بررسی کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی

نویسندۀ کتاب؛ یورگن هابرماس/ Jürgen Habermas / مترجم؛ جمال محمدی

 مقدمه:

یورگن هابرماس، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی معاصر و وارث مکتب فرانکفورت که در چارچوب سنت نظریه انتقادی کار می کند. او در مهمترین نظریه خود به فضایی فکری و اجتماعی اشاره می کند که در آن رسانه ها نقش مهمی ایفا می کنند که می توانند منجر به ایجاد زمینه ای برای استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی و انتقادی در جامعه شود که در نتیجه گسترش دموکراسی را به همراه خواهد داشت. درواقع او از فضایی اجتماعی صحبت می کند که هر فرد یا گروهی می تواند آزادانه شرایط اجتماعی خود را نقد کرده و بر تصمیم گیری سیاسی تاثیر بگذارد. کتاب حاضر، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، اولین کتابی است که توسط این اندیشمند در سال ۱۹۶۲ به رشته تحریر در آمده است. او در ابتدا از مفهومی تحت عنوان “عمومیت مبتنی بر نمایندگی” صحبت می کند به این معنا که در قرون وسطی که جوامع تحت تسلط مطلق پادشاهان و قدرت های فئودالی بود.  پادشاهان می بایست قدرت و منزلت خود را در برابر عموم مردم بازنمایی می کردند. این بازنمایی در علن و در حضور تمام مردم، شاهزاده، اسقف، شوالیه ها و کلیسایی ها انجام می شد. آن ها پادشاهی خود را نه از جانب مردم بلکه در برابر مردم باز می نمایاندند. عمومیت مبتنی بر نمایندگی با شیوه خاص رفتار اشراف، نشانه ها و لباس های خاص گره خورده بود. بنابراین عوام الناس بخش اساسی عمومیت مبتنی بر نمایندگی بودند. اما این وضعیت با پیدایش قدرت های ملی در بستر اقتصاد تجاری اولیه و از بین رفتن قدرت های فئودالی تغییر کرد. تا اینکه در اواخر قرن هجدهم پادشاه، اشرافیت، قدرت فئودالی که حاملان عمومیت مبتنی بر نمایندگی بودند متلاشی شدند. همزمان با ظهور سرمایه داری تجاری اولیه، بنیان های گونه ای نظم اجتماعی نوین شکل گرفت. شهر ها در همان آغاز دارای بازارهای محلی بودند. با پیدایش مبادله از راه دور، مبادله اخبار نیز اهمیت فراوانی یافت. تجار نیازمند بودند از حوادث و اتفاقات سرزمین های دیگر اطلاعاتی داشته باشند. بنابراین شهرهای بزرگ تجاری به مراکز مهم مبادله خبر تبدیل شدند و بدین طریق پیدایش مطبوعات زمانی صورت گرفت که جریان خبر رسانی عمومی شد و در  دسترس عموم قرار گرفت.

ساختارهای اجتماعی حوزه عمومی

به میزانی که شهر کارکردهای فرهنگی بیشتری ایفا می کرد حوزه عمومی بیشتر دگرگون می شد. درواقع این روند کالایی شدن محصولات فرهنگی بود که عملا به رشد عموم منجر شد. نهاد های جدیدی مانند قهوه خانه ها و سالن ها که مراکز نقد در فرانسه و بریتانیا بودند پدید آمدند که باعث سیطره هرچه بیشتر شهر شد. در این سالن ها اشراف و بورژوازی در کنار هم می نشستند و منزلتی همسان پیدا می کردند. درواقع این افراد خارج از حوزه دولت، حوزه خصوصی تشکیل داده بودند. مثلا تئاتر مثل آثار نوشتاری زمانی عمومی شد که سالن های وابسته به دربار و کاخ پادشاه به صورت عمومی در آمدند. موسیقی نیز در ابتدا در خدمت عمومیت مبتنی بر نمایندگی بود و کارکردهای متفاوتی داشت از جمله حفظ تقدس و منزلت دربار، آراستن جشن ها و…افراد معمولی جز در محل اشرافی حق شنیدن موسیقی نداشتند. بعد از مدتی گروه های خصوصی موسیقی به روی صحنه رفتند و به صورت گروهی عمومی در آمدند. نیاز به تهیه بلیط بوجود آمد و همین موسیقی را به صورت کالایی خریدنی درآورد. بدین ترتیب هنر از چنگال عمومیت مبتنی بر نمایندگی به درآمد و تابع انتخاب آزادانه، سلیقه و ذائقه افراد شد. جماعت بزرگی که در سالن ها، کنسرت ها و موزه ها شرکت می کرد کاملا تبار بورژوایی داشت. هفته نامه هایی که در سراسر اروپا منتشر می شد کاملا بازتاب ذائقه همین جماعت بورژوایی بود. به مرور کتابخانه عمومی، کتابفروشی ها و سالن مطالعه تاسیس شدند. این نهادها خواندن رمان را در میان جماعت بورژوا به عادت روزمره تبدیل کرد. این جماعت همان افراد عمومی بودند که در قهوه خانه ها، سالن ها و محافل بحث پا گرفتند و اکنون از طریق نشریات و کارکرد انتقادی آن ها با همدیگر ارتباط داشتند. بدین ترتیب به مرور زمان افراد از طریق حوزه عمومی عقلانی انتقادی به خودآگاهی و خودشناسی رسیدند. افراد خصوصی به تدریج توانستند به کمک نهادها و محافل مذکور وارد حوزه عمومی سیاسی شوند. بحث و انتقاد درباره فعالیت پادشاه و تصمیمات پارلمان که از طریق مطبوعات نهادینه شده بود باعث تحول و دگرگونی دولت شد و آن را در معرض داوری عمومی قرار داد.

کارکردهای سیاسی حوزه عمومی

هابرماس به دنبال کارکرد سیاسی حوزه عمومی است و معتقد است که ما این کارکرد را فقط در تحلیل تکامل جامعه مدنی می توانیم یافت کنیم یعنی دوره ای که مبادله کالا و کار اجتماعی از سیطره دولت آزاد شدند و آزادی این دو عرصه در فضای سیاسی صورت گرفت که حوزه عمومی در آن نقش محوری داشت و در واقع این اصل سازمان دهنده دولت‌های بورژوایی قانون گرایی بود که بر اشکال پارلمانی مبتنی بودند. یعنی جامعه‌ای که دولت بر مبنای نیازهای آن پی ریزی می شد. زمینه اجتماعی شکل گیری حوزه عمومی بورژوایی توسعه یافته، ظهور بازار آزاد بود. سیطره بازار آزاد باعث شد تا افراد خصوصی بتوانند امور مربوط به حوزه بازتولید اجتماعی را تحت کنترل خود درآورند. بنابراین بازار آزاد موجب خصوصی شدن فزاینده جامعه مدنی شد. صاحبان کالا نیز استقلال شخصی پیدا کردند یعنی افراد توانستند سرمایه خود را به صورت آزادانه در اختیار داشته باشند. ایده جامعه مدنی بر این فرض استوار بود که نظام بازار آزاد به طور خودکار تنظیم و تعدیل می گردد و در صورتی می توانست در خدمت رفاه عمومی و ایجاد عدالت باشد که از هر گونه دخالت نهادهای بیرونی آزاد باشد. اما تصویری که از جامعه مدنی در قانون اساسی نمایان شده بود هنوز با واقعیت موجود خیلی فاصله داشت(آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، آزادی فردی و برابری در مقابل قانون). این مقولات بیانگر خواسته افراد خاصی بود مثلاً افراد خصوصی بورژوازی که بر استقلال سرمایه و آموزش تاکید می‌کرد و در اقلیت بود و اکثریت جامعه را مردم معمولی و جمعیت روستایی تشکیل می‌داد. شرط ورود به حوزه عمومی ادبی و حوزه عمومی سیاسی سواد و آموزش و سرمایه بود که عملاً به گروه واحدی تعلق داشت و فقط صاحبان سرمایه می توانستند به سواد و آموزش دست یابند. بنابراین تفکیک دولت و جامعه زمینه شکل گیری حوزه عمومی را به وجود آورد. به این معنا که عناصر بازتولید اجتماعی از قدرت سیاسی جدا شد، چنانکه در قرون وسطی این کاملاً به هم جوش خورده بود. اما خصوصی بودن جامعه زمانی مورد تهدید قرار گرفت که نیروهای جامعه به ایفای کار ویژه ها و نقش های دولت پرداختند. یعنی کار ویژه ها و وظایف دولت به اصناف خصوصی واگذار گردید و این دقیقاً مرتبط بود با گسترش قدرت دولت و نفوذ آن در قلمرو خصوصی جامعه بود. بنابراین این دیالکتیک دولتی شدن جامعه و نفوذ جامعه درون دولت درست همان عاملی بود که زمینه اصلی شکل گیری حوزه عمومی بورژوازی یعنی تفکیک دولت و جامعه را از بنیان خراب کرد. بعد از این شاهد فروپاشی حوزه عمومی به شکل لیبرال آن هستیم. الگوی لیبرال در حقیقت الگویی متعلق به اقتصاد مبتنی بر مبادله کالا های خرد بود و فقط روابط مبادلاتی افقی را میان افراد صاحب سرمایه در نظر گرفته بود بنابراین در شرایط رقابت آزاد و استقلال قیمت ها کسی نمی توانست به منزلتی فراتر از سایرین دست یابد و قدرت تسلط بر دیگران را پیدا کند اما بر خلاف این پیش بینی الگوی لیبرال به تدریج قدرت اجتماعی در انحصار عده خاصی قرار گرفت. بدین ترتیب ساختار خصم آمیز جامعه نمایان شد و به همین اندازه به یک دولت قدرتمند نیز بیشتر احساس می شد. در دوره لیبرال که قدرت در حوزه خصوصی مبادله کالا و در حوزه عمومی متمرکز بود، این امر در بلند مدت سبب شد تا گروه هایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف بودند از ابزارهای سیاسی بر ضد آنهایی استفاده کنند که در بازار موقعیت بالاتری داشتند. بنابراین حق رای عمومی تصویب شد که این به معنای نفوذ جامعه به درون دولت بود.

هر اندازه که دولت و جامعه بیشتر با هم ادغام شدند پیوند خانواده هسته‌ای بورژوایی و حوزه بازتولید اجتماعی نیز ضعیف تر شد. اکنون مشکلاتی معمولی چون بیکاری، بیماری، پیری و مرگ و میر تا حد زیادی به وسیله تسهیلات همگانی دولت رفاه پوشش داده می شد. یعنی نیازهای اساسی هر یک از اعضای خانواده توسط دولت تامین می‌شد(شغل،مسکن،سلامت). چیزی که در دوره لیبرال وظیفه خصوصی خانواده بورژوایی بود. این به معنای مداخله دولت در حوزه هایی بود که تا آن روز خصوصی محسوب می‌شد. کم‌کم تسهیلات اجتماعی سیاسی دولت همه جنبه های زندگی از جمله تعلیم و تربیت را در بر گرفت. چون خانواده در واقع توانایی انتقال سنن تربیتی را کاملاً از دست داده بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خانواده نیز به عنوان آخرین بازمانده حوزه خصوصی، سویه غیر خصوصی به خود گرفت زیرا که منزلت آن تابع تسهیلات دولت شده بود. و کارکرد خصوصی خانواده دیگر بر مبنای کارکرد مصرفی استوار بود. بنابراین سبب شد تا خانواده اهمیتش را به عنوان نهادی اجتماعی از دست بدهد. بدین ترتیب خانواده نیز به شکل فزاینده‌ای از حوزه بازتولید اجتماعی فاصله گرفت.

از جماعت تحلیل گر فرهنگ تا توده مصرف گر فرهنگ

در دوره لیبرال، فرهنگ بورژوایی تماماً ایدئولوژیک نبود. بحث عقلانی انتقادی افراد خصوصی در سالن ها، کلوب ها و محافل مطالعه بر چرخه تولید و مصرف متکی نبود. اما با فروپاشی حوزه عمومی و تبدیل آن به حوزه مصرف فرهنگی، کنش های افراد بر چرخه تولید و مصرف متکی شد و خصلتی غیر سیاسی به خود گرفت به این معنا که دیگر در خدمت آزادی و رهایی آدمیان نبود بلکه اغلب معطوف به فعالیت‌های شخصی شد. اکنون بحث و مباحثه یک تغییر جدی پیدا کرده است و آن این است که به امری مصرفی بدل گشته است. یقییناً در دوره لیبرال تجاری شدن کالاهای فرهنگی یگانه پیش شرط و زمینه اصلی شکل‌گیری بحث عقلانی انتقادی بود، لیکن بحث عقلانی انتقادی در این دوره از روابط مبادلاتی بازار فراتر رفت و به محور اصلی حوزه خصوصی بدل گشت که افراد با یکدیگر ملاقات و گفتگو میکردند. اما امروز بحث ها به صورت بسته بندی شده در دکه های روزنامه فروشی فروخته می شود و حتی در کنفرانس های همگانی نیز شکل کالا به خود گرفته است. در دوره لیبرال آثار ادبی، هنری، فلسفی و علمی در قالب کالا از طریق بازار در دسترس همگان قرار می گرفت. زیرا این آثار به منظور استفاده جماعت منتقدی تولید می شد که معتقد بود  کالاهای فرهنگی ابژه هایی هستند که بایستی مورد داوری، قضاوت و انتخاب آزادانه قرار بگیرند و تابع ذوق و سلیقه فرد باشند. در این دوره همچنین از طریق بازار بود که روابط و مناسبات هنری و انتقادی که چیزی ورای فرهنگ مصرف بود شکل گرفت. افزون بر این، کارکرد بازار به توزیع کالاهای فرهنگی و جلوگیری از تملک انحصاری آنها توسط حامیان ثروتمند و نخبگان و اشراف محدود شده بود. قوانین بازار از آن دوران تاکنون توانسته است در جوهر و خمیر مایه آثار فرهنگی رسوخ کند و به قوانین سازنده این آثار بدل گردد. بازار فروش کالاهای فرهنگی که در دوره لیبرال فقط وظیفه توزیع و انتخاب و نمایش و ارائه منظم آثار فرهنگی را بر عهده داشت، اکنون با افتادن به دام مصرف فرهنگ، بر میزان و نحوه تولید این آثار نیز نظارت می کند. در حقیقت آنچه امروز به طرز تقریباً مشکوکی فرهنگ توده‌ای نامیده می شود ناشی از فروش فزاینده کالاهایی است که به منظور ارضای نیازهای رفاهی و تفریحی توده های مصرف کننده و بی سواد تولید می شود. بر همین سیاق، بازار دو گونه کارکرد متفاوت ایفا کرده است: بازار سبب دسترسی عموم به کالاهای فرهنگی شد(تئاتر، موسیقی،نشر و…) و از طریق کاهش قیمت کالاها توانست دسترسی عموم به این کالا ها را از حیث اقتصادی ممکن سازد. دوم، بازار کیفیت کالاهای فرهنگی را تابع نیازهای خود کرد. یعنی بازار شیوه های نوین برای تولید آنها ایجاد کرد، شیوه‌ای که هدفش مصرف بیشتر این کالاها و تضمین بیشترین لذت برای مصرف کننده بود. این پدیده به طور کامل فروپاشی حوزه عمومی را نشان میدهد. در جریان تحولاتی که به نابودی جماعت تحلیلگر فرهنگ و ظهور توده مصرف گر فرهنگ انجامیده است، حوزه عمومی نیز استقلالش را از دست داده است. در واقع این فرهنگ به بزرگترین منبع تبلیغات مبدل شده است. امروز کارکرد اصلی حوزه عمومی پخش آگهی تبلیغاتی است و هر اندازه که بیشتر در خدمت تبلیغات اقتصادی و سیاسی قرار می گیرد بیشتر خصلت سیاسی اش را از دست می‌دهد. با ادغام دولت و جامعه جایی برای بحث های انتقادی سیاسی افراد خصوصی باقی نماند و در نتیجه دو دسته از نهادها این رسالت را بر عهده گرفتند یکی تشکل هایی که در پوشش فعالیت های سیاسی به دنبال منافع خصوصی گروهی بودند دوم احزابی که با سازمان‌های دولتی گره خورده بودند. بنابراین حوزه عمومی نقش میانجی خود را میان دولت و جامعه از دست داد. این تشکل ها و احزاب در عین حال تلاش می‌کردند تا از طریق رسانه های توده ای فقط موافقت یا دست کم رضایت عمومی را جلب کنند. میتوان گفت این نهادها به دنبال عمومیت از بالا به پایین بودند تا بدین وسیله مشروعیت صاحبان قدرت را ایجاد کنند. اما در دوره لیبرال، عمومیت از پایین به بالا بود و باعث پیوند بحث های عقلانی و انتقادی با فرآیند قانونگذاری در حوزه دولت می‌شد و مهمتر از همه باعث نظارت بر نحوه اعمال قدرت هم می شد.

نتیجه گیری:

هابرماس ابتدا اشاره ای به ساختار جامعه قرون وسطی می کند که در آن پادشاه به عنوان قدرت مطلقه به بازنمایی قدرت خود در انظار عموم مردم می پردازد. در چنین جامعه ای کالاهای فرهنگی از جمله تئاتر، موسیقی، نقاشی و غیره فقط در دسترس دربار پادشاه بودند. و فقط آن ها حق استفاده از چنین کالاهایی را داشتند. اما با تغییر ساختار اقتصادی جامعه در قالب سرمایه داری تجاری اولیه و شکل گیری دولت های ملی به مرور زمان این کالاهای فرهنگی از حالت نوعی مصرف خصوصی بیرون آمدند و حالتی عمومی به خود گرفتند به این معنا که عموم مردم نیز به مصرف چنین کالاهایی پرداختند. اکنون نهاد هایی عمومی از جمله قهوه خانه ها و محافل بحث و گفتوگو در جامعه شکل گرفته بود که عموم مردم با بحث های اجتماعی انتقادی خود سعی در تاثیر گذاشتن بر تصمیمات قدرت های سیاسی داشتند. درواقع در اینجا بر خلاف قرون وسطی که به نوعی قدرت سیاسی و جامعه بر هم منطبق بودند اکنون این دو از هم جدا شده و به واسطه حوزه عمومی با هم ارتباط برقرار می کردند. اما با گذشت زمان افراد اجتماع متوجه شدند که در چنین جامعه ای بازهم عموم مردم نمی توانند به صورت برابر در کنش متقابل با یکدیگر قرار بگیرند. درواقع جامعه مدنی متعلق به افراد گروه خاصی شده بود که دارای سرمایه و سواد و آموزش بودند. بنابراین روز به روز احتیاج به یک دولت با گستره قدرت بیشتر در میان آنان بیش از پیش احساس می شد. با گسترش قواعد بازار در جامعه، روند مصرفی کالاهای فرهنگی نیز تغییر یافت. این کالاها که در گذشته مبتنی بر بحث و گفتوگوهای انتقادی عقلانی بودند اکنون کارکرد انتقادی و سیاسی خود را از دست داده بودند و بیشتر معطوف به فعالیت های شخصی شده بود و بیش از پیش در خدمت تبلیغات اقتصادی و سیاسی قرار گرفت. بنابراین ساختار حوزه عمومی که قبلا مبتنی بر مباحثات انتقادی و تاثیرگذاری سیاسی بود اکنون در خدمت قدرت های سیاسی و گروه های اقتصادی در آمده است که بدین وسیله افکار عمومی را در جهت امیال خود هدایت می کنند. درواقع حوزه عمومی که در گذشته منجر به روشنگری شده بود اکنون منجر به رشد توده هایی شده است که به نوعی خواهان تایید یا رد وضع موجود به دور از هر نوع روشنگری هستند.