پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران
الف. توزیع قدرت شبه فئودالی و مقدمات ظهور «رضا شاه»
خوب است همینجا این را هم بگوییم که واکنشی که نسبت به این قرارداد صورت گرفت، ظاهراً برای وثوق الدوله مایه ابتکار عمل در به دست آوردن نتیجه مطلوب از طریق مجراهای «به ظاهر» قانونی شد. به بیانی وی پس از این تجربه، ترتیبی می‌دهد تا زد و بندهای دولت و دیوانی ، به طور کلی صورتی قانونی و علنی بیابند . یحیی دولت آبادی، صحبت از هزاران اوراق «دولت نویسانده»ای می‌کند که به ابتکار وثوق الدوله تهیه شده بود و پیشاپیش نتیجه مطلوب از آنها به دست می‌آمد. چنانچه می‌نویسد : « این رویه دولتیان، در مجلس چهارم چنانکه از پیش نوشته شده، به دست تدبیر وثوق الدوله برای گذرانیدن قرارداد ایران و انگلیس شروع شد، [پس از آن] در هر مجلس کم و بیش انجام می گرفت» ( ۳۱)). این اوراق از سوی قدرت (به ظاهر قانونی)، توسط سردسته ها به افراد داده می‌شد که در صندوق انتخابات بریزند و بدین ترتیب پیشاپیش نتیجه مطلوب قطعی بود. همان چیزی که مطابق دستور دولت انتخاب شده بود. «گاهی اهل محل به هیچوجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمیشناسند بلکه شاید اسمش را هم نمی‌دانند». ( ۳۲ ).
ذکر این مسئله از اینرو مهم است تا با تقلبها و نارساییهایی آشنا شویم که می‌شد در پوششِ «آدابِ ظاهری و دیوان‌سالارانه» مشروطه، مبادرت به نقض قوانین کرد؛ به بیانی فروکاستن قوانین به شعائر دیوانی (بخوانیم «کاغذ بازی» های بوروکراتیک؛ وضعیت هولناکی که بعد از مجلس اول ، یعنی از آغاز مجلس دوم به بعد و هر بار به طریقی، گروهی از افراد (و البته همراه با وابستگانشان) خود را به ملت بزرگ ایران ـ که دست یابی حقوق مشروطه شان همواره به تأخیر می‌افتاد ـ تحمیل می‌کردند و جایگاههای‌مدیریتی را به خود اختصاص می‌دادند؛ حتی اگر در چارچوب قوانین مشروطه، فاقد لیاقت و صلاحیت بودند. و اغلب بر علیه و در تضاد با قانون اساسی عمل می‌کردند . لب کلام اینکه، عملِ چشم پوشی و دور زدن قانون و یا شاید بهتر باشد بگوییم در طاقچه زینتی قراردادنِ رویه مشروطه و قانون اساسی آن ، قبل از ظهور دیکتاتوری رضا شاه ، انجام گرفته بود. رضا شاه ، چنانچه بعدتر خواهیم دید، ضربه مهلکش در سلب آزادی بیان و اندیشه ، به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت مشروطه بود . وگرنه صرف نظر از خُلق و خوی خشن و نابهنجارش، حکومت مرکزی و دولتهای برخاسته از آن، چندان در پی حقوق مردم ایران نبودند. شاید حتی بتوان گفت، رضا شاه قلمرو «ظاهر سازی» و یا «وانمود کردن» در جهت قانون اساسی را از میان برداشت .
نوشته‌های مرتبط
بنابراین میتوان گفت اکنون این طبقه بوروکراتِ به قدرت دست یافته ( همراه با اشراف متحدش) است که با امکاناتی که در اختیار داشتند ، توانسته بودند، بخشهایی از قدرت و ثروت را از بدنه حاکمیت نظام مشروطه به خود تخصیص دهند و آنرا به مثابه ابزار کار، مطابق با خواستهای خود سازند ؛ به بیانی اگر نظام شاهی و خودکامگیِ قاجار سرنگون شد، اکنون به جای آن نه قانون و حقوق مشروطیت ـ که می‌بایست همگان را مشمول خود می کرد ـ ، بلکه قدرتی در اختیار طبقه مدعی قرار می‌گیرد که در نظام خودکامه قاجار، جایی برایش در نظر گرفته نشده بود . سخن از ائتلاف طبقاتی ای است که در اواخر عصر قاجار به بلوغ اقتصادی و سیاسی دست یافته بود، اما فاقد موقعیتی در جامعه بود تا بدان وسیله بتواند سرمایه های برخاسته از بلوغ اقتصادی و سیاسی خود را به کار اندازد ؛ چرا که از سوی «شاهان خودکامه قاجار» هم اموالش همواره در معرض تصرف بود و هم جانش در خطر؛
بنابراین مسئله از حیث اجتماعی و فرهنگی ، «خوب / بد» کردن این یا آن گروه اجتماعی نیست . به عبارتی، ما با هستیِ تاریخیِ موقعیتِ اجتماعیِ گروههایی مختلف روبروییم . در واقع عملکرد وثوق ، از اینرو مورد سرزنش است که بر نفی و علیه نظام مشروطه عمل کرده است. چرا که دغدغه استقلال سیاسی، رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیِ مبتنی بر گرایشات هدفمندانه حکومت مشروطه را نقض کرده است. و به همین دلیل هم افرادی چون وثوق نمی‌توانند دغدغه مشروطه طلبی و آزادی خواهی داشته باشند. وثوق و امثال او غالباً بزرگ مالکان و یا همان گروه تحصیل کردگان اشرافیِ دوران قاجار هستند؛ که در ابتدای نهضت برای سرنگونی قاجار با اصلاح طلبان و مشروطه خواهانِ اعم از روحانی و روشنفکر همراهی کردند. اما پس از پیروزی نهضت، به ستیز و نزاع طبقاتیِ مبتنی بر اشرافیت‌شان دچار گشتند . میتوان صف بندی هایی را دید که آنها را از هم دور و بر علیه یکدیگر و یا بر عکس به دلیل منافع مشترکشان آنها را به هم نزدیک و هم نظر کرده است. « … به نظر نخست وزیر ، میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی، به ویژه سپهدار ، شاهزاده فرمانفرما و رؤسای بختیاری ، این قرارداد [۱۹۱۹] هزینه مالی اصلاحات اداری را تأمین می‌کرد ، خطر انقلاب اجتماعی [بلشویکی] را برطرف می‌ساخت و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می‌بخشید. اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی ، این قرارداد نمونه ای از توطئه ای امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه بریتانیا بود. به گزارش یک خبرنگار آمریکایی از ورسای «این قرارداد هیچکس را فریب نداد. هنگامی که مفاد قراداد برای همگان آشکار شد، دریافتند که قیّمی غیر رسمی برای ایران پیدا شده است و در واقع وسعت امپراتوری انگلیس فزونی یافته است» ( ۳۳ ) .
از سوی دیگر چنانچه به یاد داشته باشیم، پیش از این هم ، با کاستی هایی این چنین «اساسی»، مواجه شده بودیم؛ منظور موردی است که مربوط می‌شد به «واگذاری» پُستهای مهم در دولت و مدیریت شهرها و ایالتها به سبک و رویه تیول داری ـ بعد از سرکوب قوای محمد علی شاه و در دور دوم مجلس ـ ؛ در آن زمان هم به نوعی دیگر با روش سهم بَری از قدرت و ثروتی مواجه شدیم که به لحاظ اصولی، نمی‌بایست در نظام سیاسی حکومت مشروطه اتفاق افتد، اما اتفاق افتاد؛ آنهم علنی و بی هیچ پرده پوشی، به طوری که می‌شد تبعیتش را از «الگوی تقسیم ثروت و قدرت» تیول داری تشخیص داد. شاید چون هنوز مردم از عادت واره های الگوهای سیاسیِ قدیم (قاجاریه ، مبتنی بر سنت فئودالی) جدا نشده بودند ، و درک روشنی از ساختار سیاسی مشروطه نداشتند، نتوانستند مشکلِ اساسی را متوجه شوند. که البته در بحث قبل (مشروطه و رویارویی با اصلاحات در اصفهان و تهران) به آن پرداختیم …
به هر حال صرف نظر از آزادی بیان و اندیشه که تا قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه این آزادی در تمامی دوره های مجلس وجود داشت، از آنجا که در وضعیت دوره مجلس سوم و یا حتی مجالس بعد از آن، کم و بیش همان رویه دور زدنِ قانون اساسی دنبال می‌شد، زمانی که قدرت رضا شاه مورد بررسی قرار گیرد، بی شک به یاد خواهیم آورد که رضا شاه «قدرت» را نه از «مجلسِ شورای ملی»، در مقام نماینده قدرت همه مردم ایران، بلکه از وضعیت پراکندگی اش ، در دست اشرافیت بوروکرات (صاحب منصبان دیوانی) و ایلات و عشایر ، بیرون آورد : همانهایی که خود را در بدنه حکومت و دولتی که به نام مشروطه شناخته می‌شد، جا داده بودند و یا گروههایی که در مناطق مختلف به دلیل بیرون ماندن از تقسیم قدرت و ثروت ، سر به شورش و طغیان برداشته بودند.
در خصوص مورد آخر میتوان از قیام مردم آذربایجان بر علیه حکومت مرکزی و تشکیل حکومت «آزادستان» سخن گفت. موردی که به دلیل نادیده گرفتنش از سوی حکومت مرکزی، باعث قیام مردم آذربایجان بر علیه حکومت مرکزی و اعلام استقلال شان شد. و آنرا «آزادستان» نام دادند . خیابانی در آخرین سخنرانی ای که در مجلس سوم بیان داشته به صراحت عدم رضایت مردم آذربایجان را از حکومت مرکزی ـ به دلیل توزیع ناعادلانه کرسیهای نمایندگی در مجلس و همچنین ناچیز بودن بودجه آذربایجان ـ عنوان کرده بود . آنهم علارغم سهم و نقش بسیار مهمی که مردم آذربایجان در پیروزی مشروطیت داشتند و مستلزم فداکاری آنها بود ( ۳۴ ) .
مسلما خوب می‌بود اگر در عصر مشروطه، اساساً تنش بر سر قدرت به وجود نمی آمد و «به قدرت دست یافتگان» از قانون اساسی ای که حقوق «همگان» را در نظر گرفته بود، پیروی می‌کردند و قوانین هم به طور شفاف وضع می‌شد تا جایی برای تقلب و یا تأویل و تفسیرهای گمراه کننده به وجود نمی‌آمد و مسیری بردبارانه جهت رشداجتماعی و فرهنگی لازم برای توده ها در نظر گرفته می‌شد. اما حوادث به گونه دیگری رقم خورد زیرا شرایط اجتماعی و تاریخی قادر به همراهی و ایجاد این راه نبود. پس به جای آن زد و بند احزاب دموکرات و اعتدالیون با فئودالهایی همچون سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی که هر دو فارغ از دغدغه مشروطیت و آزادی خواهی بودند، به وجود آمد ( ۳۵) ؛ اما اگر شرایط طور دیگری بود، بی شک مجلس شورای ملی، از آنجا که در چارچوب واقعیِ خود عمل می‌کرد، پس به طور واقعی، متعلق به همه مردم ایران می‌شد به طوری که همین مردم از هر قوم ، جنسیت و فرهنگی و …؛ به مرور زمان و از طریق نسلهای پس از خود، می‌توانستد با درک چیستیِ دارای قابلیت بهینه شدنِ مجلس، بیش از پیش آشنا شوند. البته نه از راه تئوری و قلمروِ نظریات ، بلکه از راه عمل و اجرایی شدن ذره ذره ی سلولهای هستیِ اجتماعی مشروطیت؛ تا جایی که بتوانند آنرا به «شیوه ای از زندگی» تبدیل کنند؛ و بدین ترتیب همگان، در فضا و روابطی غوطه ور می‌شدند که سازنده قلمرو روزمره است : اصلی ترین وضعیتِ اجتماعیِ افراد در جامعه؛ که کافی است تا در آن به مثابه کنش گرِ برخاسته از قوانین آشنا و به «مالکیت عمومی» درآمده، حضوری انتقادی بیابند و از این راه به بازتولیدِ اصلاحی‌اش بپردازند… اینگونه میشود که با توجه به شرایط تاریخی ، زمانی و اجتماعی، به مرور ایام میتوان کاستیهای دموکراتیک قانون اساسی را در تعلق پذیری اش به همگان، در متمم هایش بر آن افزود ؛ در چنین وضعیتی دیگر لزومی نداشت تا آذربایجان و گیلان و مازندران، و …؛ از حکومت مرکزی ناامید شوند و اعلام خودمختاری کنند. و جنگ داخلی دیگری به راه افتد. و نفاق و تفرقه و نا امنی به اندازه ای بالا گیرد که پیاپی به بیشتر شدن ضعف حکومت مرکزی منجر گردد. و خطر اشغال شهرها توسط روس و انگلیس با هر بهانه ای فراهم شود…
ادامه دارد …
منابع :
۳۱. دولت آبادی ، یحیی، حیات یحیی؛ تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۲ ، ج ۴ ، ص ۴۰۴.
۳۲. دولت آبادی ، یحیی، حیات یحیی؛ تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۲ ، ج ۴ ، ص ۴۰۴.
۳۳. w. Macdonald, “Persia and Brithish Honor”, The Nation, B September 1919؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص ۱۴۲ .
۳۴. ا. آذری، قیام خیابانی ؛ تهران، ۱۳۲۹، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۵؛ آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص۱۴۱ .
۳۵. آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام، ۱۳۵۴ ، ص ۱۳۳، ۱۳۲ .