بازگشت پیروزمندانه‌ی جان مینارد کینز

جوزف استیگلیتز ترجمه ی پرویز صداقت

اکنون همه‌ی ما کینزی هستیم. حتی راست‌گرایان ایالات متحده، با اشتیاقی مهارناشدنی و در مقیاسی که زمانی واقعاً قابل‌تصور نبود، به اردوگاه کینزگرایان پیوسته‌اند. برای آن دسته از ما که مدعی ارتباط با سنت کینزی هستیم، پس از این که بیش از سه دهه در انزوا بودیم و تقریباً از ما دوری می‌کردند، این لحظه‌ی پیروزی است. از یک لحاظ، آنچه اکنون رخ می‌دهد پیروزی خرد و تجربه بر ایدئولوژی و منافع است.

مدت زمان درازی از آن می‌گذشت که نظریه‌ی اقتصادی تبیین کرده بود چرا بازارهای مهارناشده خودتصحیح‌کننده نیستند، چرا به نظارت نیاز داریم، چرا دولت باید نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. اما بسیاری، به‌ویژه آنان که در بازارهای مالی فعال‌اند، نوعی از «بنیادگرایی بازار» را پیش کشیدند. سیاست‌های نادرستی که از آن ناشی شد ـ که از جمله برخی از اعضای تیم اقتصادی باراک اوباما، رییس‌جمهور منتخب، عرضه کردند ـ هزینه‌های سهمگینی بر کشورهای درحال‌توسعه تحمیل کرد. لحظه‌ی روشنگری تنها زمانی از راه رسید که این سیاست‌ها هزینه‌های خود را بر ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی پیشرفته تحمیل کردند.

کینز می‌گفت که نه تنها بازارها خود را تصحیح نمی‌کنند بلکه در حرکت نزولی شدید، احتمالاً سیاست پولی غیرموثر است. سیاست مالی ضروری است. اما همه‌ی سیاست‌های مالی یکسان نیستند. در امریکای امروز با سنگینی بدهی خانوار و عدم‌اطمینان بالا، معافیت‌های مالیاتی احتمالاً تاثیری ندارد (چنان‌که در ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ موثر نبود). بیشتر کاهش مالیات‌ها در فوریه‌ی گذشته (اگر نگوییم بخش اعظم آن) پس‌انداز شد.

با بدهی سنگینی که دولت بوش از خود برجای گذاشته، انگیزه‌ی ایالات متحده باید به طور خاص کسب بیشترین انگیزه‌ی ممکن از هر دلاری باشد که هزینه می‌کند. میراث سرمایه‌گذاری ناکافی در فن‌آوری و زیرساختارها، به‌خصوص از نوع سازگار با محیط زیست، و رشد فاصله‌ی ثروتمندان و فقرا، مستلزم انطباق مخارج کوتاه‌مدت با نگرش بلندمدت است.

این امر تجدیدساختار برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای را ضروری می‌سازد. کاهش مالیات به نفع فقرا و افزایش حقوق بیکاری و در عین حال افزایش مالیات ثروتمندان می‌تواند به اقتصاد تحرک بدهد، از کسری‌ها بکاهد و نابرابری را کاهش بخشد. کاهش مخارج جنگ عراق و افزایش هزینه‌های آموزشی می‌تواند همزمان تولید را در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش دهد و از کسری بودجه بکاهد.
کینز نگران تله‌ی نقدینگی ـ یعنی ناتوانی مقامات پولی در اقدام به عرضه‌ی اعتبار به منظور افزایش سطح فعالیت اقتصادی ـ بود. بن برنانکه، رییس فدرال رزرو سخت تلاش کرده که از آنچه به خاطر آن فدرال رزرو در جریان رکود بزرگ مقصر شمرده می‌شد یعنی همراه کردن انقباض پول با فروپاشی بانک‌ها ممانعت کند.
اما هنوز باید تاریخ و نظریه را به‌دقت خواند: حفظ نهادهای مالی فی‌نفسه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای دست‌یابی به هدف است. این جریان اعتبارات است که از اهمیت برخوردار است و دلیل آن که ورشکستگی بانک‌ها در طی دوران رکود بزرگ اهمیت داشت آن است که آنها درگیر تعیین ارزش اعتباری بودند، آن‌ها نگه‌دارنده‌ی اطلاعاتی بودند که برای حفظ جریان اعتبارات ضروری بود.
اما نظام مالی امریکا از دهه‌ی ۱۹۳۰ به بعد به‌شدت تغییر کرده است. بسیاری از بانک‌های بزرک از کسب‌وکار «وام‌دهی» به «اداره‌ی کسب‌وکار» روی آورده‌اند. تمرکز آن‌ها بر روی خرید دارایی‌ها، بسته‌بندی مجدد آن‌ها، و فروش آن‌هاست و در عین حال در جریان ارزیابی ریسک و نظارت بر قدرت اعتباری مستندانی درمورد عدم‌صلاحیت اعتباری اشخاص تهیه می‌کنند. صدها میلیارد خرج شده تا نهادهای دچار سوءکارکرد حفظ شود. کاری انجام نشده حتی برای این که ساختارهای انگیزشی نادرست آن‌ها اصلاح شود، تعجبی ندارد که دنبال‌کردن منفعت‌شخصی (طمع) به چنان نتایج مخربی منتهی شود که رفتار کوتاه‌نگرانه و ریسک‌پذیری اضافی را تشویق کند. وقتی پاداش‌های خصوصی این‌قدر از بازده اجتماعی دورند، تعجبی ندارد که دنبال‌کردن منفعت شخصی (طمع‌) به چنین نتایج اجتماعی ویرانگری بینجامد. حتی منافع سهام‌داران بانک‌ها نیز به‌خوبی رعایت نشده است.
در عین حال، برای کمک به این که بانک‌ها در عمل آنچه را که از آن‌ها انتظار می‌رود انجام دهند، یعنی وام‌دادن پول و ارزیابی اعتباری کاری انجام نشده است.
دولت فدرال هزاران میلیارد دلار بدهی و خطر رابر دوش گرفته است. در نجات نظام مالی و به همان اندازه در سیاست‌های مالی ما نیاز داریم که نگران «بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها» باشیم. در غیر این صورت کسری بودجه که طی هشت سال گذشته دوبرابر شده است ـ حتی بیش از این اوج خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر، گفته می‌شد که دولت باید پولش را با بهره بازپس بگیرد. همچنان که طرح نجات متورم ‌شده است، به نحو روزافزونی روشن شد که این صرفاً نمونه‌ی دیگری ازارزیابی نادرست خطر بازارهای مالی است ـ همچنان که در سال‌های اخیر دایماً انجام شده است. شرایط طرح نجات برنانکه ـ پالسون به زیان مالیات‌دهندگان بود و در عین حال، به رغم اندازه‌ی آن، چندان رونقی به وام‌دهی نبخشید.
فشار نولیبرالی برای مقررات‌زدایی کاملاً در خدمت برخی منافع بود. بازارهای مالی از آزادسازی بازار سرمایه سود خوبی بردند. قادرساختن امریکا به فروش محصولات پرخطر مالی و درگیر ساختن تمامی جهان در سوداگری مالی ممکن است سود خوبی به این بنگاه‌ها برساند، اما هزینه‌های سنگینی بر دیگران تحمیل می‌کند.
امروز خطر در آن است که آموزه‌های جدید کینزی در خدمت به همان صاحبان منافع مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گیرد. آیا آنان که ۱۰ سال قبل مقررات‌زدایی را مطرح کردند از درس‌های آن آموخته‌اند؟ یا آن که صرفاً اصلاحاتی صوری را مطرح می‌سازند ـ حداقل موردنیاز برای توجیه برنامه‌های نجات چند هزار میلیارد دلاری؟ آیا تغییری در نظرات صورت گرفته است یا این که این صرفاً تغییر راهبرد است؟ با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد در چارچوب کنونی دنبال‌کردن سیاست‌های کینزی حتی از دنبال‌کردن بنیادگرایی بازار سودآورتر باشد!
ده سال قبل، به هنگام بحران مالی آسیا، بحث بسیاری در مورد ضرورت اصلاح معماری مالی جهانی انجام شد. کاری صورت نگرفت. نه تنها لازم است پاسخ کافی به بحران کنونی بدهیم، بلکه اگر می‌خواهیم اقتصاد جهانی باثبات‌تر، مرفه‌تر و عادلانه‌تری خلق کنیم، باید به اصلاحاتی درازمدت دست بزنیم.