مقدمه:
سازمان عریض و طویل «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» پیشینه ای به اختصار «شعبه عتیقات» در دولت فخیمه قاجار دارد. این شعبهی دولتی چنانکه از نامش اش پیداست به مسئله و معضل عتیقات رسیدگی می کرده! معضلی وارداتی که در فرآیند تجّدد وارد خاورمیانه شده و در بین مردم و طبقات بالای سیاسی- اجتماعی فراگیر شد. آنگاه که شاهان قاجار خود پیشروان تجسس عتیقات بودند از خارجی و داخلی گرفته تا دولت های استعمارگر چشم طمع به گنجینه های سرزمین ایران دوخته بودند. دولت فخیمه در اواخر دوران قاجارها در اقدامی ناسنجیده امتیاز کاوش در تمام ایران را برای پنجاه سال به دولت فرانسه واگذار کرد. این اقدام روشنفکران و ملی گرایان را به واکنش واداشت: که تاراج میراث نیاکان به مصلحت سرزمینی چون ایران نیست! همزمان با جابجایی قدرت بین احمد شاه قاجار و رضاخان، شاه تازه بر تخت نشسته ایران و مشاوران اش نارضایتی ملی گرایان و روشنفکران بطور کلی جامعه ایران را تیزبینانه رصد می کردند. در نتیجه در سال های دههی نخست همین قرن (۱۳۰۰ خورشیدی) مجلس ملی ایران انحصار امتیاز کاوش پنجاه ساله فرانسویان را لغو کرد. قانون عتیقات را به تصویب رساند و به زعم خویش دست استعمارگران و یغماگران را از میراث نیاکان در ایران کوتاه کرد. این اقدامی فرهیحته بود و قانون عتیقات هنوز که هنوز است پس از هشتاد سال (آیین نامه های اجرایی این قانون مصوب آبان ماه ۱۳۱۱ خورشیدی است) محل رجوع و مورد استفاده است. البته استعمار به شکل دیگر یعنی با مهره چینی در ساختار دولت منافع خود را در ایران پی گرفت و طبق قراردادی “آندره گدار” را در راس امور اداری- اجرائی باستان شناسی ایران گذاشت. اما سه تجربه پس از تصویب و اجرای قانون عتیقات، کسر و کمبودهای آن را نشان داد. اول فراگیر شدن حفاری های مجاز و غیر مجاز، تجارتی و علمی، بوسیله خارجیان(تصویر) و مردم ایران در داخل بود. دوم نبود کارشناسان و متخصصان داخلی با دانسته های روزآمد که در قانون عتیقات نظارت شان برای تامین منافع ملی پیش بینی شده بود، اما در ایران چنین کارشناسانی وجود خارجی نداشتند. سوم نادیده گرفتن مردم ایران به عنوان بافت اجتماعی زنده پیرامون آثار و فعالیت های باستان شناسی در حال انجام است. به نظر می رسد انحصار گرایی دولت در مدیریت و بهره برداری از عتیقات مردم را به واکنش واداشته بود! این هر سه کسر و کمبود، مانند خود قانون عتیقات تا دههی پایانی قرن حاضر(۱۳۹۰ خورشیدی) هنوز پابرجاست و در نتیجه آن هدف اصلی از فعالیت های علمی – فرهنگی در مورد میراث فرهنگی به حاشیه رفته است. در این مقاله راهکارهایی برای کسر و کمبود های یاد شده مد نظر قرار گرفته است.
برای خواندن متن کامل در زیر کلیک کنید