مجید ابراهیم‌پور، پژوهشگر در مطالعات شهری
اگرچه در روزهای اخیر سایه انتخابات رییس‌جمهوری بر سر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سنگینی می‌کند، اما فعالیت‌های انتخاباتی شورای شهر پررونق‌تر از دوره‌های پیشین در جریان است؛ به‌طوری‌که تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده در شورای شهر تهران نسبت به دوره چهارم ۵۴ درصد رشد داشته است. یادداشت حاضر به بررسی مهم‌ترین دستور کار برای مشارکت در انتخابات و نقش فعالان شهری در آن می‌پردازد.
نوشته‌های مرتبط
مسأله مهم و اولیه شوراهای شهر ماهیت آن به‌عنوان یک نهاد دموکراتیک است که این مهم شرط اولیه برای کارآمدی آن محسوب می‌شود. اما متأسفانه در دوره چهارم ماهیت شورا به‌عنوان نهادی دموکراتیک مشروعیت خود را تا حدی از دست داده بود و همین امر به کژکارکردی شورا انجامید. اعضای شورای شهر دوره چهارم با کمتر از ۵۰ درصد رأی واجدین شرایط، کرسی‌های شورا را تصاحب کردند و در شروع فعالیت خود به‌دلیل آرایش ناهمگن سیاسی و منافع متضاد دچار اختلاف و تنش شدند و تقویت و گسترش لابی‌گری‌ها میان شورا و شهرداری که طی ۷ سال در اعضای باسابقه شورا ریشه دوانیده بود، به چندپارگی شورا دامن زد. در پی آن، بی‌شک، عوامل دیگری مانند تثبیتشدن سازوکارهای اقتصاد رانتی در شهر نقش نظارتی شورا را به نقشی گاه سودجویانه بدل کرد و بروز اتفاقات ناگواری نظیر ریزش معابر، خشونت نسبت به دستفروشان و خصوصا واقعه پلاسکو ناکارکامدی شورای شهر چهارم را برای شهروندان مسجل کرد.
اما مهم‌ترین فرآیندی که ضربه شدیدی به ماهیت “نهاد دموکراتیک بودنِ” شورای شهر وارد کرد، مشاهده برخی از موارد فساد و افشاگری آن توسط دولت یازدهم و رسانه‌ها بود. علنی‌شدن این فساد عملاً شورای شهر را آسیب پذیر و به جایگاه آن به‌عنوان نهادی نظارتی ضربه زد. دودستگی ایجاد شده به نحوی بود که اکثریت اعضای شورا در جناح شهرداری تهران بودند و تنها تعداد معدودی از اعضای شورا به‌صورت پراکنده موضع‌گیری‌های شدیدی علیه این فسادهای گسترده می‌گرفتند. این افشاگری‌ها با حساسیت انتخابات ریاست جمهوری گره خورد و استراتژی شهرداری و اعضای همراه آن در شورای شهر انکار فسادها و مشروعیت‌بخشی به آن‌ها بود. این وضعیت شرایط را برای شورای شهر وخیم‌تر کرد و تقریباً در ماه‌های آخر سال ۹۵ فضای شورا به تنش کشیده بود .
بنابراین شکاف عمیق بین اعضای شورای شهر عملا برای دولت راهی به‌جز مداخله مستقیم نگذاشته بود. لذا دولت و رسانه‌ها شروع به افشاگری فسادهای شهری در حوزه عمومی کردند و همین امر سبب شد که نقش شورای اسلامی برای شهروندان شاخص شود. اما ذکر این نکته ضروری است که این افشاگری‌ها منجر به افزایش آگاهی عمومی در خصوص سازوکارها و شبکه‌های موجود در آن‌ها نشده است چرا که هر جناحی مقصر را جناح دیگر می‌داند و برای آن دلایلی عنوان می‌کند که از دید عموم به‌ظاهر منطقی به نظر می‌رسد و این موضوع باعث سردرگمی شهروندان شده است. منازعه‌ای که ادامه آن را در مناظره‌های انتخابات رئیس‌جمهوری می‌بینیم و هنوز دو جناح نتوانسته‌اند جامعه را قانع کنند.
حال مهم‌ترین دستور کار برای مشارکت در انتخابات چیست؟ با توجه به موارد بالا بازگرداندن شاخصه‌های نهاد بودن و دموکراتیک بودن به شورای شهر مهم‌ترین دستورکار خواهد بود. در غیر این‌صورت، شورای شهر نمی‌تواند حتی آن‌گونه که قانون تعریف کرده است به نقش خود به‌عنوان نهادی در ساختار قدرت عمل نماید. نهاد بودن به این معنا که به‌عنوان سازمانی مستقل و مشروع بتواند نقشی مؤثر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و خود تصمیم بگیرد که با سایر نهادها ائتلاف نماید یا خیر و دموکراتیک بودن به این معنا که مشروعیت آن برخواسته از شهروندان باشند، مطالبات آن‌ها را پیگیری نماید و به آن‌ها پاسخگو باشد تا روابط عمودی قدرت را به شیوه‌ای تغییر دهد که متمایل به منافع، ارزش‌ها و هویت شهروندان باشد نه بازی‌های سیاسی حاکمیت. به عبارت دیگر، شورای شهر زمانی می‌تواند به‌عنوان نهادی دموکراتیک عمل نماید که مطالبات شهروندان (مستقیم یا غیرمستقیم) را پیگیری نماید و به آن‌ها پاسخگو باشد.
سوال مهم‌تر این است که فعالان شهری چگونه می‌توانند در این انتخابات تأثیرگذار باشند؟ با نگاهی به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شورای شهر چهارم می‌توان دریافت که درصد مشارکت در هر دو تقریبا برابر بوده است (حدود ۵۱ درصد). بنابراین اهمیت شوراها حداقل برای کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند امری مسجل بوده است. اما تعداد رأی‌های صحیح در شورای شهر حدود ۵۴۰ هزار رأی کمتر از تعداد رأی‌های مأخوذه بوده است یعنی در حدود تعداد رأی‌های نفر اول شورای چهارم. بنابراین چنان‌چه حتی نیمی از این تعداد با حساسیت بیشتری در انتخابات مشارکت می‌کردند نتایج، آرایش دیگری را در شورای شهر رقم می‌زد. بنابراین نشر مطالبات مشخص در حوزه عمومی و استفاده از شبکه‌های مختلف ارتباطی برای آن و راهنمایی جامعه برای اشتباهات رایجی که در روز انتخابات باعث ابطال رأی می‌شود، می‌تواند تأثیر شایانی بر روی نتیجه انتخابات بگذارد. به‌عنوان مثال، توجه به این نکته که در روز انتخابات مسئولین حوزه‌های رأی‌گیری برای رأی‌دهندگان ریاست جمهوری تعرفه رأی شورای شهر نیز صادر می‌کنند. صدور تعرفه رأی به‌عنوان مشارکت در انتخابات تلقی خواهد شد لذا این‌که شرکت‌کننده برای شورای شهر کاندیدا را انتخاب نماید یا تعرفه رأی را پاره کند تأثیری در درصد مشارکت نخواهد گذاشت بلکه بر انتخاب اعضای شورای شهر تأثیرگذار خواهد بود.
کمترین میزان رأی در شورای شهر چهارم حدود ۰۰۰.۱۰۴ رأی بود. یعنی چنان‌چه کاندیدایی ۵ درصد رأی‌ها را تصاحب می‌کرد می‌توانست به شورا راه پیدا کند که البته کسب چنین رأیی برای کاندیداهای مستقل امری تقریباً محال بود چرا که تقریبا تمام اعضای شورای شهر چهارم از لیست‌های ائتلافی بود که حداقل چندین شخصیت شناخته‌شده در آن حضور داشتند. بنابراین معرفی کاندیدای مستقل از طرف فعالان شهری و تمرکز روی این افراد در صورتی مفید خواهد بود که این افراد بتوانند در لیست‌های ائتلافی با مرام‌نامه‌های مشترک با فعالان شهری حضور پیدا کنند.
از طرف دیگر، آن‌چه نسبت به شوراهای شهر در حوزه عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته است مباحثی مانند تخصص‌گرائی، گرایش‌های محیط زیستی و ضد سیاسی است که به یقین بر نتایج انتخابات شورای شهر تأثیر خواهد گذاشت. این‌که فعالان شهری تا چه میزان و چگونه بر این گرایش‌ها تأثیرگذار خواهند بود و جامعه را نسبت به آسیب‌های این گرایش‌ها آگاه خواهد کرد بحثی است که در مدت محدود انتخابات محقق نخواهد شد. حداقل تفاوت این گروه‌ها نسبت به سایر ائتلاف‌ها پایبند بودن به شفافیت و دموکراتیزه شدن شورا به دور از بازی‌های سیاسی است. بنابراین فعالان شهری می‌بایست با تمرکز بر روی این گرایش‌ها، فارغ از اختلافات فکری که نویسنده نیز با این گرایش‌ها دارد، فضای انتخاباتی را از دو قطبی اصلاح‌طلب-اصول‌گرا خارج کنند. به عبارت دیگر، فعالان شهری به جای تخریب این گرایش‌ها می‌بایست با مذاکره و ائتلاف با این گروه‌ها بخشی از مطالبات خود را در برنامه این گروه‌ها بگنجانند.
بنابراین به‌منظور تبدیل فرصت‌ها به جریان‌های اجتماعی، مداخله فعالان شهری می‌تواند در سه سطح مطرح شود:
سطح اول یا حداقلی، مطرح کردن و انتشار مطالبات جمعی در حوزه عمومی به منظور فشار بر کاندیداها برای در نظر گرفتن این مطالبات در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود؛ به‌عنوان مثال می‌توان از دفاع از دستفروشان نام برد که تا حدی در حوزه عمومی انتشار پیدا کرد که در حال حاضر تقریبا کاندیدای مطرحی نیست که مشخصا در این خصوص اظهارنظر یا برنامه (هرچند محافظه‌کارانه) ارائه نکرده باشند. این سطح از مداخله باعث معنادار شدن و ادامه‌دار شدن کنش‌های جمعی در مورد مسائل شهری خواهد شد چرا که موضع کاندیداها در خصوص مطالبات جمعی زمانی‌که در حوزه عمومی مطرح می‌شوند تبدیل به مسئولیت نمایندگان می‌شود و قابل پیگیری خواهد بود.
سطح دوم یا میانی، مذاکره با ائتلاف‌های اصلی انتخابات به منظور قرار دادن کاندیداهای منتخب فعالان شهری در لیست انتخاباتی آن‌ها و/یا ارائه برنامه با توجه به مطالبات جمعی. این سطح از مداخله می‌تواند شکافی در روند جاری انتخابات شورای شهر ایجاد نماید و بتواند فضا را برای دوره‌های بعدی انتخابات شورای شهر آماده نماید.
سطح سوم یا حداکثری، شناسایی کاندیداهای زبده و توانمند مستقل، مذاکره با آن‌ها و تشکیل ائتلافی مستقل از جناح‌های غالب سیاسی است. این سطح از کنش‌گری در صورت تحقق اگرچه می‌تواند تغییراتی ساختاری در مدیریت شهری ایجاد نماید و آرایش سیاسی را در ساختار قدرت بهم بریزد اما فرآیندی بسیار بطئی و بلندمدت است و احتمال تحقق آن در مدت زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات تقریبا محال خواهد بود.
شاید این مسأله به‌درستی مطرح شود که فعالان شهری گروه منسجمی نیستند که به‌عنوان یک حرکت جمعی رویکرد واحدی داشته باشند. اما با توجه به حساسیت انتخابات شورا در این دوره و اهمیت بازگرداندن شورا به نهادی دموکراتیک، اتحاد فعالان شهری، مدنی و سیاسی با عقاید متفاوت لازم و ضروری است چرا که در موقعیت حساس کنونی، تقویت شورای شهر به‌عنوان یک نهاد دموکراتیک مسیر کنش‌گری‌های جمعی آتی را شفاف خواهد کرد و فراهم کردن این فضای شفاف به نفع تمام فعالان خواهد بود.