در مدت سه هفته، الجزایر به شکلی بی سابقه علیه رئیس جمهوری خود به پا خاسته است. عبدالعزیز بوتفلیقه، ٨٢ ساله، از سال ٢٠١٢ در صحنه سیاسی ناپیدا است و حلقه اطرافیان او می پنداشتند که قرارگرفتن وی برای پنجمین دوره متوالی در راس کشور، مانند دوره های گذشته، بدون برخورد با مشکل می تواند عملی شود، همین حلقه اطرافیان هستند که از دیرباز مسئول فلج شدن کشور اند. آنها به شدت اشتباه کردند. اکنون بازی برسر سرنوشت رژیم است.

قیام از ورزشگاه ها آغاز شد. در ورزشگاه ٢٠ اوت در الجزیره، ١۵ فوریه، نخستین جمعه پس از اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، هواداران دو تیم فوتبال پس از آن که طبق معمول در وقت نیمه مسابقه به یکدیگر بد و بیراه گفتند، همصدا شده و فریاد کشیدند: «نه به پنجمین دوره، نه به بوتفلیقه و برادرش سعید!». سپس این شعار به وسیله صدها هزار الجزایری در سراسر کشور سرداده شد. در شرق کشور، که اهالی به حق یا ناحق، خود را قربانی تبعیض نسبت به منطقه الوهرانی، خاستگاه عبدالعزیز بوتفلیقه، می داند تظاهراتی بزرگ در ١٢ فوریه در خراطه، سطیف، برج بوعریج و خنشله – پایتخت تاریخی اورس که مبارزه مسلحانه سال ١٩۵۴ از آن آغاز شد – برگزار شد. شهردار شهر که تصویر بزرگ رئیس جمهوری را از نمای ساختمان شهرداری آویزان کرده بود به خاطر هو کردن صدها تظاهر کننده ناگزیر شد توسط ماموران آتش نشانی آن را به زیر بکشد.

جمعه بعد، ٢٢ فوریه، هنگام نماز جماعت و مسابقه فوتبال، با فراخوان پیام های ناشناس پخش شده در فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی، در بیش از ۴٠ شهر تظاهرات برگزار شد. صدها هزار تن در تظاهراتی آرام خواهان کناره گیری رئیس جمهوری، نخست وزیر و دولت شدند.

تصاویر بسیار بزرگ رئیس جمهوری، که بزک و ٢۵ سال جوان شده بود، در الجزیره و آنابا پاره شد. حتی تلسمان، که گویا خاستگاه بوتفلیقه بوده (در واقع، رئیس جمهوری در وجده در مراکش به دنیا آمده و از این رو بنابر قانون الجزایر نمی توانسته رئیس جمهوری شود)، هم به جنبشی که در جنوب ، از ورقله در عین صلاح و آدرار تا الیزی دورافتاده را فراگرفته بود، پیوست.

سه شنبه ٢۶ فوریه، با هماهنگی کامل، دهها هزار دانشجو در محوطه یا اطراف ۴٨ دانشگاه تظاهرات کردند و جوانان آشکارا بیش از افراد مسن تر با اینترنت و شبکه های اجتماعی سر و کار دارند. آنها نیز باردیگر خواهان لغو نامزدی رئیس جمهوری برای پنجمین دوره و سازماندهی یک کمیته هماهنگی شدند. وکلا و روزنامه نگاران نیز به آنها پیوستند زیرا استقلال قضایی و آزادی مطبوعات در مدتی نزدیک به ۶٠ سال به ریشخند گرفته شده است.

سومین جمعه، اول مارس، همه شهرهای کشوری که دوسوم مردم آن شهرنشین هستند بسیج شدند و در نظاهراتی نسبتا آرام و با خوش خلقی، دستکم در الجزیره، به عضوگیری در میان جوانان و طبقه متوسط پرداختند. در این تظاهرات ساکنان حومه های مردمی کمتر حضور داشتند.

حامیان چهارگانه قدرت حاکم

این خیزش به نظر یک دیپلومات خارجی «بی سابقه، مردمی و چشمگیر»، الجزایر را به قیامی واداشته که هیچگاه از سال ١٩٨٨، زمان نخستین بهار عرب الجزایر و پایان دوره تک حزبی ، رخ نداده بود. طی چند ساعت وضعیت و فضای سیاسی تغییر یافت. تظاهر کنندگان دیگر از این که با چهره های نپوشیده با کلماتی تند و تیز از رژِیم و مسئولان آن انتقاد کنند هراسی ندارند. معدود شخصیت هایی که به کارزار انتخاباتی می پردازند با فریاد «گمشو!» روبرو می شوند. شکایت ها مثل باران می بارد: بدی وضعیت زندگی، بیکاری، تورم، شدت عمل پلیس، قانون گریزی قدرتمندان و فسادی که مثل قانقاریا بدنه حکومت را فراگرفته است. احساس محرومیت، غیظ و تحقیرشدگی هم به عوامل بالا افزوده می شود. اکنون معترضان دستکم خواهان لغو نامزدی بوتفلیقه هستند. رژیم نمی تواند این درخواست را بپذیرد. در مدت چند ماه پیش از انتخابات، گروه های مختلف منتفع از رژیم در جستجوی راه حلی نایافتنی بودند. درباره به تعویق انداختن انتخابات، منصوب کردن یک معاون رئیس جمهوری و تشکیل یک مجمع صحبت شد… همه اینها بیهوده بود زیرا یک رئیس جمهوری مورد توافق همه یافت نمی شد و حداقل اعتماد نیز بین حامیان چهارگانه قدرت کشور یعنی ارتش، دستگاه های امنیتی، خانواده رئیس جمهوری، عبدالعزیز بوتفلیقه و برادرش و ثروتمندانی که بیش از پیش از طریق بوتفلیقه در تصمیم گیری ها وزن دارند وجود نداشت. نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین دوره به عنوان کوچک ترین وجه اشتراک همگان به نظر آمد. یافتن زود و تند یک نامزد دیگر تقریبا غیر ممکن است و حداقل توافق درمورد رویدادهای آتی وجود ندارد. اخراج خشن یک پیشکسوت، عبدالمالک سلال، مدیر کارزار انتخاباتی و نخست وزیر پیشین گواه این امر است.

کمتر از یک هفته پس از اعلام نامزدی رئیس جمهوری، معاون وزارت دفاع (١)، احمد قاید صالح، ٨٠ ساله، که از سال ٢٠٠۴ مصدر کار بود، در ورقله، پس از آن که سفر خود به ابوظبی را ۴٨ ساعت کوتاه کرده بود، از « خراب کردن جشن» انتقاد کرده بود. او در ٢۶ فوریه دربرابر کل پادگان نظامی در تمنراست متعهد شد که تا آخر از رئیس جمهوری بوتفلیقه حمایت کند. بی تردید این فرمانده ارتش در تهدید و ناسزاگویی نسبت به تظاهرکنندگان یاوه گوتر از دیگران بود.

یک هفته بعد در الجفله، نورالدین بدوی، وزیر کشور که از وفاداران صادق رئیس جمهوری است «کسانی که می خواهند تردید پراکنی کنند» را تهدید کرد. او برای امنیت بیشتر در ١۵ فوریه رئیس پلیس را تغییر داد و فردی ٨٠ ساله متخصص آتش سوزی جنگل را جایگزین کسی کرد که دهها سال سابقه کار داشت. رژیم به بازی هراس افکنی روآورده که ناشی از جنگ داخلی نزدیک به ٣٠ سال پیش است و اختلافات خونین در لیبی و سوریه آن را محتاط کرده است. او امیدوار است بتواند «ماجراجویان» پراکنده ای که از «خط قرمز» عبور می کنند را سرکوب کند.

نقش میلیاردرهای جدید

شکنندگی دیگر این است که سعید بوتفلیقه، برادر رئیس جمهوری که درغیاب او سرنخ های ریاست جمهوری را در دست دارد به شدت بیمار است و خود را در خارج از کشور درمان می کند. او بیش از پیش دست به دامان دوستان بازرگان خود می شود تا در ایفای نقش جانشین رئیس جمهوری و انتصاب رئیس پلیس جدید که مورد حمایت زیاد ردها کولینف، اهل الوهرانی و معتبر در محافل «میلیاردرهای» جدید است به او کمک کنند.

خود رئیس جمهوری در ٢۴ فوریه برای «آزمایشات پزشکی» به ژنو رفته است. ثبت نام او برای نامزدی ریاست جمهوری در ٣ مارس در «شورای قانون اساسی» انجام شده است. آیا در اردوی ریاست جمهوری فرد دیگری که واقع بین تر و سیاسی تر باشد وجود دارد؟ می توان درباره آن تردید کرد. احمد اویحیی، رئیس دولت میل خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را پنهان نکرده است: «این موقعیتی برای مردم خواهد بود تا با آزادی مطلق و با اختیار نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند». تجربه طولانی انتخابات گذشته، عدم شفافیت و دستکاری در نتایج توسط دفاتر وزارت کشور، در نبود ناظران بین المللی، توجیه گر عدم اعتماد افکار عمومی است.

وعده تشکیل یک کنفرانس ملی «توافق» پس از ١٨ آوریل به نظر نمی آید کسان زیادی را متقاعد کرده باشد. به نظر نمی رسد که اپوزیسیون چندان تمایلی به یک بحث عمومی که در آن تا بخواهی حرف زده می شود ولی مذاکره ای درکار نیست، داشته باشد. تصمیم گیری مختص قدرتی است که پس از بحران نفتی ژوئن ٢٠١۴ وقت خود را صرف این می کند که هیچ تصمیمی نگیرد.

حزب های ناتوان

درحال حاضر اپوزیسیون شباهتی به یک بدیل و جایگزین ندارد، اگرچه اخوان المسلمین، که در میان خود دچار تفرقه است، حاضر بود که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزدی معرفی کند، «جبهه نیروهای سوسیالیست» (FFS) و «گردهمایی برای فرهنگ و دموکراسی» (RCD) که درمورد اعتراض برای شناخت زبان بربر توافق دارند خواهان تحریم انتخابات هستند. حزب های دیگر چندان وزنی در افکار عمومی ندارند. علی بن فلیس، نخست وزیر پیشین بوتفلیقه، رئیس یکی از این حزب ها، که دوبار در رقابت با او ناکام مانده، بدبین است: «وضعیت مبهم، بی ثبات و خطرناک است» اما می گوید که در راه پیمایی اول مارس شرکت خواهد کرد.

رژیم چه گزینه ای دارد؟ امکان تجدید «ترفند» سال ٢٠١١، که در آغاز بهار عرب، بوتفلیقه اوضاع را با یک سخنرانی عوام فریبانه در تلویزیون دگرگون کرد و مبلغ زیادی به حقوق ها و مزایای اجتماعی افزود وجود ندارد. امروز، رئیس جمهوری دچار لکنت زبان شده و صندوق ها خالی است. این چیزی است که ۴٠ میلیون الجزایری اعم از حقوق بگیر، بازنشسته، دانشجو یا زن خانه دار به طور روزمره با آن دست به گریبانند. آیا می توان نظاره گر اوضاع ماند، گذاشت که تظاهر کنندگان راه پیمایی کنند، عبور آنها از مقر دولت و ریاست جمهوری را ممنوع کرد و در انتظار انتخاباتی که در ١٨ آوریل نمی توان آن را باخت، تنها به جابجا کردن چند مهره در صحنه سیاسی اکتفا کرد؟ مردم به آسانی این را نخواهند پذیرفت. سرانجام، می ماند سرکوب توسط پلیس و درصورت لزوم ارتش که این خطرناک ترین سناریو است: فراموش نباید کرد که لغو انتخابات قانونگذاری در ماه ژوییه ١٩٩٢، پیش درآمد جنگ داخلی بود.

١- وزیر دفاع خود رئیس جمهور است

مارس ۲۰۱۹

این مطلب در همکاری با نشریه لوموند دیپلماتیک منتشر میشود.