بعد از این که رئیس جمهور محترم در اوایل بهمن ۱۴۰۰ به گیلان سفر کرد، در میان مشکلات عدیده و از جمله مشکلات عدیده‌ی زیست محیطی گیلان به ناگاه یک خبر در این سفر عمده شد و به سرخط خبرها راه یافت و تبلیغات وسیعی در رسانه‌های گیلان و حتا ایران به راه افتاد: حریم ۶۰ متر سواحل دریای خزر چرا حفظ نمی‌شود؟!
موضوع وقتی ابعاد بیشتری یافت که رئیس جمهور نیز بعد از بازگشتش به تهران، بخشنامه‌ای در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ صادر کرد که در آن از جمله آمده بود که: «کلیۀ دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند». نویسنده که سال‌ها درگیر طرح‌های آمایشی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و از جمله مسائل موضوع به «مدیریت یکپارچه سواحل» (ICZM) بوده، از این همه تبلیغات ناگهانی، آن هم در گیلان که سواحل آن به طور نسبی نسبت به مازندران بهتر حفاظت شده، متعجب شد. سواحل گیلان به جز در فاصله‌ی غازیان تا دهانه‌ی سفیدرود که آن هم بیشتر توسط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به صورت غیرموجهی تصرف شده، بقیه‌ی نقاط تا حدودی (می‌گوییم تا حدودی و در قیاس با سواحل استان مازندران) رعایت حفظ حریم سواحل شده است.
نوشته‌های مرتبط
اکنون این نگرانی پیش آمده است که ممکن است دستگاه های دولتی و غیر دولتی در پی این تبلیغات، خدای نکرده بخواهند بخشی از ساحل دریا را که هنوز تصرف نشده، تصرف نمایند! البته این گمانه زنی، بدبینانه ترین فرض ممکن است لیکن با توجه به تجربه های پیشین که منجر به صدور بخشنامه ی رئیس جمهور شده، این فرض، فرضِ نامحتملی نیست. از این رو لازم است فعالان محیط زیست ساحل دریای خزر و به ویژه فعالانی که در کناره های ساحلی این دریا ساکن و سال ها ناظر تغییر غیر قانونی کاربری اراضی ساحلی و زیر پا گذاشتن حق عمومی مردم برای استفاده از این سواحل به ویژه در «اراضی مستحدث ساحلی» بوده اند، هشیاری خود را حفظ کنند. اجازه بدهید توضیح بیشتری در همین رابطه داده شود.
طبق تبصره ی – ۱ ماده ی – ۱ «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و تا کنون نیز معتبر است، ضمن آن که عرض حریم دریای خزر در این قانون، ۶۰ متر از آخرین نقطه ی پیشرفتگی آب دریای خزر تعیین شده، به تاکید نیز گفته شده است که: «اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد» (قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ – سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). به عبارت دیگر، بر طبق نصِ صریح قانون، عرض حریم دریای خزر یک عرض ثابت نیست بلکه یک عرض پویاست که به طور مستمر با عقب نشینی دریای خزر و پیدا شدن به اصطلاح «اراضی مستحدث»، «به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد» که دیگر همان محدوده ی ۶۰ متر نیست که بعد از تعیین و علامت گذاری در صورت عقب نشینی دریا به طور مستمر بر آن افزوده خواهد شد. خوشبختانه این محدوده را خودِ فرایند طبیعت در جریان عقب نشینی دریای خزر با داغاب های امواجش برای ما نشانه گذاری کرده و اگر ما انسان ها در آن دستکاری نکنیم برای هر بیننده ای هویداست و نیازی به هیچ متر و معیار دیگری نیست. برای تنها یک نمونه ما تصویری از یکی از نقاط ساحلی دریای خزر در گیلان را در نزدیکی کیاشهر در تصویر(۱) زیر ارائه می کنیم.
چنان که پیداست، در این تصویر، وسعت پهنای اراضی مستحدث و ساحلی در شمال شرقی کیاشهر در گیلان که بر اثر عقب نشینی دریا در دو لایه ی جدید و قدیم به خوبی آشکار است، نشان داده شده است. بر اساس داغ آبهای برجای مانده، پهنای لایه‌ی جدیدتر اراضی مستحدث که به طور کامل با داغ آب ماسه ای روشن پوشیده شده، بیش از ۴۰۰ متر و لایه‌ی قدیمی تر که یک تالاب کوچک محلی نیز در آن هنوز پا برجاست، بیش از ۹۰۰ متر است (تصویر از Google 2021). چنان که در همین تصویر پیداست، متاسفانه ساخت و ساز در محدوده‌ای که داغ آبهای پوشیده از ماسه به طور آشکار، اراضی ساحلی و مستحدث دریا را نمایانده، در حال تاسیس است. آن چه که ما هشدار می دهیم این است که اراضی ساحلی که داغاب های دریای خزر نشانه گذاری کرده اند، همان محدوده ای است که طبق قانون بعد از عقب نشینی دریا به عرض حریم اضافه شده و جزو حریم قانونی دریاست و متعلق به عموم مردم و جزو «حق بر ساحل» مردم است و طبق قانون نباید توسط هیچ نهاد دولتی و یا غیر دولتی تصرف شود. بخشنامه ی رئیس جمهور اکنون این نگرانی را پیش آورده است که نکند کسانی به ویژه در استان گیلان خواسته باشند زیر پوشش این بخشنامه بگویند که ما حریم ۶۰ متر را حفظ کرده ایم، پس بقیه ی اراضی ساحلی و مستحدث را می توانیم به ساخت و ساز های غیر ساحلی اختصاص دهیم! در قانون، ساخت و سازهای مجاز در اراضی مستحدث ساحلی مشخص شده و تنها به ساخت و سازهایی اختصاص یافته که مرتبط با کاربری دریا و عمومی است و نه آن که به قول قانون «جنبه ی اختصاصی» داشته باشد. اجازه بدهید چند نمونه از کاربری های قانونی این سواحل را از قانون اراضی مستحدث و ساحلی ارائه کنیم.
دست کم در مفادی از قانون یعنی ماده ی ۷ و ۱۰ و ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب تابستان ۱۳۵۴ بر نوع کاربری خاص در حریم ۶۰ متر و اراضی که بعد از تصویب قانون به عرض حریم مذکور اضافه می شود، تاکید شده است. در ماده- ۷ آمده است: «حریم منابع مندرج در ماده ۲ [ ۶۰ متر و اراضی که بعد از عقب نشینی به آن اضافه می شود]، قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
تبصره – ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی بر‌اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد یا اخذ اجاره‌بها مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰ – دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید. فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از ۹ متر کمتر باشد. در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود، دولت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۱ – هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به‌دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصۀ مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد (به نقل از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).
چنان که پیداست قانون گذار تلاش کرده تا محدوده هایی را که حریم و اراضی مستحدث نامیده و به دقت تعریف و تحدید نموده، هم در حفاظت آن بکوشد و هم از تخریب آن توسط افراد جلوگیری کند و هم برای دسترسی مردم جهت استفاده از ساحل، تمهیدات لازم را با تکلیف به دولت و دستگاه های اجرایی، تعیین نماید. هر چند خودِ مفاد قانون صراحت دارد اما متاسفانه از زمان تصویب این قانون تا امروز برای آن هیچ آیین نامه ی اجرایی تدوین نشده است!
با این حال چنان که گفته شد باید تاکید کنیم که خوشبختانه گیلان در قیاس با ساحل مازندران تا حدود زیادی از ساحل خود بهتر حفاظت کرده است. نگرانی این است که با اشباع شدن تصرف های غیر قانون در سواحل مازندران، کسانی با سفر رئیس جمهور به گیلان اکنون به این اراضی حفاظت شده ی مستحدث ساحلی که ارزش اقتصادی بسیار بالایی در اقتصاد گردشگری گیلان پیدا کرده، چشم دوخته و بخواهند همانند آن فاجعه ای که در سواحل مازندران اتفاق افتاده در گیلان هم تکرار کنند. برای یک نمونه از دست درازی به «حق مردم بر ساحل» در ساحل مازندران، تصویر ارائه می شود که از تصاویر «گوگل ارت» دریافت شده است.
تصویر در فروردین ۱۳۹۲(هیچ سازه ای در اراضی مستحدث ساخته نشده است)
تصویر در بهمن ۱۳۹۷( همه چیز هویداست!)
در این تصویر مقایسه ی کاربری اراضی مستحدث ساحلی در ساحل شرقی بابلسر در دو مقطع فروردین ۱۳۹۲ و بهمن ۱۳۹۷ و ساخت و سازهای مسکونی که بر روی این اراضی در طول پنج سال به صورت غیر قانونی صورت گرفته ، در تصویر سال ۱۳۹۷ نمایان شده است. چنان که پیداست اراضی که توسط داغاب ها نشانه گذاری شده، چگونه با آزاد سازی حریم ۶۰ متر به ساخت و ساز مسکونی و شهرک مسکونی اختصاص داده شده است. به عبارت دیگر، حریم ۶۰ متر در اینجا رعایت شده اما اراضی که طبق قانون به اراضی مستحدث و مرتبط با کاربری های خاص دریا که در قانون بر آن تاکید شده، به شهرک مسکونی اختصاص داده شده است. از این رو می توان به تاکید گفت که در شرایط کنونی که دریای خزر در حال عقب نشینی است، حفظ حریم ۶۰ متر دریای خزر و آزاد سازی آن خوب است ولی مساله ی اصلی در سواحل این دریا نیست. مساله ی اصلی، طبق قانون، حفظ تمام محدوده ای است که در قانون به عنوان اراضی مستحدث ساحلی نامیده شده و به عموم مردم تعلق دارد که از آن استفاده کنند.