تبیین ساختار و وظایف مدیریت شهری در کشور بدون اطلاع و آگاهی از پیشینه موضوع در فرهنگ و تمدن اسلامی، اگر نگوییم محال است، می‌توان ادعا کرد که بسیار مشکل خواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است با توجه به کتاب «آیین شهرداری در قرن هفتم» نوشته ابن اخوه و سایر منابع در اختیار، مدیریت شهری در این قرن تعریف و تبیین شود و جایگاه آن در حکومت، رابطه آن با مسئولان حکومتی در شهر، وظایف شهرداری، شرایط احراز سمت محتسب (شهردار)، رابطه مدیریت شهر و حقوق شهروندی و ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی … تحلیل شود. ..
بی‌شک می‌شد این مقاله را با تفصیل بیشتری نگاشت لیکن فرمایش امام علی (ع) که فرمود: «خیرُ الکلامِ ما قَلَّ و دَلّ» در تنظیم این مقاله رعایت شد.
نوشته‌های مرتبط
الف) تعریف حسبت (شهرداری)
در دایره‌المعارف فارسی آمده است: «احتساب یا حسبه نگاهداری نظم اجتماع اسلامی در معاملات و مدافعات و جلوگیری مردم از تخطی به حدود و حقوق یکدیگر. دیوان احتساب یا حسبه در بلاد اسلامی قدیم کارهایی انجام می‌داده که اکنون در اختیار ادارات شهرداری و شهربانی و دادگستری است». (ابن‌اخوه، ۱۳۶۰، صفحه ۲۵)
«حسبت» در اصطلاح اداری اسلامی رسیدگی به کار بازار و خیابان و خرید و فروش و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و تعلیمات کسبه و کارهای نظیر اینهاست. در واقع، یکی از واجبات دینی، یعنی «امر به معروف و نهی از منکر، است که از صورت فردی خارج شده و به صورت اجتماعی درآمده است». (همان: ۳۱ و ۳۲) امام محمد غزالی در «احیاء علوم الدین» حسبت را هر منکری که در حال موجود بود و محتسب را بی‌تجسس ظاهر شود و ناروایی آن بی‌اجتهاد معلوم باشد، تعریف کرده است. (همان: ۱۶)
ابوالحسن ماوردی در «الاحکام السطانیه» گفته است: «محتسب باید مردم را از موارد شک و مظّان تهمت باز دارد … اما از منهیّات آنچه نشده باشد نباید تجسس کند یا پرده‌دری نماید». (همان: ۱۴» در واقع، امر حسبت یعنی انجام امر به معروف و نهی از منکر.
ابن اخوه، معروف و نهی از منکر را در سه زمینه متعلق به خدا، به ناس و خدا و ناس می‌داند؛ به این شکل:
۱ـ نهی از منکر در مورد خدا را سه قسم می‌داند؛ آن قسمت‌هایی که مربوط به عبادات، منهیّات و معاملات می‌شود. «عبادات مانند آنکه کسی با وضع نماز به عمد مخالفت کند یا اوصاف معین آن را تغییر دهد … . به محتسب است که آن نهی و مرتکب را تأدیب کند مگر آنکه عمل آن کس به پیروی از امامی باشد». (همان: ۶۴) از دیگر مصادیق معروف متعلق به حق‌الله امور نماز جمعه است؛ هرگاه که ترک شود در وطن مسکون.
۲- معروف مربوط به حق‌الناس به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: معروف مربوط به حق‌الناس عام مانند بی‌آب بودن شهر یا ویرانی حصار آن یا اینکه ابن‌السبیل به شهر درآید و مردم او را کمک مالی نکنند
ب: معروف مربوط به حق ناس خاص مانند حقوق معوقه و دیون معوقه
۳- «معروف مشترک بین حق‌الناس و حق‌الله چون مواخذه اولیای مجردان درباره ازدواج با زنان و نیز الزام زنان به نگه داشتن عدّه به هنگام طلاق.» (همان: ۱۴)
ب) منابع و مآخذ در امور حسبت
کتاب‌های فقهی که در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی نوشته می‌شدند یا «کتاب الحسبه» نامیده می‌شدند یا «احکام السلطانیه». کتب حسبه و احکام السلطانیه در واقع همان فقه سیاسی اسلام است ولی مولفین معمولا کتابشان را طبق مذهب و مکتب فقهی که خود بیرون می‌کردند، می‌نوشتند. از فقهای شیعه در کتاب «دروس» مبحث حسبه را با همان نام و عنوان بحث کرده است. اما فقهای دیگر معمولا آن را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار داده‌اند. (ابولفضل شکوری، ۱۳۶۱: ۳۱)
از فقها و علمای شیعه کتابی به نام «احکام السلطانیه» تالیف نشده است. آنها فقه سیاسی را در فقه عمومی بیان کرده‌اند. از کتاب‌هایی که تحت عنوان «احکام السلطانیه» نوشته شده‌اند می‌توان کتاب «الاحکام السلطانیه و الولایات الدنییه» نوشته ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی را نام برد. این کتاب در قرن پنجم هجری نوشته شده است و نویسنده آن ماوردی از فقهای اهل سنت است و در آن کتاب آرای مذاهب چهارگانه فقها (حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی) در زمینه مسائل سیاسی و احکام حکومتی اسلام را به تشریح آورده است. این کتاب در بیروت تجدید چاپ شده است. یکی دیگر از این کتاب‌ها، کتاب «الاحکام السلطانیه» نوشته ابوالمعالی از فقهای اهل سنت است». (همان: ۳۲)
از جمله کتاب‌های دیگری که در موضوع حسبه به‌طور مستقل و جداگانه نوشته شده‌اند، کتب ذیل را می‌توان نام برد: «الحسبه فی الاسلام» تالیف ابراهیم وسوقی الشهادی چاپ قاهره، «الحسبه فی الاسلام» تالیف ابن تیمیه، «الحسبه و المحتسب» تالیف نقولا زیاده چاپ بیروت.
۱- جایگاه محتسب در حکومت
ابن خلدون پیدایش حسبت را در شهرهای کشورهای اسلامی از زمانی می‌داند که وظیفه سلطان از خلافت جدا شد و سلطان در امور سیاسی کشور به‌طور عموم نظارت و مراقبت می‌کرد و حسبت به صورت یک منصب و پایگاه مستقل درآمد. (ابن‌آخوه، ۱۳۶۰: ۲۱) در کتاب «اصناف در عصر عباسی» از جمله عوامل ایجاد حسبه، ضرورت محدودسازی قدرت اقتصادی و اصناف توسط دولت ذکر شده است. (صباح ابراهیم سعید الشیخلی، ۱۳۶۲: ۱۲۵) در این کتاب آمده است که به مرور نظارت محتسب بر اصناف شدت یافت و دخالت دولت در امور اصناف شهر بیشتر شد به‌گونه‌ای که سلطان حق یافت که شیوخ اصناف را بگمارد و یا برکنار نماید. (همان: ۱۲۰)
در کتاب «مقدمه نهایه الرقبه فی احکام الحسبه» نوشته سید باز العرینی آمده است که در قرن ششم هجری در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، کشاکش‌های مذهبی میان اهل سنت و شیعه راه یافته بود و جنگ‌های صلیبی هم برخاسته بود و بیم آن می‌رفت که اهل ذمّه در بلاد اسلامی به صلیبیان یاری کنند، خاصّه که بیشتر صاحبان حرِف و صنایع از اهل ذمّه بودند و آنچه در اینجا قابل توجه است این است که امور و حرکات باطنیه در جزو وظایف محتسب بود و این امر ایجاب می‌کرد که اصل حسبت و پیدایی آن در دولت اسلامی مورد بحث قرار گیرد. (ابن‌اخوه، ۱۳۶۰: ۲۴ و ۲۵)
در واقع وظایف محتسب مرتبط با دلایل موجده آن به دو بخش عمده قابل تقسیم است:
ـ اجرای دستورات و احکام شرعی در مورد حرف و پیشه‌ها که مورد علاقه تامّ علمای دین بود.
ـ حفظ منافع مالی دولت در بازار (همان: ۳۷)
۲- موقعیت و جایگاه محتسب در نظام مدیریت شهر
محتسب در قرن هفتم هجری با سایر مدیران شهر نیز دارای روابطی بود که شناخت این عناصر و نیز تبیین ارتباطات این عناصر با یکدیگر، ساختار مدیریت شهری در این دوره را روشن می‌سازد. در ادوار مختلف و در زمینه‌های مختلف تقسیم وظایف مالی، قضایی و اداری و انتظامی بین مسئولان مختلف شهر تفاوت‌هایی داشته است. چنانکه در عهد صفوی داروغه دارای وظایف انتظامی، کلانتر وظیفه جمع‌آوری مالیات از اصناف و محتسب صرفا بر صحت اجرای احکام شرعی و عرفی در زمینه رفتارهای کسبه و پیشه‌وران نظارت داشته است. (همان: ۵۱ و ۵۰) محتسب با قاضی، امیر و کاردان از مهم‌ترین مدیران شهری در این عهد به شمار می‌روند.
۱ـ۲ـ محتسب و قاضی
برای اینکه به نحوه ارتباط قاضی و محتسب پی ببریم و تفاوت وظایف آنها را دریابیم؛ قبل از آن به تفاوت موضوع وظایف آنها باید پرداخت. این تفاوت‌ها عبارتند از:
۱ـ۱ـ۲. محتسب می‌تواند در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تفحص کند، اگر چه شکایتی در میان نباشد، ولی قاضی جز به وجود مدعی شاکی نمی‌تواند اقدام کند.
۲ـ۱ـ۲. مامور حسبت را سلطه‌ای است که به موجب آن بر نگهبانان در آنچه مربوط به منکرات باشد نظارت دارد و قاضی را این سلطه نیست.
۳ـ۱ـ۲. حسبت بر پایه ترس نهاده شده و استفاده محتسب از سلطه و درشتی، تعدی و تجاوز از منصب نیست.
۴ـ۱ـ۲. وظیفه محتسب تفحص درباره منکرات ظاهر و ممانعت از آنهاست و نیز تفحص درباره ترک نیکوی ظاهر و برپا داشتن آن است و این امر تنها وظیفه محتسب است.
۵ـ۱ـ۲. وظیفه قاضی رسیدگی به دعواهایی است که در ظواهر منکرات دیده نمی‌شود مانند عقد و فرض و فسخ و کِسوه (خرج پوشاک).
۶ـ۱ـ۲. حسبت منحصر به حقوقی است که بدان اقرار شود. اما در صورت انکار اقامه دلیل و گواهان لازم است که از وظایف قاضی است.
۷ـ۱ـ۲. محتسب اموری را که از لحاظ تعمیم و سهولت اغراض، قاضی از انجام دادن آنها احتراز می‌جُست، انجام می‌داد و به این ترتیب به منصب قضا نیز خدمت می‌کرد. (همان: ۲۱)
۸ـ۱ـ۲. محتسب وظیفه داشت متهم را وادارد که به حکم قاضی گردن نهد و در غیر این صورت وی را تعزیر کند.
۹ـ۱ـ۲. اگر قاضی در انجام وظیفه‌‌اش قصور می‌ورزید و از رسیدگی به کار مدعیان ابا می‌کرد و یا خشم ورزیده و افراد را دشنام داده و یا کینه می‌ورزید، محتسب وظیفه داشت که قاضی را پند و اندرز دهد. (همان: ۲۳۰)
«ابراهیم بن بطی ـ که حسبت دو جانب بغداد را بر عهده داشت ـ بر در خانه ابوعمرو بن حَمّار که قاضی القضات بود بگذشت و گروهی را دید که بر در نشسته‌اند و منتظر ابوعمرو هستند تا بر داوری بنشیند و آفتاب دمیده و هوا را گرم کرده بود. ابراهیم، حاجب خود را فراخواند و گفت: قاضی را بگو که مردم بر در، زیر گرمای آفتاب، نشسته و از انتظار در رنجند. یا به محاکمه بنشین یا آنکه عذر خود را برگو تا بازگردند.» (همان: ۲۳۰ و ۲۲۹)
۱۰ـ۱ـ۲. محتسب وظیفه رسیدگی به منکرات آشکار را بر عهده دارد، چون بخس (کم دادن حق کسی)، کم‌فروشی در پیمانه یا وزن یا غشّ یا تدلیس در کالا یا بها با تاخیر وام در صورت تمکّن وامدار و لذا در کلیّت رسیدگی به حقوق آدمیان با وظایف قاضی مشابهت دارد.
۱۱ـ۱ـ۲. مورد دوم مشابهت وظایف قاضی و محتسب در این است که «محتسب مدّعی علیه را آنگاه که اقرار به تعدّی می‌کند و توانایی بازگردانیدن حقّ مدّعی را داشته باشد به ایفای حق مجبور کند زیرا تاخیر در این امر ناروا تعدی است.» (همان: ۵۰)
۲ـ۲ـ محتسب و امید
محتسب وظیفه داشت که «در مجالس امیران و کاردانان حاضر شود و آنان را فرمان دهد که به مردم مهربانی و نیکی کنند و احادیثی را که در این باب وارد شده است به ایشان برخواند.» (همان: ۲۳۶)
خواجه نظام‌الملک طوسی در سیاست‌نامه‌اش وظیفه پادشاهان و گماشتگان در مقابل محتسب را قوی داشتن دست او در انجام وظایفش دانسته است. (همان: ۱۹)
۳ـ۲ـ محتسب و متطوّع
محتسب توسط سلطان برگزیده می‌شد در حالی که متطوّع وظیفه و حکومتی بر دوش نداشت. این دو عنوان از ۹ جهت با یکدیگر تفاوت داشتند:
۱ـ۳ـ۲. حسبت محتسب واجب عینی است به حکم ولایت ولی حسبت متطوّع واجب کفایی است.
۲ـ۳ـ۲. حسبت محتسب از حقوق تصرفی او است و جز بدان نتواند پرداخت، اما حسبت متطوّع عمل نافله است و می‌تواند به کار دیگر بپردازد.
۳ـ۳ـ۲. محتسب برای شکایت در باب نهی از منکر گماشته شده؛ به خلاف متطوّع که مرجع شکایت نیست.
۴ـ۳ـ۲. محتسب را واجب است که به شکایت شاکی رسیدگی کند و متطوّع چنین وظیفه‌ای ندارد.
۵ـ۳ـ۲. محتسب باید در موارد لازم برای نهی از منکر یاران گیرد، زیرا وظیفه او است و وی را به این کار گمارده‌اند و باید بدان توانا باشد اما متطوّع چنین وظیفه‌ای ندارد.
۶ـ۳ـ۲. محتسب در مورد منکرات ظاهر می‌تواند تعزیر کند و از حدود تجاوز نکند و متطوّع حق تعزیر ندارد.
۷ـ۳ـ۲. محتسب برخلاف متطوّع می‌تواند از بیت‌المال در برابر حسبت خود مقرری بگیرد.
۸ـ۳ـ۲. محتسب در امور عرفی نه شرعی اجتهاد … دارد؛ مانند جاهای نشستن در بازار و تعبیه روزنه‌ها که طبق اجتهاد خود هرچه خواست برقرار می‌کند و متطوّع را چنین حقی نیست. (همان: ۵۲ و ۵۱)
۹ـ۳ـ۲. بر محتسب است که منکرات ظاهر را پی‌جویی کند تا بتواند آنها را از میان بردارد و نیز از کارهای نیکی که ترک شده است تفحص کند تا به انجام دادن آن فرمان دهد، اما داوطلب چنین وظیفه‌ای ندارد. (همان: ۱۴ و ۱۳)
۴ـ۲ـ محتسب و عریف
از مهم‌ترین دستیاران محتسب محسوب می‌شد. (اسم نویسنده کتاب اصناف در عصر عباسی، سال چاپ: ۱۲۰) عریف در واقع رئیس صنف محسوب می‌شد و «به حل اختلافات و برخوردهایی که میان افراد صنف خود پیش می‌آمد، می‌پرداخت و بدون آنکه به اطلاع حاکم برساند، خود داوری می‌کرد. هرگاه میان دو صنف برخوردی روی می‌داد، عریفان آن دو صنف به حل و رفع آن اقدام می‌کردند.» (همان)
عریف در تنظیم کیفیت کارها در رابطه با پیشه‌وران، محتسب را یاری می‌داد. (همان)
۳ـ شرایط احراز سمت محتسب
شهردار از سوی امام یا نایب وی برای نظارت بر احوال رعیت و بازبینی کارها و مصالح آنان تعیین می‌شد و دارای ویژگی‌های ذیل بود:
۱ـ۳. آزاد
۲ـ۳. بالغ
۳ـ۳. عاقل
۴ـ۳. عادل
۵ـ۳. قادر
۶ـ۳. مومن به اسلام
۷ـ۳. مدبّر
۹ـ۳. قاطعیت و درشتی در دین
۱۰ـ۳. آشنا به احکام شرع
۱۱ـ۳. خاص و عام از وی واهمه داشته باشند (ابن‌اخوه، ۱۳۶۰: ۴۹ و ۴۸)
۱۲ـ۳. گفتار و کردار وی با هم مطابقت داشته باشد
۱۳ـ۳. در انجام کارها خشنودی خدا را لحاظ کند (همان: ۵۲)
۱۴ـ۳. رعایت همه سنت‌ها و مستحبّات شرعی «مستحب را سند است که آیین رسول خدا (ص) را در مورد کوتاه کردن شارب و پیراستن موی بغل و عانه و گرفتن ناخن و پاکیزگی و کوتاهی جامه و مشک بر خود زدن و همه سنت‌ها و مستحبات شرعی رعایت کند و پیداست که این وظایف علاوه بر فرایض و مستحبات، مراقبه است که باید انجام دهد.» (همان: ۵۳)
۱۵ـ۳. «از اموال مردم چشم برگیرد و پاکدامن باشد و از کسبه و پیشه‌وران هدیه نپذیرد که رشوه باشد.» (همان: ۵۴)
۱۶ـ۳. «باید که محتسب در هنگام حسبت نرم‌گفتار و گشاده‌رو و خوشخو باشد؛ چه این روش سبب گرایش دل‌ها و رسیدن به مقصود است.» (همان: ۵۴)
اما واقعیات جامعه آن روز بیانگر آن است که محتسب از ویژگی‌های لازم برای مدیریت شهر برخوردار نبود و شعر شعرای آن دوران بیانگر این موضوع است.
- با محتسبم عیب مگویید که او نیز/ همواره چو ما در طلب عیش مدام است
- ای دل! طریق رندی از محتسب بیاموز/ مست است و در حق او کس این گمان ندارد
- بی‌خبرند زاهدان، نقش بخوان و لاتَقُلْ/ مست ریاست محتسب، باده بخواه و لا تَخَف!
– مفتی شهر ببین که چون لقمه شبهه می‌خورد/ پاردمش دراز باد این حَیَوانِ خوش‌علف
– محتسب، با ساغر رندان شکستن، روز و شب/ باده سرخ از صراحیّ منقّش می‌زند
– محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد/ قصه ماست که در هر سر بازار بماند
– باده با محتسب شهر ننوشی، زنهار/ که خورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد
– خدا را، محتسب، ما را به فریاد دف و نی بخش/ که ساز شرع از این افسانه بی‌قانون نخواهد شد
۴- تشکیلات و نحوه کار همکاران محتسب
علاوه بر شخص محتسب که توسط سلطان انتخاب می‌شد، وی برای انجام وظایفش همراهان و یارانی را برمی‌گزید. (نقل از سفرنامه ابن‌خلدون) هنگام حرکت محتسب، به حالت سوار یا پیاده، تعدادی از مأموران، غلامان و یاران او را همراهی می‌کردند زیرا این امر بر احترام و هیبت او می‌افزود و در گرفتن حق از وامداران وی را یاری می‌داد.
۱ـ۴ـ ویژگی‌های همکاران
همکاران محتسب در شهرداری باید پاکدامن، خویشتن‌دار، زیرک و باشهامت باشند و محتسب باید آنان را تربیت و تهذیب کند و به آنان بیاموزد که چگونه نزد او کار کنند و وامداران را چگونه تعقیب کنند و کسی را که نزد وی می‌آورند سبب جلب را به او نگویند تا برای رهایی خود دلیل نیندیشد.
۲ـ۴ـ نحوه کار همکاران محتسب
وقتی کسی را جلب می‌کنند نباید دلایل جلب را به او بگویند چون کسی را با ساز و برگ و وسایل کار بطلبند به همان حالتی که او را می‌یابند، جلب کنند و امکان ندهند که از وزنه‌ها چیزی در دکان یا در سر راه بگذارد، و اگر نصرانی ذمّی را بی‌زنّار یا یهودی را بی‌علامت یافتند او را به همان حال حاضر کنند تا کاردار وی را کیفر دهد. (ابن اخوه، ۱۳۶۰: ۲۳۹)
مأمور قبل از مأموریت باید با محتسب مشورت کند و هنگام رفتن باید با عزم و قوّت نفس باشد و خصم را به سرعت حاضر کند تا بترسد و مرعوب شود اما چون نزد محتسب بیاید نرمی و مهربانی ببیند و به حق گراید. (همان: ۲۳۹)
یاران محتسب باید ملزم به رعایت شرایط مذکور باشند و در صورتی که یکی از آنان رشوه یا هدیه‌ای گیرد، محتسب آن را بازگرداند تا به محتسب بد نبرند و شبهه از او برخیزد و بدین سان احترام محتسب نزد مردم بیشتر شده و از طعن مردم مصون‌تر شود چرا که بیشتر تهمت‌ها به دستگاه شهرداری از طریق کارکنان صورت می‌پذیرد. (همان: ۵۴)
مأموران بی‌اجازه محتسب حق هیچ‌گونه اقدامی ندارند و «هرگاه محتسب تأدیب گناهکار را به تأخیر اندازد مأموران باید چنین کنند و بی‌فرمان او دستار از سرش برنگیرند و چون به ضرب فرمان دهد قصد محتسب را بدانند که آیا با تازیانه می‌خواهد یا شلاق؟ زیرا تأدیب هر کس باید متناسب با وضع او و کیفیت گناهش باشد.» (همان: ۲۴۰ و ۲۳۹)
۳ـ۴ـ مراتب برخورد با تخلف
حسبت مراتبی دتشته است که عبارت بودند از:
۱ـ۳ـ۴. نهی
۲ـ۳ـ۴. وعظ
۳ـ۳ـ۴. منع
۴ـ۳ـ۴. بیم دادن
عقوبت دادن در برابر خطای گذشته بود که توسط کارداران انجام می‌شد. منع کردن درباره اعمال حاضر انجام می‌شد که توسط آحاد جامعه صورت می‌پذیرفت. (همان: ۲۲۴)
البته در بخش دیگری از کتاب آئین شهرداری، در صفحه ۱۶، درجات حسبت را به شرح ذیل اعلام کرده است:
۱. تعرّف، تعریف، بازداشتن به وعظ و نصیحت، دشنام (مانند ای فاسق، ای جاهل و …)، تخفیف، تغییر به دست (چون شکستن آلات ملاهی)
۵ـ وظایف محتسب
محتسب دارای وظایف ذیل بوده است:
۱ـ۵. نظارت بر بازارها
شاید بتوان گفت مهم‌ترین وظیفه شهرداری، نظارت و مراقبت بر امور مختلف صنوف و جلوگیری از تقلب، کم‌فروشی و رعایت موازین بهداشتی بوده است.
«محتسب باید که همواره بازارها را مراقبت کند و هر زمان سوار شود و به بازاریان و فروشندگان و دکّان‌ها و راه‌ها و ترازها و وزنه‌ها سرکشی کند و طرز معاش و خوراک و نیز تقلّباتی را که می‌کنند، بنگرد. شب یا روز در اوقات مختلف به بازرسی پردازد و این کار را غفلتا انجام دهد و اگر بازرسی بعضی از دکان‌ها به هنگام روز میّسر نباشد در موقع شب مُهر زند و بامداد به بازرسی پردازد.» (همان: ۲۳۸)
«محتسب باید در اوقات اذان بازارها را که جایگاه شیطان است زیر نظر گیرد. هر کس به هنگام نماز به کسب بپردازد یا امور لعب او را از نماز بازدارد، مجازاتش کند.» (همان: ۲۴۱)
۲ـ۵. نظارت بر امور بنادر و کشتیرانی
«محتسب باید مراقبت کند که کشتیبان و صاحبان مواکب در کشتی‌ها بیش از اندازه بار حمل نکنند تا بیم غرق نرود و نیز از حرکت به هنگام باد سخت باز دارد و چون در کشتی زنان و مردان باشند میان آنان حایلی قرار دهند.» (همان: ۲۱۳)
۳ـ۵. نظارت بر امور صاحبان حرفه و صنعت
این نظارت دارای سه وجه است:
الف‌ـ نظارت بر انجام صحیح وظایف چون نظارت بر کار پزشکان و معلمان
ب‌ـ نظارت بر امانت یا خیانت صنوف چون نظارت بر ریخته‌گران و پارچه‌بافان
ج‌ـ نظارت بر خوبی یا بدی اعمال صاحبان صنوف
«از وظایف دارندگان حسبت مراقبت صاحبان حرفه و صنعت است و اینان سه گروهند:
گروهی که کامل انجام دادن وظیفه یا کوتاهی آنان مورد نظر است و گروه دیگر امانت یا خیانت و گروه سوم خوبی یا بدی عملشان مورد مراقبت است. گروه اول مانند پزشکان و معلمان. پزشک سر و کارش با جان مردم است و کوتاهی او به تلف و بیماری می‌انجامد و معلم به تربیت بچه می‌پردازد و اگر چیزی به غلط به وی بیاموزد، نمی‌توان پس از آنکه بزرگ شد تغییرش داد. محتسب آن را که در کارش اهتمام ورزد و روشی خوب داشته باشد، برقرار دارد و آن را که کوتاهی و نادرستی کند از کار بازدارد تا جان‌ها تباه و آداب زشت نشود.
اما گروه دوم که امانت یا خیانتشان مراقبت می‌شود ریخته‌گران. پارچه‌بافان و گازران و رنگرزان و مانند آنان است که چه‌بسا اموال مردم را می‌دزدند. در این مورد نیز محتسب باید اهل ثقه و امانت را برقرار دارد و خیانت‌پیشگان را براند تا مردم به سبب ناشناختگی فریب نخورند.
اما درباره گروه سوم که خوبی یا بدی کارشان مراقبت می‌شود، باید دانست که این مراقبت توسط خود دارندگان حسبت انجام می‌گیرد. اینان باید فساد و زشتی امور را بیان کنند اگرچه شاکی وجود نداشته باشد، ولی هرگاه در شغل خاصی صنعتگر به فساد و تدلیس مرتکب شود و کسی شکایت و دادخواهی کند، محتسب رسیدگی و جلوگیری می‌کند.» (همان: ۱۵)
۴ـ۵. نظارت بر سلامت
نظارت بر وضعیت بهداشتی شهر تاکید بر بهداشت اماکن عمومی و نظارت بر رعایت بهداشت در مغازه‌های اغذیه، نانوایی‌ها و سایر صنوف از وظایف جدی محتسب به شمار می‌رفت.
«محتسب باید سقّایان و صاحبان مشک را فرمان دهد که چون به رودخانه درآیند از جاهای کثیف دور شوند و آنگاه آب بردارند و اجازه ندهد که از جاهای نزدیک به ساحل که آبشخور است یا نزدیک مجرای حمّام است آب بردارند، بلکه بالاتر روند.» (همان: ۲۶۷)
«هرگاه نزد قصّابی چارپایی مریض یا به رنگ دگرگون پیدا شود محتسب او را از فروش آن با گوشت‌های دیگر باز دارد.» (همان: ۱۲۱)
«هریسه‌پزان باید دیگ‌های هریسه و روغن را بشویند و تمیز کنند تا هریسه بدبو و بدمزه نباشد و کرم تولید نشود.» (همان: ۱۳۳)
«کباب‌پزان باید از طعام‌های مردم احتراز کنند و دیگ‌ها (یا تابه‌ها) را با اشنان و لیف (پوست درخت خرما) با استفاده از آب گرم بشویند.» (همان: ۱۳۰)
«محتسب باید نانوایان را از پختن نان و پیش از عمل آمدن خمیر باز دارد زیرا نان فطیر در ترازو سنگین و برای معده ثقیل است و همچنین است در صورتی که نمک نان کم باشد. شایسته است که دانه‌های خوشبو از قبیل زیره سفید و سیاه‌دانه و کنجد و یا نسون و مانند آنها بر نان پاشند و نان را پس از آنکه خوب پخته، اما نسوخته باشد، از تنور در آرند.» (همان: ۱۱۱)
«باید دستور دهد که دودکش‌ها را اصلاح کنند.» (همان: ۱۱۱)
«توجه به پاکیزگی بازار مورد عنایت بود و از مقررات حاکم بر بازار شمرده شد.» (همان: ۶۰)
«بازاریان را به جارو کردن و تنظیف بازار از کثافت انباشته که مردم را زیان‌بخش است، فرمان دهد.» (همان: ۹۶ و ۹۵)
۵ـ۵. جلوگیری از فعالیت نقاشان
«از کشیدن تصاویر نیز باید ممانعت شود زیرا رسول خدا صورتگران را لعنت کرد.» (همان: ۲۶۳)
۶ـ۵. جلوگیری از معاملات آلات لهو و لعب
«محتسب باید از داد و ستد آلات لهو باز دارد و هر دو از فروشنده و خریدار را ادب کند.»
۷ـ۵. جمع‌آوری متکدیان
«از کار گدایانی که در بازارها نشسته، قرآن می‌خوانند و آن را وسیله گدایی قرار داده‌اند، ممانعت کند زیرا مخالف شرع است.» (همان: ۲۲۴)
۸ـ۵. نظارت و مراقبت بر امور مساجد
«شایسته است که محتسب بر جامع‌ها و مساجد نظارت کند و خادمان آنها را موظف بدارد که هر روز مسجد را جارو کنند و از پلیدی‌ها پاکیزه بدارند و حصیرها را بتکانند و غبار آنها را برگیرند و قندیل‌ها را بشویند و هر شب آنها را روشن کنند و پس از نماز درها را ببندند تا بچه‌ها و دیوانگان بدانجا نیایند.» (همان: ۲۱۲)
«اما کسانی هم به منظور دوست‌بازی و به قصد نادرستی به آنجا می‌آیند. بر محتسب است که گروهی را بگمارد تا آنها را بگیرند و مجازات کنند و در دل‌هایشان رعب اندازند زیرا این‌گونه اشخاص نماز را ضایع کنند و از شهوات پیروی می‌کنند.» (همان: ۲۱۳)
۹ـ۵. نظارت بر گرمابه‌ها
«محتسب باید گرمابه‌دار را موظف بدارد که گرمابه را بشوید و بروبد و هر روز چند بار با آب پاک، نه با آب غُساله (آب مصرف‌شده و ریخته به هنگام شستن)، پاکیزه کند و سنگ‌های کف حمام را با چیزهای زبر بمالد تا سدر و ختمی بدان نچسبد و سبب لغزش مردم نشود.» (همان: ۱۹۵)
«بر محتسب است که هر زمان گرمابه را بازرسی و امور مذکور را مراقبت کند و اگر کسی شرم خود را نپوشاند، تعزیرش کند.»
«باید در گرمابه خُمی بزرگ حاوی آب شیرین و گوارا تعبیه کنند تا مردم به‌خصوص در تابستان آب بیاشامند و نیز باید سدر و دکوک که مورد احتیاج مردم است در گرمابه موجود باشد.»
«محتسب باید مراقبت کند تا کفشگران و نمدسازان، چرم یا نمد را در گرمابه نشویند زیرا بوی آنها مردم را رنج می‌دهد. شخص جذامی یا ابرص نباید به گرمابه درآید. … گرمابه را از بامداد باز کنند زیرا مردم پیش از نماز برای طهارت بدان نیاز دارند.»
«بر زنان حرام است که به گرمابه روند مگر آنکه نفسا (دارای نفاس) یا بیمار باشند.»
۱۰ـ ۵. تعزیر افرادی که از بام و پنجره به منزل همسایه‌ها بنگرد و یا اینکه بی‌هیچ حاجتی بر سر راه زنان نشیند.
۶ـ ضوابط و مقررات معمار یا شهرساز
در ارتباط با کاربری‌های شهری، ضوابط و مقرراتی معمول بود و باید توسط شهروندان رعایت می‌شد. این ضوابط متاثر از فرهنگ اسلامی و برخاسته از اصل «لا ضرر و لاضرار» بود. به این معنا که آنچه موجب ضرر به دیگران شود، ممنوع است.
۱ـ۶. معابر
محتسب وظیفه دارد که مردم را مکلف به رعایت مقررات کند. از نظر ابن اخوه، شارع مشترک‌المنفعه است و کسی حق ندارد منفعت آن را به خود اختصاص دهد، لذا فعالیت‌های ذیل ممنوع است:
۱ـ۱ـ۶. بستن چهارپایان در معابر تنگ
«بستن ستور در راه‌ها در صورت تنگی راه و واماندن عابران ناشایسته است و باید از آن منع کنند، مگر آنکه به منظور فرود آمدن و سوار شدن موقّتی باشد.» (همان: ۹۵)
۲ـ۱ـ۶. انداختن زباله در معابر به ویژه پراکندن پوست خربزه و هندوانه که موجب سُر خوردن عابران می‌شود.
۳ـ۱ـ۶. آب‌پاشی راه‌ها که موجب لغزیدن و افتادن عابران می‌شود.
۴ـ۱ـ۶. «نصب ناودان‌هایی که از دیوار منازل بیرون زده و آب از آن به کوچه‌های تنگ ریخته و موجب نجاست و نیز به نوعی باعث تنگی راه می‌شود.» (همان: ۹۵) «اگر عرض معبر فراخ باشد، منعی ندارد، چه آنکه امکان دور شدن از آن برای عابرین میسر و ممکن است.» (همان: ۱۸)
۵ـ۱ـ۶. باقی گذاشتن آب باران و گِل در کوچه و ناروفتن آن.
۶ـ۱ـ۶. ممنوعیت نصب دکّه بزرگ
۷ـ۱ـ۶. ضوابط درختکاری
«شیخ ابومحمد جوینی درختکاری در راه (شارع) و نصب دکّه بزرگ را به هیچ رو روا نمی‌داند، چه راه تنگ باشد چه فراخ، زیرا این امر سبب می‌شود که مردم شب‌ها به همدیگر برخورند و نیز موجب ازدحام گله‌های ستوران می‌گردد و به مرور زمان جای بنای دکه و درخت مشتبه می‌شود و اثر جاهایی که متعلق به راه است از میان می‌رود.»
«البته اگر امکان نصب دکه و یا درخت جلوی خانه باشد و به رهگذران آسیبی نرساند، منعی ندارد.» اما اگر دکه‌ای یا درختی را به در خانه بنشانند، به گفته برخی از اصحاب شافعی، رواست، به شرط آنکه رهگذر را زیانی نرساند.» (همان: ۹۴)
۸ـ۱ـ۶. «نشستن در کوچه‌های تنگ
۹ـ۱ـ۶. بیرون آوردن فاصله‌ها و تعبیه روزنه‌ها
۱۰ـ۱ـ۶. بیرون کردن مصطبه دکان از پایه‌های سقف بازار به گذرگاه» (همان: ۹۴)
۱۱ـ۱ـ۶. سد معبر
«نباید که پارچه‌بافان پارچه‌ها را در راه‌ها بگسترانند زیرا این عمل سبب زحمت و ضرر عابران می‌شود.» (همان: ۱۷۰)
۱۲ـ۱ـ۶. ممنوعیت استفاده از فضای معابر برای واحدهای کسب و پیشه
«باید که محتسب قصابان را نگذارد تا بر در دکان‌هایشان کشتار کنند زیرا راه به خون و سرگین آلوده می‌شود که ناشایست و ممنوع است و معبر عمومی تنگ و تراوش نجاست به جامه مردم سبب اضرار می‌شود. … و نیز نباید قصابان پاره‌های گوشت را چنان آویزند که از حدّ سکوی دکان بیرون آید زیرا چه‌بسا گوشت جامه‌های مردم را می‌آلاید.» (همان: ۱۲۱)
۱۳ـ۱ـ۶. احداث بنا
«احداث بنا در معابر عمومی ممنوع است؛ حتی اگر عرض معبر وسیع باشد و بنا مسجد. هرگاه کسانی در شارع عام بنایی بسازند، اگرچه راه وسیع باشد، محتسب جلوگیری و آنان را به تخریب آن وامی‌دارد؛ اگرچه بنا مسجد باشد زیرا وجود راه‌ها برای رفت و آمد است نه برای بنا.» (همان: ۱۵)
۱۴ـ۱ـ۶. نگهداری سگ گزنده در معبر
«همچنین چون کسی بر در سرای سگی گزنده دارد که مردمان را برنجاند، منع او واجب باشد و اگر ایذای آن جز به پلید کردن راه نباشد و احتراز از پلیدی آن ممکن بود، منع نباید کرد. و اگر راه را تنگ کند بدان‌چه دست‌ها باز کشد، باید منع کرده شود. بل صاحب او را منع باید کرد از آنچه بگذارد بر راه بجنبد یا چنان بنشیند که راه تنگ شود.» (همان: ۱۸)
۱۵ـ۱ـ۶. نبردن بارهای بزرگ خار از معابر، مگر غیر از آن معبر راهی نباشد.
«و خروارهای خار که جامه بدرد نشاید راندن جایی که تنگ بُود، مگر هیچ جای نیابد به جز آن؛ آنگاه برای صاحب روا بُود.» (همان: ۱۹)
۱۶ـ۱ـ۶. ایجاد ستون‌ها، قابوس‌ها و جناح‌ها توسط مغازه‌داران در معابر
«از چیزهایی که در [منکرات شارع‌ها] معتاد است، بنهادن ستون‌هاست و بنای دکان‌ها پیوسته به بناهای ملک‌شده. نشاندن درختان و بیرون آوردن قابوس‌ها و جناح‌ها و بنهاندن چوب‌ها و خروارهای طعام‌ها بر راه و آن همه منکر است؛ اگر راه تنگ گرداند و گذرندگان را از آن ضرر باشد. و اگر به سبب فراخی راه اصلا ضرری نباشد، از آن منعی نبود.» (همان: ۱۷)
۱۷ـ۱ـ۶. ایجاد مقاعد مغازه‌ها (دکه‌ها و سکوها) به‌گونه‌ای که موجب ضرر و اذیت به عابرین شود
«محتسب باید مقاعد بازارها (دکه‌ها و سکوها) را بنگرد، اگر به گذرندگان آسیبی نرسانند، برقرارشان دارد و گرنه مانع شود.»
۱۸ـ۱ـ۶. احداث چاه‌های مستراح، مجاری آب و ساباط‌ها به‌گونه‌ای که موجب آزار عابرین شود
۱۹ـ۱ـ۶. انبار کالا و ابزار ساختمانی به صورت دائم در معابر
«رواست که مردم کالا و ابزار ساختمانی را در شارع‌ها و بازارها به صورت ارتفاق (داشتن حق استفاده از ملک دیگری) بگذارند تا آنها را جابه‌جا کنند، به شرط آنکه به عابر ضرر نرساند وگرنه باید منع شوند. و همچنین است بیرون آوردن ساباط‌ها و مجاری آب و چاه‌های مستراح که اگر زیانی نرساند، می‌ماند وگرنه منع می‌شود.» (همان: ۱۶ و ۱۵)
۲ـ۶. گورستان
گورستان از کاربری‌های مهم شهر و بیانگر قدمت و تاریخ شهر و علت ماندگاری مردم است.
«اما دفن میّت، حداقل این است که در حفره‌ای باشد که بتواند بدان میّت را پوشاند و از آسیب درندگان و نیز بوی آن حفظ کند. و حدّ اکمل قبری است که به اندازه قامت مردی متوسط باشد و تعبیه لحد بهتر از شقّ است. پیغمبر (ص) فرمود: شقّ برای دیگران است و لحد برای ما. و باید لحد در جهت قبله باشد. قبر محترم است و نشستن و راه رفتن و تکیه بر آن مکروه است و زائر باید در جایی که نزدیک قبر است، قرار گیرد و نبش قبور روا نیست مگر اینکه به گذشت زمان اثر آن از میان برود، یا اینکه قبر در زمین غصبی باشد و مالک زمین درآوردن آن را بخواهد، چه رعایت حقّ زندگان اولی‌تر است.» (همان: ۶۹)
«مرده‌شور باید دارای ویژگی‌هایی باشد. باید که محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امین و صالح و آگاه که فصل جنایز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبّات آن را دانسته باشند اجازه غسل مردگان دهد. و نیز از کسی که بدین کار مباشرت می‌کند درباره جنایز پرسش‌ها کند. اگر بداند، او را به حال خود گذارد وگرنه او را منع کند تا آنگاه که فرا گیرد.» (همان: ۷۹)
«زنان از زیارت قبور منع شده‌اند. رسول خدا گفت: خدا زنانی را که به زیارت قبور می‌روند، لعنت کند. پس چون جنازه را بیرون آرند محتسب باید زنان را امر کند که از مردان عقب‌تر باشند و بدان‌ها نیامیزند. و نیز باید آنان را از گشودن صورت و سر در پشت میّت بازدارند و منادی را فرمان دهد که این امر را در شهر به بانگ بلند بگوید و اولی‌تر آنکه زنان را از تشیع جنازه باز دارد.» (همان: ۸۰)
«نوحه‌سرایی در گورستان‌ها ممنوع است چرا که نوحه‌سرایی حرام است. کندن موی ریش و درآمدن در میان زنان نیز حرام است.» (همان:۱۱۲)
۳ـ۶. محل دفن زباله
محل دفن زباله‌های شهری در خارج از شهر مکان‌یابی می‌شد. «هرگاه ماهی فساد شود آن را در زباله‌های بیرون شهر اندارند.» (همان: ۱۲۵)
۴ـ۶. ایجاد راسته‌ها برای فعالیت صنوف مختلف در بازار
«بخش‌بندی شهر بر اساس پیشه‌ها امری مهم در شهر اسلامی بوده، حتی برخی از محققان بر این عقیده‌اند که اهمیت اصناف اسلامی در زندگی اسلامی تا آنجا بوده است که طرح شهر – که اساسا توجه به بازار منشأ ایحاد آن بوده – در خیلی اوقات بر حسب نیازهای پیشه‌وران تهیه می‌شد.» (همان: ۲۱) این امر به منظور نظارت دولت بر صنوف مختلف صورت می‌پذیرفت چرا که نظارت دولت آسان‌تر می‌شد. «از انگیزه‌های گرد آمدن صاحبان هر حرفه در یک بازار، ضرورت نظارت حکومت بر مشاغل و حرفه‌ها، دولت را به ایجاد بازارهای ویژه وامی‌داشت تا اعمال مراقبت بر آنها آسان گردد، به همین جهت صاحبان هر حرفه در یک بازار گرد می‌آمدند.» (همان: ۵۸)
«ضرورت برقراری نظارت دولت در محدود ساختن قدرت اقتصادی اصناف در جامعه از عوامل ایجاد حسبه بوده است.» (همان: ۱۲۵)
۵ـ۶. ضوابط مکان‌یابی کاربری‌ها
برای کاربری‌های مختلف شهری اصول و معیارهایی توسط محتسب به کار برده و سعی می‌شد این اصول برآمده از فرهنگ اسلامی باشد. به عنوان مثال، آموزش کودکان نباید در خانه‌ها یا مساجد صورت می‌گرفت زیرا پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «مساجد را از بچه‌ها و دیوانگان پاکیزه دارید. اینان دیوارهای مسجد را سیاه و زمینش را با بُول و سایر نجاسات ناپاک می‌کنند. و محتسب باید مکان‌های آموزشی را در اطراف بازار تعیین نماید.» (همان: ۲۰۹) همچنین، «محتسب برای هر صنفی محلی خاص تعیین می‌کرد؛ ماهی‌فروشان می‌بایست بازاری دور از راه عمومی برگزینند تا بوهای ناخوش آن به مردم نرسد. رنگرزان را، چنانکه پیداست، به جهات بهداشتی خارج از شهر جای می‌داد. همچنین فرمان می‌داد که محل آجرپزها بیرون از شهر باشد.» (همان: ۲۹)
برخی از صنوف نیز به دلیل نیاز به نظارت بیشتر باید نزدیک محل فعالیت محتسب مکان‌یابی می‌شدند. «شایسته است که دکّان‌های لکانه‌‌پزان نزدیک دکه محتسب باشد و مراقبت کند که لکانه را در حضور او بسازند زیرا در آن تقلّب بسیار کنند.» (همان: ۱۱۵)
عموما خانه محتسب نیز در جهت نظارت بر امور بازار در نزدیکی بازار ساخته می‌شد. (همان: ۲۴)
۷ـ ضوابط و مقررات معماری
در قرن هفتم هجری در کشورهای اسلامی برای احداث بناهای عمومی ویژگی‌هایی برشمرده‌اند؛ مثلا نانوایی‌ها باید دارای دودکش‌های فراخ باشند و سقف تنور آنها بلند ساخته شده باشد. «باید محتسب نان‌پزان و نانوایان را ملزم کند تا سقف تنور را بلند بسازند و دودکش‌های فراخ تعبیه کنند.» (همان: ۱۱) وسعت و ارتفاع بازارها شرط می‌شد که به شکل بازارهای رومی ساخته شود. محتسب شرط می‌کرد که «بازارها باید در ارتفاع و وسعت به صورتی باشد که رومی‌ها در قدیم می‌ساختند.» (همان: ۲۰)
«بر محتسب است که شیرفروشان را موظف بدارد تا ظروف خود را بپوشانند و دکانشان سفید و سنگ‌فرش و نیز پوشش‌ها تازه باشد.» (همان: ۱۶۱)
گرم کردن آدم‌ها به وسیله هوای آن و خیس کردن به واسطه آب آن بوده است به همین دلیل حمام‌های عمومی دارای سه فضای مجزا از یکدیگر بودند. «سرای اول خنک‌کننده و خیساننده و سرای دوم گرم و نرم‌کننده و سرای سوم گرم و خنک‌کننده است.» (همان: ۱۹۴) و بهتر آن بود که بنای حمام قدیمی و فضای آن وسیع باشد.
۸ـ محتسب و حقوق شهروندی
برای رعایت حقوق نابینایان و بچه‌ها، سقاها موظف بودند که در گردن ستوران خود زنگ و پاره‌های آهن و مس ببندند تا به هنگام گذشتن از بازار طنین‌انداز شود. همچنین این امر برای «مکاریان و سپرسازان و باربران هیزم و خاک و گِل» (همان: ۲۶۷) نیز بر حسب امر محتسب وظیفه داشته است، چنین کند.
۱ـ۸. اهل ذمّه
اهل ذمّه باید «از تنگ‌ترین راه‌ها رفت و آمد کنند و همچنین در بنای ساختمان بر مسلمانان برتری نجویند، اما مساوات در این امر رواست. بعضی این را نیز ناروا می‌دانند و برتری ساختمانی در محله‌ای که خاص اهل ذمّه است، به قول بعضی روا، به گفته گروهی نارواست. و اما امتیاز بناهای ایشان به اینکه روزنه‌هایی به جاده بازکنند نیز مورد اختلاف است. و مراد این است که میان ایشان و مسلمانان وجه تمایزی باشد و آنان را بر مسلمانان برتری نباشد. و هرگاه خانه‌ای عالی (بلند) در تملک داشته باشند در آن سکونت می‌کنند زیرا با داشتن همین صفت آن را تملک کرده‌اند. آری اگر ویران شود، حقّ اعاده آن را به صورت نخستین ندارند و این بنا به قول اصلح است.» (همان: ۷۴)
همچنین بر «اهل ذمه روا نیست که در دیار اسلام معبد و کلیسا بسازد، چنانکه عمر (رض) فرمان داد تا همه کلیساهایی را که پس از هجرت تجدید عمارت شده بود، ویران کنند و بدین سال جز معابد پیش از اسلام باقی نماند و نیز عروه را از نجد به صنعا فرستاد تا کلیساهای آنجا را جز آنچه پیش از مبعث رسول خدا (ص)بوده است، ویران سازد.
اما اگر کلیسایی به مرور زمان ویران شود، تجدید بنای آن رواست و به گفته برخی این نیز ممنوع است زیرا در حکم احداث است. در کتاب «حاوی» آمده است که اگر کلیسا به کلی ویرانه و راه مردم شده باشد تجدید بنای آن ممنوع وگرنه رواست.» (همان: ۷۵)
لیکن، برخلاف مقررات مذهبی، در زمان مؤلف کتاب آیین شهرداری در قرن هفتم، «بناهای ایشان بر بناها و مساجد مسلمانان برتری دارد. … اینک بر مرکب مسلمانان سوار می‌شوند و بهترین جامه‌ها را می‌پوشند و مسلمانان را به خدمت خود درآورده‌اند. … زنان یهود و نصارا چون از خانه بیرون می‌آیند و در کوچه‌ها راه می‌روند به سختی شناخته می‌شوند و همچنین است در گرمابه‌ها که چه‌بسا زن نصرانی در برترین جای گرمابه و مسلمان پایین‌تر از او نشسته است. … پس محتسب راست که بدین امر اهتمام ورزد و بازدارد و متجاهدین را تعزیر کند.» (همان: ۷۵ و ۷۴)
«بر محتسب لازم است که در کار اهل ذمّه بنگرد و ایشان را به شروطی که بر عهده گرفته‌اند و آنچه را از روزگار قدیم بر خود اسلام دانسته‌اند، ملزم سازد. و در ترک چیزی از تعهدات در گفتار یا کردار بدیشان رخصت ندهد و آنان را به رعایت نامه‌ای که اهل ذمّه به عمر بن خطاب (رض) نوشته بودند، ملزم کند.» (همان: ۷۲)
۲ـ۸. زنان
وضعیت زنان عصر مذکور در شهر خاص بود. آنها حق نداشتند که «به حمام عمومی روند مگر نفاس باشند. و نمی‌باید بی‌سبب بر در دکّان‌ها بنشینند.» (همان: ۱۷۷) صنوفی که به دلیل شغل و حرفه‌شان مجبور به معاشرت با زنان بودند، باید از نظر اخلاقی و پاکدامنی مورد تایید محتسب قرار می‌گرفتند. «محتسب را لازم است که جاهایی را که زنان گرد می‌آیند از قبیل بازار پشم و کتان و کنار چشمه‌ها و درهای گرمابه‌های زنان بازرسی کند و اگر ببیند که جوانی متعرض زنی می‌شود و با وی در غیر داد و ستد سخن می‌گوید یا نگاهش می‌کند، او را تعزیر کند و از ایستادن در آنجا بازش دارد زیرا چه‌بسا جوانان تبهکار که در چنین جاهایی به قصد شوخی و بازی با زنان می‌ایستند.» (همان: ۶۶ و ۶۵)
«محتسب باید پنبه‌فروشان را منع کند از اینکه زنان را بر در دکان‌هایشان بنشانند تا منتظر اتمام حلّاجی پنبه باشند و نیز نباید با آنان سخن گویند.» (همان: ۱۷۶)
مکان فعالیت برخی از مشاغل نیز به دلیل ارتباط با زنان باید در شارع عام باشد. «منجّمان و نامه‌نگاران نباید بر دروازه و کوچه و دکان بنشینند، بلکه باید در شارع بنشینند زیرا بیشتر کسانی که نزد آنان می‌آیند زنانند.» (همان: ۲۱۹)
«چون محتسب مردی را بیند که با زنی در راه عمومی ایستاده است و به آنان شک نبرد، نباید متعرّض آنان گردد، چه مردم گاهی ناگزیر از ایستادن هستند، اما اگر در راه خلوت و جای مشکوک ایستاده باشند باید آنها را باز دارد، ولی در تأدیب شتاب نکند، چه ممکن است محرم باشند که در این صورت باید بگوید از ایستادن در جاهای مشکوک بپرهیزید و هرگاه بیگانه باشد باید بگوید از خدا بترسید از خلوتی که شما را به گناه کشاند. اما منع ایشان باید بر حسب امارت باشد.» (۶۵ و ۶۴)
همچنین بر محتسب است که زنان را که قصد خودنمایی دارند، در صورت توانایی، ممانعت کند. وی می‌نویسد: «هم‌اکنون جامه‌هایی می‌پوشند که به عقل شیطان هم نمی‌رسد و به منظور شهرت و خودنمایی است نه پوشش؛ از جمله عصابه‌هایی (سربند و پارچه‌ای که به پیشانی می‌بندند) بسان کوهان شتر به سر می‌بندند و به مردم آشکار می‌کنند. بر محتسب است که اگر بتواند ایشان را از این کار بازدارد و پند دهد و از کیفر خدا بیم دهد و اگر نتواند نهی از منکر بر او واجب نیست.» (همان: ۱۹۶) .
این مطلب در چارچوب همکاری رسمی و مشترک میان نمایه و انسان شناسی و فرهنگ بازنشر می شود.
