اینیاسو رامونه،سردبیر پیشین لوموند دیپلوماتیک، برگردان شهباز نخعی
بیش از چهارسال است ، از ١٩ ژوئن ٢٠١٢، که ژولیان آسانژ، فعال استرالیایی فضای مجازی و قهرمان مبارزه برای آزادی اطلاع رسانی از آزادی محروم شده و به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. این کشور کوچک آمریکای لاتین شجاعت این را داشته که به بنیانگذار «ویکی لیکس» که مورد تعقیب و آزار مقامات ایالات متحده و دو کشور متحدش (انگلستان و سوئد) قرارگرفته، پناه دهد.
نوشته‌های مرتبط
دادگستری سوئد خواستار این بود که ژولیان آسانژ برای ادای شهادت شخصا به استکهلم برود. باید دانست که یک شکایت (تنها یک شکایت، زیرا اتهام دوم مشمول مرور زمان شده) اتهام تجاوز علیه او مطرح شده است. درعین حال، تصریح بر این نکته مهم است که هیچ اعلام جرم قضایی علیه آسانژ انجام نشده است. دادگستری سوئد تنها خواهان انجام یک «بازجویی تحقیقی» است. بنابراین، موضوع اتهام برمبنای اعلام جرم مطرح نیست. فزون براین، سوئد دربرابر دادگاه عالی بریتانیا پذیرفته که آسانژ آن کشور را با مجوز دادستانی ترک کرده است. اخیرا «کوییتو» [پایتخت اکوادور] اعلام کرده که با استکهلم توافقی را امضاء کرده که به دادگستری سوئد امکان می دهد درمحل سفارت اکوادور در لندن از آسانژ بازجویی کند.
درواقع، بنیانگذار «ویکی لیکس» از تسلیم شدن به سوئد خودداری می کند، مگر آن که دادگستری این کشور تضمین کند که او را به ایالات متحده مسترد نخواهد کرد، زیرا در آنجا دربرابر دادگاهی قرارخواهد گرفت که؛ بنابر نظر وکلایش، درمعرض اتهام «جاسوسی» قرار می گیرد و بر مبنای یک قانون مصوب سال ١٩١٧ با خطر اعدام روبرو خواهد بود.
واقعیت این است که تنها جرم ژولیان آسانژ بنیانگذاری «ویکی لیکس» است. این امر درهمه جا بحث هایی پرشور درمورد این که آیا این پایگاه موجب پیشرفت آزادی مطبوعات بوده، این کار برای دموکراسی خوب بوده یا بد و آیا باید آن را سانسور کرد یا نه برانگیخته است. آنچه می توان یقین داشت این است که نقش ایفا شده توسط «ویکی لیکس» در انتشار نیم میلیون گزارش محرمانه مربوط به سوء استفاده های نظامیان [آمریکایی] در افغانستان و عراق، و حدود ٢۵٠ هزار گزارش ارسالی توسط سفارت خانه های ایالات متحده به وزارت امور خارجه «اقدامی است که درتاریخ روزنامه نگاری ثبت خواهد شد»
«ویکی لیکس» درسال ٢٠٠۶ توسط گروه ناشناسی از کاربران اینترنت، که ژولیان آسانژ سخنگوی آنان بود، ایجاد شد و هدف آن دریافت و انتشار اطلاعات نشت کرده ای بود که ناشناس ماندن منابع آن باید تضمین می شد.
سه دلیلی که، به نظر ژولیان آسانژ، مبنای ایجاد این پایگاه است به شرح زیر است: «دلیل نخست مرگ جامعه مدنی در سطح جهانی است. گردش سریع سرمایه های سیال، که حواله های الکترونیکی سرعتی بسیار بیش از کیفرهای سیاسی یا اخلاقی دارد، جامعه مدنی را در سراسر دنیا ازبین برده است (…) ازاین رو، شمار مهمی از مردم می دانند که جامعه مدنی مرده و دیگر وجود خارجی ندارد و از این امر برای انباشت ثروت وقدرت استفاده می کنند (…). دلیل دوم (…)، وجود یک حکومت امنیتی پنهان بزرگ است (…). دلیل سوم این است که رسانه های بین المللی وضعیتی فاجعه بار دارند (…)، محیط رسانه های بین المللی چنان بد و تغییرشکل یافته است که اگر هیچ یک از این رسانه ها وجود نمی داشتند، ما وضع بهتری می داشتیم».
آسانژ دیدگاه انتقادی بسیار تندی نسبت به روزنامه نگاری دارد. او حتی دریک گفتگو تائید کرده که: «با درنظر گرفتن وضعیت نابسامان روزنامه نگاری، اگر کسی مرا روزنامه نگار بخواند، حس می کنم به من توهین شده است (…) بارز ترین سوء استفاده در روایت دوران جنگ (عراق و افغانستان) توسط روزنامه نگاران رخ داد. روزنامه نگارانی که با عدم پرسش گری، فقدان قاطعیت و رفتار سست دربرابر اعلامیه ها در ایجاد درگیری ها مشارکت کرده اند».
فلسفه «ویکی لیکس» متکی به یک اصل اساسی است: اسرار برای این وجود دارد که افشا شود. همه اطلاعات محرمانه ماهیت افشاپذیری و دراختیار شهروندان قرارگرفتن دارد. دموکراسی ها و رهبران سیاسی نباید چیزی را پنهان کنند. اگر عمل عمومی رهبران سیاسی تجانسی با رفتار عمومی یا خصوصی آنان نداشته باشد، دموکراسی ها مطلقا نباید بیمی از انتشار «اطلاعات نشت کرده» داشته باشند. هنگامی که یک مسئول سیاسی در ملاء عام چیزی می گوید و خلاف آن را در خلوت می کند، چرا در دموکراسی ها، روزنامه نگاران باید ساکت بمانند؟
«ویکی لیکس» به کاربران اینترنت امکان انتشار نوارهای صوتی، تصویری و متن های محرمانه را ارائه می کند. اصالت این مدارک بررسی می شود، اما کوششی برای دانستن این که این مدارک چگونه به دست آمده انجام نمی شود. «ویکی لیکس» با همیاری کاربران اینترنت و بنیادها اداره می شود و هیچ کمک دولتی نمی پذیرد. بسیاری از مراجع بین المللی به سودمندی کار آن اذعان کرده اند. درسال ٢٠٠٨، «ویکی لیکس» جایزه «مبارزه با سانسور» را از هفته نامه انگلیسی «اکونومیست» دریافت کرد و در سال ٢٠٠٩، «عفو بین الملل» جایزه بهترین «رسانه جدید» را به خاطر انتشار سندی سانسور شده درماه نوامبر ٢٠٠٨ درباره یک مورد اختلاس توسط اطرافیان رئیس جمهوری پیشین کنیا، دانیل ارپ موا، به آن اعطا کرد.
«ویکی لیکس» از زمان تاسیس خود همواره منبع افشای اسرار و کارخانه تولید خبرهای دست اول بوده و بیش از مجموع معتبرترین روزنامه ها درچند دهه اخیر، افشاگری نموده است… از میان رسوایی های بزرگ افشا شده توسط آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: اسناد افشا کننده روش های به کاربرده شده توسط بانک سوئیسی «ژولیوس بائر» برای تسهیل فرار مالیاتی؛ دستور العمل اجرایی ارتش آمریکا در «گوانتانامو»؛ فهرست نام، شغل و مشخصات اعضای «حزب ملی برتانیا» (BNP، راست افراطی) که در آن نام اعضای پلیس یافت می شد،؛ فهرست مشروح پیام های الکترونیک مبادله شده با خارج توسط قربانیان سوء قصدهای «مرکز تجارت جهانی» در ١١ سپتامبر ٢٠٠١؛ مدارک اثبات کننده ماهیت تقلب آمیزارائه ترازنامه بانک ایسلندی «دنیوکوپتینگ»؛ مراسم محرمانه «کلیسای ساینتولوژی»؛ ماجرای پیام های خصوصی ارسالی توسط سارا پالین، نامزد جمهوری خواه معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده با جان مک کین در مورد استفاده از رایانه مربوط به کار خود در زمان کارزار انتخاباتی (کاری که طبق قانون آمریکا ممنوع است)؛ گزارش های محرمانه محاکمه مارک دوترو، شامل فهرست، شماره تلفن، شماره حساب های بانکی و نشانی تمام اشخاص دست اندرکار دراین پرونده مشهور بچه بازی و البته پیام های جدل آمیز اخیر هیلاری کلینتون.
ژولیان آسانژ نیز مانند ادوارد اسنودن و چلسی منینگ، بخشی از یک گروه جدید مخالفان سیاسی است که برای نوع جدیدی از اداره جامعه مبارزه می کند و مدافع کسانی است که نه توسط نظام های اقتدارگرا، بلکه به وسیله حکومت هایی که ادعا می کنند «دموکراسی های نمونه» هستند، مورد تعقیب و آزار قرار می گیرند.
در ماه فوریه گذشته، «گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد» که وابسته به کمیته حقوق بشر این سازمان است، اعلام کرد که ژولیان آسانژ به خاطر رفتار انگلستان و سوئد در حالت «بازداشت خودسرانه» است. کارشناسان بین المللی نیز اعلام کرده اند که مقامات بریتانیایی و سوئدی می باید «به بازداشت او پایان دهند» و «به حق او درمورد دریافت غرامت مناسب احترام بگذارند». بنابرنظر این هیات منصفه بین المللی، ژولیان آسانژ به شیوه های مختلف از آزادی محروم شده است: «بازداشت آغازین در زندان واندزورث لندن»، واداشتن به انزوا «درپی آن بازداشت خانگی و سپس محبوس شدن در سفارت اکوادور». حتی با آن که این تصمیم «گروه کارشناسان بین المللی سازمان ملل متحد» الزام آور نیست، پیروزی معنوی بزرگی برای ژولیان آسانژ محسوب می شود. این تصمیم حق را در مبارزه طولانی علیه اقدامات بیدادگرانه و غیرقانونی مقامات سوئدی و بریتانیایی به او می دهد.
رافائل کوره آ، رئیس جمهوری اکوادور دراین مورد اعلام کرد که دولت متبوع او به بنیانگذار «ویکی لیکس» پناه می دهد زیرا «آسانژ در زمینه احترام به حقوق انسانی و قضایی خود از هیچ تضمینی برخوردار نیست». گیوم لونگ، وزیر امور خارجه اکوادور نیز به نوبه خود اعلام کرده که اکوادور «به طور مشروع نگران حقوق انسانی آسانژ» بوده و براین باور است که نوعی «تعقیب سیاسی» درمورد او اعمال می شود که اعطای پناهندگی توسط اکوادور را توجیه می کند.
دوستان آسانژ درسراسر دنیا بین ١٩ تا ٢۴ ژوئن گذشته برای درخواست آزادی او رشته ای از گردهمایی ها و کنفرانس ها را در پایتخت ها و شهرهای بزرگ از جمله (آتن، بلگراد، برلن، بروکسل، بوئنوس آیرس، مادرید، میلان، مونته ویدیو، ناپل، نیویورک، کوییتو، پاریس، سارایوو) برگزار کردند که در آنها شخصیت های مهمی مانند (نوآم چامسکی، ادگار مورن، سالوو زیزک، آروندهاتی روی، کن لوچ، یانیس واروفاکیس، بالتازار گارزون، آمی گودمن، اینیاسیو اسکولار، امیر صدر، او گولینجر، اوگنی موروزوو وغیره) شرکت کرده بودند.
در کوییتو (اکوادور) گردهمایی توسط «مرکز بین المللی مطالعات عالی برای آمریکای لاتین» (Ciespal) سازماندهی شده بود و ژولیان آسانژ هم از طریق حضور مجازی در آن شرکت داشت. پروفسور فرانسیسکو سی یرا، رئیس مرکز اعلام کرد: «ما فکر می کنیم که مشکل آسانژ درواقع مشکل آزادی اطلاع رسانی است. اگر آزادی آگاهی رسانی، جابجایی و گردهمایی وجود نداشته باشد، حقوق انسانی نیز نخواهد بود. با این حال، نخستین حق، حق ارتباط است. مورد آسانژ تجاوزی غیرقابل پذیرش به حق ارتباط است».
شرکت کنندگان در گردهمایی ها درسطح جهانی جنبشی را برای جلب حمایت از نامزدی ژولیان آسانژ برای جایزه صلح نوبل به راه انداختند.
لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۱۶