چکیده: اصل «حقّ بازگشت» داوطلبانه (Right to Return) همچون «حقّ تَرک» یک خواهش عاطفی نیست، بلکه در مقررات بین‌الملل پایه مُحکمی دارد. به طور معمول در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات پارسی، انگلیسی و عربی از این حقّ با تاکید به قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل دربارۀ فلسطینی‌ها آمده است، که در اینجا واقع بینانه به آن پرداخته شده است.
به هر حال این حقّ هر شخصی است که رابطۀ واقعی و مؤثری با هر کشوری دارد، حتّی اگر تبعۀ آن کشور نباشد. در اسناد بین‌المللی همچون مواد ۱۳ و ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادۀ ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۴۹ حقوق پناهندگان، ماده ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و همچنین نظریه تفسیری شماره ۲۷ کمیته حقوق بشر آمده است. این حقّ تنها «در شرایط اضطراری عمومی که زندگی ملّت را تهدید می‌کند و وجود آن رسماً اعلام شده باشد.» منع شده است. این در صورتی است که با سایر تعهداتشان طبق قوانین بین‌المللی مغایرت نداشته باشد. شرایطی که در زمان کووید ۱۹ رنگ ناسیونالیستی به حقوق بین‌الملل داد. نقش برجسته دولت و دلسوزی برای جمع‌آوری گله (فوکو) سرگردانِ خود. این حقّ می‌تواند به شکل فردی و جمعی به صورت مجزا اعمال شود. حقّ بازگشت به دلایل مختلف دربارۀ کشورهای دیگر در چندین دهۀ اخیر جدّی‌تر است. بنابراین گنجاندن این حقّ در قوانین اساسی کشورها (حقوق بین‌الملل عرفی) جهت بازگشت پایدار ضروری است. بازده بازگشت پایدار چیزی جز بازگشت منظم و حذف تمام دلایل منع و دریافت غرامت (به عنوان ضمانت عدم تکرار) نیست.
نوشته‌های مرتبط
در قرآن کریم در آیات متعدد اخراج و بیرون کردن به ناحقّ و مهاجرت اجباری مردم از میهنشان نکوهش شده است.[۱] چنانچه آن را برابر با کُشتن و ریختن خون آنان دانسته،[۲] که شدّت قبح و حرمت آن از کُشتن در ماه‌های حرام بیشتر شمرده شده است.[۳] حتّی به کسانی که توسط حاکمان جور از مناطق خویش ظالمانه اخراج گردیده و به سرزمینی دیگر مهاجرت نموده‌اند، مشروعیت دینی جِهاد داده شده است.[۴] چرا که این گونه بیرون کردن مردم از سرزمینشان برابر با جنگ اعتقادی با آنها دانسته شده است، و هیچ قدرتی حقّ سلب آن را ندارد.[۵] بنابراین ولایت‌پذیری و همکاری با اخراج‌کنندگان انسان‌ها از میهنشان حرام شرعی بوده و تخلف از این دستور الهی آدمی را در ردیف ستمکاران به حقوق انسان‌ها قرار خواهد داد.[۶] لذا این حقّ از قداست معنوی برخوردار بوده و از مصادیق جهاد فی سبیل الله خواهد بود.[۷] خداوند نیز به چنین کسانی که شوق میهن دارند، مژدۀ بازگشت داده است.[۸] همچنین روایتی هست که مرگ آدمی در غیر میهن خویش و دیار غربت را به دلیل زجرآور بودن و سختی‌اش به منزله شهادت می‌داند.[۹] روایاتی نیز موجود است که اخراج انسان‌ها از دیارشان را کفر به خدا می‌داند. [۱۰]
فهرست
پیشگفتار
پیشینۀ باستانی و معاصر
حقّ بازگشت در اسناد جهانی و منطقه‌ای
سازمان‌های مرتبط
حقّ بازگشت به عنوان حقّی فردی و جمعی
پناهندگان بدون تابعیت و حقّ بازگشت
منظور از رابطۀ واقعی و مؤثر در حقوق بین‌الملل
حقّ بازگشت امن و پایدار
مصادیق شرایط اضطراری عمومی
حقّ بازگشت در رویۀ قضایی
پیشگفتار
چند نکته دربارۀ حقّ بازگشت تحت نظام بین‌الملل حقوق بشر ضروری است. نخست اینکه این اصل فراتر از قوانین مربوط به تابعیت است و حاکمیّت دولت‌ها ( همانطور که در مورد جانشینی دولت اعمال می‌شود) را محدود می‌کند. بنابراین مقررات حقوق بشر این حقّ را مستقیماً به افراد و نه از طریق دولت‌ها اعطا می‌کند. طبیعی است که از مقررات حقوق بشر دوستانه و اُسرای جنگی نیز جدا است. البتّه این حقّ مقررات پناهندگان را که زیر مجموعه‌ای از حقوق بشر که حقوق بشردوستانه نیز در بر می‌گیرد، را شامل می‌شود.
نکتۀ دوّم اینکه؛ بازگشت غیرارادی از شمول این اصل خارج است، و تحت نظم و مدیریت در قوانین مهاجرت قرار می‌گیرد. همچنین حقّ بازگشت در مواردی که افراد به عمد پس از خروج موقت از بازگشت منع شده باشند و در موارد اخراج اجباری به طور غیر قانونی (در مقیاس دسته جمعی یا فردی) مقررات بین‌المللی برای بازگرداندن آنها حتّی قوی‌تر است.
نکتۀ دیگر آن است که از نظر تاریخی، حقّ بازگشت تا سال ۱۹۴۸ به جایگاه عرفی در حقوق بین‌الملل دست یافته بود. هنجارهای عرفی از نظر قانونی برای همه دولت‌ها الزام‌آور است و بنابراین دولت‌ها از نظر قانونی موظف به پیروی از قواعد تدوین شده توسط این هنجارها هستند. بنابراین هر نوع سیاست دولتی که برای جلوگیری از بازگشت داوطلبانه افراد آواره طراحی شده باشد اکیداً ممنوع است.
نکتۀ مهمّ آخر آنکه پیش نیاز این حقّ اَمن و پایدار بودن آن است. حذف تمام دلایلی که باعث استفاده از حقّ پناهندگی یا جابجایی اجباری با هدف نابودی شده است، ضروری است. همچنین عدم تکرار دوباره بر اساس همان وضعیت که از طریق اراده کشور مبدا انجام می‌شود.
پیشینۀ باستانی و معاصر:
در حالی که حقّ بازگشت در دوران باستان به صراحت به رسمیت شناخته نمی‌شد، تبعید و عدم اجازه صریح برای بازگشت به خانه، مجازاتی رایج برای جرایم شدید بود. این موضوع به طور گسترده توسط نویسندگان گذشته مورد بحث قرار گرفت. به عنوان مثال، فیلسوف یونانی تالس[۱۱] در کتاب خود در مورد تبعید نوشت: «امّا تبعیدیان اجازه ندارند به خانه بازگردند، و این محدودیّت شدید آزادی آنهاست». [۱۲] در این دوران، گروه‌هایی از مردم غالباً به عنوان بخشی از فتح یا به عنوان مجازاتی برای شورش، از شهرها و میهن خود تبعید می‌شدند. در برخی موارد، معمولاً زمانی که توازن نیروهای نظامی و سیاسی که باعث تبعید آنها شده بود، به آنها اجازه بازگشت داده شد (یا تشویق شدند). با این حال هرگز به رسمیت شناخته نشد که آنها دارای حقّ ذاتی برای بازگشت هستند.
نخستین قانون مُدون تضمین‌کننده حقّ بازگشت را می‌توان در منشور انگلیسی منشور بزرگ یا مَگنا کارتا [۱۳] از سال ۱۲۱۵ یافت. [۱۴]«در آینده برای هر کسی مجاز خواهد بود که بدون هیچ آسیبی و بدون ترس، از راه خشکی یا آبی به پادشاهی ما برود و بیعت خود را با ما حفظ کند، مگر در زمان جنگ، برای مدّت کوتاهی، به نفع مشترک در قلمرو. افرادی که طبق قانون کشور زندانی یا غیرقانونی شده‌اند، افراد کشوری که با ما در حال جنگ هستند و بازرگانان – که طبق گفته‌های بالا با آنها برخورد خواهد شد – از این حکم مستثنی هستند.» [۱۵]
یکی دیگر از نمونه‌های اولیه قوانین ملّی که حق بازگشت را به رسمیت می‌شناسد، قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ بود که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۰ تصویب شد: [۱۶] آزادی همه افراد برای رفتن، ماندن یا ترک، بدون توقف یا بازداشت، مگر اینکه طبق رویه‌هایی که در قانون اساسی تعیین شده باشد. قانون اساسی به آزار و اذیت و تبعیض قرن‌ها هوگونات‌ها (پروتستان‌های فرانسوی) پایان داد. همزمان با تبدیل تمام پروتستان‌ها ساکن فرانسه به شهروندی کامل، قانون تصویب شده در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۰ بیان کرد: تمام افرادی که در یک کشور خارجی متولد شده و به هر درجه‌ای از یک مرد یا زن فرانسوی که به دلایل مذهبی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، دارای تابعیت فرانسه [۱۷] اعلام می‌شوند و در صورت بازگشت به فرانسه و ایجاد اقامتگاه خود از حقوق مربوط به آن بهره‌مند خواهند شد. آنها سوگند مدنی می‌خورند. [۱۸]
لغو فرمان نانت و اخراج هوگونات‌ها بیش از یک قرن قبل از آن اتّفاق افتاده بود، و در بسیاری از کشورها پراکندگی گسترده هوگونات‌ها وجود داشت، جایی که آنها اغلب با جمعیت کشور میزبان ازدواج می‌کردند. بنابراین، این قانون به طور بالقوه تابعیت فرانسه را به تعداد زیادی از بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها، آفریقای جنوبی و دیگران اعطا می‌کرد – اگرچه تنها بخشی از آن در واقع از آن استفاده کردند. این گزینه برای فرزندان هوگنو برای به دست آوردن تابعیت فرانسه تا سال ۱۹۴۵ باز بود، زمانی که لغو شد – زیرا پس از اشغال فرانسه ، فرانسوی‌ها تمایلی نداشتند به آلمانی‌های هوگونات تبار از آن استفاده کنند.
همه‌پرسی شلسویگ ۱۹۲۰- [۱۹] پس از جنگ دوم در سال ۱۸۶۴، قلمرو شلسویگ که قبلاً تحت کنترل دانمارک بود، بخشی از آلمان امپراتوری شد. تعداد قابل توجهی از ساکنان، که به عنوان[۲۰] “optants” شناخته می‌شدند، ترجیح دادند تابعیت دانمارکی خود را حفظ کنند و از گرفتن تابعیت آلمانی خودداری کردند. در نتیجه، آنها توسط مقامات پروس از منطقه اخراج شدند. نیم قرن بعد، پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، همه‌پرسی در سال ۱۹۲۰ برای تعیین آینده منطقه برگزار شد. دولت دانمارک از نیروهای متفقین درخواست کرد اجازه دهید این دانمارکی‌های قومی رانده شده و فرزندانشان به شلزویگ بازگردند و در همه‌پرسی شرکت کنند. این حقّ اعطا شد، اگرچه بسیاری از اپتانت‌ها در این مدّت به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند و بیشتر آنها واقعاً برنگشتند.
حقّ بازگشت در اسناد جهانی و منطقه‌ای:
در کنوانسیون‌های دهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به عنوان نخستین بیانیه‌های قوانین جنگ و جنایات جنگی در مادّه بیست آمده است: «پس از انعقاد صلح، بازگرداندن اسیران جنگی باید در اسرع وقت انجام شود.» استدلال شده است که اگر منابع انسانی مستلزم بازگرداندن زندانیان به کشورشان باشد، «بدیهی» است که غیرنظامیانی که در جریان درگیری آواره شده‌اند نیز باید اجازه داشته باشند که به کشورشان بازگردند. [۲۱]
بند دوّم از ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ می‌گوید: «هر کس حقّ دارد هر کشوری را از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.» این حقّ، همچنین به حقّ ملّیت در ماده ۱۵ اعلامیه هم مربوط می‌شود. ذیل مادّۀ پنجم از کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، به اصل حقّ بازگشت پرداخته شده است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز تحت مقرراتی در مورد «حقّ آزادی حرکت» در مادّه ۱۲ این حقّ گنجانده شده است. این مادّه دارای دو جنبه داخلی و حقّ آزادی رفت و آمد در داخل کشور هست. دیگری مربوط به حقّ آزادی ورود و خروج بین کشورها می‌باشد. بنا به بند چهارم این مادّه: «هیچ کَس خودسرانه از حقّ ورود به کشور خود محروم نمی‌شود.» این بند به خَلاف دو بند نخست شامل محدودیت بند سوّم در خودِ میثاق نبود. تا اینکه کمیته مسئول این میثاق یعنی «کمیته حقوق بشر» نظریه تفسیری شمارۀ بیست و هفت در رابطه با این بند مُنتشر کرد. طبق این نظریه: تنها راهی که کشورها می‌توانند از مسئولیت‌های خود تحت ماده ۱۲ (۴) خارج شوند، در شرایط شدید توصیف شده است، یعنی: «در شرایط اضطراری عمومی که زندگی ملّت را تهدید می‌کند و وجود آن رسماً اعلام شده باشد.» با این حال، حتّی در این شرایط کشورها باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها «با سایر تعهداتشان طبق قوانین بین‌المللی مغایرت نداشته و صرفاً به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا منشأ اجتماعی نباشد.» توجّه به این نکته نیز مهمّ است که طبق ICCPR، حقّ بازگشت به وضعیت پناهندگی شخص بستگی ندارد. هر فردی که «پیوندهای واقعی و مؤثر» خود را با سرزمین‌های مورد بحث برقرار کرده باشد، باید فارغ از پناهنده بودن حقّ بازگشت داشته باشد. یعنی شخصی که از آزار و اذیّت فرار کرده است نیز، از حقّ بازگشت برخوردار شود.
از طرفی درک مقصود دقیق تهیه‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد گنجاندن کلمه «خودسرانه» در فرمول این بند از میثاق برای درک دامنۀ حقّ تضمین شده بسیار مهمّ است، زیرا «خودسرانه» تنها شرطی است که در مورد حقّ بازگشت ذکر شده است. تجزیه و تحلیل تاریخچه پیش نویس مفید است و اینکه این کلمه به طور «خودسرانه» تنها به یک مصداق واقعی خاص اشاره دارد، آن هم استفاده از تبعید به عنوان مجازات کیفری (یعنی محکوم کردن فردی که متهم به یک جرم کیفری به تبعید است). در غیر این صورت، حقّ بازگشت همانطور که در بند ۴ ماده ۱۲ بیان شده است مطلق است.
ضمن اینکه مقررات بین‌المللی پناهندگی در کنوانسیون ژنو دربارۀ وضعیت پناهندگان (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) هم حقوق بشر را در مورد حقّ بازگشت تقویت می‌کند. مطابق ماده ۴۹: انتقال اجباری انفرادی یا دسته‌جمعی و همچنین تبعید افراد تحت حمایت از سرزمین اشغالی به قلمرو قدرت اشغالگر یا هر کشور دیگر، اشغال شده یا غیر اشغال شده، بدون توجه به انگیزه آنها ممنوع است. با این وجود، در صورتی که امنیت مردم یا دلایل نظامی ضروری اقتضا کند، قدرت اشغالگر ممکن است اقدام به تخلیه کامل یا جزئی منطقه معین کند. … افرادی که به این ترتیب تخلیه می‌شوند باید به محض پایان خصومت‌ها در منطقه مورد نظر به خانه‌های خود بازگردانده شوند.
حقّ بازگشت در معاهدات منطقه‌ای
حقّ بازگشت همچنین در بسیاری از معاهدات منطقه‌ای مانند بند ۲ ماده ۱۲ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم وجود دارد : «هر فردی حقّ دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و به کشور خود بازگردد. این حقّ فقط می‌تواند مشمول محدودیت‌هایی باشد که توسط قانون برای حمایت از امنیت ملّی، نظم و قانون، سلامت عمومی یا اخلاق پیش بینی شده است». [۲۲]
این حقّ در ماده ۳ (۲) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است . «هیچکس نباید از حقّ ورود به قلمرو ایالتی که تبعه آن است محروم شود» و بند ۵ ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق بشر آمریکا : «هیچکس را نمی‌توان از کشور اخراج کرد. قلمرو دولتی که تبعه آن است یا از حق ورود به آن محروم شود.» البتّه در این کنوانسیون‌ها از کلمه «ملیت» استفاده می‌شود که در بند ۴ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سیاسی محدودتر از «کشور خود» تلقی می‌شود.[۲۳]
سازمان‌های مرتبط:
ضمانت حقّ بازگشت مستلزم همکاری بین‌المللی و دولتی است. اجرای واقعی حقّ بازگشت از طریق دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) است. ماده ۱ اساسنامه ۱۹۵۰ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، مأموریت آژانس را به عنوان «تسهیل بازگرداندن داوطلبانه [] پناهندگان به کشور، یا همسان سازی آنها در جوامع ملی جدید مشخص می‌کند.» میان سه راه حل پایدار – بازگشت داوطلبانه (یعنی بازگشت)، ادغام داوطلبانه کشور میزبان، و اسکان داوطلبانه – کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بازگشت داوطلبانه را مناسب‌ترین راه حل برای مشکلات پناهندگان می‌داند. راه حل‌های دیگر نه حقوق پناهندگان است و نه تعهدات کشورهای پذیرنده. به گفته کمیساریای عالی سابق پناهندگان، خانم ساداکو اوگاتا: «هدف نهایی حمایت بین‌المللی از پناهندگان نهادینه کردن تبعید نیست، بلکه دستیابی به راه حل‌هایی برای مشکلات پناهندگان است. بازگشت داوطلبانه، در صورت امکان، راه حل ایده‌آل است. [به همین دلیل است]… من بر حق پناهندگان برای بازگشت سالم و شرافتمندانه به خانه تاکید کرده‌ام.»[۲۴]
تعداد بسیار زیاد پناهندگانی که توسط UNHCR داوطلبانه بازگشته و ادغام مجدد آنها به محل اصلی‌شان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ایجاد راه حل‌های بادوام که به ایجاد صلح جامع کمک کرده است، چشمگیر است. طی سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵، حدود سه میلیون پناهنده به کشورهای خود بازگشتند که بیشترین تعداد آنها به افغانستان، موزامبیک و میانمار بازگشتند. اواخر سال ۱۹۹۶ و اوایل سال ۱۹۹۷ شاهد بازگشت گسترده بیش از یک میلیون پناهنده رواندا بودیم که طی بیش از چهار سال جنگ داخلی فرار کردند. در طول دهه ۱۹۹۰، حدود دوازده میلیون پناهنده از حقّ خود برای بازگشت به خانه و محل اصلی خود استفاده کردند. در مقایسه، حدود ۱.۳ میلیون پناهنده و افراد مورد توجه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به طور داوطلبانه در همان دوره اسکان داده شدند.[۲۵]
رویه دولتی نیز در خصوص اجرای سازوکارهای دوجانبه یا چندجانبه برای بازگرداندن پناهندگان، سوابق غنی و شواهدی از (Opinio Juris) [۲۶] در مورد وجود یک هنجار عرفی که کشورهای مبدأ را ملزم می‌کند، فراهم می‌آورد. برای بازگرداندن افراد آواره یا اخراج شده سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در این روند نقش دارند.
حقّ بازگشت به عنوان حقّی فردی و جمعی:
توجّه به این نکته ضروری است که حقّ بازگشت فردی کاملاً جدا از هرگونه حقّ بازگشت جمعی است. با این حال، حقوق فردی و جمعی بر اساس حقوق بین‌الملل منحصر به فرد نیستند، بلکه کامل کنندۀ هم هستند. استفاده از یک حقّ هرگز نمی‌تواند اعمال حقّ دیگری را خنثی کند و هرگز نباید چنین برداشت شود. در حقّ بازگشت به شکل فردی معمولا استرداد و غرامت مطرح می‌شود. پروندهای اگر چه اندک بین‌المللی و داخلی در این رابطه هم وجود دارد. امّا مناقشۀ اصلی بر سر حقّ بازگشت انبوه و جمعی است.
استدلال می‌شود که بند ۴ ماده ۱۲ میثاق تنها در مورد افراد اعمال می‌شود و نه برای گروه‌های بزرگی از مردم که به دنبال مطالبه حقّ به طور همزمان هستند. این استدلال از نظر منطقی معنا ندارد، زیرا تمام حقوق برشمرده شده در ICCPR شخصاً به افراد اعطا می‌شود، صرف نظر از اینکه چند نفر دیگر ممکن است به دنبال اعمال همان حقّ برشمرده شده و در چه مقطع زمانی باشند. هیچ کدام از پیش‌نویس‌های اسناد این حقّ را به اشخاص محدود نمی‌کنند. در نظریه تفسیری شماره ۲۷ نیز این مفهوم را رد کرده‌اند که بند ۴ ماده ۱۲ نمی‌تواند در مورد گروه‌های بزرگ مردم اعمال شود. همچنین مقررات حقوق بشر ممنوعیت کلّی اخراج اجباری (جمعی یا غیر آن) از خانه یا محلّ مبدأ را در بر می‌گیرد. اخراج اجباری تعداد زیادی از حقوق برشمرده شده در مجموعه گسترده قوانین حقوق بشر به طور کلّی و به طور خاص حمایت از آزادی حرکت را نقض می‌کند. در گزارش سازمان ملل به کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، آمده است: «[هر گونه] انتقال اجباری جمعیّت از محلّ سکونت انتخابی، اعم از جابجایی، اسکان، تبعید داخلی یا تخلیه.» بر بهره مندی یا اعمال حقّ رفت و آمد آزاد و انتخاب محلّ اقامت در داخل کشورها تأثیر می‌گذارد و این حقّ را محدود می‌کند. (چنانچه حکومت‌های مختلف در مصر تنها وعدۀ حقّ بازگشت اقلیّت نوبی‌ها به جنوب مصر را داده‌اند.)
بعلاوه، ارگان‌های مختلف سازمان ملل، از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به صراحت دریافته‌اند که گروه‌های بزرگی از مردم حقّ بازگشت دارند که صراحتاً در هر دو ماده ۱۲ (۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر و ماده «مادر» آن یعنی اعلامیه آمده است. همانطور که اشاره شده است، «حق بازگشت در هر دو UDHR و ICCPR مبنای تضمین این حق در توافقنامه‌های صلح اخیراً امضا شده به منظور حل و فصل درگیری‌ها در رواندا و گرجستان بود که هر دو صدها هزار نفر از پناهندگان و آوارگان را به همراه داشت.» [۲۷]
با این حال دربارۀ حقّ بازگشت انبوه و جمعی اختلاف نظر وجود دارد، و از طرفی به دلایل متمایل به سیاست با دشواری‌هایی روبه‌رو است. نکتۀ مهمّ در این رابطه این است که به راحتی نمی‌توان گفت بازگشت جمعی به طور دقیق بر اساس «حقّ بازگشت» صورت گرفته است. برای مثال بازگشت پناهندگان کویتی و بعدها عراق[۲۸] که به عنوان سر مشقی در حقّ بازگشت جمعی نام برده می‌شود که بیش از سه میلیون آواره پس از دولت اسلامی (داعش) به خانه باز گردانده شده‌اند. اگرچه در نوع خود آموزنده است ولی هیچ نشانه‌ای از حقّ بازگشت وجود ندارد، بلکه بیشتر بر اساس تدابیر و نظم داخلی صورت گرفته است. نکتۀ مهمّ دیگر در این رابطه اینکه وضعیت پناهندگان تا حدّی مستقل از حق بازگشت است. گاهی شرایط آنها را مجبور به بازگشت می‌کند. نکتۀ نهایی در رابطه با این بحث اینکه حقّ بازگشت می‌تواند به شکل جمعی در قالب «حقّ بر تعیین سرنوشت» اعمال شود، مسئلۀ تازه و نو است. امّا در حدّ جنبش بازگشت به آفریقا ایده‌آل‌گرا و رویاپردازانه نیست.
نمونۀ حقّ جمعی بازگشت، در بوسنی و کوزووو مطرح است. در هر دو طرح بازگرداندن بوسنی و کوزوو که توسط جامعه بین‌المللی طراحی شده بود، حقوق فردی و جمعی مشترکاً حمایت شد. هم در بوسنی و هم در کوزوو، «حقوق جمعی برای یک نهاد یا دولت مستقل، همراه با مکانیسمی برای پناهندگان فردی به ادعای خود برای بازگشت به کشور و دریافت استرداد و/یا غرامت حفظ شد. هر یک از این موقعیت‌ها شامل ایجاد کمیسیون‌های دعاوی به‌عنوان بخشی از یک توافق مذاکره‌شده بود، امّا حقّ فرد برای ادّعای مستقل از نتیجه موضوع تعیین سرنوشت حفظ شد.» مجمع عمومی همچنین قطعنامه‌هایی را در چارچوب ابتکار عمل خود در مورد همکاری دولتی برای جلوگیری از جریان‌های جدید پناهجویان صادر کرده است که بر «حق پناهندگان برای بازگشت به خانه‌ها در سرزمین‌های خود» تاکید کرده است. امّا در عمل اهمیّت بازگشت این افراد به طور کلی به عنوان یک عنصر حیاتی در حفظ بوسنی یکپارچه و در ایجاد صلح پایدار در منطقه تلقی شده است.[۲۹] با این حال، این موضوع هنوز در چارچوب گسترده‌تر حق بازگشت بر اساس قوانین بین‌المللی پس از جابجایی‌های جمعی مورد توجه قرار نگرفته است.
گروه‌های غیر دولتی مدّعی حق بازگشت
چرکس‌ها
چرکس‌ها یک گروه قومی بومی هستند که از شمال غربی قفقاز سرچشمه می‌گیرند. در طول قرن نوزدهم، امپراتوری روسیه سیاستی را برای ریشه‌کن کردن چرکس‌ها از سرزمین‌های اجدادی‌شان اتخاذ کرد و اکثر چرکس‌های بازمانده را به دیاسپورا سوق داد. بسیاری از چرکس‌ها علاقه خود را برای بازگشت به چرکس ابراز کرده‌اند، به ویژه چرکس‌هایی که از درگیری در سوریه فرار می‌کنند. [۳۰]
پناهندگان گرجی و آوارگان داخلی: پاکسازی قومی گرجی‌ها در آبخازیا
در طول جنگ جدایی آبخازیا در ۱۹۹۲-۱۹۹۳ و جنگ دوم آبخازیا در سال ۱۹۹۸، دویست تا دویست و پنجاه هزار غیرنظامی گرجستان به آوارگان داخلی و پناهنده تبدیل شدند. آبخازیا، در حالی که رسماً با بازگرداندن آنها موافقت شده است، امّا بیش از پانزده سال است که به طور رسمی و غیر رسمی از بازگشت پناهندگان خودداری شده است.[۳۱]
یونانی-قبرسی: پناهندگان قبرسی
در طول تهاجم ترکیه به قبرس، چهل درصد از جمعیّت یونانی-قبرسی و همچنین بیش از نیمی از جمعیت ترک-قبرسی جزیره آواره شدند. این جزیره بر اساس خطوط قومی تقسیم شد و اکثر آوارگان یونانی-قبرسی اجازه نداشتند به خانه‌های خود در شمال ترک-قبرس بازگردند و بالعکس.[۳۲]
طرح‌های حلّ مناقشه به شکل رایج، حول توافق‌های دوجانبه مبادله جمعیت متمرکز شده‌اند. مانند توافقنامه سوم وین که در سال ۱۹۷۵ منعقد شد یا طرح عنان پیشنهادی در سال ۲۰۰۴. در این طرح‌ها، حق بازگشت ازسوی یونان به شدت محدود می‌شد. -آوارگان داخلی قبرسی/آوارگان به مناطقی مانند گیرنه، مورفو، فاماگوستا و بخش‌هایی از نیکوزیا، علی‌رغم احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌هایی مانند لوئیزیدو علیه ترکیه، و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل که حقّ بازگشت را به رسمیت می‌شناسد. دو رفراندوم در مورد طرح عنان در آوریل ۲۰۰۴ به طور جداگانه بر اساس خطوط قومی برگزار شد. طرح کوفی عنان در همه پرسی یونان و قبرس با اکثریت قاطع رد شد، و حقّ بازگشت همچنان یک مانع برای حل و فصل مشکل قبرس است.
نمونه‌های برجسته در این رابطه عبارتند از؛ توافقنامه بوسنی ۱۹۹۴، پیمان دیتون ۱۹۹۵، قرارداد کرواسی ۱۹۹۵، و توافقنامه ۱۹۹۴ گواتمالا. هر چهار موافقتنامه حق پناهندگان و آوارگان را برای بازگشت به خانه‌های اصلی خود (همانطور که این حق در قطعنامه ۱۹۴ بیان شده است) را دارای صلاحیت توصیف می‌کند. به ویژه با نگاهی به پیمان دیتون، فوراً متوجه می‌شویم که حقوق اولیه اعطا شده به آوارگان در آن توافق دقیقاً منعکس کننده سه حقی است که برای پناهندگان فلسطینی در قطعنامه ۱۹۴ بیان شده است – یعنی: حقّ بازگشت، حقّ استرداد و بازپس گیری و حقّ دریافت غرامت.
فلسطین:
فلسطین منطقه‌ای از شرق مدیترانه است، که مکان مقدّسی برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان یا مکانی استراتژیک و حاصلخیز در طول تاریخ بوده است. نام «فیلیستیا» [۳۳] را یونانیان زمانی که بر این سرزمین‌ها سلطه داشتند، نهادند. پس از آنها رومیان «سیریا پَلستینا» به نوعی تایید کردند.[۳۴] دربارۀ مستعرب شدن فلسطینیان به اندازۀ مصری‌ها و سوری‌ها پرداخته نشده است. امّا همانطور که عمر بن عاص به آرامی ابتدا با تغییر زبان و نه یورش به باورها و اعتقادات مصر را مستعرب کرد، در فلسطین کنونی هم تقریبا با همان روند، مستعرب شدن صورت گرفت. این هویّت ساختگی از دیر باز تنوّع قومی، مذهبی و زبانی (سُریانی ها) در فلسطین را تحت شعاع قرار داده است. مساله‌ای که حتّی تا پیش نویس قطعنامه ۱۹۴ ادامه داشت. در حالی که دو پیش نویس اول بند ۱۱ از عبارت «آوارگان عرب» استفاده می‌کردند، در پیش نویس نهایی که در ۱۱ دسامبر توسط مجمع عمومی تصویب شد، تنها از عبارت «پناهندگان» استفاده شد. بحث در مجمع عمومی دربارۀ پیش‌نویس قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که اصطلاح «آوارگان عرب» در ابتدا صرفاً به این دلیل استفاده می‌شد که بیشتر پناهندگان در واقع عرب‌های فلسطینی بودند.[۳۵]
پس از تشکیل دولت به اصطلاح یهودی در اسرائیل، بیشتر فلسطینیان که مستعرب بودند از این سرزمین بیرون شدند. امّا همچنان شهرهایی چون ناصره با اکثریت عرب باقی ماندند. تنها دو سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت اسرائیل قانون بازگشت ۱۹۵۰ را با تاثیر از قانون نویسی آلمان ایجاد کرد. در حالی که گروه‌های داخلی در فلسطین اختلاف داشتند، تها خواستار بازگشت به سرزمین‌های خود بودند (استمداد از کلّ وطن عربی!)، یا این حق را در کتاب‌های درسی گنجاندند. اکنون حقّ بازگشت یکی از اساسی‌ترین حقوق در اسرائیل تلقی می‌شود، به رغم اینکه قانون بازگشت (که در آن این حق ظاهر می‌شود) یک قانون اساسی نیست. مقایسه این قانون با بخش ۱۱۶ قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) به نظر می‌رسد به خوبی و همچنین روشنگر باشد.
مهمّ است که این واقعیت را در نظر داشته باشیم که قانون اسرائیل در جولای ۱۹۵۰، تنها چهارده ماه پس از تصویب قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان (مه ۱۹۴۹) به تصویب رسید. این قانون دو بار ابتدا در اوت ۱۹۵۴ و باردیگر در مارس ۱۹۷۰ بدین شکل اصلاح گردید که هر یهودی در جهان حق دارد که به فلسطین مهاجرت کند و به محض رسیدن به یک شهروند تبدیل شود. آنها، از واژه «بازگشت» به جای واژه «مهاجرت و تابعیت» استفاده نمودند تا مهاجرت یهودیان به فلسطین را امری طبیعی جلوه دهند. تأثیر تکنیک قانون اساسی آلمان بر قوانین اسرائیل اغلب مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این نفوذ ماهیت کاملاً تصادفی داشته باشد – یعنی این واقعیت که تعداد زیادی از حقوقدانان اسرائیلی که در زمان تأسیس دولت اسرائیل بیشترین نفوذ را داشتند آموزش حقوقی خود را در آلمان آموختند. اینها شامل اولین وزیر دادگستری اسرائیل، پیناس روزن (در اصل فلیکس روزنبلیت)[۳۶] و اوری یادین [۳۷] بود که سالها رئیس بخش قانونگذاری در وزارت دادگستری بود. این جنبه از نفوذ آلمان بر قانون اساسی اسرائیل را می‌توان به عنوان یکی از مظاهر «سندرم وایما» در قوانین اسرائیل در نظر گرفت.[۳۸]
با قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل و تقسیم فلسطین، شرط شناسایی اسرائیل، به بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان در اسرائیل کنونی پیوند خورد. از این رو موضوع آوارگان فلسطینی یکی از مهمترین مسائل معاصر در حوزه حقوق بین‌الملل پناهندگان است. با این حال، این پرونده در نتیجه تفسیر مضیق قواعد حقوق بین‌الملل از پناهندگان توسط طرف‌های مسئول ارائه چنین حمایت‌ها و مراقبت‌های قانونی از پناهندگان فلسطینی، شاهد ضعف و شکنندگی بود است. فقدان این موضوع در جنبه‌های حقوقی و سیاسی مؤثر بر وضعیت فلسطین به طور کلّی به این غفلت دامن زد، زیرا توجّه به حق تعیین سرنوشت، خودمختاری، پایان شهرک‌سازی و سایر موضوعات مورد توجّه قرار گرفت. در حالی که مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی کمتر از این مسایل نیست. [۳۹]
بند ۱۱ قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد،[۴۰] چارچوبی و راه حلی برای مشکلات پناهندگان فلسطینی تعیین می‌کند. زیر بند ۱، با عبارات صریح، سه حق متمایز را مشخص می‌کند که پناهندگان فلسطینی طبق قوانین بین‌المللی حق دارند از آنها استفاده کنند – بازگشت، استرداد و غرامت. قطعنامه ۱۹۴ همچنین تأیید می‌کند که آن دسته از پناهندگانی که از حق بازگشت خود استفاده نمی‌کنند، می‌توانند اسکان داده شوند و برای خسارات خود غرامت دریافت کنند. به همین منظور انروا [۴۱] تاسیس شد. یک نکته در این رابطه عدم بازگشت برخی جهت حفظ اردوگاه‌ها و جلوگیری از تبدیل آنها به محله‌های همپوشانی با شهرها بوده است. البتّه اسرائیل هم بهانه‌های خود را با چند دلیل کلیدی استوار کرده است. اینها عبارتند از: کمبود فضای فیزیکی، تمایل به حفظ اکثریت یهودی جمعیتی، امنیّت دولتی و مقررات بین‌المللی.
در رابطه با قانون جانشینی دولت‌ها زمانی اعمال می‌شود که در اداره بین‌المللی یک قلمرو جغرافیایی توسط دولت دیگری (دولت جانشین) از یک دولت (یک دولت سلف) پیروی شود. در مورد آوارگان فلسطینی، دولت سلف و پیشین، کشور جنینی فلسطین بود که بر اساس مقررات بین‌المللی، قیمومیت بریتانیا برای فلسطین به عنوان یک «مقام، نگهبان» یا «ضامن» بود و جانشین آن شد.[۴۲]
اُکراین:
اوکراین، یکی از جوان‌ترین کشورهای اروپا، مرزهای خود را بین سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۵۴ دریافت کرد. این کشور همچنان بین شرق و غرب تقسیم شده بود، تقسیمی که از نظر زبان، فرهنگ، مذهب و حداقل حافظه تاریخی قابل تشخیص است. در حالی که ناسیونالیسم اوکراینی در دهه ۱۹۹۰ در قالب «یک ایمان اقلیت» توصیف می‌شد، در نیم دهه گذشته رشد قابل توجهی در فعالیت‌های راست افراطی وجود داشته است. پس از حمله روسیه به این کشور یهودیان به نسبت زیادی به اسرائیل مهاجرت کردند. مرزها در حال باز تعریف هستند و حق بازگشت اکراینی‌ها به کشور خود مساله‌ای اساسی شده است.
پناهندگان بدون تابعیت و حقّ بازگشت
اثبات پناهندگی
به صرف ادّعای بازگشت گروهی در مورد پناهندگان نمی‌تواند به آنها حق بازگشت جمعی داده شود. بلکه این مستلزم اثبات آن است. مثال آن جمعیّت بیهاری در بنگلادش است. در واقع پیشینۀ جابجایی اجباری جمعیّت بیهاری پاکستان در بنگلادش قدری پیچیده است. تجزیه هند و متعاقب آن ایجاد پاکستان در سال۱۹۴۶به آوارگی بیهاری‌ها انجامید و با ایجاد بنگلادش در سال ۱۹۷۱، بیهاری‌ها برای بار دوم مجبور به فرار شدند. با این حال، وضعیت حقوقی بین‌المللی آنها به عنوان پناهنده به ندرت در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. ادّعای بیهاری‌ها مبنی بر وضعیت پناهندگی، بر اساس ترس موجه از آزار و اذیت به دلایل ملیت، به نظر موجّه است. عقاید سیاسی پناهندگان بدون تابعیت نیز مزید علّت است. لذا حق آنها را برای بازگشت به پاکستان، کشور تابعیت خود، به عنوان یک عامل اصلی در نظر می‌گیرد.[۴۳]
پناهندگان بوتان: ملیّت، بی‌تابعیتی و حقّ بازگشت
بازگشت به کشور دغدغه اصلی پناهندگان جنوب بوتان است. از پایان سال ۱۹۹۰، بیش از صد هزار پناهجو از بوتان فرار کرده و یا اخراج شده‌اند. در آغاز سال ۱۹۹۸، حدود نود هزار نفر در اردوگاه‌های نپال هستند، در حالی که مابقی به تنهایی خود را مدیریت می‌کنند، چه در هند یا نپال. تقریبا نیمی از پناهندگان در اردوگاه‌های نپال زن و دختر هستند، در حالی که حدود یک سوم کلّ جمعیت را کودکان در سن مدرسه تشکیل می‌دهند. با این حال حقّ بازگشت به وطن برای آنها مبهم باقی مانده است، زیرا هفت دور گفتگوهای دوجانبه بین نپال و بوتان به جز طبقه بندی پناهندگان نتیجه بسیار کمی داشته است. ناظران معتقدند که طبقه بندی پناهجویان در شرایط فعلی بعید است که منجر به بازگرداندن اکثر پناهندگان به کشورشان شود. بر اساس طبقه‌بندی پناهندگان، تنها اتباع بوتانی واقعی که به زور از خانه بیرون شده‌اند، اجازه بازگشت داوطلبانه خواهند داشت.[۴۴]
منظور از رابطۀ واقعی و مؤثر در حقوق بین‌الملل[۴۵]:
نخستین بار در پرونده نوته بام (یا بوهم)- لیختن اشتاین علیه گواتمالا ۱۹۵۵ در دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد «کشورِ خود» معیار «پیوند واقعی و موثر» بین فرد و کشور مطرح شد. صرف نظر از مباحث مربوط به حقوق دریاها، از جمله معیارهای ذکر شده برای چنین پیوندی، «ارتباط نزدیک و پایدار»، «سنت»، «تاسیس»، «منافع» و «پیوندهای خانوادگی» بوده است. حکم ۱۹۵۵ با کنوانسیون‌های اخیر و احکام دادگاه جایگزین شده است بنابراین «کشور خود» مفهومی گسترده‌تر از تابعیت ارائه کرد.[۴۶]
بازگشت اَمن و پایدار[۴۷]
اگر چه به شکل رسمی تعریفی از بازگشت «امن و پایدار» صورت نگرفته است، امّا طبیعی است که به صرف حقّ بازگشت هدف حقیقی از آن محقق نشده است. به نظر می‌رسد مقصود از بازگشت امن، عدم زور و اجبار یا بازگشت تحت فشار باشد. همانند بازگشت اجباری از رواندا به جمهوری دموکراتیک کنگو که بیش از شش هزار پناهجوی کنگو تحت فشار در اردگاههای رواندا به کشورشان بازگردانده شدند. اگر چه آژانس پناهندگان سازمان ملل به این وضعیت اعتراض کرد، امّا همچنان این روند ادامه داشته است.[۴۸] بازگشت داوطلبانه پایدار مستلزم جبران خسارت بر حقّ گذشته (عطف به ما سبق) به عنوان یکی از راههای پیشگیری از جابجایی اجباری به هر دلیلی است. در واقع پیش نیاز حقّ بازگشت اَمن و پایدار بودن آن است، که مستلزم حذف تمام دلایلی که باعث استفاده از حقّ پناهندگی یا جابجایی اجباری با هدف نابودی شده است. عدم تکرار دوباره بر اساس همان وضعیت- این کار از طریق اراده کشور مبدا انجام می‌شود. در نهایت بازده بازگشت پایدار چیزی جز بازگشت منظم و حذف تمام دلایل منع و دریافت غرامت نیست.
اصول پینیرو:
گزارش نهایی آقای پائولو سرجیو پینهیرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مسکن و استرداد اموال در زمینه بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی به «اصول پینیرو» معروف است. این اصول مطابق جلسۀ ششم بند چهارم دستور کار موقت کمیسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر نظر کمیته فرعی ترویج و حمایت ازحقوق بشر در سال ۲۰۰۵ است.[۴۹] برابر با این اصول ایده‌های بازگشت داطلبانه گسترش یافته است. این اصول تنها به حقّ بازگشت اشاره نمی‌کنند، بلکه بازگشت به خانه اصلی یا زمین و ملک پناهنده تاکید دارند. بازگشت در صلح و با کرامت جزو اصول مهمّ این گزارش است. [۵۰]
در دسترس بودن مسکن شرط اساسی اجرای بازگشت داوطلبانه است و در صورت عدم وجود این شرط فضایی برای صحبت در مورد بازگشت داوطلبانه وجود ندارد.[۵۱] برای مثال پناهندگان در جمهوری دموکراتیک خلق لائوس[۵۲] در سال ۱۹۸۳ که ایده بازگشت کار داوطلبانه برای پناهندگان واقعاً ممکن نبود، به خصوص که واقعیت فرار آنها از کشور به عنوان خیانت به دولت بوده است؛ از سوی دیگر، دولت لو یا لائوس در آن زمان تصمیم گرفت که بازگشت پناهندگان به مناطق روستایی یک استراتژی کلیدی برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور خواهد بود. در تمام این دوره به دلیل نبود مسکن دولت یک مانع بود.[۵۳]
مصادیق شرایط اضطراری عمومی[۵۴]
همانطور که گفته شد، بنا به نظریه تفسیری شماره ۲۷ کمیته حقوق بشر به ماده ۱۲ بند چهارم، حقّ بازگشت تنها«در شرایط اضطراری عمومی که زندگی ملّت را تهدید می‌کند و وجود آن رسماً اعلام شده باشد.» منع شده است. این در صورتی است که با سایر تعهداتشان طبق قوانین بین‌المللی مغایرت نداشته باشد. یکی از مهمترین مصادیق شرایط اضطراری تهدید بهداشت و سلامت عمومی است. مثال اخیر آن همه گیری کوید ۱۹ بود که بر این حقّ در چند سال گذشته اثر گذار بوده است.
حقّ بازگشت در زمان بیماری‌های همه‌گیر:[۵۵]
در پاسخ به این شرایط، اکثر کشورها با هدف حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از افزایش تعداد موارد ابتلا در کشورهای متبوع خود، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله بسته شدن موقت حریم هوایی و محدودیّت‌های خاص در پروازهای تجاری را انجام دادند. امّا آنچه در مورد اپیدمی کوید ۱۹ قابل توجّه است، سرعتی است که بسیاری از مهاجران، به ویژه آنهایی که دارای امتیاز تحرک هستند، به کشور مبدا پناه بردند. ترکیبی از بسته شدن بیشتر مرزها به روی خارجی‌ها صورت گرفت. بسیاری از کشورها عملیات بازگرداندن نسبتاً گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند، از جمله هواپیماهای اجاره شده، پرسنل پزشکی و کمک‌های پیچیده کنسولی. به نظر می‌رسد که محافظت در برابر ویروس صدها هزار نفر با نوعی تقلا برای «بازگشت به خانه» همراه بوده است، حتّی به قیمت تسریع گسترش آن.
بسته شدن مرزها تا حدودی تابع یک دستور کار پزشکی تعیین شده است. امّا ما بهتر از این می‌دانیم که این دستور کار خود عاری از سیاست ساختاری‌اش نیست. تصمیم برای ممنوعیت ورود اتباع خارجی و برعکس، استقرار منابع برای بازگرداندن اتباع با هزینه‌های قابل توجه، تصمیمی بود که بیش از آن که به بیان دقیق، راهی برای مبارزه بهینه با این بیماری باشد، به دلیل ملاحظات سیاسی و قانونی بیش از حدّ تعیین شده بود. از این گذشته، همانطور که ویروس هیچ مرزی نمی‌شناسد، پس هیچ محدودیت بدنی بر اساس ملیّت نیز نمی‌شناسد. در عوض، به نظر می‌رسد تصمیم برای بازگشت به کشور، بیش از هر چیز دیگری احساس تعهد باقی‌مانده امّا پایدار را نسبت به اتباع خود نشان می‌دهد، شاید حتّی تصورات قدیمی‌تر نسبتاً نامتعارف از نوع تعهدات ویژه‌ای را که ممکن است در قبال بیگانگان، ایجاد کند.[۵۶]
به نظر می‌رسد چندین پدیده در این حرکت دخیل باشد. نخست، تأکید دوباره «عاشقانه» بر ملیّت است. «اتباع» برای حقّ بازگشت قبل از بسته شدن دروازه‌ها مشخص شده‌اند. البتّه اینطور نیست که گویی ملیت پیشتر اهمیّتی نداشته است، امّا تمرکز بر ملیّت در این شرایط حتّی بی‌رحمانه‌تر و انحصاری‌تر بوده است. از طرفی دولت را به‌عنوان یک حضور تا حدودی متفکر امّا دلسوز معرفی می‌کند، احتمالاً استعاره‌های قبلی «شبانی» فوکو احیا می‌کند (از جمله در کارکرد فداکارانه‌اش در تصمیم‌گیری «اجازه مرگ»)، که در آن چوپان دیده می‌شود. برای جمع‌آوری گله «سرگردان» خود.[۵۷]
دوم، این لحظه حاکی از نگرانی پیچیده و اغلب متناقض با مهاجران است. دیاسپوراها به طور فزاینده‌ای بازیگران معنادار در روابط بین‌الملل و حقوق هستند. آنها انتظارات خود را در رابطه با وضعیت مبدأ خود در طیف وسیعی از حوزه‌ها، از جمله زمانی که صحبت از توانایی بازگشت به کشور می‌شود، بیان کرده‌اند. کشورهای تابعیت پذیرا و نسبتاً همدرد با وضعیت اسفبار شهروندان خود در خارج از کشور بوده‌اند، که آنها به طور فزاینده‌ای برای ارسال وجوه یا نفوذ سیاسی به آن تکیه می‌کنند (اگرچه برای مثال در هند یا کنیا به طرز محسوسی کاهش یافته است). در عین حال، دیاسپوراها دوچندان آسیب پذیر هستند: در برابر دولت میزبان و جامعه که ممکن است آنها را به واردات ویروس متهم کند. به کشور مبدأ، که ممکن است بازگشت آنها را با سوء ظن ببیند.[۵۸]
کشورهای مبدأ نیز در این پارادوکس قدردانی و ناسپاسی نسبت به جمعیت‌های خود در خارج از کشور گرفتار شده‌اند، و همبستگی‌های گرامی را تحت فشار قرار داده‌اند: در حالی که لبنان، اتیوپی و ارمنستان قبلاً از مهاجران خود خواسته‌اند تا از لحاظ مالی در مبارزه با ویروس کرونا مشارکت کنند، رومانی به صراحت گفته است: با اندوه عمیق، اما صمیمانه، برای اینکه مهاجرانش برنگردند، مبادا عفونت‌ها را با خود بازگرداند. به علاوه، اگر دیاسپورا به «خانه» سرازیر شود، چه فایده‌ای به عنوان منبع حواله دارد؟ به علاوه، دیاسپورا مفهومی شکننده است: وقتی فشار وارد می‌شود، هنوز فقط دارندگان پاسپورت هستند که توانسته‌اند برگردند. برای مثال، هند امتیازات ورود «بدون ویزا» «هندی‌های خارج از کشور» را در پی همه‌گیری به حالت تعلیق درآورده است.[۵۹]
سوم اینکه، واکنش به شیوع، مفهوم تقریباً قدیمی «حفاظت» را پیش‌زمینه کرده است. دولت‌ها سریع و با قدرت عمل کرده‌اند تا نوعی سپر را ارائه دهند که ممکن است توهمی باشد، اما احساس می‌کردند لازم است. درک شده است که این حفاظت شامل نیاز به بازگشت است، هر چه زودتر بهتر، گویی مرزها و قلمرو می‌توانند مصونیت خاصی را ایجاد کنند. این منجر به جغرافیای حرکتی و قرنطینه جدیدی شده است که در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دارد. این نوع حمایت به‌طور سنتی به‌عنوان صلاحدید دولت در نظر گرفته می‌شد (و در واقع به نظر می‌رسد که خدمات خارجی توجه داشته باشند که بیش از حد سابقه نداشته باشند)، اما به طور فزاینده‌ای به گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی وظیفه‌ای است که به اتباع خارج از کشور بدهکار است. شکل جدیدی از خدمات عمومی فراسرزمینی که حتی ممکن است از حقوق بشر ناشی شود. البته این افزایش حمایت از افراد معدودی، در برخی کشورها با تضعیف بیشتر حمایت‌ها از خارجی‌ها، به ویژه مهاجران غیرقانونی، همزمان است.[۶۰]
در واقع، این تجدید حیات همچنین می‌تواند به دولت‌ها این امکان را بدهد که به نام دفاع از ملت، به‌عنوان بخشی از نوعی معاهده پیشگیرانه جدید هابز، رویه‌های حذفی خود را دوچندان کنند. دولت بیشتر از آنچه که معمولاً تصدیق می‌شود، مدیون ترس از بیماری‌های عفونی خارج از کشور است. به‌علاوه، دولت‌ها هرگز در موقعیت بهتری برای گرفتن امتیاز از مردم نبوده‌اند تا زمانی که بر یک وضعیت اضطراری وحشت‌آفرین نظارت می‌کنند. این بیماری همه گیر، به هر حال، ارتفاعات جدیدی از کنترل‌ها را بر تحرک آزاد انسان نشان می‌دهد، که توسط نوعی رقابت نامقدس بین شایستگی‌های نسبی نظام‌های مستبد یا لیبرال در مقابله با همه گیری تحریک شده است.[۶۱]
از این نظر، نوعی نگرانی خودنمایی و حتّی دلسوزانه که برای اتباع خود در خارج از کشور به نمایش گذاشته می‌شود، می‌تواند مفید باشد، برای مثال، با بی میلی شدید بسیاری از دولت‌ها برای بازگرداندن اتباع خود که مشکوک به پیوستن به داعش هستند، شکی باقی نمی‌گذارد. گاهی اوقات می‌توان به طرز ماهرانه‌ای برای تمایز بین اتباع، پدیده‌ای که در رابطه با دوتابعیتی یا ملیت‌های نژادی آشکار می‌شود، دوباره ترسیم کرد. حقوق بین‌الملل به همان اندازه که از نابرابری‌های آن آگاه بود، در آزادسازی آن دخیل بود. حقوق بشر در حال حاضر به عنوان سنگری گرانبها در برابر بدترین سوء استفاده‌ها تبلیغ می‌شود و بدون شک نقشی را ایفا خواهند کرد. اما دلالت آنها در اعلان حالت‌های اضطراری و فناوری‌های دولت گرایی و نیز ناسیونالیسم روش شناختی آنها، آنها را به تضمینی متزلزل در برابر فرآیندهای طرد مشخصه مرزها تبدیل می‌کند. این که آیا حقوق بشر می‌تواند با توجه به حفظ ضروری اما بالقوه اقتدارگرایانه زندگی (ملی) به هر قیمتی، لبه بحرانی خود را حفظ کند، یک سوال باز باقی می‌ماند. چالش این است که تصور کنیم چگونه حقوق بین‌الملل ممکن است به موقعیت پیش‌فرض خود در تضمین وضع موجود برنگردد.
کوید ۱۹: استرالیا-ونزوئلا
در طول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حقوق بشری که اکثر استرالیایی‌ها آن را مسلم می‌دانستند، عملاً توسط دولت استرالیا به حالت تعلیق درآمد: اگر شما یک شهروند استرالیایی در خارج از کشور بودید، دیگر هیچ حقّ بازگشت تضمینی نداشتید. با توجّه به اینکه در واقع یک حقّ اخلاقی برای ورود مجدد به کشوری که شهروند آن هستید دارید، تنها از نظر اخلاقی توان توجیه این حقّ را داشتید.[۶۲] در عمل استرالیا به چنین حقی پایبند نبود.
ونزوئلا
ونزوئلایی‌ها از طریق گذرگاه‌های مرزی یا پروازهای بشردوستانه در طول وضعیت اضطراری جهانی برای کووید-۱۹ به کشور بازگشته‌اند.حداقل در ده سال گذشته، مردم ونزوئلا یک روند مهاجرت قوی را در جستجوی فرصت‌های بهتر تجربه کرده‌اند. در شرایط همه گیر کنونی، بسیاری از اتباع به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و این باعث شده است که تصمیم دشواری برای بازگشت به ونزوئلا بگیرند. امّا چگونه مردم ونزوئلا در طول همه گیری به کشور بازگشته اند؟در عمل اجرای این بازگشت به کشور آسان نبوده است، حتّی اگر حقوق اساسی از این اقدام محافظت می‌کند.[۶۳]
در ونزوئلا، قوه مجریه ملی در ۱۳ مارس ۲۰۲۰ وضعیت هشدار را صادر کرد و حریم هوایی ونزوئلا را به طور کامل بست. از آن زمان، مؤسسه ملی هوانوردی غیرنظامی (INAC) محدودیت عملیات هوایی در قلمرو ملی را تمدید کرد، که بسیاری از ونزوئلایی‌هایی را که در خارج از کشور سرگردان شدند و امکان بازگشت نداشتند، تحت تأثیر قرار داد. حتّی اگر بازگشت یک حق است. و تضمینی که در اصل ۵۰ قانون اساسی ونزوئلا ایجاد و حمایت شده است. تا آن زمان بیش از سه هزار ونزوئلایی در آرژانتین، شیلی، کاستاریکا، ایالات متحده، اسپانیا، مکزیک و پاناما سرگردان بودند که قصد بازگشت به کشور را داشتند. به همین منظور، در ماه می۲۰۲۰، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر (IACHR) خواستار احترام به حقوق ونزوئلایی‌هایی شد که داوطلبانه به دلیل بیماری همه گیر به کشور خود باز می‌گردند، زیرا در چندین کشور منطقه وضعیت تبعیض‌آمیز داشتند. با توجّه به این شرایط وخیم، بازگشت به کشورشان از طریق مسیرهای زمینی در شرایط ناامن انجام شده است. در این بیانیه آمده است: «این وضعیت آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و به‌طور نامتناسبی بر گروه‌های اجتماعی خاص مانند زنان، کودکان، نوجوانان و سالمندان مهاجر که در مسیرهای مهاجرتی خود نیز در معرض خطر خشونت و استثمار قرار دارند، تأثیر می‌گذارد».[۶۴]
مذاکره در مورد حق بازگشت [۶۵]
مذاکره در مورد حقّ بازگشت یک موضوع اصلی در جوامع پس از مناقشه است که هدف آن حلّ تنش بین مسائل حقوق بشر و نگرانی‌های امنیتی در عمل است. پیشنهادهای صلح اغلب نمی‌تواند این تنش‌ها را به دقت متعادل کند یا انگیزه‌ها و پیوندهایی را که امکان بازگشت پناهندگان را فراهم می‌کند، شناسایی کند. برای پرداختن به این شکاف به طور معمول همان طور که در مباحث پیشین رفت، توافقنامه‌ها هستند. نکته مهمّ در ارتباط با این بحث این است که مذاکره در بارۀ این حقّ به معنای استثناء بر این حق نیست. بلکه پیشنهادهایی برای پیشبرد عملی در ارتباط با اجرای این حقّ است.
حقّ بازگشت در رویۀ قضایی: پرونده‌های بین‌المللی
دعوای لوئیزیدو علیه ترکیه
موارد انگشت شماری به اصل حقّ بازگشت پرداخته‌اند. در سال ۱۹۹۶، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در مورد یک پرونده تاریخی به نام لوئیزیدو علیه ترکیه رای داد.[۶۶] خانم تیتینا لوئیزیدو یک پناهنده یونانی-قبرسی بود که از قبرس شمالی آواره شده بود و ترکیه از بازگشت او جلوگیری کرد. دادگاه حکم داد که ترکیه حقوق خانم لوئیزیدو را نقض کرده است، او باید اجازه داشته باشد به خانه خود بازگردد و ترکیه باید به او غرامت بپردازد.[۶۷] در ابتدا ترکیه از اجرای حکم خودداری کرد، امّا در نهایت مجبور به پرداخت غرامت و اجازه بازگشت خانم لوئیزیدو شد. این پرونده به عنوان سابقه‌ای برای ده‌ها پروندهای با عنوان «جنگ اموال در قبرس» که به روشی مشابه به پایان رسید، بوده است.[۶۸]
دعوای چاگوسی‌ها برابر بریتانیا
چاگوسی‌ها در جزایر چاگوس به طور خاص در جزیره دیگو گارسیا زندگی می‌کردند، که در دهۀ شصت توسط بریتانیایی‌ها بیرون رانده شدند. اکنون کمپ نظامی مشترک ایالات متحده و بریتانیا است، و هیچ چاگوسی حقّ بازگشت به آن را ندارد. در ۱۶ آوریل ۱۹۷۱، بریتانیا سیاستی به نام «فرمان مهاجرتیBIOT»[۶۹] صادر کرد که حضور افراد بدون مجوز نظامی در جزایر را جرم تلقی می‌کرد. در سال ۲۰۰۶، دادگاه استیناف ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، شکایت لوئیس اولیویه بانکولت و سایر چاگوسی‌ها را رَد کرد و دریافت که ادّعاهای آنها یک سؤال سیاسی غیرقابل توجیه است، یعنی سؤالی که دادگاه‌های ایالات متحده نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند.[۷۰]
دادخواست‌کنندگان برای چاگوسی‌ها در سال ۲۰۰۵ از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواستند درباره اخراج اجباری آنها و حقّ بازگشت به جزیره دیگو گارسیا توسط دولت بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ حکم دهد. دادگاه بریتانیا در سال ۲۰۱۲ حکم داد که پرونده آنها قابل پذیرش نیست و با پذیرش غرامت، ساکنان جزیره ادّعای خود را رد کرده‌اند.[۷۱] در نهایت نیز سال ۲۰۱۶، دولت بریتانیا پس از ۴۵ سال اختلاف حقوقی، حق چاگوسی‌ها برای بازگشت به جزایر را رد کرد. امّا در سال ۲۰۱۹، دیوان بین‌المللی دادگستری یک نظر مشورتی صادر کرد که در آن اعلام کرد که بریتانیا بر جزایر چاگوس حاکمیت ندارد و اداره مجمع‌الجزایر باید «هرچه سریع‌تر» واگذار شود.[۷۲] سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بریتانیا مهلت شش ماهه برای آغاز روند واگذاری جزایر رای داد. در فوریه ۲۰۲۲، پنجاه سال پس از تبعید اجباری توسط بریتانیا، پنج چاگوسی با کمک موریس از مجمع الجزایر مورد مناقشه بازدید کردند.
منابع:
[۱] آیات ۱۳ سوره توبه- ۱۹۵ آل عمران- ۳۳ مائده- ۶۶ نساء- ۷۶ اسراء- ۱۳ محمّد- ۳۵ شعراء – ۱۳ و ۱۴ ابراهیم
[۲] آیه ۸۴ سوره بقره
[۳] آیه ۲۱۷ سوره بقره
[۴] آیه ۴۰ سورۀ حج
[۵] آیه ۲۴۶ سوره بقره
[۶] آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه
[۷] آیه ۲۴۶ سوره بقره
[۸] آیه ۸۵ سوره قصص
[۹] روایت موت الغریب شهاده
[۱۰] جعفر بن صادق در تفسیر ایه شریفه وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ…
[۱۱] Teles of Megara
[۱۲] Jan Felix Gaertner (28 December 2006). Writing Exile: The Discourse of Displacement in Greco-Roman Antiquity and Beyond. BRILL. pp. 89
[۱۳] Magna Carta
[۱۴] natural français
[۱۵] “Magna Carta”. British Library. Retrieved 2019-11-28
[۱۶] J.D. Inglés (1963), Study of Discrimination in Respect of the Right of Everyone to Leave any Country, Including His Own, and to Return to His Country, Geneva, UN, UN Sales no. 64.XIV.2, UN Doc E/CN.4/Sub.2/220/Rev.1
[۱۷] natural français
[۱۸] Encrevé, André (۱۹۹۹). “French Protestants”. In Liedtke, Rainer; Wendehorst, Stephan (eds.). Emancipation of Catholic Jews: Minorities and the Nation-State in Nineteenth-Century Europe. Manchester University Press. p. 66
[۱۹] Schleswig plebiscites, 1920
[۲۰] شخصی که در منطقه‌ای زندگی می‌کند که در حال تغییر حاکمیت است و بنابراین ممکن است بین حفظ شهروندی قدیمی خود یا انتخاب تابعیت حاکمیت جدید یکی را انتخاب کند.
[۲۱] African Charter on Human and Peoples’ Rights
[۲۲] ibid
[۲۳] Rutsel Martha; Stephen Bailey. “The right to enter his or her own country”
[۲۴] BADIL – Information & Discussion Brief Issue No. 8, January 2001 Palestinian Refugees and the Right of Return: An International Law Analysis Gail J. Boling https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Brief-No-08.htm
[۲۵] ibid
[۲۶] نوعی تعهد قانونی الزام آور از جانب دولت‌ها است.
[۲۷] ibid
[۲۸] در سال ۲۰۱۵، عراقی‌ها پس از سوری‌ها و افغان‌ها جزو سه ملیت برتر بودند که از طریق مسیرهای مدیترانه به اروپا رسیدند. (UNHCR 2016b, 34). علاوه بر آوارگی و مهاجرت، تعداد زیادی از آوارگان داخلی از سال ۲۰۱۷ به محل اصلی خود بازگشته‌اند. با تشدید روند، شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی مناطق آزاد شده همچنان ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است.
[۲۹] – ibid
[۳۰] Wikipedia/en
[۳۱] ibid
[۳۲] ibid
[۳۳] Palistia
[۳۴] Syria Phalistia
[۳۵] BADIL – Information & Discussion Brief Issue No. 8, January 2001 Palestinian Refugees and the Right of Return: An International Law Analysis Gail J. Boling https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Brief-No-08.htm
[۳۶] Pinhas Rosen (originally Felix Rosenbluth)
[۳۷] Uri Yadin
[۳۸] The Right of Return in Israeli Law, Claude Klein Tel Aviv U. Stud. L. 13, 53, 1997/ Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper/Nov 2015
[۳۹] BADIL – Information & Discussion Brief Issue No. 8, January 2001 Palestinian Refugees and the Right of Return: An International Law Analysis Gail J. Boling https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Brief-No-08.htm
[۴۰]در مجمع عمومی سازمان ملل مکانیسمی به نام کمیسیون آشتی (UNCCP)
[۴۱] UNRWA
[۴۲] ibid
[۴۳] Stateless refugees and the right to return: The Bihari refugees of South Asia Part 1 Sumit Sen International Journal of Refugee Law 11 (4), 625-645, 1999
[۴۴] Refugees from Bhutan: Nationality, Statelessness and the Right to Return Get access TANG LAY LEE International Journal of Refugee Law, Volume 10, Issue1-2, January 1998, Pages 118–۱۵۵, https://doi.org/10.1093/ijrl/10.1-2.118 Published: 01 January 1998
[۴۵] “genuine and effective link” under international law
[۴۶] Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) 1955 / https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf&ved=2ahUKEwiC6rKrqD5AhUIuaQKHalyBSoQFnoECGgQAQ&usg=AOvVaw1R_e263ZPHEIQqB320R_LA
[۴۷] safety and sustainability of the return
[۴۸] Milicent Mutuli – Forced returns from Rwanda to DR Congo continue, albeit at slower rate – 10 September 2002 – last visit 12 /06/2021
[۴۹] E/CN.4/Sub.2/2005/17 – https://www2.ohchr.org/english/bodies/subcom/57/aevdoc.htm
[۵۰] قطعنامه ۲۰۰۲/۳۰ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد حق بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی.
[۵۱] Chloé Taillard Yévenes, Ms. Emma Proust – Enhancing the safety and sustainability of the return and reintegration of victims of trafficking – Lessons learnt from the CARE and TACT projects – IOM – 2015 – p13
[۵۲] لائوس یا جمهوری دموکراتیک لائو یک کشور محصور در خشکی در قلب شبه جزیره هندوچین در سرزمین اصلی جنوب شرقی آسیا است. این کشور از شمال غربی با میانمار و چین، از شرق با ویتنام، از جنوب با کامبوج و تایلند همسایه است.
[۵۳] Supang Chantavanich – Refugee and Return Displacement Along the Thai -Myanmar Border – Springer – 2017 – p16
[۵۴] اینکه تحریم‌ها بر اشخاص جزء شرایط اضطراری هستند یا نه محلّ بحث است.
[۵۵] The right to return to the country during the pandemic
[۵۶] http://opiniojuris.org/2020/03/30/covid-19-symposium-returning-home-nationalist-international-law-in-the-time-of-the-coronavirus/ Frédéric Mégret is a Professor and William Dawson Scholar at the Faculty of Law, McGill University/ last sight 2021
[۵۷] ibid
[۵۸] ibid
[۵۹] ibid
[۶۰] ibid
[۶۱] ibid
[۶۲] Kil Mistr, Sozi, Australian Journal of Human Rights Volume 27, 2021 – Issue 2 https://doi.org/10.1080/1323238X.2021.1982455/ last sight 2021
[۶۳] ۰۸/۰۶/۲۰۲۰ by ALDANA ASSOCIATED
[۶۴] ibid
[۶۵] Negotiating the Right of Return
[۶۶] Loizidou and Cyprus (intervening) v Turkey, App No 15318/89, §۶۴, ECHR 1996-VI
[۶۷] Enrico Milano, Unlawful territorial situations in international law, p.143
[۶۸] برای مطالعه پیشینه این کشمکش و اقلیت ترک قبرس مقاله زیر را ببینید.
Property Wars in Cyprus: The Turkish Position according to International Law by Murat Metin Hakkı
[۶۹] BIOT Immigration Ordinance
[۷۰] Bancoult v. McNamara, 445 F.3d 427 (D.C. Cir. 2006)
[۷۱] “Chagos islanders’ case inadmissible because they accepted compensation and waived the right to bring any further claims before the UK national courts