یکی از تزهایی که نولیبرالیسم، سال های سال است بر آن تاکید دارد، پیوستگی میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی است، به گونه ای که تقریبا از نوعی خودکار بودن این رابطه دفاع کرده و بر آن است که با لیبرالی یا کالایی و خصوصی شدن روابط اقتصادی دیر یا زود ما را به آزادی نظام سیاسی می رساند. صرف نظر از آنکه این تز نیز مطرح است که خود لیبرالیسم اقتصادی بر اساس اصل سرریز ثروت در سطح گروه کوچکی از نخبگان باقی نمانده، بلکه به کل جامعه تسری می یابد. نتیجه گیری عملی نولیبرالیسم از این تز آن بوده است که در همه جا باید ابتدا به سراغ «اصلاحات اقتصادی» و در درک آنها از این مفهوم به سوی خصوصی کردن گسترده، فساد انگیز و مقررات زدایی بی بند و بار اقتصادی رفت، ولو آنکه با رژیم هایی بسیار دیکتاتور منش روبرو باشیم، زیرا در میان مدت لیبرالیسم اقتصادی حاکم شده در این رژیم ها کار را به گسترش دموکراسی می رساند. این تز نه تنها مبنای سیاست دولت های بزرگ و به ویژه آمریکا در روی کار آوردن رزیم های دیکتاتوری نظامی در آمریکای لاتین و نقاط دیگری از جهان در دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت ، بلکه در دهه ۱۹۸۰ نیز به کار گرفته شد و پیش از آن نیز در دفاع از انواع رژیم های آمرانه سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. با این وصف اگر از چند استثنا بگذریم، در اغلب قریب به اتفاق موارد، لیبرالیسم و خصوصی سازی ها نه تنها به دموکراتیزاسیون سیاسی نیانجامیده اند، بلکه سبب پدید آمدن الیگارشی ها (اقلیت های سیاسی) ی نیمه سنتی – نیمه مدرن مبتنی بر روابط مافیایی- خانوادگی و دار و دسته ای و فساد اقتصادی – سیاسی شده اند که به دلیل نبود پیشینه تاریخی ( همچون ویروس های سنتز و ساختگی که فرمول آنها شناخته شده نیست) مبارزه با آنها نیز به دلیل ناشناخته بودن ترکیب درونی شان تقریبا غیر ممکن است.
مورد چین در این زمینه، یکی از بارزترین نمونه های نفی این تز است. بیش از سی سال پس از شروع اصلاحات اقتصادی در جهت تبدیل سیستم کمونیستی اقتصادی این کشور به یک سیستم سرمایه داری کاملا بودن مقررات و شبیه به سرمایه داری قرن نوزدهمی، امروز حزب کمونیست چین هنوز در راس یکی از خشن ترین سیستم های سیاسی جهان قرار دارد که آمار اعدام در آن در صدر تمام کشورهای دنیا قرارش می دهد. همه چیز همچون سابق به وسیله حزب کنترل می شود و هیچ گونه آزادی سیاسی وجود ندارد، مردم در دسترسی به ساده ترین مظاهر آزادی یعنی اینترنت و گوگل با بزرگترین مشکل ها روبرو هستند و خود را باخطراتی بسیار جدی طرف می بینند و این در حالی است که بخش اعظم جمعیت چین یعنی بخشی که در مناطق درونی غربی این کشور زندگی می کنند، هنوز شرایطی مادی ای دارند که به اجدادشان در صدها سال پیش و حتی بدتر از آنها شباهت دارند و با فقری بیشتر از آنها و افزون بر آ« فروپاشی سیستماتیک نهادهای سنتی و دینی شان که هزاران سال زندکی آ«ها را تنظیم کمی کرده اسنن به وسیله دولت مرکزی در گیرند، به گونه ای که زلزله چند ماه گذشته ده هزار کشته و صدها هزار آواره به جای گذاشت. ذکر چند رقم به نقل از نشریه کوریه انترناسیونال (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۸) ( که آن هم به منابع چینی معتبر تکیه می زند) می تواند فاجعه نوکیسگان این سیستم جدید را نشان دهد: چین در حال حاضر ۲۵۰ هزار میلیونر (به دلار آمریکا) دارد که آن را در رده ششم جهانی و دوم آسیایی قرار می دهد، اما این ثروتمندان تنها چهار دهم در صد (۰.۴%) از جمعیت چین را تشکیل می دهند ولی ۷۰ درصد ثروت کشور را در دست دارند. اما آن سوی سکه این «موفقیت اقتصادی» که بازی های المپیک با زرق و برق های افتتاحیه و اختتامیه اش در پی نشان دادن الگویی طلایی «اژدهایی که از خواب بر می خیزد» و ابر قدرت جدیدی که آماده است یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت خود را به قدرت و ثروت برساند بود، میلیون ها مردمانی هستند که در فقر و سیه روزی و تنها با امید یک «رویای ثروتمند شدن چینی » ( همچون در دورانی دیگر رویای ثروتمند شدن آمریکایی) زندگی می کنند و می میرند، میلیون ها انسانی که در یک دوزخ واقعی زندگی می کنند تا چین را به کارخانه همه محصولات جهان تبدیل کنند: میلیون ها کودک که در کارخانه های بی شمار و کثیف و بی ایمنی این کشور برای مصرف کنندگان سراسر عالم با دستمزدهایی که حتی نمی توانند شکم های کوچک آنها را سیر کنند، رنج می کشند و از همه حقوق کودکی محرومند و میلیون ها انسان بالغ که به امید ثروتمند شدن حاضرند خود را فروخته و از طبیعی ترین حقوق انسانی یعنی حق آزادی بیان و زیستن در یک رژیم دموکراتیک صرف نظر کنند و البته چاره ای هم در برابر تانک های یک رژیم سیاسی کمونیستی با تمام مشخصات استالینی و سرکوبگرش ندارند.
نوشته‌های مرتبط
اما پرسش آن است که در شرایط بحرانی کنونی جهان آیا قدرت روزافزون یک رژیم سیاسی توتالیتر که توانسته است برخلاف نظر نولیبرال ها، سیستم اقتصاد سرمایه داری را کاملا با توتالیتاریسم سیاسی خود ترکیب و سازش دهد، در سطح بین المللی به گونه ای که همه قدرت های جهان همان گونه که در بازی های المپیک دیدیم حاضر باشند به آن باج دهند و از قتل عام گسترده تبتی ها در پیش و پس از این بازی ها و از فشار و سرکوب وسیع مردم چین در این مدت، چشم پوشی کنند، آیا برای جهان جدید یک امتیاز است و یا نوعی سرگذاشتن بیش از پیش و کنار آمدن به اصطلاح مصلحت جویانه ( ولی در واقع یک حودکشی عمومی) با موقعیت خطرناکی که هر روز انسانیت را بیشتر به سوی سقوط خویش می برد؟
به باور ما چین، حتی بیشتر از آمریکا، بدترین نمونه ای است که در جهان کنونی می توان به مثابه الگویی برای توسعه در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفت، ترکیب یک قدرت آمرانه سیاسی و از میان بردن ابتدایی ترین آزادی های دموکراتیک، با یک اقتصاد افسار گسیخته سرمایه داری ، دقیقا راهی مستقیم است که دو آلترناتیو را بیشتر پیش روی ما نمی گذارد: یا حرکت به سوی جهانی هولناک بر اساس مدلی که جرج اورول در رمانش «۱۹۸۴» ترسیم می کند و یا فرو رفتن در جنگ های گسترده منطقه ای و در نهایت جهانی، شاید بد نباشد که در برابر این الگوی منفی که باید به هر قیمتی از آن احتراز کرد به الگویی دیگر که نه بر پایه خشونت و آمریت و ظلم و استبداد و ثروت جویی و مال پرستی بلکه بر پایه انسانیت، گریز از خشونت و استبداد و ظلم و در عین حال تلاش سخت برای رشدی تدریجی اما پایدار و ریشه دار بنا شده است نیز اشاره کنیم و آن الگوی هندی است، که برغم تمام مشکلاتش به هیچ رو تصویر هولناکی را که چین در برابر انسانیت قرار می دهد، برای ما تداعی نمی کند: کشوری که برغم فقر و نداشتن منابع طبیعی ثروت و برغم غارت استعماری چند قرنی در آن، امروز توانسته است بزرگترین دموکراسی جهان را تشکیل دهد و یک نظام دموکراتیک را نه فقط با وجود صدها قومت و مذهب و زبان سازش دهد (مشکلی که چین ابدا با آن روبرو نیست زیرا بیش از ۸۰ درصد از جمعیتش از یک قوم و زبان تشکیل شده اند) بلکه بتواند بک سرمایه داری اجتماعی و رشدی اقتصادی و پایدار را نیز برای خود تضمین کند که در حال تبدیل کردن آن به یک ابرقدرت جهانی است. بنابراین چه بهتر که تا جایی که ممکن است از خواب و خیال های مدل چینی یعنی این ترکیب مسموم میان سرمایه داری وحشی اقتصادی و سوسیالیسم استبدادی سیاسی فاصله بگیریم و نسبت به بیدار شدن این اژدهای هولناک هشیار باشیم.
(یادداشت: ناصر فکوهی)
این یادداشت نخستین بار در روزنامه کارگزارن روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ منتشر شده است.