مترجم : سعیده مختارزاده
نویسنده : ماریا استاوروپولو
نوشته‌های مرتبط
وجود تعدادی باور قدیمی که مسئله حمایت از پناهندگی را احاطه کرده است ممکن است درک ما از پناهندگی را مبهم و در نتیجه جستجو برای یافتن راه حل هایی برای این موضوع را دشوار کند. اما با این وجود امکان هایی روشن و واقع بینانه برای تغییر شاکله حقوقی اروپایی برای بدست آوردن نتایج بهتر برای دولت ها و پناهندگان، وجود دارد.
صدها هزار پناهنده، و تعدادی کمتری مهاجران اقتصادی به سواحل جنوبی و شرقی اروپا می رسند. اغلب کسانی که به یکی از دو کشور یونان و ایتالیا می رسند تمایلی به ماندن در هیچ یک از این کشورها ندارند. نظر به شرایط کشورهایی مانند سوریه، افغانستان، عراق و لیبی و فقدان چشم اندازهای مثبت در کشورهای اول پناهندگی برای بسیاری از پناهندگان، اروپا باید منتظر دریافت موج های بسیار بزرگتری از پناهندگان باشد. آیا اروپا می تواند کماکان با رویکرد «غیر قابل تغییر» مواجهه با پناهندگان ادامه دهد؟
در اینجا چند نمونه از باور های قدیمی و نادرست که درک ما از واقعیت این مسئله را دچار مشکل کرده اند، مرور می‌شود:
«کنترل مرزی حمایت – محور امکان دارد» :
مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به ویژه مرزهای آبی نمیتواند با یک روش قانونی و حمایت- محور کنترل شود. تنها معنای کنترل مرزهای دریایی؛ در عمل گسترش بازرسی، جلوگیری فوری از ورود قایق هایی که مشکوک به حمل و قاچاق انسان و برگرداندن و عقب راندن آنها به جایی که تصور می‌شود از آنجا آمده اند، است. به هر حال، چنین اقداماتی – به ویژه نسبت به کشورهایی که به عنوان « کشور امن ثالث» شناخته نمی شوند – بر اساس نظام حقوقی مرتبط با امور پناهندگان در اتحادیه اروپا، یا بر اساس اینکه این کشورها خود از کشورهای پناهنده فرست هستند، غیرقانونی است و این اقدامات ممکن است به بازگرداندن اجباری یا نقض اصل ممنوعیت بازگرداندن منجر شود. این شیوه ها همچنین برای زندگی کسانی که جلوی ورود آنها گرفته می شود، خطرناک هستند. متاسفانه، حامیان این شیوه ها و دولت ها مانند هم ترجیح می دهند موضع خود را نسبت به اینکه اعمال حمایت- محور کنترل مرزی ممکن است، حفظ کنند.
«تعیین وضعیت پناهندگی فردی در حقوق اتحادیه اروپا، بدون در نظر گرفتن تعداد پناهجویان مسئولیت دولت های عضو است (و در صورتیکه دولتها منابع کافی به آن اختصاص دهند میسر است)» :
تحت اصلاحیه دستورالعمل فرآیند پناهندگی و صلاحیت پناهندگی اتحادیه اروپا، تعیین وضعیت پناهندگی به یک مقوله پیچیده و تلاش پر هزینه ای تبدیل شده است، زیرا مطابق این مقررات هیچ راه جایگزینی به جای بررسی فردی وجود ندارد. بنابراین، هر فرد پناهجو باید به صورت فردی ثبت نام و مصاحبه گردد تا درباره وضعیت فردی او توأم با بسیاری ملاحظات از جمله امکان های تجدیدنظر و بررسی دوباره پرونده وی، در نظر گرفتن فرآیندهای مختلف برای پرونده های مختلف که اغلب در راستای به حداقل رساندن امکان سوء استفاده از سیستم پناهندگی تجهیز شده اند، تصمیمی اتخاذ شود.
رعایت مقررات صلاحیت پناهندگی به این معنی است که نمی توان بیش از تعداد معینی اتخاذ تصمیم در یک ماه از مسئولان رسیدگی به پرونده ها انتظار داشت. مطابق این مقررات، فرد مورد نظر نیز ملزم است که در واقع برای ثبت نام شدن و شناخته شدن به عنوان پناهجو، درخواست پناهندگی خود را ارائه کند. به علاوه در چنین مواردی ثبت نام رسمی فرد باید فوراً صورت گیرد. ورای همه اینها، از به وجود آمدن کارهای عقب افتاده در همه جنبه ها باید خودداری شود. اگرچه در موقعیتی که هزاران انسان هر روز به یک کشور وارد می شوند که اغلب از کشورهای مشخص پناهنده فرستی مانند سوریه هستند، تحقق این ضوابط تقریباً غیرممکن است. برای مثال، خدمات پناهندگی یونان در حال حاضر می تواند در ماه به حدود ۱۵۰۰ درخواست پناهندگی به گونه ای که انتظار رود کلیه الزامات درباره آن رعایت شده است، رسیدگی کند. این تعداد تقریبا از نیمی از میانگین جمعیتی که هر روز در سال ۲۰۱۵ به جزایر یونان رسیدند کمتر است. حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی قدرت بیشتری دارند به سختی تلاش می کنند تا بتوانند بیش از چند هزار درخواست پناهندگی در یک روز را به جریان بیندازند.
«سیستم دوبلین یک رکن اساسی در نظام حقوق پناهندگی اتحادیه اروپا است، که با وجود همه هزینه‌ها باید از آن دفاع شود»:
مطابق آیین نامه دوبلین ۳ ، مهمترین ضابطه برای تخصیص مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی به کشورهای عضو، کشوری است که پناهجو نخستین بار از آن به اتحادیه اروپا وارد شده است. علی رغم وجود شواهد و قرائن فراوانی مبنی بر ناکارآمدی آیین نامه دوبلین ۲، دوبلین ۳ چارچوب اصلی آن را حفظ کرد. هرچند این قانون پیشرفت های مهمی از جمله آسان تر شدن به هم پیوستن خانواده را در برداشت.
به هر روی، بررسی مختصری از واقعیت نشان می‌دهد هیچ یک از کشورهایی که در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا واقع شده اند نتوانستند همه درخواست های پناهندگی را که ظاهرا مطابق سیستم دوبلین نسبت به آن مسئولیت دارند مورد بررسی قرار دهند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ یونان بیش از ۶۰۰ هزار پناهجوی سوریه‌ای، افغانستانی و عراقی را که از مسیر ترکیه وارد این کشور شدند در کنار پناهجویان کشورهای دیگر دریافت کرد. علاوه بر آن، این کشور دارای جمعیت ساکن بسیار بزرگی از ملیت‌های دیگر است که طی سالهای گذشته تقاضای پناهندگی کرده اند و اکنون می‌خواهند مجدداً اقدام کنند؛ یا قبلاً هرگز درخواست پناهندگی خود را ارائه نکرده اند و اکنون می خواهند اقدام کنند. در حال حاضر یونان نه قادر نخواهد بود که بررسی سالانه دویست – سیصد هزار درخواست پناهندگی را که دریافت می کند، مدیریت کند، نه در واقع شرایط ادغام تعداد تقریبی ۵۰ درصد از تعداد کل متقاضیان پناهندگی را که شایسته دریافت حمایت های بین المللی شناخته شده اند، فراهم آورد.
«پناهجویان باید در کشوری که مسئول بررسی درخواست پناهندگی آنها است بمانند»:
مطابق آیین نامه دوبلین ۳، از پناهجویان انتظار می رود جاییکه اتحادیه اروپا به آنها می گوید باقی بمانند. اما پناهجویان مانند همه انسان ها تمایلات خود را دارند، درک خود را از شرایطی که بر زندگی آنها حاکم است و برنامه‌ها و اهداف خود را دارند. در زمان نوشتن این مقاله، تعداد بسیار زیادی از پناهجویان جدیدالورود – اعم از سوریه ای ها، افغان ها و دیگران- علی رغم اطلاعاتی که درباره سیستم دوبلین از جمله شروط الحاق خانواده به آنها داده شده بود، مخاطرات سفر خلاف قاعده‌ای که در پیش داشتند، هزینه هایی که قاچاقبرها برای ادامه سفر از آنها می‌گرفتند و شانس زیادی که برای دریافت حمایت در یونان داشتند، از ارائه درخواست پناهندگی در یونان خودداری کردند. در مقابل، بسیاری از آنها به شدت مشتاق حرکت به سمت سوئد و آلمان و عبور از مرز بعدی قبل از بسته شدن کامل آن بودند. در حقیقت یکی از دلایل هجوم بالای افراد در نیمه سال ۲۰۱۵ به کشور یونان، می تواند عجله برای عبور از مرز صربستان – مجارستان قبل از تکمیل فنس کشی در این مرز باشد.
زبان، علقه های خانوادگی، وجود گروه‌های هموطن در آن کشورها، تسهیلات اجتماعی یا به عبارت ساده تر شایعاتی که درباره امکانات ادغام اجتماعی در برخی کشورها میان پناهجویان پخش شده است، عوامل تصمیم گیری پناهجویان را درباره انتخاب کشور مقصد تشکیل می دهد. حتی در کشورهایی مانند اتریش و فرانسه نیز برخی پناهجویان از ارائه درخواست پناهندگی خودداری می‌کنند و همه تلاش خود را برای اجتناب از مکانیزمی که آنها را ملزم به ماندن در کشوری که انتخاب آنها نیست، انجام می‌دهند. در واقع آنها می دانند اگر نتوانند از این مکانیزم دوری کنند، شانس انتقال آنها به کشور مورد نظرشان بسیار پایین است، همانطور که نرخ انتقال تحت نظام دوبلین بسیار پایین است.
در نتیجه تأکید بر واقعیت های مطرح شده در بالا نسبت به باورهای نادرست موجود، تنش هایی میان دول عضو اتحادیه اروپا با پافشاری برخی نسبت به آنچه که باید اجرا گردد نسبت به آنچه که می‌تواند واقع بینانه انجام گیرد، بیشتر شده است. ادامه پافشاری بر این مسئله که آنچه که سال ها قبل برنامه ریزی شده است همان راه درست رویارویی با شرایطی است که به سرعت در حال تغییر است، مانع جدی برای ایجاد برنامه ریزی‌های منطقی و واقع بینانه است.
چه باید کرد؟
در این قسمت چند نظریه که ارزش بررسی دارند مطرح می‌شود. اگرچه هیچ یک جدید نیستند، اما هنوز به دلیل پیامدهایی که برای دولت ها و جوامع دارند نادیده گرفته می شوند:
ایجاد یک فرضیه کاربردی درباره «سهم سالانه پناهندگی» برای اروپا به صورت یک کل:
که موجب در نظر گرفتن تعداد کل پناهندگان در سطح جهان و مقایسه توانایی اروپا برای پذیرش آنان می شود. از آنجایی که تعیین سهم های واقعی پناهندگان تحت حقوق بین الملل پناهندگان ممنوع است، در نظر گرفتن سهم سرتاسری اروپا به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی و نه به عنوان تعیین سقف واقعی تعداد پناهندگانی که در طول یک سال اجازه ورود به اروپا را دارند، خواهد بود. این امر به قاره اروپا برای برنامه ریزی در جهت پذیرش و ظرفیت سازی فرآیند پناهندگی کمک می‌کند. بدون برنامه ریزی حداقلی، سیستم مشترک پناهندگی به سادگی فروپاشیده و پس از آن بازی سرزنش کردن کشورهای دیگر آغاز می‌شود.
قانونی سازی حرکت های ثانویه پناهجویان و پناهندگان:
برای اتخاذ برنامه‌های اسکان مجدد گسترده و تدوین و برنامه ریزی جا‌به‌جایی از کشورهای اول پناهندگی مانند ترکیه، اردن و لبنان و یا از کشورهای واقع در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا. در این اقدام، موضوع اصلی پذیرش نقشی توسط دولت های اروپایی خواهد بود که اکنون قاچاقبرها ایفا می کنند و و با وجود سود مالی زیادی که نصیبشان می‌شود این مسیر‌ها برای پناهندگان بسیار خطرناک و مهلک است. اسکان مجدد و انتقال در ابعاد گسترده، آنگونه که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به طور مشخص از آن دفاع کرده است نیاز به بیش از ۱۲۰ هزار جا‌به‌جایی و به ویژه فراهم آوردن حداقل بیش از ۲۰ هزار محل اسکان مجدد در یک بازه ۲ ساله توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد.
اگر بتوانیم این موضوع را به عنوان یک فرض مورد قبول در نظر بگیریم که اروپا تعداد معینی از پناهندگان در سال را در محدوده سرزمینی خود بپذیرد، بسیار آسانتر خواهد بود که درباره سهم بیشتر اسکان مجدد و جا‌به‌جایی گسترده در قالب برنامه‌ریزی همکاری صورت گیرد و در مباحثات عمومی مطرح شود.. این امر همچنین به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد تا بتواند با کشورهای اول پناهندگی مانند ترکیه، که در اصل برای میلیون ها پناهنده امن محسوب می شود، مذاکرات قانع کننده تری را برای انعقاد موافقتنامه های پذیرش مجدد پناهجویان هدایت کند.
اتخاذ سهم های مشخصی برای هر یک از اعضای اتحادیه اروپا:
همه اعضای اتحادیه باید از طریقی در ایجاد همبستگی، نه تنها میان خودشان بلکه با کشورهای اول پناهندگی در مناطق مبدأ پناهندگی، مشارکت کنند. رهبران سیاسی می بایست در یک روایت حمایت – محور که تعهدات اروپا را نسبت به پناهندگان شرح دهد و ضرورت مشارکت برابر همه کشورها در تلاش برای حمایت از پناهندگان را بیان کند، مشارکت کنند.
کمیسیون اروپایی تعدادی پیشنهادات خلاقانه را در سال ۲۰۱۵ ، علی رغم موضع مخالفت شدید بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به کار گرفت. بحث حاضر به وسیله چند کشور عضو – که نه تنها جزو کشورهای اولین محل ورود پناهجویان نیستند، بلکه جزو مقصدهای دلخواه برای اکثر پناهجویان نیز نیستند –برای تحدید فضای حمایت در کشورهایی که مجبور به پذیرش پناهندگان بسیار بیشتری از آنچه که در واقعیت می‌توانند از عهده آن برآیند هستند، مطرح شده‌است.
انطباق نظام حقوقی پناهندگی اتحادیه اروپا با رویه‌ای که اجازه تشخیص محمول بر صحت وضعیت حمایت را می دهد:
حداقل برای افرادی که از کشورهای اصلی پناهنده فرست می‌آیند. تقریبا ساده شده مکانیزم در نظر گرفته شده در دستورالعمل حمایت موقت اتحادیه اروپا، که البته هرگز به تصویب نرسید. دستورالعمل حمایت موقت، اکنون تحت بررسی است و احتمالاً باید بازنویسی گردد، بنابراین این دستورالعمل به عنوان یک ابزار مؤثر حمایتی در شرایطی که هجوم پناهجویان به اتحادیه اروپا به صورت فزاینده ای از ظرفیت سیستم پناهندگی فعلی فراتر رفته است، خواهد بود. اگرچه، تمام شاکله نظام حقوقی پناهندگی اتحادیه اروپا میبایست بازنگری شود، تا هر یک از کشورهای عضو مجاز به اتخاذ رویه تشخیص وضعیت حمایت محمول بر صحت باشند؛ تا لازم نباشد فرآیند پرهزینه، پرزحمت، سنگین و در نهایت غیرواقعی تعیین وضعیت پناهندگی فردی که در حال حاضر مقرر شده است، را بکار گیرند.
ایجاد برنامه ها و بودجه‌‌های مدیریتی معنادار برای حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا به عنوان یک کل:
به جای انتظار داشتن از هر یک از کشورهای عضو که با تکیه بر توان خودشان عمل کنند. این موضوع بی‌معناست که قوانین هماهنگ گردد اما بودجه ها نه؛ بر اساس این فرض که همه کشورها منابع یکسانی برای پذیرش پناهجویان، رسیدگی به درخواست های پناهندگی، ادغام پناهندگان و بازگشت مؤثر و پایدار آنهایی که عنوان پناهندگی را دریافت نکرده اند، دارند. ضروریست، ابزارهای مالی اتحادیه اروپا به این اقدام گسترده‌تر متصل شوند، به جای اینکه توسط کمیسیون و اعضای اتحادیه به عنوان ابزارهایی مجزا از هم برای اجرای سیاست ها در نظر گرفته شوند. در حالیکه انتقال دانش – چگونگی از سازمان فرانتکس و دفتر حمایت از پناهندگی اروپایی نیز یکی از ابزارهای مهم یکپارچگی است، نمی تواند جبران فقدان توزیع عادلانه منابع مالی و انسانی را صورت دهد.
در نهایت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید آغاز به در نظر گرفتن اروپا به عنوان یک فضای پناهندگی واحد با یک وضعیت پناهندگی مشترک اروپایی کنند و برای رسیدن به این اهداف کار کنند. تا آن زمان، رویکرد غالب و تلاش برای عدم ورود موج پناهندگان به کشور خود، دولت ها و پناهجویان را وادار می‌کند تا اقدامات خلاف قاعده انجام دهند.
توضیحات بیشتر در پاورقی مقاله را در فایل پیوست ملاحظه بفرمایید. حمایت از پناهندگان در اروپا
