«تا زمان استقرار نظام مشروطه در ایران، مسائل حقوقی جامعه ارامنه ایران از طریق فرمان‌های حکومتی و تصمیمات حکام ولایتی رفع و رجوع می‌شد. رهبر دینی کلیسای ارمنی و افراد ارمنی نزدیک به هیئت حاکمه جامعه ارامنه ایران را نزد حکومت نمایندگی می‌کردند بدون اینکه در این زمینه تعریف حقوقی دقیقی وجود داشته باشد. در جلفای نو، رئیس محله هم وجود داشته که به کلانتر یا کدخدا مشهور بوده است. این‌ها کارگزاران حکومت بودند و از طریق حکومت محلی منصوب می‌شدند. رئیس محله می‌توانست فرد ارمنی معتمد حاکم نیز باشد.
از زمان استقرار مشروطیت جامعه ارامنه ایران طبق قانون به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است و حق دارد از مذهب خود پیروی کند و در مسائل خانوادگی (ازدواج، ارث و غیره) برابر قوانین مذهب خود عمل کند. می‌توان گفت که در شرایط جدید از نظر حقوق شهروندی تغییری به وجود نیامد و آنچه به عنوان قانون نانوشته وجود داشت با قانون مکتوب مستحکم گشت. امروز هم جامعه ارامنه را رهبر کلیسا و شورای خلیفه‌گری نمایندگی می‌کنند که حقوق‌شان محدود به امور خانوادگی و شعایر دینی است که در یک کلام «احوال شخصیه» نامیده می‌شوند.
نوشته‌های مرتبط
امور جامعه ارامنه ایران را تشکیلاتی اداره می‌کند که به زبان ارمنی «آزگایین ایشخانوتیون» خوانده می‌شود که ترجمه‌اش می‌شود «حاکمیت ملّی». از سوی این تشکیلات ارگان‌هایی نصب می‌شوند که کارهای جاری جامعه را انجام می‌دهند. این مجموعه تحت ریاست اسقف اعظم ارامنه قرار دارد که از سوی جاثلیق حوزه کیلیکیه مستقر در لبنان مادام‌العمر نصب می‌شود».
آن چه خواندید مقدمه مقاله مفصلی است به قلم آزاد ماتیان که به مسائل و تناقضات ساختار تشکیلاتی جامعه ارامنه می‌پردازد. نویسنده اشاره می‌کند که اصولاً اطلاق عنوان «آزگایین ایشخانوتیون» به تشکیلات یک اقلیت کوچک گمراه‌کننده است، چرا که نه جامعه ارامنه ایران را می‌توان ملّت دانست نه تشکیلات اداری این جامعه را حکومت. درست است که مجمع نمایندگان ارمنی هر چهار سال یک بار با رای همگانی انتخاب می‌شوند و نوعی ارگان قانونگذاری‌اند و آن‌ها شورای خلیفه‌گری را به عنوان نوعی قوه مجریه کوچک برای رفع و رجوع امور روزمره جامعه ارامنه انتخاب می‌کنند و از این نظر شباهتی وجود دارد بین حکومت واقعی یک کشور و این تشکیلات، امّا نکته این است که در این میان خبری از قوه قضاییه نیست و معلوم نیست اگر فردی از قوانین آن تخطی کند، مثلاً از اختیارات خود به نفع منافع شخصی سوء استفاده کند، چطور می‌توان او را مورد بازخواست قرار داد. البته مجمع نمایندگان یک ارگان حسابرسی و بازرسی نیز انتخاب می‌کند تا گزارش‌های عملکرد مالی شورای خلیفه‌گری را بررسی کند، امّا این ارگان تنها می‌تواند گزارش بدهد و قدرت اجرایی و مجازات خاطی را ندارد و در نهایت باید از سوءاستفاده‌کننده به دادگاه‌های عادی کشور شکایت کرد. به عبارت دیگر، حکومت بدون قوه قضاییه‌ای که نیروی به کار گذاشتن احکام قضایی را داشته باشد، معنی پیدا نمی‌کند.
دیگر اینکه نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی که با رای مردم انتخاب می‌شوند در آیین‌نامه تشکیلات اداره داخلی ارامنه هیچ جایی ندارند. البته در عمل این‌ها با شورای خلیفه‌گری و مجمع نمایندگان در تماس‌اند و با آن‌ها مشورت و تبادل آرا می‌کنند، امّا هیچ قانونی آن‌ها را به این کار ملزم نمی‌کند. به عبارت دیگر، این نمایندگان که می‌توانند نقش مهمی در ارتباط جامعه ارامنه با حکومت داشته باشند و عملاً چنین نقشی دارند، در «آزگایین ایشخانوتیون» جایگاه تعریف شده‌ای ندارند.
نوشته به مسائل دیگری نیز مانند همکاری سه حوزه دینی ارامنه کشور، نقش انجمن‌ها و مدارس ارمنی در نظام اداری جامعه و ضرورت تحلیل بودجه سالانه شورای خلیفه‌گری می‌پردازد.
مطلب مشترک «انسان شناسی و فرهنگ» ودوهفته نامه “هویس”
