سارا سالم ترجمه ی مهرداد امامی
ارتش مصر به عنوان یکی از قدرتمندترین و پرنفوذترین کنش‌گران از بدو کار دولت مدرن مصر پدید آمده است. به‌رغم این موضوع، از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، آثار نسبتاً کمی در مورد زمینه‌مند کردن و تاریخی کردن ارتش وجود داشته، در حالی که ارتش همواره در حیات سیاسی و اقتصادی مصر به منزله‌ی یک نهاد و انجمنی از نخبگان ایفای نقش کرده است.(۱) در لحظه‌ی کنونی ما، اهمیت چنین خط پژوهشی نمی‌توانداغراق‌آمیز باشد. این خط پژوهش مشخصاً آن شرایطی را روشن می‌سازد که درگیری ارتش در سیاست را در سال‌های اخیر، به‌ویژه در طول ۱۸ روز خیزش ۲۰۱۱ و پس‌آیندهایش تعمیق کرد.
نوشته‌های مرتبط
برای مثال، یک شیوه‌ی فهم موضعی که ارتش در برابر انقلاب ۲۰۱۱ گرفت، تحلیل پیوندهای میان ارتش و سایر اعضای طبقه‌ی حاکم در مصر است، به‌ویژه در پرتو تجدید سازمان در میان کنش‌گران سیاسی در طول زمان. سؤال مورد نظر این است: چه تغییرات قدرتی درون طبقه‌ی حاکم رخ داده و این تغییرات چگونه بر انسجام طبقه‌ی حاکم و توانایی آن برای حکومت بر مصر محدودیت ایجاد کرده‌اند؟ به بیان مشخص‌تر، به چه نحو این تغییرات درون طبقه‌ی حاکم به تنش‌های جامعه‌گانی (societal) که به خیزش ۲۰۱۱ و مداخله‌ی ارتش کمک کردند، مرتبط می‌شوند؟ آیا مجسم کردن ارتش و نیروهای امنیتی به مثابه‌ی بخش سازنده‌ی طبقه‌ی حاکم در کنار سایر نخبگان، سودمند است؟ زمانی که عدم توازن یا تغییر عمده درون این دینامیک قدرت رخ می‌دهد، دگرگونی‌ها در طبقه‌ی حاکم ممکن است منجر به سیاست‌هایی شوند که فشار اقتصادی و اجتماعی به مردم بیاورند. این امر به نوبه‌ی خود می‌تواند منتهی به ناآرامی شود، چیزی که تضعیف کننده‌ی توان طبقه‌ی حاکم برای حکمرانی است- تغییری که انشعاب‌هایی جدی برای کل طبقه‌ی حاکم به همراه دارد.
این مقاله تصمیم ارتش برای ایجاد گسست با نخبگان حاکم غیرنظامی مصر در سال ۲۰۱۱ را در زمینه‌یتاریخی‌اش قرار می‌دهد و موضع ارتش را در مورد گروه‌های نوظهور درون طبقه‌ی حاکم در دهه‌ی ۱۹۹۰ تحلیل میکند. استدلال این مقاله این است که تغییرات در دینامیک قدرت درون طبقه‌ی حاکم می‌تواند به ما، هم برای فهم چرایی وقوع انقلاب ۲۰۱۱ کمک کند و هم برای فهم اینکه چرا ارتش برای مداخله در سال ۲۰۱۱ انگیزه داشت. نفوذ فزاینده‌ی گروه جدید نخبگان که به سال ۲۰۱۱ انجامید، نه تنها موضع ارتش را درون طبقه‌ی حاکم به چالش کشید، بلکه همچنین عرصه را برای خیزش ۲۰۱۱ و مداخله‌ی متعاقب ارتش فراهم نمود.
ارتش مصر
کودتای ۱۹۵۲ که عموماً به عنوان یک انقلاب تلقی می‌شود، نشانگر آغاز استقلال رسمی مصر است. در ۲۳ جولای ۱۹۵۲، جنبشی که درون ارتش با نام افسران آزاد شناخته می‌شد، به قدرت رسید و ملک فاروق را سرنگون کرد، فرآیندی که به سرعت با اشغال مصر توسط بریتانیایی‌ها پایان یافت. افسران آزاد شورای فرماندهی انقلاب را پایه گذاشتند و دوره‌ی گذار را اعلام نمودند. در ۱۹۵۶ قانون اساسی جدید تصویب شد و به رئیس‌جمهور جدید- جمال عبدالناصر- قدرت‌های بسیاری داد از جمله حق انتصاب وزرا. در جبهه‌ی اقتصادی، صنعتی شدن و ملیسازی بالاترین اولویت‌ها را یافتند. کودتا مصر را تبدیل به کشوری کرد که در آن حکومت تحت تسلط ارتش، اهداف و جهت اقتصاد را کنترل می‌کرد.هم‌زمان با این تحولات، تغییری درون طبقه‌ی حاکم رخ داد به طوری که نفوذ بورژوازی صاحب زمین به نفع طبقه‌ی جدیدی از صنعت‌گرایان کاهش یافت.(۲)
حکومت ناصر نقش سیاسی برجسته‌ای برای ارتش درون طبقه‌ی حاکم نهادینه کرد و عرصه را برای کنترل ارتش بر ابزارهای تولید فراهم آورد.
ارتش مصر به کمک گرفتن از تاریخ میراثی انقلابی ادامه می‌دهد و بسیاری آن را نهادی وطن‌دوست می‌دانند. انقلاب ۱۸۸۱ اورابی علیه بریتانیایی‌ها، جنبش افسران آزاد و جنگ‌های مصر با اسرائیل، نقش مهم تاریخی ارتش را در تصور عموم تقویت میکند. علاوه بر این، پس از ۱۹۵۲، ارتش خود را به عنوان نیرویی ضد-استعماری ترسیم کرده و رهبران ارتشی مانند ناصر شرح دادند که کودتای ۱۹۵۲ در ابتدا به واسطه‌ی حضور بریتانیا در مصر و نیز فساد مشهود سلطنت، برانیگخته شده بود. این اعتبارنامه‌های ضد-استعماری و لفاظی ملی‌گرایانه‌ی همراه آن که بر توسعه‌ی صنعتی تمرکز داشتند، موجب شد ارتش حجم عظیمی از مشروعیت نزد مردم به دست آورد.(۳)ملی کردن کانال سوئز در ۱۹۵۶ به عنوان نمایش واضح موضع ضد-استعماری رژیم جدید ایفای نقش کرد و تحول به شدت مردم‌پسندی برای مصریان بود. برای ارتش این میراث مردمی تا به امروز هم ادامه داشته است. دست آخر، نه تنها دو جانشین ناصر از ارتش بیرون آمده‌اند، بلکه نظام‌وظیفه‌ی اجباری تضمین میکند که پیوندهایی میان نهاد ارتش و جمعیت گسترده‌تری از مردم وجود دارد.
هدف از اتحادهای بین‌المللی ارتش تقویت هر چه بیشتر موقعیت قدرتمندش بود. در پی کودتای ۱۹۵۲ که ناصر و ارتش را به قدرت رساند، مصر سیاست عدم-تعهد (non-alignment) را به کار بست. با وجود این، غالباً حجم قابل توجهی تنش اگر نه نزاع آشکار، بین قدرت‌های غربی و مصر بر سر مسائل اساسی از قبیل کانال سوئز و اشغال استعماری فلسطین توسط اسرائیل وجود داشت. ریاست‌جمهوری سادات حاکی از تغییر در سیاست خارجی مصر، هم در سطوح سیاسی و هم اقتصادی بود. به لحاظ اقتصادی، سیاست «انفتاح» سادات بازارهای مصر را به وجود آورد و منجر به سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم گشت. از نظر سیاسی، مصر معاهده‌ی صلح ۱۹۷۹ با اسرائیل را امضا کرد که نه تنها منتهی به تنش میان مصر و سایر کشورهای عربی، بلکه بین سادات و شخصیت‌های اصلی سیاسی و نظامی شد که مخالف معاهده‌ی صلح بودند. پس از امضای این معاهده، وزیر خارجه، محمد ابراهیم کامل گفت: «من از خفت، انزجار و اندوه مُردم زمانی که شاهد وقوع این تراژدی بودم.» پس از امضای معاهده‌ی صلح با اسرائیل در ۱۹۷۹، ارتش مصر دریافت‌کننده‌ی دومین حجم عظیم کمک نظامی از جانب آمریکا، چیزی بیش از ۲ میلیارد دلار در سال، بوده است.
سیاست‌زدایی از ارتش؟
نقش ارتش در سیاست مصر پس از عصر ناصر موضوع مباحث زیادی در آثار تولیدشده بوده است. حازم قندیل استدلال میکند که هرچند ارتش پشت کودتای ۱۹۵۲ بود که منجر به تشکیل حکومت پسا-استقلالی مصر شد، اما فرآیند حاشیه‌ای شدن نهاد ارتش پیش‌تر از آن شروع شده بود. ناصر، سادات و مبارک همگی از سازوبرگ امنیتی دولت بر فراز ارتش به عنوان ابزار سرکوب برخوردار بودند و در زمان حکمرانی مبارک، گروه جدیدی از نخبگان پدیدار شدند که نشانگر چالش با ارتش بود. این نخبگان اقتصادی جدید تبدیل به هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی حاکم شدند، و از این رو موقعیت ارتش را به حاشیه بردند. با این وجود، دیگرانی از قبیل یزید ساییق، استدلال می‌کنند که مصر تا ۲۰۱۱ (و پس از آن) به عنوان یک دولت نظامی باقی ماند، و آنچه تغییر کرد قابلیت رویت ارتش درون عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مصر بود. این ادعا تا حد زیادی در پرتو ادعاهای پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ارتش مصر «به قدرت بازگشته است»، که یعنی ارتش را تا پیش از آن بخشی از طبقه‌ی حاکم قلمداد نمی‌کرد، صحت دارد.
از یک سو، دشوار می‌توان استدلال کرد که ارتش به کلی سیاست‌زدایی شد. در تصور عامه، حمایت مردمی از ارتش و نفوذ آن در عرصه‌ی اقتصادی به طور گسترده‌ای ادامه داشته، به‌ویژه شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ی ارتش بخشی از نظام فاسدی بودند که تحت حکمرانی مبارک وجود داشت، هر چند می‌توان استدلال کرد که آن مقامات به منزله‌ی بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای به عضویت درآمدن‌شان درگیر شدند. علاوه بر این، ارتش پس از آغاز به کار حکومت مصر همواره بخشی از طبقه‌ی حاکم بوده است. در حالی که موقعیت ارتش درون طبقه‌ی حاکم در مواجهه با سایر نخبگان تغییر یافته، حضورشان در آن طبقه انکارناکردنی است.
از سوی دیگر، دولت‌های متوالی می‌کوشیدند تا قدرت شخصیت‌های نظامی‌یی را که تهدیدآمیز می‌یافتندشان، محدود کنند. با ریاست‌جمهوری مبارک، تلاش‌ها برای درگیر کردن ارتش در نظام از خلال پشتیبانی و انگیزه‌های اقتصادی به کرات انجام شد، و چهره‌های مردمی ارتش مانند وزیر دفاع پیشین، عبدالحلیم ابوغزالا، از دست‌یابی به مناصب قدرتمند بازداشته شدند.(۴) علاوه بر این، تغییر چشم‌گیری که در زمان ناصر (که با سادات و مبارک هم ادامه داشت) روی داد تمرکز بر گسترش نهاد امنیتی داخلی بود. به این معنا که وزارت داخلی شروع به انباشت قدرت‌های غیرموازی کرد. در پی «شورش‌های نان» ۱۹۷۷ که در آن سادات به ارتش دستور داد که اوضاع را آرام کند، وی قدرت پلیس را برای پیشگیری از ناآرامی‌های بیشتر تعمیق کرد. در زمان مبارک، وزارت امور داخلی دست بالا را داشت و بی‌رحمی پلیس تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین معضلات مصر شد. این امر را می‌توان در پرتو سیاست‌های اقتصادی مشاهده کرد که تنها می‌توان با زور، تأثیرات آن را متوقف کرد. این تغییرات عرصه را برای ظهور شخصیت‌های نخبه‌ی جدید که موقعیت ارتش را حتی بیش از این حاشیه‌ای خواهند ساخت، فراهم میکند.
صف‌بندی‌های مجدد طبقه‌ی حاکم
تغییرات قدرت درون نخبگان، به‌ویژه با عطف توجه به کنترل بر اقتصاد مصر، به تضعیف موقعیت ارتش در برابر سایر کنش‌گران در طبقه‌ی حاکم کمک کرد. در زمان ناصر، برنامه‌هایملی‌سازی و صنعتی‌سازی تضمین می‌کرد که کنترل بخش‌های زیادی از اقتصاد با ارتش است. این وضعیت اندکی در زمان سادات در پی خصوصی‌سازیچشم‌گیر بخش دولتی تغییر کرد. با این حال، در طول دهه‌ی ۱۹۸۰، ارتش مجدداً شروع کرد به گسترش دسترسی اقتصادی‌اش به مناطقی که در گذشته تحت کنترل غیرنظامیان بودند. در سراسر ریاست‌جمهوری سادات، ارتش قدرت خود را در عرصه‌ی اقتصاد با سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عظیم در توریسم، صنعت و مستغلات که همگی معاف از نظارت بودند، گسترش داد. این گسترش مشخصاً در سه حوزه چشم‌گیر بود: کشاورزی و عمران زمین، صنعت اسلحه‌سازی، ساخت‌وساز و خدمات.
امپراتوریِ اقتصادی‌یی را که امروز ارتش به خاطرش مشهور است (به‌رغم فقدان داده‌های قابل اتکایی که اندازه‌ی آن را تخمین می‌زنند)، می‌توان به این دوره نسبت داد. سودهای ناشی از برخی از این فعالیت‌های اقتصادی-چشم‌گیرتر از همه، تولید و صادرات سلاح- نه تنها مخفی نگه نداشته شده‌اند، بلکه تولیدشان به قیمت یارانهای بوده، به طوری که ارتش از قیمتهای یارانهای برای الکتریسیته و سایر ورودی‌های صنعتی برخوردار است. تولید کشاورزی و غذا بخش اقتصادی دیگری است که ارتش در آن شروع به سرمایه‌گذاری کرد. عمران زمین- تبدیل بیابان به زمینی برای توسعه‌ی شهری- که در زمان سادات تا دهه‌ی ۱۹۸۰ خصوصی‌سازی شده بود، شاهد احیایی در فعالیت‌های ارتش شد. ارتش همچنین پروژه‌هایتوسعه‌مدارانه‌یعظیمی در زمان مبارک بر عهده گرفت. بدین ترتیب، دهه‌ی ۱۹۸۰ شاهد آن بود که ارتش شروع کرد به شعبه زدن در صنایع متعدد، آن هم به قیمت کنترل دولت و غیرنظامیان بر این صنایع. این منجر به ایجاد اتحاد میان ارتش و بورژوازی‌یی شد که بر این صنایع کنترل داشت. با این حال، تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، حلقه‌ی تاجران جمال مبارک، خصوصی‌سازیفزاینده‌یآن‌ها و انحصارطلبی،یک‌بار دیگر شروع به تهدید سهم ارتش در اقتصاد کرد.
در زمان مبارک، نخبگان اقتصادی جدیدی به وجود آمده بودند که در میان آن‌ها پسر مبارک، جمال مبارک، شخصیتی مهم به شمار می‌رفت. این گروه چالشی قدرتمند با دیگران درون طبقه‌ی حاکم ایجاد کرد و می‌توانبه‌واسطه‌ی تبعیت‌شان از نولیبرالیسم به‌مثابه‌ی روش انباشت سرمایه‌دارنه، آن‌ها را وصف کرد. حضور این گروه نولیبرال حاکی از تغییر در طبقه‌ی حاکم بود، به طوری که آن‌ها به سرعت شروع کردند به مبارزه برای افزایش کنترل، به‌ویژه درون حزب ناسیونال دموکراتیک (NDP) حاکم.(۵)نسخه‌ی انحصار سرمایه‌داری آن‌ها، انحصارات ارتش در بخش‌هایی معین را به چالش کشید، مخصوصاً تمرکزشان بر خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد که پیش از این توسط دولت و ارتش کنترل می‌شدند، بخش‌هایی از قبیل بانک‌های ملی و پروژه‌هایعمران زمین.(۶) این تغییرات عمدتاً نتیجه‌ی سیاست‌هایی بودند که از جانب جمال مبارک و نخبگان نولیبرال جدید درون NDP رواج یافتند. نفوذ فزاینده‌ی جمال و سایر تاجران مشخصاً در کمیته‌ی سیاست‌گذاری حزب، یکی از قدرتمندترین کمیته‌های حزب حاکم، مشهود بود.
مصر دوران مبارک تبدیل به یکی از دولت‌های نولیبرال برجسته در خاورمیانه شد. همان‌طور که تیموتی میشل اشاره کرد، هم توانایی بازارها برای سازوکار یافتن آزادانه و هم خصوصی‌سازی شایع به صورت نابرابر به کار گرفته شدند و از این رو، تنها اقلیت نخبگان سود بردند در حالی که اکثریت مصریان شاهد افول کیفیت زندگی‌شان بودند.(۷)نمی‌گوییم که سایر اعضای طبقه‌ی حاکم در پروژه‌ی نولیبرالی که فواصلی عمیق میان طبقات اجتماعی مصر ایجاد کرد، شرکت نجستند، بلکه استدلال‌مان این است که این گروه جدید نخبگان سایر اعضای طبقه‌ی حاکم را- از جمله ارتش- به‌واسطه‌یسرمایه‌داری انحصارطلبانه‌شان به چالش کشیدند.
در طول سومین دهه‌یریاست‌جمهوری مبارک، نخبگان اقتصادی که اینک بخش عمده‌ی اقتصاد مصر را به انحصار خود درآورده بودند، به طور وسیع به پلیس و نیروهای امنیتی اتکا کردند.(۸) این امر مشخصاً در شکلی که نیروهای امنیتی با شمار فزاینده‌یاعتصابهای کارگری برخورد می‌کردند، آشکار بود. تنش‌های طبقاتی افزایش یافتند و خطر انفجارشان وجود داشت و اِعمال زور از جانب دولت حتی حیاتی‌ترمی‌نمود. به‌منظور حفظ ثبات لازم جهت استثمار اقتصادی، ضرورت داشت که ناآرامی اجتماعی به خاطر افزایش قیمت‌ها و نابرابری در سطحی حداقلی نگه داشته شود و این اتفاق از خلال افزایش فعالیت‌های پلیسی و بی‌رحمی نیروی پلیس انجام گرفت. این تنش‌ها در وهله‌ی نخست از حک‌شدگی فزاینده‌ی نولیبرالیسم نشئت می‌گرفت که در شکاف‌های گسترده میان طبقات اجتماعی، تأثیرات برنامه‌های تعدیل ساختاری در سطح خُرد، و نفوذ سرمایه‌ی خارجی و گسترش سرمایه‌گذاری (که همچنین منافع اقتصادی ارتش را تهدید می‌کرد) آشکار بود.(۹)
علاوه بر این، در سطح سیاسی تقلب نظام‌مند انتخاباتی و بی‌رحمی فزونی‌یافته‌ی نیروهای امنیتی به ناآرامی‌ها در جامعه‌ی مصر اضافه شد. دگرگونی‌یی که در ۱۹۷۱ آغازیده بود، اینک به پایان رسید: حزب حاکم، عمدتاً متشکل از نخبگان نولیبرال و تحت حمایت وزارت داخلی و نیروهای امنیتی، کنترلی چشم‌گیر بر مصر اِعمال کرد. تنش طبقاتی ناشی از نابرابری فزاینده، قیمت رو به رشد کالاهای اساسی و شمار رو به افزایش اعتصاب‌های کارگری حاکی از آن بود که بخش‌های قابل توجهی از مردم مصر، زنده ماندن را بیش از پیش دشوار می‌یافتند.(۱۰)این ترکیبِ چالش از جانب نخبگان نولیبرال جدید در کنار افزایش حاد در نابرابری اجتماعیِ ناشی از سیاست‌های همین نخبگان، موضوع مداخله‌ی ارتش در سال ۲۰۱۱ را روشن میکند.(۱۱)
۲۰۱۱ و ۲۰۱۳: تلاش‌هایی برای مرکزیت‌بخشی مجدد به ارتش درون طبقه‌ی حاکم
عوامل متعددی به گزینه‌هایی که ارتش در طول خیزش ۲۰۱۱ با آن مواجه بود، شکل بخشید. شکی نیست که فشار مردمی از جانب معترضان در کنار تهدیدهای قسمت‌های گوناگون بخش عمومی و خصوصی برای اعتصاب کردن، نقشی عمده در واداشتن مقامات به گوش سپردن به مطالبات ایفا نمود. در این مطالبات که پیرامون برابری و آزادی اجتماعی مرکزیت یافته بودند، بی‌رحمی پلیس و اصلاحات وزارت داخلی نیز نقشی اساسی داشتند. امکان‌ناپذیری نجات مشروعیت رژیم مبارک به سرعت آشکار شد و بی‌شک تصمیم ارتش در مورد مداخله را تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، دغدغه‌ی ارتش در باب موقعیت نازلش در طبقه‌ی حاکم مصر حیاتی بود، زیرا نیاز داشت مقامات فاسد ارتش را در مقابل دادگاه‌هایی که در شرف برگزاری بودند، محافظت کند. در پی کناره‌گیری اجباری حسنی مبارک در فوریه‌ی ۲۰۱۱، مصر به رهبری ارتش تحت حکمرانی شورای عالی نیروهای مسلح (اسکاف) چنان‌که باید و شاید وارد دوره‌ی گذار شد. ارتش یک‌بار دیگر در خط‌مقدم سیاست مصر قرار گرفت.
چنین می‌نماید که خیزش انقلابی به سبب آنکه ارتش تصمیم گرفت «در کنار انقلاب باشد»، توانست مبارک را سرنگون کند. البته این تصمیم لزوماً ناشی از هم‌دلی با مطالبات معترضان نبود، بلکه به خاطر آن بود که ارتش دست به برآوردی راهبردی زد. ارتش با طرحی مشخص برای آماده‌سازی جمال جهت ریاست‌جمهوری پیش رو، اکنون با چشم‌انداز رئیس‌جمهوری غیرنظامی برای مصر پس از چیزی بیش از نیم قرن مواجه بود. به‌علاوه، گروه جدید نخبگان به رهبری جمال مبارک نقش بسزایی در تشدید تنش‌های جامعه‌گانی (societal) در پس انقلاب داشتند که اینک تهدید به سرنگونی کل طبقه‌ی حاکم می‌کرد، چیزی که به ناگزیر موقعیت ممتاز ارتش را تحت تأثیر قرار می‌داد. در نهایت، سیاست‌های اقتصادی ناشی از تغییر در طبقه‌ی حاکم، در وهله‌ی نخست خصوصی‌سازی وسیع صنایع اصلی، توازنی را که پس از عصر ناصر وجودداشت، دگرگون کرد. برای ارتش، این فرصت جهت مرکزیت‌بخشی مجدد به خود درون طبقه‌ی حاکم به عنوان انگیزه‌ی مداخله در سال ۲۰۱۱ ایفای نقش کرد. این مداخله منتهی شد به دوره‌ی گذار به رهبری ارتش که در پی آن، شخصیت ارشد اخوان‌المسلمین، محمد مُرسی، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ پیروز شد. به شکلی قابل ملاحظه، قانون اساسی‌یی که در زمان مُرسی نوشته شد، از امتیازهای ارتش محافظت کرد و همچنین در مورد این گفته که مُرسی ارتش را به سربازخانه‌ها بازگرداند، تردید ایجاد کرد.
در پی اعتراضات گسترده‌ی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ علیه مُرسی، ارتش یک‌بار دیگر به مرکز صحنه آمد اما این مرتبه با پشتیبانی مردمی بیشتر. در ۳ جولای، ژنرال السیسی اعلام کرد که مُرسی دیگر رئیس‌جمهور مصر نیست و قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده است. رئیس دیوان عالی، عدلی منصور، به عنوان رئیس‌جمهور موقت جانشین مُرسی شد. اعتراضات ۳۰ ژوئن حکایت از تداوم بسیاری از مطالبات ۲۰۱۱، در کنار نارضایتی عمیق از نخستین سال ریاست‌جمهوری مُرسی داشت. به زعم نیروهای غیراسلام‌گرا، فرآیند قانون اساسی به عنوان فرآیندی بیرون‌گذار (exclusionary) تلقی می‌شد و برخوردهای خشونت‌بار در کاخ ریاست‌جمهوری در ماه دسامبر (در پاسخ به بحران قانون اساسی) سوالاتی درباره‌ی نقش خشونت پلیس در مصر زمان مُرسی ایجاد کرد. این امر همراه با امکان وام جدید از صندوق بین‌المللی پول که بیشتر نولیبرالیسم را به مصر پیوند می‌داد، موفق شد در میان بخش‌های گوناگون جامعه‌ی مصر ایجاد دغدغه کند.
در حالی که بحث در مورد اینکه مداخله‌ی ارتش کودتای نظامی بوده یا نه، فراگیر است، سوال مهم‌تر این است که آیا این مداخله می‌تواند موقعیت ارتش درون طبقه‌ی حاکم پیش از ۲۰۱۱ و نیز پس از انتخابات ۲۰۱۲ را روشن کند یا خیر. واضح است که نمی‌توان وقایع پس از ۳۰ ژوئن در مصر را در وهله‌ی نخست به‌واسطه‌ی پرسش از اینکه آنچه روی داد کودتا بود یا انقلابی مردمی- بلکه آمیزه‌ای از هر دو، تبیین کرد. سودمندتر آن است که بر کنش‌گران گوناگون درگیر در ماجرا تمرکز یابیم: وجهه‌ی مهم وقایع پس از ۳۰ ژوئن تلاش نخبگان ارتش برای مهار اعتراضات از رسیدن به نقطه‌ای است که خود ارتش و موقعیت ممتازش هدف قرار گیرند. این دومین بار است که ارتش پس از ۲۰۱۱ وارد عرصه می‌شود و هر دو بار کارش را در جهت تعیین مسیر وقایع در پی بسیج عمومی در سطح مردم عادی و نیز کنترل انرژی انقلابی عظیم که به نظر قادر به مطالبه کردن- و دست یافتن به- مطالبات حاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، به خوبی انجام داده است.
ضروری است که نقش ارتش و دولت مُرسی در تداوم و تثبیت حکمرانی نولیبرال در مصر، پروژه‌ای که به تضعیف گسترده‌ی مطالبات بازتوزیعی ادامه می‌دهد را مورد تأکید قرار دهیم. همین پروژه است که مانع مطالبات انقلابی اصلی می‌شود و بنابراین به نفع کل طبقه‌ی حاکم است که از تداوم بسیج عمومی که پروژه را تهدید میکند، جلوگیری نمایند. همین امر، در کنار چالشی که پیش از ۲۰۱۱ به منافع اقتصادی طبقه‌ی حاکم تحمیل شد، می‌تواند چراییِ مداخله‌ی ارتش در سال ۲۰۱۱ را تبیین کند. همان‌طور که اشاره شده است، ارتش سعی کرد انرژی موجود در کف خیابان را کنترل و مهار کند. منفعت ارتش در وهله‌ی نخست حفظ وضع موجود است که اجازه می‌دهدطبقه‌ی حاکم در قدرت بماند و پروژه‌ی اقتصادی-سیاسی‌اش را پی بگیرد، چیزی که دقیقاً عمده‌ی معترضان کوشیده‌اند تا آن را پس از ۲۰۱۱ نابود سازند. مطالبات اصلی ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱، به‌ویژهمطالبه‌ی برابری اجتماعی، مستلزم سرنگونی طبقه‌ی حاکم و سیاست‌هایآن‌هاست. به بیان دیگر، در حالی که تحقق مطالبات انقلابی اصلی متضمن سرنگونی طبقه‌ی حاکم است، ارتش صرفاً می‌کوشدطبقه‌ی حاکم را در جهت حفاظت از منافعش بازسازی کند.
تئوریزه کردن مداخلات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ ارتش نیازمند بررسی دقیق تغییرات درون طبقه‌ی حاکم و چگونگی تجلی آن در جامعه است. این نخبگان گوناگون از منفعتی جمعی در حفظ نظامی هژمونیک سهم می‌برند و هنگامی که یک گروه درون طبقه‌ی حاکم تهدیدی می‌شود برای ایجاد گسست در این پروژه، نزاع‌ها و روی‌گردانی‌ها رو می‌آیند، درست مانند اتفاقات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳٫ مداخلات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ ارتش را می‌توان به عنوان کوششی در جهت بازیابی مرکزیت خود درون طبقه‌ی حاکم (به‌ویژه پس از ۲۰۱۱) و نیز محافظت از امتیازهایش در برابر اعتراضات، تلقی نمود.
۶ سپتامبر ۲۰۱۳
یادداشت‌ها
۱٫برخی از استثناهای اخیر شامل حازم قندیل، سربازان، جاسوسان و سیاست‌مداران: راه مصر به سوی شورش (Verso Books, 2012.)؛ استیون کوک، فرمان راندن و نه حکومت کردن: ارتش و توسعه‌ی سیاسی در مصر، الجزیره و ترکیه (Johns Hopkins University Press, 2007)؛ عماد حرب، ارتش مصر در سیاست: خلاصی یا هم‌سازی؟ (The Middle East Journal (2003): 269-290) می‌شود.
۲٫انور عبدالمالک، مصر: جامعه‌ی نظامی: رژیم ارتشی، چپ و تغییر اجتماعی در عصر ناصر، (New York: Random House, 1968), 87).
۳.بخش عمده‌ی این لفاظی ملی‌گرایانه بر صنعتی‌سازی و بعدها، سوسیالیسم متمرکز شد. سیاست‌های بازتوزیعی ابتدایی به منظور دسته‌بندی رژیم جدید مصر به عنوان سوسیالیست ایفای نقش کردند، هر چند به نحو قابل بحثی، مصر زمان ناصر را بهتر است که به عنوان سرمایه‌داریطبقه‌بندی کنیم که طبقه‌ی حاکم به موجب آن متشکل بود از بخش‌های خصوصی و عمومی.
۴٫ در ۱۹۸۹ مبارک در پی ادعاهایی مبنی بر اینکه ابوغزالا بخشی از طرح واردات تکنولوژی موشک‌های ممنوعه به مصر بوده، جانشین وی شد. ابوغزالا وسیعاً مردمی بود، هم در میان ارتش و هم در کل کشور و گفته می‌شد که رقیب احتمالی مبارک بوده است.
۵٫ یک مورد تلاش‌های آنان در جهت بسط قدرت خود از خلال حزب حاکم بود. آن‌ها در پی کنترل NDP و پارلمان، کنترل کابینه را در اختیار گرفتند. تاجران اصلی به مناصب مهم درون NDPگمارده شدند. احمد عِز، تاجر آهن، تبدیل به رهبر اکثریت در پارلمان شد و جمال مبارک معاون دبیر کل NDP شد.
۶٫ McMahon in Dan Tschirgi,,WalidKazziha, and Sean F. McMahon, eds., Egypt’s Tahrir Revolution (Lynne Rienner Publishers, 2013), 166.
۷. Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity (University of California Press, 2002), 228.
۸. McMahon, 2013.
۹. Selim H Shahine, “Youth and the Revolution in Egypt,” Anthropology Today 27, no. 2 (2011), 1-3.
۱۰. See: Galal A. Amin, Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011 (Cairo: American University in Cairo Press, 2011), 100; Saad Z. Nagi and Omar Nagi, “Stratification and Mobility in Contemporary Egypt,” Population Review 50, no. 1 (2011), 6.
۱۱. See: Shahine, 3-4; Amin, Whatever Happened to the Egyptians?: Changes in Egyptian Society from 1950 to the Present (Cairo: American University in Cairo Press, 2000), 4-5.
منبع:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/14023/the-egyptian-military-and-the-2011-revolution
*نمونه اول این مطلب ابتدا در شماره ۱۸ مجله اینترنتی «مهرگان» انتشار یافته است و برای باز نشر به انسان شناسی و فرهنگ ارائه شده است.
http://mehreganmag.com/contents/mehregan-18/
پرونده ی «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/10253
