آلمان، قدرتی بدون آرزو: برتری تصادفی (لوموند دیپلماتیک: مه ۲۰۱۵)

ولفگانگ اشتریک برگردان شیرین روشار

تصویر: مرکل

«فرانسه خوشحال می شد اگر کسی پارلمان را مجبور می کرد [که اصلاحات را به تصویب برساند]، ولی این دشوار است، ما در دمکراسی هستیم.» این سخنان که در ١۶ آوریل از سوی وزیر دارائی آلمان ، ولفگانگ شویبله، بیان شده تنها نشانگر تحقیر حاکمیت مردمی از سوی رهبران اروپائی نیست، بلکه به ویژه تأکیدی است بر موقعیت قدرتمند بی سابقه ای که آلمان در اروپا بدست آورده است، که بر همسایگان خود یک فرهنگ اقتصادی متمرکز بر تعادل بودجه ای را تحمیل می کند. اما این پرستش نسبت به صفر – صفر کسری، صفر قرض، صفر مدارا در قبال یونان – پنهان کننده شکافهای عمیق در درون کشور است : در مورد پول واحد و مهاجرت، صنعت نظامی یا حتی رابطه با زنان در محیط کار. موارد مورد نفاق دیگری نیز موجب شکاف در منطقه یورو می شوند. برای چه مدتی؟

پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان هرگز طرحی برای سلطه و اداره اروپا را در سر نمی پروراند. تمامی مسئولان سیاسی این کشور، از هر حزب و گروهی که بودند، فکر می کردند که کشورشان مشکلی بنیادی با همساگانش داشت : بیش از اندازه بزرگ بود که بتواند عشق و علاقه ای را ایجاد کند و زیادی کوچک بود که بتواند کسی را بترساند. پس می بایست خود را در قالب اروپائی گسترده تری حل می کرد، و به همراه دیگر ملت های بزرگ مانند فرانسه اروپا را می گرداند. تا زمانی که آلمان از دسترسی مطمئن به بازارهای خارجی برخوردار بود، تا زمانی که می توانست مواد اولیه تهیه کند و محصولات تولیدی خود را صادر کند، اصلاً نگران این نبود که به مقامی در صحنه بین المللی دست یابد. حفظ تمامیت ساختمان اروپا از دیدگاه صدراعظم هلموت کل (١٩٩٨-١٩٨٢) چنان پراهمیت بود که هر بار که برخوردهائی میان شرکاء به وجود می آمد، با شتاب می کوشید تا وسائل مادی نجات اتحاد اروپا یا دست کم ظاهر آن را فراهم سازد.

امروز دولت خانم آنگلا مرکل می بایست با وضعیتی کاملاً متفاوت رویاروئی کند. هفت سال پس از آغاز بحران مالی ای که پایان آن همچنان نامعلوم است، کلیه کشورهای اروپائی، و حتی فراتر از آن، رو به جانب آلمان برمی گردانند تا این کشور راه حلی بیابد و اغلب راه حلی به سبک هلموت کل. ولی مشکلات کنونی خیلی سنگین تر از آن اند که آلمان با دست توی جیب کردن آنها را حل کند. فرق میان خانم مرکل و هلموت کل در این نیست که اولی رؤیای «پیشوائی» (Führerin) اروپا را در سر می پروراند : فرق در این است که زمانه، خواه نا خواه، ایجاب می کند، که آلمان از پشت صحنه اروپا بیرون آمده و جلو صحنه را اشغال کند.

مشکلات قابل ملاحظه اند. پیوستن به اروپا به یک فاجعه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. و آلمان، از یک سو بازیگری آنچنان مهم است که بتوان گناه تمامی بلاها را بر گردن وی انداخت، و از سوی دیگر هنوز زیادی کوچک است که بتواند راه های درمان تجویز کند.

در اروپا، سالهای پس از بحران پولی موجب از بین رفتن همدلی ای شدند که دولت های پی در پی آلمان پس از جنگ تا حدودی نزد همسایگانش بدست آورده بودند. در کشورهای ساحل مدیترانه و تا اندازه ای در فرانسه، آلمان بیش از هر زمان دیگری از سال ١٩۴۵ به این سو مورد نفرت است. نشریات مملو از کاریکاتورهائی هستند که رهبرانشان را با اونیفورم ارتش آلمان نازی و صلیب شکسته نشان می دهند. برای نامزدهای چه چپگرا و چه راستگرا، مطمئن ترین وسیله برنده شدن در انتخابات، مبارزه علیه آلمان و صدراعظم آن است. در جنوب اروپا، از تصویب «تعدیل کمی (١)» توسط بانک مرکزی اروپا به عنوان پیروزی بر برلن استقبال شد. در ایتالیا، «ماریو دراگی»، با اینکه کارمند ارشد سابق «گلدمن ساکس» و مدافع دو آتشه نو لیبرالیسم بوده، به عنوان قهرمان ملی مورد تحسین و تمجید قرار می گیرد چون گویا چندین بار «آلمانها» را گول زده است. ناسیونالیسم در کل اروپا از نو سر برمی آورد، حتی در آلمان که سابقاً غیر ناسیونالیست ترین کشور در اروپا بوده است. سیاست خارجی کشورهای جنوب اروپا از این پس دربه چنگ آوردن امتیازات از آلمان خلاصه می شود، به نام منافع ملی، «همبستگی اروپائی»، یا حتی به نام کل بشریت. هیچکس نمی داند که چه زمانی لازم خواهد بود تا تمامی زخم های ناشی از تصمیمات اتحادیه اروپا در روابط بین آلمان و کشورهائی چون ایتالیا و یونان، التیام یابند.

طنز تاریخ که به طور حتم از دید خانم صدراعظم پنهان نمانده این است که اتحادیه اقتصادی و پولی که می بایست موجب استحکام قطعی پایه های وحدت اروپا می شد، هم اکنون در خطر فرو ریختن است. مسئولان سیاسی آلمان تازه دریافته اند که درگیری بر سر «عملیات نجات» دولت یونان یا بانک های فرانسوی (وآلمانی) نیست؛ آنها فهمیده اند که یک عمل جراحی ماهرانه به شکل یک «برنامه کمک» باعث از نو زنده شدن وحدت نمی شود. بر عکس، درگیری از خود ساختار منطقه یورو ناشی می شود که گردآورنده جوامعی است ناهمگون، همراه با نهادها، آداب و رسوم و فرهنگ هائی بسیار متفاوت، که در قراردادهای اجتماعی که روابط میان کاپیتالیسم مدرن و جامعه را تنظیم می کنند، تبلور می یابند. برای این اقتصادهای سیاسی ناهمگون، نظام های پولی متمایز لازم است (٢).

به طور کلی، کشورهای ساحل مدیترانه از مدل سرمایه داری ای پیروی کرده اند که در آن رشد، پیش از همه چیز، متکی بر تقاضای داخلی است. اگر لازم باشد تقاضا را به وسیله تورمی که با کسری دولتی تغذیه می شود و سندیکاهای قدرتمند که ضامن امنیت شغلی هستند – به ویژه در بخش دولتی – ، افزایش می دهند. تورم به دولت ها اجازه می دهد که در عین پائین آوردن ارزش بدهی، راحت تر وام بگیرند. در ضمن این کشورها دارای یک نظام بانکی دولتی یا نیمه دولتی شدیداً تحت نظارت اند. ترکیب تمامی این عناصر، در تئوری، یک همآهنگی نسبی میان منافع کارگران و کارفرمایان به وجود می آورد، به ویژه در مؤسسات کوچک که محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می رسانند. اما در ازای صلح اجتماعی، می بایست با نوعی کاهش رقابت در سطح بین المللی کنار بیایند، کاهشی که می بایست گهگاه با پائین آوردن ارزش پول ملی به زیان صادرکنندگان خارجی، جبران شود. و البته شرط پیروی از این سیاست، حاکمیت پولی است.

اقتصاد کشورهای شمال اروپا، و در صدر آنها، اقتصاد آلمان، به شکل دیگری عمل می کنند. از آنجا که آنها رشد خود را مدیون موفقیت در بازارهای خارجی هستند، مخالف تورم اند. این در مورد کارگرها و سندیکاها نیز صدق می کند، به ویژه امروز، که هر گونه افزایش هزینه می تواند «انتقال محل تولید» را به همراه داشته باشد. اقتصاد از این دست، برایش مهم نیست که بتواند ارزش پول را کاهش دهد. در حالیکه کشورهای جنوب اروپا – از جمله، تا حدودی، کشور فرانسه نیز – در گذشته از انعطاف پذیری پولی خود بهره برده اند، کشورهائی مانند آلمان خود را خیلی خوب با یک سیاست پولی خشک وسخت وفق داده اند. به همین دلیل نیز مخالف بدهی هستند، حتی اگر به خاطر سطح پائین بدهکاری خود، معمولاً می توانند از نرخ بهره پائین نیز بهره مند شوند. و چون نیازی به انعطاف پذیری پولی ندارند، از خطر ترکیدن حباب های در بازارهای سهام برحذر می مانند. سرانجام، این چنین سیاستی به نفع پس اندازکنندگان است که تعدادشان بیشمار است. ضرب المثل «اول پس انداز کن، بعد خرج کن» (Erst sparen, dann kaufen) به خوبی طرز فکری را که به طور سنتی از سوی نهادهای سیاسی – اقتصادی آلمان تشویق می شود، خلاصه می کند.

یک رژیم پولی واحد نمی تواند هم به اقتصادهای بر پایه پس انداز و سرمایه گذاری، مانند کشورهای شمال اروپا، ارجحیت دهد و هم به اقتصادهایی که بر وام گیری و هزینه های دولتی متکی اند، مانند کشورهای جنوب اروپا. ناگزیر یکی از این دو نمونه می بایست، برای نزدیک شدن به دیگری، اصلاحاتی در سیستم تولید و در نتیجه، در قرارداد اجتماعی ای که متکی به آن است، به عمل آورد. در حال حاضر، این کشورهای جنوب اروپا هستند که، به رهبری آلمان که ضامن انعطاف ناپذیری پولی است، و بنا بر پیمان های اتحادیه اروپا مجبورند اقتصاد خود را «با رقابت» کنند. اما این چیزی نیست که دولت های این کشورها می خواهند و یا قادر به انجام آن هستند – دست کم در کوتاه مدت. در نتیجه، دو خط در منطقه یورو با هم در ستیزند، در مبارزه ای خشن که تنها بر سر تأمین راه های معاش نیست بلکه متوجه طرز زندگی ملت ها نیز هست. گواه بر این مدعا نیز کلیشه هائی است که «یونانی های تنبل» را در برابر «آلمانی های با ریاضت» قرار می دهد، که «برای کار کردن زندگی می کنند به جای کار کردن برای زندگی» و مانند زندانبانان انعطاف ناپذیر محکومین به اعمال شاقه بهنظر می رسند، چون هم از پیمان ها دفاع می کنند و هم از چهارچوب سرمایه داری خودشان. کوشش های کشورهای جنوب اروپا در دست یابی به تعدیلی در یورو که به آنها امکان دهد تا نرخ تورم، بدهی های دولتی و کاهش ارزش پول را که اقتصاد آنها بر آن استوار بوده بازیابد، با مخالفت دولت ها و رأی دهندگان کشورهای شمال اروپا، که دیگر حاضر نیستند در نهایت نقش وام دهنده به همسایگان جنوبی خود را بازی کنند، روبرو می شود.

با این وجود، هرچند هم که اهداف کشورهای منطقه یورو نتوانند با یکدیگر تلاقی کنند، ولی آنها قصدی نیز در جداشدن از همدیگر ندارند، دست کم در حال حاضر : برای کشورهای صادرکننده شمال اروپا نرخ های ثابت تبادل مقدس اند، در حالیکه کشورهای جنوب اروپا می خواهند نرخ بهره تا حد امکان پائین باشد، و در عوض حاضرند یک محدودیت بدهی را بپذیرند به این امید که شرکاء خود را بخشنده تر از بازارهای مالی نشان خواهند داد. در حال حاضر، توزیع ورق در دست آلمان و هم پیمانانش است. در دراز مدت، هیچکس نمی تواند به خود اجازه شکست در مبارزه را بدهد : شکست خورده ناگزیر خواهد بود اقتصاد سیاسی خود را باز سازی کند و تن به پیمودن یک دوره طولانی گذاری نا مطمئن و پرتلاطم بدهد. به این سان، کشورهای جنوب اروپا محکوم خواهند بود که بازار کاری شبیه به کشورهای شمال اروپا بوجود آورند، و آلمانی ها محکوم خواهند بود وسواس پس انداز خود را کنار بگذارند که به نظر شرکاء مخرب و خودخواهانه است.

به همین دلیل، می توان چنین تلقی کرد که برنامه تعدیل کمی که بانک مرکزی اروپا در پیش گرفته است، که هدف آن به طور رسمی بالابردن نرخ تورم به ٢% است، تدبیری است به نفع کشورهای جنوب اروپا. وانگهی، این اقدام بی درنگ موجب کاهش نرخ تبدیل پول واحد شد. به یاد بیاوریم که آقای انریکو لتا، در طی مدت کوتاهی که نخست وزیر ایتالیا بود (آوریل ٢٠١٣ تا فوریه ٢٠١۴)، به ارزش بالای این «یوروی لعنتی» ناسزا می گفت، که مانع ازسرگیری اقتصادی کشورش بود. مشکل : چنین کاهش ارزش به ویژه به نفع کشورهای صادرکننده مانند آلمان است و به هیچوجه وضعیت اقتصادهای ضعیف تر را بهبود نمی بخشد. در دراز مدت حتی می تواند باعث بروز یک مسابقه جهانی کاهش ارزش پول شود. و اگرچه در آلمان، صنایع صادرکننده از یک بهبود اضافی رقابت خود شکایتی نخواهند داشت، در مقابل پس اندازکنندگان تا مدتهای طولانی از نرخ بهره منفی لطمه خواهند دید.

بحث ها درباره آینده رژیم پولی اروپا هم جنبه اخلاقی دارند و هم جنبه فنی؛ و از این جهت، می بایست اشاره کنیم که هیچیک از اشکال سرمایه داری برتر از دیگری نیست. جا افتادن سرمایه داری در یک جامعه، که مستلزم ابتکار و سازش است، از هیچ نقطه نظری کاملاً رضایت بخش نیست. البته این امر مانع از آن نخواهد شد که طرفداران هر نمونه ملی سایر نمونه ها را به این دلیل که نمونه خود آنها طبیعی تر، عقلانی تر و مطابق ارزش های اجتماعی والاتر است، نارسا به حساب آورد. به این ترتیب، آلمانی ها نمی فهمند که چرا زمانی که به یونانی ها اخطار می دهند تا برای خاتمه دادن به اسراف و فساد، «اصلاحاتی» در اقتصاد سیاسی خود به عمل آورند، یعنی در نتیجه خودشان را اصلاح کنند، در واقع از آنها می خواهند که فسادی که به طور سنتی در جامعه یونانی ریشه دارد را با فسادی دیگر عوض کنند : فساد مدرن و «مالی شده» از نوع «گلدمن ساکس»، جزء لاینفک سرمایه داری معاصر.

درگیری های شدید ایدئولوژیکی و اقتصادی که سبب بروز نفاق و تقویت ملی گرائی در اروپاست به این سرعت برطرف نخواهند شد. حتی اگر ریاضت موفق شود کشورهای جنوب اروپا را قابل رقابت تر گرداند، پیش بینی می شود که، به نسبت وضعیت پیش از سال ٢٠٠٨، حدود ٢٠ تا ٣٠% سطح زندگی در کشورهای مقروض کاهش خواهد داشت. چنین نظامی را به آنها تحمیل می کنند با اطمینان دادن به اینکه آزادسازی بازار ها پس انداز ایشان را تقویت خواهد کرد، که می توانند بلادرنگ تأخیر خود را جبران کنند و فاصله بین درآمدها را کاهش دهند؛ اما این فقط یک سراب است، با توجه به قدرت مزایای انباشته شده ای که بر روی این بازارها عمل می کنند(٣). ناهمگونی های منطقه ای که به دلیل ریاضت تشدید یافته اند، می بایست با اتخاذ یک راه حل سیاسی در درون منطقه یورو حل شوند، با دنباله روی از نمونه توزیع مجددی که در ایتالیا به نفع مناطق جنوبی و در آلمان برای ایالت های جدید اختیار شده. با اینهمه، آن ۴% از تولید ناخالص داخلی که این دو کشور به این مناطق اختصاص می دهند، به دشواری می تواند از عمیق شدن شکاف میان درآمدها جلوگیری کند (۴).

اگر وضع ادامه پیدا کند، ناهمگونی های اقتصادی سبب بروز درگیری میان دولت های عضو منطقه یورو و در درون آن خواهند شد. کشورهای جنوب اروپا خواستار برنامه های رشد خواهند بود، نوعی «برنامه مارشال اروپائی»، خواستار سیاست های منطقه ای برای کمک به آنها در ساختمان زیربنائی قابل رقابت و خواستارهمبستگی مادی در ازای پیوستن آنها به بازار واحد و به اتحادیه اروپا در کل. کشورهای شمال اروپا، به دلایل اقتصادی و سیاسی، فقط بخش کوچکی از سرمایه های موردنیاز را می توانند تأمین کنند (۵). در عوض، آنها مطالبه خواهند کرد تا بتوانند حق نظارت بر چگونگی مصرف پولی که قرض داده اند داشته باشند، حتی اگر فقط به دلایل سیاست داخلی باشد : زیرا به راحتی در معرض اعتراض مخالفین خود خواهند بود که آنها را به اسراف، پارتی بازی و فساد متهم خواهند کرد. دولت های جنوب اروپا در عین انتقاد از نظرتنگی کشورهای شمالی، در برابر آنها که حاکمیت شان را مورد تجاوز قرار می دهند، مقاومت خواهند کرد. آلمان بزرگ ترین و بدون تردید ثروتمندترین کشورهای عضو، به دلیل امپریالیسم سیاسی و خودخواهی اقتصادی خود مورد ملامت قرار خواهد گرفت، و چاره ای هم ندارد : رأی دهندگان به دولت خود اجازه نخواهند داد که از کشورهای جنوب اروپا بدون قید و شرط حمایت کند و سرمایه یک سیاست منطقه ای اروپائی را تأمین کند در حالیکه هم اکنون نیز هزینه آلمان شرقی سابق را می پردازند.

تا چه مدت دیگر ائتلاف بزرگ خانم مرکل قادر خواهد بود هم شرکاء اروپائی خود را آرام کند و هم رأی دهندگانش را؟ شاید هم به زودی تمامی امکانات خود را از دست بدهد. صنایع آلمانی صادرکننده و سندیکاهایشان پیگیری دفاع از اتحاد پولی را به یک اولویت مطلق تبدیل کرده اند و با حمایت جناح چپگرای یورو-ایده آلیست، یورو را به مقام تقدیس رسانده اند (۶). صدراعظم که همواره گوش به حامیان خود دارد، این عبارت معروف را بر زبان آورده است : «اگر یورو شکست بخورد، اروپا شکست می خورد (٧).» به همین دلیل است که به دادن امتیازهای دردناک تن می دهد، به ویژه هنگام رأی گیری در پارلمان در خصوص «عملیات نجات» برای یونان.

دولت آلمان که مانند کمیته اجرائی صنایع صادرکننده عمل می کند، حاضر خواهد بود برای زنده ماندن یورو خود را قربانی کند. اما اتفاق نظری که به نفع پیوستن به اتحادیه اروپا وجود داشته، ترک برداشته است. چیزی به اسم شک و تردید نسبت به یورو ناگهان پدیدار شده است. حزبی جدید به اسم «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، جناح راست اتحاد دمکرات – مسیحی (CDU) را تهدید می کند. برای مقاومت در مقابل آن، احزاب میانه، منجمله سوسیال – دمکرات ها، می بایست از تسلیم شدن در برابر تقاضاهای کشورهای دیگر خودداری کنند. تا کنون، انتقال سرمایه های داخلی به اتحادیه اروپا و به منطقه یورو اغلب در لابلای سرمایه های منطقه ای یا اجتماعی اروپا مخفی بوده اند. حال آنکه اتحادیه پولی – نه فقط برای «نجات» یونان، ولی و به ویژه پس از «عملیات نجات» – نیازمند مبالغ هنگفت مالی است که امکان ندارد بتوان آنها را مخفی نگه داشت.

شکایات گوناگون نزد دیوان قانون اساسی سعی در سیاسی کردن اروپا و هشدار دادن به افکار عمومی آلمان داشته اند. تا مدتی، به نظر می رسید که دولت خانم مرکل به طور ضمنی ابتکار بانک مرکزی اروپا (BCE) را در دور زدن ممنوعیت اعطای وام مستقیم به کشورهای عضو را تأئید می کند، در حالیکه بانک آلمان (Bundesbank) فریاد رسوائی سر می دهد. ولی از آنجا که مشکل توزیع میان کشورهای منطقه یورو به زودی مشکلی مزمن خواهد شد، هزینه سیاسی و اقتصادی اتحادیه پولی شاید به اندازه ای هنگفت بشود که دولت دیگر نتواند نه آن را مخفی نگه دارد و نه از آن دفاع کند، به ویژه در شرایطی که ملت آلمان به خاطر ریاضت بودجه ای در بوته آزمایشی سخت قرار دارد.

با اینکه آلمان یورو را تقدیس می کند، در اصل می تواند از خیر آن بگذرد. برای تعادل بخشیدن به عملکردهای اقتصادی، شاید بهتر باشد که نوعی حاکمیت پولی به کشورهای اروپائی پس داده شود و آزادی عمل بیشتری به کشورهای جنوب اروپا داده شود (و به کشورهای جنوب شرقی که امیدوارند وارد منطقه یورو شوند)، به جای ماندن در چهارچوب پول واحد. تردیدها در خصوص این نوع نظام در حال افزایش اند، حتی در آلمان. اگر هم فرض کنیم که آلمانی ها حق دارند فکر کنند که، در بعضی شرایط، ریاضت برای سلامت اقتصادی خوب است، نبایست فراموش کرد که در عمل، ریاضت فقط زمانی معجزه کرده که با کاهش پول ملی همراه بوده است (٨).

در واقع، انسجام منطقه یورو فقط بر ترس از نتایجی که متلاشی شدن آن به دنبال خواهد داشت، استوار است. اما این وضعیت شاید در آینده ای نزدیک دیگر برای متقاعد کردن رأی دهندگان آلمانی به ادامه تضمین زنده ماندن پول واحد کافی نباشد. در مقابل افزایش ملی گرائی، شاید نخبگان اروپا ترجیح بدهند دیگر یورو و اروپا را یکی ندانند و گوش به تحلیل های کارشناسان اقتصادی بدهند که تعدادشان حتی در آلمان روز به روز بیشتر می شود (٩)، کارشناشانی که یک نظام پولی انعطاف پذیرتر و کمتر واحد توصیه می کنند، نزدیک به سیستم پولی اروپا در سالهای ١٩٨٠ (١٠). این گزینه بدون شک داروی هر درد نخواهد بود، ولی در یک اقتصاد سرمایه داری متحمل تضادهای بیشمار داخلی، وجود یک راه حل ایده آل بعید می نماید. صادرات آلمان شاید مدتی از این امر لطمه ببینند، ولی سرنوشت مالیات دهندگان و اعتبار کشورشان نزد همسایگان می تواند بهبود یابد.

خانم مرکل توانست قاطعانه در مورد انرژی هسته ای تغییر موضع دهد. پس دور از ذهن نیست که نام وی در تاریخ به عنوان صدراعظمی بر جا بماند که اروپا را از پول واحد که به کابوس بدل شده رهانیده است.

نوشته : ولفگانگ اشتریک

(مدیر افتخاری انستیتو ماکس پلانک برای مطالعات جوامع، کلن، نویسنده کتاب «Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Gallimard, Pris, ٢٠١۴.

پی نوشت ها :

١- برنامه بازخرید تعهدات دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی اروپا بالغ بر ۶٠ میلیارد یورو در ماه، مصوب ژانویه ٢٠١۵، برای رویاروئی با خطر ضد تورم. به گفته ای دیگر، بانک مرکزی اروپا دست به چاپ پول می زند.

٢- بخوانید :

Charles B. Blankart, « Oil and vinegar : A positive fiscal theory of the euro

crisis », Kyklos, vol.66 , n°۴, Zurich, 2013; Peter Hall, “The economics and politics of the euro crisis”, GermanPolitics, vol.21, n°۴, Chemnitz, 2012.

٣- همانگونه که توماس پیکتی در کتاب «کاپیتال در قرن بیست و یکم» (انتشارات سوی، پاریس، ٢٠١٣) نشان می دهد. «مزایای انباشته شده»، موجب ثروتمند شدن متمولین و فقیرشدن تهیدستان می شود.

۴-

Wolfgang Streeck et Lea Elsässer, « Monetary disunion : The domestic polotics of Euroland », MPIfG Discussion Paper 14-17, Institut Max-Planck pour l’étude des sociétés, Cologne, 2014,

www.mpifg.de

۵- بر اساس برآوردهای منتج از تجربه ایتالیا و آلمان، انتقال سرمایه های لازم برای جلوگیری از عمیق شدن فاصله میان درآمدها در درون منطقه یورو کاملاً از توانائی پرداخت آلمان، فرانسه و هلند یک جا، تجاوز خواهد کرد. رجوع کنید به ولفگانگ اشتریک و لئا الزسر، پانوشت شماره ۴.

۶- شاید در اینجا با واکنشی غیرارادی روبرو هستیم که آلمانها در دوران پس از جنگ به آن مبتلا شده اند : گرایش به اشتباه گرفتن هویت جمعی با پولشان، یا آنچه که یورگن هابرماس «وطن پرستی مارک آلمان» (D-Mark Patriotismus) نامیده است.

٧- سخنرانی در مجلس (Bundestag)، ٧ سپتامبر ٢٠١١.

٨-

Mark Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press, New York, 2013 ».

٩- رجوع کنید به :

Heiner Flassbeck et Costas Lapavitsas, Against the Troika. Crisis and Austerity in the Eurozone, Verso, Londres et New York, 2015.

١٠- بخوانید :

Frédéric Lordon, « Sortir de l’euro ? », Le Monde diplomatique, août 2013 .

پرونده ی لوموند دیپلماتیک
http://anthropology.ir/node/15007