آقای ویکتور اوربان، پیام آور «خرده بورژواهای با تقوا»: مجارستان، آزمایشگاه یک «راست» جدید

ژ. ام. تمس ترجمه شیرین روشار

« کار،خانه ، خانواده، ملت، جوانان، بهداشت و نظم»، این چنین اند ارزش هایی که نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، مدعی دفاع از آنهاست. او امیدوار است به این شکل بتواند حمایت طبقات متوسط، زحمتکش و « سالم» را حفظ کند. و دولت راست ملی گرای او کاملا مصمم است تمامی کسانی را که در مجارستان با سیاست او مخالف اند، عامل خارجی ها معرفی کند.

فضای ترس و اندوهی که در مجارستان حکمفرماست تنها به دلیل بحران اقتصادی یا سیاست دولت آقای ویکتور اوربان نیست. بلکه ترجمان بی کفایتی جمهوری دمکراتیک – و نظام اقتصاد بازار آزاد که بر آن تکیه دارد – در برقراری یک نظم اجتماعی عادلانه تر است.

تضاد با اوضاع حاکم پیش از سقوط رژیم کمونیست تکان دهنده است : حکومت سابق هر اندازه هم که سرکوبگر بود، دست کم یک امنیت اجتماعی کارآمد، اشتغال کامل، سیاست بهداشت عمومی بهتر، تفریحات ارزان یا به رایگان، و شرایط زندگی مادی بهتری را تامین می کرد. این همه البته به قمیت تزویر، سانسور، نبود حق انتخاب برای مصرف کننده و سازگاری با قدرت بود. رژیم «سوسیالیست» یا «کمونیست» توصیف می شد؛ ولی در واقع از نظر اخلاق و فرهنگ نوعی دولت رفاه محافظه کار بود. در یک جامعه روستایی و بدوی استانداردهای یک زندگی مدرن را وارد کرده بود، از لوله کشی گرفته تا سوادآموزی، و البته آزادسازی از قید و بند های دنیای قدیم، مخصوصا فرمانبرداری محض از طبقه اشراف. آنچه جایگزین آن شد، قدرت کارمندان دولت، ارتش و بوروکرات های یک حکومت سلطه گرا بود. « سوسیالیسم واقعاً موجود»، اسمی که بر آن گذاشته بودند، فلسفه ای مثبت گرا و طرفدار علم و تکنولوژی را جایگزین عرفان ملی گرا و مذهبی می کرد.

پیشداوری رایج درغرب که عدم وجود سنت دمکراتیک در اروپای شرقی را ناشی از تمایل طبیعی این ملت ها به سرسپردگی می داند، بی معناست. بدگمانی نسبت به لیبرالیسم که بسیاری بر همین عقیده اند – هم در شکل دمکراسی پارلمانی آن و هم درشکل یک جامعه نابرابر با اقتصاد آزاد آن – الزاما به معنای پذیرش معیارهای خانوادگی، جنسی یا تربیتی خشک و انعطاف ناپذیر نیست. ولی ملت های اروپای شرقی هر قدر هم که سرکش بوده باشند، گذار ایشان به سوی یک نظام اقتصاد آزاد به سبک غربی به زیان مدل اجتماعی آنها تمام شده است. در مجارستان، به عنوان نمونه، این گذار باعث نابودی نیمی از مشاغل در طول دو سال پس از سقوط بلوک شوروی شد. کشورهرگز نتوانست از آن پس کمر راست کند.

دولت رفاه که مدعی برقراری نظمی مساوات طلبانه بر پایه تعادل میان سرمایه و کار – با تکیه بر جنبش های کارگری – بود، فرو پاشید. با کاهش مالیات بر سرمایه، آزادسازی تجارت بین المللی و توسعه تکنولوژی های نوین، دستمزد واقعی و شمار مشاغل با سقوطی سرسام آور روبرو شد. در حالی که مردمی که تا آن زمان در امان مانده بودند، به خارج از سیستم رانده می شدند، دولت می بایست تلاش هایش را بر کسانی که قادر نبودند به درستی خرج زندگی خود را تامین کنند مانند بیکاران، مهاجرین، کودکان و افراد مسن، متمرکز می کرد. ولی چنین نکرد.

برعکس، افرادی که نمی توانستند کار کنند همردیف انسان های پست قرار گرفتند، و هر کمک دولتی همردیف سوء استفاده، و امتیازی برای مهاجرین بیکاره، مادران مجرد، بیکاران، بازنشستگان ، معلولین، به کارمندان دولت، دانشجویان، هنرمندان و سایر روشنفکران . با اخراج مهاجرین، حتی ادعا می شود که این امر به اثبات می رسد که جداافتادگان از سیستم، بنیادا ً- برای اینکه نگویند نژداً – خارجی هستند و اخلاقاً مقصراند.

شانزده لایحه قانونی تصویب شده در عرض یک روز

در حالی که جدالی سخت برای دستیابی به کمک ها و خدمات اجتماعی بیش از پیش نایاب درگرفته است، حکومت داو رقابت را به عنوان کمال اخلاقی، شایستگی بیولوژیکی و برتری روشنفکری معرفی می کند. تنها افراد جوان، سخت کوش و انعطاف پذیر در خور توجه تشخیص داده شده اند : نپذیرفتن این معیارها، به مفهوم نپذیرفتن نظم طبیعی جامعه است. کسانی که مایل به همکاری نیستند، و یا قادر به این کار نیستند، تحت فشاردولت و بلکه سرکوب پلیس قرار خواهند گرفت. مخالفین این سیاست، خیال پرداز، خودکامه، مردان و زنان دوران گذشته قلمداد می شوند که نسبت به آزادی هایی که به گرانی به چنگ آمده کینه می ورزند.

بر چنین زمینه ای است که اکثریت جدید دست راستی مستقر می شود. با در دست داشتن دو سوم کرسی های مجلس مجارستان، قدرت اصلاح قانون اساسی و حتی تدوین قانونی جدید را در اختیار دارد. رئیس این اکثریت، آقای اوربان، دادستان با پشتکار و کارآمد سیاست های دولت لیبرال- سوسیالیست سابق بوده است، دولتی در عین حال غیرمردمی، ناتوان و فاسد. او از رفراندوم موفق سندیکاها علیه برقراری شهریه ورود به دانشگاه و علیه افزایش مخارج خدمات بهداشتی حمایت کرده بود (هرچند که هر دو را بی آنکه ملت مقاومتی کند دوباره برقرار کرده است). در واقع، هنگام مبارزات انتخاباتی در سال ٢٠١٠، هیچ برنامه ای ارائه نداد. اغلب اقداماتی که تا بحال توسط دولت وی به تصویب رسیده اند، مخفی نگه داشته شده بودند.

قوانینی تصویت شده اند، با چنان سرعتی، که به دشواری می توان حساب آنها را نگه داشت. روز ٢٣ دسامبر ٢٠١١، شب شروع تعطیلات مجلس، اکثریت قانونی را تصویب کرد که یک باره سیصد و سه لایحه دیگر را نیزاصلاح می کند. هدف از این جنون قانونگذاری، (در همان ماه دسامبر، شانزده لایحه در عرض تنها یک روز به تصویب رسیده اند) ساده است : دوام بخشیدن به قدرت حزب اکثریت با انتصاب مأموران ارشد دولت برای نه تا دوازده سال.؛ سپس جایگزین کردن هیئت یا نمایندگان انتخاب شده توسط مقامات در خدمت دست راستی ها و کارفرمایان هم پیمان. با اینکه ٩٣ درصد انجمن های محلی در کنترل دست راستی ها ست، اغلب آنها یا توسط مدیران دولتی جایگزین خواهند شد و یا شاهد کاهش قابل ملاحظه قدرت خود خواهند بود. با به کارگیری ترفندهای گوناگون، پرسنل دادگاه ها، آژانس های ارزیابی دولت، رسانه های دولتی، دانشگاه ها، نهادهای فرهنگی و غیره، توسط دولت و برای دوره ای نامعلوم منصوب خواهند شد.

حوزه بندی جدید انتخاباتی تضمین کننده دوسوم کرسی ها با ٢۵ درصد آراست. گارد شخصی آقای اوربان عمده ترین آژانس اطلاعاتی را اداره می کند. اقدامات جدید قانونی اعتصاب و رفراندوم را تقریباً غیرممکن می سازند. ماده قانونی که «حقوق مساوی برای کار مساوی» را پیش بینی می کرد از قانون اساسی حذف شده است.

قانون اساسی از این پس دربرگیرنده تدابیری است که هر گونه تغییر را دشوار می سازد. به عنوان نمونه، وجود یک مالیات بر درآمد یگانه برای همه به میزان ١۶ درصد (flat tax). اتحادیه اروپا و مطبوعات لیبرال غربی، که خشمگینی خود را به محدودیت های اعمال شده نسبت به استقلال بانک مرکزی مجارستان ابراز می دارند، در مقابل اعتراضات فدراسیون سندیکاهای اروپا علیه یک قانون کار سرکوبگرانه سکوت اختیار می کنند. در قانون اساسی جدید به احزاب کمونیست و جانشینانشان، یعنی دو حزب سوسیالیست در اپوزیسیون (حزب سوسیالیست مجارستان (MSzP) و ائتلاف دمکراتیک) برچسب «سازمان های جنایی» زده شده است. آموزش و پرورش دولتی تبدیل می شود به یک سیستم فوق العاده فرارقابتی زیر نظر کلیسا. نطفه از این پس «از آغاز بارداری، یک انسان» تلقی می شود. اسامی خیایان هایی که نام شهدای ضدفاشیست بر آنهاست عوض می شوند، حتی نام فرانکلین روزولت، ولی از مجسمه جدیدی به افتخار رونالد ریگان پرده برداری می شود.

برخی از اقدامات دولت دست راستی – ملی کردن صندوق خصوصی بازنشستگی، مالیات های بسته شده بر برخی بانک های خارجی و بر توزیع کنندگان بزرگ زنجیره ای مانند «تسکو» (Tesco)، و یا تبدیل بخشی از بدهی های ساختمانی، که به ارز خارجی هستند، به «فورنت» [واحد پول مجارستان] – موجب خشم محافل مالی در غرب شده است. در واقع، این اقدامات به شکلی تنظیم شده اند که فقط به نفع اقلیتی از طبقه متوسط بالا تمام می شوند.

آنچه آقای اوربان در سر دارد، نوعی تولد دوباره ملی است. نه تنها یک عظمت احیا شده، بلکه شکوفایی اقتصادی و اعاده حیثیت از حکومتی که وی – و نه بدون دلیل – همچون یک نهاد ناکارآمد تلقی می کند که هیچکس دیگر احترامی برای آن قائل نیست. او ستون فقرات کشور را در یک طبقه متوسط گسترده و قوی، کوشا، شجاع و با نظم می بیند. تمامی اصلاحات مالیاتی، تمامی یارانه ها در اختیار این گروه اجتماعی نسبتاً جوان است که خود و دوستانش نیز به آن تعلق دارند. کمال مطلوب او : مقاطعه کاران کوچک، مشاغل آزاد، وطن پرستان، وفاداران، با تقوایان ، و کسانی هستند که به سنت و حکومت احترام می گذارند. دست راستی ها به آنها کمک کردند تا صاحب خانه های شخصی بشوند، یکی از دلایل مقروض شدن شدید خانوارها، در مجارستان و در سایر کشورها نیز همین امر است.

همانند محافظه کاران اروپای مرکزی، راست مجارستان بر این عقیده است که رقیبان این طبقه متوسط از یک سو، شرکت های چندملیتی، نهادهای مالی و «کاپیتالیسم مالی» و از سوی دیگر، پرولتاریا، فقرا، «کمونیست ها» – و البته گروه «شبه انسان» ها هستند که غیرقابل بهره برداری اند. بیش از آنکه نژادپرست به سبک قدیم باشد، راست مجارستان پیش از هر چیز مخالف یارانه برای تهیدستان است، مخالف کمک به بیکاران، که با «غربتی» (Rom) ها در یک ردیف قرار می گیرند (امری که در ضمن کاملاً مورد اعتراض است) و مخالف کمک به تمامی عناصر «بدون بازدهی» جامعه است که «غیرفعال» نامیده می شوند – طبقه ای که بازنشستگان را نیز دربر می گیرد.

به منظور حمایت از هواداران خود، دولت به پول نیاز دارد و برای بدست آوردن آن دست به برش هایی در بودجه می زند. دیگر از یارانه برای هنر، باستان شناسی، موزه ها، نشر، پژوهش خبری نیست – با این کار، خود را از شر روشنفکران میانه رو و متمایل به چپ نیز خلاص می کند.

دیگر منابع مالی برای وسایل حمل و نقل عمومی، محیط زیست، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس ابتدایی، کمک به نابینایان، ناشنوایان، معلولین و بیماران وجود ندارد. در مقابل، در ورزش بسیار سرمایه گذاری می کنند که معروف است باعث انگیزش حس رزم جویی، روحیه گروهی، وفاداری، نظم شخصی، تلاش مردانه… می شود.

عمل به گفتمان ترجیح داده می شود (بخوانید : به اندیشه انتقادی) همان گفتمان مورد علاقه «طبقات پرحرف». تعجبی هم ندارد : محافظه کاران – و بخصوص روشنفکران محافظه کار –تا همین چندی پیش، محافل بسته فکری و لژهای فراماسونری را مسئول انقلاب فرانسه می دانستند، و همواره از روشنفکران معترض متنفر بوده اند.

آقای اوربان که از «جامعه ای بر پایه کار» سخن می گوید، رسماً ناقوس مرگ دولت رفاه را به صدا درآورده است. از این منظر، او چندان تفاوتی با اغلب رهبران کشورهای غربی ندارد هرچند اینان در صورت مقایسه نظراتشان با اوربان ، صدای فریاد تیزشان به آسمان بلند می شود. نخست وزیر مجارستان فقط صریح تر و گفتار و عملش منسجم تر از آنهاست. بی اعتنا بودن به مقررات، سنت و تشریفات این امکان را به او می دهد که دست به اصلاحات افراطی تری بزند. یکی از این اصلاحات پیش بینی می کند که حق بیکاری – که بسیار پایین تر از حداقل حیاتی است – فقط در ازای خدماتی که به دستور مقامات و زیر نظر وزارت کشور انجام می شوند، پرداخت شود. این «کارگران دولتی» که اغلب در زمره غربتی ها هستند، که مدام آزار می بینند و تحقیر می شوند، کار اجباری خود را تحت نظارت سخت پلیس انجام می دهند در حالی که رسانه های دست راستی آنها را تنبل قلمداد می کنند.

فریاد اعتراض اروپایی ها، تقویت کننده رژیم

اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده آمریکا، با اینکه در مجموع موافق سیاست آقای اوربان هستند (تشکیلات وی عضو حزب مردمی اروپا ست)، به شدت با بیانیه های ملی گرایانه او و لفاظی های وی علیه بانک ها مخالف اند. دستگاه تبلیغات رسمی مجارستان این واکنش را دست آویز قرار داده ومدعی می شود که دولت تحت فشارهای … چپ بین المللی است! برای دست راستی های تندرو اروپای شرقی، کاپیتالیسم مالی و کمونیسم مشابه یکدیگرند : هم مدرنیست اند، هم سکولار، هم جهان وطن و هم جمهوریخواه.

حمله های مداوم مطبوعات غربی واکنش های تندی را در مجارستان برانگیخته است : نمایندگان نئونازی مجلس پرچم های اتحادیه را می سوزانند؛ مردم نمی فهمند که دولتشان، هر چند هم که قابل انتقاد باشد، در خارج از کشور تجسم بدی مطلق باشد. خطر این می رود که خشم ملی گرایانه دست راستی ها را علیه اعتراضات اجتماعی و دمکراتیک بسیج کند. که خود ناچار خواهد بود با اقدامات ریاضتی توصیه شده از جانب اتحادیه اروپا و سیاست های راست مجارستان مخالفت کند. تهدیدهای اروپا در واقع بیشترباعث تقویت دولت آقای اوربان می شود که ، هر چه باشد، از صندوق رای قانونی بیرون آمده.

دمکراسی را می توان به چندین شکل مخدوش کرد. حذف کمک های مالی [اتحادیه اروپا] به منظور تغییر توازن سیاسی یک کشور، نوعی اخاذی به حساب می آید. این را هر لیبرال صادق باید محکوم کند. به همین دلیل است که اپوزیسیون مجارستان هم علیه سیاست های دولت برخاسته است و هم علیه فشارهای نهادهای اروپایی و صندوق بین المللی پول (FMI).

این مقاله در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر شده و در فرانسه در فوریه ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007