” صرفه ی نقدِ پر دردسر به نسیه ی نامطمئن”
دکتر فیروز محمودی جانکی، استاد یار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. دکتر محمودی، همواره در زمینه ی ارتباط جرم و خشونت، خشونت و کیفر، و پیوند آن ها با جامعه شناسی صاحب ایده و نظر بوده است. از همین رو این بار به سراغ ایشان رفتیم تا ببینیم پدیده ای به نام « شر خری» را از زاویه ی جرم شناسی چگونه می توان دید و چه پیشنهاد هایی در این زمینه می شود ارائه کرد.
نوشته‌های مرتبط
از آنجایی که جنابعالی در دانشگاه بر کرسی جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری نشسته ایید، « پدیده شرخری » را اگر از لنز « جامعه شناسی جنایی» بخواهییم ببینیم چه تلقی هایی را می شود ارائه کرد؟
شرخری یک اصطلاح جا افتاده در بین مردم است که به معنای خریدن مدعاها به ویژه دیون پیش از اثبات نزد محکمه است که معمولاً از طریق صلح حقوق انجام می شود. در متون قانونی شرخری مستقلاً جرم انگاری نشده است. بنابراین آنچه که از شرخری فهمیده می شود بر اساس تلقی عامیانه است که البته می توان آن را به زبان حقوق به شکلی که در بالا ارائه شد، تعریف کرد. این اصطلاح در واقع خریدن «مدعا»ی اثبات نشده است ولی مردم از این مدعا به «شر» یاد می کنند؛ یعنی خریدن شر. چرا؟ به نظر می رسد نزد مردم ما دعوا از هر نوعی که باشد یک «شر» است زیرا مستلزم طرح ادعا، مواجهه با طرف مقابل و مقامات رسمی به ویژه قضایی، پلیسی و اجرایی است همچنان که مستلزم مواجهه و مقابله با اطراف دعوا هم هست. تفاوتی نمی کند که دعوایی علیه شخص طرح شود یا او برای رسیدن به حق مورد ادعای خود ناچار به اقامه دعوا شود. هر دو وجه خلاف رسم و ناشی از ناتوانی نهادهای موجود اجتماعی و رسم ها و رویه های موجود برای مفاهمه است. دعوا یک ادعایی است که طرف مقابل آن را کلاً یا جزئاً نمی پذیرد. هرچه روابط و تعامل اجتماعی سالم تر و نهادها از حیث کارکردی قوی تر باشند، دعوا کمتر روی می دهد. در هر حال، در جامعه ما به طور سنتی با ملاحظه روند تاریخی شکل گیری دعاوی و حل و فصل آنها ورود به یک دعوا زشتی تلقی شده است و از منظر جامعه شناسی این برداشت به این نتیجه انجامیده که تا آنجا که ممکن است دعوایی شکل نگیرد و اگر هم به وجود آمد به «شر» کمتر تقلیل یابد. حل و فصل دعوا از طریق غیر رسمی یکی از طرق کم سازی شر بوده است؛ زیرا ورود در فرایند رسمیِ طرح و اثبات دعوا همواره با مشکلات بسیار مواجه بوده است. مهمترین آن ناشناخته بودن زبان و مرام مقامات رسمی برای مردم است. به عبارت دیگر، باید ادعای خود را به یک «زبان» رسمی و آن هم حقوقی طرح کنند که به ویژه با تشکیل محاکم قضایی به شکل جدید و تا قبل از رواج وکالت رسمی دادگستری این کار برای اکثریت مردم دردسر ساز بود. شکل گیری نهاد وکالت به صورت امروزی به عنوان یک نهاد واسطه از جمله بر همین مبنا بوده است. برای دفع شر باید کسی که مدعی است بتواند از ابزارها و امکانات موجود که کارا و مؤثرند استفاده کند. همزبانی، مفاهمه، پیش بینی رفتار طرف مقابل و نحوۀ واکنش نظام قضایی و اجرایی به آن همگی از آن دسته ضروریاتی اند که برای دفع شر، یا به عبارتی پیروزی در دعوا، ضرورت دارد. ابزارهای لازم برای برآوردن چنین توقعی همواره در استطاعت همه نبوده است. به همین دلیل تا قبل از شکل گیری نهاد وکالت و سپس همزمان با آن وکلای مدنی هم می توانستند اشخاص عادی را برای طرح دعوا و دفاع در برابر آن همراهی، یا وکالت کنند. وجود قوانین متعدد و افزایش تدریجی آنها نیز ضرورت اشراف بر مفاد قوانین برای انجام این مهم را دوچندان کرده بود.
بنابراین چند عامل در ارزیابی امکان دفع این شر دخیل اند: نخست، جایگاه و شخصیت هریک از اطراف دعوا و توانایی ها و امکانات آنان؛ دوم، قوانین و مقررات و نحوۀ اجرای آنها؛ سوم، نهادهای اجرایی و قضایی که مسئول رسیدگی اند و چهارم، هزینه های پیدا و نهان آن.
وزن هریک از این عوامل و مشکلات مربوط به هریک نیز از کشوری به کشور دیگر، و حتی از شهری به شهر دیگر متفاوت می شود.
در چنین فضایی، برخی از دعاوی را اشخاص نمی توانند یا احساس می کنند که نتوانند از طریق نظام رسمی خود شخصاً به سرانجام برسانند و حق خود را بگیرند. در برخی موارد هم ممکن است که مبنای ادعا اساساً واهی باشد ولی مدعی طوری وانمود می کند که محق است تا بتواند آن را بفروشد. آنچه را که جامعه شر می داند و به زبان حقوقی دعوا تلقی می شود، توسط اشخاص مورد ارزیابی هزینه-فایده قرار می گیرد. گاهی اشخاص به این نتیجه می رسند که اگر دعوا را به کمتر از حد انتظار به دیگری واگذار کنند، سود کردند. نتیجۀ یک دعوا برای مدعی آن خیلی مهم است. او به طور طبیعی طرقی را پی می گیرد که به هدف نزدیک تر و کم هزینه تر باشد. منطق بسیاری از فعالیت های اجتماعی همین است. البته هستند کسانی که از هر طریقی برای رسیدن به وسیله استفاده نمی کنند. فهم آنان از سایر وظایف و تکالیف اجتماعی و اخلاقی شان ممکن است مانع شود که به این نتیجه برسند که وسیله هدف را توجیه می کند.
در ایران، به خاطر مشکلاتی که در هریک از سطوح و عوامل چندگانۀ پیش گفته وجود داشته است، پدیدۀ شرخری ایجاد و توسعه یافته است. شکل سنتی آن این است که کسی یا اشخاصی به پشتوانۀ زور بازو، هوچی گری و ایجاد رعب (قدرت خام) یا داشتن روابط و نفوذ در نهادهای مربوطه دعوا را از مدعی آن به قیمت کمتر از آنچه ارزش دارد بخرد و خود پیگیر دعوا شود. در این روند، تلاش شرخرها بر این است که اگر بتوانند با همان قدرت خام طرف مقابل را وادار به تکمین کنند؛ اذیت و آزار طرف مقابل، ایجاد مزاحمت برای خانواده و اطرافیانش، تهدید و حتی ضرب و شتم، مراجعه به محل کار و زندگی او از جملۀ روشها برای وادار کردن طرف مقابل به پذیرش ادعاهای فرد جدید یعنی «شرخر» است. طرف مقابل می داند که کسی که به او مراجعه می کند اصیل نیست ولی چون خود را محق می داند از طریق صلح حقوق و مانند آن یا چنین وانمود می کند ناچار است با او کنار بیاید. هرچه توان شرخر بیشتر باشد امکان موفقیتش هم افزایش می یابد. اگر طرف مقابل بتواند به طرقی با این وضعیت جدید مقابله کند شرخری ناکام می ماند والا نه. برخی اشخاص به حدی در این زمینه توانایی از خود نشان می دهند که به عنوان یک مرجع «شرخری»، مورد رجوع مکرر اشخاص ناتوان از مطالبه حقوق ادعایی خود تبدیل شده اند. به عبارت دیگر در این موارد شرخری به یک «حرفه» تبدیل می شود. «عبدالله شرخر» نمونه ای است از این افراد که در نهایت جانش را یکی از بدهکاران که از ظلمش به ستوه آمده بود گرفت.
این پدیده به ویژه درمورد دیون با توجه به وضعیت اقتصادی، بیش از بقیه دعاوی رایج شده است. هم اینک در مورد چک های برگشتی هم برخی اشخاص این چک ها را به قیمت پایین تر می خرند و خود مستقلا اقدام می کنند. در مواردی که شرخرها احتمال موفقیت را کم می بینند دین را به قیمت بسیار کمتری می خرند. این اتفاق در مواردی که مدعی طلب خود می داند بی حق است، هم اتفاق می افتد؛ یعنی مثلا دین را به نصف ارزش یا کمتر از آن می فروشد.
نکته مهم این است که روش شرخرها در وصول طلب یا مال بستگی تمام عیار به موقعیت طرف مقابل، نحوۀ برخورد نهادهای رسمی به ویژه پلیسی و قضایی با شیوه های غیرقانونی وصول طلب دارد. اگر شرخرها احساس کنند نمی توانند با زور خام آن را حال کنند ناچار به دادگستری متوسل می شوند؛ این بار زور خود را در آنجا می زنند.
بنابراین، پدیدۀ شرخری یک مسئله اجتماعی است که آن را باید با توجه به کنشگران اجتماعی، نهادها و رویه های رسمی و غیر رسمی رسیدگی به دعاوی، نظم موجود و انتظام امور و هزینه های عمل اجتماعی ارزیابی کنیم.
از آنجایی که در مباحث پیرامون «خشونت» نیز جنابعالی دغدغه ی مطالعاتی دارید و در حوزه ی تدریس نیز به این مفهوم پرداخته ایید، آیا « شرخری» می تواند رابطه ایی با خشونت – اعم از خشونت رودررو و فیزیک ی و خشونت ساختاری – برقرارنماید؟
همان طور که در بالا اشاره شد شرخری متضمن انواعی از خشونت است که اغلب در شکل خشونت روانی و فیزیکی نمود پیدا می کند. همین که طرف مقابل با یک شخص ناشناخته و نادیده مواجه می شود که معمولاً هم از ادبیات نامرسوم و مجرمانه استفاده می کند، مزاحم او و نوامیسش می شود، به قول عامیانه «لات بازی» در می آورد، آبرو و حیثیت فرد را جلوی دیگران می برد و به طور خلاصه از هر روشی برای ترساندن و تهدید او استفاده می کند، یک خشونت روانی تمام عیار رخ داده است. شرخری گاهی متضمن و همراه خشونت فیزیکی هم است. زیرا زدن، مجروح کردن، حتی گروگان گرفتن هم به عنوان طرقی برای واداشتن طرف مقابل به تسلیم در برابر شرخر مورد استفاده قرار می گیرد. البته به نظر می رسد اینک در جامعه ما خشونت روانی معمول در این زمینه رایج تر و آزار دهنده تر است. عریانی ابعاد خشونت فیزیکی و احتمال اثبات راحت تر آن مانع از آن می شود که در همه موارد شرخرها به آن متوسل شوند. هرچه نظارت رسمی و کنترل اجتماعی در این زمینه ها قوی تر باشد شرخری به طرف استفاده از ابزارهای رسمی و قانونی بیشتر گرایش پیدا می کند.
خشونت ساختاری نیز در پدیده شرخری مشهود است. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه به نحوی پذیرای چنین پدیده ای بوده یا آن را ایجاد می کنند و حتی به آن مشروعیت می دهند. هم اینک شکل نوینی از پدیده شرخری در مورد وصول مطالبات برخی از بانک ها با ایجاد نهادها و مؤسسات وصول مطالبات دیده می شود. البته باید همین جا یادآوری کنم که ایجاد هر نوع مؤسسه یا مراجعه به وکلای دادگستری برای وصول مطالبات شرخری نیست بلکه مراد گونه ای از آن است که طلبکار از ابتدا دین خود را به کمتر بفروشد یا در قبال دریافت طلبش سهمی به او بدهد و آنها هم برای وصول به طور غیر رسمی و با استفاده از روشهای غیرقانونی پیش گفته چنان عرصه را بر مدیون تنگ کنند که به ستوه آید و تسلیم شود.
ساختار معیوب اقتصادی و اجتماعی و یا ساختار ناتوان قضایی و اجرایی در پشتیبانی از حقوق مدعی حق به گونه ای است که شکل گیری چنین روشهایی مشروع و دست کم قابل تحمل تلقی می شود. همین میزان نوعی خشونت ساختاری است.
پدیده ی «شر خری»چه پیوندی با احساس عدالت میتواند داشته باشد؟ آیا توسل به شرخری را می توان ذیل نارضایتی از روند دادرسی و عدم احساس عدالت تحلییل کرد و این فهم اجتماعی که نمی توان از راه قانونی به نتیجه رسید یا لاقل دیر به نتجیه خواهیم رسید، چه نقشی در توسل به شرخرها می تواند داشته باشد؟
در بالا یکی از عوامل را همین موضوع تلقی کردم. اگر مردم احساس کنند که برای رسیدن به حقشان مراجعه به مراجع قضایی مطمئن و مقرون به صرفه است بی تردید از آن استفاده می کنند. گاهی مردم به تجربه در می یابند که چنین نیست و یا از طریق دیگران و یا شنیده ها و برداشتهای خود احساس می کنند که این راه طولانی، نامطمئن و پرهزینه است. لذا ترجیح می دهند از طرق دیگر مدعای خود را پیگیری کنند یا به نحوی از انحا به حق خود برسند. از طرف دیگر یک عامل مهم دیگری که در این زمینه مهم است، مربوط به دادرسی های قضایی نیست بلکه ناظر به عدم امکان دریافت حق به طور عملی است. زیرا گاهی دادگاه در یک موعد مقرر و معقولی رأی می دهد ولی محکوم علیه چیزی در چنته ندارد که بدهی خود را بدهد. در این موارد هم مدعی احساس می کند که راهی که رفته بی نتیجه بوده است. بنابراین،
می توان در توسعه تعریف شرخری گفت که دامنۀ آن می تواند به مدعاهای اثبات شده ولی به طور معمول غیرقابل اجرا هم کشیده شود.
همواره یکی از مسائل مهم در مطالعات بزه دیده شناسی که در قالب «پیمایش ملی بزه دیدگی» در برخی کشورها دیده شده و در ایران نیز مطالعات متعددی بر آن دلالت دارد این است که بزه دیدگان اظهار می کنند که یکی از دلایل عدم مراجعه به دادگستری عدم اطمینان به سودمندی آن است. در اینجا هم همین طور است. البته در مواردی که امکان طرح دعوای کیفری باشد، شاید مدعی کمتر حاضر باشد شر را بفروشد زیرا ابزارهای کیفری به دلیل قاطعیت و شدت عمل بیشترشان زودتر مدعی را به نتیجه می رسانند. مثلاً چکی که صادرکنندۀ آن قابل تعقیب کیفری است کمتر احتمال دارد فروخته شود تا چکی که جنبۀ حقوقی دارد. البته در حالت اول اگر فروخته شود قیمتش بالاتر خواهد بود چون شرخر ابزارهای قانونی بیشتری برای وصول آن دارد.
فهم اجتماعی از راههای قانونی در ایجاد یا انسداد طرق فرعی و یا غیرقانونی نقش مهمی دارد. اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی در این میان پراهمیت جلوه می کند.
از زاویه ی«جرم شناسی» اگر به این پدیده نگاه بیندازیم چه پرسش هایی می تواند اساسی باشد و چه پیشنهادهایی برای پژوهش در این موضوع می توان ارائه کرد؟
پرسش مهم این است که «چرا چنین پدیده ای در ایران شکل گرفته و توسعه یافته است؟» تحلیل چرایی این پدید منوط به درک عمیق تر ماهیت و اشکال نوین آن است. به طوری که اگر ماهیت آن به خوبی شناخته نشود ممکن است اقدام قانونی و مشروع برخی از اشخاص به جهت مشابهت با شرخری همان حکم را در اذهان عمومی پیدا کند که به نمونه ای از آن در بالا اشاره کردم.
برای پاسخ به این پرسش تدوین یک طرح مطالعاتی در نهادهای پژوهشی مسئول ضرورت دارد. چنین تحقیق دو وجه نظری و عملی دارد. در وجه نظری نیازمند بررسی تاریخی و جامعه شناختی است همچنان که نیازمند مطالعه تطبیقی است و در بعد عملی نیازمند یک تحقیق میدانی و کیفری بر اساس روش های تحقیق شناخته شده است تا معلوم شود که دقیقا در حال حاضر در چه مواردی و به چه صورت این کار انجام می شود و چه مشکلات و مسائل اجتماعی و روانی را با خود در پی داشته است.
به نظر شما آیا می توان قائل به این گزاره شد که ، متون قانونی حاضر- چه شکلی و چه ماهوی- خود زمینه ایی را برای توسل به این پدیده و بازار گرمی شرخرها فراهم کرده اند؟ در اینصورت دست بر روی چه قوانینی می توان گذاشت؟
ضعف قوانین و مقررات یکی از دلایل شکل گیری بازار شرخری است ولی محدود به آن نیست. به عنوان نمونه ضعف در اجرا و کسل کننده و طولانی بودن و از همه مهمتر پرهزینه بودن اجرای احکام صادره یکی از مشکلات در وصول حقوق و مطالبات است. گاهی دادگستری رأیی صادر می کند ولی اجرای آن به جهت ناتوانی یا بی انگیزه گی نیروی انتظامی و سایر مجریان معطل می ماند. مقررات دادرسی مدنی گاهی طوری تنظیم می شوند که شکل رسیدگی جایش را با محتوا عوض می کند و به جای این که احقاق حق عدالت تلقی شود رعایت شکل جای آن می نشیند. آیین منشی مفرط و بی وجه یکی از مهمترین گرفتاری های دادرسی های مدنی و حقوقی در ایران است که نیازمند بازبینی است. خصوصا این که تأسیسات حقوق شکلی همواره متناسب با وضع اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی نشده اند و بیشتر وارداتی اند و در وضع آنها ملاحظات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نمونه ساده آن پیدا کردن آدرس خوانده است. نبود یک سیستم جامع تعیین و شناسایی اقامتگاه در ایران موجب می شود که خواهان اگر دلش خواست می تواند خوانده را مجهول المکان اعلام کند یا نشانی دیگر از او بدهد و مشکلات بعدی که از آن ناشی می شود برای هر حقوق خوانده ای روشن است.
به نظر من حقوق شکلی بیش از حقوق ماهوی در شرایط حاضر ایران زمینه ساز این پدیده شده است.
در پایان فکر می کنید چه پرسش ها و چه زوایایی در بررسی این پدیده پنهان مانده است؟
تحلیل فضای اقتصادی این پدیده در کنار ابعاد حقوقی و اجتماعی- فرهنگی آن خیلی پراهمیت است. زیرا، اگر مدعی حق در تنگنا قرار نداشته باشد با فراغ بال از مجاری قانونی حقوق را مطالبه می کند ولی فشارهای اقتصادی مانع از آن است که فعال اقتصادی بتواند زیاد صبر کند تا ببیند مجاری قانونی کی به دعوایش رسیدگی می کنند و در پایان آیا به حقش می رسد یا نه. برای او صرفه در این است که به کمتر از آن ولی به نقد راضی شود تا که آن را به نسیه و طریقی نامطمئن طلب کند. این پدیده چندوجهی است و باید در یک تحقیق همه جانبه به زوایای آن پرداخت.
این گفت و گو در شماره ی دوم فصلنامه ی ” شهر قانون” در تابستان ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است و در چارچوب همکاری با انسان شناسی و فرهنگ باز نشر می شود.
