احمد سیف
در پیوند با بررسی تقابل بین سنت و مدرنیته در ایران هم، همه چیز بستگی دارد که چه کسی با چه دیدگاهی به این بررسی بپردازد. اگر نویسنده مدافع سنت باشد، که حتما تجدد‌طلبان مقصرند و به این یا آن قدرت خارجی وابسته بوده‌اند و اگر به اردوگاه تجدد‌طلبان دلبستگی داشته باشد که بدیهی است سنت‌گرایان نگذاشته‌اند. تا آن زمان که از این شیوه اندیشیدنِ خیر و شری با دانش و آگاهی دست بر نداریم، کار ما زار خواهد بود.
این خیر و شر اندیشی وقتی به عرصه نقادی کشیده می‌شود، نتیجه به‌واقع اسف‌انگیز می‌شود. چون نقد به‌جای این که وسیله‌ای باشد برای خودآموزی و کمک به دیگران، در وجه عمده وسیله‌ای می‌شود برای جا انداختن یکه‌سالاری در عرصه اندیشه که در اینجا و همه‌جا و در همه زمان‌ها، اول و آخر مصیبت است.
نوشته‌های مرتبط
مسأله ما اما، این است که چرا در تاریخ دراز همیشه استبداد داشته‌ایم؟
حداقل در ۲۰۰ سال گذشته ما و جامعه ما، گرفتار تناقض بین سنت و مدرنیته در ایران بوده‌ایم و اغلب بدون این که تعریفی از مدرنیته به دست داده باشیم، درباره‌اش فضل و فرمایش هم کرده‌ایم. مقوله اصلی که باید برای فهمیدن مشکلات و مصائب متعددمان، مورد بررسی جدی‌تری قرار بگیرد، علل و زمینه‌های عدم پیدایش مناسبات سرمایه‌داری در ایران است که به نوبه خویش، تداوم مناسبات ماقبل مدرن را در ایران امکان‌پذیر ساخته است. حتی همین خصلت دوئل طلبی ما، که با کوچکترین اختلافی بدمان نمی‌آید، «دشمن» را به دوئل دعوت کنیم، ناشی از همین عقب‌ماندگی ذهنی ماست که از مراحل ماقبل سرمایه‌داری جلوتر نیامده است. نمود دیگرش هم این است که با همین نگرش ماقبل مدرن به شیوه حل اختلاف، اغلب گمان می‌کنیم که هرکس که با ما همراه نباشد، پس حتما با عدوی ما سروسرّی دارد. به سخن دیگر، هرکس که دیدگاه بدوی و ماقبل سرمایه‌داری «دایه، دایه، وقته جنگه…» را قبول نداشته باشد، حتما ریگی به کفش و ماری در آستین دارد و سرش به آخور این یا آن بند است.
با این همه، ولی کم نیستند کسانی که درکشان از مدرنیته از حد مینی‌ژوپ و کراوات فرا تر نمی‌رود. با این همه در باره‌اش اظهار فضل هم می‌کنند. درحالی که به اعتقاد من، مدرنیته، گذشته از زیرساخت اقتصادی اش، دو مشخصه اساسی دیگر نیز دارد: منشاء زمینی و این دنیائی قوانین جاری، برابری و آزادی شهروندان.
سلطه رضاشاهی
در این تردیدی نیست که در حول و حوش سوم اسفند ۱۲۹۹، شیوه‌ای ملوک‌الطوایفی بر کشور حاکم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد، ولی با کودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضاخان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سرکوب می‌شوند. شوربختی تاریخی ما در این بود که پیامد این «موفقیت» در سرکوب، حاکمیت قانون نبود و به همان نسبت مهم و تعیین کننده، حکومتی پاسخگو به مردم به جای حکومت پیشین نمی‌نشیند. آن چه «امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملی‌شده و سراسری به‌خصوص در شرایطی که با قانون‌ستیزی قدرتمندان مشخص می‌شود، بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌ها و امکانات است. گذشته از سرکوب شورشیان، حذف روشنفکران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستور کار حکومت قرار می‌گیرد. مصدق و مستوفی و مدرس –به‌عنوان نمونه- خانه‌نشین می‌شوند[مدتی بعد، حکومت حتی به ترور ناجوانمردانه زنده‌یاد مدرس متوسل می‌شود]. حکومت «اصلاح‌طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه‌های اغتشاشات کار ندارد، بلکه با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، آن مصائب را تعمیق میکند.
*اصلاح مالیه
اصلاح مالیه به‌عنوان مثال، به‌خصوص به شیوه‌ای که انجام می‌گیرد – یعنی باافزودن بر مالیاتهای غیر مستقیم- نتیجه‌ای غیر از فقر افزایی ندارد. به‌جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجه دولتی صرف قشون می‌شود. که اگر چه برای « امنیت» لازم است، ولی به‌واقع کاربرد اصلی‌اش سراسری کردن ترس است. برای بهبود زندگی روستاییان که بخش اعظم جمعیت‌اند، اقدامی صورت نمی‌گیرد. اگر چه مالیاتهای غیرمستقیم، بار اضافه‌ای می‌شود بر امکانات محدود این جماعت کثیر‌العده. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادعای «تجدد طلبی» نیز هست. این تجددخواهی چون بی‌ریشه و قلابی است، به‌صورت شیوه نوین حکومت کردن در نمی‌آید، بلکه مدتی بعد به‌صورت کلاه پهلوی و لباس متحد‌الشکل [برای مردان] و برکشیدن اجباری حجاب از زنان که همچنان فاقد هر‌گونه حق و حقوق اجتماعی هستند، جلوه‌گر می‌شود. با هزار من سریشم هم نمی‌توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدد نامید، حتی اگر شماری از فرزانگان ما با «آمرانه» خواندن تجدد، دراین راه بکوشند.
یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راهآهن سراسری ایران است که قرارا از مالیات انحصار قند و شکر تأمین مالی شد. وقتی در همین پروژه کمی دقیق می‌شویم، احتمالا به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید. در همان سال‌ها دکتر مصدق که نماینده مجلس بود، به تفصیل در خصوص «غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شواهدش را ارایه داد. ولی این احتمالا درست است که با همه ادعاها، تصمیم به احداث این راه نه در تهران، بلکه در لندن اتخاذ شده بود و به همین خاطر، غیر‌قابل تغییر بود. به گوشه‌هایی از استدلال دکتر مصدق در جای دیگر خواهم پرداخت. البته از جزییات قرارداد احداث راهآهن سراسری سخن نخواهم گفت، چون به گمان من این و بسیاری قرارومدار دیگر، حلقه‌هایی بودند از یک زنجیر و به همین سبب، می‌کوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن اما، باید به چند سئوال دیگر پاسخ داد.
-هزینه احداث راهآهن ۷۵ میلیون تومان برآورد شده بود، ولی کل درآمد انحصار قند و شکر در سال تنها ۶ میلیون تومان بود و معلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید تأمین شود؟
-در نبود و توسعه‌نیافتگی راه و کمی تولید، فایده اقتصادی این راهآهن در چه بود؟
– چراعوارض اضافی بر قند و شکر وضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت میتواند این بوده باشد که انگلستان در قند و شکر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که غرض به‌واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد که دراین دوره صادر‌کننده اصلی قند و شکر به ایران بود؟
برای فراهم‌کردن زمینه پاسخ گویی به این پرسش‌ها، بد نیست بحث را در حاشیه چند موضوع کلی‌تر دنبال کنیم.
* تحول در عرصه اداره مملکت
بازهم باید تأکید کنم که من به ظواهر کاری ندارم، ولی در واقعیت امر گذشته از تقلب گسترده درانتخابات، تیمورتاش که وزیر دربار بود، همه‌کاره شد و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می‌توانست از سوی مجلس برای ارایه توضیحات احضار شود.
– سیاست اقتصادی ایران در آن سال‌ها احداث راهآهن سراسری، قرارداد ۱۹۳۳ و سیاست بودجه دولت.
– سلطه بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [ قرارداد ۱۳۰۵].
از مسایل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانه «کشف حجاب» و لباس متحد‌الشّکل که برای جلوگیری از اطناب کلام در می‌گذرم.
*تحول سیاسی
پیشتر به اشاره گذشتم که برآمدن رضاشاه، به معنای قانون‌مند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یک خودکامه با خودکامهای دیگر، بلکه دقیقا قانون‌مند شدن کارها بود. گذشته از سرکوب خشونت‌بار جنبش‌های مردم [جنگلی‌ها، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم‌خان درفومن]. آن چه که «استقرار امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع «ملی و سراسری کردن ترس و عدم امنیت» بود. ولی از آن اسفبارتر، برخورد حکومت تازه به انتخابات بود. از سویی دولت به «تجددطلبی» تظاهر کرده و انتخابات را تعطیل نمی‌کند. از سوی دیگر انتخاباتی برگزار میکند که در آن مردم از حق انتخاب به گسترده‌ترین حالت محروم می‌شوند. برای تکمیل این کمدی تراژدی به عیان‌ترین حالت در انتخابات مداخله میکند. به-عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره‌ای بود از خودکامگی لجام‌گسیخته و اگر حافظه‌ام خطا نکند، همان انتخاباتی بود که مرحوم مدرس، نماینده اول تهران در دوره ششم که گویا در این دوره حتی یک رأی هم نیاورده بود، به طعنه برآمد که «گیرم هیچ کس به من رأی نداد، برسر رأی خودم که به خودم داده بودم، چه آمد؟» [نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه‌ها، آراء «نمایندگان رضاشاهی» از تعداد جمعیت واجد‌الشرایط بیشتر بود، بلکه در شماری از حوزه‌ها، شماره آرا از کل جمعیت حوزه انتخابیه هم بیشتر شد.
نماینده اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیک به ۵۰ هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از ۲۵۰ هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند، بدون حق رأی و براساس آمار‌های دولتی در همان موقع، نزدیک به ۴۰ درصد هم کمتر از ۲۱ سال سن داشتند که نمی‌توانستند در انتخابات شرکت نمایند. به‌علاوه خارجیان مقیم تهران و بی‌خانمان‌ها نیز کم نبودند. با احتساب همه این موارد، به‌ظن غالب، تعداد افراد واجد‌الشرایط به دشواری به ۵۰ هزار نفر می‌رسد که به ادعای دولت، نه فقط ۱۰۰ درصد کسان در انتخابات شرکت کرده بودند، بلکه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب‌زاده از اردبیل که به روایتی ۳۰ هزار تن و به روایت دیگر، ۴۰ هزار تن جمعیت داشت، با ۳۶۶۳۶ رای نماینده شد! نمایندگان بار فروش، دادگر و شریعت‌زاده با ۳۲۸۸۴ و ۳۳۸۴۱ رأی وکیل شدند، در حالیکه کل جمعیت بار فروش در آن موقع تنها ۳۰ هزار نفر بود. ثقه‌الاسلام بروجردی از بروجرد که ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت، با ۳۵۳۵۹ رأی به نمایندگی رسید. از ساری که جمعیتش تنها ۱۰ هزار تن بود، عمادی نامی با ۳۳۷۴۲ رأی به وکالت رسید. آرای وکیل ساوه ۲ برابر جمعیت شهر ساوه بود. با اشاره به این دست مداخلات می‌خواهم بر این نکته انگشت بگذارم که مشکل جوامعی چون ایران در وهله اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی که به این صورت گسترده اما مضحک در انتخابات مداخله می‌کردند، می‌توانستند-اگر می‌خواستند- از امکانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده نمایند. پرسش اساسی این است که چرا این چنین نمی‌کردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده‌پوشی به گمان من این است که برخلاف آنچه که به آن تظاهر می‌کردند، درد مردم و درد مملکت نداشتند. درد، اگر دردی بود درد منافع حقیرانه شخصی بود. جالب و توجه بر‌انگیز است که حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل، همه امور را به دست وزیر درباری می‌سپارد که در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف از چپ و راست از سوی اندیشمندان خودی با ادعای «تجدد طلبی» و «تحول اساسی» در ایران عصر رضاشاه روبرو هستیم!
این البته درست است که تیمورتاش و داور در سازمان‌دهی عناصر طرفدار رضاخان در آبان ۱۳۰۴ نقش بسیار مؤثری داشتند و احتمالا به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند. ولی پاسخ به چرایی همه‌کاره شدن تیمورتاش، کماکان ناروشن است.
به‌نظر من، نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قلابی روبرو هستیم بلکه، «ناسیونالیسم» رضاشاهی نیز از نوع ویژه‌ای بود که با سلطه امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجددطلبی واقعی نبود، بلکه همخوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم که مکمل تجددطلبی قلابی است. در این میان، تکلیف تحول اقتصادی نیز روشن می‌شود.
چرا ناسیونالیسم رضا شاه را قلابی می‌خوانم؟
هر تعریفی از ناسیونالیسم را که بکار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطه امپریالیسم تناقضی آشتی‌ناپذیر دارد. در ایران در صدسال گذشته حداقل در دو مورد بسیار اساسی – قرارداد ۱۳۰۵ [قرارداد بانک شاهنشاهی] و قرارداد ۱۳۱۱ [تمدید قرارداد نفت] نمی‌توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضاشاه نقل است که وقتی جریان را به او خبرداده بودند، اولین عکس‌العملش این بود که «این[تمدید قرارداد] ابدا نمی‌شود، می‌خواهید سی سال که ما به گذشتگان لعنت کردیم، پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت کنند». ولی چیزی نمی‌گذرد که امتیاز نفت مطابق خواسته دولت بریتانیا تمدید می‌شود. هرچه که زمینه تمدید قرارداد باشد -خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه- واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی برای ۳۲ سال دیگر -یعنی بیشتر از همان قراردادی که شاه واضعین آن را لعنت می‌کرد- در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد که دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند امتیاز را لغو نماید. البته در کنار آن، مواد دیگری نیز بود که همین تعهدات یک جانبه در زمانه مصدق به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار کارساز افتاد.
از سوی دیگر، برای سی سال شرکت از پرداخت هر‌گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به‌عوض، دست دولت بریتانیا برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمد مالیات در رفته شرکت برداشت می‌شد. به این ترتیب، «هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می‌یافت، از سهم ایران نیز به همان اندازه کاسته می‌شد» قرارداد بانک شاهنشاهی، اگر نه بدتر اما به همین بدی بود. آیا مصدق راست نمی‌گفت که این قرارداد، «هم مخالف قانون است و هم به حال مملکت مضر»؟ ماده ۴ ضمیمه قرارداد، «از دولت ایران سلب آزادی میکند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس را تأدیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را «ملزم میکند که با هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی طرف دادوستد نباشد» در نطقی دیگر از مصدق در ۲۲ آذرماه ۱۳۰۵در مجلس، مسایل بیشتری آشکار می‌شود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که بر خلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است، چه وضعیت دست‌وپاگیری برای مردم و برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟ قرارداد نفت که به آن صورت و قرارداد مالیه که به این صورت، یک حکومت خودکامه دیگر چه باید بکند تا دیگر «ناسیونالیست» ارزیابی نشود؟
و اما وقتی می‌رسیم به «تجددطلبی» رضاشاه، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌خصوص لازم است از ظاهر قضایا فراتر رفته به مسائل ریشه‌ای برخورد شود.
– به سلاطین بی‌خبر قاجار که تا سال ۱۹۰۶ بر ایران حکم راندند، نمی‌توان تهمت قانون‌شکنی و قانون‌گریزی بست. چرا که قانونی نبود تا از سوی آنان شکسته شود. ولی آیا همین نکته در مورد رضاشاه هم صادق است؟
– به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد – که بود- که مملکت را به آن صورت اداره می‌کرد و امین‌السلطان همه‌کاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربه مشروطه‌ای. ولی همه‌کاره بودن و همه‌کاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه‌های مدرن حکومتی جور در نمی‌آمد. مسئله اصلا این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود، نکته این است که در حکومتی که ادعای مشروطه‌بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت، هیچ مقامی نمی‌توانست و نمی‌بایست این‌گونه، همه‌کاره بشود.
این درست که مدتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس متحد‌الشکل پوشاندند و کلاه‌پهلوی «مقدس» شد. ولی این هم واقعیت دارد که در وضعیت زندگی روستاییان که اکثریت مطلق جمعیت کشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خودکامهای که با صرف آن همه امکانات از سر زنان چادر بر می‌کشید، نمی‌توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهره مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشکش، ولی این چنین نشد.
در سال‌های اولیه قرن گذشته، قرارداد ۱۹۱۹ را داریم که می‌رفت تا ایران را به صورت کشوری تحت‌الحمایه بریتانیا در آورد که خوشبختانه ناموفق ماند. هنوز دوسالی از آن نگذشته بود که کودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزه سید ضیاء و بعد همه‌کاره شدن رضاخان. به جزبیات و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این رویدادها هست، در این جا تکیه نمی‌کنم. ولی برخلاف باور عمومی «امنیت آفرینی» رضاخان نه نتیجه قانون‌مند شدن امور و احترام به قانون و حق و حقوق افراد در ایران، بلکه پیامد سرکوب گسترده و ملی‌کردن و سراسری کردن ترس و واهمه بود. به همین دلیل در عرصه اقتصاد و اجتماع ناموفق ماند. مشاهده کنید که مصدق در همان موقع در نطقی که در اعتراض به وزارت وثوق‌الدوله در کابینه مستوفی‌الممالک میکند، اوضاع را چگونه تصویر میکند: «وضعیات امروز با دوره قرارداد مناسب نیست، زیرا عناصر منتقد مرعوب و عامه به فقر مبتلا گردیده‌اند. حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است، به‌خود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیک برود، باید چندروز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود که در همان مجلس به اعتراض برآمد که «بیایید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید»
جان‌مایه سیاست‌های دولت‌های برآمده از کودتای سوم اسفند، تکیه بر مالیاتهای غیرمستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد‌ها به «وزارت جنگ». البته از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز غفلت نکرده بودند. وقتی برای ساختن زندان‌های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسه مردم از مجلس بودجه می‌خواهند، این جا باز مصدق است که به‌عنوان سخنگوی وجدان اجتماعی عصر و زمانه ما به صدا در می‌آید که چه خبرتان است. «چند سالیست که یک مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور – چیزی که برخلاف قانون اساسی و چیزی که پایمال کننده حقوق ملی است- می‌گیرد و خرج میکند. امسال چند سال است که همین نظمیه یک عده اشخاص معلوم‌الحال را دم دروازه می‌گمارد که هر کسی که می‌خواهد از دروازه بیرون برود، تمام تاریخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سئوال بکند. شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزی نیست. سهل است در عصر ناصری، در عصر مظفری، در عصر محمدعلی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده و نه این که اگر کسی بخواهد از خانه‌اش به دهش برود، یک عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حرکت بکند و اگر بتوانند هزارگونه جلوگیری کنند و دم دروازه بایستند، اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند و تقریبا تمام امور اقتصادی را فلج بکنند» ( ص ۱۵۷).
آیا حکومتی که با آن همه خشونت، حکومت متمرکز را بر‌قرار کرده و اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می‌کرد، نمی‌توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سئوال این است که چرا نگرفتند و چرا از این کارها کمتر کردند؟
به‌عنوان مشتی از خروار، کل درآمد دولت در ۱۳۰۸ نزدیک به ۳۵ میلیون تومان بود که ۷-۶ میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. ۱۲ میلیون تومان هم درآمد گمرکات، ۵-۴ میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم ۱۲ میلیون تومان بود که ۶ میلیون تومان را به‌عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. علاوه بر آن، کل بودجه وزارت جنگ در ۱۳۰۸ معادل ۱۴.۶ میلیون تومان بود. به سخن دیگر،در مملکتی که نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان از درآمد ۳۵ میلیون تومانی به‌طور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می‌دهم.
بودجه وزارت جنگ ۱۴۶۱۸۴۶۰ تومان
[ ۶ میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].
بودجه وزارت فواید عامه ۳۴۳۱۰۰ تومان
بودجه وزارت معارف ۹۰۹۹۰۰ تومان
بودجه وزارت بهداری ۷۱۶۰۰۰ تومان
یعنی بودجه وزارت جنگ به‌تنهایی، بیش از ۱۰ برابر کل بودجه وزارت فواید عامه، معارف و بهداری بود! حالا می‌خواهد حکومت رضاشاه باشد و یا هر حکومت دیگری، این چنین حکومتی با این شیوه تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هرجای دیگر، نه «تجدد طلب» میتواند باشد و نه «ناسیونالیست». چون در آن وضعیتی که بود و با آن شیوه اداره امور که مختصری از آن به دست داده‌ام و این شیوه «تخصیص منابع عمومی»، «ناسیونی» باقی نمی‌ماند تا کسی بتواند « ناسیونالیست» هم باشد یا نباشد! ایراد عمده و اساسی من ولی به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهای نو‌پایی شد که تازه در ایران شکل گرفته بودند و برای پیشرفت و توسعه کشور لازم بود که از حمایت قانونی برخوردار باشند. از این جمله نهادها می‌توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به مطبوعات و به‌طور کلی به حکومت پارلمانی که با اقدامات رضاشاه و مدافعانش به‌شدت تضعیف شدند.
وکیل ملایر در مجلس شواری ملی اندکی پس از خلع رضاشاه این‌طور گفته بود که «شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم، تقریبا شش‌هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که بکنیم، روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند. به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهرا غصب کرده بود و الزاما سند مالکیت‌هائی صادر کرده بود، این اسناد بلااثر و ملغی از درجه اعتبار ساقط است».
*سوءاستفاده از نفت
در دوره رضاخان تنها حوزه‌ای که فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است که آنهم عمدتا در تملک خارجیان است و در برابر هر قرانی که به دولت ایران می‌پردازد، چندین قران سود در بانک‌های لندن به ودیعه می‌گذارد. از آن گذشته، بخش نفت رابطه‌ای با بقیه اقتصاد ندارد. بخش عمده نیازهای خود، حتی آنچه که در ایران هم بود، را با معافیت گمرکی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد میکند. شماری از ایرانیان البته در این شاخه به کار گمارده می‌شوند که در ازای کار طولانی و طاقت‌فرسا مزد اندکی می‌گیرند و اعتصابات کارگری در همان سال‌ها در ۱۳۰۷ مثلا، انعکاسی است از آنچه در این بخش می‌گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، که به کارگمارده نشده از این بخش بهره‌مند می‌شوند و بدیهی است که خدمتگزار اربابان‌اند، به هر وقت و موقعی که نیازی پیش بیاید.
تا زمان تشکیل بانک ملی، نبض پولی اقتصاد در دست بانک شاهنشاهی است که به هزار و یک ترفند تنها در اندیشه «حداکثر سازی» سود خود است. البته از ۱۳۰۷، با یک اختلاف -بیست‌و‌چند ساله تا آنجا که من می‌دانم- بسی پیشتر استاد علی‌اکبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت:
-بانک ملی به مدیریت آلمانی‌ها آغاز به کار میکند که اگر چه اقدام بسیار مفید و موثری است، ولی مدتی بعد راز رشوه‌خواری متحصصین آلمانی از پرده برون می-افتد.
روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده‌ای دارد؛
– از یکسو، بخاطر اهمیت درآمد نفت در اداره اقتصاد گرفتار ایران،
– از سوی دیگر، کمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به‌صورت یک کمپانی خصوصی آغاز به‌کار میکند، ولی از ۱۹۱۴ به صورت یک شرکت دولتی [ بریتانیا] در می‌آید.
این هم جالب است که از ۱۹۲۷ [-۱۳۰۶] کل درآمد این شرکت انگلیسی از صادرات نفت ایران به‌عنوان «صادرات ایران» منعکس می‌شود. درحالی که سهم ایران تنها ۱۶ درصد آن بود و بقیه، در واقع درآمدی بود که بر اساس قرارداد به ایران باز نمی‌گشت. ولی محاسبه کل درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت که نشان از « توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران در این دوره می‌داد که به‌واقع صحت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است که سهم ایران ۱۶ درصد از «منافع خالص» کمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب‌سازی‌های کمپانی برای کم نشان‌دادن منافع خالص و درنتیجه پرداخت کمتر به ایران فراهم کرده بود. نمونه بارز این دست حساب‌سازی‌ها این بود که اگر چه دولت ایران نمی‌توانست از درآمدهای کمپانی مالیات بگیرد، ولی دولت بریتانیا، به چنین کاری دست می‌زد و مقدار مالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفته دکتر برزگر «ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانه بریتانیا، خود نمی‌توانست از طریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد».
احداث راهآهن
یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راهآهن سراسری ایران است، هرمملکتی که بخواهد راهآهن بسازد باید دو شرط موجود باشد: استعداد ساختن راهآهن و احتیاجات
و باز تأکید می‌کنم بر تعبیر مصدق مبنی که بر کوچکی کیک ملی یا به‌عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی. به حرف مصدق کار نداشته باشیم. به مختصات اقتصاد ایران در آن دوره بنگرید تا برای شما روشن شود که این کیک ملی ما به چه اندازه بود. به یاد داشته باشیم که بخش نفت هنوز به جریان نیافتاده است و همان‌گونه که به درستی پیشتر گفته بود رقم عمده صادراتی ما در این دوره تریاک است و عملا دیگر هیچ. ممکن است مقداری کتیرا و پوست و روده گوسفند و گاو هم جزء صادرات ما بوده باشد. ولی در کنارش نه به شدت کنونی ولی از جان آدم تا شیرمرغ را باید وارد کنیم.
دوم مقوله احتیاج است. مصدق مثال خانه را می‌زند که اگر کسی خواست خانه بسازد باید ببیند که پول دارد یا خیر و بعد به اندازه احتیاجش خانه بسازد. در بررسی نقش راهآهن، بلژیک را مثال می‌زند. از جمیعت و به‌خصوص از تراکم جمعیت آن سخن می‌گوید و بعد وصلش میکند به تراکم پایین جمعیت در ایران و ایرادش درست است که به خاطر کمبود جمیعت طبیعتا راهآهن درایران نمی‌تواند به اندازه بلژیک مورد استفاده قرار بگیرد و این نکته درست را می‌گوید که «مخارج راهآهن که فرق نمی‌کند» و ادامه می‌دهد که اگر شما ۸۰ میلیون پول را در اقتصاد ایران در کارهای دیگر به جریان بیندازید، استفاده‌اش سالی ۱۲ میلیون است ولی «راهآهن سالی هشت میلیون خرج دارد». نظر مصدق که درست هم بود این که، اول «احتیاج» را بیشتر بکنیم تا پروژه راهآهن از نظر اقتصادی منطقی شود، چون وقتی احتیاج کم باشد، راهآهن هم صرف نمی‌کند و «از کار می‌افتد» خصوصا «راه‌آهنی که در مملکت ما کشیده می‌شود» چرا؟ دلیلش هم ساده است و هم درست «به نظر بنده این خطی که هست از نظر تجارت داخلی و احتیاجات داخلی است»، چون برخلاف ادعایی که مدافعان این راه می‌کردند، «معقول نیست که مملکت اروپا مال‌التجاره خودش را از راه روسیه بیاورد به بندر جز و از بندر جز هم ببرد به هندوستان که بگوئیم راهآهن ما رابط اروپا و هندوستان است» به سخن دیگر، به نفع اروپاست که «از راه مدیترانه بیاورند به بغداد و از راه بغداد ببرند به هندوستان، پس راهآهن ما اثر بین‌المللی ندارد» و «برای تجارت داخلی است» درحالی‌که ممالک دیگر وقتی راهآهن می‌کشند علاوه بر احتیاجات داخلی به «تجارت بین‌المللی» هم نظر دارند و «از روی حساب راهآهن می‌کشند» ولی راهآهن پیشنهادی ایران این مختصات را ندارد.
بعد بحث را می‌کشاند به راهآهن تبریز و جلفا و می‌گوید که اگر ۹ میلیون خرج آن شده باشد و الان هم ۱۲ سال است که راهآهن دایر شده، این خط باید سالی ۹۰۰۰۰۰ تومان فایده بدهد. و این حرف درست را می‌زند که راهآهن و پروژه‌های مشابه باید بیش از این فایده داشته باشد، چون استهلاک سرمایه در آنها زیاد است و طبیعتا استهلاک زیاد به سرمایه‌گذاری بیشتر نیازمند است. به سخن دیگر، برای این که راهآهن از حیّز انتفاع نیفتد، لازم است هر چند مدت یک‌بار برای حفظ آن سرمایه‌گذاری بشود و بعد اشاره میکند به تراکم جمعیت در آذربایجان و می‌گوید اگر منافع این راه را با توجه به غلظت جمعیت بدانیم، آن وقت می‌توان تخمینی از ساختن راهآهن برای مناطق کم‌جمیعت به دست آورد. و اگرچه به تخمین و البته در نطق دیگر از ارقام رسمی استفاده میکند و نشان می‌دهد که راه-آهن تبریز-جلفا فایده اقتصادی خیلی کمی دارد.
از فقر مملکت سخن می‌گوید و وظیفه خویش را به‌عنوان نماینده مطرح میکند و می‌گوید اگر می‌خواهیم به واقع راهآهن مطلوبی بکشیم «مجبور به یک تحقیقات و مطالعاتی هستم. باید متخصص راهآهن را بخواهم، یک صورتی از صادرات و واردات بخواهم که وجدان خودم را راضی کنم که رأی به این پول-افزایش مالیات- بدهم.
باز بر میگردد به پیشنهاد قبلی‌اش که حاضر است برای افزایش مالیات رأی بدهد به شرط این که «از عایدات انحصار قند بخواهید قند بسازید بنده موافقم. به‌جهت این که می‌گویم یک چیزی پیدا می‌کنیم و برای این که یک چیزی خرج می‌کنیم برای این که امروز همان‌طوری که عرض کردم محل احتیاج است» درحالی‌که به خاطر پایین بودن تمرکز جمیعت، فایده احتمالی راهآهن زیاد نیست.
جالب است کل مالیاتی که قرار است اخذ شود ۱۴ میلیون تومان است، ولی ایران در آن دوره سالی ۲۲ میلیون تومان قند وارد میکند و حرف مصدق این است که اگر این پول صرف تأسیس کارخانه قند بشود «هم قند ارزان‌تر می‌شود» و هم ایران پول به خارجه نمی‌فرستد. اگر مملکت از این راه ۱۴ میلیون تومان عایدی داشته باشد، میتواند هفت میلیونش را صرف ساختن راهآهن بکند و جان کلام مصدق این است که «اگر ما این مردم را چاق نکنیم، نمی‌توانیم آنها را بدوشیم» و خب این سخن، اگر آدم حرف دهن‌اش را از نظر اقتصادی بفهمد، هنوز هم سخن درستی است.
اولین انتخاب مصدق برای هزینه کردن پولی که جمع‌آوری شده یا قرار است بشود، ساختن کارخانه قند است و اما در مورد مشخص حملونقل، به گمان مصدق این کار ایراد دارد که «ما استعداد ایجاد کاری را نداشته باشیم و احتیاجش را هم نداشته باشیم و آن وقت برویم یک کاری بکنیم که برخلاف استعداد و احتیاج باشد» پس، به درستی می‌گوید «ما باید اول احتیاجات خودمان را زیاد کنیم» و درهمین‌راستا معتقد است که «ما امروز کارهای مهمی در قسمت کامیون بکنیم» یعنی معتقد است که بهتر است به جای راه‌آهنی که به قول خودش «در رو ندارد» شبکه جاده‌های شوسه را در مملکت گسترش بدهیم و در جواب کسانی که خواهند گفت که کامیون و گسترش راه‌های شوسه هم «خرج» دارد، مصدق می‌گوید قبول ولی خرج‌ها را با یکدیگر مقایسه میکند. برای خط آهن ۴۰ میلیون پولمان به خارج می‌رود «که سالی چهار میلیون حداقل منفعت آن است» و سالی چهار میلیون هم بودجه راهآهن است. نظر مصدق علاوه بر استفاده از کامیون، خریدن «پنجاه اتوبوس مسافرتی» هم هست و بعد اشاره میکند به عدم تمرکز جمعیت و این نکته درست را می‌گوید که اولا راهآهن ۱۰ سال طول می‌کشد تا تمام شود، تازه وقتی که تمام شد برای «مملکتی که هر کیلومتر مربعش ۵ نفر جمعیت دارد، گمان نمی‌کنم فایده داشته باشد» و اما استفاده از کامیون، «امروز که کامیون را دائر کردیم، شروع میکند به تزئید احتیاجات و وقتی که احتیاجات زیاد شد؛ البته فایده می‌بریم، ولی راهآهن در مملکت ما بلامنفعت است». این نکته‌های مصدق، برخلاف آنچه معاندان به او نسبت می‌دهند نه نشانه ضدیت او با راهآهن، بلکه نشان‌دهنده درک عمیق مصدق از مسائل پایه‌ای اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد ایران است.
و در همین جا به نکته دیگری اشاره میکند که استفاده از کامیون و راه شوسه، اغلب نقاط کشور را به یکدیگر وصل میکند. ولی راهآهن فقط به حال کسانی که در کنار خط زندگی می‌کنند، مفید خواهد بود و «آن نقاطی که دور از راهآهن است، آنها که احتیاجات‌شان رفع نمی‌شود آنها باید باز مال‌التجاره خودشان را با همین وسایل نقلیه [کنونی] حمل کنند و برسانند به خط آهن» و باز بر میگردد به هزینه نسبی این پروژه‌ها و آن را با وضعیت مالی مملکت می‌سنجد و درهمین‌راستا -اشاره میکند به راهآهن آذربایجان که با آن همه هزینه، منفعتی ندارد. جالب است که استفاده از کامیون و گسترش راه شوسه را باعث افزایش صادرات می‌داند و حرف‌هایش هم درست است. یعنی می‌گوید «بنده تحقیق کرده‌ام» که هزینه حملونقل کالا کاهش پیدا میکند، سرتان را با ارقام مصدق به درد نمی‌آورم، ولی وقتی هزینه حملونقل کاهش یافت «صادرات ما به خارج ارزان‌تر تمام می‌شود و وقتی که صادرات ارزان‌تر تمام شد، خریدارش بیشتر است و پول بیشتر وارد مملکت می‌شود»
خب همین جا پیشنهاد می‌کنم که بعضی از نوشته‌های امروزین کسانی چون پروفسور پاول کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۲۰۰۸ را درباره «جغرافیای اقتصادی» بخوانید تا به نقش هزینه حملونقل در تجارت بین‌المللی بهتر آشنا بشوید. ولی مصدق در بیش از ۸۰ سال پیش- بدون این که ادعایی داشته باشد- درباره این مهم سخن می‌گفت. و اما حرف مصدق این است که استفاده از کامیون و اتوبوس و گسترش راه شوسه، بدون این که برای اقتصاد مملکت ضرری داشته باشد، باعث افزایش احتیاجات می‌شود و وقتی چنین شد «راهآهن هم زودتر فایده می‌دهد» و درباره پولی که جمع شده است هم نظرش همچنان ساختن کارخانه قند است.
از آنچه نقل کرده‌ام مشاهده می‌شود که نه این که مصدق اهمیت حملونقل را نشناسد، بلکه به‌صورت اقتصاددانی آگاه و مسئول، خواهان استفاده بهینه از منابع محدود ایران است و به‌همین‌خاطر هم می‌گوید «تصدیق بفرمایید که ما باید یک‌کاری بکنیم که فایده داشته باشد» می‌پرسید چرا؟ جواب مصدق اگرچه تلخ، ولی راست است«چون ما ملت فقیری هستیم» و حرفش این است که اگر از پولمان استفاده درست نکنیم، راهآهن را هم نمی‌توانیم تمام بکنیم و «بنده نمی‌دانم آن نیمه‌تمام را کی خواهد ساخت»
آقای هدایت به سخنان مصدق در مجلس پاسخ می‌دهد و در ۹ اردبیهشت ۱۳۰۶ چون مصدق از این جوابها قانع نشده است، دوباره بر میگردد به مبحث شیرین حملونقل در ایران. من به پاسخ‌های هدایت دسترسی ندارم ولی از پاسخ مصدق گوشه‌هایی از آن روشن می‌شود.
قرارا به مصدق ایراد می‌گیرند که می‌خواهد مشوق کامیون بشود و مصدق می‌گوید «اختراعات جدید وقتی که وارد یک مملکتی می‌شود به‌واسطه تجدد خودشان قائم‌مقام چیزهای کهنه می‌شوند. خواه آن مملکت حاضر برای قبول آن باشد خواه نباشد» و بعد مثال به‌جایی می‌زند از رفتن به عتبات که سابق با اسب و قاطر می‌رفتند و هم هزینه زیادی داشت و هم وقت زیادی می‌برد، ولی حالا که اتوموبیل آمده است کمتر کسی دیگر با آن وسایل قدیمی رفت‌وآمد میکند و دلیل‌اش هم ساده است «صرفه جوئی درزمان، در پول و درراحتی» سبب شد که «اتوموبیل قائم‌مقام تخت روان شد» و بعد می‌گوید «ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم اتوموبیل در این مملکت هست» و جالب است که دست می‌گذارد روی گره‌گاه مشکلات تاریخی ایران و می‌گوید «ما باید کاری بکنیم که صادرات ما زیاد شود یا از بعضی واردات مملکت خودمان کم کنیم» و بعد توضیح می‌دهد که چرا نظر او به این است که دولت کامیون بیاورد. دلیل مصدق هم چیزی است که این روزها به آن می‌گوئیم economies of scale یا صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ، یعنی اگر دولت رأسا به خرید کامیون دست بزند چون می‌خواهد تعداد زیادی کامیون را یکجا بخرد میتواند قیمت پائین‌تری بپردازد و حرفش درست است «پس این صرفه‌جویی باعث می‌شود که واردات مملکت کم شود» و اگر هم این خدمات را دولت ارائه بدهد، این کار باعث می‌شود که «مخارج عمومی کمتر می‌شود».
هم چنین هدایت به مصدق ایراد می‌گیرد که براساس برآوردهائی که در وزارت فوائد عامه وجود دارد، هزینه برنامه مصدق ۴۵ میلیون تومان است. از بداقبالی هدایت مصدق هم آن برآوردها را دیده است و می‌گوید، عدد ایشان درست است ولی در آنجا صحبت از ساختن ۱۷۰۲۱ کیلومتر راه شوسه است که هزینه‌اش ۴۵ میلیون تومان می‌شود ولی اگر به‌جای راهآهن پیشنهادی از بندر جز تا محمره- این مسیر را شوسه کنیم «بیش از دوسه میلیون تا چهارمیلیون خرج نخواهد داشت»، یعنی مسافت بندرجز به محمره که فقط ۱۶۷۰ کیلومتر است سه چهار میلیون بیشتر هزینه نخواهد داشت، «به‌علاوه ساختن خط آهن از بندر جز به محمره مارا ازسایر خطوط شوسه بی‌نیاز نخواهد کرد».
این سئوال اساسی را مطرح میکند که «اگر ما از محمره تا بندر جز راهآهن داشته باشیم، آیا می‌توانیم بگوییم همین برای ما کافی است و دیگر خط شوسه لازم نداریم» پاسخ به این پرسش مصدق روشن است؛ البته که منفی است و نکته‌سنجی‌های زیبائی دارد.
– ساختن راهآهن ۱۰ سال طول می‌کشد، «در این مدت هم مجبوریم همین راه از محمره تا بندر جز را با اتوموبیل و گاری حرکت کنیم» تازه وقتی که این راهآهن ساخته شد، نیاز به راه‌های شوسه هنوز خواهد بود «در صورتی که اگر با ۴۵ میلیون تومان تمام راه‌های ایران را شوسه بکنیم و درظرف ۱۰ سال هم این کار را بکنیم هر سالی ۴.۵ میلیون [هزینه] می‌شود»
خوب فایده این کار در چیست؟
اولا «تمام راه‌های ما شوسه می‌شود»
«هزینه‌های لازم یک‌مرتبه خرج نمی‌شود»
«تمام خرج هم در خود ایران می‌شود»
ولی درباره راهآهن، هر مقدار که خرج بشود «نصف‌اش به خارج خواهد رفت» و تازه پس از همه این مصائب، «یک خط آهنی خواهیم داشت از بندرجز به محمره» درحالی که «اگر تمام خطوط ایران را با ۴۵ میلیون شوسه کنیم» آن وقت «به‌وسیله سرویس اتوموبیل و کامیون می‌توانیم تمام مؤسسات جدید را در مملکت ایجاد کنیم». هدایت در پاسخ مصدق می‌گوید که صنیع الدوله نیز با همین نقشه کنونی موافق بود و باز مصدق ناچار می‌شود که یک‌بار دیگر تکرار کند که «گمان نمی‌کنم کسی با راهآهن مخالف باشد»، ولی باز تکرار میکند که «برای وضعیت فعلی مملکت ما هم کامیون بهتر است» و بعد شکوه میکند از سوءاستفاده از «افکار عمومی» و دنباله همان ارجاع به صنیع الدوله را می‌گیرد و باز می‌رسد به یک برخورد اقتصادی به ساختن راهآهن درایران. با توجه به آنچه تاکنون در جلسات دیگر گفته بود ادامه می‌دهد که «ما می‌خواهیم راهآهن بکشیم، باید طوری بکشیم که هروقت خودمان می‌خواهیم از آن استفاده کنیم و هروقت که خودمان نخواستیم بوسیله دیگران از آن استفاده کنیم.» و بلافاصله این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که «خوب دیگران به چه ترتیبی از راهآهن ما استفاده خواهند برد؟» و برای جواب به این سئوال، می‌پرسد، «امروز اگر کسی بخواهد از اروپا به ایران بیاید از کجا می‌آید؟ آیا از غرب می‌آید می‌رود به شرق یا از شمال شرقی می-آید به غرب». تا آنجا که به مصدق مربوط می‌شود «راهی که اروپا را به آسیا متصل میکند همین است. که از غرب بیایند و به شرق بروند» و البته اگر ایران بخواهد راهآهن را به مسافرین اروپایی و مال‌التجاره آنها کرایه بدهد «باید طوری باشد که از غرب به شرق برود، ولی راهی که دراین نقشه معین شده دررو ندارد» و حرف نهائی‌اش این است که «راهی که فعلا دولت درنظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است». درپاسخ به ایرادات مصدق در مجلس یکی از روزنامه‌های آن وقت تهران مدعی شد که «اگر ما ازخارج پول قرض کنیم و راهآهن بسازیم بهتر است، زیرا پولی که درجریان مملکت هست از جریان نمی‌افتد و برای مملکت مضر نیست». مصدق درپاسخ می‌گوید که «این حرف صحیح است» ولی، این صحیح بودن یک شرط خیلی مهم دارد، که «آن پولی که ما از خارجه میگیریم بدون فرع باشد» والبته می‌دانیم که قرض گرفتن بدون فرع نیست، یعنی باید بهره‌ای یا نزولی پرداخت و البته که «وقتی که ما با فرع مجبوریم پول قرض کنیم، صرفه نخواهد داشت» و مثال عددی می‌زند که «مثلا اگر ما هشتاد میلیون پول از خارج قرض کردیم خود این مبلغ درسال شش میلیون تنزیل خواهد داشت» و «در ظرف ۱۰ سال ما سالی شش میلیون باید تنزیل بدهیم و برای ما صرفه نخواهد داشت». به گفته مصدق پولی که در مملکت هست معادل با چهارده میلیون است و نظر او هم این است که اگر بخواهند با این پول ناچیز این پروژه را آغاز کنند، یعنی «اگر ما این چهارده میلیون را به یک مصرفی رساندیم که فایده نداشت و در توی خاک کردیم و قائم‌مقام پول نشد و به خارج رفت و فقط آهن با آن خریداری شد در حقیقت ما خود را به جایی نرسانده‌ایم. در آن وقت نه‌تنها این چهارده میلیون خواهد رفت بلکه ریش ما گیر خواهد افتاد و ناچار خواهیم بود یک مبالغ دیگری هم خرج کنیم» و بعد این نکته کلیدی را دارد که «برای…. مملکتی که فقیر شد و پول نداشت وقتی که می‌خواهد قرض بکند، هرجور تحمیلی را به او خواهند کرد و همه اینها مربوط به فقر است»
پیشتر هم گفته‌ام، وقتی به این دیدگاه‌ها فارغ از گرایشات سیاسی و پیش‌داوری‌های عقیدتی نگاه می‌کنیم، به گمان من روشن می‌شود که پای استدلال اقتصادی موافقان این طرح در ایران آن روز سخت چوبین بود و می‌لنگید؛ البته که ملاحظات سیاسی و غیر‌اقتصادی و حتی می‌گویم خودکامگی حاکمیت موجب شد تا این راهآهن غیر‌اقتصادی کشیده شود. ناتوان از پاسخ‌گویی به ایرادات جان‌دار اقتصادی مصدق به این طرح کذایی، شماری از ناظران با تحریف دیدگاه مصدق اورا به مخالفت با «راهآهن» متهم کرده‌اند، که همان‌گونه که در صفحات پیش دیده‌ایم تحریف آشکار نظر مصدق در باره راهآهن است.
ولی روشن بود که مجلس و دولت، گوش‌شان به این پیشنهادات بدهکار نبود. ظاهرا کشیدن راهآهن از بندر جز به محمره راهی بود که باید کشیده می‌شد. این که کشیدن این راه برای اقتصاد ندار ایران صرفه اقتصادی نداشت، به رضاشاه و وکلای انتصابی مجلس چه ربطی داشت؟ شاید بتوان گفت که به قول معروف، «آنها نوکر خان بودند، نه بادمجان» و منافع سوق الجیشی خان این‌چنین اقتضا می‌کرد. مگر آن مداخلات علنی در انتخابات به نفع مملکت بود؟ و مگر کسی به هشدارهای دردمندانه مصدق و دیگران گوش داد؟ مگر در تمدید قرارداد شرکت نفت به آن‌صورت و واگذاری زمین به شرکت از «جریب» استفاده -سوءاستفاده- نکردند و بعد معلوم شد که منظورشان به واقع «هکتار» بود. در عرف نظام حاکم بر جامعه «جریب» پانصد ششصد ذرع بود، ولی هکتار هزار ذرع و بعد روشن شد که در کل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذرع زمین به کمپانی بخشیدند که از کل منطقه [آبادان] بیشتر بود و مدرس به‌طعنه برآمد که «از اهواز هم باقی می‌آوریم» (ص ۱۳۱). و به‌علاوه بعد روشن شد که دولت «تجددطلب» رضاشاه گشاده‌دست‌تر از متن قرارداد دارسی عمل کرده است. چون براساس آن قرارداد، دولت تنها می‌توانست اراضی بایر را برای ساختن بنا و به‌کارگرفتن ماشین آلات به کمپانی ببخشد، ولی حضرات «زمین‌های دایر» را هم به کمپانی بخشیده بودند!
به اشاره می‌گذرم که مصدق در تنظیم این نوشته، به روشنی نشان داد که ساختن راهآهن سراسری اگر توجیهی داشت، آن توجیه اقتصادی نبود. با این‌همه، حتی در مجلس دستچین شده رضاشاهی، مصدق با ادله و شواهد بسیار کوشید شاید کل برنامه را در مسیر دیگری که با منافع مملکت سازگاری داشت بیندازد که متأسفانه موفق نشد. ولی درضمن، این شهامت را داشت که در همان مجلس برای ثبت در سینه تاریخ بگوید «من بعقیده خودم این رأی را که این خط کشیده شود و به این طرف برود خیانت و برخلاف مصالح مملکت می‌دانم» (ص۱۸۰).
تکمله:
بدون تردید ساختن پل و راه و راهآهن و هزار و یک چیز دیگر ضروری بود و هست، ولی مشکل اصلی جامعه ایران به اعتقاد من، بی حق و حقوقی عمومی ما بود. وقتی رضاشاه خود «حق» می‌دهد که اموال دیگران را بالا بکشد و با دیگران هر غلطی که می‌خواهد، بکند، انگیزه‌ای برای کار و برای سرمایه‌گذاری و برای تولید و برای نوآوری باقی نمی‌ماند. یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده طلبی‌ها و ضبط مال و اموال در نهایت باعث می‌شود که اتفاقا ساختن همان راه‌ها و پل‌ها و دیگر زیر ساخت‌ها نیز چندان مفید فایده نباشد. یا به‌طور کلی وقتی کسی در جامعه‌ای هیچ حقی ندارد، در آن‌صورت، کل جامعه بی‌حق می‌شود و دریک جامعه بی‌حق، البته که مسئولیت‌شناسی هم نیست و نمی‌تواند باشد. مسئولیت‌شناسی توام با بی‌حقی -اگر چنین چیزی امکان‌پذیر باشد که نیست- نام دیگرش بردگی عمومی است.
