آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟

در انقلابات اخیر خاورمیانه، بخصوص در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر زنان عرب حضوری جدی در عرصه مبارزه داشتند. اما در طول مبارزات مردمی رویدادهایی که در جریان بود که طوفان انقلاب اجازه نمی داد به خوبی دیده شوند. رویدادهایی که هشداری جدی برای آینده زنان در کشورهای عربی بودند. مهم ترین آنها خبر تجاوز گروهی به مونا التهاوی فعال حقوق بشر پس از دستگیری در ماه نوامبر در قاهره و تعرض جنسی به کارولین سنز خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس ۳ در میدان تحریر در حین مبارزات انقلابی بود. در ۸ مارس نیز تظاهرکنندگان زن برای برگزاری روز جهانی زن به میدان تحریر آمده بودند اما در این میان با واکنش خشن متعصبین مذهبی مواجه شدند که با فریاد و خشونت به آنان می گفتند به خانه هایتان بازگردید خواسته های شما ضد دین است. ارتش نیز در این میان در هم صدایی با متعصبین، زنان را تهدید به آزمایش بکارت می نمودند. گویی قدرتی که فوکو از همه جانبگی آن سخن گفته بود صورتی همه جانبه و سیستماتیک یافته بود. با مشخص شدن نتایج انتخابات در مصر و کسب اکثریت کرسی های پارلمان از سوی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و حزب النور وابسته به سلفی های مصر زنگ خطری جدی برای وضعیت زنان به صدا در آورده است. سلفی ها پس از پیروزی در انتخابات اعلام نمودند که حضور نمایندگان زن در پارلمان حضور “شیطان” است، در سطح سیاسی نیز از زمان سقوط مبارک تاکنون دولت مصر در حال حذف بسیاری از زنان از مناصب اداری و سیاسی است. در این میان پرسش اصلی آن است که با پیروزی دو حزب عمده مذهبی و محافظه کار در مصر، زنانی که خود در انقلابات عربی بخصوص در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر شرکت داشتند، برای حفظ حقوق اولیه انسانی شان با چالشی جدی مواجه خواهند شد و آیا عقب گردی تاریخی در پیش روی آنان است ؟ آیا زنان عرب از آن روی که دیروز تنها با سنتهای انقیادگر مردانه و مردسالاری در حیطه خصوصی خانواده دست به گریبان بودند و امروز همان تفکر سنتی در انتخابات به پیروزی رسیده است با چالشی عمیق تر از پیش روبرو هستند؟

جنبش زنان در مصر نسبت به سایر کشورهای عربی سابقه ای طولانی تر دارد. فمینیسم در مصر در چارچوب طبقه متوسط شهری ظهور یافت. در سال ۱۹۳۲ زنان مصری اولین سازمان فمیسنیستی را تشکیل داده و به نشانه اعتراض به سنت مردسالارانه حاکم بر جامعه مصر، حجاب خود را برداشتند. در ادامه حزب فمینیست ملی (NFB) در سال ۱۹۴۴ با هدف اشاعه سواد و آموزش در زمینه بهداشت در میان طبقه پایین قاهره و آزاد سازی سقط جنین قانونی و کاهش نرخ زاد و ولد تاسیس شد.

با پیروزی کودتای افسران آزاد و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، حکومت انقلابی وی برنامه های سوسیالیستی را به اجرا در آورد که اعطای حقوق و آزادی های مدنی به زنان را نیز شامل می شد. در برنامه ناصر امتیازات حقوقی برابر به زنان و مردان اعطا شد، در سال ۱۹۵۶ قانونی منتخب به زنان حق تحصیل و آموزش در تمامی سطوح طبقاتی و سرتاسر روستاهای مصر را اعطا نمود. تحصیلات دانشگاهی رایگان شد و به همه فارغ التحصیلان ضمانت کار سپرده شد. در چارچوب چنین قوانینی زنان مصر امتیازات بسیاری را کسب نمودند اما هنوز تاثیرات تسلط فرهنگ مردسالاری در جامعه مصر در سطحی گسترده وجود داشت چنانچه در این مورد نوال السعداوی، روشنفکر مشهور فمینیست مصری نیز اظهار داشته است که استثمار جنسی زنان در تمامی طبقات مصر رواج دارد و صرفا منحصر به طبقات پایین جامعه نیست.

پس از مرگ ناصر، در دوره سادات، در سال ۱۹۷۹ قانون خانواده جدیدی تحت عنوان قانون جهان (بنام همسر انور سادات) به تصویب رسید. طرفداران حقوق زنان در مصر از این تحول حقوقی و مدنی استقبال نمودند زیرا به زنان مصری امتیازات بیشتری در زمینه طلاق اعطا شده بود و شرایط انجام طلاق نیز نسبت به گذشته تسهیل شده بود.
جنبش زنان مصر از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بصورت فعال در حال پیکار به منظور کسب حقوق برابر زنان در زمینه های حق طلاق، حق حضانت فرزندان حق ارث و حقوق شهروندی برابر با مردان بوده است.

در دوره حسنی مبارک، قوانین شخصی زنان تحت نام همسر وی سوزان مبارک به نام “قوانین سوزان” تدوین شده بود که مفاد اصلی آن بدین شرح بود: حق دریافت نفقه از سوی زن مصوب ۱۹۸۵، حق طلاق برای زنان مصوب سال ۲۰۰۰، حق حضانت فرزندان تا سن ۱۵ سالگی مصوب ۲۰۰۵، حق ملاقات فرزندان پس از طلاق والدین. در این دوره سهم کرسی های پارلمانی زنان نیز به ۳۰ کرسی افزایش پیدا کرد. در مورد قوانین کودکان نیز اصلاحاتی انجام شد و در اصلاحیه جدید ذکر شد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی سن ازدواج قانونی به ۱۸ سال افزایش یافت. البته منتقدان بر این باور بودند که چنین اقداماتی از سوی مبارک و همسرش با تبلیغات بسیار صرفا برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و دولتهای غربی انجام می شده و تنها زنان طبقات بالای مصر از این قوانین بهره می بردند و طیف اکثریت زنان با شرایط اقتصادی-اجتماعی پایین بدون حمایت قرار گرفته بودند.
با این حال آمارها نشان می دهند که وضعیت زنان بطور نسبی در دوره مبارک بهبود یافته بود. بخصوص نرخ باسوادی زنان مصر از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰ افزایش قابل توجهی را نشان داده است و در زمینه فعالیت های اجتماعی نیز بدلیل قید برابری حقوقی زن و مرد در قانون اساسی پیشین مصر، با اشتغال زنان در وزارت دادگستری و کسب منصب وکالت از سوی آنان مخالفت نمی شد با این حال قضاوت زنان به دلیل اختلاف نظر شرعی در آن مورد باعث شده بود تا در عمل قاضی زنی در مصر وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر در مقابل، اخوان المسلمین مصر با اعلام مواضع خود در مورد نقش زنان در جامعه باعث ایجاد بحث و جدل های فراوانی در این باره شدند. در سپتامبر ۲۰۰۷، اخوان المسلمین نخستین برنامه سیاسی انتخاباتی خود را منتشر نمود. در این میان بندی در برنامه آنان وجود داشت که انتقادات بسیاری را برانگیخت. در این بند اخوان تصاحب مناصب بالای دولتی توسط زنان و مسیحیان را نفی نموده بود، و در ادامه بیان شده بود که حقوق و وظایف مناصب بالای حکومتی مثل فرماندهی ارتش، مغایر با نقش اجتماعی پذیرفته شدن زنان در عرف جامعه تشخیص داده شده بود. پس از بالا گرفتن انتقادات و فشار دولت مصر، اخوان اظهار داشت که کسب تمامی مناصب توسط زنان را مجاز می شمارد بجز مقام امامت کبری (خلیفه گری مذهبی) و علت آن را نظر علما در این باره دانستند که ریاست مقام مذهبی را تنها از آن مردان می دانند.
در داخل جمعیت اخوان المسلمین مصر، زنان آن سازمان جمعیتی تحت عنوان مذهبی “جمعتی خواهران” را تشکیل داده اند و برای انتخابات محلی سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ میلادی نیز نامزدهای انتخاباتی معرفی نمودند. اخوان با این عمل قصد داشت نشان دهد که مخالف فعالیت سیاسی زنان نیست، اما زنان فعال در جمعیت اخوان اغلب اعضای خانواده و خویشاوندان رهبران و اعضای مرد آن سازمان هستند و بواسطه نسبت خویشاوندی به ان سازمان پیوسته اند. نکته جالب توجه آن است که در نخستین بخش زنان تشکیل شده در جمعیت اخوان المسلمین تحت عنوان “گروه خواهران مسلمان” (فرقه الاخوات المسلمات) در سال ۱۹۳۲، زنان اخوانی حق ریاست بر بخش زنان را نداشتند و حسن ابن شیخ محمود الجوهری به ریاست ارشد بخش زنان منصوب شد. (۱)
فرهنگ غالب بر ساختار اخوان فرهنگی محافظه کارانه و سنتی و تا حد وسیعی تحت تاثیر سنت سلفی است. در چنین فرهنگی نقش زن تنها به نقش خانه داری و پرورش و مراقبت از کودکان محدود می شود و حضور و فعالیت های اجتماعی-سیاسی آنان بایستی اندک باشد.
در این میان نکته قابل توجه در آنجاست که علیرغم وجود اختلافات گسترده طبقاتی و فضای سیاسی بسته در دیکتاتوری های اقتدارگرای منطقه، در زمینه وضعیت زنان فعالان حقوق زنان روابط خوبی با دولتها داشتند. سوزان مبارک در مصر به ان جی او ها البته با نظارت دولت اجازه فعالیت داد. در تونس نیز همسر زین العابدین بن علی، لیلا نیز همین رویه را در پیش گرفت، در سوریه نیز اسما الاسد نیز اقدامات مشابهی را انجام داده است.
نشانه های عقب گرد تاریخی و کاهش حقوق زنان پس از پیروزی انقلابیون در مصر و لیبی دیده شد. در مصر پیش از پیروزی انقلاب قانون اساسی از کسب ۶۴ کرسی پارلمانی توسط زنان حمایت می نمود اما امروز تنها اجازه داده شده تا هر یک از احزاب سیاسی حداقل یک نامزد زن را در فهرست انتخاباتی خود معرفی نمایند.
مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت انقلابی لیبی نیز در اولین سخنرانی خود پس از سقوط قذافی اعلام داشت که از این پس تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی لغو شده و قانون چند همسری که توسط قذافی ممنوع شده شده دوباره احیا می گردد پس از آن صدای فریاد شادی مردان لیبیایی و جشن آنان با تیراندازی هوایی شنیده می شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید لیبی نیز آمده است، تمامی شهروندان در برابر قانون فارغ از مذهب، اعتقادات، نژاد، زبان، ثروت، قومیت، عقاید سیاسی یا موقعیت اجتماعی برابر هستند” اما قیدی از جنسیت نیامده است که خود نشان از ماهیت مرد سالارانه قانونگذاران و مجریان جدید لیبی و روح حاکم بر قانون اساسی آن کشور دارد. این در حالی است که در لیبی دوران قذافی طبق قانون، زنان از حق حضانتفرزندان، حق وکالت و حق طلاق برخوردار بودند لیبی در سال ۲۰۰۴ نیز بهکنوانسیون لغو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد پیوسته بود. با این حال تاثیر هنجارهای قبیله ای و سنتی در لیبی مانع از پیشرفت اجرای این قوانین می شد. (۲)در اکثر شرایط انقلابی از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه تا کودتای انقلابی افسران آزادمصر در سال ۱۹۵۲ خواسته های زنان به بخشی از جنبش ملی تبدیل می شده است.
ممکن است عده ای اظهار نمایند که برای مثال در انقلاب ۱۸۷۹ فرانسه نیز پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری، آزادی، برابری حقوقی شهروندان فرانسوی بجززنان اعلام شد و نبایستی بدبینانه به رویدادها نگریست زیرا در هر فرایند انقلابی ای ممکن است زنان در پروسه ای طولانی مدت به حقوق خود دست یابند اما اختلاف اساسی انقلاباتی چون انقلاب فرانسه با انقلابات عربی از جمله انقلاب مصر اینست که ایدئولوژی حاکم بر روند انقلاب فرانسه از آغاز انقلاب تفکر مترقی بود اما گروههای به قدرت رسیده امروز مصر، اندیشه ای واپسگرایانه دارند و پیشینه تاریخی آنها نشان می دهد که در مورد زنان قائل به اعمال محدودیت بر آنان هستند.

یکی از خشونت های بارز علیه زنان مصری، مسئله ختنه زنان است. طبق تحقیق انجام شده یونیسف در سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد دختران در مصر این عمل خشونت بار رامتحمل می شوند. به نظر نمی رسد با انتخابات احزاب با دیدگاه سنتی اقدام مهمی در جهت لغو و یا کاهش این عمل ضد انسانی انجام شود.آنچه در پیش رو قرار دارد نشان دهنده نقطه ضعف اساسی انقلابات عربی یعنی تاکیدصرف بر خواسته های سیاسی و نه همگامی “انقلابی اجتماعی” با تحول سیاسی بودهاست. با وجود دولت محافظه کار اخوان و سلفیون احتمال می رود کسب کرسی هایپارلمانی بیشتر از سوی زنان و فعالیت آنان در سندیکاها، شوراهای محلی و … با چالشی جدی از سوی قدرت جدید مواجه شود.
مارکس در جمله ای معروف اظهار داشته آزادی زنان معیار آزادی جامعه است گویابهار عرب با ایجاد موانع عمده بر سر راه زنان از ابتدای پیروزی انقلابات شواهد روشنی از چشم انداز وضعیت زنان در کشورهای عربی را نشان نمی دهد و چه بسازمستان زنان عرب در راه باشد.
این مقاله نخستین بار روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ در روزنامه روزگار به چاپ رسیده و برای بازنشر به انسان شناس یو فرهنگ ارائه شده است.

Nojan_etezad@yahoo.com
پی نوشت:
۱-Abdel-Latif, Omayma (2008), “In the Shadow of the Brothers the Women of the Egyptian Muslim Brotherhood, Carnegie Middle East Center, No.13.
۲-Santini, Ruth.h(2011), “What Women’s Rights Tell Us About the Arab Spring”, Center on the United States and Europe at Brookings, US-Europe Analysis Series, No.52.