شهیدور رشید تالوکدار ترجمه ی خسرو صادقی بروجنی
یادداشت مترجم
نوشته‌های مرتبط
ماده‌ی بیست و پنجم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هرکس «حق» دارد از یک سطح زندگی معین برای سلامت و آسایش خود و خانواده‌اش، شامل غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت درمانی و خدمات اجتماعی لازم، و همچنین، از حق تأمین در صورت بیکاری، بیماری، از کارافتادگی، مرگ همسر، سالمندی و دیگر موارد فقدان معاش در نتیجه‌ی پیش‌آمدهای خارج از کنترل خود، برخوردار شود.» علی‌رغم تأکید مدام و مفرطی که کشورهای مرکز سرمایه‌داری، به عنوان بازوهای اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی جهان، در اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دارند، بسیاری از مفاد آن در چهارچوب مناسبات قدرت سرمایه‌داری متأخر (نولیبرالیسم) مورد تهدید واقع شده است. از جمله این حقوق برخورداری از سطحی از رفاه و آسایش برای تأمین نیازهای انسانی و امکان بروز استعدادهای بالقوه است.
در سه دهه‌ی اخیر با هجوم بیش از پیش «سرمایه» به «کار» و کالایی شدن سیستم تأمین اجتماعی، آن‌چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر «حق» محسوب می‌شد به «امتیاز» بدل گشته و معیشت اقشار آسیب پذیر مورد تهدید جدی واقع شده است. از این رو «فقر» و برنامه‌ریزی برای کاهش آن به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جهان در مرکز توجه سیاست‌های ملی و جهانی قرار دارد. پیش از تدوین هر برنامه‌ی جامعی برای کاهش فقر، نیاز به یک روش‌شناسی (Methodology) منظم و کارا برای تخمین میزان آن می‌باشد. اما دولت‌ها برای تأیید برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی کلان خود ممکن است اقدام به آمارسازی و یا تعریف مفاهیم و شاخص‌ها به گونه‌ای بکنند تا خواسته‌ی آن‌ها از این آمار برآورده شود. جمله معروفی با این مضمون در ادبیات رشته‌ی اقتصادسنجی وجود دارد که «اعداد را آن‌قدر شکنجه کن تا به هر آن‌چه می‌خواهی اعتراف کنند». داده‌ها را هنگامی شکنجه می‌کنند که روش‌های متعارف تحلیل اعداد به نتایج مورد پسند نمی‌رسند و به ناچار از فرمول‌های نابجا یا از لحاظ منطقی غیرقابل دفاع برای به دست آوردن نتیجه‌ی دلخواه استفاده می‌شود. اما همانگونه که شکنجه برای گرفتن اقرار، از لحاظ حقوقی و اخلاقی ارزش ندارد، نتایج حاصل از شکنجه اعداد (Torturing the data) نیز از لحاظ علمی و اخلاقی قابل دفاع نیست.
شکنجه‌ی اعداد به طور مستقیم و در مرحله‌ی «تفسیر به مطلوب» یک آمار می‌تواند رخ دهد، اما «شکنجه‌ی معیار»! (Torturing the criteria) به صورت غیر مستقیم و در مرحله‌ی تعریف ضوابط و معیارها برای تعریف شاخص یک مسئله مورد استفاده قرار می گیرد.
برای مثال سالنامهی آماری مرکز آمار ایران (۱) بهترین مرجع برای انتشار آمارهای اقتصادی در ایران است. در این سالنامه آمار نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۰به صورت زیر منتشر شده است:
سال ۸۰ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶
درصد ۱۴.۲ ۱۱.۸ ۱۰.۴ ۱۱.۵ ۱۱.۳ ۱۰.۵
همچنان که از این آمار مشخص است نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۸۳- ۱۳۸۰ کاهش یافته است، در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مجدداً کم شده است. با نگاهی سطحی و بدون توجه به مفاهیم شاغل و بیکار و شاخص‌هایی که برای به دست آوردن این اعداد استفاده شده است، این طور به نظر می‌آید که میزان بیکاری از سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. اما هنگامی که تعریف «شاغل» در سالنامهی آماری سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را مقاسه کنیم به شکنجه‌ی شاخصی که از سال ۸۴ رخ داده است پی خواهیم برد.
در سالنامهی آماری سال ۱۳۸۳ در ذیل تعریف مفهوم شاغل، یکی از تعاریف شاغل عبارت است از:
«کسانی که شغل مستمر نداشته ولی در هفت روز گذشته حداقل دو روز کار کرده‌اند»
اما این تعریف در سال ۱۳۸۴ به شکل زیر تغییر کرده است:
«تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.»
بنابراین با تغییر مفهوم «شاغل» و تقلیل ساعات کار آن از ۴۸ ساعت در طول هفته به یک ساعت، تعریف جدیدی ارائه می‌شود که نتیجه‌ی عملی آن بالا رفتن میزان اشتغال و پایین آمدن نرخ بیکاری است!
مقاله‌ی حاضر به چگونگی تخمین فقر توسط کمسیون برنامه‌ریزی در هند می‌پردازد. این مقاله از این جهت دارای اهمیت است که هند همواره از جمله کشورهایی بوده است که از سوی نهادهای جهانی و هواداران جهانی‌شدن نولیبرالی نمونه‌ای موفق در زمینه‌ی کاهش فقر و نابرابری معرفی شده است. این مقاله نشان می‌دهد که با شکنجه‌ی شاخص‌های فقر چگونه میزان فقر پایین نشان داده می‌شود تا جایی که بر اساس این شاخص‌ها حتی بسیاری از گداهای هند را هم نمیتوان فقیر به حساب آورد. شهیدور رشید تالوکدار دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه تگزاش می‌باشد.
********
چقدر باید فقیر بود تا «فقیر» محسوب شد؟
اگر این سوال را از کمیسیون برنامه ریزی هند بپرسید، از شنیدن پاسخ آن‌ها ممکن است به شدت ناامید شوید. بسیاری از فقرای هند به دلیل نداشتن مسکن مناسب و قابل قبول از گرسنگی می‌میرند. برخی از آنان حتی در خانه‌های موقتی در ایستگاه‌های قطار زندگی می‌کنند. برای نمونه ۷۸ ملیون نفر در هند فاقد امکانات برای یک مسکن مناسب هستند. با این حال با توجه به معیار کمیسیون برنامه‌ریزی هند در مورد طبقه‌بندی افراد فقیر، بسیاری از این افراد ممکن است جزو کسانی که فقیر هستند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در نظر گرفته نشوند.
فقر یک مسئله‌ی فراگیر و تأیید شده در هند است. برای درک درست این وضعیت نگاهی ساده به شرایط و موقعیت زندگی مردم کفایت می‌کند. با این حال وقتی دولت میزان فقر را محاسبه می‌کند چنین وضعیتی به شدت دست کم و حتی در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود.
اخیراً دادگاه عالی هند در واکنش به کمپین اتحادیه مردمیِ آزادیهای مدنی، از کمیسیون برنامه‌ریزی هند خواسته است تا این مسئله را رفع کند. دادگاه می‌گوید: «علی رغم آن‌که هند یک اقتصاد قوی است، مرگ بر اثر گرسنگی در بسیاری از مناطق کشور اتفاق می‌افتد و این یک تناقض آشکار در رویکرد ما است که چگونه هند با دو چهره‌ی متفاوت می‌تواند وجود داشته باشد؟»
دادگاه همچنین رویکرد کمیسیون برنامه‌ریزی پیرامون تخمین سطح فقر در میان توده‌ی مردم را به چالش می‌کشد. همچنین که در نشریه تایمز اقتصادی گزارش شده، دادگاه عالی از نماینده‌ی رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی خواسته است که توضیح دهد چگونه درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند (۳۶ درصد)، ثابت مانده است و قدرت خرید آنان از سال ۱۹۹۰ تاکنون تغییری نکرده است؟.
در پاسخ به سوالات رئیس دادگاه، کمیسیون برنامه‌ریزی معیار خود برای تعیین میزان فقر را افشا کرد. با توجه به این معیار اگر یک نفر در مناطق شهری هند بیش تر از ۵۷۸ روپیه (۱۳ دلار) در ماه درآمد داشته باشد- تقریبا ۲۰ روپیه (کمتر از ۵۰ سنت) در روز – بالاتر از خط فقر قرار می‌گیرد. این میزان برای یک روستایی در هند حتی کمتر می‌باشد. اگر یک روستایی بیش از ۱۵ روپیه در روز صرف تأمین همه‌ی نیازهای اولیه‌ی خود شامل غذا، لباس و سرپناه کند، به قدر کافی فقیر محسوب نمی‌شود تا مستحق دریافت کمکهای دولتی برای فقیران باشد.
بر اساس این سطح مصرف، کمیسیون برنامه‌ریزی اعلام کرده است که تنها ۴۱.۸ درصد از جمعیت روستاییان هند فقیر هستند و فقط ۲۵.۷ درصد از شهرنشینان هند به غذا، سرپناه و خدمات اجتماعی دولت نیاز دارند. این معیار برای سنجش درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند توضیح می‌دهد که چطور نیمی از جمعیت هند احتمال دارد از گرسنگی بمیرند در حالیکه ممکن است دولت بگوید هند فقیر نیست. بر پایه‌ی این محاسبات اکثر گداها به سختی خودشان را در فهرست افراد فقیر خواهند یافت!
معیار کمیسیون برنامه ریزی برای درآمد روزانه‌ی کمتر از ۵۰ سنت به عنوان شاخص فقر نه تنها بی توجهی آن به مردم را نشان می‌دهد بلکه همچنین نشان دهنده‌ی بی‌اطلاعی کمیسیون در مورد هزینههای زندگی در هند می‌باشد. چطور فردی با ۱۵ روپیه (حدود ۳۵ سنت) می تواند تغذیه‌ی حاوی ۲۴۰۰ کالری (حداقل نیاز برای روستاییان هند) را تأمین کند؟
این معیار به شدت پایین تخمین زده شده است و ترجیحاً مخارج دیگر همانند مسکن، لباس و دارو را نادیده انگاشته‌اند. چگونه یک نفر در مناطق شهری می‌تواند خانه‌ای کمتر از ۶۰۰ روپیه (۱۴ دلار) پیدا کند در حالیکه میانگین اجاره‌ی یک خانه کمتر از ۳۰۰۰ روپیه (۶۵ دلار) در ماه نمی‌باشد؟. کمیسیون برنامه‌ریزی در محاسبه‌ی بسیاری از امکانات اساسی زندگی فقرا درمانده است و این باعث ناامیدی است که معیارهای تصمیم گیری در مورد خط فقر تا حد هزینههای ساده‌ی حداقل سقوط کرده‌اند و فقط برای زنده ماندن مناسب می‌باشند!.
اما اگر این معیارها را تا سطح هزینههای استاندارد بین‌المللی یعنی ۱.۲۵ دلار در روز (بر اساس قدرت خرید تعدیل شده) بالا ببریم، کمیسیون برنامه ریزی تخمین می‌زند که حدود ۴۵ درصد جمعیت هند به شدت فقیر است. اگر این معیار را تا حد درآمد ۲ دلار در روز افزایش دهیم، بر اساس آن ۸۰ درصد جمعیت هند فقیر است.
از مقایسه‌ی این ارقام با کشورهای توسعه یافته می‌توانیم ارتباط شاخص زیر خط فقر را بفهمیم. برای مثال در ایالات متحده به سختی با روزی یک دلار یا دولار در روز می‌توان زندگی کرد. ایالات متحده خط فقر ملی خود را دارد که بر اساس آن درآمد بیش از ۲۶۰۰۰ دلار در سال برای یک خانواده‌ی پنج نفره است که این به خوبی بالاتر از خط فقر بین‌المللی یعنی ۱.۲۵ دلار در روز است.
پس آن‌چه از وضعیت کمیسیون برنامه‌ریزی می‌توانیم بفهمیم این است که تصمیم آن یا ناشی از جهل مطلق از واقعیات است و یا بر اساس یک سنجش استراتژیک حساب شده می‌باشد؟
اگر سطح فقر را نمیتوان کاهش داد، با پایین آوردن معیار به مقداری که بیشتر فقرا خارج از تخمین قرار خواهند گرفت و بنابراین با گزارش نکردن آن‌ها به عنوان فقیر، نهایتاً مسئله نادیده گرفته می‌شود یا حداقل توجه لازم به آن نمی‌شود.
اما همه به اندازه‌ی آمارهای کمیسیون برنامه‌ریزی واقعیت را نادیده نمی‌گیرند. دادگاه عالی پیش از این یک‌بار ناکافی بودن معیار کمیسیون برای اندازه‌گیری سطح خط فقر را اعلام کرده است. دادگاه به کمیسیون دستور داده است که ضوابطش برای اندازه گیری فقر در سرتاسر کشور را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد.
ضمن تشکر از دادگاه عالی، در صورت عدم مداخله‌ی آن در این مورد، فقرا از گرسنگی و بی سرپناهی خواهند مرد در حالی که کمیسیون برنامه‌ریزی می‌گوید آنان به اندازه‌ی کافی فقیر نیستند!
منبع:
http://www.countercurrents.org/talukdar190511.htm
پی‌نوشت:
۱- سالنامه آماری ایران، سایت مرکز آمار ایران، http://www.amar.sci.org.ir
