تصویر: کارگران راه آهن ادینبورگ، دهه ۱۹۵۰
اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر
نوشته‌های مرتبط
نگاهی کوتاه به گذشته
قرن نوزده آغازی برای حرکت‌های کارگری بود. در دهه ۱۸۸۰ اعتصاب‌های فراوانی در کشورهای صنعتی از قبیل فرانسه، آمریکا، بلژیک، انگلستان و حتی روسیه صورت گرفت. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز بود. در پی این تلاش‌ها در برخی کشورها مانند دانمارک، اتریش و آلمان بعضی قوانین نسبتاً پیشرفته در آن زمان تصویب شد. اما در آمریکا علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های کارگری و محدود شدن ساعت کار به ۸ ساعت در بعضی از ایالات به صورت رسمی کارفرمایان عملاً به میزان همان ساعات قبلی از کارگران کار می‌خواستند
سرانجام در روز اول ماه مه ۱۸۸۶ در سرتاسر ایالات متحده آمریکا ۵۰۰۰ اعتصاب با شرکت ۳۵۰ هزار کارگر شروع شد. در روز اول ماه مه پلیس در میلواکی به سوی اعتصاب کنندگان آتش گشودند و ۹ نفر از کارگران را به قتل رساند. در دوز سوم ماه مه در شیکاگو پلیس خصوصی با تیراندازی به طرف اعتصاب کنندگان ۶ نفر دیگر را به قتل رسانید. در تظاهرات آرام فردای آن روز زمانی که در پایان تظاهرات پلیس به تظاهرکنندگان یورش برد بمبی منفجر شد و بر اثر آن ۸ پلیس کشته شدند. این برخورد بهانه‌ای برای سرکوب حرکت عدالت‌خواهانه کارگران شد و در سرتاسر آمریکا دولت فعالان کارگری را دستگیر کرد. کارفرمایان نیز با اخراج جمعی کارگران و استخدام کارگران جدید به دلیل بیکاری شدید، ضربه دیگری به کارگران وارد کردند. دولت واقعه انفجار بمب را یک توطئه دانست و شب بعد از واقعه ۱۸ نفر را دستگیر کرد و طی دادگاهی بدون آن‌که جرم آنان اثبات شود، همه به اعدام محکوم شدند.
در سال ۱۸۸۸ «فدراسیون آمریکایی کار» که جایگزین «فدراسیون سندیکاهای صنعتی و تجاری» شده بود پیشنهاد کرد که با برپایی اعتصاب در هر سال از سوی یکی از فدراسیون‌ها، مبارزه برای دستیابی به ۸ ساعت کار پیگیری شود و برای اول ماه مه ۱۸۹۰ برای نخستین بار قرار شد که فدراسیون درودگران اعتصاب کنند. از آن پس اول ماه مه به عنوان جشن جهانی کار برای تمامی کارگران ماندگار شد. اول ماه مه مطالبه هشت ساعت کار روزانه را مطرح کرد، اما پس از آن که این هدف تحقق یافت، اول ماه مه به دست فراموشی سپرده نشد.
بدرود با طبقهی کارگر!
پس از فروپاشی دیوار برلین از پس فروپاشی بلوک شرق و تک قطبی شدن مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان، طبقهی کارگر کشورهای صنعتی که در نتیجه‌ی همجواری با بلوک حامی کار (بلوک شرق) از حقوق و مزایای ویژه‌ای در الگوی اقتصاد کینزی بهره مند بود، بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه و ایدئولوزی‌ها و سیاست‌های آن قرار گرفت. با مطرح شدن نظریه‌ی جهانی‌سازی، جهانی شدن بیش از پیش تولید سرمایه‌داری و مطرح گشتن بنیادگرایی بازارِ نولیبرالیسم در پرتو نظریات آکادمیسین‌های نولیبرالی چون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، معیشت کارگران و سندیکاهای کارگری جهان تحت فشار سرمایه و الزامات آن بار دیگر و این بار در شکل و شمایل جدیدی نسبت به قرن نوزدهم تحت فشار قرار گرفت.
در سه دهه‌ی اخیر با رونق گرفتن نولیبرالیسم جهانی و جهانی‌سازی تولید سرمایه‌داری، هجوم سرمایه به کار محدود به کشورهای صنعتی غرب نبوده است و کشورهای پیرامونی و مناطق کم توسعه‌ی جهان را نیز در گرفته است.
در این دوره در واکنش به نظریات رادیکال و چپ، سلسله نظریاتی در محافل آکادمیک و همچنین رسانه‌های عمومی جهان توسعه یافته منتشر و تبلیغ شد که تقربباً غایت اندیشه‌ی تمام آنها نادیده انگاشتن کار و طبقهی کارگر به عنوان منبع ارزش و مطرح کردن مفاهیم جدیدی متناسب با واقعیات موجود بود.
نظریاتی چون «جامعه ما بعد صنعتی»، «جامعه دانایی محور»، «جامعه انفورماتیک»، «جامعه مصرفی» و همچنین مفاهیمی چون خدماتی شدن جوامع و اولویت فرهنگ (روبنا) بر شیوه تولید و اقتصاد (زیربنا)، همگی باور داشتند که مقولاتی چون کار، طبقهی کارگر و تضاد کار و سرمایه فاقد اعتبار گشته است و آن‌چه در جوامع کنونی ملاک ارزش می‌باشد، مناسباتی است که در ارتباط مستقیم با فرهنگ و هویت و دانایی قرار دارد.
در همین دوره است که کتاب‌هایی چون «جامعه ما بعد صنعتی» از دانیل بل، «موج سوم» از الوین تافلر، و … همان شعاری را سر دادند که آندره گورز در کتاب معرفش تحت عنوان «خداحافظ طبقهی کارگر» سر می داد. آن‌چه از دل این نظریات و مفاهیم بیرون می‌آمد فرهنگ‌‌گرایی‌ای بود که عنصر تعیین کننده‌ی هویت افراد و جوامع را نه عرضه‌ی تولید، بلکه در نوع مصرف آنها می‌دانست. در زمینه‌ی فرهنگ، نظریه «پست مدرنیسم» و «پسامدرنیسم» نیز الگوی فرهنگی این سرمایه‌داری متأخر نو ظهور بود.
اما در همان زمانی که این نظریات در محافل آکادمیک مطرح می‌شد و توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی در روندی یک‌سویه و غیر انتقادی به مردم کشورهای جهان منتقل می‌گردید، شواهد و واقعیات جهان دال بر افزاش شکاف نابرابری و فقر و تنگدستی نیروی کار جهانی که در ارتباط مستقیم با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادی ناشی از تضاد کار و سرمایه است، بیش از پیش اعتبار علمی این نظریات را زیر سوال برد.
برای نمونه در جهانی که آن را ما بعد صنعنی و دانایی محور و انفورماتیک اطلاق می‌کنند، جهانی‌شدن سرمایه و انکشاف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سراسر مناطق جهان، نظام سرمایه‌داری را وا داشته است تا برای گریز از بحران‌های درون زای خود به منظور دسترسی به کارگر ارزان قیمت و شرایط سهل‌تر قوانین محیط زیست بسیاری از صنایع و تولیدات خود را در قالب شرکت‌های چند ملیتی به کشورهای جهان سوم منتقل کند.
آن‌چه در نظریه‌ی جهانی‌شدن تحت عنوان امحاء دولت- ملت و ایجاد جامعه جهانی تبلیغ می‌شود، نتیجه‌ی عملی‌اش نه تنها سرنوشت مشترک بشریت بر پایه‌ی احترام و تعامل و همبستگی بشری برای اهداف انسانی نبوده است بلکه بیش از پیش سرنوشت و زندگی مردم کشورهای پیرامون را ذیل قوانین غیر دموکراتیک سرمایه در شرکت‌های چند ملیتی و سازمان‌های جهانی‌ای چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پوا قرار داده است.
امروز «کالایی‌شدن» نیروی کار در نتیجه‌ی اعمال چنین نظریاتی بیش از هر زمان دیگری معیشت کارگران و زحمتکشان جهان را تهدید می‌کند. در چنین فرایندی کارگر در بازار عرضه و تقاضای نولیبرالیسم و برای تأمین منافع شرکت‌ها مجبور به دریافت کم‌ترین حقوق و بهره‌مندی از کم‌ترین امتیاز برای تشکیل سندیکا و حق اعتراض و چانه‌زنی می‌باشد.
در واقع جهانی‌سازی (جهانی‌شدن تحت سیطیره‌ی قوانین نولیبرالی بنیادگرایی بازار) بی‌مرزی و آزادی را برای سرمایه ها تأمین کرده است و حقوق شهروندی و حقوق جهان کار را در درون مرزهای ملی و طبقاتی به گونه‌ای مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنه آنها را هر چه بیشتر محدود کند و به کمک استبدادهای محلی شهروند را به رعیت بدل کند. در این سیستم فکری مبتنی بر اقتصاد جنگی (Warfare) که به محیط زیست نیز بی توجه است، سیستم مبتنی بر کار و خدمات اجتماعی(walfare) هر چه بیشتر مورد تهدید قرار می گیرد و جنگ و بی امنیتی و تروریسم جانشین صلح و امنیت و حقوق می شود.
وال استریت جورنال که بیانگر منافع سرمایه بزرگ جهانی است در مقاله‌ای ( ۲۴ مه ۲۰۰۷) تحت عنوان «نتایج غیرمنتظره» نوشته بود: «جهانی‌سازی نابرابری درآمدها را افزایش داده است» آن‌چه را که وال استریت جورنال با تعجب نوشته بود، شهروندان از نیویورک تا شانگهای، پاریس تا دهلی از مسکو تا لندن از مدت‌ها پیش در جهان دریافته بودند، با جهانی‌سازی شاهد وضعیتی هستیم که در آن درآمدهای ملی به همراه درآمد اقشاری که با سرمایه زندگی می کنند بالا رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق بگیر پایین آمده است.
در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است. در چین و هند، دو کشور پر جمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب ۲۰% ثروتمند جامعه می‌رود. ۳۵۰ میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌برند. تنها در کلکته حدود ۰۰۰/۲۵۰ کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند.(۱)
برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه ۵۷ درصد (فقیرترین) است. در سال ۱۹۹۳، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، ۱۱۴ برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط ۵ درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال ۱۹۸۸، ۷۸ برابر بوده است. ۵ درصد فقیر، ۲۵ درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی که درآمد ۲۰ درصد ثروتمند، ۱۲ درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و همچنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌شود.
برای شناخت کیفیت نابرابری در چنین ساختاری برای نمونه می‌توان به آمار مربوط به نابرابری در ایالات متحده، به عنوان کشوری که پیشرفته‌ترین مناسبات سرمایه‌داری در آن جریان دارد و بیش از سایر کشورها چنین الگویی را برای توسعه و برنامه‌ریزی اقصادی سیاسی ترویج می‌دهد، مراجعه کرد.
پایگاه اینترنتی آمریکایی «بزینس پاندیت» (Business Pandit) در گزارشی در خصوص چگونگی توزیع ثروت در ایالات متحده آمریکا که در ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرده است، تصریح می‌کند: طی ۳۰ سال گذشته در آمریکا ثروتمندان همچنان ثروتمندتر شده‌اند و فقیران همچنان فقیرتر. شاید مهم‌ترین دلیل این امر آن باشد که اکثر شغل‌های جدیدی که طی این سال‌ها ایجاد شده‌اند دستمزدهای پایینی داشته و بیمه بازنشستگی و درمان ندارند.
بر اساس گزارش «بخش مالی پایگاه اینترنتی یاهو» در تاریخ اول اکتبر سال گذشته، ۲۰ درصد از آمریکایی‌ها بیش از ۵۰ درصد درآمد را در این کشور کسب می‌کنند. این درحالی است که ۴۰ درصد از جمعیت پایین هرم درآمدی آمریکا تنها ۱۲ درصد از کل درامدهای حاصله در اقتصاد این کشور را کسب می‌کنند. مقایسه ۵۰ درصد از درآمد برای ۲۰ درصد از جمعیت و ۱۲ درصد درآمد برای ۴۰ درصد درآمد نشان می‌دهد که دو دهک بالای جامعه آمریکا بیش از چهار برابر چهار دهک پایینی این جامعه درآمد دارد و این شکاف طبقاتی را باید نوعی رکورد در تاریخ دانست!. امروز ایالات متحده را قاطعانه می‌توان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان دانست.
نمونه‌ی دیگری که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوی موفقی در اتخاذ برنامه‌های اقتصادی نام برده می‌شود کشور چین است. چین اگر چه در بسیاری از نشان‌گرهای اقتصادی، به خصوص نرخ اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. اما اگر دامنه‌ی مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخص‌های کمّی اقتصادی ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان گسترش دهیم، واقعیت این این است که رشد مناسبات سرمایه‌داری در چین بر پایه‌ی شرایط ناگوار کار و زندگی اکثریت کارگران چین قرار دارد و سهم بزرگی از رشد اقتصادی چین حاصل پایین بودن ارزش نیروی کار در این کشور می‌باشد.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد نابرابری در چین بیشتر از هر کشور دیگری در جهان رشد کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نرخ رشد اقتصاد چین سالیانه ۱۰ درصد بود، اما ۱۰ درصد پایین دارندگان درآمد با ۵/۲ درصد افت درآمد روبه رو شدند. آمار رسمی حاکی از آن است که اختلاف بین ۲۰ درصد بالا و ۲۰ درصد پایین دارندگان درآمد در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، دارای رشد ۴۰ درصدی بوده است.
«میشل دی تیس» استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا. معتقد است: «چیزی که به نابرابری موجود در بین کشورها و درون آنها دامن می‌زند، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران (و دهقانان در کشورهای فقیر) است. اگر به طور عینی به کشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت کارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل می‌شود. هر چه کارگران و دهقانان کشورهای فقیر ضعیف‌تر باشند، کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین کشورها بالا خواهد رفت .هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که می‌توان با آن زنده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت. این مسأله حتی در زمان بالا بودن تولید ناخالص داخلی سرانه نیز صادق است. همین طور در کشورهای ثروتمند، هر چه کارگران ضعیف‌تر باشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی برای حفظ منافع‌شان دست یابند، کمتر است. این که آمریکا دارای ضعیف‌ترین جنبش‌های کارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست.»
بنابراین آن‌چه با عناوین دلفریبی چون جامعه ما‌بعد‌صنعتی و جامعه دانش محور و … هر روزه در محافل دانشگاهی تبلیغ می‌شود و از پی آن مرگ طبقهی کارگر را به عنوان سوژه‌ی ارزش آفرین و تغییر دهنده‌ی جهان اعلام می‌کنند، در چنین جوامعی اگر چه کیفیتی متفاوتی یافته است اما از عاملیت آن در ارزش زایی برای نظام سرمایه‌داریِ حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است.
چنین نظریات مد روزی نمی‌توانند منکر این واقعیت شوند که هر نوع دانایی و فرهنگ و هویتی حاصل تلاش‌ها و کار مداوم فکری و مادی زنان و مردان و نسل‌های بشری است به این لحظه‌ی تاریخی رسیده است و هر چنین کار مداوم در عرصه‌ای مادی و فکری است که زمینه‌های دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.
در نظریات رسمیِ موجود دو خطای تئوریک عمده وجود دارد که هر دوی این موارد نشان از رویکرد غیرتاریخی و نگرش محدود این نظریات است. در این نظریات از سویی با برداشتی غیر واقعی از مفهوم کار و کارگر، این مقولات را به عرصه‌های کار یدی و عرصه‌ی تولید محدود می‌کنند و بسیاری از اقشار و طبقاتی را که کارهای فکری و خدماتی فعالیت می‌کنند از مفهوم طبقهی گسترده‌ی کارگر مستثنی می‌کنند.
از سوی دیگر با رویکردی محدود و ارائه‌ی آمار و ارقامی از حجم طبقهی کارگر در جوامع صنعتی و مرکز سرمایه‌داری، این نظریه را که حجم طبقهی کاهش کاهش پیدا کرده است، به تمامی جهان تعمیم می‌دهند. در صورتی که در دوره‌ی جهانی‌شدن سرمایه با منتقل شدن بخشی از تولید به جوامع پیرامونی، حجم طبقهی کارگر در این مناطق افزایش یافته است. در نتیجه با «جهانی» شدن کلیه‌ی مفاهیم، رویکرد به طبقهی کارگر و کمیت آن نیز باییستی رویکردی جهانی باشد.
آمار مربوط به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در پند دهه‌ی اخیر گویای این واقعیت است که نه تنها رشد سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی پدیده‌ای مدرن و با کیفیتی متفاوت از اعصار پیش از آن می‌باشد، بلکه کیفیت نابرابری و فقر در دوران حاضر نیز کیفیت جدیدی یافته‌است که فقط اشاره به گفتمان‌های فرهنگی و هویتی و تأکید بر عنصر دانایی قادر تنیین آن نخواهد بود چرا که دانایی و رشد آن در جوامع منتزع از ساختارهای سیاسی- اقتصادی و بی ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نمی‌باشد. بنابراین خام اندیشی صرف است که شعار جوامع دانایی محور مبنی بر «دانایی قدرت است» را بدون توجه به تحلیلی تاریخی و شناخت و بررسی مناسبات موجود در ساختار سرمایه‌داری موجود و همچنین بدون وجو یک رویکرد انتقادی به آن، سرلوحه‌ی برنامه‌ریزی‌های کلان قرار دهیم.
پی‌نوشت:
۱- Yates, Michael (2004). Poverty and Inequality in the Global Economy, Monthlyreview vol 55.
