رازمیگ کوچیان*
برگردان عبدالوهاب فخریاسری
نوشته‌های مرتبط
*استاد جامعه‌شناسی. نویسنده طبیعت همچون میدان جنگ، زونس، پاریس، ٢٠١۴.
نبوغ سرمایه داری پس از جنگ دوم جهانی در آن بود که تمایل به تغییر را به سوی شهوت سیری ناپذیر مصرف سوق داد. عمر این الگو اکنون با محدود شدن منابع طبیعی به سر رسیده است. برای تصور و خلق شیوه زندگی ای که در عین حال پایدار و رضایت بخش باشد ، پس زدن استیلای کالائی شدن همه عرصه ها کافی نیست. باید ابتدا به آنچه برای ما ضروری است اندیشید.لازمه انتقال اکولوژیک انتخاب مصرف است. اما بر چه اساسی؟ نیازهای مشروع را که در جامعه آینده می‌توانند برطرف شوند چگونه از نیازهای خودخواهانه و نامعقول که باید کنار گذاریم تمیز دهیم؟ این پرسشی است که در
مانیفست نگاوات –یکی از برانگیزاننده‌ترین کارهای سیاست اکولوژی که اخیرا منتشر و از سوی متخصصین انرژی ویرایش گردیده- به وفور دیده می‌شود(١). نگاوات واحدی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است- منظور از «نگا» نفی است. به یمن انرژی‌های تجدیدپذیر، جداسازی ساختمان‌ها یا کوتاه شدن مدارهای اقتصادی، اکنون به گفته نویسندگان برپا داشتن نظامی اقتصادی که از نظر اکولوژیک در سطح یک کشور و حتی خارج از آن به حیات خود ادامه دهد امکان‌پذیر است. با فناوری پایدار، جامعه پذیرای «منابع مهم نگاوات» می‌شود.
مصرف‌گرایی رایج دوام نخواهد یافت، چرا که موجب افزایش مداوم مواد اولیه و مصرف انرژی است. دیگر از «خودبیگانگی» انسان‌ها که حاصل آن است جای خود دارد. جامعه «نگاوات» جامعه‌ای خویشتن‌دار است که در آن امکان مصرف، آگاهانه نادیده گرفته می‌شود چرا که زیان‌بار انگاشته می‌شود. اما براساس کدام معیارها ؟
برای پاسخ به این پرسش، نویسندگان مانیفست نیازهای واقعی و مشروع انسان را که همچنان باید برطرف شوند، از نیازهای مصنوعی و نامشروع که لازم است کنار گذاشته شوند، جدا می کنند. گروه نخست شامل نیازهای «حیاتی»، «ضروری»، «ناگزیر»، «مفید» و «مناسب» است، حال آن که گروه دوم را «ثانوی»، «بی‌فایده»، «زیادی»، «نپذیرفتنی» و «خودخواهانه» تلقی می‌کنند. از این جا، دو مشکل ظاهر می‌شود. نخست آن که تعریف نیاز «ضروری» چیست؟ و به علاوه، چه کسی آن را تعریف می‌کند؟ چگونه دریابیم نیازی «زیادی» یا «نپذیرفتنی» است؟ و بعد، چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ چه مکانیسم‌ها یا نهادهایی به بحث و تبادل نظر درباره مشروعیت خواست رفع این یا آن نیازمی‌پردازند؟ مانیفست مگاوات در این مورد سکوت می‌کند.
برای پاسخ به این پرسش‌ها، بهتر است به دو اندیشمند منقد و پیشتاز اکولوژی سیاسی، آندره گورز و آگنس هلر، رجوع کنیم. آنها در دهه‌های ۶٠ و ٧٠ میلادی نظریه نیازهای ناسره و موردی را مطرح کردند(٢). هر دو از «خودبیگانگی» آغاز کردند و واقعی بودن نیازها را با آن سنجیدند. در واقع،از «خود بیگانگی» در رابطه با وضعیت آرمانی که نهایتا خواستار رسیدن به آن هستیم سنجیده می‌شود. در این فرایند، سرمایه‌داری نیازهای مصنوعی می‌آفریند که ما را از آن دور می‌سازند و علاوه بر بیگانگی از خود، بیشتر نیازها از نظر اکولوژیک واقع‌بینانه نیستند.
وظیفه عاجل دوران ما
نیاز «واقعی» کدام است؟ به نظر می‌رسد نیازی باشد که بدن ما برای زنده یا سالم ماندن وابسته به آن است: مانند خوردن، آشامیدن یا محافظت در برابر سرما. در کشورهای جنوبی و حتی شمالی، برخی نیازهای ابتدایی برطرف نشده‌اند، در حالی که برخی دیگر هر روز بیشتر رنگ می‌بازند. تا همین اواخر، تنفس هوای پاک موضوع قابل طرحی نبود؛ امروز در شهرها و مناطق بزرگ مسئله‌ای شده است. خوابیدن هم همین طور. امروزه، آلودگی نوری خواب را از چشمان مردم ربوده و روشنایی شبانه‌روزی شهرها مانع تولید ملاتونین (که نام دیگرش «هورمون خواب» است) می‌شود. در برخی از کشورها، مبارزه علیه آلودگی نوری جنبش‌های اجتماعی خواهان «حق تاریکی» و ایجاد «پارک‌هایی که تنها با نور ستارگان روشن می‌شوند» (و نه نور مصنوعی) را دامن زده است(٣).
آلودگی صوتی نیز در برخی شهرها همین وضعیت را دارد. هر روز پول بیشتری برای جداسازی محل زندگی خود خرج می‌کنیم، تا یک نیاز را برطرف کنیم -سکوت- چیزی که پیش از این رایگان بود. این هزینه‌های جدید می بایست اساسا بر نرخ سوددهی سنگینی کنند، اما از سوی دیگر منبع ثروتی برای مثلا شرکت‌های متخصص در رفع صدا به شمار می‌روند.
همه نیازهای « اصلی» از نوع زیستی نیستند. دوست داشتن و دوست داشته شدن، دسترسی به آموزش و فرهنگ ، استقلال بدنی و ذهنی، مشارکت در زندگی اجتماعی ، اندیشیدن درباره طبیعت . . . از نظر فیزیولوژیک، البته شخص می‌تواند بدون این‌ها هم زنده بماند. آندره گورز آنها را «نیازهای کیفی» و آگنس هلر «نیازهای بنیادی» می‌خواند. نیازهای کیفی یا بنیادی خود معمایی دوسویه‌اند. در حالی که سرمایه‌داری انسان‌ها را در عین حال هم استثمار می کند و هم از خود بیگانه، اما در درازمدت وسایل آسایش بخش‌های مهمی از مردم را فراهم می‌سازد. این‌جاست که خواست‌های کیفی تازه‌ای اهمیت پیدا می‌کنند. اما، به همان اندازه که اهمیت پیدا می‌کنند، سرمایه‌داری خود به سادگی مانع تحقق آنها می‌شود. تقسیم کار، فرد را برای تمام عمر در وظایف و توانایی‌های محدود زندانی کرده و مانع از رشد آزادانه توانایی‌های انسانی وی می‌شود. همین طور، مصرف‌گرایی نیازهای واقعی را در زیر انبوهی از نیازهای مصنوعی دفن می‌کند. خرید چیزی به ندرت کمبود واقعی را برطرف می‌سازد، بلکه تنها رضایتی آنی را موجب می‌شود؛ سپس، میل به این کالا خود فرد را به رفتن به سراغ کالایی دیگر وامی‌دارد.
یکی از ویژگی های دوران ما آنست که نیازهای اصلی را – که بخشی از وجود حیاتی ما به شمار می‌روند- نمی‌توان در چارچوب نطم اقتصادی کنونی برطرف نمود و هم از این روست که آنها خمیرمایه جنبش‌های رهایی‌بخش هستند. به گفته آندره گورز، «نیاز، نطفه انقلاب است.(۴)» تلاش برای رفع این نیازها دیر یا زود منجر به روی برگرداندن فرد از سیستم خواهد شد.
نیازهای کیفی، هر یک، تاریخچه‌ای دارند. برای مثال، مسافرت موجب آگاهی و فرهنگ و گشودن دنیاهای نو در برابر انسان می‌شود. تا اواسط سده بیستم، تنها نخبگان مسافرت می‌کردند. از آن زمان، این امر همگانی شد. می‌توان پیشرفت جامعه را با ظهور و بروز نیازهایی که همواره بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و شمار بیشتری از انسان‌ها می‌توانند آنها را مرتفع سازند، تعریف نمود.
اما در این مسیر، گاه، جنبه‌های زیان‌باری نیز خودنمایی می‌کنند. گرچه حمل و نقل هوایی ارزان برخی شرکت‌‌ها مسافرت هوایی را برای برخی طبقات مردم کم درآمد امکان‌پذیر ساخته، اما با افزایش حجم زیادی از گازهای گلخانه‌ای همراه است و برهم خوردن تعادل در مناطقی که انبوه گردشگران در آنجا حضور دارند… و دیگران نیز در صف بازدیدکنندگان همان محل هستند. مسافرت به صورت نیازی واقعی درآمده؛ با این حال، لازم است اشکال تازه‌ای ابداع شوند که مناسب دنیای فردا باشند.
پیشرفت اجتماع گاه عواقب انحرافی ای در پی دارد و آن نیازهای زیان‌باری است که می‌توانند با گذشت زمان سخت‌جانی کرده و باقی بمانند. امروزه، در اختیار داشتن تلفن همراه هوشمند به صورت نیازی خودخواهانه درآمده است. این تلفن‌ها از عناصری مانند تنگستن، تانتالوم و طلا تشکیل شده که استخراج‌شان درگیری های مسلحانه و آلودگی‌های بزرگ به دنبال داشته است. با این حال، موضوع خود تلفن همراه نیست. اگر روزی تلفن هوشمند «منصفانه»ای ساخته شود -که به نظر می‌رسد «fairphone» شکل ابتدایی آن باشد(۵)- دلیلی وجود ندارد که در جوامع آتی ممنوع شود؛ بویژه از آنرو که راه را برای اشکال جدید روابط اجتماعی چه با دسترسی پیوسته به شبکه‌های اجتماعی و یا استفاده از دوربین‌های عکاسی همراه‌شان باز می‌کنند. هرچند خودپسندی یا بیماری‌های عصبی ای که نزد استفاده کنندگان از این تلفن‌های همراه دامن زده می شود، به هیچ روی اجتناب‌ناپذیر نیست. از این نظر، این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند به مرور و به خاطر کاربرد فراوان‌شان به تدریج به صورت نیاز کیفی درآید، همچنان که مسافرت پیش از آن چنین شد.
به گفته آندره گورز، شعار جامعه سرمایه‌داری چنین است: «چیزی که برای همه خوب باشد، فاقد ارزش است. تو فقط به این خاطر که “بهتر از دیگرانی” شایسته احترامی(۶).» در این صورت می‌توان شعار اکولوژیک را در برابر آن قرار داد: «تنها مفید بودن برای دیگران است که به شما ارج و احترام می‌بخشد. تنها فضیلت ایجاد چیزی است که موجب برتری یا پستی کسی نشود.» از دید گورز، نیاز کیفی به ویژه آن است که موجب «تمایز» نشود.
در نظام سرمایه‌داری، مصرف در واقع نوعی خودنمایی است. خرید آخرین مدل اتومبیل نمایش موقعیت (واقعی یا تصوری) اجتماعی است. با این حال، کاملا روشن است که این مدل اتومبیل نیز عمرش به سر رسیده و ابهت‌اش درهم می‌ریزد که خود نیاز خرید دیگری را موجب خواهد شد. این فرار به جلو که ذاتی اقتصاد باز است، شرکت‌های رقیب را وامی‌دارند همواره در پی تولید محصولات جدید باشند.
چگونه از این منطق تولید متمایز خلاص شویم؟ مثلا با طولانی‌تر کردن عمر کالاها. دوستداران زمین خواسته‌اند گارانتی کالاها از دوسال -که در قوانین اروپا آمده- به ده سال افزایش یابد(٧). بیش از ٨٠% اشیای دارای گارانتی تعمیر می‌شوند و این رقم پس از گذشت این زمان به کمتر از ۴٠% کاهش می‌یابد. نتیجه اخلاقی: هر چه گارانتی طولانی‌تر باشد، عمر کالا بیشتر خواهد بود؛ و هرچه کالای بیشتری تولید شود، کیفیت با همان منطق تمایز که متکی بر اثر نوکردن است پایین می‌آید. گارانتی هدف مبارزه کسانی است که خواهان طول عمر بیشتر کالاها هستند.
چه کسی مشروع بودن یا نبودن نیازی را مشخص می‌سازد؟ در این جا، خطری ظاهر می‌شود که آگنس هلر آن را «دیکتاتوری نیازها» می‌خواند، مانند آن چه در اتحاد شوری بود. اگر بوروکراسی کارشناسان خودخوانده تصمیم بگیرند که کدام نیازها «واقعی» هستند و در نتیجه حق انتخاب تولید و مصرف را در اختیار داشته باشند، این نیازها از این اقبال برخوردار خواهند بود که معقول و مشروع شوند. برای آن که همگان خواهان نیازهای اکولوژیک شوند، لازم است همواره به تصمیمات خود وفادار بمانیم. فهرست نیازهای واقعی چیزی نیست که به خودی خود آشکار و بر همگان معلوم باشد، بلکه نیاز به همراهی آگاهانه و پیوسته دارد. لازم است سازوکاری اندیشید که در آن همه چیز از پایین آغاز شده و به صورتی دموکراتیک نیازهای منطقی را شناسایی کند.
تصور چگونگی این سازوکار دشوار است، اما آن چه که طرح کلی آن برمی‌آید نشان می‌دهد که در زمانه ما کاری طاقت‌فرسا و کاملا متکی به جامعه ای عادلانه و پایدار است. قدرت عامه مثلا وضع مالیات بر نیازهای عبث به منظور دموکراتیزه کردن نیازهای واقعی و وضع مقررات بر انتخاب‌های مصرف‌کنندگان، بی‌تردید، در آن نقش دارد. با این حال، باید بر بیهودگی شماری بزرگی از نیازها فائق آییم و لازمه آن به کار بستن سازوکاری بسیار نزدیک به افراد است. باید مصرف کننده را با کالا رو در رو ساخته و میل شدید به مصرف را به سوی امیال و خواسته‌های دیگر سوق دهیم.
گذار اکولوژیک ما را بر آن می‌دارد که دموکراسی مستقیم و ژرف‌اندیش‌تری (آن که تنها نماینده همگان باشد) برپا داریم. لازمه سازگاری جوامع با بحران محیط زیست، نوسازی کلی و اساسی زندگی روزمره مردم است و این بدون بسیج آنها، بدون اتکا به دانش و کاردانی آنها، و بدون ایجاد دگرگونی در ذهنیت مصرف‌گرا در درون همان جنبش ممکن نیست. و این چیزی نیست جز «نقد زندگی روزمره»؛ نقدی سنجیده و با شرکت همگان.
(١) انجمن نگاوات، مانیفست نگاوات. در راه گذار انرژی!، Actes Sud، مجموعه «Babel Essai»، Arles، ٢٠١۵ (چاپ اول: ٢٠١٢).
(٢) آندره گورز، راهبرد کارگری و نوسرمایه‌داری، Seuil، پاریس، ١٩۶۴، و آگنس هلر، نظریه نیازها نزد مارکس، ١٨/١٠، پاریس، ١٩٧٨.
(٣) مقایسه کنید با مارک لتو، «در برابر آلودگی نوری در سوئیس، مبارزین تاریکی واکنش نشان می‌دهند»، Revue suisse، برن، اکتبر ٢٠١۶.
(۴) آندره گورز، اخلاق تاریخ، Seuil، پاریس، ١٩۵٩.
(۵) بخوانید امانوئل رائول، «آیا می‌توان تلفن عادلانه ساخت؟»، لوموند دیپلماتیک، مارس ٢٠١۶.
http://ir.mondediplo.com/article2489.html
(۶) بخوانید آندره گورز، «نگاه آنها به محیط زیست و بینش ما»، لوموند دیپلماتیک، آوریل ٢٠١٠.
http://ir.mondediplo.com/article1547.html
