نوشته آنتوان شوارتز
ترجمه عبدالوهاب فخریاسری
نوشته‌های مرتبط
رای‌گیری برای نوبت بعدی پارلمان اروپا ٢٣ تا ٢۶ مه در کشورهای اتحادیه خواهد بود. وضعیت کلی مبهم و ناروشن است: سردرگمی در خصوص خروج انگلستان همچنان وجود دارد؛ مناسبات با ایالات متحده و تحقیرهای عمدی آن؛ راست افراطی که صدایش را بلند کرده؛ چپ که حاضر به توافق بر سر هیچ پروژه اروپایی نیست، از جمله آنچه فردریک لوردون پیشنهاد می کند. شکاف بین دولت‌ها یا احزاب «پوپولیست» و لیبرال‌ها، که در پاریس، رم و ورشو جلوه نمود، بر نابسامانی‌ها افزوده. امروز، آیا واقعا اروپایی به جز پول واحد آن وجود دارد؟
تابستان سال ٢٠١۶، اقتصاددان آمریکایی، جوزف استیگلیتس، مقاله یورو، چگونه پول واحد آینده اروپا را تهدید می‌کند را نوشت که ادعانامه‌ای علیه پول واحد در گردش در نوزده کشوراز بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا بود(١). در تحلیل وی از مشکلات ساختاری یورو (اجرای سیاست مالی واحد در کشورهایی ناهمگن از نقطه نظر اقتصادی) و پیامدهای آن (فشار نزولی بر دستمزدها، رشد ناچیز، بی‌کاری، ریاضت)، اشاره به واحد بودن پول در گردش در کشورهای اتحادیه ، چیز تازه‌ای وجود نداشت، راه حل‌های پیشنهادی او، اما، در خور توجه بود.
صرفنظر از لزوم اصلاحات عمیق در نهادهای مبتکر و بانی یورو، که این واحد پولی مشترک را تنها نمادی از همبستگی می‌دانند، نویسنده، که خود از اقتصاددانان برجسته پیشین بانک جهانی است، پیشنهاد خروج «ملایم» از یورو و «طلاق دوستانه» یا استفاده از «یورویی انعطاف‌پذیر» را می‌دهد. در فرض دوم، «کشورها (یا گروه‌های کشورها)ی مختلف، هر یک می‌تواند یوروی خاص خودش را داشته باشد»، که ارزش آن در یک محدوده مشترک در نوسان خواهد بود(٢). کسانی که آزمون کنار گذاشتن یورو را در چندین کشور تجربه کرده‌اند، تصدیق می‌کنند که از زمان بحران سال ٢٠٠٨ زیر پرسش بردن یورو دیگر تابو به حساب نمی‌آید.
با این حال، استیگلیتس توجه به این نکته ندارد که پول جاری واحد را نمی‌توان تنها با در پیش گرفتن این یا آن سیاست خاص در اقتصاد، که تازه خود آن نیز تابع منطق تصمیم‌گیری دسته‌جمعی است، پذیرفت. چرا که طرفداران و مخالفین، آن را به نوعی جادوی سیاسی، نماد اتحاد و ستون ادغام می‌دانند. در آغاز، یورو نماد پیروزی فدرالیسم بر استقلال سرزمینی به حساب می‌آمد. یادمان هست این فرمول مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، را که ادعا می‌کرد: «[اتحاد اقتصادی و پولی] اسب تروای اروپای فدرال است که ما کاملا و مطلقا آن را رد می‌کنیم(٣).»
در پیمان‌نامه‌ها، اشاره‌ای به خروج صرف از حوزه یورو نشده. حال اگر کشوری خواست چنین کند، آیا باید از ماده ۵٠ پیمان لیسبون(۴)، در خصوص شرایط خروج از اتحادیه، کمک بگیرد یا می‌تواند کار را با مذاکره پیش برد؟ پاسخ آقای ژان کلود ژونکر، رئیس کمیسیون اروپا، مبهم و دوپهلو است: «کنار گذاشتن یورو ملازم با خروج از اتحادیه اروپا است. برعکس، برای بازگشت دوباره، موافقت پارلمان‌های ملی هر بیست و هشت کشور، به علاوه پیمان الحاق و مصوبات درخور ضروری است. این‌ها همه، البته، چیزی جز حدس و گمان صرف نیستند(۵).»
پذیرفتن یورو، قطعا، آسان نبود. معیارهای همگرایی، که زمینه‌ساز آن این فرایند بودند و در سال ١٩٩٢، هنگام امضای پیمان ماستریخت، تعریف شدند، به دلیل موظف کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه، که در سال‌های دهه ١٩٩٠ به اجرا درآمدند، به شدت از سوی برخی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفتند.
برخی کشورها رفتاری دوپهلو در پیش گرفتند: دانمارک، در رفراندمی به تاریخ ٢ ژوئن سال ١٩٩٢، پیمان را رد کرد. دیگران به دلیل تصمیم‌گیری‌های سیاسی (مانند انگلستان، زیر فشار محافظه‌کاران) یا نظرخواهی از مردم (سوئد، با رفراندم ١۴ سپتامبر سال ٢٠٠٣) نتوانستند وارد حوزه یورو شوند. اما پس از به جریان افتادن پول واحد، همچون « دستاوردی مشترک»، در سال ١٩٩٩، راهی دیگر برای بازگشت وجود نداشت.
«آیا نبود امکان خروج فقط یک فرضیه بود »؟ با بحران بدهی‌های عمومی که از سال ٢٠١٠ گریبان‌گیر چندین کشور (اسپانیا، یونان، ایرلند، ایتالیا) شد، ناگهان «بحران یورو» در صدر اخبار قرار گرفت و بر بحث‌های سیاسی تحمیل شد. زمانی که برخی از کشورها دیدند بدهی‌های‌شان دارد سر به فلک می‌کشد و نفعی هم از (امکان) سرازیر شدن پول به بازارهای مالی با نرخ‌های بهره ثابت عایدشان نشده، اندک اندک زمزمه خروج برخی کشورهای عضو و حتی از بین بردن کل حوزه یورو همچون فرضیاتی پذیرفتنی به گوش رسید و چالش سیاسی و نظری پول واحد، به ویژه در خود کشورهای بینان‌گذار اتحادیه، ابعادی بی‌سابقه یافت.
به این ترتیب، تردیدها و پرسش‌ها بیشتر و بیشتر شدند، تا این که به گوش خود نگاهبانان معبد رسید. چنین بود که بحران یورو کار آلمانی‌ها را حقیقتا به جنون کشاند. کارشناسان، مقامات عالیرتبه و مسئولین سیاست‌های آغازگر اندیشه پول واحد خودشان را کشتند که با انحراف از اصول پایه‌ای نظام مالی مبارزه کنند. نظام مالی نوین نباید به نوعی «اتحادیه نقل و انتقال پول» به هزینه آلمان می‌انجامید. اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی اروپا برای محافظت از یورو را هانس-ورنر زین، اقتصاددان، «وام بزرگی از جمهوری فدرال آلمان به کشورهای دچار مشکل(۶)» دانست. اما اگر این کشورهای آس و پاس قادر به رعایت محدودیت‌های تحمیل شده نباشند چاره ای نیست مگر، بفرمایید این هم راه خروج!
این اندیشه که «آلمان مجبور نیست پول دیگران را بدهد»، عامل تاسیس تشکیلات جدیدی به نام آلترناتیو آلمان (AfD) در سال ٢٠١٣ شد که همزمان بازتاب این خشم و برخوردار از حمایت خیرخواهانه رهبر پیشین اتحادیه صاحبکاران آلمان،آقای هانس-اولاف هنکل، و حامی تقسیم حوزه یورو به بچه‌های خوب و بد بود.
چالش سیاسی در پیش پای یورو، مبتنی بر مخالفت با سیاست‌های ریاضت‌طلبانه، در کشور دیگر پایه‌گذار حوزه یورو نیز پیش آمد. در فرانسه، جبهه ملی خانم مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٧ از آن استفاده کرد. در آن زمان، تبلور مخالفت گروهی از طبقات مردمی با بروکسل و بوروکراسی حاکم در به او اجازه داد که سرسختانه از حق ملتی در رنج و دشواری، دفاع کند.
در ایتالیا، اندیشه برگزاری رفراندوم برای خروج از یورو بحث کلیدی جنبش پنج ستاره آقای گیزپ «بپ» گریلو بود: اتحادیه آقای ماتئو سالوینی نیز، که در انتخابات اروپا در سال ٢٠١۴ تی‌شرتی با جمله «Basta euro» («یورو، دیگه کافیه») –شعار انتخاباتی‌اش- به تن داشت، مخالف یورو بود. و بالاخره، در هلند، بالا آمدن حزب آزادی، به رهبری آقای گیرت ویلدرز، در مصوبه فوریه ٢٠١٧ پارلمان برای تهیه گزارشی درباره امکان پا پس کشیدن از پول واحد قطعا موثر بود(٧).
تصاحب شعار رد پول واحد از سوی راست افراطی، تا اندازه‌ای دلیل، احتیاطی است که چپ در مورد این موضوع می‌کند. مثلا، در فرانسه، مقالات ژاک نیکونوف، ژاک ساپیر و یا فردریک لوردون (٨)،و هم چنین مصاحبه های روشنفکران فرانسه یا خارجی (مثل امانوئل تود یا ولفگانگ استریک) که مدافع خروج از یورو و مخالف پول مشترک بودند ، خوراک بحث‌های تند و تیز شد و فراتر از دایره محافل ترقی‌خواه رفت. با این حال، این اندیشه در اقلیت ماند و زیر انبوه پیشنهادات برای بهبود نهادهای حوزه (یک کاسه کردن بدهی‌های عمومی، ایجاد پارلمانی برای حوزه، غیره) پنهان شد.
بخش بزرگی از چپ، که با سیاست‌های ریاضیت‌طلبانه مخالف است، همچنان خود را متعهد به شعار مثبت «اروپای دیگر» می‌داند -تلویحا: دموکراتیک‌تر، عادلانه تر و فعال تر در دفاع از محیط زیست. شاهد آن ابتکاری است که آغازگر آن یانیس واروفاکیس، وزیر پیشین دارایی یونان، و جنبش دموکراسی در اروپای ٢٠٢۵ با هدف دموکراتیزه کردن نهادهای اتحادیه بود. در فرانسه، نیز، از این فکر، توماس پیکتی، اقتصاددان، و آقای بنوا هامون، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٧، حمایت کردند و دومی پیشنهاد انتشار «رساله دموکراتیزه کردن اروپا» را نیز داد که موضوع آن نجات پروژه اروپا از شر فرومایگی‌های خودش بود. نویسنده باقی ماندن در چارچوب ملی را امری مربوط به گذشته دانسته می داند و نا مناسب برای حل و فصل مشکلاتی که فراتراز حوزه عمل او پدید آمده اند، او حتی آنرا عامل همه پس‌رفت‌های سیاسی می‌پندارد.
گروهی دیگر از آن بیم دارند که ترس از ضد اروپائی و ناسیونالیست انگاشته شدن بر چپ ها مستولی و روحیه مبارز‌طلبی آن‌ها را ضعیف کند، تحلیل‌های آن‌ها را متزلزل سازد و سرانجام به تصور نادرست امکان تغییر در اتحادیه، که سراپا لیبرالی است، دامن زده شود.
در این میان، فجایع تحمیل شده به یونان حتی خود چپ‌ها را نیز شگفت‌زده کرد، و همچنین تصمیم دولت به رهبری آقای آلکسیس تسیپ‌راس به سر فرود آوردن در برابر فرامین «ترویکا» (شامل کمیسیون اروپا، صندوق بین‌الملی پول و بانک مرکزی اروپا) به جای این که به فکر خروج از یورو باشد. این نگرش آغازگر بحث‌های بی‌پایان و اختلاف بین گروه‌های مختلف چپ بود. به این ترتیب، در حالی که جنبش پودموس در اسپانیا، به رهبری آقای پابلو ایگلسیاس، با این بهانه که آقای تسیپ‌راس چاره دیگری نداشت، از وی حمایت کرد، جنبش فرانسه سرکش مخالف تسلیم بود و آقای ژان-لوک ملنشون، رهبر حزب چپ، صحبت از آن کرد که، «اگر لازم باشد بین یورو و حاکمیت ملی یکی را انتخاب کنم، من حاکمیت ملی را ترجیح می‌دهم(٩).»
آنچه اساسی است میزان مانور دولت ها در آینده است و توانائی شان در گسست با چارچوب اروپا که برای پیش‌برد سیاست‌ها یشان ناچار باید تن به آن دهد. صحبت از تاکتیک‌ها است. بخش بزرگی از رای‌دهندگان –بیشتر فارغ‌التحصیلان طبقه متوسط- که ظاهرا به اندیشه‌های انتقادی چپ تمایل دارند در عین حال بسیار وابسته به اندیشه اروپای واحد هستند. بر اساس نظرخواهی‌ها، امروز یورو محبوب‌تر از خود اتحادیه است، در حالی که پروژه‌های خروج ترس‌آورند(١٠). از این رو، جنبش‌هایی که پیرو راهبرد کسب قدرت‌اند، آشکار با مواضعی که فکر می‌کنند به تضعیف آن‌ها خواهند انجامید، مخالف‌اند. از این رو، لازم نیست از همان آغاز صحبت از خروج از یورو شود، پیشنهادهایی برای رفع اشکالات مطرح می گردد، و صحبت‌های مانند «نقش دیگری برای بانک مرکزی اروپا»، «خروج از پیمان‌ها» و «پایان ریاضت» به میان می آیند. با راهبرد نقشه راه یک و دو ، که این جنبش فرانسه سرکش بود که صحبت‌اش را به میان آورد، اجازه می دهد که رویای تغییر اتحادیه (مذاکره مجدد) در سر بپرورانیم و چارچوب فعلی آن را ، اگر آن را مانعی در راه عملی ساختن برنامه اصلاحات (نافرمانی) می‌دانیم، به چالش کشیم.
در این توالی رویدادها، برگزیت رویدادی تاریخ‌ساز خواهد بود. به زودی دیگر ادغام موضعی برگشت‌ناپذیر به نظر نخواهد رسد. اما، جالب است این رویداد، آن قدرها هم که رهبران اروپا از سرایت آن به دیگران بیم داشتند، موجب شدت گرفتن خواست‌های جدایی نشد. این، بی تردید، به دلیل بازتاب پر سر و صدای آن در رسانهها و پیچیدگی تکنیکی و سیاسی فرایند جدایی است که همه را به شک انداخته که اصولا اینکار نتیجه‌ای هم خواهد داشت. به علاوه، امروز کمتر از گذشته صحبت از «بحران یورو» در رسانهها می‌شود و این موضوع جای خود را به عناوین مهم‌تر، به ویژه مهاجرین، داده است.
به این ترتیب، سازمان‌های راست افراطی، برای آن که به صحبت‌های‌شان درباره مهاجرت‌ها و خطر اسلام‌گرایان قوت بیشتری دهند، مسیری را که در پیش گرفته بودند بازنگریسته و فعلا مخالفت خود با یورو را کمتر برجسته می‌سازند. این در مورد آلترناتیو آلمان سال ٢٠١۵ و رهبر آن، خانم فراوکه پتری، نیز صادق است. رئیس گردهمایی ملی (جبهه ملی سابق) نیز این تحول را پذیرفت: خانم لوپن اعلام کرد، « ما توجه داشتیم که اولویت‌های ما مرزها، مهاجرت و موافقتنامه‌های تجارت آزاد هستند که به ما تحمیل شده‌اند».
این تغییر حاصل تغییری در توازن نیروها بود. « ما قدری منزوی بودیم. انتخاب ساده بود: تسلیم شدن به اتحادیه اروپا و یا ترک کردن آن. اما اوضاع عوض شده.» حالا، به گفته وی، «شاهد شورش مردم اروپا هستیم» که می‌تواند منجر به تغییر بیشتر در پارلمان‌های اروپا شده و راه را برای «تغییر اساسی این اتحادیه» هموار سازد(١١).
در ایتالیا، اتحادیه و M۵S نیز، که از ژوئن سال ٢٠١٨ دولت ائتلافی تشکیل دادند، همین صحبت‌ها را می‌کنند: از نظر آن‌ها، انتخابات ٢٠١٩ اروپا، وضعیت را تغییر خواهد داد. اما همین امروز هم، با نظرخواهی‌هایی که مدام آن‌ها را به حوزه‌های قدرت نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد، مخالفت‌شان با پروژه اروپا کمرنگ‌تر می‌نماید. خوب، طبقه حاکمه می‌داند که چگونه خود را سازش‌ناپذیر جلوه دهد. در ماه مه گذشته، رئیس جمهور سرژیو ماتارلا ترکیب دولت جدید اتحادیه- M۵S را رد کرد و ظاهرا وزیر کشور آن را بیش از اندازه راست‌رو و وزیر اقتصاد را اروپاگریز می‌دانست. دولت در توجیه این وتو شکوه می‌کند که، «تردیدها پیرامون ماندن ما در حوزه یورو، سرمایه‌گذاران ایتالیایی و خارجی را آزرده کرده و پس‌اندازهای موسسات و خانوارها را در معرض خطر قرار داده است.» نهایتا، دو تشکیلات وزیر اقتصاد دیگری را برگزیدند و دست از زیر پرسش بردن عضویت ایتالیا در حوزه یورو برداشتند. به نظر می‌رسد، تمام این‌ها نشان می‌دهد که حق با سرمقاله‌نویس تایمز مالی بود که ملایمت جبهه ملی یا M۵S در مورد خروج از یورو و موکول به محال کردن آن را مورد تمسخر قرار داد. «اگر [در این موضوع] جدی بودید، می‌دانستید که بسیار مهم است و می‌تواند بر مدت ماندن شما بر سر قدرت تاثیر گذارد( ١٢).»
چنین بیاناتی به خوبی لحن پر آب و تاب گروه کر مفسرین دلواپس بی‌اعتبار شدن چشم‌انداز قطع رابطه با پول واحد، به ویژه در کشوری مانند ایتالیا، اسپانیا یا فرانسه، را بازتاب می‌دهد. به گفته پاتریک آرتوس، اقتصاد دادن بانک ناتیکسیس و ماری-پل ویرار، روزنامه‌نگار و اقتصاددان، «خروج پس‌انداز کنندگان و وام‌گیرندگان را خانه خراب خواهد کرد»؛ « چه بخواهیم و چه نخواهیم، از شور و شوق مردم برای ترک حوزه یورو کاسته شده»؛ «کینز ناجی ما نخواهد بود»(١٣).
در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٧، انستیتو مونتانی، که اندیشکده‌ای است در خدمت صاحبکاران، به مخالفت با پیشنهاد خانم لوپن مبنی بر «بازگشت به فرانک» برخاست و پیش‌بینی کرد حاصل آن بین ۴% («سناریوی مطلوب») و ١٣% («سناریو نامطلوب») کاهش تولید ناخالص داخلی در درازمدت خواهد بود. روشن است که چشم‌انداز «از بین رفتن نیم میلیون شغل» چندان میانه‌ای با رویاهای مردم فرانسه نداشت(١۴). بند بازی‌ها در ارزیابی سود و ضررها مبتنی بر مطالعاتی بودند در مورد آثار حاصل از برگزیت، هر چند ویژگی‌های اقتصادی انگلستان کاملا متفاوت‌اند و اقتصاد این کشور نقشی در حوزه یورو ندارد(١۵).
نهایتا از پیامدهای جدا شدن یکی از کشورها از حوزه یورو، و به طریق اولی اتحادیه، چیز زیادی نمی‌دانیم و مطالعات عمیق در این باره بسیار اندک‌اند، صرفنظر از آن که اصولا چنین مطالعه‌ای در فرانسه صورت نگرفته است(١٧). با این حال، موانع واقعی‌اند و شجاعت سیاسی به تنهایی قادر به برطرف کردن آن‌ها نیست.
خروج از پول واحد، راه را برای فرار سرمایه‌‌ها باز می‌کند
از نقطه نظر حقوقی، رعایت نکردن مفاد پیمان تنها به معنای سرخم نکردن به فشار (اتحادیه اروپا) یا رد برخی مقررات تحقیرآمیز (مثل ٣% کسر بودجه مجاز) نیست. در بسیاری از زمینه‌ها، که برخی از آن‌ها از جمله ضروریات‌اند (مانند رقابت)، قانون اروپا قبلا در قوانین ملی گنجانده شده و دیوان های نظارت بر قانون اساسی ناظر بر رعایت «تعهدات به اروپا» هستند.
همین طور، در خصوص خروج از یورو، مشکلات صرفا و تماما اقتصادی نیستند – مثل نتایجی که از در اختیار دولت قرار گرفتن اهرم مالی و سقوط احتمالی ارزش پول کشور یا به جریان انداختن واحد پولی تازه حاصل خواهند شد. همه این‌ها در محیطی از بلاتکلیفی حقوقی و در نتیجه امکان غلبه بدهی‌ها در واحد پولی صورت می‌گیرند. از همه این‌ها گذشته، واکنش منفی بازار و فرار سرمایه را خواهیم داشت، که بی شک مستلزم برقراری مجدد کنترل بر آن‌ها خواهد بود.
هر دولتی که مایل به اجرای سیاستی خارج از چارچوب نئولیبرالی است باید منتظر چنین برخوردی با بازارهای مالی باشد(١٨). خروج از یورو فقط یک جنبه از این مشکل است. مدافعین خروج از یورو باید در انتظار چنین رویدادهایی باشند و آن را گامی لازم، دشوار ولی سرنوشت‌ساز در فرایند در اختیارگیری دوباره اقتصاد به شیوه دموکراتیک تلقی کنند.
١-
Joseph Stiglitz, L’Euro. Comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, Les Liens qui libèrent, Paris, 2016.
٢- اصلی نزدیک به سیستم پولی اروپا که قبل از بوجود آمدن یورو به اجرا در آمده بود
٣-
Cité dans Stephen Wall, A Stranger in Europe : Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford University Press, 2008.
۴- در نسخه چاپی به اشتباه به پیمان ماستریخت اشاره شده
۵-
Jean-Jacques Mével, « Jean-Claude Juncker : “La Grèce doit respecter l’Europe” », Le Figaro, Paris, 28 janvier 2015.
۶-
Handelsblatt, no 218, Düsseldorf, 10 novembre 2011. Cf. Hans-Werner Sinn, Die Target Falle. Gefahren für unser Geld und unsere Kinder, Carl Hanser Verlag, Munich, 2012.
٧-
Reuters, Londres, 24 février 2017.
٨-
Auteurs respectivement des ouvrages Sortons de l’euro ! Restituer la souveraineté monétaire au peuple, Mille et une nuits, Paris, 2011 ; Faut-il sortir de l’euro ?, Seuil, Paris, 2012 ; et La Malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Les Liens qui libèrent, 2014. Cf. aussi Cédric Durand (sous la dir. de), En finir avec l’Europe, La Fabrique, Paris, 2013 ; Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger, Béatrice Mathieu et Laura Raim, Casser l’euro pour sauver l’Europe, Les Liens qui libèrent, 2014.
٩-
Anne-Charlotte Dusseaulx, « Mélenchon au JDD : “L’Europe allemande, ce n’est pas possible” », Le Journal du dimanche, Paris, 23 août 2015.
١٠-
Dans l’enquête « Eurobaromètre » publiée par la Commission européenne le 20 novembre 2018, 74 % des répondants appartenant aux pays membres de la zone euro jugent que l’existence de l’euro est une « bonne chose ».
١١-
Europe 1, 23 septembre 2018.
١٢-
Wolfgang Münchau, « Euro exit for Italy or France would be a trauma », Financial Times, Londres, 9 avril 2017.
١٣-
Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Euro. Par ici la sortie ?, Fayard, Paris, 2017.
١۴-
« Sortir de l’euro et restaurer une monnaie nationale, le franc », Institut Montaigne, Paris.
١۵-
Depuis, les pronostics les plus pessimistes sur le destin économique du Royaume-Uni ne se sont pas vérifiés.
١۶-
La chancelière allemande Angela Merkel s’était résolue à tout faire pour empêcher la sortie de la Grèce de l’euro du fait de cette incertitude (Financial Times, 11 mai 2014).
١٧-
tiglitz consacre un chapitre de moins de vingt-cinq pages, sur plus de cinq cents (édition de poche), à la question de la sortie unilatérale d’un pays.
١٨-
Lire Renaud Lambert et Sylvain Leder, « Face aux marchés, le scénario d’un bras de fer », Le Monde diplomatique, octobre 2018.
نویسنده یادداشت پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه نانتر پاریس، نویسنده جامعه اروپا شکل نخواهد گرفت، دلایل اقدام، پاریس، ٢٠٠٩، به همراه فرانسوا دنور است.
این مطلب در چارچوب همکاری با لوموند دیپلماتیک فارسی منتشر می شود.
مطلب اصلی در مارس ۲۰۱۹ منتشر شده است.
