جنگ عشیره ای در رآس قدرت: تصمیم گیران در سایه، در الجزایر

تظاهر کنندگان الجزایری هر روز بیش از پیش با فرضیه در قدرت ماندن آقای عبدالعزیز بوتفلیقه مخالفت می کنند. اطرافیان رئیس جمهور به مانورهای قدیمی برای حفظ وضعیت موجود متوسل می شوند. مخالفت های توده ای بر علیه رژیم، عدم شفافیت قدرتی را که بین چندین گروه تقسیم شده است نمایان می سازد.

نوشته : اکرم بلکائید و لخظر بن شیبه*

* روزنامه نگار، الجزایر

برگردان به فارسی : سعید جوادذاده امینی

از ۲۲ فوریه تا بحال در الجزایر تظاهرات توده ای با وسعتی عظیم بر علیه قدرت حاکمه جریان دارد. این روند از اهمیتی تاریخی برخوردار است. از زمان استقلال در ژوئیه ۱۹۶۲ کشور دستخوش چنین مخالفت های بدون خشونت و همزمان پراکنده در تمام کشور، از جمله شهرهای جنوبی نبوده است.

هر روز جمعه آخر هفته صفوف صدها هزار نفری متشکل از همه سنین و بخصوص جوانان که تا پیش از این نسبت به سیاست بی تفاوت بودند شکل می گیرد. در روزهای دیگر هفته این روند بصورت تجمعات و راهپیمائی های صنفی ( وکلا، دانشجویان، دانشگاهی ها، روزنامه نگاران، بازنشستگان سازمانهای اداری و غیره ) ادامه می یابد. شعار همگانی قبل از هرچیز مخالفت با در قدرت ماندن عبدالعزیز بوتفلیقه ۸۲ ساله است که چهارمین دوره ریاست جمهوری اش در۲۸ آوریل به پایان می رسد.

مخالفین که با فریاد سیلمیا ( «تظاهرات» بدون خشونت ) راهپیمائی می کنند همزمان بر علیه نزدیکان وی بخصوص دو برادرش آقایان سعید و ناصر بوتفلیقه نیز شعار می دهند.انها خواستار پایان دادن به حیات رژیم و تشکیل دومین جمهوری هستند و برخی از آنها از تشکیل مجلس مؤسسان حمایت می کنند.در برابر آنها نیروهای انتظامی در هفته های اول رفتاری ملایم نشان می دادند و مآمورین پلیس و ژاندارمری حتی تا همراه شدن با جمعیت تظاهر کننده پیش رفتند.

اما عبدالعزیز بوتفلیقه ساکت است. بیمار و ناتوان از صحبت کردن. او در اقامتگاه دولتی زرالدا با امکانات درمانی پزشکی از سال ۲۰۱۴ تا بحال هیچگونه سخنرانی در انظار عمومی نداشته است و اظهارات محرمانه بسیاری از مقامات عالی رتبه ناکار آمدی وی در اداره امور را تآیید می کند (۱).

با همه اینها در بازگشت از سوئیس، جایی که برای یک دوره « آزمایشات پزشکی» رفته بود ازطریق نامه ای خطاب به مردم الجزایر متعهد شد که خود را برای پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد نکند و همزمان برگزاری انتخابات ۱۸ آوریل را لغو کرد. لغو کردنی که در عمل برای مدتی نا معلوم به تمدید چهارمین دوره ریاست جمهوری وی تا زمان برگزاری یک « کنفرانس ملی فراگیر» منتهی می شد. قول وقراری مبهم که براساس آن از «جامعه مدنی» دعوت می شود از هم اکنون « پیشنهادهایی ارائه دهند» (۲). الجزایری ها با شناختی که از وضعیت خطیر سلامتی رئیس جمهور دارند از خود می پرسند چه کسی در راهروهای قدرت بنام وی تصمیم گیری و عمل می کند ؟ نگارش نامه هایی که مردم الجزایر مخاطب آنها هستند از سوی چه کسی صورت می گیرد ؟ چه کسی نخست وزیران را منصوب و یا برکنار می کند ؟ چه کسی در حقیقت ایده کنفرانس ملی را مطرح ساخته است ؟

این پرسش ها در جستجوی تعیین هویت کسانی است که آنها را « تصمیم گیران » می نامند. این اصطلاح برای اولین مرتبه توسط محمد بوضیاف در بازگشتش از تبعید در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. در آنزمان بدنبال استعفای شاذلی بن جدید که از سوی ارتش به وی تحمیل شده بود و همزمان با آن لغو نتایج انتخابات قانون گذاری توسط شورای عالی امنیت ( HCS) که طی آن جبهه اسلامی نجات (FIS) در دور اول به پیروزی رسیده بود، کشور درگیر بحران سیاسی عظیمی شده بود (۳). این چهره تاریخی جبهه آزادی بخش ملی (FLN) برای توجیه ارتقایش به ریاست کمیته عالی دولت (HCE) ـ دیوان اداری موقتی که برای پرکردن فضای خالی که بر اساس قانون اساسی بدنبال استعفای رئیس جمهور بن جدید بوجود آمده بود شکل گرفته بود ـ اظهار داشت « من با تصمیم گیران صحبت کردم و پذیرفتم به ندای الجزایر جواب مثبت بدهم ». بوظیاف که کمتر از شش ماه پس از آن توسط یکی از افسران گارد محافظش به قتل رسید درعین حال از افشای هویت این « تصمیم گیران » خودداری نمود که وی را با وجود مخالفت همیشگی اش، به دادن اعتبار و حقانیت تاریخی به رژیمی که تا پیش از کناره گیری از سیاست مدتها آنرا مورد انتقاد قرار می داد متقاعد کرد (۴).

« سه چهارم پرزیدانت »

بسیاری از الجزایری ها با اعتقاد به اینکه ریاست کمیته عالی دولت به عنوان پرده محافظی مورد استفاده قرار می گرفت از این تدبیر و احتیاط تعجب نکردند. در آوریل ۱۹۹۲ بوضیاف در دیدار با چند روزنامه نگار اعتراف می کند « همه تصمیم گیران » را نمی شناسد. پس از آن نام ژنرال ها لاربی بالخیر، خالد نزار، محمد مدیین معروف به « توفیک» و محمد لاماری بارها به میان می آید. اما حتی امروز کسی نمی داند چگونه و بر مبنای چه بده و بستان های داخلی « ژانویه ای **» ها تصمیم به پایان دادن به « بهار الجزایر» یعنی انتقال دموکراتیک قدرت، بدنبال شورش های خونین اکتبر ۱۹۹۸ می گیرند. در آنزمان بدنبال آتش گشودن بر روی صدها جوان تظاهر کننده ـ آمارغیر رسمی ۶۰۰ کشته را نشان می دهد ـ قدرت در الجزایر به چندین رفورم از جمله مجاز شمردن چند حزبی و آزادی رسانه های نوشتاری اقدام می کند(۵).
گرچه رویدادها سرشت متفاوتی دارند با وجود این بحران فعلی از همان تیرگی و ابهام برخوردار است. در پلاکاردهایی که در روز جمعه ۱۵ مارس توسط تظاهر کنندگان الجزایری حمل می شد این پرسش ها مطرح شده بود. « چه کسانی سرنخ های بوتفلیقه مومیائی را در دست دارند؟ »، ویا « چرا تصمیم گیران خود را پنهان می کنند؟ ». این سؤال ها تازگی ندارند و از سالها پیش مطرح می شوند. برای پاسخ گفتن به آنها می باید بیاد آورد که آقای بوتفلیقه چگونه قدرت شخصی خود را در درون رژیم مستحکم کرده است.

حواری بومدین رئیس دولت بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۸ بخش عمده قدرت را با شرکایش در شورای انقلاب که پرزیدانت بن بلا را در ژوئن ۱۹۶۵ از قدرت خلع کرده بود، در اختیار داشت. تشکیلات تصمیم گیری در دوران بن جدید (۱۹۹۲ـ ۱۹۷۹) حول سه محور ستاد فرماندهی ارتش ملی ـ مردمی (ANP) ، سرویس های امنیتی ، از جمله امنیت نظامی و نهاد ریاست جمهوری با مشاورین اقتصادی و امنیتی اش شکل می گیرد. در مورد سوژه های راهبردی، این سه نهاد رقیب و در عین حال هوشیار به این ضرورت حیاتی که ثبات رژیم را به مخاطره نیاندازند، گزارش ها، توصیه ها و پیشنهادهای خود را ارائه می کردند. بن جدید که تصمیم گیرنده نهائی بود سعی بر تفاهم و وفاق داشت : اگر دو نهاد پیشنهادی را مطرح می کردند مورد انتخاب قرار می گرفت و توسط دولت به مرحله اجرا در می آمد. برای مثال در سال ۱۹۸۳ سرویس های ستاد فرماندهی ارتش با یک پروژه کم اثر سیاسی پیشنهاد شده از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرد. دونهاد نمی خواستند که FLN موقعیت حزب واحد خود را از دست بدهد.

بر خلاف پندار رایج که طبق آن تصور می شود FLN از سال ۱۹۶۲اداره امور کشور را در اختیار دارد، این حزب با وجودی که بخاطر جنگیدن برای استقلال همراه با ارتش از مشروعیت تاریخی برخوردار است در عین حال هیچ موقع چهارمین نهاد در راستای تصمیم گیری ها در قدرت نبوده است.با وجودی که رئیس جمهور دبیر خانه سیاسی این حزب را در کنترل داشت، رؤسای آن قادر نبودند چنانکه باید بر سرویس ها یا بر ستاد فرماندهی تآثیر گذار باشند.

در ۱۹۹۹ قبل از اولین انتخاب بوتفلیقه، ارتش و نیروهای امنیتی از مدتها پیش بر نهاد ریاست جمهوری مسلط شده بودند. پس از کنار گئاشتن بن جدید در ۱۹۹۲، آنها عامل استعفای لیامین زروال ( ۱۹۹۹ـ ۱۹۹۴ ) کسی که با تآیید توافق بین سرویس های دولت و ارتش اسلامی نجات ( AIS ) بازوی مسلح ( FIS ) در ۱۹۹۷ مخالفت کرد، بودند. آقای بوتفلیقه پس از انتخاب و استقرار در قصر المرادیا در ارتفاعات شهر الجزیره بلافاصله سعی کرد اعتبار نهاد ریاست جمهوری را با بیان غالبآ تئاتر گونه این جمله که وی هرگز یک رئیس جمهور « سه چهارمی » نخواهد بود افزایش دهد.

چنین خواستی به دو بینش جاه طلبانه وی لطمه می زد. رئیس جمهور تمایل نداشت به پیدایش بک « بهار الجزایری » جدید کمک کند. برای وی هدف باز سازی خصلت یکدست رژیم به صورتی است که مآمورین ارتش، سرویس های امنیتی دولت تحت فرمان یک رئیس بلا منازع باشند. شبیه مدل بومدین که در سال ۱۹۷۸ فوت کرد و او در اقدام برای جانشینی اش شکست خورد. مخالفت وی با هرگونه گشایش سیاسی با موضوع ارتقای فرهنگ سیاسی ارتباط دارد. وی که قبلا مسئول پست وزارت امور خارجه ( بین سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ ) بوده است به طبقه ای از سیاست مداران تعلق دارد که از دیدگاه آنها دولت می باید بدون هیچ گونه مانعی توان انجام وظایفش را داشته باشد.نطق های نادر وی در ارتباط با دموکراسی هنگامی که در ۸ ماه می ۲۰۱۲ در ستیف اعلام کرد « زمان برای نسل انقلابی به پایان رسیده و وقت آن است که بدنبال جانشین باشند » قانع کننده نبود. پیشنهادهائی که مانع از آن نشد تا برای چهارمین بارنامزد انتخابات ریاست جمهوری شود یا وی را مجاب کند که دست از انسداد در حوزه سیاسی بردارد.

همزمان آقای بوتفلیقه با عروسک دست آموز ارتش بودن مخالف بود. با وجود استنباطی که از حضور و قدرت ANP وجود دارد، تحقق این خواست دور از انتظار نبود. نظامیان، حتی بخش های امنیتی آن در همه حال تمایل داشتند به حد اقلی از قانون مداری رسمی پای بند باشند. و در این زمینه امضا و تآیید رئیس جمهور که منصوب یا بر کنار کردن و یا باز نشسته نمودن هر مسئول بلند پایه، حتی نظامی، را ممکن می سازد سلاح کارآمدی است که آقای بوتفلیقه بارها در طول بیست سال گذشته بکار برده است.

سه دوره اول ریاست جمهوری وی ( ۲۰۱۴ ـ ۱۹۹۹ ) به این ترتیب به تقویت و تحول نهاد ریاست جمهوری به زیان دو نهاد دیگر منتهی شد.وی با اتکا به مهارت های سیاسی که از وی انتظار می رود به نظامیان و سرویس های امنیتی اطمینان داد که وجهه بین المللی الجزایر را بهبود ببخشد و شبح تعقیب قضائی مرتبط با عملیات صورت گرفته طی « دهساله سیاه» ( ۲۰۰۰ـ۱۹۹۱ ) ، سر به نیست شدن های قهری، دست داشتن ارتش در کشتار غیر نظامیان ….را دورکند. و خود را به عنوان کسی که در داخل و خارج به عنوان مردی که صلح و آرامش را به کشور باز گرداند معرفی می کرد، صلحی که خیلی پیش از انتخاب وی مورد توافق قرار گرفته بود. او بدون وقفه به نظامیان آنچه را که مدیون وی هستند و زیانی را که با کنار گذاشتنش متحمل خواهند شد یادآوری می کرد. به این ترتیب وقتی این یا آن ژنرال را بازنشسته می کرد یا زمانی که در ۲۰۰۴ یک « ژانویه ای » با هیبت بنام محمد لاماری رئیس ستاد ارتش و مسئول اصلی مبارزه بر علیه گروههای مسلح را مجبور به استعفا کرد« ژنرال های تصمیم گیرنده » دیگر از این که با این تصمیم مخالفت کنند یا امتیاز متقابلی مثل انتصاب افراد خویش در نهاد ریاست جمهوری یا دولت را تحمیل کنند ناتوان بودند.
آقای بوتفلیقه همچون کاپیتانی چیره دست تلاش کرد از رقابت های بین ستاد ارتش « نظامیان پادگانی با لباس رسمی ارتشی » و سرویس های امنیتی « نظامیان لباس شخصی » بهره برداری کند. بدنبال بحران سالهای ۱۹۹۰ که به افزایش نفوذ بخش اطلاعات و امنیت (DRS وارثان امنیت نظامی ) در زمینه سیاسی منجر شد، رئیس جمهور در سال ۲۰۰۲ به اتحادی دراز مدت با احمد قائد صالح ۷۹ ساله رئیس ستاد ارتش از سال ۲۰۰۴ و معاون وزیر دفاع از سال ۲۰۱۳ اقدام نمود.وی « قدیمی ترین سرباز در حال خدمت » لقبی که با طعنه از سوی VoxPopuli به وی داده می شود، انتقام نظامیان پادگانی نسبت به همکاران سرویس های امنیتی را بازتاب می دهد. برکناری های متعدد در رده های بالای سلسله مراتب ارتش از سوی رئیس جمهور باعث تقویت موقعیت وی شده و وی را به عنوان پایه ای از سیستم بوتفلیقه مطرح می سازد. یکی از افسران بلند پایه که همچنان به خدمت اشتغال دارد به ما می گوید « او می بایست در اوایل سالهای ۲۰۰۰ در ارتباط با جوان سازی فرماندهی ارتش باز نشسته می شد. رئیس جمهور افزایش زمان خدمت در سطح فرماندهی را به وی هدیه داد. برای حمایت رئیس ستاد ارتش از پروژه پنجمین دوره ریاست جمهوری دلیلی جز این نباید جستجو کرد ».

سازمان دهی سرویس های اطلاعاتی

به زانو در آوردن سرویس های امنیتی توسط رئیس جمهورکار چندان ساده ای نبود. DRS بدنبال یک دوره عقب نشینی، از سال ۲۰۱۰ با بهره گیری از امور قضایی در ارتباط با فساد و اختلاس که به نزدیکان رئیس جمهور نسبت داده می شد جان تازه ای گرفت. به عنوان مثال هنگامی که بخش بزرگی از مدیریت کمپانی نفتی دولتی سوناتراش و بویژه وزیر انرژی و معادن آقای شکیب خلیل جانشین پیش بینی شده پرزیدانت علنآ مورد اتهام قرار گرفت از این موارد بود.
در ژانویه ۲۰۱۳ حمله به یک منطقه استخراج گاز درAmenas توسط یک گروه جهادی که مسئولیت انجام آنرا با خون خود به عهده گرفتند به آقای بوتفلیقه و نظامیان پادگانی این فرصت را داد که مانع نیرو گرفتن آنها شوند. این گروگان گیری به عنوان شکستی بزرگ راه را برای سازمان دهی سرویس های اطلاعاتی و برکناری ژنرال پرقدرت مدی ین Mediène در سپتامبر ۲۰۱۵ باز کرد. بخش مراقبت و امنیت (DSS) جانشین سرویس اطلاعات و امنیت (DRS) می شود و به عنوان نشانه ای از دگرگونی به نهاد ریاست جمهوری ملحق می گردد. از سوی دیگر ستاد فرماندهی بخشی از امتیازات سرویس اطلاعات و امنیت سابق را بدست می آورد. دربهار ۲۰۱۳ آقای بوتفلیقه نزدیک بود تا در شرط بندی رئیس جمهور «‌چهار چهارم »‌بودن برنده شود، ولی وضعیت سلامتی وی مانع رسیدن او به این هدف شد. بدنبال خونریزی مغزی در۲۷ آوریل همان سال، وی قادر به از پیش بردن مبارزات انتخاباتی برای چهارمین دوره ریاست جمهوری نبود.
از آنزمان واقعیت قدرت در الجزایر بیش از پیش از عدم شفافیت برخوردار است ، اما می توان برخی تغییرات در نهاد ریاست جمهوری را شاهد بود.پرزیدانت از اولین دوره ریاست جمهوری در حالی که می کوشید از نفوذ نظامیان بکاهد، افراد مورد اطمینان خویش را که اکثرآ زاده غرب الجزایر بودند، در رآس مؤسسات مدنی ( شورای قانون اساسی، دیوان حسابرسی و غیره ) منصوب کرد. او اهتمام داشت که نهادهای منتخب ( پارلمان، سندیکاها، کارفرمایان) نسبت به وی کاملآ وفادار باشند، حتی اگر لازم باشد آنچنان که شایسته یک رژیم سلطنتی خلیج ( فارس ***) است وی را مورد ستایش و چاپلوسی قرار دهند. این دیدگاه به نوعی کیش شخصیت بی سابقه در تمام تاریخ الجزایر مستقل همراه با تصاویر افراشته وی در همه نقاط، مزین به لقب سیستماتیک « عالیجناب» منتهی شد.

آقای بوتفلیقه برای ثبات بخشیدن بیشتر به قدرتش نزدیکان خود، بخصوص برادرانش مثل سعید، فرد دانشگاهی که ۲۰ سال از او جوان تر است را پیرامون خویش گرد آورد. آنها تنها مشاوران ساده ای نیستند بلکه افرادی بدون پست های مشخص هستند که مورد اعتماد کامل رئیس بشمار می روند. این نزدیکان بطور مستقیم بنام وی در امور وزرا و همچنین استانداران و حتی سفرای کشورهای غربی در الجزایر دخالت می کنند. بسیاری از وزرا منصوب شدن به پست های خویش را مدیون سعید بوتفلیقه بوده و نمی توانند هیچ چیز را از وی دریغ کنند. نخست وزیر یا می باید مطیع و فرمانبردار دستورات گروه رئیس جمهوری باشد یا مثل آنچه برای آقای احمد اویاحیا پیش آمد به رابطی بین سه نهاد قدرت تبدیل شود. هیچ یک از نخست وزیران دوران بوتفلیقه با هر نوع شناسه ای قادر نبوده نسبت به پرزیدانت یا از سال ۲۰۰۳ نسبت به باند وی آزادی عمل داشته باشد.

افزایش قدرت تاجران و سرمایه داران

انچه تازگی دارد این است که در نهاد ریاست جمهوری قطب جدیدی در حال شکل گیری است. این قطب جدید تاجران و کارفرمایان نزدیک به آقای سعید بوتفلیقه هستند. از جمله آنها مقاطعه کاران متوسط اوایل سالهای ۲۰۰۰ را میتوان ذکر کرد که بدنبال قراردادهای زیر بنایی اعطا شده از سوی دولت ، ثروتشان بتدریج افزایش یافته است. الجزایر بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد عایدات نفتی داشته است، این منابع با تبانی صرف رشد و پرورش سرمایه داری شده است. آقای علی حداد رئیس کانون مدیران شرکت ها ( FCE) ، سازمان اصلی کارفرمایان ، چهره نمادین پیدایش الیگارشی با نفوذ سیاسی بشمار می رود.

آنها به عنوان مثال در تابستان ۲۰۱۷ توانستند عبدالمجید تبون، نخست وزیر تازه منصوب شده را بدلیل تمایلش به کاهش بودجه ای که به وارد کنندگان خصوصی تعلق گرفته بود، کنار گذاشتند. همین گروه در مورد ضرورت احیای برنامه های خصوصی سازی از جمله در بخش انرژی پا فشاری می کنند. بسیاری از کارفرمایان با بو بردن از تغییرات پیش رو با سازمان اصلی کارفرمایان قطع رابطه کردند و آقای حداد حتی در نظر دارد برای اجتناب از بحرانی عظیم تر از ریاست این سازمان کناره گیری کند.

از ۲۲ فوریه گذشته، زمان برگزاری اولین تظاهرات بزرگ توده ای بر علیه پنجمین دوره ریاست جمهوری ، قطعیت یک حکومت نیابتی چشمها را خیره می کند. آقای بوتفلیقه پادشاهی بیمار و در غیبت است ، اما امضایش همچنان ضروری است.

دو حامی اصلی وی، نزدیکان وی در نهاد ریاست جمهوری و فرمانده ستاد ارتش سعی می کنند اسطوره کارآمدی تشکیلات دولتی را همچنان تبلیغ کنند. آقای سعید بوتفلیقه که بخاطر عدم شرکتش در جنگ برای استقلال، حدود ۶۰ سال پیش ازاین، از مشروعیت انقلابی برخوردار نیست می داند هیچ گونه شانسی برای جانشینی برادرش، بدون آنکه به برانگیختن خشم مردم منجر شود ندارد. در مورد آقای قائد صالح، سن او و همچنین سمت نظامی وی مانعی در راه نامزدی او در انتخابات است. در مجموع سیستم بوتفلیقه در نبود راه حلی برای جانشینی که مورد توافق عمومی قرار گیرد به بن بست رسیده است.

در پائیز گذشته نزدیکان رئیس جمهور سعی کردند ایده افزایش زمان چهارمین دوره ریاست جمهوری از ۴ سال به یک دوره ۷ ساله، که بدنبال آن آقای بوتفلیقه از قدرت کناره گیری خواهد کرد را به ستاد فرماندهی و سرویس های اطلاعاتی بقبولانند. باند ریاست جمهوری با ایمان به استراتژی قدیمی قدرت در الجزایر ، که سعی بر این دارد به هر بهایی شده زمان بخرد، امیدوار بود طی این دو سال به هر طریق ممکن بتواند در حفظ قدرت موفق شود. راه حل دوره ۷ ساله ریاست جمهوری در پایان سال از دستور کار خارج شد، چون هیچ دلیل قانع کننده ای برای توجیه چنین تغییری که تجدید نظر در قانون اساسی را الزامی می کرد وجود نداشت. نزدیکان آقای بوتفلیقه با پیشنهاد راه حل افزایش زمان چهارمین دوره ریاست جمهوری، در راستای اعتراضات توده ای نشان دادند که کفگیرشان به ته دیگ خورده است. نه ستاد فرماندهی و نه سرویس های اطلاعاتی تمایلی به یاری رساندن به آنها را نداشتند، مگر اینکه در مقابل آن به امتیازات عمده ای از جمله کاهش نفوذ نهاد ریاست جمهوری دست یابند.

در عین حال، جنبش توده ای ۲۲ فوریه پس از این قویآ مسآله تغییر رژیم که بالا تر از خواست کناره گیری کلان ریاست جمهوری است را مطرح می کند. شعار « همه شان گم شوند » پر طرفدار است. تظاهرات نشان داده اند که احزاب متحد ریاست جمهوری، از جمله FLN، گروههای با نفوذ سیاسی برخوردار از امتیازات ویژه ( اولیگارشی)، سازمانهای توده ای فرمانبرداراز رژیم قادر نبوده اند حتی با خریدن اراذل واوباش به منظور مغشوش کودن تظاهرات ـ شیوه تجربه شده در مصر و سوریه در ۲۰۱۱ـ مانع آمدن مردم به خیابانها شوند. در مورد خیالپردازی یک «‌براندازی دیکته شده از خارج » بخصوص از سوی مسکو که توسط رمطان لعمامره معاون نخست وزیر به آن اشاره شده، افکار عمومی با وجود حساسیتی که نسبت به حق حاکمیت ملی دارند تحت تآثیر قرار نمی گیرد.

یکبار دیگر کلید حل مشکل در دست نظامیان و سرویس های امنیتی است که قادرند هر موقع تصمیم بگیرند برعلیه مخالفان ازسلاح های خود استفاده کنند. ژنرال قائد صالح پس از ارزیابی تظاهرات ۶ مارس تحت عنوان « کار برخی احزاب که خواستار بازگشت الجزایر به سالهای آتش و خاکسترهستند»، درتاریخ ۱۰ مارس با تغییر لحن اعلام کرد « الجزایر شانس داشتن چنین مردمی را دارد و ارتش به داشتن چنین مردمی مباهات می کند. »

ده روز پس از آن این فرمانده عالی رتبه خودآگاهی عمیق توده های تظاهر کننده را با این اظهار نظر که « برای هر مشکلی یک یا حتی راه حلهای بسیاری وجود دارد» مورد قدردانی قرار داد.. رسانه های الجزایری به این نکته توجه نشان دادند که آقای قائد صالح نامی از رئیس جمهور بمیان نیاورد و هدف واقعی فرمانده ستاد ارتش را مورد پرسش قرار دادند. آیا نظامیان پادگانی یا لباس شخصی تغییرات سیاسی عمیق را با خودداری از همکاری با قدرت پذیرا خواهند بود ؟ افسر بلند پایه قبلآ یاد شده به ما می گوید « ارتش نگران از دست دادن امتیازات اقتصادی خویش و حساب پس دادن است و از تحت کنترل و فشار غیر نظامیان قرار گرفتن در هراس است » . در حالی که مردمی که تصور مطیع و زبون بودن از آنها وجود داشت ، بلوغ خارق العاده ای از خود نشان می دهند، اینک نوبت ارتش الجزایر است که انقلاب خود را با خروج از حوزه سیاسی به انجام برساند.

یادداشت مترجم :

از زمان نگارش این مقاله ، تحولات در الجزایر همچنان ادامه دارد. عبدالعزیز بوتفلیقه پس از انصراف از نامزدی در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، در تاریخ ۵ آوریل استعفای خود را از پست ریاست جمهوری اعلام داشت و بدنبال آن عبدالقادر بن صالح ( رئیس پارلمان) به عنوان رئیس جمهور در مرحله انتقالی منصوب شد. اعتراضات مردم همچنان ادامه دارد، آنها خواستار برچیده شدن سیستم سیاسی برآمده از بوتفلیقه و تشکیل دولتی دموکراتیک و منتخب مردم هستند.

** Janviéristes ( ژانویه ای ها ) که به Déideurs ( تصمیم گیران) نیز معروفند، ژنرال های ارتش الجزایر هستند که در ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲ بدنبال پیروزی چشمگیر اسلامگرایان جبهه اسلامی نجات ( FIS) در دور اول انتخابات مجلس قانون گذاری تصمیم به لغو دور دوم انتخابات که برای ۱۶ ژانویه پیش بینی شده بود گرفتند . انتخاباتی که پیروزی قاطع اسلامگرایان در آن قابل پیش بینی بود. تصمیمی که به بحرانی بی سابقه و جنگ داخلی و کشتار دراز مدتی که به ده ساله سیاه معروف است منتهی شد.

*** در مورد نام خلیج فارس بر مبنای مدارک معتبر تاریخی شکی برای اثبات حقانیت و درستی این نام در منطقه خاورمیانه وجود ندارد. متاسفانه مدتی است که تحت تآثیر نفوذ سیاسی و اقتصادی برخی از کشورهای عرب منطقه، بعضی از نویسندگان و سیاست پیشگان آگاهانه به تغییر و مسخ آن اقدام می کنند و واژه هایی چون « خلیج » یا « خلیج عرب و فارس » را مورد استفاده قرار می دهند. چیزی که از دیدگاه تاریخی و آکادمیک قابل دفاع نیست و بر عهده ماست که با آن مبارزه کنیم.

آتشدان

بسیاری از مسئولین الجزایری و گاهی فرانسوی با نا دیده گرفتن واقعیت همیشه سعی کردند این توهم را که عبدالعزیز بوتفلیقه قادر به اداره کشور است تقویت کنند. گزیده نقل قول ها:

« پرزیدانت بوتفلیقه به من این احساس را داد که از تسلط فکری بالایی برخوردار است . به ندرت اتفاق می افتد که رهبر کشوری را چنین با نشاط و با توانایی داوری و ارزیابی ملاقات کرد. وی از همه توانایی ها برای (….) ابلاغ خردمندی و داوری اش برای حل و فصل بحران های جهان برخوردار است .»

فرانسوا هولاند رئیس جمهور ( سابق ) فرانسه در بازدید رسمی از الجزایر ۱۵ ژوئن ۲۰۱۵
« پرزیدانت بوتفلیقه در جریان همه چیزهایی که در کشور می گذرد هست. هیچ چیز و مطلقآ هیچ چیز از دید او پنهان نمی ماند (….) صرف نظر از صدای خاموش شده اش وی در سلامت کامل بسر می برد، او حکومت می کند، اداره می کند و همه پرونده ها وامور جاری مملکت را دنبال می کند »

جامل اولد عابس دبیر کل جبهه آزادیبخش ملی FLN ۱۰ مارس ۲۰۱۸

« من فکر نمی کنم نه در ۲۰۱۹ و نه در ۲۰۲۰ بحران جدی ( در الجزایر ) بوجود بیاید (….) پرزیدانت واقعآ مورد اعتراض الجزایری ها چه از سوی گروههای سیاسی و چه از جانب توده های مردم نیست.

لخظر براهیمی ، سیاستمدار الجزایری، میانجی سابق سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه ( اوت ۲۰۱۲ تا می ۲۰۱۴ )، مسئول آماده سازی کنفرانس ملی گذار .
Jeune Afrique , 9 décembre 2018

« خداوند عشق به الجزایر را در پرزیدانت بوتفلیقه به آزمایش گذاشته است ( پرزیدانت ) برای الجزایر در پیشگاه خداوند نیایش کرده نیایش های وی به نیایش های حضرت ابراهیم شباهت دارد»

مواد بوشارب ، هماهنگ کننده موقت FLN و رئیس مجلس مردمی (APN ) ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸

« مجاهد تاریخی عبدالعزیز بوتفلیقه می باید با اکثریت مطلق در انتخابات ۱۸ آوریل برنده شود، ما کسانی را که خانواده هایشان را برای دادن رآی نیاورند تنبیه خواهیم کرد.»

عبدالمجید سیدی سعید دبیر کل اتحادیه عمومی کارگران الجزایری (UGTA) ۱۴ فوریه ۲۰۱۹
« در خواست من از پیشگاه خداوند این است که درهمان روزی که پرزیدانت بوتفلیقه فوت می کند بمیرم (….) من از وی بخاطر وفاداری حمایت می کنم نه به واسطه عقیده ام »

حمراوی حبیب شوکی مدیر کل سابق تلویزیون دولتی الجزایر ، ۴ مارس ۲۰۱۹
« تصمیم پرزیدانت بوتفلیقه برای برگزاری کنفرانس ملی “ همگانی و مستقل “ با هدف نظارت بر انتقال ( قدرت) ، تنظیم قانون اساسی جدید و تعیین تاریخ انتخابات، برگ جدیدی از توسعه دموکراسی در الجزایر را می گشاید.»

پرزیدانت امانوئل ماکرون، کنفرانس مطبوعاتی در جیبوتی ، ۱۲ مارس ۲۰۱۹

« پرزیدانت عبدالعزیز بوتفلیقه در پاسخ به خواست الجزایری ها تصمیم دارد پس از پایان دوره ریاست جمهوری در پست خود باقی بماند »

نورالدین بدوی، نخست وزیر، کنفرانس مطبوعاتی ، ۱۴ مارس ۲۰۱۹

منابع :

۱ ـ بخوانید « Les gérontocrates et le dilettante Le Monde diplomatique , décembre 2018»

۲ ـ کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر نورالدین بدوی، الجزیره ، ۱۴ مارس ۲۰۱۹

۳ ـ عابد شارف، الجزایر، لغزش بزرگ L’Aube, La Tour-d’Aigues, 1994.

۴ ـ محمد بودیافrévolution, Éditions Librairie de l’Étoile, Paris, 1964 . Où va l’Algérie ? Notre

۵ ـ بخوانید : Ignacio Ramonet Le Monde diplomatique, novembre 1988 «L’Algérie sous le choc»,

این مطلب در قالب همکاری لوموند دیپلماتیک با انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود و پیشتر در آوریل ۲۰۱۹ منتشر شده است.