عدالت اجتماعی، کلید تغییرات اقلیمی

عدالت اجتماعی، کلید تغییرات اقلیمی

نویسنده: PHILIPPE DESCAMPS
برگردان: شهباز نخعی

دولت فرانسه با وضع مالیات هایی قدرت خرید مردم و حفظ محیط زیست را با دشواری روبرو کرد. اما، هوشیاری جمعی جنبش «جلیقه زردها» باعث شد که در این دام نیفتند.

درگرماگرم ناآرامی های شدید، ریاست جمهوری در هشداری مستقیم در آستانه گردهمایی ٨ دسامبر به رسانه ها اعلام کرد که یک «هسته سخت شامل چندین هزار تن» در صدد آمدن به پاریس هستند تا «بشکنند و بکشند». عامل چشمگیر در این روز در بسیاری از شهرها همگرایی هزاران «جلیقه زرد» با راهپیمایی مردمی برای شرایط اقلیمی بود . ظهور « نامنتظره» این جنبش در فضای عمومی و به ویژه در میدان ها همراه با نوعی پختگی سیاسیسریع بود. هرکسی با واژه های خود تعریف نظامی را ارایه می کرد که انسان را به ابرویرانگر شوم، هم برای طبیعت و هم برای همنوعانش بدل می کند.

با آن که هنوز وقت برای اجتناب از نابسامانی های اقلیمی (١) باقی مانده، بسیاری از هم اکنون در زندگی روزمره خود فروپاشی انسان شناسانه را حس می کنند : ویرانی انسان «تبدیل شده به حیوانی تولید گر و مصرف کننده، کودن و سردرگم (٢)» . در دنیایی که منابع محدود است، انباشت پایان ناپذیر و غیرقابل قبول آنها به نفع عده ای معدود به شدت جریان دارد، درحالی که اکثریت مردم نگران دخل و خرج ماهانه خود هستند. این که خیابان های پایتختی به آتش کشیده شود که در آن در دسامبر ٢٠١۵ نخستین توافق جهانی گرمایش اقلیمی امضاء شده بود، بیانگر گستردگی چالش اجتماعی جهانی، و بازی اکروباتیک دولت فرانسه است که قهرمان دستیابی به هدفی است که اساس سیاست اش به آن پشت کرده است.

درزمان بسیج مردمی، گروه رییس جمهوری امانوئل ماکرون گزینه مقصر دانستن مردم، و در درجه نخست آسیب پذیرترین آنها، را برگزید. درحالی که از سال های دهه ١٩۵٠، همه سیاست های دولتی اولویت را برای حمل و نقل جاده ای قایل شده بود، و تبلیغات و صنعت داشتن خودرو شخصی را برای انسان مدرن صرفنظرناکردنی معرفی می کرد، اکنون همان دارنده خودرو است که باید همه هزینه های ناشی ازاین کار را بپردازد. افزایش مقرر بهای بنزین (پیش از لغو آن زیر فشار مردمی) به تساوی به همه فشار وارد می کرد. درحالی که، از یک سو، هزینه های الزامی زندگی (اجاره، حمل و نقل، ضروریات مختلف) بیش از پیش بر قدرت خرید بینواترین مردم چنگ می اندازد و، ازسوی دیگر، بارانی از هدایا برسر طبقات مرفه می بارد. اوج ریاکاری تشدید «مالیات زیست محیطی» است که می باید بخشی از معافیت های عوارض اجتماعی درنظر گرفته شده برای کارفرمایان، که برای انتقال نیرو ضروری نیست، را جبران کند (٣). محیط زیست برای اروپا حکم دستاویز بودجه ای را یافته است.

اکنون دیگر تردیدی درمورد فوریت انجام یک جهش برای شرایط اقلیمی انسان وجود ندارد. «گروه کارشناسان بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی» (GIEC) در آخرین گزارش خود گوشزد کرده که تاکنون فعالیت های انسانی باعث افزایش گرمایش حدود ١ درجه سانتیگراد در سطح کره خاک از عصر صنعتی شده است. با ادامه دادن به همین آهنگ، بین سال های ٢٠٣٠ و ٢٠۵٢ میزان گرمایش از مرز ۵.١ درجه فراتر خواهد رفت که خسارت های آن با دشواری بسیار زیاد قابل کنترل خواهد بود (۴). در آتمسفر ریختن گازهایی که در گرمایش زمین نقش دارند رو به افزایش است. این درحالی است که می باید هرچه سریع تر میزان تولید این گازها کاهش یابد و سرآغاز این کار باید تعیین روشن مسئولیت ها باشد.

چند کشور بیشترین سهم را در انباشت تولید گازهای گلخانه ای از نیمه قرن نوزدهم تاکنون دارند. سهم ایالات متحده دراین مورد ٣.٢۶ درصد، کشورهای اروپایی ۴.٢٣ درصد، چین ٨.١١ درصد، روسیه ۴.٧ درصد است. در سال ٢٠١۴ یک قطری به طور متوسط ٣۴۵٠٠ کیلوگرم گاز کربنیک وارد آتمسفر می کرد درحالی که این میزان برای یک لوکزامبورگی ١٧۶٠٠ کیلوگرم، آمریکایی ١۶۴٠٠، تاجیکی ۶٢۵ و چادی تنها ۵٣ کیلوگرم بود (۵). هر آمریکایی، لوکزامبورگی یا تبعه عربستان سعودی متعلق به ١ درصد از ثروتمندترین های کشورخود درسال ٢٠٠ تن گازهای گلخانه ای تولید می کند که بیش از ٢ هزار برابر یک فرد فقیر اهل هندوراس یا روآندا است. ١٠ درصد ثروتمندترین های دنیا مسئول تولید ۴۵ درصد گازهای گلخانه ای هستند (۶).

چرا نباید برای کشورهایی که از توافق های پاریس خارج می شوند مجازات های بین المللی تعیین کرد؟

هنگامی که میزان تولید کربن این عاملان اختلال و شیوه تولیدی که به آنها اجازه داده بدون هرگونه تنبیهی بیش از پیش ثروتمند شوند مشخص شود، تصور انتقال به یک نظام مطلوب زیست محیطی مردمی که در آن هزینه های سوخت و حمل و نقل بر بودجه خانوارهای متوسط سنگینی نکند آسان تر می شود. در آن هنگام می باید حشو و زواید اعتقادی ای که مانع می شود که شهروندان سرنوشت خود را در دست گیرند، از جمله متن های قضایی جا داده شده در توافق های مبادله آزاد مانند آنچه در اتحادیه اروپا درحال شکل گیری است کنار گذاشته شود.

دو اهرم می تواند موجب شود که انسان ازپس چالشی که دربرابرش است برآید. نخست؛ کاهش چشمگیر نابرابری ها و عوامل به وجود آورنده آنها (مقاله «ابراز تاسف از نابرابری ها، از یاد بردن ریشه های آن»)، به وجود آمدن اراده مشترک و خیزش جمعی لازم برای رهایی از وابستگی به سوخت فسیلی و نیز شیوه مصرفی که محرومیت عامل آن است. سپس، غیرجهانی سازی به مفهوم تعیین مقرراتی برای مبادلات درمورد معیارهای اجتماعی و زیست محیطی برمبنای تولید کالاها و خدمات به نسبت بازسازی محیط زیست.

اگر شانه خالی کردن از تعهدات مجازات هایی بازرگانی دربرداشته باشد، برزیل آقای خایر بولسونارو یا همه کشورهای دیگری که کوشیده اند از توافق پاریس خارج شوند درمورد انجام این کار دو بار فکر خواهند کرد. مانند کارهایی که به دلایلی کم اهمیت تر از تهدیدات اقلیمی کسی جرئت انجام آن را ندارد. اگر دستمزد و مقررات زیست محیطی در فرانسه و چین یکسان باشد، فرانسه احتمالا چوب و الوار کمتری به چین برای واردات مبلمان صادر خواهد کرد و بر مالیات مازوت خیلی آلوده کننده کشتی ها به همان اندازه بنزین فروخته شده در جایگاه ها افزوده خواهد شد. آیا بازهم می توان امتیاز قایل شده برای هواپیمایی – آلوده کننده ترین شیوه حمل و نقل (برای ثروتمندان) – به خاطر فقدان مالیات ارزش افزوده برای سوخت هواپیما را عادی دانست؟ یا باز در عرصه تغذیه می باید به تشویق صادرات محصولات صنعتی که زیانباری آنها شناخته شده (شکر، نمک، افزودنی ها، نگهدارنده ها و غیره) به جای تاکید بر مواد اولیه و چرخه کشاورزی بیولوژیک ادامه داد؟ این مسئله انتخاب مصرف کننده نیست: در نبود سیاست های دولتی و مقررات جدی، توده مردم محکوم به «سوء تغذیه» است،درحالی که محصولات بیو در دسترس شمار معدودی از افراد ثروتمند قرار می گیرد.

رعایت اعتدال، قابلیت سوختی، توسعه تولید سوخت های تجدیدپذیر؛ عرصه هایی که می توانند موجب کاهش تولید کربن شوند کم نیست اما سرمایه گذاری در آنها ضروری است. مقررات مالیاتی دولت های اروپایی (کاهش کلی مالیات بر سود) و تسهیلات اعتباری عظیم اعطایی توسط بانک مرکزی اروپا به بانک های خصوصی (٢۶٠٠ میلیارد یورو خرید اوراق قرضه در کمتر از ۴ سال) نشان می دهد که بازیگران خصوصی نقش عمده ای نداشته و ترجیح می دهند بیشترین میزان سود را به صاحبان سهام (با افزایش ۶.٢٣ درصد در سال ٢٠١٧ در فزانسه) پرداخت کنند. درعین حال، فقدان توافق های اروپایی الزام به سرمایه گذاری دولتی نموده و قدرت خرید را با انقباض «هزینه کار» محدود می کند. تامین مالی تغییرات به بن بست منتهی می شود.

اعطای امتیازات مداوم به ثروتمندانی که بیشتر ویرانگرند تا سرمایه گذار

سازنده ترین نمونه از تفاوت بین نیات ابراز شده و واقعیت عملکرد دولت درعرصه مسکن است. پس از گردهمایی زیست محیطی سال ٢٠٠٧ در گرنل پاریس، توافقی درمورد پذیرش اهمیت نوسازی منابع نیرو حاصل شد. امروز ساخت یا بازسازی ساختمان ها برای تطبیق آنها با حداقل مصرف امری شناخته شده است. درماه مارس سال ٢٠١٣ برنامه ای ملی دراین مورد ارایه شد اما این برنامه تاکنون ترجمان مشخصی در تحول قانون تنظیمات رقومی مسکن (موسوم به قانون «اِلان») مصوب ٢٣ نوامبر گذشته نیافته است. نزدیک به ٧ میلیون تن در «آبکش های حرارتی» به سر می برند و بی ثباتی سوختی را تحمل می کنند (٧). این نوسازی ها سبب افزایش آسایش هم در زمستان و هم در تابستان خواهد شد، از میزان تولید کربن خواهد کاست و امکان ایجاد هزاران شغل را پدید خواهد آورد. ولی سرمایه گذاری خیلی مهم است و استهلاک مالی خیلی طولانی و مهندسی فنی برای این که خانواده ها خود بتوانند دراین مورد اقدام کنند خیلی پیچیده است. تنها سرمایه گذاران دولتی یا شبه دولتی (دفاتر مسکن، صندوق پس انداز و غیره) می توانند فقدان اقدامات خصوصی را برای همراهی افراد و مالکیت های مشترک جبران کنند.

به این ترتیب، اعتبار مالیاتی برای رقابت پذیری و اشتغال (CICE) ابزار اصلی سیاست اقتصادی در دوران ریاست جمهوری آقای فرانسوآ اولاند بود. این ابزار که در زمان ماکرون به صورت کاهش مداوم عوارض اجتماعی درآمد، هیچ تعهدی برای موسسات ایجاد نمی کند. نه به سرمایه گذاری وجوه حاصل از حواشی اقتصاد واقعی یا تغییرات اقلیمی، نه حتی تخصیص این پول به کاهش هزینه های سوختی خودشان یا در زمینه مواد اولیه.

از بسته شدن خطوط کوچک راه آهن یا دادگاه های محلی ، تا «خودرو گردشگران ماکرون»، از ارزانی حق عبور از بزرگراه ها تا دوبرابر شدن واردات روغن نخل برای کارخانه توتال در لامد، می توان مثال های متعددی درمورد کم کاری در جبهه محیط زیست و «جابجایی» منطقه ای و دورشدن از خدمات دولتی ذکر کرد. حتی رودررو با قیام «جلیقه زردها» و نارضایتی رای دهندگان گرایش های مختلف، آقای ماکرون درمورد آنچه که به نظرش اصولی بوده، یعنی امتیازهای قایل شده برای ثروتمندترین ها و مدعیان سرمایه گذاری که بیشتر ویرانگرند تا سرمایه گذار، عقب نشینی نکرده است. با آن که فوریت اقلیمی ایجاب می کند که قدرت حکومت اِعمال شود، این را نیز ایجاب می کند که خود را از سنگینی گروه های فشار خلاص کند و به شهروندان امکان اقدام جمعی، در سطح مناسب ترین برای هر تصمیم بدهد. گستردگی گزینه های مدنظر و تقاطع مسایل مطروحه مستلزم ابزارهای نهادینی جسورانه تر از «بحث ملی» اعلام شده است. نیاز به دخالت همه مردم و برنامه ریزی تحولات به صورت دموکراتیک قدرتی پدید می آورد که از طریق آن «آزادی، قابلیت و عدالت اجتماعی می تواند سرانجام همگرایی یافته و همگانی شود (٨)».

توافق های پاریس طرحی کمرنگ از برنامه ریزی های چندجانبه را ارایه می کند. COP24 که در ماه دسامبر در کاتویس لهستان برگزار شد متنی کاربردی برای آن را به تصویب رساند. این متن امکان می دهد که با دقت تعهدات داوطلبانه هرکشور در عرصه کاهش تولید گازهای گلخانه ای سنجیده شود. اما این تعهدات هنوز در سطح مطلوب نیست. بدون یک چرخش سریع تر، افزایش درجه حرارت زمین تا پایان قرن حاضر از ٣ درجه بیشتر خواهد شد. سناریویی غیرقابل پذیرش، به ویژه برای کشورهای «جنوب» که آسیب پذیرترین کشورها و درعین حال کم بهره گرفته ترین از توسعه عصری که مصرف سوخت رواج داشته هستند. یک صندوق سبز اقلیمی می باید با هدف جبران این عدم تعادل تاریخی ایجاد شود و به این کشورها کمک کند که خود را با وضعیت تطبیق دهند و اشتباه های کشورهای صنعتی را بازتولید نکنند. این کار با دستیابی به هدف، حداقلی، ١٠٠ میلیارد دلار در سال فاصله دارد. عدالت اجتماعی که اکنون در سطح فرانسه نایافتنی است، حتی با آن که «جلیقه زردها» بر بسیاری از کشورهای دیگر اثر گذارده اند، افقی بسیار نامطمئن در سطح جهانی است.
١-
Lire notre dossier « Comment éviter le chaos climatique ? », Le Monde diplomatique, novembre 2015.

٢-
Cornelius Castoriadis, Une société à la dérive. Entretiens et débats, 1974-1997, Seuil, Paris, 2005.

٣-
Comme le formule le « rapport économique, social et financier » du projet de la loi de finances pour 2019, envoyé par le gouvernement à la Commission européenne.

۴-
« Global warming of 1.5 ° », « Summary for policymakers », rapport spécial du GIEC, Genève, 2018.

۵-
« CAIT climate data explorer 2015 », World Resources Institute, Washington, DC.

۶-
Lucas Chancel et Thomas Piketty, « Carbone et inégalité : de Kyoto à Paris », École d’économie de Paris, 3 novembre 2015. L’association Oxfam arrive à des estimations proches : « Inégalités extrêmes et émissions de CO2 », Oxfam, 2 décembre 2015.

٧-
« Le tableau de bord 2018 » (PDF), Observatoire national de la précarité énergétique, 2018.

٨-
Pierre Mendès France, La République moderne. Propositions, Gallimard, Paris, 1962.