چالش های نظری در اشتغال زنان( بخش سوم)

چالش های نظری در اشتغال زنان( بخش سوم)

اولین تحرکات فمینیست ها در راستای از بین بردن نابرابری های جنسیتی در قرن ۱۷ میلادی مطرح شد .اما اولین بار شارل فوریه در قرن نوزدهم اصطلاح ” فمینیسم ” را برای نامیدن جنبش های برابری طلبانه جنسی استفاده کرد . آن چه فمینیست ها در موج اول برای آن مبارزه کردند حقوق اولیه ای بود که برای همه انسان ها قابل تصور است . برخورداری از یک نظام آموزشی با مردان ، اولین چالش بزرگ زنان این دوره محسوب می شود که خواهان کسب آموزش های برابر با مردان شدند . ولستون کرافت ، هریت تیلور و جان استوارت میل با تاکید بر حق زنان در برخورداری از آموزش ، نظریات خود را به حوزه های دیگر نیز گسترش دادند . از نظر آن ها عدم حضور زنان در عرصه عمومی ، عدم داشتن تخصص های کافی در این حوزه است . به واقع یک زن غیر متخصص هرگز نمی تواند مکان مناسبی را در بازار کار به خود اختصاص دهد . این آرزو و خواست در دوره فمینیست های لیبرال به اوج خود رسید . آن ها فراتر از فرصت های آموزشی برابر ، معتقد بودند زنان باید بتوانند از موقعیت های برابر شغلی نیز برخوردار شوند . ارائه تصویر مثبت و نیکو از زنانی که درون خانه – حریم خصوصی – مانده اند یک تصویر شرم آور و دروغ از موقعیت زنانی بود که حال حتی توانسته بودند بعد تخصص یابی در بازار کار جایی برای خود دست و پا کنند اما آیا به راستی این همان وضعیتی بود که زنان لیبرال خواهان آن بودند؟ لیبرال ها از رنج زنان هم دوره خود در عذاب بودند . آن ها با درک موقعیت فرودستانه زنان در بازار کار ، متوجه شدند به علت زن بودن از بسیاری موقعیت های شغلی محروم شده اند یا به طور کامل از بازار کارمحروم مانده اند. فمینیست های لیبرال تمام تلاش خود را برای تغییر قانون گذاردند هر چند با تغییر قوانین به نفع زنان همه موانع از پیش روی آن ها برداشته نشد . با وجود این که قانون هیچ منعی برای حضور زنان در بازار کار بیان نمی کرد و با وجود این که به نظر می رسید زنان از موقعیت مطلوبی برخوردار شده اند اما امکان حرکت زنان در سطوح مدیریتی به کندی رخ می داد . به نظر می رسید نوعی قانون نانوشته زنان را از حرکت به جلو باز می دارد و به صورت یک ” دیوار شیشه ” آنان را در بر گرفته است. به این ترتیب فمینیست ها گستره دید خود را از تغییر قوانین به سوی واقعیت های جاری اجتماعی سوق دادند و به دنبال دستیابی به دلایل وقوع این پدیده در درون فرهنگ ها و جوامع مولود نابرابری گشتند . از این منظر فمینیست های مارکسیست ریشه های نابرابری جنسیتی را در نظام ناعادلانه سرمایه داری دیدند و فمینیست های رادیکال در جسم زنانه .

آن چه فمینیست های مارکسیست به تبیین آن پرداختند از تئوری های مارکسیتی الهام گرفته شده بود اما بیش از همه به رابطه نابرابر زنان در موقعیت های شغلی توجه داشت. از نگاه آن ها مردان نیز مانند نظام سرمایه داری _ که انسان ها را استثمار می کند _ تمایل به حفظ وضعیت نابرابر جنسی دارند . آن ها از طریق استثمار زنان و به کار گماشتن آن ها بدون اجر و مزد در خانه ، از حضور آن ها در عرصه خصوصی جلوگیری می کنند . به نظر می رسد فمینیست های مارکسیست زنان را به صورت تک بعدی مورد ارزیابی قرار داده اند و تنها منظر حائز اهمیت برای ایشان همان وجه شغلی و شرایط نابرابر در این نظام نا عادلانه است .

فمینیست های رادیکال نیز با نگاهی افراطی ، فراتر از مفهوم اشتغال به نظام ناعادلانه جنسی باور داشتند . از نظر آن ها مردان دشمنان تاریخی زنان هستند و طبیعی است که این دشمنی در حوزه اشتغال نیز به انحاء مختلف بروز کند . اگر زمینه های اصلی این دشمنی از بین برود قطعاً نه فقط در بازار که در کلیه عرصه های زندگی شرایط عادلانه ای برای زنان فراهم خواهد شد.

فمینیست های سوسیالیست نیز راهی میان دیدگاه های فمینیست های مارکسیست و رادیکال برای خود گشودند و با تلفیق نظریات آن ها نابرابری های جنسی را متاثر از دو یا چند عامل توام دانستند . در این رویکرد نیز تلاش شده مشکلات زنان در بازار کار نابرابر بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد.
آخرین نظریه ای که در این تحقیق مطرح شد مربوط به فمینیست های پست مدرن است که در واقع به خردگرایی قرن بیستم آشکارا اعتراض داشت . در این نگرش دیگر اشتغال یا نابرابری های شغلی مطرح نیست آن چه فمینیست های پست مدرن را به خود جلب می کرد مباحث و دغدغه های کلامی بود که برگرفته از نظریات روان شناسان و زبان شناسان به تعریف فرهنگی مفهوم ” زنانه ” مطرح می شد .

نظریات فمینیستی مختص به رویکردهای ذکر شده در این پژوهش نمی شود . فمینیسم ها اگزیستاسیالیسم ، فمینیست روانکاوانه ، فمینیست سیاه و حتی فمینیسم های اسلامی دیدگاه های متنوعی در حوزه مطالعات زنان ارائه کرده اند . دلیل نپرداختن به این نظریات در این پژوهش بیشتر به علت عدم ارتباط آن ها با موضوع تحقیق بود ورنه هر یک از اندیشه های فوق ، محتوی ارزشمندی از دانش فمینیستی را در اختیار ما قرار می دهند.

ب : نظریه های نابرابری شغلی

اشتغال زنان از قرن نوزدهم میلادی به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح شد و امروزه به عنوان یکی از فاکتورهای سنجش توسعه یافتگی کشورها ، سنجیده می شود . افزایش میزان زنان شاغل ، بیانگر نوعی تلاش برای استفاده از نیروی کاری است که سال ها نادیده گرفته شده است. این نادیده گرفتن و این حضور ، طبیعتاً با واکنش ها و رویکردهای مختلفی در جوامع مواجه شده است. موافقان معتقدند ” به دلیل شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی ….اشتغال زن خارج از خانه و گسترش آن امری لازم و ضروری است . زیرا اشتغال زنان در رفع مشکلات بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت ، متعادل کردن درآمدها و رفع مشکلات و شکاف درآمدی و غیره موثر است ( یزد خواستی در اولادیان و… : ۱۳۸۶، ۴۵).
برخی نیز معتقدند تاثیرات مثبت آن بر روی زندگی زنان مهم تر از جامعه است ” اشتغال زنان و ایفای نقش های مهم منابع متعددی برای احساس رضایت مندی و پاداش های شخصی زنان فراهم می آورد و موجب شکل گیری خود پنداره مثبت و افزایش عزت نفس و سلامت روانی در آنان می شود . برخی پژوهش ها بیانگر این امرند که در صورتی که زنان قادر به ایجاد تعادل بین مسئولیت های خانه داری و شغلی خود شوند ، در مقایسه با زنانی که تمام وقت به خانه داری می پردازند احساس فشار کمتری می کنند” ( خسروی در همان ).
این رویکردها و ارزیابی ها هر چه باشد بر حضور زنان در بازار کار تاثیر مثبتی گذاشته است . البته برخی نیز نظرات منفی در مورد این حضور ارائه می کنند . ” تحمیل کاری طاقت فرسا ” ، ” اذیت و آزار جنسی در محیط کار ” ، ” سست شدن کانون خانواده ” و ” افزایش بیکاری مردان ” ، دلایلی است که کرمی و ره معتقدند پیامدهای حضور زنان در بازار کار خواهد بود ( کرمی و ره : ۱۳۸۶ ، ۲۲۰-۲۱۸).
این باور وقتی در حوزه سنتی وظایف زنانه مطرح می گردد همواره پر رنگ است و مخالفان با رویکرد سنت گرایانه خود ، حضور زنان در بازار کار را منفی ارزیابی می کنند . به هر روی تئوری ها ی موجود در این حوزه در ذیل به اختصار شرح داده می شود.

نظریه نئو کلاسیک ( روابط انسانی )

مکتب نئو کلاسیک یا ماژینالیسم ، یکی از مکاتب اقتصادی است که تمرکز خود را بر رفتار های خرد اقتصادی گذارده است . در این مکتب رفتار فرد و بنگاه تولیدی مورد بررسی قرا می گیرد و بر عرضه و تقاضا به عنوان یک اصل مهم در امر اقتصاد توجه می گردد . اولین نظریه پرداز جدی این مکتب ویلیام استنلی جونز است که اصل ” فایده یا مطلوبیت ” را در تجزیه و تحلیل اقتصادی ، مطرح کرد. او در کتابی با عنوان ” نظریه اقتصاد سیاسی ” در اصول اقتصادی مکتب کلاسیک نوعی بازنگری انجام داد . هم زمان با وی ، کارل منگر نیز به باز بینی پایه های علم اقتصاد و نظریات جان استوارت میل ،پرداخت . اما لئون والراس که با دیدگاه های جونز و منگر آشنا شده بود ، عقاید وآرا اقتصادی این دو شخصیت را به جامعه علمی معرفی کرد . به این ترتیب رویکرد جدید اقتصادی در قالب نئو کلاسیک معرفی و به صورت مستمر در آراء و اندیشه های اقتصادی نفوذ یافت( تفضلی : ۱۳۷۵ ، ۲۱۶).
نئو کلاسیک ها بنیاد های فکری خود را از نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد اخذ کردند و ضمن ایجاد تغییر در اندیشه های آنان تا حدود زیادی کلیت آراء اقتصادانان کلاسیک را حفظ کردند . مفاهیمی چون ” بازارهای رقابتی ، نفع شخصی عوامل اقتصادی ، اقتصاد غیرمتمرکز و دست نامرئی” (رادفورد : ۲۰۰۷ ، ۱۴۸) بیانگر حضور آراء واندیشه های کلاسیک ها در دیدگاه نئو کلاسیک است .
مهمترین آراء نئوکلاسیک ها بر چند اصل کلی بنا نهاده شده است . تاکید بر اقتصادی خرد به جای تمرکز بر اقتصاد کلان ، اصل نهایی یا حدی ، تاکید بر شرط رقابت کامل در عرضه کالا و خدمات ، اصل تعیین قیمت بر مبنای میزان تقاضا ، رابطه بین مطلوبیت ذهنی و میزان تقاضا ، اصل تعادل نیروهای اقتصادی ، عقلانیت در رفتار اقتصادی ، عدم دخالت دولت در امور اقتصادی یا وجود حداقل نظارت بر سیستم اقتصادی و تاکید بر تولید کالاهای عمومی در مقابل کالاهای خصوصی ( قدیری : ۱۳۶۴ ، ۱۶۳)، بخش هایی از تئوری های نئو کلاسیک هاست که برای جلوگیری از اطناب و پرداختن به اصل موضوع از آن گذر کرده به نگرش نئوکلاسیک ها به اشتغال زنان توجه می کنیم .
نئو کلاسیک ها در مورد اشتغال زنان معتقد بودند تراکم زنان در برخی از مشاغل خاص باعث شده مزد زنان در این مشاغل کاهش یابد . در واقع آن ها با در نظر گرفتن اصل عرضه و تقاضا معتقد بودند چون تقاضای زنان برای اشتغال فقط در چند شغل خاص متمرکز شده ، در نتیجه عرضه کالا – شغل – به صورت ارزان تر است . اگر تعداد متقاضیان زنان در این مشاغل کاهش می یافت طبیعتاً دستمزد آن ها نیز بالا می رفت . با توجه به این که اغلب این مشاغل یدی و غیر تخصصی هستند باید به آموزش زنان اقدام کرد . نظریه پردازان نئو کلاسیک در همین راستا معتقدند برای بهبود موقعیت زنان در بازار کار باید میزان آموزش و تربیت زنان را بهبود بخشید . خاصه در کشورهایی که زنان از سطح تحصیلات یا مهارت های اقتصادی کمتری بهره مند هستند این توانمند سازی می تواند زمینه لازم برای بهبود شرایط اقتصادی زنان و کار آمدی سیستم های تولید را در بر داشته باشد ( باقری ،۱۳۸۳: ۱۱).
نئو کلاسیک ها معتقدند زنان درآمد کمتری نسبت به مردان دارند چرا که سرمایه انسانی آن ها پایین تر از مردان است و نمی توانند هم پای مردان تولید کنند .” بدین سان که چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و به خاطر تولد فرزندان و تربیت آن ها دست از کار می کشند ، کارفرمایان کمتر حاضر به سرمایه گذاری برای آن ها هستند . کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنانه را گران می یابند و این هزینه ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است در کشورهای صنعتی به علت باروری کم ، به مراتب کمتر است و هرگاه هزینه های کارگر زن زیاد باشد این امر سبب ترجیح کارگر مرد می شود و این خصوصیت در مورد کشورهای جهان سوم صادق است . حمایت از بارداری و مادری نیز برای کارفرما مسایلی را ایجاد می کند . هزینه جانشینی برای کارگر زن ( مادر ) ، هزینه ایجاد مهد کودک ، هزینه غیبت نیروی کار و… سبب می شود که تقاضای کلی برای کارگر زن کاهش یابد “( همان ، ۱۰). به این ترتیب سرمایه گذاری بر روی زنان اساساً غیر اقتصادی به نظر می رسد . چرا که زنان نمی توانند به علت ماهیت زیستی خود هم پای مردان تجربه های شغلی و اقتصادی کسب کنند . بر اساس نظریه سرمایه انسانی ” تبعیض وقتی وجود دارد که کارفرمایان مزدهای متفاوت به افرادی بدهند که ذخیره سرمایه انسانی واحد داشته باشند لذا میزان تبعیض بر اساس جنس را بر حسب تفاوتی که مزد مردان و زنان را از یکدیگر متمایز می کند می توان سنجید” ( همان : ۱۱).

نئوکلاسیک ها با تاکید بر همین اصل معتقدند کارفرمایان چون نمی توانند بین زنانی که برای اشتغال به آن ها مراجعه می کنند تمایزی قائل شوند با یک نگرش قالبی منفی با آنها مواجه می شوند و اولویت انتخابی خود را به یک کارگر مرد می دهند . برای گذر از این شرایط بهتر است زنان تلاش کنند آموزش ها و مهارت های لازم را جهت حضور پایدار در بازار کار کسب کنند .” به هر حال سیاستی که علاقمند است موقعیت زنان را در بازار کار بهبود بخشد بر این پایه قرار دارد که باید میزان آموزش و تربیت زنان را بهبود بخشد ، در واقع تلاش دارد بر سرمایه انسانی آن ها بیافزاید. در کشورهای در حال توسعه و خصوصاً افریقا و خاورمیانه و آسیا که زنان معمولاً آموزش کمتری از مردان می بینند امکان دارد که این عامل بیش از مورد کشورهای صنعتی نقش تعیین کننده ای داشته باشد” ( باقری ۱۳۸۲ ، ۱۱).
رویکرد ارتقاء شغلی زنان از طریق آموزش ، در نگاه اول بسیار کاربردی و قابل اجرا به نظر می رسد اما ناظر بر همه عواملی که موجب شکل گیری روابط نابرابر جنسی در بازار کار می شود ، نیست . از این روی نظریه پردازان بعدی در حوزه اقتصاد تمایل داشتن بر عوامل کلیدی در ایجاد فضای برابر شغلی برای زنان تاکید کنند.

نظریه بازار کار دوگانه

نظریه بازار کار دو گانه ، یکی از نظریات در حوزه اقتصادی و زیر مجموعه نظریه تقطیع بازار کار است . از دید نظریه پردازان تقطیع بازار کار ، یک بازار شامل مردم – تقاضا کنندگان – و سازمان هایی می شود که با داشتن یک سری خصوصیات مشابه اقدام به جذب کالا و خدمات می کنند. این امر موجب تمایز بخش های مختلف بازار از یک دیگر می شود . یا به عبارتی تقاضاکنندگان کالا همواره با درخواست منظم کالا ها موجب تفکیک در بخش های مختلف یک بازار می گردند . تمایلات و نیاز های واحد ، پاسخ های مشابهی از سوی بازار تولید می کند . کاربرد عملی این نظریه به خصوص در شرایطی قابل توصیف است که تولید کنندگان کالا و خدمات با محصولات مشابهی در بازار ، محصولات خود را عرضه می کنند .
مطابق نظریه بازار کار دوگانه ، مشاغل در دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند ؛ مشاغل اولیه و مشاغل ثانویه . ویژگی های مشاغل دسته اول ، داشتن دستمزد بالا ، ثبات و امنیت شغلی و امکان پیشرفت در سطوح بالای شغلی است . در حالی که مشاغل ثانویه با دستمزد کم ، عدم ثبات شغلی و عدم امکان رشد و پیشرفت مشخص و متمایز می شوند . زنان عموماً در رده دوم این مشاغل قرار می گیرند . علی رغم توانایی و مهارت بالا به هنگام استخدام ، مردان که احتمالاً بیشتر به عنوان نیروی کار ثابت در نظر گرفته می شوند ، شانس بالاتری برای جذب در بازار کار و استخدام در مشاغل اولیه را دارند . ” این نگرش بر نقشی که شغل آغازین در مؤسسه تولیدی دارد و بر امکانات آتی به‌دست آوردن سرمایه انسانی (آموزش در حین کار و تجربه) و نیز بر فرصت ارتقا تأثیر گذاشته، نشان می‌دهد که رفتار کارگران به ویژگی‌های شغلی آنان بستگی دارد ، و از‌آنجا‌که بیشترین غیبت در کار و تعویض شغل، معمولاً در سطح مشاغل جزئی و بدون آینده صورت می‌گیرد ، معمولاً شمار زنان در این گونه مشاغل بیشتر است . سطح آموزش، وضعیت خانوادگی (تجرد یا تأهل ، طلاق ، بچه‌دار بودن یا نبودن) و محل اقامت (شهری یا روستایی)‌موجب ناپیوسته بودن و قطعه‌قطعه شدن مشارکت بانوان می‌شود . آنان طی زندگی خود بارها وارد بازار کار می‌شوند و الگوی مشارکت ایشان تحت تأثیر تغییرات زندگی است . در مشاغل بخش اول ، ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابه‌جایی بیشتری که در زنان مشاهده می‌شود به این معناست که احتمال جذب ایشان در مشاغل بخش دوم زیادتر است . از‌این ‌روی، حتی اگر کیفیت نیروی انسانی پیش از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به کار گماردن مردها در مشاغل بخش اول که امکان پیشرفت بعدی در آنها از لحاظ مزد و آموزش حرفه‌ای و ترفیع زیاد تر است ، بیش از زن هاست. نظریه بازار کار دوگانه به تبیین چگونگی توزیع مشاغل بین زنان و مردان کمک می‌کند؛ اما چگونگی جداسازی بر مبنای جنسیت را در درون بخش‌های اول و دوم و دلیل‌هایی را که جنس می‌تواند هم بُعد ثابت و هم ناپایدار بازار کار تلقی شود، روشن نمی‌سازد ( زعفرانچی :۱۳۸۸ ، ۳۰۱-۳۰۰).
طرفداران این تئوری برخلاف نئو کلاسیک ها معتقدند نمی توان با آموزش متزاید زنان موجب کاهش نابرابری جنسی در بازار کار شد . شواهد این گروه از نظریه پردازان شرایط عینی زنان در آمریکای لاتین و رده بندی مشاغل زنانه بر حسب واقعیت های موجود از رتبه بندی های ناعادلانه است که زمینه ساز حضور کمّی زنان در بازار کار گشته امّا کمیت اشتغال آنان را متحول نکرده است.

نظریه سرمایه انسانی

رویکرد سرمایه انسانی تمایل دارد به برجسته سازی عدم جایگزینی مردان و زنان در بازار کار معتقد است . از نظر این گروه تفاوت های جنسیتی بر اساس داشتن یا نداشتن سرمایه انسانی بسیار حائز اهمیت تر از توانایی های هوشی یا تحصیلی زنان است . زنان در سطح هوش و تحصیلات برابر با مردان از تجربه کمتری نسبت به مردان برخوردارند ، چرا که سال های کمتری را به عنوان نیروی کار پشت سر گذارده اند . ” از‌این ‌‌روی، تفاوت‌های تولیدی بین زنان و مردان ظاهر می‌گردد و کیفیت کار این دو گروه متفاوت ارزیابی می‌شود، و تفاوت‌های پرداختی منعکس‌کننده کیفیت کار زنان و مردان است. با بازبینی سنتی کار و بیکاری در تئوری‌های اقتصادی، معتقدان به این نگرش تأثیرات خانواده را بر منحنی عرضه نیروی کار زنان منعکس می‌‌کنند. مباحث توابع عرضه نیروی کار زنان نه‌تنها شامل اوقات فراغت و کالاهایی می‌شود که از بازار کسب می‌گردد، بلکه کالاهای غیر‌بازاری را نیز در‌بر‌می‌گیرد ؛ کارهایی که به‌طور سنتی به‌دست بانوان انجام می‌شود. از‌این‌‌روی، حداکثر شدن سود کار خانگی به‌طور مستمر به معنای فقدان سرمایه انسانی نسبتاً بالا برای زنان خواهد بود. بنابر این تئوری زنان تمایل دارند وارد مشاغلی شوند که به فرصت‌های کمی برای افزایش تولید از طریق تجارب بازار نیاز کار دارند. زنان با پیش‌بینی یا در واکنش به نیازهای خانواده وارد مشاغلی می‌شوند که گر‌چه محتمل است پاداش تجارب کاری خود را دریافت نکنند، در‌عین‌حال به علت وقفه در اشتغال جریمه نیز نشوند . چنین استدلالی گویای آن است که زنان تمایل دارند خود را از نوع دومی از مشاغل ، که فرایند آموزشِ عمومیِ زمان‌بری دارند، مانند وکلای حقوقی، دور نگاه دارند؛ جز گروهی از بانوان که برای دوره زمانی طولانی‌تری از عمرشان خواهان کار بازاری هستند. از دیگر سوی، کارفرمایان نیز تمایل دارند زنان را از گروه سومی از مشاغل و حرفه‌ها که در آن ها سرمایه گذاری بنگاه برای آموزش نیروها طولانی تر است مستثنی کنند ” ( همان : ۲۹۸).
این نظریه توسط منتقدان بسیاری مورد تحلیل قرار گرفته است . برخی معتقدند شغل های مردان و زنان نیازمند مهارت های متفاوتی است همان طور که برخی از مشاغل زنان مانند مردان به برنامه های آموزشی عمومی و طولانی مدت نیاز دارد . از سوی دیگر، برخی مشاغل زنان مانند مردان به آموزش‌های بنگاهی ویژه‌ای نیازمند است (مشاوران اجرایی) و در نهایت برخی مشاغل بانوان ممکن است مانند برخی از مشاغل مردان به مهارت‌های کمتری نیاز داشته باشد و افزایش قابلیت‌های تولید از طریق تجربه کاری در این مشاغل فراهم نمی شود ( پیش خدمتی ) اتکا و تکیه مکتب سرمایه انسانی بر مقدم دانستن خانواده در زندگی زن اگرچه می‌تواند تمایل بیشتر زنان را به انتخاب کارهایی با مهارت کمتر توجیه کند نمی‌تواند تمرکز آنان بر گروه اندکی از مشاغل مربوط به ایشان را با ویژگی مهارتی خاص را توجیه کند.برای توجیه این تراکم، معتقدان به این مکتب بر ذائقه یا علاقه بانوان تکیه می‌کنند. توصیف ذیل، یک نظریه تعدیل‌شده از تئوری ارجحیت آشکار رفتار مشتری را بیان می‌کند: «اگر برچسب قیمت دو کالا نشان می‌دهد که کالای A از کالای B ارزان‌تر نیست در آن صورت تنها یک توجیه موجه برای انتخاب مشتری وجود دارد: مشتری کالای A را می خرد به این دلیل است که آن را دوست دارد. لذا توصیف تئوری انتخاب حرفه برای زنان در چارچوب سرمایه انسانی این است که اگر برچسب دستمزد دو شغل برای ایشان به ما می‌گوید که شغل A درآمد بیشتری از شغل B ندارد، در آن صورت فقط یک توجیه برای انتخاب کارگر موجود است: زنان وارد شغل A می‌شوند به‌دلیل اینکه آن را بیشتر می‌پسندند. مکتب سرمایه ‌انسانی گرایش به کار نیمه‌وقت، مرخصی و ترک شغل، و در نتیجه گرایش زنان به مشاغلی خاص را مبتنی‌بر قدرت انطباق آن با الگوهای رفتاری و زندگی خانوادگی ایشان می‌داند. این تئوری با بررسی رفتار عقلانیِ به‌حداکثر رساندن مطلوبیت، این نتیجه را به‌دست می‌دهد که زنان به مشاغلی روی می‌آورند که در دوره عدم مشارکت (بارداری، بچه‌داری و…) احتمال از دست دادن آنها کمتر باشد و به ‌عبارتی در این دوره حداقل میزان استهلاک مهارت‌های کسب شده را داشته باشند. تمام این موارد موجب تمرکز زنان در مشاغلی خاص شده است؛ مشاغلی که به مهارت کمتری نیاز دارند؛ کاربرتر‌ند؛ و کارایی پایین‌تر و در نتیجه دستمزد کمتری خواهند داشت. بر این مبنا یک کارفرمای عاقل برای مقابله با بی‌ثباتی عرضه کار زنان با پرداخت دستمزد کمتر و استخدام آنان در مشاغل غیرحساس پاسخ می‌گوید. در نقد این نظریه باید گفت به‌رغم اصل اولیه اقتصادی، که قیمت در تقابل منحنی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، همان‌گونه که رویکرد برگمن از ملاحظات سمت عرضه چشم می‌پوشد، مکتب سرمایه انسانی نیز اغلب از در‌نظر گرفتن عوامل سمت تقاضا (کارفرمایان) عاجز است ( همان : ۲۹۹).

نظریه تجزیه شدن بازار کار

تئوری تجزیه شدن بازار نیز به بررسی عملکرد سیستم های اقتصادی در فرایند باز تولید نابرابری های جنسیتی پرداخته ، اثرگذاری فرایند های متداخل را بازیابی می کند. فرصت های نابرابر شغلی علیرغم وجود سرمایه انسانی ظاهراً مساوی ، عرصه حضور زنان در بازار را تحت تاثیر قرار داده ، موجب شکل گیری اشکال جدیدی از نابرابری جنسیتی گردیده است( فراستخواه ، ۱۳۸۳: ۱۴۸).

نظریه توانمند سازی زنان

نظریه توانمند سازی زنان یکی از تئوری های جدید در سال های اخیر است . این تئوری در قالب نظریات توسعه پایدار مطرح می شود. همه جانبه بودن و مشارکت داشتن همه گروه های اجتماعی در فرایند توسعه پایدار ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف کلان این رویکرد دارد . سازمان ملل متحد، فعالانه از توانمندسازی زنان و برخورداری آنان از حقوق بشر از راه تصویب استانداردها و سیاست‌های جهانی، حمایت می‌کند( ون زونن: ۲۰۰۲) . زنان به عنوان یکی از گروه های اجتماعی موثر در فرایند توسعه پایدار همواره مورد توجه کشورهای در حال توسعه بوده اند . واقعیت موجود دلالت بر داشتن سطوح مختلفی از توانمندی در دو جنس را بیان می کند . بر همین مبنا مردان دارای توانایی های بیشتری نسبت به زنان هستند . به طور کلی زنان از امکانات آموزشی و مهارت های به نسبت کمتری از مردان بر خوردارند . همین امر موجب شده زنان کنترل کمتری بر شرایط و موقعیت های اقتصادی داشته باشند .
رویکرد توانمند سازی در صدد است منابع دسترسی و کنترل بیشتری در اختیار زنان قرار دهد تا از این طریق زنان بتوانند با قدرت بیشتری در جامعه و بازار کار حضور یابند. این رویکرد تلاش دارد با تغییر در زنان ،آن ها را در فرایند توسعه از عناصر منفعل به عناصر فعال و پویا تبدیل کند( مصفا : ۱۳۷۷ ، ۱۵۸).
این نظریه بر پایه مطالعه موقعیت زنان در جوامع در حال توسعه طراحی شده است و کمتر زنان در کشورهای توسعه یافته را مد نظر دارد . طرفداران این نظریه معتقدند باید به زنان از طریق افزایش مهارت های شخصی ، توان و قدرت برای گزینش شیوه های مناسب زندگی داده شود . از این طریق می توان مطمئن شد که زنان از تقسیم ناعادلانه جنسیتی کار در خانه رها می شوند . فارست یکی از تئوری پردازان این نگرش است . از نظر او ” توانمند سازی به معنای به چالش کشیدن مناسبات سنتی قدرت بین زن و مرد و تلاشی برای باز توزیع و منابع جهت یاری به فقرا تعریف می کند ( فارست در خانی ،۱۳۸۷: ۸۲).
نظریه توانمند سازی زنان دارای سه اصل مهم است : “رشد آگاهی ها توام با انتقاد گری ، توسعه ظرفیت ها برای تحول کارساز بر اساس واقعیات موجود و تقویت سازمان های طبقه ای یا سازماندهی اقشار گوناگون . هماهنگی بین گروههای مختلف به آن ها این امکان را می دهد که ضمن ارتقای توانایی ها و مهارت های خود ، تغییرات مطلوبی را در ساختار اجتماعی پدید آورند تا در مقابل مردم بیشتر و بهتر پاسخگو باشند. بدین ترتیب در جریان توانمند سازی زنان ، سطح آگاهی های منتقدانه زنان نسبت به واقعیات بیرونی افزایش یافته و آن ها به توانمندی های درونی خود که بر رفاه و عدالت اجتماعی در زندگی شان تاثیر می گذارد واقف می گردند . طی این فرایند ، هنجارها و ارزش هایی احیا یا خلق می شوند که برابری جنسیتی در سطوح فردی ، خانوادگی ، سیاسی و نهادی را تضمین می کند ( موزر در خانی : ۱۳۸۷ ، ۸۳).
لانگه یکی از تئوری پردازان توانمند سازی زنان معتقد است باید برای خلق این تغییر پنج مرحله مختلف را در نظر گرفت : رفاه ، دسترسی ، آگاهی ، مشارکت و کنترل . او برای هر یک از مراحل فوق مراتب و ویژگی هایی را در نظر گرفته که نهایتاً موجب دستیابی به توانمند سازی زنان خواهد شد ( مصفا : ۱۳۷۵، ۸۳).
با بررسی اجمالی مشخص می شود که نظریه پردازان این رویکرد به شدت تمایل دارند زمینه های واقعی حضور زنان را از طرق مختلف خصوصاً از طریق آموزش ، فراهم کنند .کیفیت حضور زنان در این رویکرد مهم تر از کمیت آن است . امکان ارتقاء شغلی و کسب جایگاه های متناسب با توانمندی های فردی و مهارت های آموخته شده بدون در نظر گرفتن ویژگی های جنسیتی در این دیدگاه بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.