نظام‌های آموزش دانشگاهی در جهان امروز فراتر از آنکه تخصص های لازم را برای فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند، نقشی عمومی نیز بر دوش دارند و آن آماده سازی کنشگران اجتماعی برای ورود به جامعه مدرن و برخورداری آنها از حداقل هایی است که بدون آنها در موقعیت های سخت قرار خواهند گرفت و نخواهند توانست به خوبی در جامعه جا افتاده ودر نتیجه در معرض آسیب های شدیدتری خواهند بود و شکننده تر از دیگران به شمار خواهند رفت. بحث درباره کارکرد نخست نظام آموزش عالی و کارکرد دوم هر جند به یکدیگر ارتباط دارند اما لزوما بر یکدیگر انطباق ندارند. و در این یادداشت کوتاه هدف ما نشان دادن این نکته است که بی عدالتی در دستیابی به کیفیتی برابر در این نظام در هر یک از این دو کارکرد چه پی آمدهایی برای جامعه خواهد داشت.
در کارکرد نخست یعنی ایجاد نیروهای متخصص برای جامعه عدالت آموزشی به معنی آن است که حداکثر افراد یک جامعه در شرایط اجتماعی متفاوت بتوانند به صورت نسبی به حداکثر امکانات آموزشی و تخصص یابی دسترسی داشته باشند. هدف تعریف شده و مورد ادعا در دموکراسی ها رساندن «تحرک اجتماعی» به حداکثر ممکن است. بدین معنا که شرایطی که یک فرد در آن به دنیا آمده، از جمله موقعیت اجتماعی و اقتصادی، دین و قومیت و محل زندگی و غیره، کمترین تاثیر ممکن را در دستیابی برابر افراد به تحصیل و یافتن مشاغل مورد علاقه شان داشته باشد . بدین ترتیب ادعای دموکراسی از ابتدا بر «شایسته سالاری» بود یعنی اینکه هر کسی در هر شرایطی که به دنیا آمده باشد بتواند به هر شغلی دست یابد در صورتی که «شایستگی» این شغل را داشته باشد. شایسته سالاری البته در تاریخ سرمایه داری مدرن که تاریخ مدرنیته نیز بوده است بیشتر یک شعار بوده تا یک واقعیت اما این هم امری نسبی است تفاوت عمده ای که میان بهترین کشورهای در حال توسعه از این لحاظ با بدترین کشورهای توسعه یافته وجود دارد گویای این امر هستند. مثلا ببینیم که در کشورهای در حال توسعه آسیایی که مثال های خوبی از لحاظ توسعه را نشان می دهند مثل مالزی و تونس و غیره چه وضعیتی را داریم و در کشوری چون ایالات متحده که در میان کشورهای توسعه یافته بدترین موقعیت را در ایجاد امکانات برابر برای افراد جامعه ایجاد می کند، چه وضعیتی را. باز هم می بینیم که وضعیت در بدترین دمکراسی از بهترین نظام غیر دموکراتیک بهتر است. از اینجا می توانیم به این نتیجه برسیم که عدالت آموزشی شرطی اساسی و اساسی برای ایجاد دموکراسی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و نبود آن بدون شک امکان نخواهد داد که یک کشور نه فقط از لحاظ فناورانه بلکه به خصوص از لحاظ فرهنگی و اجتماعی توسعه یافته و خطرات فروپاشی و جنگ و تنش های اجتماعی را از خود دور کند و برعکس.
در کارکرد دوم، یعنی نظام آموزش عالی به مثابه مرحله ای از آموزش همگانی برای آماده سازی افراد یک جامعه به مشارکت فعال و موثر در جامعه، باید گفت که اهمیت این کارکرد ابدا از کارکرد قبلی کمتر نیست. ابتدا معنای این کارکرد را دقیق تر درک کنیم: در جوامع مدرن متاخر برای آنکه افراد بتوانند راه خود را در پیچیدگی جهان و نظام های ملی بیابند، نیاز به شناخت بسیار بیشتری نسبت به دوران مدرنیته مثلا قرن بیستم دارند. در قرن بیستم تحصیلات متوسطه یعنی تا دیپلم در بسیاری از موارد تکافو می کرد که اکثریت کنشگران اجتماعی از دانش و شناخت تحلیلی لازم برای زندگی برخوردار شوند. این امر در مدرنیته متاخر دیگر امکان ندارد. نگاه کنیم به وضعیت کشوری مثل ایالات متحده که برغم پیشرفت های بی شمار در همه زمینه های فناوری و علم و برخورداری از تعداد بی شماری نخبه در این زمینه ها، چون بر پایه سرمایه داری و عدم عدالت آموزش در نظام آموزش عالی پیش رفته است، بخش بزرگی از مردم خود را از این آموزش محروم کرده است (بیش از ۵۰ درصد) و امروز همین پایه بدون تحصیلات عالی هستند که مهم ترین تکیه گاهی شخصیتی دیوانه و فاسد و فاشیست نظیر ترامپ قرار گرفته و این پوپولیست را در قدرت قرار داده اند. دلیل این امر روشن است این پایه از لحاظ شناخت و قدرت تحلیل موقعیت های اجتماعی ضعیف تر از آن است که بتوان سفسطه گری های شخصیتی مثل ترامپ و حزب جمهوری خواه و دروغ پراکنی های شبکه های اجتماعی و کانال فاکس را درک کند. به این امر می توان نمونه های بسیاری از سایر کشورها را افزود که در آنها نبود عدالت اجتماعی در نظام های آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی سبب، مشکلات بی پایان اجتماعی برای زندگی روزمره افراد می شود. در کشورهای اروپای غربی، یا در روسیه همین وضعیت را شاهدیم که هر اندازه از عدالت در طول دوره های زمیان و در مکان های مختلف فاصله گرفته شده، به همان میزان تنش های اجتماعی و فرهنگی نیز در جامعه بیشتر شده و هزینه های آنها به صورت سرسام آوری بالا رفته اند.
در کشور خود ما، یکی از دلایل انقلاب اسلامی، این نابرابری ها بود که گروهی را در راس جامعه قرار می داد و بخش بزرگی را در گروه های فرودست و اختلاف میان این دو چه در برخورداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی و چه در سبک زندگی دایما بیشتر می شد تا به انفجار و فروپاشی اجتماعی رسیدیم. بعد از انقلاب دستکم در دهه نخست تلاش زیادی شد که به سوی عدالت اجتماعی ر نظام های آموزشی پیش برویم ولی از دهه ۱۳۷۰ و غالب شدن نولیبرالیسم که از آن زمان تا امروز با فساد گسترده مالی و اقتصادی و اداری پیوند خورده است، سیاست ها تغییر کردند و هر چه بیشتر از عدالت آموزشی فاصله گرفتیم و نتیجه همان است که می بینیم یعنی قرار گرفتن کشور در موقعیتی بحرانی : باز هم فاصله ها و گسست‌های بزرگ میان گروه های اجتماعی و افزایش احساس نابرابری، باز هم فاصله گرفتن سبک های زندگی به شکل سختی میان گروه های مختلف مردم، باز هم تنش ها و برخوردها و نارضایتی هایی که اغلب حاصل عدم درک جهان و عدم درک تاریخ و هویت و گذشته و موقعیت کنونی و آینده خودمان است. همه اینها به کارکرد دوم نظام آموزش عالی برمی گردد که ولو با چند سال تحصل حداکثر تا حد کارشناسی به افراد امکان زیادی برای درک بهتر جهان و جامعه شان را می دهد. روشن است که هدف ما در اینجا بررسی انتقادی کیفیت آموزش نیست که بحث جداگانه ای است اما آموزش عالی بهر حال می تواند نتیجه ای حداقلی برای توانایی بخشیدن به افراد برای جای گرفتن بهتر در جامعه شناسان را داشته باشد.
۷ شهریور ۱۳۹۸
نوشته‌های مرتبط
ایرنا