آیا شبکه‌های کاری حمایت از حقوق زنان هنوز هم حرفی برای گفتن دارند؟
کاترین کینیون برگردان معصومه خطیبی بایگی
گسترش برابری در شرکت‌ها و محیطهای کاری مانع از توقف شبکه‌های «طرفدار حقوق زنان» نشده‌است. در تاریخ ۴ فوریه، چهارمین دور از همایش‌های « شبکه‌ها و مشاغل زنان» از طرف انجمن زنان پیشرو (۱) برگزار شد. هدف این انجمن معرفی مشاغل مهندسی به زنان جوان و آماده کردن آن‌ها برای ورود به دنیای کار است.
نوشته‌های مرتبط
امانوئل گالیاردی (Emmanuelle Gagliardi)، مدیر انجمنConnecting WoMEN و هم‌نویس کتاب شبکه‌های کاری مخصوص زنان (۲) می‌گوید:«تعداد شبکه‌های کاری حامی حقوق زنان در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. این شبکه‌ها در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ از تعداد ۲۰۰ شبکه به ۴۵۰ شبکه رسیده‌اند.» اما آیا این شبکه‌ها همچنان حرفی برای گفتن دارند؟
شبکه‌های کاری حامی حقوق زنان چه در مدارس و شرکت‌ها شکل گرفته‌باشند و چه به صورت مستقل، همگی یک هدف دارند: کمک به زنان در ورود به بازار کار با شکستن مرزهای نامرئی تبعیض کاری در شرکت‌ها.
بریژیت کِشون، مدیر مشترک فدراسیون Financi’Elles، اتحادیه‌ای که دوازده شبکه شرکتی در بخش بانک و بیمه را گردهم جمع کرده‌است، می‌گوید:« این شبکه‌ها به سازمان‌های کاری امکان می‌دهند تا از مسائلی از جمله اختلاط زنان و مردان در فضای کار، نحوه برقراری تعادل بین زندگی شغلی و زندگی شخصی و ایجاد فضای مناسب برای بروز استعدادهای زنان اطلاع یابند. »
نابرابریهای مربوط به حقوق و مزایای کاری هر ساله کاهش می‌یابد: بر اساس مطالعات موسسه اینسه (Insee)، در شرایط پست شغلی و سابقه کاری یکسان، نابرابریهای بین زنان و مردان در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۱۰ درصد بوده‌است. انجمن حمایت از مشاغل کارمندان (APEC) در پژوهشی که در مارس ۲۰۱۵ منتشر کرد، به این نکته اشاره کرد که حقوق کارمندان زن زیر ۳۰ سال «فقط» ۵ درصد از حقوق مردان کمتر است.
به مدد قانون کوپه- زیمرمان (Copé- Zimmermann) که هدف آن ایجاد تعادل در ترکیب حضور زنان و مردان در مشاغل هیئت مدیری و نظارتی است، در آینده نزدیک شاهد افزایش مشارکت و حضور مدیران زن نیز خواهیم بود. بر اساس این قانون، تا سال ۲۰۱۷، سازمان‌های کاری که بیش از ۵۰۰ نفر حقوق‌بگیر دارند، موظفند در ۴۰ درصد از کادر هیئت مدیر خود از زنان استفاده کنند. براساس پژوهشی که کابینه انجمن‌های روسل رینولد (Russell Reynolds) در سپتامبر ۲۰۱۵منتشر کرد، مشخص شد که امروزه بیش از ۳۴ درصد از اعضای هیئت مدیره بورس فرانسه را زنان تشکیل می دهند.
برابری شغلی
بعد از تلاش های فراوان، بالاخره سازمان‌های کاری، مقامات دولتی و رسانه ها به حل مسئله رفع نابرابریهای شغلی بین زنان و مردان دست‌یافتند. خانم گاگلیاردی در این باره می‌گوید:« امروزه زنان برای مطالبه بعضی از مشاغل مشروعیت بیشتری برای خود قائل هستند.» آن-سوفی پاولاک (Anne-Sophie Pawlak,)، مدیر انجمن زنان پیشرو ابراز خرسندی می‌کند و می‌گوید :« اختلاط مشاغل رو به افزایش است. به عنوان مثال، در سازمان کاری پاریس تکنولوژی ( Paris Tech) میزان مشارکت و حضور زنان در طی یک سال جهش ۳ درصدی داشته است.»
این‌گونه به نظر می‌رسد که شبکه‌های کاری حمایت از زنان تا حدی رسالت خود را انجام داده‌اند. اما آیا هنوز نیازی به ایفای نقش این شبکه‌ها هست؟
باید گفت که زنان همچنان ۲۰ درصد کمتر از مردان از مزایای کاری برخوردار می‌شوند. زیرا زنان اغلب اوقات در مشاغل موقت و کم‌درآمد مشغول به کار هستند. خانم گاگلیاردی در این باره خاطر نشان می کند:«آگاهی نسبت به این مسئله افزایش یافته‌است اما شاخص‌ها رشد چندانی نداشته‌اند.»
بخش عمده‌ای از دلایل کمرنگ بودن حضور زنان در بازار کار مربوط به خود زنان است: همیشه به دنیا آمدن اولین فرزند رابطه زن را با محیط شغلی‌اش قطع می‌کند و او را مجبور به بر عهده‌گرفتن مسئولیت خانواده می‌کند. بر اساس آمار موسسه APEC، در شرایط کاری مشابه، تفاوت حقوق زنان و مردان در حدود سن ۴۰ سالگی ۱۰ درصد و در سن ۵۰ سالگی ۱۲.۵ درصد است. اگرچه سازمان‌ها و شرکت‌های کاری بزرگ خود را ملزم به رعایت حقوق برابر زنان و مردان در بازار کار می‌کنند، اما شرکت‌ها کوچک و متوسط چندان زیر بار الزامات قانونی نمی‌روند.
نابرابریهای کاری همچنان در پست‌های عالی رتبه وجود دارد. طبق مطالعات انجمن CSA-KPMG ، که در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر شد، تنها ۱۴ درصد از مشاغل مدیریتی سطح بالا در اختیار زنان است. بر اساس پژوهش های انجمن روسل رینولد، سهم زنان در سال ۲۰۱۵ در کادر کمیته‌های اجرایی – که محل تصمیم‌گیری‌های اساسی برای شرکت‌هاست- فقط ۱۱.۸ درصد بوده‌است.
در خصوص مشاغل هیئت مدیره‌ای نیز باید گفت که نتایج مثبت، نابرابریهای موقعیتی در سازمان‌های مختلف را پنهان می‌کند. علاوه بر شرکت‌های تابعه بورس کک ۴۰ فرانسه، در ۱۲۰ شرکت بورس SBF 120 نیز تنها ۳۲ درصد از اعضای هیئت مدیره را زنان تسکیل می‌دهند. اما از بین این ۱۲۰ شرکت فقط ۳۱ شرکت به رقم ۴۰ درصد رسیده‌اند. شرایط زنان متقاضی این مشاغل هم بسیار نامساعد است: زنان حقوق بگیر به دلیل نداشتن تجربه در سطح بین‌المللی و در مشاغل رده بالا تاوان‌های سنگینی پرداخت می‌کنند.
مبارزه برای به دست آوردن برابری شغلی در دنیای بیرون از سازمان‌های کاری هم ادامه می‌یابد. به گفته خانم گاگلیاردی، حتی در مدارس که دانش‌اموزان هنوز از این مسئله آگاهی ندارند، «اکثر دختران معتقدند که این مسئله در مورد آن‌ها صدق نمی‌کند و فقط زمانی با آن درگیر خواهند شد که وارد بازار کار شوند.» این گونه به نظر می‌رسد که حل کردن مشکل انسدادهای فرهنگی از همه چیز دشوار تر است.
در نهایت باید گفت که کارآیی و موفقیت شبکه‌های کاری حامی حقوق زنان به مشارکت مردان بستگی دارد. نیمی از شبکه‌های شرکتی هم‌پیمان با فدراسون Financi’Elles از اتحاد با این سازمان صرف‌نظر کرده‌اند . خانم کشون این گونه نتیجه گیری می‌کند:« مردان باید بدانند که این مسئله به آنان هم مربوط می‌شود. زیرا آن‌ها نیز باید نقش خود را در آشتی دادن زندگی شغلی و زندگی خانوادگی ایفا کنند. در غیر‌این صورت، ما در حاشیه خواهیم ماند. »
کاترین کینیون
منبع: روزنامه لوموند، سه شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۶
صفحه روزنامه لوموند در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/936
یادداشت‌ها:
Elles bougent
Réseaux au féminin
