مقدمه؛ در خصوص اینکه دموکراسی چیست ؟ وحدت نظری وجود ندارد و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی نظرات و تعابیر مختلفی از آن دارند برای فهم دموکراسی لیبرال مورد مناسبی که برای شروع بحث و فهم آن در نظر می آید دیوید بیتهام است ؛بیتهام در خصوص دموکراسی آن را در قالب تصمیم گیری جمعی میبیند؛ که تمام اعضای یک جامعه از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری جمعی برخوردار باشند و نگاهی که او به مقوله ی دموکراسی دارد نگاهی ارزشی است که از دموکراسی به عنوان یک ارزش یاد میکند که محصول آن ثمراتی چون برابری در حقوق شهروندی ،برآوردن نیازهای عموم مردم،کثرت گرایی و مصالحه ،تضمین آزادی های اولیه و نوسازی های اجتماعی است به گونه ای که خوانش او از دموکراسی در مقوله ی لیبرال میگنجد طوری که حتی دموکراسی های استقرار یافته بدون استحکام یافتن ویژگی های قانون سالارانه لیبرال را بسیار متزلزل و سست میداند همانطور که غالبا به این نکته انگشت میگذارد که سابقه ی لیبرالی برای رسیدن به دموکراسی بسیار مهم است و سنت لیبرالیسم را حکومت قانون –تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادی فردی میداند البته تقدم و تاخر دادن به مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی برای جوامع غیر لیبرال مفهومی بیشتر انتزاعی است و رهیافتی انضمامی ندارد،به نظر میرسد آنچه در نظر بیتهام در این خصوص وجود دارد همپایی این دو مقوله باهم است و حتی در خصوص نافرمانی مدنی و آنچه مخالفان و موافقان از آن میگویند اعتنایی ندارد و به وجدان فردی تاکید دارد و معتقد است هرموردی را فرد باید شخصا برای خود حل کند، یعنی اخلاقا میتواند مخالفتی بکند ؛که البته باز به نظر می رسد که این یک نگرش لیبرال است و چیزی که برای بیتهام مهم است لیبرالیسم و سنت لیبرالیسم است نه تقدم وتاخر آن.در هر حال در این مقاله سعی شده است ابتدا معنا و مفهوم دموکراسی لیبرال را روشن سازیم و سپس به سراغ مفهوم جامعه دموکراتیک آن برویم و در آخر به ارائه ی نظر در خصوص چگونگی کژ کردن معنای دموکراسی توسط آن خواهیم رسید.
جامعه دموکراتیک وعناصر آن
در خصوص عناصر جامعه دموکراتیک و پیش انگارهایی که میتوان از آن داشت؛رسیدن به یک گرانیگاه مهم است تا آن را به رج مفهوم پردازی هایی نکشیم که حالت بغرنجی پیدا کند و سعی در این است شکل مشعشعی به آن نبخشیم و در این خصوص به مولفه های جامعه دموکراتیک در چند مورد اشاره میکنیم:
پلورالیسم یا کثرت گرایی سیاسی
پیش انگاره ی دموکراسی پذیرش وجود کثرت و گوناگونی در جامعه است و هرجامعه ای در آن به کثرتهایی آخته از نژاد ،فرهنگ،حزب،مذهب و… هست و برابری شهروندان و متقاعد سازی و مصالحه روش دموکراتیک حل اختلافات است و تعهد به پذیرش و قبول تعدد در جامعه و تنوع آن در یک جامعه دموکراتیک باید در عالم واقع نمود داشته باشد .به عبارتی گفته می شود که جامعه ی دموکراتیک جامعه ی نمایش قدرت و تحمیل زورمدارانه عقیده نیست.
نمایندگی
نمایندگی سیستمی است که در آن شهروندان با اتصال تصمیمات خودشان به طور ضمنی به از طریق نمایندگان منتخب خود تصمیم گیری میکنند .البته در خصوص نمایندگی و نحوه ی به اجرا در آمدن آن به صورتهای مختلف نظرات متفاوتی ارئه شده است که یکی از نظریات متعلق به فریدریش فون هایک است که به دموکراسی قانونی معتقد است و به سیستم دموکراسی پارلمانی که در آن پارلمان دارای قدرت نامحدود است سخت انتقاد میکند و ابراز میدارد که پارلمان باید با حاکمیت قانون محدود گردد و به این نتیجه میرسد که بالاترین قدرت باید محدود گردد.و او دموکراسی را هدف نمیداند بلکه وسیله ای میداند برای رسیدن به یک هدف عالی که آزادی است.
عده ای هم در پی بدیلی برای دموکراسی پارلمانی موجود در غرب و دیگر نقاط جهان بوده اند و در این نوع دموکراسی پارلمانی قوانین تا آنجا که در نهادهای دموکراتیک وضع میشوند و به طور تلویحی مورد تایید اکثریت آحاد جامعه قرار میگیرند از مشروعیت برخوردار هستند. در این شکل از دموکراسی میزان مشروعیت یک تصمیم جمعی وابسته به آن است که تا چه حد خواستها ومنافع آحاد جمع را بازتاب میدهد.در مقایسه از نظر مدل دموکراسی مشورتی مشروعیت یک تصمیم وسیاست به طور مستقیم در ارتباط با نقطه نظرات مردم درباره ی آن قرار دارد ویک تصمیم جمعی در صورتی از مشروعیت کامل برخوردار است که تمام کسانی که این تصمیم به زندگی آنها ارتباط پیدا میکند در فرآیند اتخاذ آن شرکت کرده باشند.و یکی از مهمترین نظریه پردازان این نوع دموکراسی یورگن هابرماس است که نظریه کنش ارتباطی را در این خصوص مطرح کرده است.
حاکمیت قانون
یک سیستم حفاظتی از حقوق اساسی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی شهروند از استبداد و بی قانونی است. حاکمیت قانون وسیله ای است برای کنترل قدرت و مکانیسم سیاست زدایی از حقوق است تا حقوق در دست قدرت مطلقه نیافتد و به گونه ای است که دولتهای دموکراتیک واضع قانون و موضوع قانون می شوند و مصادیقی از حاکمیت قانون عبارت است از برابری افراد در مقابل قانون،دستگاه قضایی قدرتمند و مستقل وبی طرف،دادرسی عادلانه و اصل قانونمند بودن امور ،قانون اساسی مکتوب و…
پاسخگویی
سیستم پاسخگویی که به نوعی یک دولت شیشه ای که در آن اعمال،رویه و سیاستهای دولت برای عموم مردم اعیان و اشکار است که با یکسری رهیافتهایی میتوان به آن دست یافت مثل مقررات رفتاری و اصول اخلاقی برای مقامات دولتی،قرار دادن مدارک وصورت جلسات دولتی در دسترس عموم ومطبوعات،وجود سازمانهایی برای دریافت شکایات مردم از دولت،حسابرسی های مستقل که استفاده از سرمایه ی ملی را به دقت مورد بررسی قرار دهد و همچنین دستور العملهای دیگری که برای عدم سوء استفاده از قدرت به کار گرفته میشود.
مشارکت دموکراتیک
شهروندان به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری ها محسوب میشوند و فرآیند مشارکتی و مشورتی دو طرفه است یعنی هم از بالا به پایین صورت میگیرد و هم از پایین به بالا که یا از طریق نهادهای تاسیسی است یا از طریق انجمنهای مدنی و این ویژگی مهمی در یک جامعه دموکراتیک محسوب میشود بالاخص فرآیندی که از پایین به بالا صورت میگیرد یعنی امکان شکل گیری بحث و تبادل نظر و گفتگوی باز و جمعی درقهوه خانه ها،پارک ها ،کلوپهای سیاسی ،رادیو،تلوزیون و مطبوعات وغیره که امروزه با توجه به سیطره ی ابزارهای ارتباطی و تکنولوژی های در زمینه ی ارتباطات این کار بهتر میتواند صورت بپذیرد.
انتخابات
انتخابات یک سیستمی است که در آن شهروندان به انتخاب هیئت حاکمه دست میزنند و این سیستم یکسری معیارها و ضوابطی دارد که به قرار ذیل است:
رقابتی(وجود احزاب مختلف)
انتخابات دوره ای (زمام قدرت برای یک مقطع زمانی و مدت زمان مشخص باشد)
فراگیر(بیشترین میزان افراد بتوانند مشارکت کنند،مثل محدودیت سنی برای رای دادن )
قطعی (برای یک دوره ی زمانی قطعی باشد)
حقوق بشر و آزادی های فردی
حکومتی دموکراتیک محسوب میشود که حقوق بشر و آزادی های افراد را شناسایی وتضمین ،رعایت و ایفا کند وبه این حقوق احترام بگذارد چنانکه در اصول لیمبرگ هم آمده است که “هیچ مدل یکسانی از جامعه دموکراتیک وجود ندارد ولی جامعه ای است که در آن حقوق بشر اعلام شده در منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به آن عمل میکند .”به گونه ای که به طور کلی برابری و آزادی از تبعیض ،حق حیات ،آزادی شخصی ،رعایت کرامت و حفاظت از رفتارهای غیر انسانی و…در آن رعایت گردد یعنی حقوق مدنی وسیاسی افراد و حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر انسانی .
در اعلامیه وین ۱۹۹۳ آمده است که حقوق بشر و دموکراسی لازم و ملزوم هم هستند یعنی دموکراسی یکی از بهترین تجربه هایی است که در حال حاضر برای حمایت موثر وکارامدازحقوق بشر وجود دارد اما گاهی حکومتهای اقتدار گرا از حقوق اقتصادی ،اجتماعی به خوبی حمایت میکنند و حکومتهای دموکراتیک انتخاباتی به خوبی نمیتواند ،البته این تاحدودی بر خلاف نظری است که آمارتیاسن مطرح میکند چرا که آمارتیاسن توسعه را به مثابه ی آزادی میبیند و معتقد است که هیچ قحطی قابل توجهی در کشور های مستقل با حکومت دموکراتیک و مطبوعات نسبتا آزاد رخ نداده است ولی آنچه که هست حقوق بشر را نمیتوان به حقوق اقتصادی و اجتماعی تقلیل داد و یا برعکس نمیتوان آن را صرفا حقوق مدنی وسیاسی دید چرا که حقوق بشر یک مجموعه به هم پیوسته و غیر قابل تفکیک است .
محدودیت های وارد بر حقوق بشر و آزادی های فردی
در مجموعه اسناد عمده و یا ویژه ی حقوق بشری و یا در اسناد بین المللی یا منطقه ای بر این حدود مقرر شده بر حقوق و آزادی های فردی اشاراتی شده است در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر محدودیتهایی به موجب قانون پیش بینی شده است که عبارتند از حقوق و آزادی دیگران،مقتضیات صحیح اخلاقی،نظم عمومی،رفاه همگانی و عدم مغایرت این محدودیتها با مقاصد و اصول سازمان ملل متحد و همینطور در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مواد مختلفی به این محدودیتها اشاره شده است که عبارتند از پاراگراف دوم ماده ۱۴و در ماده ۱۸-بند سوم ماده ۱۹و همچنین مواد ۲۱و۲۲ که مجموعا به امنیت ملی –نظم عمومی-سلامت عمومی-اخلاق عمومی و حقوق و آزادی های دیگران نگاهی داشته است و علاوه بر این در ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در عوامل محدوده کننده حق تشکیل سندیکاها این محدودیتها را متذکر شده است.در اسناد منطقه ای هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در یکسری مواد جداگانه ی از این محدودیتها و شرایط قانونمند برای محدودیتها ذکری به میان آورده است. اما در مجموع این محدودیتها تابع یکسری محدودیتها هستند که شاید بتوان گفت محدودیت بر محدودیتها هستند که در ادامه به توضیح آنها به طور موردی خواهیم پرداخت .اینکه این محدودیتها باید چگونه باشند:
شرایط و ضوابط اعمال محدودیتها بر حقوق و آزادی ها
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوق ها مقید و نامقید هستند، حقوق مقید همان حقوقی هستند که محدویتهایی بر آن اعمال میشود مانند آزادی بیان،آزادی تشکل ، حریم خصوصی و… و حقوق نامقید حقوقی هستند که محدودیتی بر آنها اعمال نمیشود و اعمال هر محدودیتی هم موجه نیست مانند حق حیات،آزادی از شکنجه و آزادی از بردگی.اما در مورد این حقوق مقید که محدودیتهایی میشود بر آنها جاری گردد یکسری شرایطی و ضوابط باید در آن رعایت گردد تا اعمال این محدودیتها قابل توجیه گردد و این ضوابط عبارتند از:
۱-هر محدودیتی باید “مقرر شده به وسیله قانون”باشد
۲-محدودیت مورد بحث باید “هدف مشروع “را دنبال کند
۳-محدودیت پیش بینی شده در یک “جامعه دموکراتیک” ضروری باشد
مقرر شده به وسیله ی قانون
هر گونه محدودیتی باید به موجب قانون باشد و این همان حاکمیت قانون است که با ویژگیهایی چون عام بودن،قابلیت پیشبینی،واضح و روشن بودن و معطوف به آینده بودن مشخص میگرددو اما این عبارت مقرر شده به وسیله ی قانون یا مطابق با قانون در مجوعه دعاوی و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نشان میدهد که خود مستلزم سه قید است :
-محدودیت تا حدی بر حقوق داخلی استوار باشد
-قانون به قدر کافی قابل دسترس باشد
-قابلیت پیشبینی را برای شهروندان فراهم سازد
الف) محدودیت باید تاحدی بر حقوق داخلی استوار باشد
نقش دادگاههای اروپایی حقوق بشر در کنترل حقوق داخلی محدود است و قضات دادگاه برای تشخیص اینکه قانون چه چیزی را مقرر کرده چاره ای جز مراجعه به قانون داخلی ندارند(موضوعه یا کامن لا).برداشت دادگاه اروپایی حقوق بشر از اصطلاح قانون برداشتی ماهوی است تا شکلی؛ البته یک برداشت شکلی کلی هم دارد که همان عام بودن ، قابلیت پیشبینی، عطف به ماسبق نشدن و تصویب توسط مراجع صلاحیت دار است ولی آنچه که در برداشت اروپایی است یک برداشت ماهوی است یعنی عادلانه بودن قانون را مهم میدانند و این تلقی که رسالت قانون و مهمترین هدف حاکمیت قانون را چیزی جز مهار اعمال قدرت خودسرانه و چارچوب بندی اختیارات مقامات حکومتی نمیدانند اما برداشت دادگاهای آمریکایی حقوق بشر یک برداشت شکلی است که همان تصویب توسط مرجع صلاحیتدار پارلمان است و البته پیش زمینه های تاریخی موثر در این برداشت بوده است چرا که کشورهای حوزه ی آمریکای لاتین در پیشینه ی تاریخی خود سابقه ی خوبی از اختیارات نامحدود ریاست جمهوری ها و اعمال دیکاتوری ها در این منطقه نداشته اند. اما در خصوص برداشت ماهوی و در خصوص قانون داخلی و استوار بودن بر آن در یک دعوایی که در دائگاه اروپایی حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گرفت دعوای هالفورد علیه بریتانیا بود که شاکی مدعی شنود مکالمات تلفنی محل کارش بود،دادگاه قصور حقوق داخلی را از عدم تدارک مقرراتی در باره ی شنود مکالمات تلفنی خارج از شبکه ی عمومی را سبب نقض قید مورد بحث توسط دولت دانست.
ب)قانون به قدر کافی در دسترس باشد
قابلیت در دسترس بودن به معنای امکان مطلع شدن و آگاهی شهروندان از قانون است.قانون باید به گونه ای انتشار بیابد که همگان از آن مطلع شوند و بدون در دسترس بودن قانون؛ شهروندان نسبت به اعمال خود در قالب حقوقی آگاهی ندارند و ارتکاب هر نقضی از قصور و یا عدم قابلیت دسترسی آن است و همین ویژگی در قانون است که امکان قابلیت پیش بینی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت را فراهم میسازد.
ج)امکان پیش بینی به وسیله ی قانون
این قید همان نتیجه ی در دسترس بودن قانون است ولی شرطی جداگانه از ان است در این قید شهروندان فرصت می یابند تا با محاسبه و ارزیابی موقعیت و وضعیت خود به طرح ریزی و برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت اقدام کنند و این محاسبه و ارزیابی و امکان پیش بینی همان عقلانیتی است که ماکس وبر از آن یاد میکند و البته هایک که از طرفداران ماهوی حاکمیت قانون است،هایک معتقد است :یکی از خصایص قانون قابلیت اعمال آن به طور یکسان بر تعداد نامعلومی از موارد است که در آینده پیش خواهند آمد.این امر منجر به شکل گیری عرصه ای خواهد شد که در آن همگان میتوانند به برنامه ریزی عقلانی در جهت تعقیب ایده ها و علایقشان مبادرت ورزند و در واقع تحقق آزادی انتخاب افراد نقش بنیادین قانون است ؛همچنین در بیانیه ژوهانسبورگ اصل مقرر شده به وسیله ی قانون را این گونه توضیح میدهد که:
“هر گونه محدودیت بر بیان یا اطلاعات باید به وسیله ی قانون مقرر شده باشد. قانون باید قابل دسترس،غیر مبهم،تنظیم شده به صورت دقیق و آنچنان موشکافانه باشد و افراد را قادر سازد که هر عمل خاص غیر قانونی را پیش بینی نمایند.”
پیگیری هدف مشروع
در ماده ۱۸ کنواسیون اروپایی در ذیل عنوان تحدید اعمال محدودیت بر حقوق(Limitation on use of restriction rights)به این هدف و هدف مشروع اشاره میکند .آنچه در کنواسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان هدف مشروع و دلیل موجه تحدید آزادی ها بر شمرده شده است همان امنیت ملی،سلامت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بی نظمی،دفاع از سلامت یا خلاقیات عمومی،حقوق و آزادی های دیگران،تمامیت ارضی و اقتدار و بی طرفی قوه قضاییه است اما با این حال بازهم این قید کلی و مبهم است و مساله بحث برانگیز در این موضوع چگونگی حل تعارض احتمالی میان حفظ مصلحت یا خیر عمومی از یکسو و آزادی های فردی از سوی دیگر است و اینکه اصل حق محور بودن به عنوان یک اصل راهنمای دیگر در کنار اصل دموکراسی در حل این تعارضات چه نقشی را ایفا میکند .و نظریه پردازی های مختلفی در این موردصورت گرفته است تاچگونه این تعرضات حل شود که دررسالت این مقاله نمیگنجد. به نظر میرسد اعمال این محدودیتها باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق و آزادی های شناخته شده لحاظ گردد و با آفات جریانهای توتالیتر و فاشیست مقابله شود تا این جریانات نتوانند به حقوق و آزادی های دیگران لطمه ای وارد کنند.
ضروری در یک جامعه دموکراتیک
میان دموکراسی و حقوق بشر رابطه ای محکم برقرار است. بنابراین صرفا پیش بینی محدودیتهایی موجه است که برای تمشیت دموکراتیک جامعه ضروری انددر خصوص جامعه دموکراتیک و تعریف آن وحدتی وجود ندارد اما در مجموعه اصول لیمبرگ در خصوص تعریف جامعه دموکراتیک گفته است:”هیچ مدل یکسانی از جامعه دموکراتیک وجود ندارد ولی جامعه ای که حقوق بشر بیان شده در منشور و اعلامیه جهانی را شناسایی و به آن عمل میکند”میتوانیم بگوییم جامعه ای دموکراتیک است. اما در خصوص قید “ضروری”که آمده است هم کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر که اکنون دیوان اروپایی حقوق بشر نام گرفته اند و در یکدیگر ادغام شده اند “اصل تناسب”را برای تشخیص ضروری بودن محدودیت خاص ابزاری مناسب دانسته است و در تشخیص اصل تناسب باید محدودیت مورد بحث با معیار –نیازهای اجتماعی و یا پاسخ به فشار عمومی و تناسب مداخله ی صورت گرفته با هدف تعقیب شده از آن مداخله و محدودیت و همچنین مربوط و کافی بودن پاسخ ارائه شده توسط مقامات عمومی برای توجیه محدودیتها در نظر میگیرد .
در دعوای مانوئل کاستلز علیه دولت اسپانیا که در سال ۱۹۷۹ در مقاله ای تحت عنوان مصونیت وقاحت آمیز به افشای رابطه ی جناح حاکم دولت اسپانیا با قتلهای سیاسی ایالت باسک و ماهیت گروههای شبه نامی و فاشیستی پرداخته بود به اتهام توهین به دولت و تحریک به خشونت در دادگاه داخلی محکوم شد. در جریان این پرونده متمسک اصلی دولت اختلال در نظم عمومی بود.اما دادگاه اروپایی حقوق بشر توجیهش بیشتر حول محور تاکید بر مطبوعات در کنترل دولت بود و همچنین عدم اعطای فرصت به کاستلز برای اثبات ادعایش متمرکز بود.از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر مقتضیات جامعه ی دموکراتیک ایجاب کننده ی آزادی گفتگو درباره ی مسائلی نظیر مطالب ارائه شده در این مقاله است.که در نهایت دولت اسپانیا به دلیل عدم انطباق استنادش بر مفهوم نظم عمومی با ضرورت جامعه دموکراتیک محکوم شد. عوامل سازنده ی یک جامعه دموکراتیک کثرت گرایی ، باز بودن و تساهل است.
برش-مقدمه ی دوم
این والتر بنیامین بود که نخستین بار به طرز زیرکانه ای به خصلت توتالیتر قانون پی برد،بنیامین در نقد خشونت خودش به این نکته می رسد که ویژگی تمامیت خواه قانون هیچ فضایی خالی را باقی نمیگذارد،قانون مدام در پی رخنه به هر سوراخ سنبه ای است،همانطور که جورجو آگامبن معتقد است:«قانون واجد خصلت تنظیمی و یک قاعده است نه از آن رو که فرمان می دهد و تجویز می کند ،بلکه از آن رو که پیش از هرچیز باید حوزه ی ارجاع خویش را در بطن جریان واقعی حیات بیافریند و این ارجاع را تنظیم کند،استثناء شکل آغازین قانون است».یعنی قانون باید پیش فرض قتل را در نظر بگیرد تا بر اساس آن حکمی نظیر قتل مکن را صادر کند و همانطور که آگامبن این فرایند را در این گزاره به طرزی دقیق خلاصه می کند:«قانون از هیچ چیز دیگری تغذیه نمیکند مگر آنچه قادر است آن را از طریق حذف ادغامی در درون خویش به دام اندازد،قانون حقیقتا هستی ای از آن خویش ندارد بلکه وجودش وابسته حیات آدمیان است».حیات آدمیان با یک پیش فرض به چنگ قانون می افتد و آن گناه است یعنی بد کاره بودن آدمی و اینکه قانون اگر خود را به عنوان قاعده برساخته است تنها به یمن وجود یک مفهوم دیگر است و آن چیزی نیست جز استثناء.مادامی که استثنایی در کار نباشد قاعده ای هم در کار نیست،قاعده تنها زمانی معنی می دهد که استثنایی در کار باشد همانطور که عام معنایی ندارد اگر خاصی در کار نباشد،چیزی که در قاعده ی فقهی هم هست:ما من عام الا و قد خص.
حاکمیت قانون
امروزه در هیچ مکان آکادمیک یا دانشگاهی،همایش ها،سمینار ها و…نیست که در آن از دموکراسی صحبت شود و نامی از حاکمیت قانون برده نشود؛این دو چنان با هم چفت و بست یافته اند که گویی این دو را نمیتوان از هم جدا تصور کرد،بعضا هم تمایز پذیری این دو غامض میگردد و مسئله می شود؛حتی قدرت برسازنده ی دموکراسی ،و یا اینکه دموکراسی به عنوان فضایی مازاد سیاسی که بتواند گسستی در منطق آرخه ایجاد کند به حاکمیت قانون تنزل یافته است،یعنی به سطح نازلی چون توانایی تجدید نظر پیش بینی شده در قانون اساسی رسیده است. در اینجاست که این قول ژان لوک نانسی را باید در قاموس دموکراسی گنجاند:«نخست باید درک کنیم که ظهور امکان های توتالیتر که در قرون گذشته تجربه شدند،در درجه ی اول،نتیجه ی همین تیرگی ها و ناروشنی ای بود که کل پهنه اروپا را درنوردید».ناروشنی های معنا و مفهوم دموکراسی اجازه ی هرگونه مصادره به مطلوبی را می دهد.دموکراسی تاجایی محترم شمرده می شود که با قانون وارد مراوده شود و قانون چیزی نیست مگر همان ساحت نمادینی که دموکراسی باید برای آن منازعه کند و به آن برسد؛به عبارتی این گزاره ی مارکس را که این قدرت کارگر برای تولید ارزش مبادله است که خریده می شود نه ارزش مصرف؛ باید در باب دموکراسی این گونه تغییر داد که این قابلیت دموکراسی برای تولید ساحت نمادین قانون است که مطلوب است،نه منطق گسست آن از آرخه. به قول آگامبن هنگامی که یک مفهوم سیاسی بنیادین یکسان میتواند یک‌بار به «قانون اساسی» و یک‌بار به «حکومت» ترجمه شود، آن‌گاه ما دیگر از دوپهلویی به عرصه‌ی «ایهام» [«amphibologie»] راستین پا نهاده‌ایم . امروزه دموکراسی نقش سوپر اگوی فروید را پیدا کرده است و نقش یک نشان در حوزه ی نمادین را یافته است که بایست نقش کنترل کننده و بازدارنده را داشته باشد.
از نظر آرنت تنهایی تمامیت طلبانه به هیچ وجه یکی از نتایج ناپدید شدن روابط اجتماعی مبتنی بر همسایگی نیست،بلکه نتیجه ی توان فرسای حضور این همسایه است که نه کاملا درونی شده است و نه کاملا بیرونی ، “طوفان شن”هولناکی است که هیچ جایی نه برای سوژه و نه برای جامعه ،باقی نمیگذارد.در واقع قانون در اینجا همسایه ای است که فضا را ناپدید کرده و به قولی نظم نمادین را در تطابق کامل با امر واقعی قرار می دهد.
توسعه و دموکراسی؟
اقتصادeconomy))اصطلاحی است که در بدایت امر بایست ریشه شناسی گردد و در نهایت تحلیل؛اویکوس(oikos) اصطلاحی یونانی است که در معنی محل زندگی یا منزل است و حتی امروزه آنچه را که به عنوان اکولوژی یا زیست بوم شناسی میشناسیم در اصل از واژه ی اویکوس گرفته شده است و جزء دوم اکونومی کهnomiaاست به معنی تدبیر،تمشیت است.در واقع آنچه اقتصاد شناخته می شود از واژه ی oiko-nomiaگرفته شده که دراصل جدا از پولیتیا(politeia)بود و به معنی تدبیر منزل بود.در چنین خلطی است که اشخاصی چون آمارتیاسن این پیر مرد انسان دوست گاندی وار و مادر ترزای اقتصاد و استالینیست های خشک مغز طرفدار نسل دوم حقوق بشر یعنی همان طرفداران صرف حقوق اقتصادی اجتماعی در ورطه ناابهامی و مغشوش کردن مفاهیم و هرچه تیره کردن آن پیش میروند.به قول ژان لوک نانسی در چنین فضایی است که دموکراسی و بازار می توانند مسیری مشترک را در روندی که امروزه با عنوان جهانی شدن شناخته می شود پی بگیرند.
وضعیت استثنایی
هیتلر به مجرد اینکه به قدرت رسید در ۲۸ فوریه فرمان حمایت از ملت و دولت را صادر کرد ،همان فرمانی که مواد قانون اساسی جمهوری وایمار درباره ی آزادی های فردی را به حال تعلیق در می آورد.از آن زمان به بعد ،ایجاد دل بخواهی وضعیت اضطراری دائمی به یکی از رویه های اصلی دولت های معاصر از جمله دول به اصطلاح دموکراتیک بدل شده است.وضعیت استثنایی این توانایی را به دولت ها می دهد که هرکسی که قابلیت ادغام شدن در نظام سیاسی را نداشته باشد به راحتی حذف گردد.به موجب قانون ضد اقدامات تروریستی در بریتانیا در خصوص ایرلند شمالی افراد مظنون به تروریسم را می توان به منظور بازجویی برای بیشتر از هفت روز بدون کسب اجازه از مقامات قضایی بازداشت و توقیف نمود.که البته این قانون مربوط به قبل از حملات ۱۱ سپتامبر است که بعد از آن اقدامات دیگری افزوده شد که عبارتند از :اخراج افراد بیگانه،مسدود کردن دارایی هر شخصی که آسیب یا زیانی به اقتصاد انگلستان وارد کند و لازم به ذکر است که این اقدامات و اختیارات محدود به افراد مظنون به تروریسم نگردیده است.شورای اروپا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱بسیار سریع واکنش نشان داد:
در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ کمیته ی وزیران اعلامیه ای را در مورد مبارزه با تروریسم بین المللی ،محکومیت حملات تروریستی به ایالت متحده آمریکا تصویب نمود.
در ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱معاونین وزرا بیانیه ای را برای به کار گیری اقدامات شورای اروپا در مبارزه علیه تروریسم تنظیم کردند.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۱کمیته وزیران ارزش افزوده ای را تعریف کرد که شورای اروپا باید به قطعنامه ی اقدام علیه تروریسم بیفزاید.
والتر شوایمر دبیر کل شورای اروپا ،در گزارش خود در ۲۹ آوریل ۲۰۰۲ اظهار داشت:«سه عنصر –تقویت اقدام قانونی علیه تروریسم-حمایت از ارزش های بنیادین-توجه به ریشه های تروریسم عقیده ای محکم و مشابه را دارند و آن اینکه بهترین سلاح ما،دفاع قوی از ارزشهای بنیادین دموکراسی،انتشار این ارزش ها و توسعه آنهاست».طنز ناخواسته ی این ماجرا را باید در اینجا هم جست که اعلام وضعیت استثنایی نه به منظور حراست از نظم و امنیت عمومی،بلکه برای دفاع از «قانون اساسی لیبرال دموکراتیک»پیش بینی شد.
فهرست منابع
آگامبن،جورجو،وضعیت استثنایی،ترجمه پویا ایمانی،نشر نی،۱۳۹۴
آگامبن؛جورجو،قانون و خشونت،فرهاد پور؛مراد،مهرگان؛امید،فرهنگ صبا،تهران،۱۳۹۲،چاپ سوم
رانسیر؛ژاک ،ده تز در باب سیاست ،ترجمه امید مهرگان،نشر رخداد نو،۱۳۸۸
بیتهام،دیوید، بویل،کوین،دموکراسی چیست؟،ترجمه شهرام نقش تبریزی،ققنوس(انتشارات یونسکو)،۱۳۹۳،چاپ هفتم
نانسی،ژان-لوک،حقیقت دموکراسی،ترجمه پویا ایمانی،نشر مرکز،۱۳۹۱
توحید فام؛محمد،هایک و دموکراسی قانونی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره ۷۳،پاییز ۱۳۸۵
کوچ نژاد؛عباس،محدودیتهای حقوق بشر در اسناد بین المللی،نشریه حقوق اساسی،سال دوم،شماره سوم،زمستان ۱۳۸۳
مرکزمالمیری؛احمد،محدودیتهای حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیونهای بین المللی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال هفتم،شماره چهارم،زمستان۱۳۸۳
Case law concerning article ten of the European convention on human right. directorate general of Europe publishing-2001
The exceptions to articles 8 to 11 of the European convention on human rights-steven greer-1997
Concepts and principle of democratic governance and accountability-konard adenquer stiftung .2011
The European court of human rights and its recent case law-jean paul costa –texas international law journal -2003
The original meaning of democracy capacity to do things, not majority rule-josiah ober- stanford university-2006