تورمی غیر قابل کنترل و افزایش فقر : ونزوئلا غرق شده در نفت خود(لوموند دیپلماتیک: دسامبر ۲۰۱۳)

گرکوری ویلپر برگردان آریا نوری

ماه گذشته ، کاراکاس بخشی از واردات غذایی خود را به کمک اوراق قرضه وارد کرده است و این مساله نشانه ایست نگران کننده دال بر این مساله که کشور با مشکل نبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند. بی شک دولت اشتباهات راهبردی داشته است اما ونزوئلا ، کشوری که یکی از مهمترین منابع نفت دنیا را در اختیار دارد ، از ثروت خود هم رنج میبرد : رانتی که از کشور خارج میشود بدون آنکه تاثیری بر اقتصاد داشته باشد.

مشخصا یک جای کار ایراد دارد. صف های انتظار طولانی در ورودی مغازه ها برای تهیه ی مایحتاج اولیه مثل شیر ، آرد ، روغن و یا دستمال توالت ، ظهور اقتصادی موازی که در آن فروشنده های خیابانی همان محصولات را با قیمتی بالاتر عرضه میکنند.اگرچه مردم ونزوئلا خیلی وقت است که از کمبود پاره ای از محصولات رنج میبرند ، وخیم تر شدن شرایط از ابتدای سال ، همه را غافل گیر کرده است. این وضعیت به مشکلات زیربنایی که سبب قطع آب یا برق میشوند اضافه شده و بیش از پیش مردم را رنج میدهند. کسانی که توانایی دارند ، در منزلشان اقدام به انبار کردن محصولات میکنند و همه دعا میکنند تا محتویات فریزر خانه شان تمام نشود . . .

دولت در طول هفته های اخیر تقریبا هر روز تدابیر جدیدی را برای مهار تورم و فقر مطرح کرده است. علل این مشکلات و جوابی که میطلبند مشاجره های پرشوری را به راه انداخته است. در حالی که رژیم بولیواریایی اعتقاد دارد که اپوزیسیون دست در دست گروه های مافیای اقتصادی و دولت آمریکا سعی در تخریب اقتصاد ونزوئلا دارند ، جناح راست علت را در بی برنامه گی رییس جمهور نیکولا مورانو و کابینه اش جست و جومیکند. این جدال ها تنها اشاره ای جزیی به اصل مساله دارند : ونزوئلا ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا چگونه باید ثروتی را که از منابع طبیعی اش به دست می آورد مدیریت کند.

قبل از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ ، درآمدهای هنگفت فروش طلای سیاه تنها نصیب شرکت های نفتی میشد. چاوز ، بلافاصله پس از رسیدن به قدرت این سیاست را از یک طرف با مبارزه ای پرقدرت در سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت برای افزایش قیمت و از طرفی دیگر با مجبور کردن صادر کنندگان خصوصی به پرداخت دین خود به سندیکاهای تولید کنندگان ، تغییر داد.در حالی که تا قبل از آن تنها ۳۰ درصد درآمدهای صنعت هیدروکربن ونزوئلا به خزانه داری کشور واریز میشد ،میزان مالیاتی که به این محصول تعلق پیدا میکند در طول سال های بعد ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.

زمانی که صندوق های کشور از پول نفت پر میشدند و پس از آنکه اپوزیسیون در سال ۲۰۰۳ نتوانست برای سرنگون کردن چاوز مانع صادرات نفت شود ، مساله ی استفاده از این پول ها و به کارگیری مناسب ترین سیاست پولی به مساله ی مهمی برای آینده ی انقلاب بولیواری مبدل گشت. آیا باید مثل نروژ این پول را برای روز های سخت کنار میگذاشتند ، مثل قطر آن را در کارهای زیربنایی بزرگ و پرسود سرمایه گذاری میکردند یا آن را در برنامه های اجتماعی مبارزه با فقر سرمایه گذاری میکردند؟ جمهوری جوان بولیواری راه حل سوم را برگزید و آن را با سیاست کنترل نرخ مبادله ی ارز برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور که پس ازتلاش نافرجام کودتا در سال ۲۰۰۲ به مشکل بزرگی برای دولت تبدیل شده بود ، در هم آمیخت.

این سیاسیت با همراه شدن با رشد زیاد اقتصادی این امکان را برای مردم ونزوئلا فراهم کرد تا با کاهش سریعتر نابرابری های نسبت به هر کشور دیگری در منطقه ، بتوانند مصرف غذایی خود را ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۸افزایش دهد. اما یقینا تقسیم سود حاصل از درآمد نفت بین افراد فقیر خطر تورم را به دنبال داشت چرا که با افزایش مصرف داخلی با روندی سریعتر از تولید ، ناخود آگاه قیمت ها افزایش میابد.با این حال نزدیک به بیست سال میشد که ونزوئلا از تب قیمت ها رنج میبرد یعنی از روز ۱۸ فوریه ی سال ۱۹۸۳ معروف به « جمعه ی سیاه » که ارزش پول کشور سقوط آزاد کرد. در طول دوره ی ده ساله ی دو رئیس جمهوری که قبل از چاوز روی کار بودند ، میزان تورم به ۵۲ درصد در سال رسید. یکی از اولین وظایف رییس جمهور بولیویایی مهار این ناپایداری بود. با نرخ تورم ۲۲ درصدی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ ، وی توانست تا حدی به این منظور دست یابد. این آرامش پس از مرگ چاوز در ماه مارس سال گذشته دوام نیافت. امسال تورم بار دیگر با میزان ۴۹ درصد در ماه سپتامبر رشدی چشمگیر داشت.

قاچاق و فرار سرمایه

دومین چالش اقتصادی، مسئله نگران کننده خالی شدن انبارها ست که حتی بانک مرکزی ونزوئلا رشدی ۵۰ درصدی در طول یک سال را برای آن به ثبت رسانده است. مطابق اظهارات دولت سوسیالیست ، بورژوآی عالی رتبه ی محلی اقدام به تخریب زنجیره های تهیه ی غذا و انتقال آنها به بازار سیاه میکند تا سیاست دولت را با شکست مواجه کند.آقای مورانو در تاریخ ۸ اکتبر سال گذشته در سخنرانی در برابر مجلس ملی اتهامات خود را تکرار کرد : اقتصاد ونزوئلا در حال گذار از مسیری ویژه است که در آن سیستم تولیدی کشور به طور مستقیم تحت حمله ی سوداگران (۱) ، انحصاری شدن قدرت ، قاچاق و بازار سیاه ارز است.(۲)

رییس جمهور ونزوئلا ، مشکلات فعلی کشورش را با مشکلاتی که شیلی قبل از کودتای پینوشه با آنها دست و پنجه نرم میکرد مقایسه میکند. در آن زمان بخش خصوصی ، با کمک سازمان اطلاعاتی آمریکا برای تضعیف قدرت سالواتور آلنده سعی داشت تا فقر را افزایش دهد. اپوزیسیون هم به نوبه ی خود وضعیت آشفته ی کشور را به عدم مدیریت صحیح دولت نسبت میدهد. نمیتوان این مساله را نادیده گرفت که هر دو طرف ممکن است حق داشته باشند. . . دولت عرصه را برای مافیای اقتصادی باز گذاشته است تا آن ها همان کاری را انجام دهد که دولت به آن متهمشان میکند و اگر قاچاق ، و فرار سرمایه از سرمایه گذاری قانونی در بخش تولید و توزیع راحت تر و جذاب تر به نظر میرسد ، میتوان نتیجه گرفت که سیاست دولت در این عرصه با شکست مواجه شده است.

تلاش برای ساختمان سوسیالیسم در یک کشور زمانی که در همه جا نظام سرمایه داری برقرار است بنطر عبث می نماید و اینده ای روشن را برای رژیم بولیواری در افق ترسیم نمی کند.. شیلی در اوایل سال های ۱۹۷۰ و نیکاراگوئه در دهه ی ۱۹۸۰ با همین مانع مواجه بودند و مثل ونزوئلا ، در آنها عزم سیاسی برای عبور از نظام سرمایه داری باعث فرار عظیم سرمایه شد و بی ثباتی ای را به وجود آورد که حاکمان خود را در برابر آن ناتوان می یافتند. کنترل قیمت ها و نرخ تبادل عرض ، امکان مقابله با این حمله را تنها در مقیاسی محدود ایجاد کرد اما مشکلات عدیده ی دیگری مثل کمبود را به دنبال آورد.اگر ونزوئلا توانست مدتها خسارات را محدود کند به دلیل قدرتش در حوزه ی نفت بود که به آن توانائی های تجاری و پولی اهدا میکرد. اما این برتری برای تضمین ثبات مالی در شرایطی که بخش خصوصی نقش بسیار موثری را در اقتصاد کشور ایفا میکند ( ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی) کافی نیست . در نتیجه مبالغ هنگفتی سرمایه در این کشور وجود دارد که به محض آنکه در جایی دیگر شرایطی مناسب تر محیا باشد ، کشور را ترک میکنند.

در زمان آقای مادورو هم مثل اقای چاوز ،کمیسیون اداری ارزی (Cadivi) مکانیزم اصلی حمایت از پول ملی است. این کمیسیون شرایطی را که مردم ونزوئلا مطابق آنها میتوانند بولیواری ( واحد پول ونزوئلا) های خود را به دلار تبدیل کنند تعیین میکند. این کار تنها در شرایط مشخصی امکان پذیر است. مثل ورود کالاهایی که در بازار محلی یافت نمیشوند ، مسافرت ها ، حمایت مالی از نزدیکانی که در کشورهای خارجی سکونت دارند و همچنین برخی خرید های اینترنتی.

تا زمانی که دولت تقریبا به آسانی اجازه ی دسترسی به ارز های خارجی را میدهد ، نرخ تبدیل در بازار سیاه و تورم در سطح قابل تحملی باقی میمانند اما مساله این است که ونزوئلا ۷۰ درصد کالای مورد نیاز خود را از راه واردات تامین میکند. بنابراین کشور تلاش دارد نرخ تبدیلی متناسب با پول خود وضع کند تا قیمت کالاهای وارداتی رشدی نجومی نداشته باشد اما همین سیاست هم مشکل ساز است : با گذشت زمان ، فاصله ی بین ارزش واقعی پول این کشور، که تورم – حتی کنترل شده – ارزش آن را در بازارهای داخلی کاهش میدهد ، و ارزش رسمی آن در بازار ارز که بالا هم است زیاد میشود. این مساله سبب ایجاد مشکلاتی برای صنعت ونزوئلا میشود از آن جهت که نرخ کالاهای تولیدی آنها به نسبت کالاهای وارداتی با سرعت بیشتری افزایش میابد و در نتیجه تولید کنندکان داخلی در این رقابت از بین میروند. از همین رو دولت تصمیم گرفته است تا ورود کالاهایی که تنها در خارج از کشور تولید میشوند را محدود کند کاری که اغلب ناممکن است. بخش عمده ی مواد غذایی اصلی در ونزوئلا تولید میشود اما مقدار آن برای پاسخ به همه ی درخواست ها کافی نیست.

تاثیر بد دیگری که کنترل قیمت ها به دنبال دارد کاهش ارزش پول کشور در بازارهای داخلی در عین قوی ماندن آن در بازار ارز است. فاصله ی بین نرخ رسمی تبدیل ارز و نرخ تبدیل آن در بازار سیاه به میزانی بسیار زیاد افزایش پیدا کرده است و همین مساله سبب شده تا همگان برای دسترسی به دفاتر تبدیل ارز دولتی تلاش کرده و بر سر آن جدال داشته باشند. برای مثال ، در اوایل سال ۲۰۱۰ ، هزینه ی یک سال تحصیل در یک مدرسه ی خصوصی آمریکایی ۱۰۰۰۰ دلار معادل ۴۶۰۰۰ بولیوار بوده است. امروزه ، این مبلغ ثابت مانده است اما مساله این است که بولیواری ۵۰ درصد ارز خود را در داخل این کشور از دست داده است. بنابراین ظرف مدت سه سال ، هزینه ی تحصیل در دانشگاهی خارجی نصف شده است.

عدم مهارت حکومت

در نتیجه ، کنترل نرخ تبادل ارز در ونزوئلا ، به خصوص برای قشرهای مرفه تر جامعه ، به ابزاری سود ده مبدل گشته است. از این رو که خرید دلار به کسانی اختصاص دارد که توانایی سفر به خارج ، ارسال پول برای نزدیکان یا سرمایه گذاری تحصیل فرزندانشان در خارج را دارند. این سه مورد تقریبا بیست درصد خرید ارز های خارجی انجام شده در سال ۲۰۱۲ در چارچوب کادیوی ( Cadivi ) یعنی مبلغی معادل ۸.۵ میلیارد دلار را در بر میگیرد. این مساله بدین معناست که از این به بعد ونزوئلا تنها کشور آمریکای لاتین است که ارسال پول در آن به جای آنکه از شمال به جنوب صورت بگیرد ، مسیر عکس را طی میکند. بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ ، تعداد ونزوئلیایی هایی که به خارج از کشور سفر میکنند دو برابر شده است اما اکثر آنها بخش اعظم دلارهایشان را با خود بر میگردانند تا بتوانند آن را در بازار سیاه به بولیواری تبدیل کنند.

دولت سعی دارد تا با این پدیده مبارزه کند اما تا الان تلاش هایش بی ثمر مانده اند. در اصل ، تبادلات بانکی در خارج از کشور بدون اخذ مجوز امکان پذیر نیست اما حتی یک کودک هم میتواند از این مانع عبور کند . بدین منظور کافیست به یک واسطه که هم در ونزوئلا و هم در کشور خارجی حساب بانکی دارد مراجعه کنیم. پس از واریز پول به حساب وی در ونزوئلا ، وی پول مربوطه را به حساب خود در آمریکا انتقال داده و پس از کم کردن کمیسیون خود و سود به دست آمده از تبادل ارز در بازار سیاه مبلغ باقی مانده را به شخص پرداخت میکند. مبارزه با یک چنین قاچاق رایجی برای دولت مشکل است. اثرات منفی کنترل نرخهای تبدیل ارز از سال ۲۰۱۳ وخیم تر شده اند. آن طور که به نظر میرسد دلیل اول آن ابتکار گروه های مافیایی تجاری حامی اپوزیسیون به منظور افزایش مشکلات اقتصادی کشور است. آنها از فضای به دست آمده در زمان بیماری چاوز و پس از مرگ وی بهره بردند. در سال جاری مسئولان در دفعات متعددی موفق شده اند انبارهایی که پر از قوطی های روغن آشپزی و سایر مواد غذایی اساسی پر بودند را کشف کنند. این مواد به طور مشخص برای افزایش کمبود از چرخه ی فروش مخفی نگاه داشته شده بودند.

عدم مهارت رژیم را هم باید به این مشکلات اضافه کرد : در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ دولت نرخ تبدیل رسمی بولیواری را تا ۳۲ درصد پایین آورد اما به طور همزمان سیستم تبدیل ارز ثانویه ی خود که سیستم تبادلات بر مبنای ارزهای خارجی (Sitme) نامیده میشد را حذف کرد. همزمانی این دو مساله که یک ماه قبل از مرگ چاوز اعلام شدند تاثیری ویرانگر بر اقتصاد ونزوئلا گذاشته و تورم را به شدت افزایش داد تا جایی که در همان ماه اول این مقدار افزایشی ۸.۲ درصدی را به خود دید.

با گذشت زمان مردم یاد گرفتند با خوب و بد این موج کنار بیایند. کسانی که پولی ذخیره کرده بودند برای حفاظت از آن در برابر سقوط دائمی بهای پولشان راه های جدیدی را برای استفاده از آن پیدا کردند. به علت کاهش سرمایه ، افرادی که توانایی بالاتری داشتند به سمت بازار مسکن ، اتومبیل یا بورس ( که در حال حاضر با افزایشی معادل ۱۶۵ درصد بین ژانویه و اکتبر پر سودترین بازار جهانیست ) روانه شدند. همین مساله باعث شد تا این سه بازار ، پس از پایه گذاری کنترل تبدیل ارز در سال ۲۰۰۳ ، با روندی بسیار بالاتر از تورم رشد کردند.

اما دلار در این بین توانسته است نقش خود به عنوان پول پناه (valeur refuge) را حفظ کند. زمانی که تورم رو به افزایش گذاشت تا جایی که در ابتدای سال میزان افزایش آن به ۶.۱ درصد در ماه می رسید ، تعداد بسیار زیادی از مردم ونزوئلا به سمت دلارهای موجود در بازار سیاه هجوم بردند و این مساله باز هم تنور نرخ تبدیل در بازار سیاه را داغ کرد. از این رو که دلار پایه ی محاسبه ی قیمت اغلب محصولات موجود در تجارت ونزوئلا به حساب می آید این تب ناگهانی سبب افزایش بی رویه ی تورم و در نتیجه هجوم بیش از پیش به سمت دلار آمریکا شد.در نتیجه اقتصاد ونزوئلا در سیکلی معیوب با قدرتی مخرب گرفتار شده است.

افزایش فاصله بین نرخ اصلی تبادل ارز و نرخ آن در بازار اثرات مخرب اجتماعی سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. قاچاق محصولات – به ویژه محصولات غذایی – که دولت به آنها سوبسید میدهد به خارج از مرزهای ونزوئلا به پدیده ای رایج مبدل گشته است. ساکنین مناطق مرزی اغلب کامیون هایی با بار شیر ، روغن یا برنج را میبینند که بار خود را در کلمبیا ، برزیل با گویانا خالی میکنند و ماموران گمرک هم چشم خود را به روی این مساله میبندند. سود حاصله از تفاوت قیمتی که این محصولات در داخل کشور دارند و قیمتی که در خارج کشور مبادله میشوند دست قاچاقچیان را باز گذاشته و آنها اجازه میدهد که بتوانند مامورین را بخرند و بدتر اینکه این مساله در داخل کشور بیش از پیش افزایش میابد. در نهایت ، سیستم کنترل تبادل ارز که ابزار سیاستی حاکمانه و ضد سرمایه داری است به نفع قشر مرفه تر جامعه تمام میشود. افراد برتری که به بازار رسمی تبادل ارز دسترسی دارند و با تصاحب کالاهایی با نرخ دولتی و فروش آنها در بازار سیاه ثروت هنگفتی را به دست می آورند. در جمهوری بولیواریایی ، دیگر نرخ سودی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد امر رایجی است.

دولت متوجه شده است که یاید دست به کار شود . آقای مادورو در تاریخ هشتم اکتبر از مجلس ملی درخواست کرد تا به او اجازه ی صدور احکامی را بدهد که دست وی را نه تنها برای مبارزه با فساد که برای احیای اقتصاد کشور باز بگذارد. اندکی بعد ، آقای رافائل رامیرز ، رییس شرکت نفت کشور ونزوئلا اس.ای (PDVSA) و معاون رییس جمهور که مسئولیت امور اقتصادی را عهده دار است به اجرا در آمدن سیستمی جدید را اعلام کرد که مطابق آن مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار در هفته برای تبدیل عرض با قیمتی پایین اختصا ص داده میشود. بسیاری از اقتصاد دانان از همین الان این سیستم جدید را مورد انتقاد قرار داده و آن را برای پاسخ به درخواست های مردمی و ریشه کن کردن بازار سیاه ناکافی میدانند.تنها راه متوقف کردن فرار سرمایه تاکید کنترل دولت بر اقتصاد به وسیله ی ملی کردن کامل سیستم بانکی و یا کنترلی شدید تر بر واردات است. نزدیکان چاوز ، مثل ویکتو آلوارز ، وزیر سابق اقتصاد و فلیپ پرز در کنار حزب کمونیست ونزوئلا موافق این احیای سیاست هستند اما به نظر میرسد دولت آقای مورانو راه سخت تر را برگزیده است. در این میان سران عالی رتبه ی ارتش هنوز به صورت عمومی اظهار نظر نکرده اند.

شرایط استثنایی و سخت ونزوئلا در عین حال از جایگاه آن به عنوان تولید کننده ی بزرگ نفت و تلاشش برای پایه گذاری نظامی غیر سرمایه داری نشات میگیرد. در واقع در آمدهای نفتی در جزیره ای که با وجود قرار گرفتن در اقیانوسی از کشورهای لیبرال سعی دارد نظامی سوسیالیست را بنا نهد تنها به فرار سرمایه می انجامد.درآمد نفتی، این مائده ی آسمانی همانقدر سریع این کشور را ترک میکند که به آن وارد شده است و در پس خود ملتی خسته از تورم ، فقر و بی ثباتی را به جای میگذارد.

GREGORY WILPERT

۱) Les Speculateurs : کسانی که با دلال بازی و دامن زدن به افزایش قیمت ها از نوسانات بازار سود میبرند.

۲) El Universal, Caracas,10 octobre 2013

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139