ترکیه، اقتصاد رو به اوج، مردم در خیابان: چرا آقای اردوغان آرزوی جهشی دوباره را در سر میپروراند؟(لوموند دیپلماتیک: ژوئیه ۲۰۱۳)

تریستان کولونا ترجمه ی آریا نوری

ده ها هزار نفر از مردم ترکیه، در ماه ژوئن،نه تنها در اطراف میدان تقسیم استانبول که در بسیاری از شهرهای ترکیه گرد هم آمدند تا انحرافات استبداد گرایانه ی نخست وزیر این کشور،آقای رجب طیب اردوغان را مورد انتقاد قرار دهند.هرچند که آقای اردوغان توانست کنترل اوضاع را به دست بگیرد و از شدت اعتراضات کاسته شده است اما وضعیت کنونی ترکیه از بسیاری از جهات بیانگر تغییرات جامعه در طی ده سال اخیر میباشد.

اراذل اوباش، این صفتی است که آقای اردوغان از آن برای خطاب قرار دادن ده ها هزار نفری که در جریان اعتراضات خیابانی قدرت وی را زیر سوال برده اند ،استفاده کرده است. جریانی که در واکنش به رفتار خشن پلیس با تظاهرات کنندگانی شکل گرفته بود که به نابودی پارک گزی در استانبول، در تاریخ ٣١ مه سال ٢٠١٣ اعتراض می کردند.از آن زمان به بعد مردم در شبکه های اجتماعی واژه ی انگلیسی Chapulling را برای خود برگزیدند و به آن معنای جدیدی بخشیدند : کسی که برای احیای حقوق همگان مبارزه میکند.با این وجود،تعداد افرادی که خود را از این دسته میدانند امروزه در ترکیه افزایش پیدا کرده است و این شرایط بیش از هرچیز معرف شکاف عمیق موجود در جامعه میباشد.به اعتقاد آیسگول بوزان ، سیاستمدار دانشگاه استانبول، ورای تصویری مضحک و تقلیل دهنده که از این جنبش داده می شود ، یعنی حرکتی محدود به چند جوان برای دفاع از درختان پارک گزی ، این جنبش در اصل نمایانگر «گسست در شیوه زندگی » در جامعه ترکیه است که خود را حول « چهره اردوغان متبلور» کرده. همان اردوغان ی که در سال ٢٠٠٢ خود نماد « گسست» بود و رقبایش را تا حد عقب افتادگانی که تاریخ مصرفشان گذشته تنزل می داد .اما اینک هم اوست که همان ابزار های کهنه ملی گرائی را بکار می گیرد: وی را قربانی ای معرفی میکند که در حال مبارزه با فتنه ای بین المللی با هدف تضعیف کشورش است.

در سخنان وی در ماه آوریل هم نشانه ای از سازش مشاهده نمیشد : « در صورتی که کمیسیون پارلمانی صلح درباره ی قانون اساسی نتواند پیشنهادی ارائه دهد،ما،اعضای حزب عدالت و توسعه پروژه ی مختص به خودمان را ارائه خواهیم کرد»، این بخشی از سخنان وی در برنامه ای تلوزیونی است. آقای بروهان کوزو وضعیت خرگوش سفید ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب را پیدا کرده ،علی رغم تلاش هایش ،از برنامه ی خود عقب است. او که مسئول کمیسیون پارلمانی چند حزبی است تا ٣١ دسامبر سال ٢٠١٢ برای ارائه ی پروژه ی خود به مجمع فرصت داشته است.وی با این حال بیان میکند که درباره ی موارد بسیار کمی توافقاتی صورت گرفته است. آیا بدین ترتیب او همچنان امکان احیای قانون اساسی برای قرار دادن ترکیه در مسیر بلوغ نسبی دموکراسی را دارد ؟!

تفکیک قوا، مانعی بر سر راه

در سرزمین عجایب، بانوی قلب ها( بی بی دل، شخصیتی در داستان آلیس در سرزمین عجیب) بازبینی قانون اساسی را برای دگردیسی جامعه ای که مصمم است در عین حال هم هویت اسلامی و هم میل به آزادی اش را به تائید برساند، ضروری اعلام می کرد. خانم الیز ماسیکارد محقق مرکز فرانسوی تحقیقات ترکیه وضعیت را چنین ارزیابی می کند :«اگر آقای اردوغان این چنین عجولانه رفتار می کند و اجازه چنین اجسارتی را به خود میدهد به این دلیل است که وی به مرحله ی جدیدی از قدرت وارد شده است. حزب AKP تا سال ٢٠١١ هدف خود را نابودی یا تحت کنترل قرار دادن تمام نهاد هایی قرار داد که میتوانستند قدرتش را به چالش بکشند ، مثل ارتش و دستگاه قضایی اما این طرز برخورد دیگر کارایی ندارد»(١) . در عمل بازداشت و دعوی قضایی علیه ارتشیان،وکلا،روزنامه نگاران،دانشگاهیان و دانش آموزان خلاف قانون اساسی محسوب میشود.

در کشوری که نهاد های ضد قدرت مرکزی و اپوزیسیون لائیک تضعیف شده اند ،آقای اردوغان با دارا بودن اکثر آرا برای تصویب قانون اساسی جدید برای گذار به سیستم ریاست جمهوری یا نیمه ریاست جمهوری تلاش میکند.با این وجود،با توجه به اعتراض های شکل گرفته در نیمه ی ماه ژوئن که علت اصلی اش برخورد تحکم آمیز اقای اردوغان با معترضین بود، پروژه ی تغییر قانون اساسی با مخالفت هایی روز افزون حتی در درون حزب AKP مواجه شد که بسیاری از آنها خواستار تغییراتی محدودتر در قانون اساسی ، همسو با خواسته های مردم،بودند.

حزب حاکم موفق شده است میزان رای خود را از زمان پیروزی در انتخابات سوم نوامبر سال ٢٠٠٣ به طور دائمی افزایش دهد.اما،دوره ای پس از دیگری از قدرت خود برای تشکیل دستگاهی استبدادی استفاده کرده است.به عنوان مثال،آقای اردوغان در جریان سخنرانی خود در کنیا در ١٧ دسامبر سال ٢٠١٢ تفکیک قوا را مانعی بر سر راه فعالیت های دولتش قلمداد کرد و این تعابیر به سان ضربه ای به دموکراسی قلمداد شد که از وعده های دولت در سال ٢٠٠٢ فاصله ی زیادی داشت.با تشکیل AKP، شاخه ی اصلاح طلب حزب « سعادت» که به علت گرایشات اسلام گرایانه اش ممنوع اعلام شده بود،آقای اردوغان قصد داشت تا جناح راست و مرکز را وارد سیاست کند و به همین منظورتصمیم گرفت تا این حزب را از بعد فرهنگی محافظه کار،از بعد سیاسی ملی گرا و از بعد اقتصادی لیبرال تعریف کند.

به نظر آاقای بروزان:«AKP از کم شدن اعتبار سایر احزاب در بین مردم بهره برد و نه تنها توانست بخش بزرگی از رای دهندگان سنتی ملی گرا و نهضت اسلامی را به خو جلب کند بلکه رای دهندگان راست و میانه را نیز که معمولا از چنین احزابی حمایت نمیکردند به طرف خود کشید.حتی روشنفکران لیبرال و گروهی از سوسیال دموکرات ها نیز در این حزب قدرت لازم برای هدایت اندیشه ی ملی به طرف دموکراسی را مشاهده کردند».

اگر قدرت آقای اردوغان نزدیک به ده سال است که ادامه یافته است،علتش چیزی جز موفقیت های بسیار وی و در درجه اول درزمینه اقتصاد به یمن ارزش های لیبرال است.متوسط رشد اقتصادی بین سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ به هفت درصد رسیده است ، تورم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و میزان سرمایه گذاری های خارجی مستقیم(IDE ) در طول مدت ده سال از ١/٢ میلیارد دلار به نزدیک بیست میلیارد دلار رسیده است.از سویی دیگر ، نابرابری های اجتماعی کاهش پیدا کرده است و برنامه های تعبیه شده برای پیوستن به اتحادیه اروپا آزادی های فراوانی را برای مردم به ارمغان آورده است .حل مشکل با کردها قدرت نخست وزیر را در عقب راندن تندروترین ملی گرایان که حتی در حزب خود او هم وجود دارند نمایان ساخت.(٢) و بالاخره اصلاحات انجام شده منجر به کاهش نفوذ ارتش که از سال ١٩۶٠ به بعد ۴ دولت را سرنگون کرده بود شد. از آن زمان به بعد بود که AKP توانست مبارزه ی خود علیه بخش لائیک جامعه را گسترش دهد و آن را مبارزه ی مردم عادی با نخبگان نشان دهد.

برای نیمی از مردم، آقای اردوغان شخصا نماد این مبارزه طبقاتی است و ضمانت پایان یافتن سریع حرمان ها. مطابق گزارشی که مرکز تحقیقات ترکی KONDA ارائه داده است مردم بیش از آن که به خود حزب اعتقاد داشته باشند ،به رهبرش یعنی آقای اردوغان اعتماد دارند ( ۵٧ درصد آرا)(٣).

دیلک یانکانا ، محقق در علوم سیاسی نظر خود را اینگونه ابراز میکند : «اعضای حزب تلاش میکنند تا اندیشه ی مردم را تغییر دهند به همین منظور برای هرکس راه حل مخصوص به خودش را ارائه میدهند.مثلا اگر قصد ازدواج با یک مسلمان خوب را دارید آنها وی را به شما معرفی خواهند کرد و یا اگر نیاز به سوخت یا بستری شدن دارید آنها به کارتان رسیدگی خواهند کرد، بدین ترتیب آنها مشکلات هرکس را به طور جدا گانه بررسی میکنند و به این ترتیب رای وی را بدست می آورند».

دو تحلیل گر سیاسی دیگر ، آندره بانک و روی کاراداگ سیاستمدار(۴) معتقدند:« AKP در عین حال هم به عنوان نیرویی مهلک که بازار را در بطن فعالیت دولت می گنجاند، عمل می کند و هم در راستای جذب کردن افرادی که از سایر احزاب روی برگردانده اند .به همین ترتیب ارزش های کاپیتالیستی و اجتماعی خود را رواج میدهد».

در استراتژی انتخاباتی حزب، سیاست توزیع دوباره در بین مردم یک سیاست نئولیبرالیسم اجتماعی را ممکن می سازد که درآن یک « پوپولیسم کنترل شده » بر پایه همبستگی اسلامی دنبال می شود (۵).

حکومت از زیر بار وظایف اجتماعی خود به نفع بخش خصوصی و به ویژه «ببر های آنتالیا» کناره گیری کرده است. نسل جدیدی از کسبه و تجار که اغلب از مناطق روستایی آنتالیا می آیند و به طور سنتی محافظه کار و اسلام گرا میباشند گرد هم آمده اند . (۶) اتحادیه قدرتمند صنعت گرایان و تاجران مستقل بدین ترتیب به متحد اصلی اسلام سیاسی و نهایتا AKP تبدیل شد . این اتحادیه به نماد انتقام «زیردستان ترکیه» از نخبگان لائیک مبدل گردید. یانکایا این چنین مسئله را تحلیل میکند : « سیاستی که اردوغان اجرا میکند در واقع شکل ایدئولوژیک سیستم ارزش های بورژوآی آنتالیا است: کار،خانواده و مذهب.گونه ای از ایدئولوژی سنتی » (٧).

زمانی که AKP شش ماه قبل از انتخابات سال ٣٠٠٣ تشکیل شد ، از نظر اکثر مردم ترکیه تنها وسیله ی اعتراض به غصب قدرت و سیاست توسط ترکیه ی سفید برآمده از «بورژوازی استانبولی» و کاست نظامی بود. این حزب می خواست نشان دهد که می تواند مسجد و مدیریت اقتصادی را با هم آشتی دهد.آقای اردوغان توانست تصویر سیاستمداری مذهبی هماهنگ با دنیای مدرن را از خود ارائه دهد و به این ترتیب AKP توانست قدرت خود را از ارائه تصویر حزبی مردمی که سیاست هایی لیبرالی را دنبال می کند ،به دست می آورد.

ترکیه توانسته است بین سال های ١٩٨۵ و ٢٠١٠ ، ۴١/٩۵ میلیارد دلار از فعالیت های خصوصی سازی خود بدست آورد که ٣۴ میلیارد دلار این مبلغ مربوط به پس از سال ٢٠٠٢ میشود.سال ٢٠١٠ دوره ای تاریخی در این زمینه محسوب میشود،این مساله را مسئول مرکز خصوصی سازی ترکیه OIB با اشاره به مبلغ ١٠/۴ میلیارد دلار سرمایه که به بخش خصوصی انتقال یافته است بیان میکند. بوزان هم می گوید : «مردم تاثیرات سیاسی نئولیبرال را درک نمیکنند و کسانی هم که از آن آگاهی دارند نمیتونند راه حلی برایش ارائه دهند».

وابستگی به اتحادیه اروپا

طبق آماری که توسط سندیکاهای توسعه طلب ترکیه DISK اراده شده است، میزان بیکاری در جامعه به هفده درصد میرسد در حالی که آمار رسمی ارائه شده توسط دولت ١٠ درصد است. قدرت خرید کارمندان بخش صنعت بین سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠١١ ، ٩/١۵ درصد کاهش پیدا کرده است ،مساله ای که آقای اردوغان در جریان وعده های انتخاباتی خود در سال ٢٠١١ اشاره ای به آن نکرد.

وی که از یک سو از ظرفیت بالای مجاب کردن و از سوی دیگر از تولید ناخالص داخلی بالا ،به خاطر رشد اقتصادی ١/۵ درصدی در سه ماه ی اول سال ٢٠١١، بهره میبرد ، وعده داد که بیکاری را تا مرز ۵ درصد پایین خواهد آورد و ترکیه را به دهمین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد کرد.این کشور در سال ٢٠١٢ هفدهمین اقتصاد دنیا به شمار میرفت.با دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی،آقای اردوغان میتواند با مزاح بگوید که « اروپا در تناقض » در برابر ترکیه در حال رشد سریع » قرار دارد.

علی رغم گزافه گوئی های سیاستمداران ترک در مورد استقلال این کشور نسبت به اروپا ، ترکیه درصد بزرگی از رشد اقتصادی خود را مدیون ارتباطش با همین کشورهاست چرا که کاملا به آنها وابسته شده است.هرچند که مسئولان این کشور اعلام کرده اند که در سال ٢٠١١ میزان صادرات به این کشور ها تا مرز ۴۶ درصد کاهش یافته است، اما به این مطلب اشاره نمی کنند که در واقع براساس ارزش مطلقه ٢٢ درصد افزایش پیدا کرده .شرکت های ترک که دائما به دنبال بازار های جدید هستند در بازار کشورهای عربی نوعی « اتومانیسم اقتصادی»( ناسیونالیسم اقتصادی.م.) را به نمایش می گذارند. اما توان مالی این کشورها اجازه نمی دهد که آنها جایگزین مناسبی برای کشورهای اتحادیه ی اروپا که بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه را تا سطح ٧۵ درصد( در برابر ١/۶ درصد برای ایالات متحده و ١/۶ درصد برای کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس در بین سال های ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ ) را دارد، محسوب نمیشوند.

موفقیت های اقتصادی آنکارا به علت وابستگی شان به سرمایه گذاری های خارجی، شکننده تر از آنچه که به نظر میرسد ، هستند .پیش بینی ها چشم انداز تاریکی را برای اقتصاد این کشور ترسیم میکنند : رشد کم، افزایش بدهی ها،کاهش صادرات به کشور های اروپایی که خودشان هم در شرایط خوبی به سر نمیبرند و در عین حال ضعف درآمد مالیاتی که از تقلب و کارهای ثبت نشده ناشی میشود و نهایتا کاهش میزان مصرف داخلی به علت بدهی های رو به رشد خانوارها(٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی).

و اما اگر راه رسیدن به کامیابی کاهش بیشتر نابرابری های اجتماعی و برقراری عدالت باشد چه؟ اما چگونه می توان دولت را به انجام اصلاحاتی نا محبوب در بین کارفرمایان مجاب کرد.باید صبر کرد و نتیجه ی گفتار تحقیر آقای نخست وزیر نسبت به معترضان میدان تقسیم را مشاهده کرد بویژه که دو سندیکای مهم کشور و کارفرمایان اتحادیه بسیار محافظه کار موزیاد(muisade)که هنوز هم حکومت آن را مهمترین متحد خود میداند، از نیمه ی ماه ژوئن به آنها پیوستند.

١- در سپتامبر ٢٠١٠، با تکیه به یک اصلاح قانون اساسی ، AKP به استقلال قوه قضائی پایان داد. اعضای شورای قانون اساسی و شورای عالی قضائی از سوی دولت انتخاب می شوند.

٢- مقاله « روی کردن بختی تاریخی به کردها»، لوموند دیپلماتیک ماه مه ٢٠١٣

http://ir.mondediplo.com/article1990.html

٣-

www.konda.com.tr/tr/raporlar.php

۴-

André Bank et Roy Karadag, «The political economy of regional power : Turkey under theAKP», German Institute of Global and Area Studies, Hambourg, septembre 2012.

۵-

Ziya Önis, «The triumph of conservative globalism : The political economy of the AKP era »,Koc University (Istanbul), février 2012.

۶-

Wendy Kristianasen, «Activisme patronal», Le Monde diplomatique, mai 2011

٧- درباره این مسئله رجوع کنید به :

cf. son ouvrage La Nouvelle Bourgeoisie islamique. Le modèle turc, Presses universitaires de France, Paris, 2013.

Tristan Colonaنوشته تریستان کولونا

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007