نهادهای مالی، بروکسل، از نو در میدان

فردریک لومر و دمینیک پلیون برگردان باقر جهانبانی

پروژه اتحادیه بازار سرمایه در راه است

به گفته سر دمداران این پروژه، ایجاد اتحادیه بازار سرمایه تا سال ۲۰۱۹ باید امور مالی را بهبود بحشد وموجب تحرک سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا گردد. ولی این پروژه که از سوی لابی های بانکی پشتیبانی می شود و از جانب کمیسیون اروپا به عنوان یک الویت تلقی میگردد، با تهدید بازگشت بحران مالی مواجه است

کمتر از هفت سال پس از جدی ترین بحرانهای تاریخ اقتصاد، روند مقرارت زدائی از نو به راه افتاده است. نگرانی بانک داران در پائیز ۲۰۰۸ و اقدامات پیشگیرانه در برابر اوراق بها دار ودیگر بند بازیهای مالی، خاطراتی است دور. به باور آقای جناتان هیل کمیسر جدید امور مالی، در اروپا وقت آن رسیده که« به منظور تسهیل چرخش آزادانه سرمایه در ۲۸ کشورعضو اتحادیه اروپا موانع را از سر راه بر داریم»(۱). برای رسیدن به این هدف بلند پروازانه، کمیسیون اروپا ایجاد اتحادیه بازار سرمایه(یو ام سی) را در شمار اولویت هایش، قرار داده است. دربرنامه عمل این پروژه که در سپتامبر ۲۰۱۵، ازآن پرده برداری شد، اجرای تدریجی یک سری از طرح ها تا سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است: مشاوره با صنایع، مطالعه تاثیرات آن، تجدید نظر دستور العمل ها و پیشنهادهای جدید قانون گذاری.

بروکسل به کسانی که به این مقررات زدلائی های مکرر وبرای چندمین بار تردید دارند پاسح آماده ای دارد. آقای هیل چنین توضیح می دهد:

از آنجا که «پر خطر ترین عامل برای ثبات، عدم رشد است» باید سرمایه گذاری را تحرک بخشید. نه شرکتهای کوچک و متوسط که بخش عمده پروژه های تولیدی را تشکیل می دهند ونه عملیات زیر بنائی که نیاز به سرمایه های گزاف دارند نمی توانند سرمایه لازم را بدست آورند. علت آن: عدم کار آئی نهادهای سنتی است. بانکها تمابل به وام دادن ندارند ودولتها نیز به خاطر محدودیتهای بودجه ای در تنگنا هستند. نتیجه: باید اصلاحاتی برای دسترسی بیشتر به بازار سرمایه تنظیم گردد.

برخی اقدامها هدفش ساده تر کردن کاغذبازی، تنطیم استاندارد ارزیابی شرکتها و بویژه توسعه «بخش خصوصی» است. این برنامه به شرکتهائی که در بورس نیستند اجازه می دهد که بجای بانکها به سرمایه گذاران – صندوقهای تخصصی، بیمه ها- با شرایطی ساده تر که موجب کاهش کنترل و عدم اجبار به دادن اطلاعات می شود مراجعه کنند. این بازار سرمایه گذاری خصوصی رشد فوق العاده ای داشته است: این رشد در اروپا می تواند در سالهای آینده به ۶۰ میلیارد یورو ودر فرانسه به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد یورو برسد(۷.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳). مقامات فرانسوی، این روند«بی واسطه»، یعنی استفاده از منابع مالی غیر بانکی را بکار می برند. قانون ماکرون(بنام آقای ماکرون وزیر کنونی اقتصاد در فرانسه) که ظاهرا قرار است محرک فعالیتها باشد، اعتبار «بی واسطه» را تشویق می کند، یعنی اعتبار بین شرکتها با دور زدن بانکها… و از این طریق فرار از هر گونه مقررات.

گسترش « بانک با چراغ خاموش»

روند های دیگر، تسهیل باز خرید اوراق بدهی شرکتها است که در اختیار بانکها می باشد. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که نهاد های مالی(از جمله صندوق های بازنشستگی،شرکتهای بیمه) از لحاظ مالیاتی تشویق شوند تا مستقیما به خرید بدهی های شرکتهائی که در بورس نیستند اقدام نمایند: سرمایه گذاری با سود بیشتر چون خطر ش ازقرضه سنتی دولتی بیشتر است. در فرانسه بانک سوسیته جنرال، ۸۰ درصد مجموع وامهای بیش از ۵ سال مربوط به شرکتهای کوچک و میانه خود را به شرکت بیمه آکسا واگذار کرد، و فقط ۲۰ درصد باقی مانده را در بیلان خود ثبت نمود. بانکهائی چون کردی اگریکل، بی ان پی پاری با، ناتیکسی نیزبه همین شکل با شرکتهای بیمه دیگرچنین روندی را دنبال کردند.

اما گل سر سبد پیشنهادات کمیسیون اتحادیه اروپا مربوط به گسترش اوراق بها داراست. با این روش بانک وامهای بر نگشته خود را در بازار سرمایه در قالب اوراق بها دار ارائه می دهند، و از این طریق امکان پیدا می کنند که ازخطر عدم پرداخت وامهایشان خلاص شده و در عین حال هزینه اعطای ارواق بها دار به عنوان وام تازه را نیز دریافت نمایند. آن چیزی که در اواسط سالهای ۲۰۰۰ با انتقال وامهای مسکن خانوارهای آمریکائی(تیتریزسیون) به سرمایه گذاران، اتفاق افتاد. با این روند بانکها ( با انتقال خطر به دیگران) از مسئولیتشان شانه خالی کرده ونه تنها پیچیدگی سیستم بلکه روابط بین بازار های مالی را نیز تقویت نمودند بطوری که در سال ۲۰۰۸ هنگام بحران ساب پرایم این مهندسی به ترکیدن حباب وانتشار آن در جهان کمک کرد.

با توجه به عظمت این طرح، کمیسیون اتحادیه اروپا خواستا ر یک« بسته بندی(تیتریزسیون) اوراق بها دار با کیفیت» و «شفاف» شد…اما در عمل لابی ها بانکی موفق شدند حداقل استانداردها را به تصویب رسانند. آقای هیل با موفقیت اعلام کرد که از این پس با ساده تر کردن مقرراتی که بانکها را مجبوربه حفظ بخشی از خطرات مربوط به بسته های اوراق بها دار می کند مخالف نیست.

از نظر مسئولین اروپائی سیستم تحت سلطه بازار در آمریکا مدل کارآمدی است…و تضمین کننده امنیت شرکتها ست. کمیسیون در کتاب سبز خود(۲)، خیلی جدی چنین توضیح می دهد« وابستگی زیاد به وامهای بانکی، اقتصاد اروپا بویژه شرکتهای کوچک و میانه را در صورت افزایش نرخ بهره آسیب پذیر می کند نظیر بحران مالی». و بسرعت فراموش می شود که دلایل بحران بازار مالی، مقررات زدائی بود.

طرفداران آزاد سازی هیچ کس را متقاعد نمی کنند. آنها توضیح می دهند که اتحادیه بازار سرمایه با هم جهت کردن سیستم مالی اروپا با کشور های انگلو ساکسون، « بازگشت پایدار رشد اقتصادی و ایجاد شغل» و بهبود« دسترسی به منابع مالی بویژه برای شرکتهای کوچک ومتوسط» امکان پذیراست(۳). آقای ژرار هومر مسئول تحقیقات انجمن اروپائی کارگاه ها وشرکتهای کوچک ومتوسط ، در این مورد تردید دارد و چنین می گوید« برای اکثر قریب به اتفاق شرکتها، منبع اصلی تا مین بودجه وام بانکی است. اتحادیه بازار سرمایه نمی تواند کاستی عملکرد بانکها را جبران کند (۴). موسسه بروکینگز یک اطاق فکر آمریکائی میانه رو به نوبه خود عقیده دارد که« در موردامتیاز اتحادیه بازار سرمایه برای شرکتهای کوچک ومتوسط تا حد زیادی مبالغه شده است»(۵).

خود اقای هیل هم جلوی حضاری از فیلتر گذشته اذعان می کند که در مورد مزیت های پروژه اش برای شرکتهای کوچک ومتوسط مبالغه شده: « اگراز شرکتهای کوچک ومتوسط در گفتگو ها ی اروپابیشتر صحبت می شود به این دلیل است که آنها به عنوان عناصر مهم اقتصاد شناخته شده اند ودیگر اینکه با طرح های پیشنهادی که آنها را تقویت می کند، ساده تر می توان مردم را متقاعد نمود(۶).» سازمان غیر دولتی دیده بان مالی و انجمن بانکهای تعاونی آلمان، به نوبه خود روند تقویت سود آوری بانکهای بزرگ اروپائی را محکوم می کنند (۷).

از سوی دیگر، پروژه اتحادیه بازار سرمایه به تعمیم سیستم ( بانکها با چراغ خاموش) منجر می شود که در بحران سال ۲۰۰۸ نقش بارزی داشتند. اصطلاح بانکها با چراغ خاموش اشاره به تامین مالی فعالان اقتصادی، بدون رعایت دقیق مقررات بانکی می باشد- که راهی برای دور زدن مقررات احتیاطی بانکی با توسل به بازار های مالی است. استفاده از شرکتهای بیمه، صندوقهای باز نشستگی وسایرنهادهای سفته بازی برای تامین مالی اقتصادی، خطر ها را افزایش می دهد: این سرمایه گذاران تجربه ارزیابی کیفیت وام را ندارند. بجای این تجربه از تخصص و هم جواری وام گیرندگان برای محاسبه خطر استفاده می کنند که تجربه گذشته نا کارآمدی آنرا در مورد چرخشهای ناگهانی بازارهای مالی نشان داده است. ترکیدن یک حباب اعتباری می تواند عواقبی حتی وخیمتر داشته باشد چون برخلاف بانکها، این نهادهای مالی از امکانات امدادی بانک مرکزی بهره مند نیستند.

ممکن است اینطور فکر کنیم که استفاده بیشتراز بازارهای مالی می تواند منجر به کاهش نفوذ بانکها ( اگر نخواهیم بگوئیم سلطه بانکها) در اقتصاد اروپا شود. در این صورت چرا بانکها تا این حد طرفدار اتحادیه بازار سرمایه هستند؟ فقط به این خاطر که خودشان وسیعا در سیستم بانکها با چراغ خاموش دست دارند. آنها فقط به وام دادن بسنده نمی کنند: آنها همچنین در بازارهای مالی حضور دارند. این فعالیتها به آنها اجازه می دهد که مقررات مربوط به اعتبارات بانکی سنتی را با استفاده از برخی محصولات بسته بندی شده پیچیده و نا مشخص و غیر مقرراتی، که با نام« توافق دوستانه» در بازار معامله می شود، دور بزنند.

برای تامین مالی اینگونه فعالیتها سودا گرایانه، بانکها نیاز به پول نقد دارند. آنها در حال حاضر می توانند به بانک مرکزی اروپا که تصمیم گرفته اینگونه بسته بندیهای بها دار را به عنوان وثیقه در مقابل پول نقد بپذیرد، مراجعه نمایند. ادعا می شود که این کمک بانک مرکزی برای به تحرک آوردن «اقصاد واقعی» است. همه چیز نشان از آن دارد که بیشتر منبعی است برای « بانکها با چراغ خاموش»: پول نقدی که بانک مرکزی اروپا به بانکها اهدا می کنند برای آنها سود های تازه در بر دارد، برای مثال بکار گیری این پولها در فعالیتهای سودا گرانه(۸). و چنین است که حبابهای مالی بوجود می آید و همچنین منفجر می شوند: سیستم سر مایه گذاری بر پایه بسته های اوراق بهادار، بخصوص در دوران بحرانی که این بسته ها دیگر به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شوند، نا پایدار می گردد و بانکها تامین مالی خود را از دست می دهند همانگونه که در جریان ساب پرایم دیدیم. بدین سان، پروژه اتحادیه بازار سرمایه، بانکهای بزرگ(عمومی)را به بمب های مالی در انتظار انفجار تبدیل خواهد کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا بی سر وصدا، مخفی از انظار عمومی به دلیل پیچیدگی های فنی، در حال گرد آوری اجزاء بحران بزرگ تازه ای است. بخصوص که توسعه پروژه اتحادیه بازار سرمایه در شرایطی است که پیشرفت ناچیز بدست آمده از سال ۲۰۰۸ تا کنون در حال از بین رفتن است. کمیسیون اروپائی به ریاست ژان کلود یونکر در زمینه طرح اقدام اتحادیه بازار سرمایه، در اکتبر ۲۰۱۵ مشاوره ای برای شناسائی « قانونهائی که توانایی تامین مالی ورشد اقتصادی راتضعیف می کند» و همچنین شناسائی« موانع نظارتی غیر ضروری» راه اندازی کرده است(۹). از این رو، مالیات بر معاملات مالی که موضوع مذاکرات طولانی بین یازده کشور اروپایی است می تواند زیر آتش بار منتقدان قرار گیرد.

طرح اتحادیه بازار سرمایه با مزایائی مشکوک، خطراتی قابل توجه، مجموعه ای از نارسائی ها را در بر دارد: پایه واساس آن مبتنی بر تشخیصی است اشتباه، زیرا کمیسیون از آغاز علل عمده رکود که اقتصاد ریاضتی در حوزه اروپا است را در نظر نمی گیرد: ریاضت مالی وریاضت دستمزد. همانگونه که تحقیقات متعدد از جمله بانک مرکزی اروپا در مورد شرکتهای کوچک ومتوسط(۱۰) نشان می دهد، بر اثرسیاستهای ریاضتی و کاهش تقاضا، شرکتها سرمایه گذاری نمی توانند سرمایه گذاری کنند چون بازار فروش ندارند.

یک سوال باقی می ماند: چرا با عجله چنین پروژه ای مخاطره آمیز با پیامدهای نامعلوم در دستور کار قرار می گیرد؟ شاید پیامی است برای اطمینان خاطر دادن به انگلستان تا در اتحادیه اروپا باقی بماند و از « خروج بریتانیا(بریکسیت)» جلو گیری شود. نا راضیان این پروژه نیز بر رابطه مبهم آقای یونکر و هیل با نهادهای مالی تاکید خواهند کرد. اولی رئیس دولت لوکزامبورک یکی از اصلی ترین بهشت های مالیاتی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بوده، و دومی بنیانگذار شرکت تخصصی لابی گری بنام مشاوران کیلر در امور مالی است که از جمله با بانک اچ اس بی سی در قلب لندن کار کرده(۱۱). تمایل کمیسیون اتحادیه اروپا وبانک مرکزی اروپا- که بسیار درگیر این پروژه هستند-به توجه ومراقبت از سود آوری « قهرمانان» بانکی اروپائی در برابر رقابت های جهانی نیز دراین تصمیم آنها موثر است. همچنین هدف تقویت نقش اروپا در خدمت بانکهاست که تائیدی است به گفته نمایشنامه نویس معروف آلمانی برتولت برشت است در نمایشنامه آنتیگون(۱۹۴۸):« بشریت در مورد درد ورنج هایش بطور تعجب انگیزی فراموش کار است».

نوشته فردریک لومر و دمینیک پلیون*

*اعضای انجمن طرفدار مالیات بر معاملات مالی به نفع فعالیت برای شهروندان(اتک) وبه ترتیب، دانشجوی دوره دکترای مر کز اقتصاد دانشگاه پاریس شمالی(سی ای پی ان) و استاد اقتصاد مالی دانشگاه پاریس ۸.

(۱)

« Capital markets union : an action plan to boost business funding and investment financing », communiqué de la Commission européenne, Bruxelles,

۳۰ septembre 2015.

(۲) – « ایجاد اتحادیه بازار سرمایه» کتاب سبز کمیسیون اروپائی ۱۸ فوریه ۲۰۱۵

(۳) – همانجا

(۴) – گزارش میز گرد

« Maximising the capital market opportunity for SMEs and startups« , ۲۸ mai 2015, www.accaglobal.com

(۵)

Douglas J. Elliott, « Capital markets union in Europe : Initial impressions », Brookings Institution, Washington, DC, 23 février 2015.

(۶)

« European financial regulation and transatlantic collaboration », débat organisé par la Brookings Institution, 25 février 2015

(۷) – نویسندگان این مقاله از الین فار و فردریک هش از سازمان دیده بان مالی ، همچنین پیتر وال بخاطر توضیحات با ارزششان سپاسگزازی می کنند.

(۸) – اتک و بستا، کتاب سیاه بانکها، لینک آزادی بخش پاریس ۲۰۱۵

(۹) – «فرا خوان برای شهادت در چهار چوب قانونی قابل اجرا در مورد خدمات مالی در اتحادیه اروپا» کمیسیون اروبا، سپتامبر ۲۰۱۵

http://ec.europa.eu

(۱۰)

« Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) », Commission européenne et Banque centrale européenne, http://ec.europa.eu

(۱۱)

« Hill as finance commissioner should be rejected », Observatoire de l’Europe

لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۱۶

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566