تیری ونسان برگردان باقر جهانبانی
دستیابی به موفقیت های اخیر نیروهای مترقی در انتخابات یونان، دستگاه دولتی ای را نگران کرده است که از ۴۰ سال پیش تا کنون توسط دو خانواده سیاسی کنترل می شود. اگر آسیب های سیاست اقتصاد ریاضتی، بخشی از کارمندان دولتی را متقاعد به انتخاب ائتلاف چپ سیریزا کرده است، شبکه های افراطی، به دور نیروهای امنیتی فعال هستند. …
نوشته‌های مرتبط
خانم رنا دورو به گرمی به تک تک کارکنان اداری منطقه شمال آتن خوش آمد می گوید. در اطاقهای بی روح ساختمان در این زمستان سخت، سرمای سوزانی حاکم است. فرماندار آتیکا، پر جمعیت ترین منطقه که بیش از نیمی از مردم یونان در آنجا ساکنند برای ما چنین توضیح می دهد: « فقدان شوفاژ، نیز در اثر بحران و ریاضت است». خانم رنا دورو ۳۹ ساله در انتخابات منطقه ای یونان ماه مه ۲۰۱۴ پیروزی حزب سیریزا را تضمین نمود، حزبی متشکل از ائتلاف چپ رادیکال، مخالف سیاستهای تحمیل شده از جانب «ترویکا» (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول). ولی او نارضایتی اش را چنین ابراز می کند:« دولت چوب لای چرخ ما می گذارد. اجرای برنامه هایمان دشوار است».
خانم رنا دورو اول سپتامبر ۲۰۱۴ مشغول کار شد. چند روز بعد بخش امور مالی از او می خواهد که پروژه بودجه ای را امضا کند که توسط فرماندار پیشین که از حزب محافظه کار دمکراسی جدید بود تصویب شده بود. خانم رنا دورو به ما می گوید« من مخالفت کردم. من انتخاب شده ام که سیاست خودم را اجرا کنم با بودجه ای در راستای منافع محرومترین قشرهای جامعه». با وجود فشار ها او موفق شد تا دست آخر اولویت های خود را تحمیل کند. کمک مالی ۲۷ میلیون یورو مربوط به باز سازی استادیوم فوتبال متعلق به دو ثروتمند بخش ساختمان را لغو می کند. خانم رنا دروو می گوید، بجای آن« ما ۲۸ میلیون یورو برای جلوگیری از خطرات ناشی از سیل و دیگر خدمات اجتماعی مانند اتصال برق خانواده هائی که قادر به پرداخت هزینه برق نبودند اختصاص دادیم.»
قانون کالیکاراتیس که در سال ۲۰۱۰ از مجلس گذشت، تصمیم های منطقه ای را از طریق دفتر مدیریت امور غیر متمرکز، زیر کنترل دولت مرکزی قرار داده است. مسئول این اداره، نماینده سابق پارلمان اروپا از حزب دمکراسی نو آقای منولیس آنجلاکا می باشد، این تشکیلات مانع استخدام ۱۳۹ کارمند مورد نیاز منطقه آتیک شد و خانم رنا دورو اضافه می کند« با وجودی که این استخدام ها برای پیشبرد امور در منطقه لازم بود». به عنوان مدرک او دفتر رئیس بخش آموزش را به ما نشان می دهد: که بشکلی باور نکردنی خالی است و اضافه می کند: « دولت در پی بی اعتبار کردن حزب ماست به همین دلیل پیروزی سیریزا در انتخابات مجلس در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ ضرورتی جدی برای تغییری واقعی است.»
استادیوم باشکوه تکواندوی بازی های المپیک سال ۲۰۰۴ یونان، در این اولین شنبه ژانویه، لبریز از جمعیت است، برخلاف معمول که چون کویری تهی است. ۲۰۰۰ نفر با شوق وذوق به الکسی سیپراس رهبر سیریزا خوش آمد می گویند. گروهی از زنان خدمت کار وزارت اقتصاد که از کار اخراج شده اند با مشتهای گره کرده ودست کشهای قرمز که نشان از ۱۶ ماه مبارزه شان دارد فریاد میزنند:« دوران حکومت چپ فرا رسیده است». پس از یک ساعت سخنرانی آتشین که پایان ریاضت، حد اقل دستمزد ۷۵۱ یورو( بجای ۵۸۶ یورو امروز، ۵۲۰ یورو برای پائین ۲۵ سال)، معافیت مالیاتی برای محرومین( کمتر ۱۲۰۰۰ یورو درامد در سال) را نوید می داد، آقای سیپراس زیر فریاد های تحسین از تریبون پائین آمد. ولی به نظر می رسد که امید پرشور، در سایه تشویشی مبهم رو به اعتدال دارد.
دمکراسی پارلمانی، بخش قابل روئیت کوه یخ در اقیانوس
زیرا در یونان، در کنار آنچه آشکاراست امور پنهان نیز وجود دارند. دمکراسی پارلمانی پس از سرنگونی دیکتاتور و راست افراطی درسال ۱۹۷۴، چون نوک کوه یخ شناوراست. افزایش آرا ی سیریزا نشان از یک دوره گذار سیاسی دارد با زمینه ای از بحران سخت اقتصادی وکاهش ۲۴ در صدی تولید ناخالص ملی. اما در پشت این ظاهر، مسائل دیگری وجود دارد که کمتر بیان می شود. کشوری که بیش از ۶۰ سال پیوسته توسط دو خانواده کرمانلیس از جناح راست محافظه کار و پاپاندرو سوسیالیست اداره شده است : دو نسل از مسئولین حکومتی خویشاوندان نزدیک ودور این دو خانواده بودند،عمو و برادرزاده در خانواده اول و پدر و بزرگ و نوه از خانوتده دوم. در چنین سیستمی که بر پایه نوچه پروری، خرید آرا بنا شده، اهدای پست های دولتی در برابر خوش خدمتی، بخشی از سیاست راهبردی دو جریان سیاسی را تشکیل می دهد.
آخرین این رشته از فساد ها به انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ برمی گردد، آقای پاولس هکالیس بازیگر مشهور سلبق تلویزیون ونمایند کنونی مجلس از حزب «یونان مستقل» می گوید که به او پیشنهاد ۳ میلیون یورو، در ازای رای به آقای ستاورس دیماس کرده اند. کاندیدای ائتلاف حاکم که برای انتخاب شدن می بایست حد اقل ۱۸۰ رای (از ۳۰۰رای پارلمان) بیاورد. گفته می شود که رشوه دهنده جورجیو آ پوستلوپولوس مشاور مالی سابق نخست وزیر جورجیو پاپاندروس(۲۰۰۹-۲۰۱۱) و ساماراس می باشد. آقای هکالیس که در تلویزیون کار می کند صحنه را تماما با دوربین مخفی فیلمبرداری کرده آنرادر روی شبکه اینترنت پخش نموده است. نتیجه چه بود؟ دادگاه از پیگرد ممانعت می کند به این دلیل که مدرک از طریق غیر قانونی تهیه شده. ساماراس نحست وزیر حتی به دادگاه شکایت کرده که به رشوه دهنده افترا زده اند وبدین شکل افشا گری بایستی حساب پس داده شود…
« اینها یادآور استراتژی تشدید تشنج است »
در درون نهادهای دولتی چیزی پنهان است که یونانی ها آنرا «پاراکراتس» می نامند: « شبه دولت» یا «دولت زیر زمینی»، یعنی یک شبکه غیر رسمی، میراث جنگ سرد، متشکل از مقامات ارشد پلیس، ارتش و و نهاد های قضائی، که آماده هر نوع رفتار پلید برای جلوگیری از رسیدن «قرمزها» به حکومت هستند. یک چنین شبکه ای با پشتیبانی سرویس مخفی آمریکا، بدقت زمینه کودتای کلنل ها در سال ۱۹۶۷ را آماده کرده بود.
عملکردهای قدیمی «پاراکراتس» واقعا از بین نرفته است. نمونه محدودیت پدید آوردن در مورد آزادی های تجمع، تظاهرات واظهار نظر، در سالهای اخیر فراوان یافت می شود. در اکتبر ۲۰۱۲، پانزده نفر از فعالان ضد فاشیستی پس از در گیری با نئونازی های حزب طلوع طلائی( که در انتخابات اروپائی ۹.۴ % آرا را بدست آوردند) توسط پلیس دستگیر می شوند. بازداشت شدگان با ارائه عکس ثابت می کنند که شکنجه شده اند. یکی از باز داشت شدگان به نام جورجیوس که به دادگاه شکایت کرده چنین بیان می نماید:« ما را چپ کثیف می خواندند و تهدید می کردند که اکنون نام وآدرس شما را داریم. اگر حرف بزنید آنها را بدوستانمان در حزب طلوع طلائی می دهیم تا بتوانند یک سری به خانه شما بزنند. و همچنین جنگ داخلی سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ را یاد آوریمان می کردند که بیش از ۱۵۰ هزار کشته بجا گذاشته بود. انها بوضوح خود را در جنگ با هر چه چپ وپیشرو بود می دانستند(۲) » . در این مورد تحقیقاتی از طرف وزارت کشور ترتیب داده شد. کوستا واکسوتنیس روزنامه نگار معتقد است که « این شرایط در یونان، استراتزی تنش در ایتالیای سالهای ۱۹۷۰ را بیاد می آورد. پلیس نظاره گریا حتی مشوق تنش های ایجاد شده از جانب نئو نازیها ست تا حفظ حکومتی مقتدر و سر کوب کننده هر گونه اعتراضی را توجیه کند.» اخراج چند تن از مقامات ارشد پلیس به اتهام ارتباط آنها با سازمان نئو نازی، نفوذ راست افراطی در بخشی از دستگاه امنیتی را تائید می کند: بدین شکل، آقای دیمس کوزیلوس مسئول سابق دستگاه شنود سرویس مخفی یونان، مجبور به استعفا شد، در حالیکه آقای آتاناسیوس سکاراس، پلیس محله آگیوس پانتلموناس آتن( پایگاه حزب طلوع طلائی افراط گرا) در اکتبر ۲۰۱۳، بمدت کوتاهی باز داشت شد. دیمیتری پساراس از روزنامه «ویراستاران» به ما چنین توضیح می دهد:« پاراکراتوس ها از جانب پلیس، دادگستری و ارتش طرفداری می شوند». هر سه این نهادها وسیعا از سیاستهای ریاضتی که در آمد کارمندان را به نصف نزول داد، بر کنار بودند. ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ شورای وزیران، کاهش حقوق این سه بخش را غیر قانونی اعلام کرد.
در نوامبر ۲۰۱۱، حتی آقای پاپاندرو، نخست وزیر نگران خطر کودتای نظامی بود. او در نشست سران اتحادیه اروپا در شهر کان فرانسه، اعلام برگذاری یک همه پرسی در مورد برنامه های ریاضتی جدید تحمیلی اتحادیه اروپا می کند. سپس آقای پاپاندرو چون دانش آموزی سرکش، توسط آنجلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه نیکلا سرکوزی احظار می شود. برای توجیه برگذاری همه پرسی، خطر کودتا را مطرح می نماید(۳) ولی این خطر جدی تلقی نمی شود. فشارهای آلمان وفرانسه او را از برنامه همه پرسی باز می دارد و یک ماه بعد مجبور به استعفا می شود.
«سیریزا حتی مورد حمایت بخشی از صاحبکاران است»
آقای گریگوری کالومیریس از سندیکای کارمندان دولت چنین تاکید می نماید:« اکثریت قریب به اتفاق کارمندان دولت به دولت کنونی سیریزا در یونان وفادارند»، بدون اعلام رسمی رای به نفع سیریزا،« از هر دولتی که به سیاستهای زیانبار ریاضتی ۵ سال گذشته پایان دهد پشتیبانی می کنند». او معتقد است که « باید بخش امنیتی، پلیس، ارتش و حوزه قضائی را از دیگر کارمندان مجزا کرد. تصمیم در مورد حذف کاهش دستمزدها این سه نهاد نشان می دهد که آنها تافته جدا بافته ای هستند». آقای گریگوری کالومیریس چنین یاد آوری می کند:« به جز این سه بحش، دیگر کارمندان دولت هیچ دلیلی برای مخالفت با چپ رادیکال ندارند. ما از جمله اولین قربانیان برنامه های ریاضتی هستیم. تعداد کارمندان دولت یک سوم کاهش یافته، و تقریبا از نهصد هزار نفر به ششصد هزار رسیده است. میانگین حقوق ۸۰۰ یورو است. حقوقها ۳۰ % کاهش داشته و قدرت خرید با توجه به افزایش مالیات، ۵۰ % کمتر شده است.»
دیمیتری پساراس روزنامه نگار می گوید:«به نظر می رسد که دلیل دیگر حمایت کارمندان دولت از سیریزا ریشه تاریخی دارد: زمانی که در سال ۱۹۸۱، پازک (حزب سوسیالیست یونان) به قدرت رسید، آندراس پاپاندرو، نخست وزیر آنوقت خواست تا خدمات دولتی را از عناصر نزدیک به دیکتاتوری کلنل ها پاکسازی نماید. او در سطح وسیعی ، نزدیکان حزبی خود را استخدام کرد. این مسئله تا سال ۲۰۰۰ ادامه داشت. تا جائی که اکثریت کارمندان دولت، سوسیالیستهای قدیمی هستند که چرخش به راست پازک آنها را نا امید کرده است وامروز به شدت طرفدار سیریزا هستند.»
نیروهای ائتلاف سیریزا، از حمایت های شگفت انگیز دیگری نیز در جامعه یونان بر خوردارند. بخشی از کارفرمایان، نظر بدی درمورد رسیدن چپ رادیکال ولی عمل گرا به قدرت ندارد. یک کارفرما بخش حمل ونقل، به شرط ناشناس ماندن می گوید:« سیاست ریاضتی تحمیلی ترویکا یک شکست بود. بدهی ها مرتب افزایش یافتند و رشد اقتصادی نابود شده است. شرکتهای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند. پس از یک دوره ریاضت یک دوره تحرک اقتصادی نمی تواند مضر باشد». بیان چنین تحلیلی در انظار عمومی از جانب یک کارفرما که اکثرا نظر خصمانه نسبت به «قرمز ها» دارند، غیر ممکن است. ولی گفتمان مبارزه با فساد سیریزا و کنار گذاشتن حامیان آن، در بین تمامی طبقات جامعه طرفدارانی دارد.
۱– هیچ یک از سه دوره انتخابات ریاست جمهوری در مجلس(۱۷، ۲۳، ۲۹ دسامبر) به انتصاب رئیس جمهور نیانجامید و انتخابات زود هنگام پارلمانی برای ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ تعیین شد.
۲- « یونان بسمت جنگ داخلی؟» کانال پلوس. ۱ سپتامبر ۲۰۱۵
۳ – لیبرسینون پاریس ۵ نوامبر ۲۰۱۱
تیری ونسان، فرستنده ویژه لوموند دیپلوماتیک، روزنامه نگار وکارگردان سینماست.
پرونده ی لوموند دیپلماتیک
http://anthropology.ir/node/15007
