هشدار رئیس جمهوری اکوادور: «بدهی اروپا اشتباه های ما را بازتولید می کند» (لوموند دیپلماتیک: دسامبر ۲۰۱۳)

رافائل کوررا برگردان شهباز نخعی

هنگام برگزاری یک کنفرانس در دانشگاه سوربن در ۶ نوامبر گذشته، رافایل کوررآ رئیس جمهوری اکوادور به انتقاد از همتایان اروپایی خود درباره مدیریت بحران بدهی هایشان پرداخت. این امر تنها براساس یک مساله شکل گرفته است: تضمین منافع محافل مالی. او دراین نوشتار تحلیلی از اندیشه خود ارائه می کند.

ما امریکای لاتینی ها کارشناس بحران ها هستیم. نه ازاینرو که از دیگران باهوش تریم، بلکه برای این که همه آنها به سرمان آمده است و به شدت آنها را بد مدیریت کرده ایم زیرا تنها یک اولویت داشتیم: دفاع از منافع سرمایه حتی به بهای غلتاندن منطقه در یک بحران طولانی بدهی. امروز، ما با نگرانی ناظراین هستیم که اروپا به نوبه خود در همان راه گام برمی دارد.

درسال های دهه ١٩٧٠، کشورهای امریکای لاتین وارد مرحله ای از بدهی خارجی گسترده شدند. روایت تاریخ رسمی این است که این وضعیت ناشی از سیاست های دولت های «غیرمسئول» و به سبب عدم تعادل های انباشته به دلیل مدل توسعه به کار گرفته شده توسط شبه قاره [امریکای لاتین] درپس از جنگ بوده است: تاسیس صنایعی که محصولات وارداتی را در محل تولید کند یا «صنعتی سازی برای جایگزینی واردات».

در واقع، این بدهی گسترده توسط سازمان های مالی بین المللی ترغیب – و حتی تحمیل – شد. منطق ادعایی ایشان می گفت که به یمن تامین مالی برنامه هایی با بازده بالا، که درآن زمان درکشورهای جهان سوم فراوان بود، می توان به توسعه دست یافت و درعین حال بهره وری این سرمایه گذاری ها امکان بازپرداخت بدهی های ایجاد شده را خواهد داد.

این امر تا ١٣ اوت ١٩٨٢ دوام یافت، زمانی که مکزیک اعلام کرد که قادر به پرداخت تعهداتش درسررسیدها نیست. ازآن زمان، همه امریکای لاتین ازتعلیق وام های بین المللی، و درعین حال افزایش شدید نرخ بهره بدهی ها، دچار رنج و عذاب شد. وام هایی که با بهره ۴ یا ۶ درصد، ولی با نرخ متغیر، گرفته شده بودند، ناگهان نرخ بهره شان به ٢٠ درصد رسید. مارک تواین می گفت: «بانکدار کسی است که وقتی هوا آفتابی است به شما چتر قرض می دهد و هنگامی که باران آغازمی شود آن را از شما می گیرد…».

بحران بدهی ما این چنین آغازشد. درطول دهه ١٩٨٠، امریکای لاتین ١٩۵ میلیارد دلار از منابع خود را به بستانکارانش منتقل کرد ( به ارزش امروز نزدیک به ۵۵۴ میلیارد دلار). با این حال، درهمان زمان بدهی خارجی منطقه از ٢٢٣ میلیارد دلار در ١٩٨٠ به ۴۴٣ میلیارد دلار در ١٩٩١ افزایش یافت! این امر نه به خاطر دریافت اعتبارهای جدید، بلکه به دلیل تمدید بدهی ها و انباشت بهره ها بود.

درواقع، شبه قاره دهه ١٩٨٠ را با همان سطح درآمد سرانه نیمه دهه ١٩٧٠ به پایان رساند. صحبت از یک «دهه ازدست رفته» برای توسعه است. درحقیقت این یک نسل بود که ازدست رفت.

باآن که همه در مسئولیت سهم دارند، کشورهای سلطه گر، دیوان سالاری های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه قاره امریکا، همچنین بانک های خصوصی بین المللی، مشکل را در زیاده روی در بدهکارشدن حکومت ها (افراط دروام گیری) خلاصه کردند. آنان هرگز مسئولیت خود را در اعطای نامعقول اعتبار (افراط دروام دهی) نپذیرفتند.

بحران های جدی بودجه ای و بدهی خارجی ناشی از انتقال منابع امریکای لاتین به بستانکاران، شماری از کشورهای منطقه را به نوشتن «تعهدنامه»های دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول واداشت. این توافق های اجبارآمیز امکان دریافت وام ازاین نهاد، و همچنین تضمین آن برای تمدید بدهی های دوجانبه با کشورهای بستانکار، که در باشگاه(کلوپ ) پاریس * گرد آمده بودند، را فراهم می کرد.

کمبود مدیر و ایده

برنامه های تعدیل ساختاری و ثبات نسخه های همیشگی را تحمیل کردند: ریاضت بودجه ای، افزایش بهای خدمات عمومی، خصوصی سازی وغیره. تدابیری که هدف آنها نه خروج سریع از بحران بود و نه ایجاد محرک برای رشد و اشتغال، بلکه هدف تضمین بازپرداخت بستانکاری های بانکهای خصوصی بود. درنهایت، کشورهای مربوطه همیشه بدهکار بودند اما نه به موسسات خصوصی، بلکه به نهادهای مالی بین المللی که از منافع بانک ها حراست می کردند.

درآغازسال های دهه ١٩٨٠، تحمیل مدل جدیدی از توسعه به امریکای لاتین و دنیا آغازشد: نئولیبرالیسم. این توافق راهبردی توسعه «توافق واشنگتن» نامیده شد و طراحان و مبلغان آن نهادهای مالی چندجانبه بودند که دفترشان در واشنگتن بود. بنابر منطق رایج، بحران در امریکای لاتین ناشی از دخالت افراطی حکومت ها در اقتصاد، درغیاب یک نظام مناسب آزادی قیمت ها، و دوری از بازارهای بین المللی بود که البته این نیز خود ناشی از ویژگی های مدل امریکای لاتینی یعنی صنعتی سازی برای جایگزینی واردات بود. درنتیجه یک کارزار تبلیغاتی ایدیولوژیک بی سابقه ای که با پژوهش های علمی بزک شده بود به راه افتاد و با فشارهای مستقیم اعمال شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، منطقه از افراط به تفریط گرایید: از بدگمانی نسبت به بازار و اعتماد بیش از حد به حکومت و آزادی مبادله، به مقررات زدایی و خصوصی سازی.

بحران نه تنها اقتصادی بلکه ناشی از کمبود مدیران و ایده ها بود. ما ازاین که خودمان فکرکنیم ترسیدیم و درنهایت انفعال و نابخردی پذیرفتیم که دستورالعمل های خارجی را انجام دهیم.

تشریح بحرانی که اکوادور ازسرگذراند بی تردید برای بسیاری از اروپایی ها آشنا خواهد بود. اتحادیه اروپا از بدهی به وجود آمده و تشدید شده توسط بنیادگرایی نئولیبرال در رنج است. درعین احترام به حاکمیت و استقلال هرمنطقه ای از دنیا، برای ما موجب شگفتی است که می بینیم که اروپای این چنین روشن بین، موبه مو اشتباه هایی را تکرار می کند که دیروز امریکای لاتین مرتکب شد.

بانک های اروپایی به یونان با این ادعا وام دادند که نمی دانستند کسری بودجه آن ٣ بار بیشتر از آنچه که حکومت اعلام می کرد بود. یک باردیگر مساله بدهی زیاد مطرح می شود و روی دیگر سکه آن ازقلم می افتد: زیاده روی در اعطای اعتبار. چنان که گویی سرمایه مالی هرگز کمترین سهمی در مسئولیت ندارد.

از ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ بیکاری دراروپا به سطحی هشداردهنده رسید. بین ٢٠٠٩ و ٢٠١٢، پرتغال، ایتالیا، یونان، ایرلند و اسپانیا هزینه های بودجه ای خود را به طور متوسط ۴.۶ درصد کاهش دادند و با این کاربه شدت به خدمات سلامت و آموزش آسیب رساندند. این سیاست با کمبود منابع توجیه می شود، اما مبالغ قابل ملاحظه ای صرف کمک یا عملیات نجات بخش مالی شده است. در پرتغال، یونان و ایرلند حجم مبالغ صرف شده برای نجات بانک ها ازمجموع حقوق های سالانه فراتر می رود.

درحالی که مردم اروپا ضربه های سخت بحران را تحمل می کنند، تحمیل نسخه هایی که در همه جای دنیا شکست خورده ادامه دارد.

نمونه قبرس را ببینیم. مثل همیشه مشکل با مقررات زدایی ازبخش مالی آغاز می شود. درسال ٢٠١٢، سوء مدیریت آن غیرقابل تحمل شد. بانک های قبرسی بویژه بانک قبرس و لاییکی بانک(Laiki Bank) وام های خصوصی ای به یونان دادند که مبلغ آن از تولید ناخالص داخلی قبرس بیشتر بود. در آوریل ٢٠١٣، «تروئیکا»ی – صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی یک «عملیات نجات» به مبلغ ١٠ میلیارد یورو را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد مشروط به انجام یک برنامه تعدیل شامل کاهش هزینه بخش عمومی، حذف نظام بازنشستگی برای کارمندان جدید، خصوصی سازی موسسات راهبردی عمومی، تدابیر تعدیل بودجه تا سال ٢٠١٨، محدود کردن هزینه های اجتماعی و ایجاد یک «صندوق نجات مالی» که هدف آن حمایت ازبانک ها و حل مشکلاتشان باشد بود و به علاوه سپرده های بیش از ١٠٠ هزار یورو را مسدود کرد.

تردیدی دراین نیست که اصلاحات ضروری است و می باید اشتباه های فاحش شامل خطاهای اصلی را تصحیح کرد. اتحادیه اروپا کشورهایی با تفاوت زیاد در تولید و درآمد سالانه را به خود جذب کرده است. اما مساله اصلی این است که سیاست های اعمال شده درصدد خروج از بحران با حداقل هزینه برای شهروندان اروپایی نبوده بلکه درپی این است که بازپرداخت بدهی به بانک های خصوصی را تضمین کند.

درباره کشورهای بدهکار صحبت کردیم. تکلیف افراد خصوصی که قادر به بازپرداخت بدهی هایشان نیستند چیست؟ نمونه اسپانیا را ببینیم. نبود مقررات و دسترسی خیلی آسان به پول بانک های اسپانیایی، سبب اعطای شمار بسیارزیادی از اعتبارهای رهنی شد که موجب دلال بازی در املاک گردید. خود بانک ها به دنبال مشتری می گشتند، خانه یا آپارتمان آنها را ارزیابی می کردند و همیشه بیشتر از مبلغ ارزیابی برای خرید خودرو، مبل، لوازم برقی خانگی وغیره وام می دادند.

هنگامی که حباب املاک ترکید، وام گیرنده درستکار دیگر نمی توانست وام خود را بازپرداخت کند زیرا دیگر شغل نداشت. خانه اش ضبط می شود اما بسیار کمتراز زمانی که آن را خریده می ارزد. خانواده اش خود را بی سرپناه و برای تمام عمر بدهکار می یابند. آمار نشان می دهد که درسال ٢٠١٢، هرروز بیش از ٢٠٠ خانه ضبط شده که این امر به مقدار زیاد باعث خودکشی ها در اسپانیاست.

پرسشی مطرح می شود: چرا راهکارهایی که به نظر بدیهی می آید به کاربسته نمی شود و چرا همواره بدترین سناریو تکرار می شود؟ زیرا مشکل نه فنی بلکه سیاسی است و برمبنای توازن قوا تعیین می شود. چه کسانی جوامع ما را اداره می کنند؟ انسان ها یا سرمایه؟

بیشترین آسیبی که به اقتصاد واردشده این است که آن را از طبیعت اصلی اقتصاد سیاسی جداکرده اند. به ما باورانده شده که همه چیز فنی است، ایدیولوژی لباس علم پوشیده و ما ترغیب می شویم که رابطه نیروها در جامعه را نادیده بگیریم. همه ما در خدمت قدرت های سلطه گر، آنچه که من «امپراتوری سرمایه» می نامم، قرارگرفته ایم.

راهبرد بدهی گسترده که موجب بحران بدهی در امریکای لاتین شد، هدفش کمک به کشورهای ما برای توسعه نبود. ناشی از ضرورت سرمایه گذاری پول های فراوانی بود که در بازارهای مالی «جهان اول» وجود داشت. دلارهای نفتی که کشورهای عرب تولید کننده نفت به بانک های کشورهای توسعه یافته سپرده بودند. این نقدینگی ها از افزایش قیمت نفت، درپی جنگ اکتبر ١٩٧٣، می آمد. قیمت هایی که توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بالا نگهداشته شد. بین ١٩٧۵ و ١٩٨٠، سپرده ها دربانک های بین المللی از ٨٢ میلیارد دلار به ۴۴٠ میلیارد (١٢٢۶ میلیارد دلار کنونی) افزایش یافت.

دربرابر ضرورت سرمایه گذاری ارقامی چنین هنگفت، نگاه ها به سوی جهان سوم دوخته شد. به این ترتیب، ازسال ١٩٧۵، رفت و آمد بانکدارهای بین المللی خواهان اعطای هرنوع اعتبار – شامل تامین مالی برای هزینه های جاری و خرید اسلحه توسط دیکتاتورهای نظامی که برشماری از کشورها حکومت می کردند – آغاز شد. این بانکداران غیور، که هرگز حتی به عنوان گردشگرنیز به منطقه نیامده بودند، همراه خود کیف های بزرگی از رشوه برای کارمندان آوردند تا آنها دریافت وام، به هربهانه ای، را بپذیرند. درهمان زمان، سازمان های مالی بین المللی و آژانس های توسعه شروع به فروش این فکرکردند که راه حل همه چیز بدهکار شدن است.

ایدیولوژی با لباس مبدل علم

اگر استقلال بانک های مرکزی به این کار می آید که تداوم حکومت را به رغم حکم صندوق رای حفظ کند، درآغاز سال های دهه ١٩٩٠ به عنوان یک ضرورت «فنی» اعلام و توسط پژوهش هایی منطبق با داده های علمی توجیه می شد که نشان می داد چنین امری موجب بهترین پیشرفت در اقتصاد کلان می شود. بنابراین «پژوهش ها» بانک های مرکزی مستقل می توانستند به شیوه «فنی» به دوراز فشارهای سیاسی غیرموجه اقدام کنند. بنابر استدلالی چنین عجیب و غریب، می بایست وزارت اقتصاد و دارایی نیز مستقل باشد زیرا سیاست بودجه ای هم کاملا «فنی» است. چنان که رونالد کوآز، برنده جایزه بانک سلطنتی رویال سوئد درعلوم اقتصادی می گوید نتایج این مطالعات نشان می دهد که داده ها چنان دستکاری شده بود که آنچه را که از آنها خواسته شده بود نشان دهند.

دردوره پیش از بحران، بانک های مرکزی مستقل، کارشان انحصارا حفظ ثبات پولی یعنی کنترل تورم بود. به رغم این که بانک های مرکزی نقشی اساسی در توسعه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی ایفا کرده بودند، تاسال های دهه ١٩٧٠، هدف اساسی فدرال رزرو امریکا ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بود. تنها با فشارهای تورمی آغاز دهه ١٩٧٠ بود که هدف ترغیب تثبیت قیمت به شرح وظایف آن افزوده شد.

دادن اولویت به تثبیت قیمت ها درعمل به معنای رهاکردن سیاست حمایت از مشاغل و به کارگیری کامل منابع در اقتصاد است. تاحدی که به جای کوتاه کردن زمان های رکود و بیکاری، سیاست بودجه ای، با کاهش بی وقفه هزینه ها، آن را تشدید می کند.

بانک های مرکزی مثلا «مستقل» که منحصرا نگران ثبات پولی هستند بخشی از مشکل اند و نه راه حل. آنها یکی ازعامل هایی هستند که مانع از خروج سریعتر اروپا از بحران می شوند.

با این حال، ظرفیت های اروپایی دست نخورده باقی مانده است. شما همه چیز دراختیار دارید. استعداد انسانی، منابع تولید و فناوری. به باورمن باید از اینها این نتیجه را گرفت که مساله برسر هماهنگی اجتماعی یعنی سیاست اقتصادی تقاضا یا هرچه که می خواهید نامش را بگذارید است. درعوض، روابط قدرت درداخل کشورهای شما درسطح بین المللی کاملا به نفع سرمایه، عمدتا مالی، است و به این دلیل سیاست های اتخاذ شده برخلاف چیزی است که می تواند ازنظر اجتماعی مطلوب باشد.

، شماری از شهروندان در زیر زیرمهمیز علم اقتصاد مدعایی و بوروکراسی بین المللی براین باورند که «بدیلی وجود ندارد ». آنان اشتباه می کنند.

نویسنده: Rafael Correa

رییس جمهوری اکوادور، دکترای اقتصاد. نویسنده کتاب اکوادور، از جمهوری

موز تا غیرجمهوری. [نشر] اتوپیا، پاریس، ٢٠١٣.

——————- اکوادور ١٩٩٨ —————————-

یکی از اصلاحات ساختاری انجام شده درزمان انقلاب نئولیبرال اکوادور، آزاد سازی مالی بود: گفته می شد که بازار دراثررقابت خودبه خود تنظیم خواهد شد. درسال ١٩٩٨، دراوج جهش نئولیبرال، قانون اساسی جدید استقلال بانک مرکزی را مقرر داشت. تنها هدف آن: تضمین ثبات پولی بود.

کشورما ازنظر قانون اساسی درردیف کشورهایی بود که بانک مرکزی را از اعطای اعتبار به نهادهای مالی خصوصی منع می کرد (ماده ٢۶۵ قانون اساسی ١٩٩٨). اما، رودررو با بحرانی عظیم، قدرت های مالی و سیاسی تبصره موقتی را به قانون اساسی افزودند که برمبنای آن «تازمانی که حکومت ابزارهای قانونی مناسب برای رویارویی با بحران های مالی را در اختیارداشته باشد و برای مدت حداکثر ٢ سال از زمان اعتبار این قانون، بانک مرکزی می تواند وام های تثبیت کننده یا خوش حسابی به نهادهای مالی اعطا کند» (تبصره موقت ۴٢ قانون اساسی)، زمینه برای عملیات نجات بانک ها که کمتر از ۴ ماه بعد آغاز گردید، تدارک دیده شد.

درپایان سال ١٩٩٨، قانون تضمین سپرده ها دولت را مکلف به تضمین ١٠٠ درصد سپرده ها بدون محدودیت مبلغ می کرد. این امر شامل سپرده های خارجی نیز می شد. درفردای توشیح قانون، اداره بزرگ ترین بانک حکومت: فیلان بانکو به دوش دولت افتاد.

دریک کوشش نهایی برای نجات بانک ها در مارس ١٩٩٩، دولت دست به بزرگ ترین مصادره اموال خصوصی در تاریخ کشور زد: برداشت از سپرده های بانکی را ممنوع کرد. این «مسدود کردن» زمانی رخ داد که نرخ تبدیل پول ملی ١٠ هزار سوکر دربرابر ١ دلار بود. یک سال بعد، سپرده ها آزاد شد اما نرخ برابری ٢۵ هزار سوکر دربرابر هر دلار بود. سپرده گذاران ۶٠ درصد از پس اندازهایشان، حدود دو و نیم میلیارد دلار را به بانک ها واگذار کرده بودند.

همه کس مشکل اروپا را می داند، محروم از پول ملی اما دارای یک پول مشترک. آسیب پذیری اکوادور را تصور کنید که حتی پولش مال خودش نبود!

نزدیک به ٢ میلیون اکوادوری درچند سال کشور را باهروسیله ای ترک کردند. ما درشرایط غرقابی مشابه آنچه که متاسفانه امروز مهاجران شمال افریقا هستند بودیم. دربرخی از مناطق دارای نرخ مهاجرت بالا، ما حتی شاهد خودکشی کودکان – پدیده بی سابقه در کشورمان – بودیم که به خاطر مهاجرت والدین بود.

رافایل کوررآ

*مترجم : برای شناخت نقش باشگاه پاریس مراجعه کنید به مقاله «چهره پنهان وام دهندگانی متحد و قدرتمند» لوموند دیپلماتیک ژوئن ٢٠٠٩

http://ir.mondediplo.com/article919.html

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139