بر باد دادن ثروت ملی، خالی کردن جیب مردم
بدهی ها
نوشته‌های مرتبط
بدهی های انباشته ی یونان در این زمان نزدیک به ۴۹۰ میلیارد دلار است ؛ یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی این کشور . تا این زمان نه صرفه جویی معادل ِ هفت درصد ِ تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده ی قبلی از حجم بدهی های این کشور کاسته و نه کمک ۱۱۰میلیارد دلاری ِ سال گذشته ی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول چاره ساز بوده است . یکی ا ز دلائل این چگونگی بهر ه ی بالای این وام هاست که بین ۱۳ تا ۱۷ درصد است ( ۱ ) . در حالی که انتظار می رفت پیش از آنکه کار به این جا برسد ، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ( بویژه فرانسه و آلمان و بریتانیا که همراه بخش های خصوصی این کشورها از طلبکاران عمده ی یونان اند ) ، شرکت ها و بانک های طلبکار ِ دیگر و صندوق بین المللی پول که به یونان وام داده اند بر نحوه ی هزینه کردن این وام ها نظارت داشته باشند ، اکنون آشکار شده یونان حساب هزینه های خود را به طور مستقیم در اختیار مقامات اتحادیه اروپا هم نمی گذاشته و اطلاعاتی را هم که در این زمینه ارائه می کرده شفاف و واقعی نبوده است . منتها اتحادیه اروپا هم حتی پس از آگاهی از وجود بحران در این کشور ، باز پیگیری های موثری به انجام نرسانده است . شرکت ها و بانک های بین المللی هم به دلیل تضمین هایی که از اتحادیه اروپا و کشور آلمان در مورد بازپرداخت بدهی های یونان داشتند دست به کاری نزدند ( ۲ و ۳ ).
راه کار ها
اجرای برنامه ی صرفه جویی ملی و کاهش هزینه های عمومی ، بالغ بر ۳۸ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۴ ، به عنوان پیش شرط ِ تامین آخرین بخش از اعتبارات صندوق نجات یورو به میزان ۱۲ میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، به عنوان یکی از طرح های برون رفت از بحران بدهی ها در نظر گرفته شده است ( ۴ ) . بخش دیگر طرح ، فروش معادل ۵۰ میلیارد یورو ( ۵ ) از سهام شرکت ها و موسسات ملی یونان به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی و داخلی است . در این راستا دولت یونان باید بخش عظیمی از ثروت ملی کشور ، در برگیرنده ی تاسیسات و تجهیزات و مدیریت بنادر و فرودگاه ها و خطوط را ه آهن ، که ارکان اصلی سیستم حمل و نقل را تشکیل می دهند ؛ شرکت های تلفن و شعبه های پست که از بخش های تعیین کننده ی سیستم ارتباطات و مخابرات است ؛ و شرکت های آب و برق ، همچنین شرکت تصفیه و مدیریت توزیع آب در پایتخت یونان ( آتن ) که نیازهای اولیه زندگی مردم را تامین می کنند ؛ میدان های اسب دوانی و یکی از بانک های بزرگ دولتی را به مزایده بگذارد ( ۶ و ۷ ) . افزایش مالیات حقوق بگیران بین یک تا چهار درصد درآمد آنها به عنوان مالیات همبستگی ( ۸ ) برای غلبه بر بحران اقتصادی یونان ، وضع مالیاتی معادل ِ ۳۰۰ یورو در مورد افراد دارای مشاغل آزاد ، و کاهش سقف معافیت مالیاتی از ۱۲ هزار یورو به ۸ هزار یورو در سال ( بجز در مورد افراد کمتر از ۳۰ سال و بازنشسته ها ) از اجزای دیگر طرح پیش بینی شده است ( ۹ ) . این پیش بینی ها همه در حالی است که پس از تحمیل مالیات های سنگین و کاهش خدمات اجتماعی در سال گذشته که به بحران اجتماعی در یونان انجامید، دولت یونان تعهد کرده بود مالیات ها را بالا نبرد و خصوصی سازی بخش دولتی را تشدید نکند ( ۱۰ ) . پیش بینی هایی هم در جریان است که طلبکاران نیز به کمک یونان بشتابند . در غیر این صورت اگر یونان سیاست تمدید باز پرداخت بدهی ها را پیش گیرد ، موسسه رتبه بندی اعتبار ( ۱۱ ) می تواند کشور یونان را ورشکسته اعلام کند که سبب می شود از بازار های مالی خارج شود و سرمایه داران در سراسر جهان متضرر خواهند شد . رئیس گروه دویچه بانک ( ۱۲) در این زمینه اعلام ورشکستگی یونان را نگران کننده تر از بحران مالی سپتامبر ۲۰۰۸ در پی ورشکستگی له مان برادرز ( ۱۳ ) توصیف کرده است . در این زمینه دولت فرانسه که همراه با بخش خصوصی این کشور ، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، بزرگترین طلبکار از کشور یونان است ، پیشنهاد کرده طلبکاران یونان پس از دریافت مطالبات خود از محل اعتبار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، دست کم نیمی از آن را در صندوق ویژه ای برای تقویت بنیه ی مالی یونان سرمایه گذاری کنند ( ۱۴ ) . بانک های فرانسه سرگرم بررسی اجرای این پیشنهادند ، اما گفته اند حاضر نیستند آن را به عنوان یک حکم سیاسی بپذیرند (۱۵) . به طور کلی این نظریه در اتحادیه اروپا غالب است که وام دادن برای نجات کشور یونان کافی نیست و باید اقتصاد این کشور را از طریق سرمایه گذاری ها ی تازه رونق بخشید. در طرح سران اتحادیه ی اروپا در بروکسل آمده است که با استفاده از کمک های مالی صندوقی که برای کشورهای فقیر منطقه در نظر گرفته شده است به رشد اقتصاد یونان و ایجاد فرصت های شغلی در این کشور یاری دهند ( ۱۶ ) .
یک راه کار ِ بالقوه هم می توانست خروج یونان از حوزه پول یورو و وحدت پولی اروپا باشد و بازگشت به پول ملی این کشور : درآخما ( ی یونان ) ( ۱۷ ) ؛ تبدیل بدهی ها به درآخما ؛ کاهش ارزش پول ملی کشور و کاهش حجم بدهی ها به همان نسبت ؛ و سرانجام بازپرداخت بدهی ها به پول ملی که مورد توافق اتحادیه اروپا نبود ؛ بویژه آنکه یکی از هدف های تصویب کمک ها به یونان از سوی کشورهای اتحادیه اروپا مراقبت از ارزش یورو و واحد پول اروپاست ( ۱۸ ) .
پیامدها
نرخ رسمی بیکاری در یونان ( که در اغلب کشورها کمتر از نرخ واقعی است ) به ۱۵.۹ درصد رسیده ( فوریه ۲۰۱۱ ) است . این نرخ در مورد جمعیت آماده به کار ِ ۱۵ تا ۲۴ ساله ی این کشور ۴۳ درصد است . در طرح های صرفه جویی های ییش گفته هم پیش بینی شده است طی پنج سال آینده ۱۵۰ هزار شغل از مشاغل عمومی حذف شود که افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت . اما پیامد های اجرای طرح های پیشگفته بر نیروی کار شاغل هم فهرستی طولانی دارد ؛ از جمله ثابت ماندن حقوق کارمندان تا چهار سال آینده ، کاهش ۲۰ درصد از مزایا ی آنها ، کاهش حقوق بازنشستگی ، افزایش سن بازنشستگی ، افزایش مالیات حقوق و بستن مالیات بر بسیاری از کالاها ؛ از جمله بر سوخت ، سیگار ، الکل و املاک و مستغلات ( ۱۹ ) . همچنین پیش بینی شده است طی پنج سال آینده به ازای هر نفر در یونان ۱۸۰۰ دلا ر هم از بودجه عمومی کاسته شود ( ۲۰ ) . افزون بر این بنا به تجربه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خریدار موسسات دولتی بدو ن استثنا قیمت کالا ها و بهای خدمات موسساتی را که می خرند بالا می برند و بی گمان به اخراج شماری از کارکنان و حقوق بگیران شرکت ها و موسسات خریداری شده دست می زنند ( ۲۱ ) .
جمعبندی
هم از قبل و هم این روزها کمتر کسی در باره ی اینکه چرا اوضاع اقتصادی یونان به اینجا رسیده سخن می گوید ؛ و از اینکه واقعیت بحران امروز یونان زاده کدام شرایط و سیاست ها ست . دست اندر کاران مسائل یونان همه ی واقعیت ها را زیر برچسب ِ هولناک ِ ” بحران ” قرار داده اند و همه ی طرح ها و برنامه ها ی برون رفت را زیر برچسب هیجانی ” نجات ” ِ یونان . واقعیت این است که از دو سال پیش هم که این بحران سرباز کرد راه کارهایی را که تا کنون بکار بسته اند نه تنها به تعدیل بحران نیانجامید ، بلکه شدت گرفته است . بر اساس همین پیشینه و تجربه معلوم نیست اجرای طرح های برشمرده بالا هم حدی از ثبات و تعادل اقتصادی را در سال های نزدیک به یونان باز گرداند . اما آنچه معلوم است اینکه بر شمار بیکاران ِ این کشوربه نحو چشمگیری افزوده خواهد شد ؛ درآمد نیروی کار شاغل به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و هزینه ها ی تامین نیازهای حیاتی اقتصاد و زندگی مردم افزایش خواهد یافت ؛ بویژه از آن رو که شرکت ها و موسساتی که قرار است به فروش برسند خدمات و محصولی را تولید می کنند که نیازهای حیاتی اقتصاد ( نمونه ی مشخص : بندرگاه ها ) و نیازهای حیاتی مردم یونان ( نمونه مشخص: آب و برق ) را تامین می کنند ؛ که به صورت قهری بازاری انحصاری و بی رقیب و تضمین شده در اختیار شرکت ها و موسسات خریدار اینگونه موسسات می گذارد ؛ یعنی سرمایه گذاری کم ریسک ِ بهره مند از بازار حاضر و آماده . پس اینکه قیمت ها را تا آنجا که جا دارد بالا ببرند امکان پذیر است . اما هزینه هایی که مردم باید برای ” «نجات ” یونان بپردازند به آنچه گفته شد ختم نمی شود . با توجه به آنچه از محتوای طرح ها ی برون رفت از بحران بر می آید ، هم از اظهار نظر کارشناسان در این باره ، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذارانی که سهام شرکت های دولتی یونان را خواهند خرید یونانی نیستند ، بلکه شخصیت های ثروتمند و شرکت های بزرگ اروپایی و امریکایی و بعضا چینی و ژاپنی اند ( ۲۲ ). بدین ترتیب سهم قدرت اقتصادی همپیوند با قدرت سیاسی بازار های سرمایه جهانی شده در مناسبات قدرت اقتصادی و سیاسی کشور یونان افزایش چشمگیر می یابد و تقویت می شود ؛ بویژه با در اختیار داشتن زیربناهای تامین نیازهای حیاتی اقتصاد و مردم یونان .
سرنوشت یونان تقدیر اقتصادی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مثل پرتقال ، ایرلند ، اسپانیا و ایتالیا هم هست که یا در بحران به سر می برند و یا در نوبت اند . وضع بقیه ، مثل آلمان و انگلیس و فرانسه هم تعریفی ندارد ، بدهی های کلان دارند و بیکاری بالا و فزاینده و حذف گسترده مشاغل عمومی ، و به صورت پیگیر درکار کاستن از درآمد نیروی کا ر و اجرای سیاست های کاهش چشمگیر هزینه های اجتماعی . اوضاع در امریکا هم با ۱۴ تریلیون ( ۱۴۰۰۰ میلیارد دلار ) و سیصد میلیارد دلار بدهی به چین و ژاپن ( نزدیک ۵۰ درصد کل بدهی ها ) و به بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و شخصیت های حقیقی و حقوقی ( ۵۰ در صد بقیه ) خیلی خوب نیست . که اگر وضع به همین ترتیب ادامه یابد تا سال ۲۰۱۵ تنها بهر ه ی بدهی های ایالات متحد ، سر به هزار میلیارد دلار خواهد زد ( ۲۳ ) .
پی نوشت ها
۱ . قبول شرایط دردآور یا خروج از حوزه ” یورو” ، فرزاد جوادی ، رادیو بین المللی فرانسه ، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱ .
۲ . بحران بدهی های یونان ، گفتگوی بی بی سی فارسی با مهرداد عمادی در ماه جولای ۲۰۱۱.
۳ . گفتگو با مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد بحران اقتصادی یونان ، بی بی سی فارسی ، ۸ می ۲۰۱۰ .
۴. تصویب کلیات طرح صرفه‌جوئی ملی در پارلمان یونان ، دویچه وله ، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱.
۵ . بسته‌ی کمک دیگری برای یونان ، دویچه وله ، ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۱.
۶ . ر. ک . به پی نوشت شماره ( ۱ ) .
۷ . طرح فروش شرکت های ملی یونان به بخش خصوصی ، فرزاد جوادی ، رادیو بین المللی فرانسه ، سه شنبه ۳۱ می ۲۰۱۱ .
۸. solidarity tax
۹. ر. ک . به پی نوشت شماره ۵ .
۱۰ . یونان، از بحران اقتصادی تا بن‌بست سیاسی، جواد طالعی ، دویچه وله ، ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱.
۱۱. rating agency
۱۲. Deutsche Bank Group
۱۳. Lehman Brothers Holdings Inc.
۱۴. ر. ک . به پی نوشت شماره ۴ .
۱۵. ر. ک . به پی نوشت شماره ۴ .
۱۶. ر. ک . به پی نوشت شماره ۵ .
۱۷. Greek drachma
۱۸. گفتگو با مرتضی رئیسی خبرنگار در آلمان در مورد تصویب میزان کمک مالی آلمان برای حل مشکل مالی یونان ، بی بی سی ، ۷ می ۲۰۱۰ .
۱۹. در باره موافقت پارلمان یونان با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها و خدمات عمومی ، ، گزارش سعیده هاشمی ، بی بی سی فارسی ، ۷ می ۲۰۱۰ .
۲۰ . ر. ک . به پی نوشت شماره ۲ .
۲۱ . ر. ک . به پی نوشت شماره ۱ .
۲۲ . ر. ک . به پی نوشت شماره ۷ .
( ۲۳ ) . بدهی دولت امریکا : چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار ، فرزاد جوادی ، رادیو بین المللی فرانسه ، ۲۲ اپریل ۲۰۱۱ .
