نابرابری، دموکراسی، حاکمیت: بررسی وضعیت موجود برای تدارک یک پیروزی مجدد (لوموند دیپلماتیک ، مه ۲۰۱۳ )

سرژ حلیمی ترجمه ی شهباز نخعی

هیچ کس باور نمی کند که خرد بر سیاست های نامعقول ریاضت اقتصادی غلبه کند یا اخلاق بر رسوایی هایی چیره شود که پول و قدرت را بهم می آمیزند. ازاین پس، امید برای تغییر جهت گیری به رویارویی قدرتمندانه در مورد چنین منافعی بستگی دارد.
برخی افشاگری ها مسائلی را به ما خاطر نشان می سازند که قبلا می دانستیم. آیا تازه دریافته ایم که مسئولان سیاسی پول را دوست دارند و با پولدارها دمخور هستند؟ که همه با هم گاه مانند یک طبقه فراقانونی عمل می کنند؟ که نظام مالیاتی به سود ثروتمندترین مالیات دهندگان عمل می کند؟ که گردش آزاد سرمایه ها به آنان امکان می دهد پول های خود را درپناه بهشت های مالیاتی قراردهند؟

افشای تخطی های فردی از قانون می باید مشوق ما برای زیر سئوال بردن سیستمی باشد که آنها را تولید کرده است. با این حال، دردهه های اخیر تغییر دنیا چنان شتابی داشته که ازسرعت ظرفیت تجزیه و تحلیل ما فراتر رفته است. سقوط دیوار برلن، ظهور کشورهای [درحال رشد]، (برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی)، فناوری های جدید، بحران های مالی، شورش های عربی، انحطاط اروپا: هربار کارشناسان ردیف شده اند تا پایان تاریخ یا زایش یک نظم نوین جهانی را به ما اعلام کنند.

از ورای این وضعیت های تخمیری زودرس و این زایمان های نامطمئن، سه گرایش بزرگ کم و بیش جهانی سربرآورده اند که بررسی ترازنامه آنها اهمیت دارد: بالا گرفتن نابرابری های اجتماعی، بهم ریختگی سازماندهی مردم سالاری سیاسی و تنگ و محدود شدن دامنه حاکمیت ملی. باهررسوایی جدید، دمل های چرکین عناصر این سه گانه که به صورت جداگانه پدید می آیند و هریک در درون دیگری قراردارند را دربرابر دیدگان ما می آورند. زمینه کلی را می توان چنین خلاصه نمود: به دلیل وابستگی به یک اقلیت متمایز (که سرمایه گذاری، سوداگری، استخدام، اخراج می کنند و وام می دهند) ، دولت ها در مقابل انحرافات در سیستم سیاسی مماشات می کنند. اگر این دولت ها در زیر پا گذاشتن مأموریتی که مردم به آنها داده اند مقاومت کنند، فشار بین المللی پول سازمان یافته به کار می افتد تا آنها را سرنگون کند.

«همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از نظر حقوقی برابر هستند. تمایزهای اجتماعی نمی تواند جز برپایه سودمندی فرد برای جامعه باشد ». ماده یک منشور [جهانی] حقوق بشر، چنان که همه می دانند، هرگز چنان که باید و شاید مورد نظر قرارنگرفته است. غالبا، مبنای تمایز ها چیزی جز سودمندی فرد برای جامعه بوده است: محلی که فرد بخت (یا شوربختی) به دنیا آمدن در آن را دارد، وضعیت والدین، دسترسی به آموزش و درمان وغیره.

ولی سنگینی این تفاوت ها گاه با این باور سبک می شد که پویایی اجتماعی علیه نابرابری های هنگام تولد عمل می کند. به نظر آلکسی توکویل، امیدهایی ازاین نوع، که در ایالات متحده بیش از قاره اروپا رواج دارند، [موجب می شوند] که امریکائی ها دربرابر نابرابری درآمد کمتر از جاهای دیگر احساس ناراحتی کنند. یک حسابدار کوچک [ایالت] کلیولند یا یک جوان کالیفرنیایی بدون دیپلم می توانند این رویا را داشته باشند که استعداد و سخت کوشی شان می تواند آنها را به جایگاهی که جان راکفلر یا استیو جابز داشته اند برساند. حتی امروز هم روشنفکر محافظه کار فرانسیس فوکویاما تاکید می کند که: «درفرهنگ سیاسی امریکایی که بیشتر بر روی برابری شانس ها تکیه دارد تا بر روی نتیجه ها، نابرابری هرگز یک مشکل بزرگ نبوده است. اما سیستم تنها درصورتی مشروعیت خود را حفظ می کند که مردم این باور را داشته باشند که با سخت کارکردن و بیشترین تلاش ها، خود و فرزندانشان بخت پیشرفت دارند و دلیل های خوبی موجودند که بتوان فکرکرد که ثروتمندان با رعایت قواعد بازی ثروتمند شده اند »(۱).

این باور آرام و یا تخدیر کننده سکولار ، درسراسر دنیا پخش می شود. آقای فرانسوآ هولاند ۶ ماه پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری فرانسه، درپاسخ به پرسشی درمورد «بازسازی اخلاق»، که آنرا جزء آرزوهایش برمی شمرد، تاکید می کرد که: «رویای فرانسوی، ناشی از روایتی از جمهوری خواهی است که به ما به رغم جنگ ها، بحران ها و انشعاب ها امکان پیش روی داده است. تا این سال های اخیر، مابراین باور بودیم که فرزندانمان بهتر از ما زندگی خواهند کرد». ولی نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری افزود: «این باور برباد رفته است » (۲).

باشگاه میلیاردرها

هراس از سقوط طبقاتی جای افسانه پویایی جایگاه اجتماعی را می گیرد. یک کارگر دیگر چندان بختی برای کارفرما، روزنامه نگار، بانکدار، استاد دانشگاه یا مسئول سیاسی شدن ندارد. امروز بیش از سال ۱۹۶۴ که پی یر بودریو کتاب «وارثان» را منتشر می کرد درب مدرسه های بزرگ به روی طبقه های پایین جامعه بسته است. درمورد بهترین دانشگاه ها، که شهریه هایشان سربه فلک کشیده، نیز وضع به همین روال است(۳). زن جوانی که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیلات عالی خود نبود، در مانیل [پایتخت فیلیپین] خودکشی کرد. دو سال پیش، یک دانشجوی امریکایی چنین توضیح می داد: «من ۷۵ هزار دلار بدهکارم. بزودی ناتوان ازپرداخت بدهی هایم درسررسیدها خواهم بود. پدرم که ضامن من شده می باید بدهی مرا پرداخت کند. اونیز ناگزیر از اعلام ورشکستگی است. بنابراین، من خانواده ام را به خاطر این که خواسته ام برفراز طبقه ام پرواز کنم ویران کرده ام (۴)». او خواسته بود طبق رویای امریکایی زندگی کند: «گذار از فقر به ثروت». به خاطر او، خانواده اش مسیر معکوس را طی خواهند کرد.

وقتی «برنده همه چیز را تصاحب می کند (۵)»، گاه نابرابری درآمدها به یک نابسامانی اجتماعی تبدیل می شود. خانواده والتون، مالک مرکز توزیع وال مارت، سی سال پیش ۶۱۹۹۲ برابر درآمد متوسط امریکایی درآمد داشت. احتمالا این کافی نبود زیرا امروز این رقم به بیش از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار برابر افزایش یافته است. خانواده والتون امروز به تنهایی به اندازه ۴۸ میلیون و هشتصد هزار خانواده کم درآمد ثروت اندوخته اند (۶). کشور آقای سیلویو برلوسکونی نسبت به کارنامه استثنایی و چشمگیر امریکا اندکی تاخیر دارد، ولی سال گذشته بانک ایتالیا اعلام کرد که «ده نفر از ثروتمندترین های کشور به اندازه ۳ میلیون نفر از فقیرترین ایتالیایی ها پول دارند(۷)».

و ازاین پس چین، هند، روسیه و کشورهای خلیج [فارس] در باشگاه میلیاردرها رقابتی تنگاتنگ دارند. در زمینه تمرکز درآمدها و استثمار کارگران، اینان نه تنها درسی ندارند که از غربیان بیاموزند، بلکه می توانند درعرصه لیبرالیزم وحشی (۸) به آنها درس هم بدهند. میلیاردرهای هندی که درسال ۲۰۰۳ صاحب ۱.۸ درصد از ثروت ملی بودند، پنج سال بعد ۲۲ درصد از ثروت ملی را در انحصار خود درآورده بودند (۹). دراین مدت شمار آنها کمی افزایش یافته بود اما ۲۲ درصد ثروت ملی برای ۶۱ نفر درکشوری که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد آیا خیلی زیاد نیست؟ آقای مرکش آمبانی، ثروتمندترین فرد کشور، احتمالا همین پرسش را در سالن خانه مجلل ۲۷ طبقه خود که بر بمبئی مشرف است ، کلان شهری که ساکنانش درخانه های محقر و کثیف و مخروبه زندگی می کنند، از خود می کند.

وضع به جایی رسیده که صندوق بین المللی پول را نگران کرده است. [این صندوق] پس از آن که مدتی طولانی تاکید می کرد که «توزیع درآمد» عامل ایجاد رقابت درکار و افزایش قابلیت و پویایی است، اکنون می گوید که ۹۳ درصد از دستاوردهای رشد به دست آمده در ایالات متحده، درطول اولین سال درآمدن از رکود اقتصادی، به جیب فقط ۱ درصد از ثروتمندترین امریکایی ها رفته است. حتی برای صندوق بین المللی پول هم این خیلی زیاد است. با این حال، با کنار گذاشتن همه ملاحظات اخلاقی، [این پرسش مطرح است که] چگونه می توان توسعه کشوری را تامین نمود که درآن بیش ازپیش رشد به نفع گروه معدودی است که دیگر چیزی نمی خرد زیرا همه چیز دارد؟ و درنتیجه، زراندوزی بیهوده یا سوداگرانه اقتصاد مالی که پیشترهم انگلی بوده را تغذیه می کند. دوسال پیش، یک پژوهش صندوق بین المللی پول دستها را به نشانه تسلیم بالا گرفته بود. این پژوهش می پذیرفت که اولویت دادن به رشد و کاهش نابرابری ها «دو روی یک سکه (۱۰)» هستند. به علاوه، اقتصاددانان براین نظرند که بخش های صنعتی وابسته به مصرف طبقه های متوسط درحال محدودتر شدن دردنیایی هستند که تقاضای جهانی، اگر توسط سیاست های ریاضت اقتصادی دچار خفقان نشده باشد، ارجحیت را یا به محصولات تجملی و یا به کالاهای دارای کیفیت پایین می دهد.

به نظر مدافعان جهانی سازی، ژرف تر شدن نابرابری های اجتماعی بیش از هرچیز ناشی از جهش فناوری با چنان سرعتی است که به زیان افرادی تمام می شود که از آموزش کمتری برخوردارند یا تحرک، انعطاف یا چابکی کمتری دارند. بنابراین، راه حل مشکل آموزش و به روز رسانی اطلاعات (عقب مانده ها) است. درماه فوریه گذشته هفته نامه «نخبگان» بین المللی «اکونومیست» این ماجرای مورد جدل را ا ازنقطه ای بررسی می کرد که سیاست و فساد در آن غایب بودند: «۱ درصد ثروتمندترین های دنیا شاهد افزایش ناگهانی درآمدهای خود به دلیل امتیازهایی که اقتصاد جهانی شده برپایه فناوری برتر به افراد هوشمندتر می دهد شدند. اشرافیتی که درقدیم پول خود را صرف «شراب، زن و موسیقی» می کرد، جای خود را به جماعت نخبه آموزش دیده مدارس بازرگانی داده که اعضای آن بین خود ازدواج می کنند و پولشان را عاقلانه خرج آموزش زبان چینی به فرزندانشان و حق اشتراک “اکونومیست” می کنند» (۱۱).

میانه روی، کوشش و خردمندی پدرومادرهای مآل اندیشی که فرزند خود را (فقط) با خواندن نشریه ای پرورش می دهند که اورا در آینده بهتر می کند، توضیحی برای دلیل بالارفتن ثروت هاست. اندیشیدن به فرضیه های دیگر نیز ممنوعیتی ندارد. به عنوان مثال: سرمایه که کمتراز کار مالیات می پردازد، بخشی از صرفه جویی که از راه تصمیم های سیاسی که به نفعش تمام می شود را صرف تحکیم حمایت سیاسی از خویش می کند. نظام مالیاتی سهل و سبک، نجات بانک هایی که پس انداز کنندگان کوچک را به گروگان گرفته اند، مردمی که برای پرداخت اولویتی بدهی هایشان به بستانکاران زیرفشارند و بدهی عمومی که برای ثروتمندان یک وسیله سرمایه گذاری (ویک ابزار فشار تکمیلی) می شود. این وجوه پرشمار اشتراک سیاسی، برای سرمایه این تضمین را به وجود می آورند که خواهد توانست همه امتیازهایش را حفظ کند. درسال ٢٠٠٩، شش نفر از۴۰۰ نفر پردرآمدترین مالیات دهندگان امریکایی هیچ مالیاتی پرداخت نکردند، ۲۷ نفر کمتر از ده درصد درآمد خود مالیات پرداختند و هیچیک از بقیه بیش از ۳۵ درصد پرداخت مالیات نداشتند.

سخن کوتاه، ثروتمندان از ثروت خود برای افزایش نفوذ و سپس از نفوذ برای افزایش ثروت خود بهره می گیرند. فوکویاما می گوید: «درطول زمان، نخبگان با دستکاری در سیستم سیاسی و سرمایه گذاری پول خود درخارج برای فرار از پرداخت مالیات و با انتقال این امتیازات به فرزندانشان به مدد نهادهای حامی خود، می توانند از موقعیت خویش محافظت کنند »(۱۲) . می شود حدس زد که آنچه مورد نیاز است بیشتر یک چاره جویی [اساسی] باشد تا یک بزک کردن قانون اساسی.

اقتصادی جهانی که درآن «برنده همه چیز را تصاحب می کند» ؛ سندیکاهای ملی درحالت از نفس افتادگی ؛ نظام مالیاتی سبک برای بیشترین درآمدها ؛ از اینروست که ماشین نابرابری سراسر کره خاک را شخم می زند. شصت و سه هزارنفر (ازجمله هجده هزار در آسیا، هفده هزار در ایالات متحده و چهارده هزار در اروپا) که [هریک] ثروتی بیش از صدمیلیون دلار دارند، درمجموع دارایی شان بالغ بر سی و نه هزارو نهصد میلیارد دلار می شود (۱۳). وادارکردن ثروتمندان به پرداخت [مالیات] دیگر فقط یک شعار نیست.

«دو بال یک پرنده شکاری»

با این حال، سیاست های اقتصادی که به ثروتمند شدن یک اقلیت منجرشده اند، هرگز قانون های دموکراتیک را زیرپا نگذاشته و باعث حکومت اقلیت نشده اند. در اینجا تناقضی وجود دارد. یکی از مشهورترین قاضی های دادگاه عالی امریکا، اعلام می کرد که: «ما باید انتخاب کنیم. می توانیم دموکراسی داشته باشیم یا تمرکز ثروت در دستان چند نفر، ولی هردو را باهم نمی توانیم داشته باشیم». دموکراسی واقعی تنها دراحترام به شکل های [ظاهری] (انتخاباتی بر اساس تکثرگرائی سیاسی، مخفی بودن رای و امنیت صندوق رای) خلاصه نمی شود. دموکراسی بیشتر در گرو آن است که محدود به یک رای گیری نباشد که چیزی را تغییر نمی دهد و فرهنگ سیاسی و حق حساب پس گرفتن و عزل منتخبینی که به ماموریت خود خیانت می کنند را ممکن سازد.

این اتفاقی نیست که درسال ۱۹۷۵، در دوران دگرگونی های سیاسی، خوشبینی جمعی، همبستگی بین المللی و اتوپیائی اجتماعی، روشنفکر محافظه کار ساموئل هانتینگتون به نگرانی خود اعتراف می کرد. او در گزارش مشهوری که توسط «کمیسیون سه جانبه» منتشرشد ارزیابی می کرد که: «قابلیت عملکرد یک سیستم دموکراتیک بطورکلی مستلزم سطحی از بی تفاوتی و انفعال از سوی برخی از افراد و گروه هاست »(۱۴).

ماموریت انجام شد … کمیسیون بسیار ارتجاعی سه جانبه چهلمین سال تولد خود را با گسترش دایره مدعوینش به وزیران سوسیالیست سابق اروپایی (آقای پیتر ماندلسون، خانم الیزابت گیگو و آقای دیوید میلیبند) و شرکت کنندگانی از چین و هند جشن می گیرد. این کمیسیون از راهی که پیموده احساس شرمساری ندارد. درسال ۲۰۱۱ دوتن از اعضایش، آقایان ماریو مونتی و لوکاس پاپادموس ازسوی ۳ نهاد غیرمنتخب: صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپایی وبانک مرکزی اروپا در راس دولت های ایتالیا و یونان قر ارگرفتند. ولی گاه اتفاق می افتد که گروه هایی که «سطح انفعال» آنها کافی نیست هم دچار انزجار شوند. به این خاطر، زمانی که آقای مونتی کوشید رای نهادهای سه گانه را به رای عمومی تبدیل کند، با شکستی سخت روبرو شد. فیلسوف فرانسوی، لوک فری، با اندوه می گوید: « آنچه که مرا اندوهگین می کند، زیرا در روح و روان خود عمیقا دموکرات هستم، سرسختی است که مردم درهنگام بحران نشان می دهند تا همیشه بدترین افراد و یا کسانی را انتخاب کنند که حقیقت را ماهرانه و به بیشترین حد از آنها پنهان می کنند (۱۵)».

برای محافظت از خود دربرابر این نوع از فریبکاری، ساده ترین کار این است که هیچ اعتنایی به نظر رای دهندگان نشود. اتحادیه اروپا که به تمام دنیا درس دموکراسی می دهد، این بی اعتنایی را یکی از تخصص های خود ساخته است. این تصادفی نیست، از سی سال پیش تاکنون، فرالیبرال هایی که به رقص ایدئولوژیک در ایالات متحده و قاره اروپا مشغولند، درواقع از نظریه «انتخاب های عمومی» جیمز بوکانان اقتصاددان الهام می گیرند. این مکتب روشنفکری که اساسا نسبت به دموکراسی – جباریت اکثریت – سوء ظن دارد، بر این باور است که رهبران سیاسی گرایش به فداکردن منافع عمومی درهم تنیده شده با مطامع روسای –شرکت ها دارند تا بدین ترتیب رضایت رای دهندگان را بدست آورند و از انتخاب شدن مجدد خود، مطمئن شوند. درنتیجه، حاکمیت چنین جمعیت بی مسئولیتی باید به شدت محدود باشد. درحال حاضر، ساختار اتحادیه اروپا برمبنای نقش اجباری چنینن مکانیزم هایی (استقلال بانک های مرکزی، مقررات کسربودجه ۳ درصدی، توافق نامه ثبات) و در ایالات متحده، قطع اتوماتیک اعتبارهای عمومی («کاهش بودجه») بنا شده است.

در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح است که درحالی که دولت ها بی وقفه خواست های محافل بازرگانی و بازارهای مالی را اجرا می کنند، چرا لیبرال ها هنوز از آنها هراس دارند. مرفه ترین طبقه های اجتماعی در راس حکومت قراردارند و اینان که شمارشان به نحو غریبی زیاد است با سهولت از منصب های دولتی به بخش خصوصی منتقل می شوند. هنگامی که در کشوری مانند چین، که درآمد متوسط سالانه به زحمت از دوهزار وپانصد دلار فراتر می رود، در پارلمان ۸۳ میلیاردر وجود دارند، می توان فهمید که ثروتمندان چینی ازبابت داشتن مدافع در راس حکومت کم وکسری ندارند. دستکم دراین مورد، از مدل امریکایی تبعیت می شود اگرچه انتخابات در پکن مانند واشنگتن وابسته به هدیه های نقدی سخاوتمندترین پرداخت کنندگان نیست.

تبانی – و تضاد منافع – بین دولت ها و میلیاردرها اکنون در ورای مرزها جریان دارد. آقای نیکولا سرکوزی، در زمانی که در الیزه بود، لطف هایی درحق قطر – ازجمله یک توافق معافیت مالیاتی برای این امیرنشین درمورد ارزش افزوده املاکش – کرده بود، اکنون درنظر دارد با حمایت دوحه به امور مالی سوداگرانه بپردازد. وزیر کشور سابقش کلود گئان می گوید: «این واقعیت که او یک رییس جمهوری پیشین است، به این معنا نیست که نباید تدبیر [اقتصادی] داشته باشد»(۱۶). فقر در کمین نخست وزیرپیشین بریتانیا، آنتونی بلر و ژان لوک دهان و جولیانو آماتو مشاوران بانک های جی پی مورگان انگلیسی و دکسیای بلژیکی و دویچه بانک ایتالیا نیز نیست. آیا می توان از منافع عمومی دفاع کرد و درعین حال مراقب این بود که کاری ناخوشایند رژیم های ملوک الطوایفی خارجی که می توان پیش بینی کرد درآینده شریک بازرگانی باشند انجام نشود؟ زمانی که درشماری فزاینده از کشورها چنین عملکردهائی شامل دو حزبی می شود که به تناوب صاحب قدرت می شوند،از دید مردم این امر تبدیل به چیزی می شود که رمان نویس آپتون سنکلر آنرا «دو بال یک پرنده شکاری» می نامید.

انستیتو «دموس» با نیت ارزیابی اثرهای نزدیکی بین مسئولان دولتی و متنفذان اقتصادی دست به یک پژوهش زد. دوماه پیش نتیجه این پژوهش منتشر شد: «چگونه چیرگی ثروتمندان و محافل بازرگانی در امریکا مانند ترمزی برای پویایی اجتماعی عمل می کند؟». پاسخ: در زمینه سیاست اقتصادی و اجتماعی، و همچنین حقوق مربوط به کار، [ثروتمندان] درمورد داشتن امتیازهای مشخص و گسترده نسبت به اکثریت هم میهنانشان اتفاق نظر دارند. آنان به ابزارهایی فوق العاده نیز برای تحقق خواست هایشان دسترسی دارند.

به این ترتیب، ۷۸ درصد امریکایی ها براین باورند که حداقل دستمزد می باید برمبنای شاخص هزینه زندگی تعیین شود تا دریافت کننده اش به دامن فقر نیفتد. تنها ۴۰ درصد از پردرآمدترین مالیات دهندگان با این نظر موافقند. اینها درمورد سندیکاها و قانون هایی که فعالیت هایشان را محدود کند هم نظرموافق ندارند. اکثریت، به نوبه خود، مایل است که سرمایه به همان نرخ درآمد ناشی از کار مشمول مالیات شود و اولویتی مطلق برای مبارزه علیه بیکاری (۳۳ درصد) قائلند درحالی که این رقم برای کسر بودجه (۱۵ درصد) است.

نتیجه این اختلاف نظر؟ حداقل دستمزد ازسال ۱۹۶۸ سی درصد از ارزش خود را از دست داده است. هیچ قانونی (به رغم قول و وعده نامزد ریاست جمهوری باراک اوباما) از دشواری های موجود برای تشکیل سندیکا دریک موسسه نکاسته و سرمایه نصف کار مالیات می پردازد (۲۰ درصد دربرابر ۳۹.۶ درصد). و نکته آخر این که کنگره و کاخ سفید درعرصه کاهش بودجه در کشوری که نسبت جمعیت فعال شاغل در سطحی تاریخی سقوط کرده، باهم رقابت می کنند.

چگونه می توان بهتر توضیح داد که ثروتمندان به سنگینی مهر خود را بر حکومت و سیستم سیاسی می زنند؟ آنان بیشتر رای می دهند، تامین مالی مبارزات انتخاباتی را بیش از دیگران به عهده می گیرند و بویژه، برروی منتخبین و دولت ها فشاری مداوم وارد می کنند. بالارفتن نابرابری ها در ایالات متحده را به خوبی می توان با نرخ خیلی پایین مالیات سرمایه توضیح داد. با این وجود، این امر موضوع لابی گری مداوم درکنگره است درحالی که ۷۱ درصد هزینه آن ( به مجموع مالیات دهندگان تحمیل می شود) و تنها به سود ۱ درصد از ثروتمندترین امریکایی هاست.

امتناع از به کاربستن یک سیاست فعال درزمینه اشتغال ناشی از یک انتخاب طبقاتی است که به نوبه خود برمبنای سیستم نفوذ درحکومت قراردارد. در ژانویه ۲۰۱۳، نرخ بیکاری امریکایی هایی که دستکم یک مدرک دانشگاهی کارشناسی داشتند فقط ۳.۷ درصد بود. درعوض این نرخ برای امریکایی های بدون دیپلم که بسیار فقیرترند ۱۲ درصد بود. البته نظر اینها وزنه سنگینی نزد واشنگتن ندارد. به خلاف نظر زوج میلیاردر جمهوری خواه، شلدون و میریام آدلسون، که به تنهایی هزینه های کارزار انتخاباتی بیش از جمعیت ۱۲ ایالت را تامین مالی کرده اند… گزارش انستیتو «دموس» نتیجه گیری می کند که: «دربیشتر موارد، به نظر میآید که ارجحیت های قاطع اکثریت جمعیت هیچ اثری برروی سیاست های انتخاب شده ندارند».

ناتوانی دولت های ملی

«می خواهید که من استعفا دهم؟ اگر چنین است بگویید». این گفته رییس جمهوری قبرس، نیکوس آناستازیادس است، زمانی که خانم کریسنین لاگارد، مدیرکل صندوق بین المللی پول از او می خواهد که یکی از بزرگترین بانک های کشور که تامین کننده بزرگ اشتغال و درآمد است را فورا ببندد (۱۸). وزیر فرانسوی بنوآ آمون هم به نظر می رسد پذیرفته باشد که حاکمیت (یا نفوذ) دولتش بی نهایت محدود شده زیرا « زیر فشار جناح راست آلمان، سیاست های ریاضت اقتصادی به کار بسته می شوند که منجر به افزایش بیکاری در اروپا می گردند» (۱۹).

دولت ها در به کاربستن تدبیرهایی که که موجب استحکام قدرت کارگزاران سرمایه و سود می شوند آموخته اند که همواره به فشار « رای دهندگان» غیرمقیمی ارجاع دهند که فقط کافی است قدرت مقاومت ناپذیرشان را بهانه کنند: گاری سه اسبه (تروییکا) و آژانس های رتبه بندی اعتبار و بازارهای مالی. زمانی که مراسم انتخابات ملی انجام می شود، بروکسل (کمیسیون اروپایی)، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول نقشه راه خود را برای انتخاب شدگان می فرستند تا آنها بتوانند این یا آن وعده انتخاباتی را به کنارنهند. حتی وال استریت ژورنال هم در فوریه گذشته تحت تاثیرقرارگرفت: «از ۳ سال پیش که بحران آغازشده فرانسوی ها، اسپانیایی ها، ایرلندی ها، هلندی ها، پرتغالی ها، یونانی ها، اسلووانی ها، اسلوواکی ها و قبرسی ها همگی، هرکدام به نوعی، علیه مدل اقتصادی منطقه یورو رای داده اند. با این حال سیاست های اقتصادی پس ازاین شکست های انتخاباتی تغییر نکرده اند. چپ جایگزین راست شده، راست چپ را از میدان به درکرده، حتی راست میانه کمونیست ها را (درقبرس) منکوب کرده، اما حکومت ها به کاهش هزینه ها و بالابردن مالیات ها ادامه می دهند (…). مشکلی که دولت های جدید با آن مواجه اند این است که باید درچهارچوب نهادهای منطقه یورو عمل کنند و از دستورالعمل های اقتصاد کلان تعیین شده توسط کمیسیون اروپایی پیروی نمایند. می توان گفت که پس از سروصدا و خشم ابراز شده دریک انتخابات، حوزه عمل اقتصادی دولت ها تنگ و محدود است »(۲۰). آقای آمون با افسوس می گوید: «این احساس وجود دارد که اجزای سیاست های چپ یا راست یکسان اند و فقط شکل ترکیب آنها تفاوت دارد» (۲۱).

یکی از کارمندان عالیرتبه کمیسیون اروپایی که درنشستی با همکاران خود و مدیریت خزانه داری فرانسه حضور داشته می گوید: «توهم وار بود… آنان مثل مدیرمدرسه هایی رفتارمی کردند که به یک شاگرد کودن می گوید چه کار باید بکند. من مدیر خزانه داری را تحسین کردم که آرامش خود را حفظ کرد (۲۲)». این صحنه یادآور دورانی است که رییس دولت های اتیوپی یا اندونزی تنها حکم ماموراجراهایی را داشتند که می باید مجازات هایی که صندوق بین المللی پول برای کشورشان تعیین می کرد را به اجرا بگذارند (۲۳). اکنون اروپا به همین وضعیت دچار است. در ژانویه ۲۰۱۲، کمیسیون بروکسل دولت یونان را مجبورکرد که ظرف مدت ۵ روز و از ترس جریمه، ۲ میلیارد یورو از هزینه های عمومی خود بکاهد.

درسوی دیگر، هیچ مجازاتی رییس جمهوری آذربایجان، وزیر دارایی سابق مغولستان، نخست وزیر گرجستان، همسرمعاون نخست وزیر روسیه یا پسر رییس جمهوری پیشین کلمبیا را تهدید نمی کند. درحالی که همه اینها بخشی از دارایی خود – نامشروع یا واقعا دزدیده شده – را دربهشت های مالیاتی نهاده اند. مانند جزایر بریتانیایی «ویرژ» که در آنها شمار شرکت های ثبت شده ۲۰ برابر تعداد ساکنان است. یا جزایر «کایمن» که به اندازه ایالات متحده صندوق های سرمایه گذاری یا سوداگری دارد. ازیاد نباید برد که درقلب اروپا سوییس، اتریش و لوکزامبورگ وجود دارند که به خاطرآنان قاره اروپا می تواند درعین حال ترکیبی از یک کوکتل انفجاری سیاست های ریاضت بودجه ای خیلی بیرحمانه و دفترهای مشاوره تخصصی برای فرار مالیاتی باشد.

از نفوذپذیری مرزها همه ناراضی نیستند. مالک یک شرکت چند ملیتی محصولات لوکس که دهمین ثروتمند دنیاست، آقای برنار آرنو حتی یک روز از کاهش نفوذ دولت های دموکراتیک ابراز شادمانی می کرد: «موسسات، بویژه بین المللی، بیش از پیش ابزارهای گسترده ای به دست آورده اند و در اروپا از این ظرفیت برخوردارند که حکومت ها را به رقابت وادارند (…). خوشبختانه، اثرواقعی مردان سیاسی برروی زندگی اقتصادی یک کشور روز بروز محدودتر می شود» (۲۴).

درعوض، فشاری که حکومت ها تحمل می کنند رشد می یابند و در عین حال توسط کشورهای بستانکار، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول، آژانس های رتبه بندی اعتبار و بازارهای مالی [شدیدتر] اعمال می شوند. آقای ژان پی یر ژویه، رییس کنونی بانک عمومی سرمایه گذاری، دوسال پیش پذیرفت که این نهادهای سه گانه در ایتالیا «روی بازی دموکراتیک اعمال فشارکردند. [این] سومین دولتی است که براثراقدامات آنها به دلیل بدهی بیش از حد سرنگون می شود (…). بالا بردن نرخ بهره بدهی ایتالیا درحکم برگ رای بازارهای مالی بوده است (…). درآتیه، شهروندان علیه این دیکتاتور بالفعل سربه شورش برخواهند داشت» (۲۵).

با این حال، «دیکتاتور بالفعل» می تواند روی رسانه های بزرگ که موضوع های گوناگونی را طرح می کنند حساب کند و شورش های جمعی را به تاخیر اندازد، به موضوع های شخصی یعنی غیرسیاسی و جنجال ها و رسوایی های پرسروصدا بپردازد. روشنگری درباره تاروپود آنچه که می گذرد، مکانیزم هایی که به مدد آنها ثروت وقدرت دراختیار اقلیتی قرارگرفته که درعین حال هم بازارها و هم حکومت ها را کنترل می کند، نیازمند کارمداوم و آموزش عمومی است. آگاهی از این امر یادآور آنست که هردولتی هنگامی که نابرابری های اجتماعی را ژرف تر می کند، موجب تنزل دموکراسی می شود و زمانیکه زیر قیمومیت قرارگرفتن حاکمیت ملی را می پذیرد، مشروعیت خود را ازدست می دهد.

هرروز تظاهرات متعددی درخیابان ها، موسسه ها و در مقابل صندوق های رای برگزار می شوند تا نفی دولت های غیرمشروع را بطور مکرر توسط مردم اعلام نمایند. اما، به رغم گستردگی بحران همه اینها بطور کورمال کورمال درجستجوی راه حل های جایگزین هستند درحالی که کم و بیش پذیرفته اند که چنین راه حل هایی وجود خارجی ندارند یا موجب تحمیل هزینه هایی ناپذیرفتنی می شوند و این امر موجب تشدید ناامیدی ها می شود. ازاینرو، فوریت دارد که راهی برای خروج ازاین بن بست پیدا شود.

(درمقاله آینده به اندیشه هایی درباره راهبردهای سیاسی مناسب برای بازکردن راه های جایگزین پرداخته خواهد شد).

١-Francis Fukuyama, Le Début de l’histoire. Des origines de la politique à nos jours, saint-simon, Paris, 2012, p. 23.

٢-La Vie, Paris, 15 décembre 2011.

٣- مقاله «بدهی دانشجوئی: یک بمب ساعتی» لومومد دیپلماتیک سپتامبر ٢٠١٢

http://ir.mondediplo.com/article1888.html

۴-Timmak, «Unpaid student loans top $1 trillion», ۱۹ octobre 2011, www.politico.com

۵-Robert Frank et Philip Cook, TheWinner-Take-All Society, Free Press, NewYork, 1995.

۶-« inequality, exhibita :Walmart and the wealth of american families », Economic Policy institute,17 juillet 2012, www.epi.org

٧-«L’italie de monti, laboratoire des “mesures attali” », Les Echos, Paris, 6 avril 2012.

٨- مقاله « جبهه ضد خلقی» لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١٣

http://ir.mondediplo.com/article1937.html

٩-« india’s billionaires club », Financial Times, Londres, 17 novembre 2012.

١٠-« income inequality may take toll on growth», The NewYork Times, 16 octobre 2012.

١١-« Repairing the rungs on the ladder », The Economist, Londres, 9 février 2013.

١٢-Francis Fukuyama, LeDébut de l’histoire, op. cit

١٣- در سال ٢٠١١ تولید ناخالص داخلی جهان هفتاد هزار میلیارد بوده است

Cf. Knight Frank et Citi Private Bank, «The Wealth Report 2012 », www.thewealthreport.net

١۴-michel Crozier, samuel Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy, New York University Press, 1975.

١۵-Le Figaro, Paris, 7 mars 2013.

١۶-anne-sylvaine Chassany et Camilla Hall, «Nicolas sarkozy’s road from the Elysée to private equity », Financial Times, 28 mars 2013.

١٧-David Callahan et J.mijin Cha, «stacked deck : How the dominance of politics by the affluent & business undermines economic mobility namerica», Demos, 28 février 2013, www.demos.org. Les informations qui suivent sont tirées de cette étude.

١٨-« Chypre finit par sacrifier ses banques », Le Monde, 26 mars 2013.

١٩-RmC, 10 avril 2013.

٢٠-matthew Dalton, «Europe’s institutions pose counterweight to voters’ wishes », The Wall Street Journal, NewYork, 28 février 2013.

٢١-RTL, 8 avril 2013.

٢٢-« a Bruxelles, la grande déprime des eurocrates», Libération, Paris, 7 février 2013.

ا٢٣-Lire Joseph stiglitz, « Fmi, la preuve par l’Ethiopie», Le Monde diplomatique, avril 2002.

٢۴-Bernard arnault, La Passion créative. Entretiens avec Yves Messarovitch, Plon, Paris, 2000.

ا٢۵-«Jouyet : “Une dictature de fait desmarchés” », Le Journal du dimanche, Paris, 13 novembre 2011.

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007