روحیه مدارا یا تدبیر اداری- اقتصادی: هلند زندان های خود را می بندد

لی دوکر و مارگو همریش برگردان شهباز نخعی

به خلاف بیشتر کشورهای اروپایی، هلند ناظرکاهش شمار زندانیان خویش است. این کاهش تاحدی است که اکنون این کشور جاهای خالی زندان های خود را به بلژیک یا نروژ اجاره می دهد. یک برنامه خیلی قدیمی بازپروری، کاربرد زندان های کوتاه مدت و مجازات های مالی و حتی عدالت توافقی همراه با ملاحظات بودجه ای، توضیح دهنده این پدیده است.

تشک های تاشده برروی تختخواب ها، دفاتر خالی، سلول های خالی، جای خالی در زندان نورگرهاون، درشمال هلند نادر نیست. صدای به هم خوردن کلیدهای دسته کلید آویزان به شلوار آقای فرانک هوگترپ به گوش می رسد و او به سوی راهروهایی که به سالن فعالیت ها منتهی می شود درحرکت است. او توضیح می دهد: «زندانیان روزی یک بار می توانند برای تماشای تلویزیون، بازی پینگ پونگ یا آمادگی برای غذا خوردن به اینجا بیایند» و با لبخند می افزاید که در اینجا باید با آنها به زبان انگلیسی گفتگوکرد: «زیرا ما در اینجا به زبان نروژی صحبت نمی کنیم». دلیل این امر این است که ازماه سپتامبر سلول های خالی به ۲۴۲ زندانی نروژی اختصاص یافته است.

این درحالی است که تاسال ۲۰۰۴، هلند مانند فرانسه از کمبود جا در زندان ها در رنج بود، و اکنون درکمتر از ۱۰ سال، از شمار زندانیان نزدیک به ۴۵ درصد کاسته شده است. تاکنون کاربری ۳ زندان تغییریافته و حدود ۲۰ زندان دیگر در سه سال آینده بسته می شوند. به خلاف وضعیت رایج در بقیه اروپا، که چگونگی آن تغییر نیافته، امروز تنها ۱۰۵۰۰ جا از ۱۲۴۰۰ نفر ظرفیت زندان درکشور پراست (۱) و این میزان باید بازهم کاهش یابد تا درسال ۲۰۱۸، درصورتی که زندان های دیگری بسته نشوند، به ۶۰ درصد برسد.

ازسال ۲۰۰۹، نگهداری از زندانیان بلژیک با دغدغه افزایش بهره وری و اجتناب از بیکارشدن کارکنان به این کشور پیشنهاد شده و توافق مشابهی نیز برای مدت ۳ سال با نروژ امضا شده است.

مورد هلند نشان می دهد که انبوهی شمار زندانیان امری مقدر نیست. بااین حال، دستیابی به سازوکارهایی که امکان وارونه کردن وضعیت را فراهم کند آسان نیست. میراندا بوم، استاد حقوق جزای دانشگاه گرونینگ می گوید: «کسی نمی توانست این را پیش بینی کند. این فقط نتیجه ساده یک سیاست نیست». حتی مقامات هم شگفت زده اند. به نظر آقای پترهونهوف مدیرسازمان زندان های هلند: «تنها دستورالعملی که دولت داد، پایین آوردن نرخ جرم و جنایت و مبارزه علیه تکرارجرم بود» و این نکته مهم را می افزاید که: «… درعین صرف کمترین هزینه ممکن». او این را عامل اصلی کاهش میزان جرم و جنایت می داند، گرچه قادر به توضیح آن نیست. ازاین گذشته، هرگونه کوشش برای توضیح دشوار است زیرا مفهوم جنایت واقعیت هایی متفاوت را دربرمی گیرد.

نورمان بیشاپ، کارشناس علمی شورای اروپا با ریشخند می گوید: «البته دولت ها دوست دارند بگویند که این کاهش، محصول سیاست دولت بوده است» و مفهوم مشترک آن این است که شمار زندانیان، از کاهش میزان جرایم تاثیر می پذیرد. با این حال، قائل شدن به چنین ارتباطی، چنان که در سوئد دیده می شود، همواره محقق نیست (مطلب داخل کادر را بخوانید).

پتر که قبلا معتاد به کراک بوده، مربی ورزش شده است

آیا سنت دیرین انسان گرایی هلند منشا این کاهش شمار زندانیان است؟ کشورهای شمال اروپا غالبا به خاطر موفقیت در اعمال مجازات های بدون زندانی کردن و توانایی در محدود کردن تکرار جرم ستایش می شوند و هلند به خاطر برقراری خیلی سریع نظام موسوم به «آزادی محدود» مشهور است که به جای مجازات بر بازپروری (بازگشت مجدد محکومین در جامعه) مبتنی است.

آقای ویلم وان دبروگ، دبیرکل کنفدراسیون اروپایی آزادی محدود تاکید می کند که: «هلند قدیمی ترین تاریخچه آزادی محدود دردنیا را دارد». نخستین نمونه از این نوع درسال ۱۸۲۳، به صورت یک نهاد خصوصی موسوم به «انجمن هلندی حمایت اخلاقی از زندانیان» به وجود آمد. این ابتکار که از ایده های اصلاحی جان هوارد انگلیسی (۳) الهام گرفته بود، امکان بهبود شرایط زندان ها را فراهم کرد و درمدتی نزدیک به یک قرن بدون مداخله حکومت توسعه یافت.

پس از جنگ جهانی دوم، همدردی روشنفکران، که بربیهودگی اجتماعی زندان پافشاری می کردند، به این حرکت خیزشی تازه داد. ازاین رو، امر بازپروری با هدف همراهی با بزهکاران برای بازگشت به جامعه نهادینه شد. سرانجام، درسال ۱۹۹۵، شمار زیادی از سازمان هایی که درطول سال ها ایجاد شده بودند، توسط دولت به هم پیوستند تا سه نهادی را شکل دهند که امروز نیز وجود دارد.

اصلی ترین نهاد «سرویس آزادی محدود هلند» است که عملکردی عام دارد و ۶۰ درصد افراد تحت بازپروری زیرنظر آن هستند. ماموران این نهاد گزارش هایی درمورد شخصیت بزهکاران به قضات می دهند تا آنان بتوانند درمورد زندانی کردن یا مجازات هایی بجز زندان گزینه داشته باشند. همچنین، آنها بر مجازات های تعیین شده برای محکومان درصورت تعلیق مجازات شامل آموزش، پرداخت غرامت به قربانیان و پیگیری های روانشناسی نظارت می کنند… سرانجام، درصورت حکم قاضی، آنها نوع خدمات عمومی اجباری برای محکوم را تعیین می نمایند.

نهاد دوم «آژانس آزادی محدود برای افراد وابسته» است که به امور مربوط به افرادی می پردازد که از مشکلات اعتیاد رنج می برند، و شمارشان ۳۰ درصد افراد مشمول آزادی محدود است. این ها عمدتا مصرف کنندگان مواد مخدر یا الکل هستند که مرتکب دزدی می شوند. خانم باربارا کوییجز که پنج سال است مامور آزادی های محدود در «آژانس آزادی محدود برای افراد وابسته» است می گوید: «به طور متوسط ما دوسال آنها را همراهی می کنیم. درزمان دیدارها، می کوشیم اعتیاد آنان را درک نموده و ببینیم آیا این اعتیاد موجب ایجاد مشکلات دیگر، به ویژه مالی نمی شود». به طور کلی، افراد مشمول آزادی محدود ناگزیر از پیگیری درمان نیز هستند. سرانجام، آخرین سازمان سپاه نجات است که به تامین نیازهای افراد فاقد مسکن و نیازمندانی می پردازد که در زمینه های خانوادگی، مسکن و اشتغال مشکل دارند. ماموران آزادی محدود درزندان ها نیز برای کاستن از خروج زندانیان بدون همراهی که مرتکب تکرار جرم می شوند، فعال هستند.

پتر، به تنهایی رشته ای از مجازات های موجود درنظام جزایی هلند را تجربه کرده است. این زندانی سابق که خواهان ناشناس ماندن است می گوید: «ارتکاب جرم یک اعتیاد است». این فرد پنجاه ساله که چهره ای شناخته شده است، گذشته پراز تکرار جرم خود را با صمیمیتی کم نظیر باز می گوید: «این یک ماجراجویی است. پول زیادی به دست می آید. هرکاری می خواهی می کنی. آری… درهرحال درآغاز زندگی زیبایی بود». درفاصله ورود و خروج مکرر زندان، او نزدیک به یک دهه را درپشت میله ها گذراند. او که به مدت ۲۰ سال معتاد به کراک بوده، امروز یک مربی ورزش است. او چهارسال پیش یک برنامه آزادی محدود زیرنظر «آژانس آزادی محدود برای افراد وابسته» را گذراند و می گوید امروز کاملا ترک کرده است. پیش از این، او بدون نتیجه دربرنامه های متعدد تدارک دیده شده برای مجرمین سابقه دار شرکت کرده بود. او می پذیرد که: «من فقط می کوشیدم که از زندان خارج شده و دوباره شروع کنم». تا این که یک روز ازاین وضع خسته شد. درآن زمان، حمایت یک مشاور آزادی محدود برایش ارزشمند شد.

درخورتوجه است که ببینیم دردوران کنونی، چنان که وزارت دادگستری ترغیب می کند، بازگشتی به حالت بخشودگی پس از جنگ به وجود آمده است. درفاصله سال های ۱۹۷۵ – ۱۹۴۵ هلند به سیاست جزایی ضد زندان دست زد و به بازپروری محکومان اولویت داد (۴). اما، عواملی وجود دارد که این فکر را برمی انگیزد که دلایل دیگری برای کاهش شمار زندانی های هلند وجود دارد.

مجازات های انجام خدمات عمومی موسوم به «خدمات به جامعه» دراین سال های اخیر بیشتر نشده است. به عکس، منحنی این خدمات تقریبا هم سطح نرخ زندانی شدن است. درسال ۲۰۰۶، میزان این نوع مجازات ها ۴۰ هزار مورد یعنی ۳۰ درصد مجموع مجازات های حکم داده شده بود. این شمار امروز در حدود ۳۰ هزار مورد تثبیت شده است (۵). با این حال، ماموران خدمات آزادی محدود احساس می کنند که به حجم کارشان افزوده شده است. زیرا، ازسال ها پیش سیاست ریاضت اقتصادی موجب کاهش شدید شمار کارکنان آنها شده است. بودجه ۲۶۰ میلیون یورویی آنها درسال ۲۰۱۲، به ۴۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

هر زندانی در روز برای حکومت ۲۶۲ یورو هزینه دارد

برهمین روال، زندان های هلند به این دلیل خالی نمی شوند که دولت نمی خواهد محکومان را در زندان نگهدارد. درقیاس با کشورهای همسایه، حتی اقدام به زندانی کردن رواج بیشتری دارد: ۲۳ درصد مجموع احکام صادره دربرابر ۱۵ درصد میانگین اروپایی. درعوض، کاهشی کلی درمورد طول مدت مجازات ها به چشم می خورد. زندان همچنان مجازات مرجع برای جرایم شدید و نیز موارد تکرار جرم – شامل بزه های کوچک – است. اما، درموارد دیگر، دادگاه ها بیشتر احکام زندان کوتاه مدت یعنی کمتر از یک ماه صادر می کنند: درسال ۲۰۱۳، ۵۲ درصد مجازات ها جزایی بوده درحالی که درسال ۲۰۰۵ این مقدار ۳۸ درصد بوده است. ازسوی دیگر، به مجازات های مالی اولویت بیشتری داده می شود.

همچنین، استفاده بیشتری از رویکرد «عدالت توافقی» دیده می شود که ازسال های دهه ۱۹۸۰ امکان پرهیز از انجام محاکمات و درنتیجه صدور حکم زندان را فراهم کرده است. دادستان عمدتا این امکان را دارد که اگر فرد بزهکار گناهکار بودن خود را بپذیرد به او انجام یک معامله را پیشنهاد کند و دراین صورت تعقیب جزایی می تواند دربرابر پرداخت جریمه متوقف شود. فزون براین، شمار بزرگی از تخلفات ازشمول قانون جزا خارج شده و به آنها ازمسیر اداری رسیدگی می شود. به این ترتیب، دادستانی و پلیس می توانند مسایل جزایی، شامل جرایمی مشمول مجازات های تا ۶ سال زندان را مستقیما حل و فصل کنند.

بالاخره، ازسال ۲۰۰۸ معامله توافقی به «حکم جزایی قطعی» ترجیح داده شده: نظامی که برمبنای آن دادستانی می تواند مجازاتی را تعیین کند و متهم می تواند به آن اعتراض نموده و خواستار حضور دربرابر دادگاه شود. درسال ۲۰۱۳، ۴۲ هزار حکم ازاین نوع صادرشده است. در اکثر موارد، مجازات ها شکل مالی به خود می گیرد. آقای بون توضیح می دهد که: «این روند (عدالت توافقی) موجب بازده بیشتر شده و از تراکم کار دادگاه ها جلوگیری کرده است. هدف این است که این روند، هم برای متخلف و هم برای قربانی سریع تر بوده و هزینه آن نیز برای جامعه کمتراست.

باوجود درخواست بی وقفه استقلال کارکنان قضایی، تجانس بین این جهت گیری و سیاست ریاضت اقتصادی کنونی چشم گیر است. هرروز زندان ۲۶۲ یورو برای حکومت هزینه دارد. هزینه یک روز آزادی محدود بسیار کمتر و بسته به میزان خطر محکوم بین ۱۱ تا ۵۰ یورو است اما این نیز یک هزینه است. مجازات های مالی موجب واریز پول به صندوق حکومت می شود. این درآمدها که درسال ۲۰۰۵ حدود ۶۷۳ میلیون یوروبوده، ۸ سال بعد به ۱۰۵۰ میلیون یورو رسیده است.

بودجه همه خدمات عمومی شدیدا کاهش می یابد ولی مبارزه علیه جرایم درشمار اولویت های اعلام شده دولت است. درخیابان ها، ایستگاه های قطار و حتی ترامواهایی که از وسط شهرها می گذرند، دوربین ها چشم انداز هلند را به تصرف خود درآورده اند. برنامه ریزی های زیادی برای پیشگیری از بزهکاری های کوچک انجام می شود. این برنامه ها با موشکافی میزان کارهای فراقانونی کسانی که قادر به رعایت قانون نیستند یا «معترضان» درمیان جوانان را زیرنظر می گیرند. هدف این است که پیش از آن که برخی به ورطه بزهکاری بغلتند، به آنها کمک شود. این برنامه ها بدون پیچیدگی به نفع تدابیر اجتماعی تمام می شود. رنه وان اسوانینگن، استاد جرم شناسی در دانشگاه اراسموس روتردام می گوید: «مرز بین کمک و تنبیه بیش از پیش کمرنگ می شود. نظام جزایی اگر فرد به اندازه کافی همکاری نکند، همیشه آماده مداخله است».

روحیه مدارای مشهور هلندی تا حدی زیاد اثرگذار بوده است. آقای بون استاد حقوق که از او سئوال کرده ایم، تایید می کند که دراین مورد ابهام وجود دارد: «من عادت دارم که فرهنگ جزایی هلند را “فرهنگ دوراهی” توصیف کنم. ازیک سو، بازپروری برای کسانی که هنوز توان بالقوه تبدیل شدن به یک شهروند شایسته را دارند، ازسوی دیگر سخت گیری رشد یابنده درمورد برخی از گروه های مردم». به نظر باس وگلوانگ استاد سیاست جزایی در دانشگاه آوانز این امر ناشی از فرهنگی است که عمیقا تحت تاثیر فرهنگ پروتستانی است: «ما دربرابر کسانی که مرتکب جنایت می شوند خیلی سخت گیر هستیم. دوسوم قلمرو هلند پایین تر از سطح دریا قراردارد و همه باید با هم کار کنند. اگر یکی از افراد گروه درحاشیه قرارگیرد دچار مشکل می شود».

وادارکردن زندانیان به پرداخت هزینه زندان

درچنین زمینه ای، با کاهش شمار زندانیان، که درخارج تحسین برانگیزبوده، گفتمان سخت گیرانه غریب به نظرمی آید. مدیرسازمان زندان های هلند می پذیرد که: «قطعا برای جامعه بهتر است که تاحد امکان شمار کمتری در زندان داشته باشد، اما باید به تقاضای عدالت خواهی جامعه نیز پاسخ گفت».

در واقع، ویژگی هلندی به شکلی خاص موجب تفاخر دولت کنونی – که ترکیبی ائتلافی از لیبرال ها و کارگران است – نیست. بون مصرانه می گوید: «هدف آنها نه کاهش شمار زندانیان بلکه کاهش هزینه سیستم است». لاهه درنظردارد در مدت ۵ سال دربودجه زندان ها ۳۴۰ میلیون یورو صرفه جویی کند که این معادل ۲۷ درصد تاسال ۲۰۱۸ است.

براین روال، درسال ۲۰۱۴ پارلمان دو لایحه پیشنهادی که تلفیقی از صرفه جویی بودجه ای و منطق سخت گیری بود را بررسی نمود. هدف لایحه اول این بود که زندانیان را وادارد که هزینه زندان خود را ازقرار شبی ۱۶ یورو بپردازند. مضمون لایحه دوم نیز این بود که محکومان هزینه دادرسی و درمان قربانیان را پرداخت نمایند. فزون براین، درزمانی که فرانسه، به دلیل نداشتن جا، برای چهارمین بار اصل یک زندانی درهر سلول را زیرپا می نهد، به نظر می آید که دولت هلند ازکشف تازه خود درمورد کاهش هزینه ها مفتخر است: ازاین پس درحالی که زندان ها خالی می شوند، هر دو زندانی در یک سلول جا می گیرند. هلند آگاهانه اصلی که اکثر کشورهای اروپایی از زمان ایجاد زندان مدرن درپی آن هستند را زیرپا می نهد.

بنابراین، به رغم ظواهر، جامعه هلند از منطق سخت گیرانه ای که درآغاز سال های دهه ۱۹۸۰ در اروپا جاری است پیروی می کند. به نظر دیوید گارلند، جامعه شناس، درآن زمان رد مداوم «یاری رسانی» موجب زیر سئوال رفتن برنامه بازپروری توسط نهاد جزایی شد (۷). دکترین تنبیهی جدیدی اعمال شد. گرایش به راست چشم انداز سیاسی از حدود ۱۰ سال پیش گواه این امر است. پیشروی تشکل های راست افراطی سبب ترغیب برنامه های امنیتی شد. قتل پیم فورتوین، سیاستمدار مخالفت مهاجرت درسال ۲۰۰۲، و سپس درسال ۲۰۰۴ قتل تئو وان گوگ فیلمساز توسط یک اسلام گرا، به بالاگرفتن گفتمان عدم مدارا کمک کرد. در کارزارهای انتخاباتی، مبارزه علیه بزهکاری به صورت یک موضوع عمده پس از بالا آمدن درخشان حزب آزادی درآمد. این حزب درسال ۲۰۱۰ با کسب ۱۵.۴ درصد از آرا و ۲۴ کرسی در مجلس نمایندگان، با حمایت از نخست وزیر لیبرال مارک روت به صورت یک بازیگر کلیدی در زندگی سیاسی درآمد و سپس دوسال بعد دست ازاین حمایت کشید.

درهمان زمان، آخرین صداهای منتقد درباره مساله زندان نیز خاموش شدند. وان اسوانینگن می گوید: « حزب محیط زیست که امروز در اوپوزیسیون است سکوت کرده. لیبرال ها و حزب دموکرات مسیحی ازاین بیم دارند که رای دهندگان آنها را رها کنند. درنتیجه همه گفتمانی شدیدتر دارند». ازسال ۲۰۱۲، لیبرال ها با حزب کارگر ائتلاف کرده اند اما همچنان درظاهر خود را آشتی ناپذیر می نمایانند. نام وزارت دادگستری به وزارت امنیت و دادگستری تغییر یافته است. درواقع، احتمالا اصالت هلندی دراین امر است که به رغم گفتمان سخت گیرانه، حزب های اصلی بنیان های سیاست جزایی را زیرسئوال نمی برند. آنها به این بسنده می کنند که محدودیت های بودجه ای را بیشترکنند.

ازاین رو، از سی سال پیش، هلند استانداردهای «مدیریت عمومی جدید» را تصویب کرده است. درهمه زمینه ها – سلامت، آموزش، عدالت – هدف هایی مشخص تعیین شده و معیارهای بازدهی ایجادشده است. کشور پس از به وجود آمدن یک دولت حمایتگر سوسیال دموکرات نیرومند درسال های دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به سوی مدل حکومتی نئولیبرال به شیوه آنگلوساکسون فروغلتید.

جنبش تا قلب خدمات عمومی زندان ها رسوخ یافته و مفهوم ماموریت مددکاران اجتماعی را تغییرداده است. آقای وان د بروگ می گوید: «حتی گزارشی که درمورد فردی نوشته می شود به صورت یک کالا درآمده است. مجازات های اجتماعی یک کالا است. کنترل یک کالا است». انقلاب اساسی دراین زمینه کاربرد اصل «what work» «چه چیز کارآمدی دارد» است. در رویکرد مدیریتی وارداتی از انگلستان، ماموران دیگر از «بزهکاران» سخن نمی گویند و به «مشتریان»، که آنها را برحسب درجه خطر به ۳ طبقه تقسیم می کنند، اشاره می نمایند. ماموران محدودسازی می باید روی افراد «دارای بازده» – کسانی که در بزهکاری سابقه کمتر و بخت بیشتر برای بازپروری سریع دارند – تمرکز نمایند.

اکنون دست اندرکاران دنیای قضایی به عادی شدن وضعیت مالی امید دارند. زیرا با فدا کردن برنامه های بازپروری و همراهی انسانی که این امر را ممکن می سازد، به نظر آنان دولت ها با این خطر مواجهند که ببینند زندان ها ازنو پر شوند.

۱-

Marcelo Aebi et Natalia Delgrande, « SPACE I – Council of Europe annual penal statistics : Prison populations », Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2015.

۲-

C. Th. Van Den Yssel, « Casser, puis reclasser ? », Déviance et société, vol. 6, no 1, Genève, 1982.

۳-

Hygiéniste et philanthrope (1726-1790), auteur en 1777 du rapport The State of the Prisons, qui plaidait pour une réforme des prisons et une amélioration des conditions de détention.

۴-

Miranda Boone et René Van Swaaningen, « Regression to the mean : Punishment in the Netherlands », dans Vincenzo Ruggiero et Mick Ryan (sous la dir. de), Punishment in Europe : A Critical Anatomy of Penal Systems, Palgrave Macmillan, coll. « Palgrave Studies in Prisons and Penology », Londres, 2013.

۵-

Selon une étude du centre de recherche et de documentation intégré au ministère de la sécurité et de la justice des Pays-Bas, 2013.

۶- Ibid.

۷-

David Garland, Punishment and Welfare : A History of Penal Strategies, Gower-Ashgate, Farnham (Royaume-Uni), 1985.

مطلب ضمیمه

موفقیت های آزادی های مشروط در سوئد

زندان های سوئد نیز مانند هلند و آلمان، از سال های میانی دهه ۲۰۰۰ خالی می شوند. امروز این کشور با ۹.۵ میلیون جمعیت بیش از ۴۵۰۰ زندانی ندارد. یعنی کمتر از ۵۰ زندانی برای هر ۱۰۰ هزار جمعیت، یکی از کمترین شمار زندانیان در اروپا که میانگین آن ۱۴۰ زندانی برای ۱۰۰ هزار جمعیت است (۱). درسال ۲۰۱۴ چهار زندان بسته و به رستوران، هتل یا مرکز پذیرش پناهجویان تبدیل شده اند. این امر ناشی از کاهش بزهکاری یا جنایت نیست زیرا گرایش این دو رو به افزایش است. کاهش شمار زندانیان نه به خاطر ازبین رفتن خلافکاری، بلکه به دلیل تحول در پاسخگویی به جرم و جنایت است.

ظرف مدت ۱۵ سال، زندان در سوئد به عنوان آخرین راهکار درآمده است. کار درعرصه خدمات عمومی، دستبند الکترونیک، الزام به مداوا و آموزش به طور سیستماتیک بر زندانی کردن ترجیح داده می شود. فزون براین، ازسال ۱۹۹۸، آزادی مشروط پس از گذراندن دوسوم دوران مجازات عمومیت یافته است. نورمان بیشاپ، جرم شناس سوئدی دراین باره می گوید: «کاهش مدت زندان الزاما به کاهش عمده شمار زندانیان می انجامد».

به نظر این جرم شناس، نباید اثرات چنین «تبدیل دید» بر جرایم مختلف و مجازات های مربوط به آنها را نادیده گرفت. درحالی که اصلاحات جزایی سال ۲۰۱۰، میزان زمان مجازات جرایم شدید مانند آدم کشی را افزایش داد. یک حکم صادر شده توسط دادگاه عالی درسال ۲۰۱۱ موجب شد که مجازات بزهکاری های سبک تر، مانند جرایم مربوط به مواد مخدر و دزدی کاهش یابد. صداهایی برعلیه بخشودگی هایی که مفرط تلقی شده بلند شده است. با این حال، توجه و پرداختن به بزهکاران درخارج از زندان موجب تثبیت میزان تکرار جرم شده است.

نویسندگان: Lea Ducre & Margot Hemmerich

روزنامه نگار و فرستادگان ویژه لوموند دیپلوماتیک

۱-

Marcelo Aebi et Natalia Delgrande, « SPACE I – Council of Europe annual penal statistics : Prison populations », Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2015.

مطلب ضمیمه

کاهش بازداشت موقت در اروپا

کاهش زمان بازداشت موقت درمبارزه علیه افزایش شمار زندانیان، که مبتلابه بیشتر کشورهای اروپایی است، ابزاری کارآمد به نظر می رسد. در هلند این امردرسال ۲۰۱۳ شانزده هزار تن را دربرمی گرفت، درحالی که درسال ۲۰۰۴ این شمار ۲۳ هزار تن بود (۱). متهمان مدت کمتری را در انتظار برگزاری دادگاه به سرمی برند و غالبا این مدت را به وسیله تحت نظر بودن درخانه زیر کنترل ابزار الکترونیکی یا پرداخت وثیقه درخارج از زندان می گذرانند.

به عنوان نمونه، این تحول الهام بخش فنلاند شده که درآن نظام «زندان پیشگیرانه (۲)» تنها درمورد بزهکاران خشن و خطرناک به کار برده می شود. این کشورها درحالی که درسال های دهه ۱۹۵۰ شمار زندانی هایشان – شامل همه انواع زندانیان – چهاربرابر بیشتر از کشورهای همسایه شان بوده، تعداد افراد زندانی شده در این مورد دریک سال ۹۰ درصد کاهش یافته است. امروز شمار زندانیان فنلاند به سطح کمتر از ۵۵ زندانی درهر ۱۰۰ هزار جمعیت رسیده است.

این نتایج خوب، شورای اتحادیه اروپا را به تصویب یک بخشنامه برای نزدیکی شیوه عمل از سال ۲۰۰۹ واداشت که کشورهای عضو را وادار می کرد تدابیری در زمینه کنترل جایگزین هایی برای بازداشت موقت اتخاذ کنند.

۱- آمار وزارت دادگستری هلند

۲- در فرانسه ازسال ۱۹۷۰ اصطلاح «زندان پیشگیرانه» استفاده نمی شود و به جای آن «زندان موقت » بکار گرفته می شود.

لوموند دیپلماتیک نوامبر ۲۰۱۵

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566