وندی کریستیاناسن ترجمه منوچهر مرزبانیان
در رباط حزب “العداله والتنمیه” (عدالت و توسعه) برای نخسین بار کشور را رهبری می کند. با اینهمه این دولتی که در امور اجتماعی از پادشاه هم محافظه کار تر است، مشروعیت نظام سلطنتی را به پرسش نمی کشد.
نوشته‌های مرتبط
آقای “المصطفی رمید”، وزیر عدلیه دولتی ائتلافی که نخستین بار آقای “عبدالإله بنکیران”، چهره ای اسلامگرا و حزبش “عدالت و توسعه” آنرا رهبری می کند، می گفت که «مراکش برخوردار از یک دموکراسی نیست، لکن “بهار عربی” پیشرفتی واقعی [به سوی این هدف] را رقم زد؛ برای کشور ما این خود انقلابی است!» که به چشم وی هرگز امید آن هم نمی رفت. آقای “رمید” تا پیش از این، از ناراضیان در صحن حزب اسلامگرا و خواستار اصلاحات سیاسی، مانند پیش شرط برای شرکت در انتخابات بود.
روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۱، به موازت تظاهراتی که در نقاط دیگر جهان عرب آغاز شده بود، هزاران نفر نیز به خیابان های “الرباط”، “الدار البیضاء” [کازابلانکا]، “طنجه” و “مراکش” ریختند. آنها خواستار قانون اساسی جدید، تغییر دولت و پایان دادن به فساد بودند. روز ۹ مارس ۲۰۱۱ “ملک محمد السادس”، پادشاه کشور در نطقی به این خواسته ها پاسخ داد و اصلاحاتی را اعلام نمود. روز ۱۷ ژوئن وی قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد کرد که انتخاب نخست وزیری برخاسته از حزب اکثریت و برخوردار از اختیار انحلال مجلس را مقرر می داشت. پادشاه همچنین تصمیم گرفت که علاوه بر عربی زبان “بربر” را نیز زبان رسمی کشور سازد. روز اول ژوئیه در یک همه پرسی متن جدید قانون اساسی با ۵/۹۸% آراء و میزان مشارکت ۷۳% مردم در آن –که برخی در درستی آن تردید دارند– اعتباز قانونی یافت. انتخابات پیشرس ۲۵ نوامبر قوه مقننه، اکثریتی نسبی به حزب “عدالت و توسعه” بخشید (صدو هفت کرسی از مجموع صدو نود و پنج کرسی).
گرچه واکنش سریع پادشاه شورش را فرونشاند (۱)، اما آیا براستی چیزی در مراکش عوض شده است؟ در سال ۲۰۰۷ آقای “بنکیران” شرح می داد که اهداف او «آزادی و دموکراسی» است، «ولی در چهارچوب برخی خطوط قرمز» – مشخصا تقدم شأن و اختیارات پادشاه. ظاهرا این خطوط قرمز از میان برنخاسته، گرچه مطبوعات اندکی آزادترند و جامعه اندکی جان بیشتری گرفته است. اکنون در آن کشور می توان موضوع فساد را به میان کشید، مگر آنکه دامن حلقه اطرافیان پادشاه را بگیرد: رفیق بازی در صحن دیوانسلاری دربار (“مخزن”)، و یا چهار برابر شدن ثروت خاندان سلطنت که به لطف کنترل معادن فسفات به ۵/۲ میلیارد دلار رسیده، همچنان حریمی ناشکستنی است.
پس اسلامگرایان به کدام قدرت واقعی دست یافته اند؟ در دولتی که حزب “عدالت و توسعه”، متعلق به نهضت “اخوان المسلمین” تشکیل داده از مجموع سی و یک وزیر، فقط دوازده وزیر وابسته به خود را در چهارچوب ائتلافی گنجانده است. اقتصاد را آقای “نظیر برکه”، از حزب راستگرای “استقلال” (که پیشتر در قدرت بود) در دست دارد، امور خارجه، کشور و جهانگردی همگی وابسته به «وزیران ثانوی» گمارده “مخزن” اند و از قدرتی حقیقی برخوردار. بدینگونه “هیلاری کلینتون”، وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید ماه مارس ۲۰۱۲ خود، پیش از دیدار با وزیر امور خارجه، با رایزن پادشاه در امور خارجه ملاقات کرد. این رایزنان، مانند “فؤاد عالی الهمه” وزیر پیشین کشور، با اینهمه در جمع افراد اصلی بودند که جنبش ۲۰ فوریه آماج حملات خود گرفته بود. باز نه جای شگفتی که پادشاه همچنان ارتش، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را اداره و هیئت وزیران و شورای علماء (صنف روحانیون) که مسئول کنترل مساجد و امامان هستند را نیز رهبری می کند.
تظاهر کنندگان جنبش ۲۰ فوریه، گذشته از اصلاحات در قانون اساسی خواستار نان و کار نیز بودند. معهذا بحران مالی اروپا، کاهش تردد جهانگردان و برداشت فاجعه آمیز گندم به سختی بر کشوری ضربه زده که در آن، از هر دو جوان یک تن بیکار است.
از اینرو اسلامگرایان در دولت اند، اما نه صاحب قدرت. آقای “رمید” اذعان داشت –و وی یکی از نادر وزیرانی است که پذیرفته– «مشکلاتی در صحن ائتلاف وجود دارد»: «می بایستی بدون شرکا، سریع تر و موثر تر به خود می جنبیدیم (۲).» با همه اینها او همچنان خوشبین است: «سرگذشت ما به راستی آغاز گشته و امیدوارم که عاقبت آن خیر باشد.» خود وی مصمم است تا اصلاحی در نظام قضائی را سر و صورت دهد: «مطلب تقسیم اختیارات و وظائف به مفهومی دموکرات ترست– اما همچنان در پایبندی به سنت مراکشی.»
برگ برنده عمده حزب “عدالت و توسعه”، آقای “بنکیران” است، مردی محبوب توده ها و فرهمند (کاریسماتیک) که رک گوئی خود را حفظ کرده و به گویش عرب مراکشی (“الدّاریجه”) سخن می گوید. او با نگاهش، چه در گفتگوئی دوجانبه یا وقتی رو به هزاران نفر سخن می گوید، به قلب شنوندگان رخنه می کند، چنانکه هنگام برگزاری کنفرانس حزب “عدالت و توسعه” در رباط در ژوئیه ۲۰۱۲ حاضران را تسخیر کرد. ناظری با گرایش لیبرال، که چندان گمان همدلی با مرام حزب “عدالت و توسعه” در وی نمی رود، در تقدیر از وی می گفت که او نخستین کسی است که آشکارا گفته نمی توان به تقبل هزینه کالاهای مورد نیاز اولیه به شیوه ای انبوه ادامه داد، و باید بر بهای بنزین افزود. «او توانست این دوای تلخ را به کام مردم ریزد، زیرا به چشم توده ها او از مشروعیتی برخوردار است.»
حزب “عدالت و توسعه” چگونه وضعیت خاص خویش را می سنجد؟. آقای “سلیمان العمرانی”، معاون دبیرکل حزب در پاسخ می گفت که: «انتخابات ۲۰۱۱ آغاز گذاری دموکراتیک را رقم زد. بر دوش حزب “عدالت و توسعه” و دیگر احزاب [تشکیل دهنده ائتلاف] است که با سندیکاها، جامعه مدنی و شخص پادشاه همکاری کنند. هدف ما اینست که به این قانون اساسی تازه، که در حال حاضر تکه کاغذی بیش نیست، جان بخشیم.» و افزود: «به لطف پروردگار، “بهار عربی” ما را نجات داد! اما هرچند خودکشی “محمد البوعزیزی”، سقوط رژیم تونس را بر انگیخت، اما مورد مراکش بسیار متفاوت است. ما نه از سرکوبی همانند تونس رنج برده ایم و نه از جنگ داخلی مانند الجزایر. اینجا مشروعیت رژیم چون و چرا بر نمی دارد. حزب “عدالت و توسعه” نخواسته است که این مشروعیت را به پرسش کشد. ما به راستی راهی میانه می جوئیم.»
ذهنیت مصالحه جوی “عدالت و توسعه”، انتقادات چندی را هم مشخصا از سوی “جماعه العدل و الاحسان” بانفوذ ترین سازمان در کشور پادشاهی مراکش برانگیخته، که نهضتی اسلامی است که گرچه با آن مدارا کرده اند اما آنرا به رسمیت نمی شناسند. “جماعه العدل و الاحسان” تحت سیادت شیخ “عبدالسلام یاسین” بنیانگذار و دخترش “نادیا یاسین” سخنگوی آن، مشروعیت رژیم سلطنتی را برنمی تابد. این تشکل در جنبش ۲۰ فوریه مشارکت جست، اما از آن پا پس کشید. آقای “هشام التوش”، عضو شورای سیاسی گروه شرح می داد که: «این یک عقب نشینی موضعی بود. جنبش، با گروهک های چپروئی که می کوشیدند رهبری آنرا به دست گیرند بدجوری هدایت شد.»
یک سال پس از پیروزی انتخاباتی حزب “عدالت و توسعه”، مراکشی ها قضاوت های متمایزی نسبت به دولت دارند. گزنده ترین انتقادات از گروهی از کادرهای شهرنشین بر می خیزد، که نظراتی ترقیخواهانه با گرایشی عرفی (لائیک) دارد. جوهر نظرات آنها ریشه در مشکلات جامعه، مشخصا وضعیت حقوقی زنان دارد. به زعم آنها واقعیت آنکه هیئت دولتی که حزب “عدالت و توسعه” رهبری می کند، تنها یک زن، خانم “بسیمه الحقاوی”، مسئول، همبستگی، امور زنان، خانواده و توسعه اجتماعی را در خود پذیرفته خود گویاست. اگر سوای ملاحظات دیگر گوشزد کنیم که وزیر یاد شده زوجه دوم وزیر عدلیه است، این انتصاب چگونه پیامی را می رساند؟
این دغدغه ها در راستای اصلاح قانون خانواده (“مدونه” [مجموعه قوانین در باره احوال شخصیه]) جای دارند که در سال ۲۰۰۴ به انگیزش پادشاه سرانجام به فرجام نیک انجامید و حقوق نوی به زنان بخشید (۳). مقاوله نامه [بین المللی] در باره حذف تمام اشکال تبعیض نسبت زنان را مراکش در سال ۱۹۹۳ تنفیذ کرد اما به شرط سازگاری مفاد آن با احکام شرع. در سال ۲۰۰۸ پادشاه بدون ارجاع موضوع به پارلمان اعلام داشت که نهادن چنین شروطی «کهنه و منسوخ» است. به زعم بسیاری از نمایندگان لایه های شهری، پادشاه همچون ضامن تحولات لازم، به ویژه در این حوزه می نماید.
“محمد توزی”، متخصص جنبش های اسلامگرا، مشکلاتی که حزب “عدالت و توسعه” باید از پیش راه بردارد را چنین خلاصه کرده: «بورژوازی و خرده بورژوازی، که هم محافظه کار و هم سنت گراست به وی رأی داده: اما حالا، می باید آنها را بسیج کرد. روشنفکران شهری به وابستگان به حزب “عدالت و توسعه” ایراد می گیرند، زیرا آنها نوکیسگانی از روستا آمده اند. در واقع نیروی آنها نه در ایدئولوژی بلکه به یمن تبار ایشان از مردمان عادی، در نزدیک بودن به خلق است.» همانند دیگر جاها، اسلامگرایان خوب سازمان یافته اند، «اما بر سر یک دوراهی سرگردان اند. از یک سو باید کشور را چنانکه پادشاه می خواهد به تجدد راه برند، در حالی که از دیگر سو نیاز دارند که پشتوانه خاستگاه محافظه کار خود را حفظ کنند. گرچه خود آنها هم عمیقا با هر گونه تجدد در ارکان جامعه مخالف اند».
نوشته: خانم WENDY KRISTIANASEN*
* فرستاده ویژه لوموند دیپلوماتبک، سردبیر نشر انگلیسی زبان لوموند دیپلوماتیک، نویسنده کتاب سفرهائی به قلب سیاره اسلام، انتشارات Cygne,، پاریس، ۲۰۱۱.
پی نوشت ها
۱- Nicolas Pelham، «»، وبگاه New York Review of Books، ۵ ژوئیه ۲۰۱۲.
۲- احزاب دیگر ائتلاف عبارتند از، «حزب الاستقلال»، که نقشی بنیادین در دستیابی کشور به استقلال ایفا کرد؛ «الحرکه الشعبیه» (جنبش ملی توده ای)، حزبی متشکل از سرشناسان روستائی؛ «حزب التقدم والاشتراکیه» (پیشرفت و سوسیالیسم)، حزب کمونیست پیشین.
۳- مقاله های نگارنده را با عناوین « در ایران و مراکش، بحث میان زنان در سرزمین اسلامی » و « زنان حق طلاق را به دست آورند» به ترتیب در شماره های ماه های آوریل ۲۰۰۴ و اوت ۲۰۰۷ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
این مقاله در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در نوامبر ۲۰۱۲ در فرانسه به انتشار رسیده است.
