ابهام قضائی و بند و بست های سیاسی مجازات های بین المللی خودسرانه از سودان تا روسیه[لوموند دیپلماتیک:ژانویه ۲۰۱۵]

ژروم توبیانا و کلودیو کرامیزی برگردان منوچهر مرزبانیان

در نیمه ماه دسامبر ۲۰۱۴، دیوان بین المللی کیفری اتهاماتی را که بر اوهورو کنیاتا، رئیس جمهور کنیا سنگینی می کرد فرو گذارد و بررسی های خود در دارفور را نیز به حال تعلیق در آورد. آیا تصویب مجازات ها مؤثرتر خواهد بود؟…

در آغاز سال های دهه ۲۰۰۰ آدم یعقوب شریف، یکی از چهره های شاخص شورش نو درگرفته دارفور بود، که در شرق سودان دست به عملیات می زد (۱). او پوشش نوعی شورشیان را با افتخار به چشم می کشید: کلاشینکف، عمامه، تلفن همراه و خریطهٔ چرمی حاوی تعویذ بلاگردان به دور گردن. او را با نام خودمانی «بامبینو» می شناختند و منطقه شانگال توبیّ در شرق دارفور را به نیابت ارتش آزادی بخش دارفور زیر فرمان داشت. وقتی در سال ۲۰۱۱ او را در ویلائی در خارطوم یافتیم که در آن پنهان شده بود، لاغر و خسته و تکیده می نمود ــ نموداری از شورش دارفور، فرسوده، از هم دریده و هر روز بیش از پیش منفور «جامعه بین الملل»، که کشورهای غربی به ستوه آمده از این ستیزه پایان نایافتنی، دغدغه آنرا به رده دورترین اولویت های خود پس رانده اند. چند ماه بعد، از مرگ «بامبینو» خبر یافتیم که بیماری او را از پا درآورده بود. با اینهمه نام وی همچنان در فهرست اجمالی کسانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها را تحت پیگرد و تنبیه قرار داده.

گروه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره سودان که در سال ۲۰۰۵ برپا گردید، نه شناخته شده ترین نهادها و نه مؤثر ترین آنهاست. با اینهمه، می تواند با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مجازات افراد (یا بنگاه های اقتصادی) درگیر جنگ دارفور را پیشنهاد کند. مطرود شمردن آنها می تواند به ویژه نتیحه نقض حقوق بشر یا سر باز زدن از شرکت در مذاکرات صلح باشد. اقدام علیه آنها نمی تواند از ممنوعیت سفر به خارج از کشور و مسدود ساختن دارائی های منقول آنها فراتر رود. انگیزه اعمال چنین محدودیت هائی به ویژه منصرف کردن بازیگران اصلی دیگر از ادامه دمیدن بر آتش خشونت هاست. از سال ۲۰۰۶، کارشناسان سیاهه ای از نام ده ها تن را پیشنهاد کرده اند که از رئیس کشور (مانند عمر البشیر رئیس جمهور سودان و دبی ایتنو ادریس همتای وی از کشور چاد) یا مسئولان حکومتی گرفته تا رهبران ریز و درشت جناح های بیشمار شورشی را در بر می گیرد. اما شورای امنیت از میان پیشنهادهای کارشناسان فقط اقدام علیه چهار تن را تنفیذ کرده است.

فهرستی که در سال ۲۰۰۶ تدوین شد (۲)، پیش از هرچیز گواه عزمی در رعایت تعادل بود. از شخصیت های خارطوم، آقای غفار محمد الحسن را می یابیم، ژنرالی از ارتش سودان و آقای موسی حیلال النسیم، از سرکردگان شبه نظامیان موسوم به جنجاوی که مسئولیت آزار و تعدی های بیشماری را بر دوش دارد. از شورشیان دارفور هم شریف، و آقای جبریل عبدالکریم مایو، بریده ای از ارتش چاد را با نام مستعار «تک»، می بینیم که پیش از برپا کردن گروه خاص خود، ریاست ستاد جنبش (دارفور) برای عدالت و مساوات را برعهده داشت. از آن زمان «بامبینو» مرده و ژنرال الحسن خود را بازنشسته کرده؛ «تک» به اردوگاه دولتی پیوسته، در حالی که آقای النسیم، با طی مسیری ورارونه، جنبشی سیاسی ـ نظامی را با نام شورای انقلابی بیداری سودان برپا داشته است. گرچه چرخ و دنده های سنگین سازمان ملل متحده نفوذ اندکی بر این تحولات داشته، پیداست که به خصوص از به لحاظ درآوردن آنها هم ناتوان بوده.

تا سال ۲۰۱۱ کارشناسان پیاپی گروه با این چهار تن رو به رو نگردیده بودند، مگر ژنرال الحسن که گفتگوئی با او کرده اند: از اینرو هیچکدام امکان دفاع از خود را نیافته بود. فقدان اطلاعات و کلی تر از آن عدم رعایت حق دفاع، نشانگان نقیصه ای در رژیم مجازات هاست ــ گواه آن، نمونه های ساحل عاج و یا جمهوری دموکراتیک کنگوست. گرچه آسان می توان به این بازی کشیده شد، اما کارشناسان نه مأمور پلیس اند و نه قاضی. کیفرخواستی هم که علیه این افراد پیش کشیده اند غالبا چنان اجمالی است که در یک چهارچوب حقوقی با ابهامی کمتر، همین ها با تمام اتهاماتی که برآنها بسته اند، دستشان از استدلالاتی در دفاع از خود خالی نخواهد ماند.

بدینسان اتهام «بامبینو» آن بود که با حمله به ستون نظامیان دولتی در سال ۲۰۰۵، آتش بس سال ۲۰۰۴ را که هیچیک از طرف های درگیر هرگز رعایت نکرده، زیر پا نهاده است. کیفرخواست تنها بر اظهارات دو شاهد که آنها را دبلیو ۱ و دبلیو ۲ می خواندند بنیان یافته، دو افسری که اتحادیه افریقا به محل گسیل کرده بود. با اینحال شخص آقای النسیم را که مسئولیت حملات بیشماری به غیر نظامیان بر دوش دارد، تنها به دلیل حمله به منطقه ای ملامت کرده بودند که او اختیار و اقتدار محدودی در آنجا داشت.

مجازات ها از هدف مقرر بسیار دور افتاده اند: هیچکدام از کسانی که گزیده بودند حساب بانکی یا دارائی هائی نداشت که بتوان مسدود کرد؛ ممنوعیت سفر هم، مانع از آن نبوده است که این متهمان بدون درد سر از مسیر جاده ها یا سوار بر هواپیما از مرزهای منطقه بگذرند. «تک» چشمگیرترین نمونه بیهودگی مجازات هاست. در سال ۲۰۱۱ در هتل مجلل مونپیک در دوحه، پایتخت قطر به دیدار او رفتیم. به لطف برگه عبور بسیار رسمی … سازمان ملل متحد (۳)، نزدیک به یک سالی می گذشت که در آنجا اقامت گزیده بود.

جای تأسف است که سازمان ملل مقررات خود را نیز زیر پا می گذارد. اما رعایت سفت و سخت مجازات ها شاید مذاکرات صلح دوحه را به تنگنا بیاندازد. آقای النسیم بدینگونه به ما هشدار می داد که: «هرگونه فرایند صلح در دارفور که مرا در برنگیرد به چیزی نمی ارزد.» این سردرگمی میان دو شق [اعمال مجازت و موفقیت در مذاکرات] یادآور گزینه ای است که دیوان بین المللی کیفری سایه سنگین آنرا بر دارفور و بحران های دیگر هم فرو انداخته (۴).

از دیدگاهی آرمانی، عدالت و مجازات های بین المللی می باید از ملاحظات سیاسی برکنار مانند. با اینهمه، فکر استفاده از مجازات ها به قصد وادار ساختن رزمجویان متخاصم به امضای قرارداد صلح در دارفور و، اخیرا، در ستیزه سودان جنوبی، با همه ایرادی که به آن می توان گرفت ارج بیشتری یافته است. بدینسان، در سال ۲۰۱۰ کارشناسان سازمان ملل متحد آقای عبدالوحید الّنور را نشان کردند. این رئیس قبیله یاغی که از سال ۲۰۰۶ به فرانسه پناه برده است، به سرسختی در امتناع از هر گفتگوئی با حکومت سودان که آنرا «نسل کش» توصیف می کند شهرت دارد. چیزی نمانده بود که شورای امنیت به اعمال مجازات علیه او رأی دهد، که ایالات متحده، با تردید در قانونی بودن این اقدام، و به ویژه آگاه از اینکه قرارداد صلحی که به زور امضاء شود از چندان بخت تحققی برخوردار نخواهد شد، این پویه را بی فرجام نهاد.

در واقع، پنج عضو دائم شورای امنیت همچنان بر نظام سازمان ملل متحد چیره اند. رأی مخالف یکی از کشورهای این محفل دربسته کافی است تا مانع از تصویب تحریم یا مجازات های فردی ساده ای گردد. کارشناسانی که شورا را مطلع می سازند قاعدتا مستقل اند، اما برخی دولت های عضو تردیدی به خود راه نمی دهند که نامزدهائی را پیشنهاد کنند یا نامزدهای پیشنهادی را نپذیرند، گزارشی را سانسور کنند یا جلوی انتشارش را بگیرند (۵). وقتی مانند مورد دارفور یا سوریه، میان اعضای شورای امنیت تفرقه بیافتد، مسائل پیچیده ترهم می شوند. پس از دهسال جنگ در دارفور، اجماع پنج عضو دائم فقط به محکوم ساختن اقداماتی محدود می شود که شورشیان در پیش می گیرند. دولت سودان خود هدفی حساس تر است زیرا، همانند موضوعات دیگری که در شورا مطرح است، پکن و مسکو به طریقی مستمر با همه ابتکارات کشورهای غربی علیه خارطوم مخالف اند.

در سال ۲۰۰۵، شورای امنیت به سبب نرسیدن به توافقی در باره مداخله نظامی در دارفور، دیوان بین المللی کیفری را مأمور داوری در باره جنایات ارتکاب یافته کرد. این تصمیم، همانند مجموعه مجازات هائی که دو روز پیش از آن به تصویب رسیده بود، و سوای اقدامات فردی، تحریم تسلیحاتی را هم در نظر می گرفت، توهم اقدامی ملموس و منسجم را برجای می داشت. چنین تحریمی که فقط به دارفور بسنده می کرد، فروشندگان اصلی و در صدر آنها چین و روسیه را مجاز می داشت که به تحویل تسلیحات به خارطوم ادامه دهند. گویا مسکو و پکن از وعده های سودان درباره عدم استفاده از سلاح های آنها در دارفور، آسودگی خاطر یافته بودند … در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده کوشیده بود تا تحریم را به نواحی دیگر درگیر جنگ در سودان (کوردوفان جنوبی، نیل آبی) بگستراند، اما هیچ پشتیبانی در میان پنج عضو دائم شورا نیافت ــ چین و روسیه، اما همچنین فرانسه و بریتانیا فایده ای در آن اقدام نمی دیدند.

به رغم این تجربه، کشورهای غربی همچنان به ابراز رغبتی بیش در اعمال مجازات ها ادامه می دهند (۶). این کشورها غالبا می کوشند تا بُرد تصمیمات سازمان ملل متحد را گسترش دهند ــ و مثلا بر حیطه جغرافیائی اعمال آنها بیافزایند ــ یا با تنگناهای اقتصادی تکمیل کنند. اما انجام آنها در عمل داستان دیگری است: میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، آلمان کامیون های نظامی و کانادا زره پوش هائی را به سودان فروختند،ــ و با نقض تحریم ها علیه سودان، اما همچنین ایران (۷) ــ تحویل هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی نیز انجام گرفت که در آنها قطعاتی ساخته اروپا به کار رفته بود. در سال ۲۰۱۲ همین هواپیماها که در کارخانه های سودان مونتاژ شده بودند، بر فراز سر یک دیپلومات غربی که برای نمایش دعوت شده بود چرخ می زدند.

به رغم شکست اقدامات در دارفور و در پهنه های دیگر، این ساز و کارها دوام آورده و بر مجازات ها افزوده اند؛ پویشی که کمابیش چون بازتاب شرطی «جامعه بین الملل» است به هر ستیزه تازه، به ویژه در آفریقا. در سال ۲۰۱۱، به تحریم فروش اسلحه به لیبی رأی دادند، اما لختی نگذشته آنرا با تحویل فرانسه به شورشیان دور زدند ــ الن ژوپه وزیر وقت امور خارجه وانمود می کرد که تحویل سلاح های کشورش کمکی به «دفاع غیرنظامیان از خویش است (۸)». با اینهمه رژیم مجازات ها علیه لیبی که هنوز پانگرفته بی اثر گردیده بود پس از سقوط معمر قذاقی هم بر جا ماند … بی آنکه از گذر سلاح های لیبی از مرزها جلوگیری کند.

در سال ۲۰۱۳، اقدامات مشابهی درباره جمهوری آفریقای مرکزی به تصویب رسید. و از ماه دسامبر ۲۰۱۳ که سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی گردیده، بسیاری از سازمان های غیر دولتی خواهان تحمیل تحریم بر آن خطه و اعمال مجازات های فردی نیز شده اند. گرچه این تقاضا اجماعی کافی برنیانگیخته تا به تصویت سازمان ملل متحد برسد، اما ایالات متحده در ماه مه ۲۰۱۴ اقدامات خاص خود را به اجرا درآورد که اتحادیه اروپا هم در ماه ژوئن دنباله آنرا گرفت. هریک، به جای صدر زنجیره فرماندهی، افسران رده دومی را، به تقلید از روش مجازات های سازمان ملل متحد، به همان تعداد در اردوگاه دولتی که در میان شورشیان (ایالات متحده دو و اروپا یک تن) آماج تنبیهات خود کرده اند. بدینسان، بروکسل پیتر گادت فرمانده شورشیان را به سبب یورشی برگزیده که در ماه آوریل به شهر بنتیو کرده بود. مهاجمان طی آن یورش، به کشتار چند صد تن غیرنظامی از روی ضوابط قومی دست گشوده بودند. چه باک که رهبری آن حمله را جیمز کوآنگ بر عهده داشت که آنوقت رئیس ستاد مخالفان دولت سودان جنوبی به شمار می رفت و سپس عضو هیئت نمایندگی کشور در گفتگوهای صلح شد. سرانجام در ماه اوت ۲۰۱۴، (ایالات متحده) خود آقای کوآنگ را هم مجازات کرد. اما هیچ دلیلی در دست نیست که اقدامات برگرفته، یا تهدید به مجازات های دیگری که از میانجیگری منطقه ای به مدیریت اتیوپی برآید، جنگجویان درگیر را به صلح راغب تر گردانند و از تمایل سپاهیان آنها به کشتار های تازه قومی بکاهند، که حتی تا خود پایگاه های سازمان ملل متحد نیز کشیده.

مجازات ها، پژواک ضعیفی از دیپلماسی غرش توپ قرن نوزدهم، یا نمودهای اخیر آن، «حق مداخله» (۹) و «مسئولیت محافظت»، را هر روز بیش از پیش امری ناحق می انگارند، حتی در وابسته ترین کشورهای افریقائی به بقیه دنیا. این مجازات ها، در ستیزه هائی مانند اوکرائین که اعضاء شورای امنیت یا قدرت های دیگر مستقیما در آنها درگیرند، شکنندگی بیشتری را می نمایانند. هرگاه تنبیهاتی رهبران اسلامگرای خاورمیانه را آماج گیرند، روسیه مخالف اعمال آنها نیست و حتی بر این باور است که دیوانسالاری سازمان ملل متحد پر دغدغه «اصل برائت» نسبت به این رهبران دارد. اما وقتی سخن از کریمه یا دونباس درمیان باشد، مسکو به خوبی آگاه است که داشتن حق وتو، تصویب مجازات های سازمان ملل علیه وی را ناممکن ساخته.

از همین روست که ایالات متحده و اتحادیه اروپا از خیر حق سازمان ملل متحد در تنبیه مسکو گذشته اند. مجازات های تجاری مالی برای روسیه از ۵۰ تا ۷۵ میلیارد یورو در سال هزینه دارد، و بر مشکلات مربوط به سقوط بهای نفت دامن می زند. اما چنین اقداماتی گاه دگرگونی های سیاسی پیش بینی نشده ای را هم بر می انگیزند. نظیر مورد ال بشیر و اوهورو کنیاتا رؤسای جمهور سودان و کنیا، که از طرح اتهامات خود در پیشگاه دیوان بین المللی کیفری بهره گرفتند تا علیه امپریالیسم و حتی نژادپرستی غربیان فریاد بردارند، مجازات ها هم اکنون به آقای پوتین رخصت داده که خود را چون یک قربانی بنمایاند و شاید بتوانند بر قدرت وی و همپیمانی اش با کشورهای مطرود دیگر نیز بیافرایند.

ژرُم توبیانا، پژوهشگر مستقل، کارشناس پیشین گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در باره سودان؛ کلودیو کرامیزی پژوهشگر مؤسسه Conflict Armament Research، کارشناس پیشین تسلیحات عضو گروه کارشناسان سازمان ملل در باره ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان.

پی نوشت:

۱. مقاله ژرار پرونیه، «دارفور، گزارش یک ”نسل کشی مبهم“» را در شماره ماه مارس ۲۰۰۷ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۲. (http://www.un.org/sc/committees/1591/pdf/Sudan_list.pdf)

۳. کولام لینچ، «مجازات های سازمان ملل در دارفور چه خاصیتی دارد، وقتی حتی خود سازمان ملل هم آنها را نادیده می انگارد»، فارین پالیسی، واشنگتن دی سی، ۳۰ آوریل ۲۰۱۲.

۴. مقاله ژرُم توبیانا، «بازی پوکر پر فریب در سودان» را در شماره ماه ژوئیه ۲۰۱۰ لوموند دیپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article1584.html).

۵. کولام لینچ، «انگشت نما و شرمنده، چین به ارعاب روی می آورد»، فارین پالیسی، واشنگتن دی سی، ۱۸ ژانویه ۲۰۱۱.

۶. الکس واینز، «کارائی مجازات های سازمان ملل و اتحادیه اروپا: درس هائی برای قرن بیست و یکم»، اینترنشنال افیرز، جلد ۸۸ شماره ۴، لندن، ژوئیه ۲۰۱۲.

۷. «دارفور از یاد رفته: تاکتیک های کهنه و بازیکران تازه»، سامانه الکترونیکی برسی سلاح های کوچک، ژنو، ژوئیه ۲۰۱۲. (www.smallarmssurvey.org)

۸. «الن ژوپه: ”من به نیکلا سارکوزی کمک خواهم کرد“»، Sud Ouest، بوردو، ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱.

۹. مقاله اَن ـ سسیل روبر، «منشاء و سیر تحولات در حق ”دخالت بشر دوستانه“» را در شماره ماه مه ۲۰۱۱ لوموند دیپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article1689.html).