همه بدهی ها باید پرداخت شود، وگرنه…:بدهی عمومی، یک قرن زورآزمایی

رنو لامبر برگردان شهباز نخعی

شکست سیاست های ریاضت اقتصادی، هواداران آن را از بحث عقلانی بودن این امر از لحاظ اقتصادی دور کرده است. از برلن تا بروکسل، دولت ها و نهادهای مالی از این پس اخلاق را مبنای استدلال خود قرارمی دهند: یونان باید [بدهی خود را] بپردازد [چون] این یک مساله اصولی است! با این حال، تاریخ نشان می دهد که اخلاق داور اصلی درگیری های بین بدهکار و بستانکار نیست.

زمانی بود که حکومت ها به آسانی از زیر بار سنگین بدهی شانه خالی می کردند. به عنوان نمونه، کافی بود که پادشاهان فرانسه برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود بستانکارانشان را اعدام کنند. شیوه ای ناکارآمد ولی مرسوم برای «بازسازی ساختاری» (۱). حقوق بین المللی بدهکاران را از چنین راهکاری محروم ساخت و حتی با اصل تداوم تعهدات وضعیت آنان را وخیم تر کرد.

با آن که حقوق دانان این الزام را به عبارت لاتینی – Pacta sunt servanda – («توافق نامه ها باید محترم شمرده شود») ارجاع می دهند، در هفته های گذشته روایت های متعددی از آن ارایه شده است. روایت اخلاق گرایانه آن این است که: «یونان باید [بدهی خود را] بپردازد، این قاعده بازی است»، (آقای بنوا کوره، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا). روایت بی توجه به حساسیت های مردمی می گوید: «انتخابات تغییری درمورد تعهدات حکومت ها ایجاد نمی کند». (آقای ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان) (۲).

بدهی یونان بالغ بر ۳۲۰ میلیارد یورو است. این رقم نسبت به تولید ثروت در کشور، از سال ۲۰۰۹ پنجاه درصد افزایش یافته است. بنابر نوشته «فاینانشیال تایمز»، «بازپرداخت بدهی مستلزم این است که یونان مانند اقتصادی برده وار عمل کند» (۲۷ ژانویه ۲۰۱۵). اما، رعایت «اصول» کاری به این حرف ها ندارد. خانم کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین المللی پول تاکید می کند که «بدهی یک بدهی است». (لوموند، ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵). به عبارت دیگر: بدون توجه به این که یونان توان پرداخت دارد یا نه، این کشور باید بدهی خود را بپردازد…

آنقدر احمق نیست که پرداخت کند

با این حال، اصل «Pacta sunt servanda»، (توافق نامه ها باید محترم شمرده شود)، اعتبار چندانی ندارد (۳): یک سند کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد بازرگانی و توسعه (۴) براین تصریح دارد که: «الزامی که حقوق بین المللی برای بازپرداخت بدهی قایل است هرگز جنبه مطلق نداشته و درمواردی محدود یا درجه بندی شده تلقی می شود». نفی بدهی های «منفور» (قرض هایی که توسط یک قدرت استبدادی به بار آمده (۵)، بدهی های «نامشروع»ی که بدون رعایت منافع عمومی مردم ایجاد شده (۶) یا « توافق نامه های آلوده Vice of consent ») از جمله استدلال های قضایی هستند که برای توجیه تعلیق پرداخت ها و حتی پاک کردن تمام یا بخشی از بدهی هایی که یک ملت را از پا انداخته به کار می رود. از ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد شروع می کنیم که اعلام می دارد: «درحالت بروز تضاد بین الزامات اعضای سازمان ملل برمبنای این منشور و تعهدات برمبنای هر توافق دیگر بین المللی، الزامات نخست برتری خواهد داشت». درمیان این الزامات، ماده ۵۵ منشور یافت می شود که تعهد حکومت ها به «بالابردن سطح زندگی، ایجاد اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه در نظم اقتصادی و اجتماعی» است.

از هر دو جوان یونانی یکی بیکار است، ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، ۴۰ درصد زمستان را بدون گرمایش گذرانده اند. بخشی از بدهی ها در زمان دیکتاتوری سرهنگ ها (۱۹۷۴ – ۱۹۶۷) به بار آمده و از آن دوره چهاربرابر شده، بخشی دیگر با تجاوز به حقوق مردم به وجود آمده (زیرا با هدف رونق بخشیدن به موسسات اعتباری فرانسوی و آلمانی بوده) و بخشی دیگر نیز مستقیما ناشی از فاسد کردن مدیران سیاسی توسط شرکت های فراملیتی ای بوده که می خواسته اند محصولات، بعضا معیوب، خود را به آتن بفروشند (مانند شرکت زیمنس آلمان [۷]) و در ورای همه اینها، اقدامات غیراخلاقی و شرم آور بانک هایی مانند گلدمن ساچز که به پنهان کاری درمورد وضعیت شکننده اقتصادی کشور کمک کرده اند… یونانی ها هزار و یک توجیه برای توسل به حقوق بین المللی و کاستن از بارسنگین بدهی ای را دارند که یک حساب رسی خصوصیات منفور، غیرمشروع و غیرقانونی (مطلب « از بایگانی ما: مذاکره برای کاهش بدهی » را بخوانید) بودن آن را مشخص خواهد کرد. اما، توانایی به گوش ها رساندن صدای خود، بیش از هرچیز بستگی به ماهیت تناسب نیروها بین طرفین مربوطه دارد.

درسال ۱۸۹۸، ایالات متحده به بهانه وقوع یک انفجار در کشتی «یو اس اس مارین» که در بندر هاوانا غرق شد، اعلان جنگ داد. آنها کوبا را «آزاد» ساختند و تحت الحمایه خود کردند و با این کار به گفته ژنرال کوبایی خوان گوآلبرتو گومز، که در جنگ استقلال شرکت کرده بود «استقلال و حاکمیت جمهوری کوبا را درعمل ازبین بردند». اسپانیا خواستار بازپرداخت بدهی هایی شد که از جمله در نتیجه تجاوز به کوبا بوجود آمده بودند. مطالبه اسپانیا برمبنای چیزی بود که آقای کوره بی تردید آن را «قواعد بازی» می نامد. چنان که آناییس تامن پژوهشگر نشان می دهد «درخواست اسپانیا متکی بر رخدادهای مشابه، عمدتا درمورد رفتار مستعمره های پیشینی بود که بخشی از بدهی دولتی اسپانیا که صرف مستعمره سازی آنها شده بود را به عهده گرفته بودند». خود ایالات متحده نیز از پرداخت «بیش از ۱۵ میلیارد پوند استرلینگ به انگلستان در زمان کسب استقلال» سرباز زده بود (۹).

ایالات متحده نظر اسپانیا را نپذیرفت و ایده ای نه چندان مرسوم را مطرح کرد (که شالوده مفهوم بدهی منفور شد): نمی توان از یک ملت خواست بدهی ای را بپردازد که صرف سلب آزادی از آن شده است. مطبوعات امریکا این موضع را با تندی بازتاب دادند. شیکاگو تریبیون پرخاش جویانه در ۲۲ اکتبر ۱۸۹۸ نوشت: «اسپانیا نمی تواند کمترین امیدی به این داشته باشد که ایالات متحده به این اندازه احمق باشد که بخواهد مسئولیت بازپرداخت وجوهی را بپذیرد که صرف از پا درآوردن کوبایی ها شده است». کوبا حتی یک سنت هم پرداخت نکرد.

چند دهه پیش از آن، مکزیک کوشیده بود استدلال های مشابهی را مطرح کند. درسال ۱۸۶۱، بنیتو خوارز رییس جمهوری مکزیک، پرداخت بدهی به بارآمده که بخش بزرگی از آن در دوره رژیم قبلی، از جمله دوره دیکتاتوری آنتونیو لوپز دسانتا آنا را به حالت تعلیق درآورد. فرانسه، انگلستان و اسپانیا کشور را اشغال کردند و امپراتوری ای را بنیان نهادند که آن را به ماکسیمیلین اتریش تحویل دادند.

کاهش ۹۰ درصدی برای آلمان

ایالات متحده، مانند اتحاد جماهیر شوروی که درسال ۱۹۱۸ اعلام کرد بدهی های به بارآمده توسط [تزار] نیکلای دوم (۱۰) را بازپرداخت نخواهدکرد، در آغاز قرن بیست و یکم نیروی خود را به سود عراق به کار برد. چند ماه پس از اشغال کشور، جان اسنو وزیر خزانه داری در «فاکس نیوز» اعلام کرد: «کاملا آشکار است که مردم عراق نمی باید زیرباربدهی ای ازپا درآیند که توسط دیکتاتوری به بارآمده که اکنون فراری است» (۱۱ آوریل ۲۰۰۳). برای واشنگتن، مهم این بود که قدرتی که در بغداد مستقر کرده بود خوش حساب باشد.

درآن زمان ایده ای مطرح گردید که موجب تعجب مدافعان «تداوم تعهدات حکومت ها» خواهد شد: بازپرداخت بدهی بیش از آن که یک مساله اصولی باشد، یک موضوع ریاضی است. یکی از نویسندگان تحریریه «فاینانشیال تایمز» در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ نوشت: «مهم تر از همه، این است که پرداخت بدهی قابل دفاع باشد». این منطق با نظر مساعد واشنگتن روبرو شد: ارقام سخن می گویند و ایالات متحده برآن است که بستانکاران اصلی عراق یعنی فرانسه و آلمان (به ترتیب با ۳ و ۲.۴ میلیارد دلار طلب) را به پذیرش چشم پوشی از آن وادارد. این دو کشور که برای «درستکار و منعطف» نشان دادن خود شتاب داشتند – و ابتدا از کاهش بیش از ۵۰ درصدی مطالبات خود سرباز می زدند – سرانجام با کاهش ۸۰ درصدی طلب های خویش موافقت کردند.

سه سال پیش از آن، نه قانون ارقام و نه حقوق بین المللی برای متقاعد کردن بستانکاران بوئنوس آیرس به نشان دادن «نرمش» تکافو نکرده بود. درحالی که، بدهی های معوق آرژانتین در سال ۲۰۰۱ با رقمی بالغ بر۸۰ میلیارد دلار غیرقابل دفاع به نظر می رسید. به علاوه، بخش بزرگی از این بدهی ها در دوره دیکتاتوری (۱۹۸۳ – ۱۹۷۶) به بار آمده بود و ماهیت بدهی منفور داشت. بستانکاران خواستار بازپرداخت بدهی و درصورت عدم پرداخت ممنوعیت دسترسی بوئنوس آیرس به بازارهای مالی بودند.

آرژانتین این وضعیت را تحمل کرد. به آن وعده فاجعه داده می شد؟ بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹، نرخ رشدی بین ۷ و ۹ درصد داشت. بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵، آرژانتین به بستانکاران خود پیشنهاد کرد که اسناد مطالبات خود را با اوراقی جدید، ۴۰ درصد کمتر از مطالبات پیشین، تعویض نمایند. سه چهارم آنان با اکراه پذیرفتند. درپی آن، دولت به مذاکراتی جدید با بستانکاران پرداخت که درسال ۲۰۱۰ منجر به پذیرش ۶۷ درصد از باقی مانده طلبکاران شد. درباره ۸ درصد از اوراق مطالبات که پرداخت آنها ازسال ۲۰۰۱ معوق مانده، تاکنون توافقی انجام نشده است. امروز شرخرهایی درصدد وصول این مطالبات هستند و آرژانتین را به یک چالش قضایی جدید تهدید می کنند (۱۱).

بستانکاران به آسانی ازدست دادن ارزش اسناد مطالباتی خود را نمی پذیرند. درحالی که، درزمان کنفرانس بین المللی برای سبک کردن بدهی جمهوری فدرال آلمان، که درسال های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ در لندن برگزار شد، به این کار تن دادند. مباحثی که درآن کنفرانس مطرح شد، از جمله تناقض بین «اصول» و عقلانیت اقتصادی، یادآور وضعیت کنونی یونان است.

درآن زمان، پل هافرنان که بحث ها را برای روزنامه نیویورک تایمز دنبال می کرد، گزارش داد: «مساله برسرمیلیارد ها دلار است. ولی موضوع فقط برسرپول نیست. کنفرانس های قصر لانکاستر هاوس پیش از هرچیز، به یکی از اصول حیاتی سرمایه داری بین المللی یعنی ماهیت تقدس آمیز قراردادهای بین المللی می پردازد» (۲۴ فوریه ۱۹۵۲). این دغدغه های ذهنی، مذاکره کنندگان – عمدتا امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی را واداشت که به دغدغه های آلمان نیز توجه کنند. درنامه ای به تاریخ ۶ مارس ۱۹۵۱، کنراد ادنائر صدراعظم آلمان به مخاطبان خود توصیه کرد که «وضعیت اقتصادی جمهوری فدرال را درنظر بگیرند و به ویژه به این امر توجه کنند که سنگینی بار بدهی آن بیشتر شده و اقتصاد آن دچار انقباض می شود». چنان که تیموتی دبلیو کینان به طور خلاصه تشریح کرده، بزودی همه پذیرفتند که «کاهش مصرف در آلمان نمی تواند راه حلی معتبر برای تضمین پرداخت بدهی اش باشد (۱۲)».

سرانجام توافق نامه ای، ازجمله توسط یونان، در ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ به امضا رسید (۱۳). این توافق مبنی بر کاهش حداقل ۵۰ درصد از مبلغ وام هایی بود که آلمان درفاصله بین دو جنگ جهانی گرفته بود و مهلتی پنج ساله برای بازپرداخت بدهی ها تعیین شد. برای بدهی های ناشی از جنگ که ممکن بود از بن مطالبه شود، تمدیدی بدون تعیین زمان مشخص درنظر گرفته شد. این امر اریک توسن، از کمیته لغو بدهی جهان سوم را برآن داشت که میزان کاهش بدهی آلمان را تا ۹۰ درصد برآورد کند: امکان بازپرداخت بن به پول خودش، محدودیت درمیزان بهره بدهی (۵ درصد میزان صادرات کشور) و نرخ بهره ویژه برای آلمان ( این نیز ۵ درصد). فقط اینها نبود. هافرنان تصریح می کند که بستانکارانی که خواستار «توافقی بودند که پیش درآمد کوششی برای بالابردن رشد آلمان باشد» برای افزایش سطح تولید آلمان تدابیر لازم را اتخاذ کردند و از فروش محصولات خود به جمهوری فدرال آلمان صرفنظر نمودند. به نظر آلبرشت ریتشال، تاریخ دان اقتصادی آلمان «این تدابیر بن را نجات داد و پایه مالی لازم برای معجزه اقتصادی آلمان (۱۵) درسال های دهه ۱۹۵۰ را فراهم کرد».

ازچندین سال پیش، «سیریزا» – که درپی انتخابات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ در یونان به قدرت رسیده -، خواهان آن است که کنفرانسی مشابه، با همین دغدغه ها برگزار شود. با این حال، به نظرمی آید که در نهاد های اروپایی در بروکسل این نظر لئونید برشیدسکی رواج دارد که «آلمان سزاوار کاهش بدهی هایش بود، یونان نیست». در نوشتاری که در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شده، روزنامه نگار گروه بلومبرگ چنین تحلیل کرده است: «یکی از دلایلی که به خاطر آن آلمان غربی از کاهش میزان بدهی برخوردارشد، این بود که این کشور می بایست به صورت یک خاکریز دفاعی درجه یک در مبارزه علیه کمونیسم درمی آمد. (…) دولت های آلمان غربی که ازاین تدابیر بهره بردند به طور قاطع ضد مارکسیست بودند».

برنامه «سیریزا» به هیچ وجه «مارکسیستی» نیست. ائتلاف [به قدرت رسیده در یونان] خواهان یک نوع سوسیال دموکراسی میانه رو است که تا چند دهه پیش رواج داشت. با این حال، به نظرمی آید که از برلن تا بروکسل حتی این را نیز غیرقابل تحمل می دانند.

۱-

Sur l’histoire de la dette, lire François Ruffin et Thomas Morel (sous la dir. de), Vive la banqueroute !, Fakir éditions, Amiens, 2013.

۲-

Respectivement sur LCI, le 4 février 2015 ; dans International New York Times, les 31 janvier et 1er février 2015 ; et sur la British Broadcasting Corporation (BBC), le 30 décembre 2014.

۳-

Ce qui suit puise dans les travaux d’Eric Toussaint et Renaud Vivien pour le Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM),www.cadtm.org

۴-

Cnuced, « The concept of odious debt in public international law », Discussion Papers, n° ۱۸۵, Genève, juillet 2007.

۵-

Lire Eric Toussaint, « Une “dette odieuse” », LeMonde diplomatique, février 2002

۶- مانند مورد فرانسه به مقاله زیر مراجعه کنید

Jean Gadrey, « Faut-il vraiment payer toute la dette ? », LeMonde diplomatique, octobre 2014.

۷-

Cf. Damien Millet et Eric Toussaint, La Detteou la vie, Aden-CADTM, Bruxelles, 2011.

۸- به نقل از

Richard Gott dans Cuba : A New History, Yale University Press, New Haven, 2004.

۹-

Anaïs Tamen, « La doctrine de la dette “odieuse” ou l’utilisation du droit international dans les rapports de puissance », travail présenté le 11 décembre 2003 lors du troisième colloque de droit international du CADTM à Amsterdam.

۱۰- بدهی های معروف روسیه به گروهی از بانک های فرانسوی بالاخره در سال ۱۹۹۶ به میزان ۴۰۰ میلیون دلار بدنبال یک توافق بین پاریس و مسکو پرداخت شد.

۱۱-

Lire Mark Weisbrot, « En Argentine, les fonds vautours tenus en échec », Le Monde diplomatique,octobre 2014

۱۲-

Timothy W. Guinnane, « Financial Vergangenheitsbewältigung : The 1953 London debt agreement », Working Papers, n° ۸۸۰, Economic Growth Center,Yale University, New Haven, janvier 2004.

۱۳- وامی که به اجبار در سال ۱۹۴۱ از سوی برلن به آتن تحمیل شد در نظر نگرفته شده.

۱۴-

Entretien avec Maud Bailly, « Restructuration, audit, suspension et annulation de la dette », ۱۹ janvier 2015, www.cadtm.or

۱۵-

Albrecht Ritschl, « Germany was biggest debt transgressor of 20th century », ۲۱ juin 2011, www.spiegel.de

از بایگانی ما: مذاکره برای کاهش بدهی

ژوییه ۲۰۱۱

درشماره ژوییه ۲۰۱۱، اقتصاد دانان دامین میله و اریک توسن ابتکار نوآورانه اکوادور را ارایه کردند: یک حساب رسی از بدهی به این کشور امکان داد که میلیاردها دلار صرفه جویی کند.

درسال ۲۰۰۷، رییس جمهوری اکوادور رافائل کوره آ، هفت ماه پس از انتخاب شدن اقدام به یک حساب رسی در بدهی کشور نمود. نتایج بررسی نشان داد که شمار زیادی از وام ها با تخطی از قواعد ابتدایی حقوق بین المللی داده شده است. در نتیجه، در نوامبر ۲۰۰۸، اکوادور تصمیم گرفت که بازپرداخت بدهی هایی که سررسید بخشی از آنها سال ۲۰۱۲ و بخشی دیگر سال ۲۰۳۰ بود را به حالت تعلیق درآورد. با انجام این کار، این کشور کوچک امریکای جنوبی موفق به بازخرید یک بدهی ۳.۲ میلیارد دلاری به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار شد. اگر میزان بهره ای که اکوادور می بایست پرداخت می کرد نیز به حساب آید، زیرا بدهی ای را بازخرید کرده بود که سررسیدهای پرداخت آن درسال های ۲۰۱۲ و ۲۰۳۰ بود، خزانه داری اکوادور بیش از ۷ میلیارد دلار صرفه جویی کرده است. این کار امکانات جدیدی فراهم کرد و موجب اختصاص بودجه بیشتر به بخش سلامت، آموزش، کمک های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ارتباطی شد.

در زمینه ایجاد بدهی، قانون اساسی اکوادور، که درسال ۲۰۰۸ با رای عمومی به تصویب رسید، پیشرفت بزرگی کرده است. به ویژه، ماده ۲۹۰ آن مقرر می دارد که هرگونه زیربار بدهی رفتن در آینده باید تابع مقررات زیر باشد:

درصورتی که منابع ناشی از درآمدهای مالیاتی یا همکاری های بین المللی کافی نباشد، نباید زیربار بدهی رفت.

مراقبت شود که بدهی دولتی برحاکمیت ملی، حقوق انسانی، بهزیستی و حفاظت از محیط زیست اثر منفی نگذارد.

گرفتن وام دولتی تنها برای تامین مالی برنامه های سرمایه گذاری در عرصه زیرساخت ها یا طرح و برنامه هایی که منابع مالی ای ایجاد کنند که امکان بازپرداخت وام را ایجاد نماید، صرف می شود. تنها درصورتی می توان یک وام موجود را تجدید یا تمدید نمود که شرایط آن برای اکوادور مزیت بیشتری داشته باشد.

«حکومتی» کردن بدهی های خصوصی ممنوع است.

نمونه هائی از لغو بدهی

فزون بر مکزیک (۱۸۶۱)، کوبا (۱۸۹۸)، اتحاد شوروی (۱۹۱۸)، جمهوری فدرال آلمان (۱۹۵۳) و عراق (۲۰۰۴) – موارد لغو بدهی که در مقاله روبرو از آنها یاد شد – می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

۱۸۶۸: ایالات متحده. در پایان جنگ داخلی واشنگتن بدهی کنفدراسیون را «ملغی» اعلام کرد.

۱۸۸۳: مکزیک. قانونی درمورد بازپرداخت بدهی تصویب شد که بدهی های به بارآمده درفاصله سال های ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۰ و ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۷ را لغو نمود.

۱۹۰۳-۱۹۰۲: ونزوئلا. درپی خودداری کاراکاس ازبازپرداخت بدهی اش، نیروی دریایی انگلستان، آلمان و ایتالیا یک تحریم دریایی براین کشور تحمیل نمودند.

۱۹۰۷: ونزوئلا. توافق دراگو- پورتر توسل به زور برای وصول مطالبات را ممنوع کرد.

۱۹۱۹: لهستان. عهدنامه ورسای طلب آلمان و پروس از ورشو را لغو کرد.

۱۹۲۲: کستاریکا. سن خوزه قراردادهای بسته شده بین ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹ توسط ژنرال کودتاگر فدریکو تینوکو را باطل نمود. دادگاه عالی امریکا، که درمورد دعوای بین کستاریکا و انگلستان داوری می نمود، قراردادها را به این دلیل که به زیان مردم بسته شده بود باطل اعلام کرد.

۱۹۹۱: لهستان. به محض به قدرت رسیدن آقای لخ والسا در ۱۹۹۰، بستانکاران این کشور با کاهش ۵۰ درصد از بدهی این کشور موافقت کردند.

مصر. بستانکاران که درصدد کسب حمایت قاهره در جنگ نخست خلیج [فارس] بودند، نیمی از بدهی این کشور را کاهش دادند.

۱۹۹۶: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مساله «کشورهای فقیر خیلی بدهکار» را مطرح کردند (این امر درسال ۱۹۹۹ تقویت شد).

۲۰۰۸: اکوادور. (مطلب «در بایگانی ما» را بخوانید).

ایسلند. درپی یک بسیج عمومی، ریکیاویک از پرداخت بدهی مربوط به بانک خصوصی «لندزبانکی» به انگلستان و هلند خودداری کرد.

پرونده ی لوموند دیپلماتیک