سیلون مرکادیه برگردان شهباز نخعی
در ٧ ژوئن گذشته، رییس جمهوری غیررسمی دولت منطقه ای اقلیم کردستان عراق به طور یک جانبه برگزاری یک همه پرسی در ٢۵ سپتامبر را اعلام کرد تا درباره استقلال و جدایی از دولت فدرال عراق تصمیم گیری شود. به رغم همه انتظارها، به نظر می رسد که او با وجود مخالفت یک پارچه کنشگران منطقه ای و بین المللی، کاملا مصمم است که بر بلندپروازی خود جامه عمل بپوشاند. با آن که مسئله خودگردانی برای کردها خواستی دیرینه است، چگونگی و زمان دستیابی به آن مورد توافق همه نیست.
نوشته‌های مرتبط
تا آخرین لحظه، حرف و حدیث ها درمورد این که آیا همه پرسی ٢۵ سپتامبر درباره استقلال کردستان عراق واقعا برگزار خواهد شد به شدت رواج داشت. مسعود بارزانی، که رهبری «حزب دموکراتیک کردستان» [عراق] (PDK) و ریاست «دولت منطقه ای اقلیم کردستان عراق» (که مخفف انگلیسی آن KRG است) را به عهده دارد، این ظن را برانگیخته که از رای گیری به عنوان ابزار فشاری بر بغداد برای کسب امتیازهایی دربرابر به تعویق انداختن همه پرسی استفاده می کند. سرسختی «حزب دموکراتیک کردستان» [عراق] (PDK) برای برگزاری این همه پرسی که تخطی از حقوق و قوانین(١) و به رغم مخالفت های کشورهای همسایه است، تنها ناشی از خواست صمیمانه رییس دولت اقلیم کردستان درمورد برخورداری مردم خود از حق خودگردانی نیست.
مسعود بارزانی، رییس ایل
ازسال های پایانی دهه ١٩٩٠، دو حزب اصلی منطقه؛ «حزب دموکراتیک کردستان» [عراق] (PDK)ی بارزانی و «اتحادیه میهنی کردستان» [عراق] (UPK) به رهبری جلال طالبانی سلطه سیاسی خود را بر منطقه برقرارکرده اند (٢) و این امر به یک جدایی عملی انجامیده است: PDK غرب و UPK شرق کردستان عراق را به صورت ایلی و براساس فرمانبری و تسلیم زیردستان کنترل می کنند. هریک دستگاه نظامی نیمه مستقل خود – پیشمرگه ها – را دارند که توسط آنها امنیت منطقه خود را تامین و مخالفان را سرکوب می کنند.
حزب های دیگر از چنین سلطه منطقه ای برخوردار نیستند. تنها جنبش «گوران» (تغییر) که دومین نیروی سیاسی ازنظر شمار کرسی در مجلس است، از این امر مستثنی است: این جنبش از سال ٢٠٠٩ توانسته جای خود را در بحث دموکراتیک باز کند. این مهمان ناخوانده نوظهور در بحث های پارلمانی چوب لای چرخ PDK می گذارد و آن را وامی دارد نشان دهد مصمم است سیاستی رهبرانه و اقتدارگرا، حتی به بهای زیرپاگذاشتن قانون (٣) اِعمال کند. پیشرفت های به دست آمده در زمینه قانونگذاری (قانون اساسی فدرال و منطقه ای) به تدریج دراثر سوء استفاده های بارزانی و PDK پایمال شده و نقطه اوج آن را می توان در «اقدام نظامی» علیه مجلس در ١٢ اکتبر ٢٠١۵ دید.
در اول نوامبر همان سال، انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست دولت منطقه ای قرار بود برگزار شود و مسعود بارزانی نمی بایست در آن شرکت می کرد. اعضای حزب «گوران» محروم مانده از انتخاب شدن در مجلس یک صدا فریاد برآوردند که «این اقدام یک کودتای تمام عیار است» (۴). یوسف محمد، رییس پیشین مجلس توضیح می دهد که: «به زودی دو سال می شود که PDK بدون رعایت موازین قانونی و برخلاف قانون اساسی حکومت می کند». این تنها انحراف ایل بارزانی نیست. درسال ٢٠٠٧، کمتر از دوسال پس از برقراری فدرالیسم عراق، نخستین اختلافات با بغداد درمورد کنترل منابع نفتی منطقه کردستان و مناطق مورد منازعه ای که در آنها اقوام مختلط (شامل عرب شیعه و سنی، کرد و نیز اقلیت های دیگر مانند ترکمن ها، ایزدی ها، مسیحی های شرقی و غیره) سکونت دارند و دارای ذخایر مهم نفت است بروز کرد. این درحالی بود که قانون اساسی مصوب سال ٢٠٠۵ عراق چهارچوب قضایی مناسبی برای گفتگوهای دوجانبه و نظرخواهی مورد به مورد از مردم درباره هر منطقه برای تعیین وضعیت آتی آن پیش بینی کرده بود. (ماده مشهور ١۴٠ قانون اساسی پیش بینی می کرد که در منطقه کرکوک یک همه پرسی برای تعیین الحاق این منطقه به بغداد یا تحت کنترل «دولت منطقه ای اقلیم کردستان» [عراق] – KRG -) برگزار شود.
این همه پرسی برگزار نشد. پیشمرگه ها با استفاده از شکست ارتش عراق درسال ٢٠١۴ دربرابر پیشروی «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در مناطق مورد منازعه به ویژه شهر کرکوک پیشروی کردند و از آن زمان کنترل آن را دردست دارند و رهبران کرد درنظر دارند درباره آن همه پرسی برگزار کنند.
ادامه مطلب در؛
Referendom_Kurdistan
