با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت ششم)

پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت ششم)
الف. توزیع قدرت شبه فئودالی و مقدمات ظهور «رضا شاه»

در واقع قرارداد ۱۹۱۹، یکی از چالش برانگیزترین قراردادها در عصر مشروطه بود . بدین معنی که برای همه ایرانیان منفور نبود . و باعث بحث و جدل در مواضع اعضاء حزب دموکرات می‌شود و اختلاف نظرهایی به وجود می‌آید؛ و اختلافات تا جایی پیش می‌رود که منجر به شکاف بین اعضای حزب می‌شود. گروهی به حمایت از قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس و گروهی دیگر در مخالفت با آن نظر می‌دهند. احمد شهریور، این واقعه را به ثبت رسانده است : «فیمابین حزب دموکرات تفرقه حاصل است ، یکدسته به سر کردگی ملک الشعرا مدیر روزنامه ایران، اجتماع دارند و دسته دیگر به سرکردگی میرزا محمد حسین صدرائی تاجر و سید محمد تدین؛ و رئیس الوزرا [وثوق] ، متمایل به دسته اخیر است. علت تفرقه از زمان عقد قرار داد [۱۹۱۹] دولت ایران با دولت انگلیس ایجاد شد» ( ۲۵ ) و بهار ، خود در این باره می‌نویسد: « جمعی از اعضاء کمیته حزب دموکرات (…) در روزنامه رعد بیانیه ای مبنی بر موافقت قطعی با قرار داد و تقریبا به مخالفت من که همکار آنها و عضو کمیته بودم انتشار دادند و از اینرو افتراقی در جمعیت تولید گردید و رئیس الوزرا [وثوق الدوله] خود علت اصلی ایجاد این افتراق گردید و بالنتیجه از قوای حامیه او کاسته شد» ( ۲۶)). این قرارداد و همچنین شورشهای ایالتی ۱۲۹۸ ـ ۱۳۰۰ ( خورشیدی)، دموکراتها را به دو جناح تقسیم کرد : طرفداران «تشکیلی ها » که موافق تشکیل حکومت های خود مختار بودند و مخالف قرارداد ۱۹۱۹؛ و «ضد تشکیلی ها» که مدافع حکومت مرکزی بودند و مخالف حکومت های خود مختار.

و جالب است بدانیم که در خود انگلستان هم این قرارداد مخالفتهایی داشت و سر و صدای بسیاری راه انداخته بود. در واقع این قرارداد به آنهایی که با سیاستهای دولت انگلیس در مسائل آسیای میانه مخالف بودند، این فرصت را داد تا یک بار دیگر زبان به انتقاد باز کنند و نارضایتی و ناخشنودی خود را از طریق جرائد بیان کنند. و از سوی دیگر در مجلس ملی انگلستان نیز ، به سبب هزینه هایی که گریبان گیر دولت انگلیس می‌شد، انتقادهایی به گوش می‌رسید که مخالف پیاده کردن نیرو در خاک ایران بود . و احتمالا بر اساس همین انتقادات و تحت فشار قرار گرفتنها بود که دولت انگلیس ناچار شد تا قشونی را که در خراسان داشت از ایران بیرون ببرد. اما تخلیه در همه شهرهای ایران صورت نگرفت. چرا که سیاستِ خارجیِ مبتنی بر منافع استعماری انگلیس حکم می‌کرد تا در برابر خطر پیش آمدن قوای روسیه بلشویکی و یا «جنگلی ها» که در آن زمان اعلام خود مختاری کرده بودند، نیروهای خود را از منجیل و قزوین بیرون نبرد. اما کافی است کمی تأمل کنیم تا متوجه شویم که این نحوه عمل نمی توانست به معنای دنبال کردن اهداف قرارداد باشد. زیرا برای حفاظت از منافع فعلی و نیز آتی دولت انگلیس، حضور حکومتی مستحکم و با قدرت در ایران از واجبات بود. بنابراین، عقلانیت هدفمندانه حکم می‌کرد تا مطالبات عمده و مهم قرارداد را از طریق دیگری کسب کنند. بی جهت نبود که تنها به فاصله چند ماه پس از مناقشه قرارداد ۱۹۱۹، سر و کله سید ضیاء و رضا خان پیدا می‌شود. و احتمالاً انگلیس با مصالحه و توافق پنهانی، با حکومت تازه تأسیس شوروی بود که توانست کودتاگران خویش را وارد صحنه سیاسی ایران ‌کند. و ساختاری را در ایران برسازد که بتواند در مسیر منافع دولت انگلیس عمل کند و هم از حیث سیاسی و هم از حیث اقتصادی ، از تثبیت برخوردار باشد. حال آنکه پافشاری بر قرارداد ۱۹۱۹ ، ایران را به سوی از هم پاشیدگیِ شیرازه حکومت و نفوذ مرام و مسلک بلشویسمی به بخشهایی از مناطق ایران سوق می‌داد. موقعیت ایران در آن ایام هم به دلیل فراز و نشیبهای درونی و هم به دلیل رویدادهای منطقه ای چنان پیچیده بود که طراحان قرارداد ۱۹۱۹ در لندن، خود به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان از این قرارداد طرفی بست. ( ۲۷ ) . در واقع ضمانت اجرایی و سودآوریِ استعماریِ قرارداد ۱۹۱۹ ، مشروط به عدم حضور قوای روسیه بود. یعنی مربوط به همان ایام کوتاهی که روسیه به واسطه انقلاب بلشویکی خود، قوای نظامی اش را از ایران خارج کرده بود. حال آنکه در موقعیت فعلی، این قرارداد، تنها می‌توانست بهانه ای باشد برای بلشویکهای روس و همچنین آن گروه از ایرانیانی که نسبت به حکومت انگلیس به کلی بی باور بودند و چه بسا بلشویسم را که هیچ آشنایی و شناختی به جز شعارهای «عدالت خواهانه» اش نداشتند، به حکومت و سیاست های استعماریِ انگلیس ـ که از آن خاطره و تجربه های تلخ فراوانی به یاد داشتند ـ ترجیح می‌دادند . این موضوعی بود که فرمانده نیروهای انگلیسی، آنرا به طور صریح در گزارش خود آورده بود و حتی باور داشت که قیام آذربایجان و سواحل دریای خزر (گیلان و مازندران) و اعلام خودمختاری این مناطق، نتیجه احساسات ضد انگلیسیِ مردم ایران است : «این احساس به وجود آمده که بریتانیا به هر نحوی باید از کشور بیرون برود. شورشهای آذربایجان و ایالات سواحل خزر و گسترش تبلیغات بلشویکها نتیجه این احساسات بود. چون این تصور وجود داشت که بلشویسم نمیتواند بدتر (از انگلیسها) باشد و شاید ، اگر ادعاهای بلشویکها مبنی بر تأمین عدالت برای ستمدیدگان راست باشد، بهتر هم باشد» ( ۲۸) .

حتی وزیر مختار انگلیس که خود ناظر به وضعیت آشفته دولت ایران و احتمالا آمادگیِ برخی از مناطق ایران در پذیرش حکومت بلشویکی بود ، در جهت لغو قرارداد ۱۹۱۹ تلاشهایی می‌کند . و به لندن گزارشهایی میفرستاد که همگی تأیید کننده اوضاع بی ثبات دولت ایران بود: بی اعتمادی مردم نسبت به دولت ، و در نتیجه سقوط مدام و «تعویض شش کابینه در مدت نوزده ماه». (…) که فی نفسه عامل مهمی بود تا مردم به پای صندوقهای رأی نروند ؛ و همچنین اتباع اروپایی، تهران را به قصد مناطق امن جنوب که هنوز در دست نیروهای انگلیس بود ترک کنند . بر این اساس بدیهی بود که همان اندک سیاستمداران ایرانیِ طرفدار انگلیس، اکنون «علناً قرارداد را محکوم‌کنند»، و پنهانی از سفارت بخواهند تا آنرا لغو کند. (…) شاه و ثروتمندان هراسان و نگران سلامت جانشان هستند. وحشت زده از اینکه مبادا آفت بلشویسم به سرعت در میان توده مردم شیوع پیدا کند ( ۲۹ ) .

و چنانچه لندن به درستی پیش بینی کرده بود، دولت بلشویک روسیه در برابر قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس، بیکار ننشست و با مقایسه کردن «لغو» همه امتیازاتی که به حکومت تزاریسم (با ایران)، مربوط می‌شد ، فقط اعمال انحصارگرایانه انگلیس در خاورمیانه را محکوم نکرد، بلکه با یک تیر دو نشان زد ؛ از آنجا که در آن ایام انگلیس به قفقاز برای جنگی که با ارتش سرخ داشتند، سلاح و مهمات می‌فرستاد، دولت بلشویکی روسیه از این فرصت استفاده کرده و گرچه به عنوان نابودی انگلیسی هایی که به قفقاز سلاح و مهمات میفرستادند وارد خاک ایران شد، اما در عین حال به یاری و تقویت جنگلی ها پرداختند . بدین ترتیب به میرزا کوچک خان و یارانش کمک کردند تا در برابر حکومت مرکزی که امثال وثوق الدوله را در مصدر قدرت داشت و حامی منافع انگلیسی ها بودند، بجنگند و حکومتی برای خود تشکیل دهند . طبق گزارشی که در بایگانی اداره هند موجود است، ظاهراً «مجتهدان برجسته کربلا هم فتواهایی علیه انگلیسیها صادر کردند. و دو مجتهد، حتی از بلشویکها حمایت کردند » ( ۳۰ ) .

و اما در خصوص رشوه گیری وثوق الدوله ـ جهت عملی ساختن قرارداد ۱۹۱۹ـ ، به لحاظ طبقاتی نکته قابل تأملی وجود دارد، که نشان از جابجایی قدرت در ساختار اجتماعی ایران دارد. چنانچه به یاد داشته باشیم ، در نظام حکومتیِ قاجار، تنها شاه، به عنوان «یگانه فرد صاحب قدرت و صاحب ثروت»، حق تصمیم گیری و عملی ساختن تصمیمات در امور لشکری و کشوری را داشت. به همین دلیل هم او به دلیل خودکامگی، تنها کسی بود که می‌توانست هر گونه «قرارداد»ی با کشورهای دیگر ببندد. و در اینباره هیچ فردی، نه نخست وزیر و یا فردی دیگر، حق بازخواست از او را نداشت. اما چنانچه دیدیم، در خصوص مذاکره پنهانی دولت انگلیس با وثوق و عقد قرارداد ۱۹۱۹ ، این نخست وزیر است که چون می‌داند کارش غیر قانونی است، پنهانی به بستن قرارداد اقدام می‌کند و از احمد شاه، که تا آن زمان از ماجرا بی خبر بوده ، در مقام پادشاهی که به موجب قانون اساسیِ مشروطه از وی سلب قدرت تصمیم گیری شده است، می‌خواهد که آنرا امضاء کند. به لحاظ حقوقی، نفس این قرارداد، از آنجا که در مجلس شورای ملی ایران، به عنوان مرکز قدرت تصمیم گیریِ مصوبه ها، مطرح نشده است در اساس باطل است ؛ زیرا نه علنی شده است (که به اطلاع عموم برسد) و نه به رأی گیری گذاشته شده است . بنابراین جا به جایی قدرت از همین لحظه است که آغاز می‌شود. جایی که می بینیم نه احمد شاه، باطل بودن این قرارداد را به لحاظ قضایی یادآور می‌شود (چنانچه دیدیم به عنوان مثال ، او نمیگوید من آنرا امضاء نمیکنم چون قانون اساسی، حق تصمیم گیری را از من (شاه) گرفته است و به مجلس شورای ملی داده است ؛ بلکه میگوید «کسانی که پول گرفته اند، آنرا تأیید و تصدیق کنند. » و از سوی دیگر در حزب دموکرات هم همانگونه که ملاحظه شد، کسی به مسئله دار بودنِ قرارداد به لحاظ قانونی و حقوقی خُرده نمی‌گیرد و اعتراضی وارد نمی‌شود . بلکه چنانچه در گزارش احمد شهریور و نیز محمد تقی بهار دیدیم، بحث بر سر تأیید یا عدم تأیید و مخالفت با آن قرارداد است. بحثی که منجر به تفرقه بین اعضاء حزب دموکرات شد.

ادامه دارد …

منابع :

شهریور ، احمد ، نقل از بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۴۱ .
بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۴۰، ۴۱ .

بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۵۰، ۵۱، .
The Commander of the British Military Mission to the British Minister, Ibid., P.585 ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص ۱۴۶.
British Minister to the Foreign Office,Documents on British Foreign Policy, 1919- 39, xIII, 481, 2522,545,609,657,735؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص ۱۴۶.
India Office to the Foreign Office, Police Report from Meso Potamia, F. O. 371/Turkey 1920/44-5074, ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷؛ ص ۱۴۳ .