سیاست های زبان شناختی اروپا و مدیریت گوناگونیِ زبانی در فرانسه (۲)

ژان- کلود بئاکو، کنزا شرکاوی مِسن

ارمان کولن، “زبان فرانسه”، شماره ۱۶۷، ۳/۲۰۱۰| صص ۱۱۱- ۹۵

تاثیر سیاست های اروپایی در فرانسه

بدون اینکه بخواهیم به برقراری روابط ساده علت و معلولی بسنده کنیم، می توان حدس زد سیاست های اروپایی فوق اساسا در زمینه سروسامانی دادن نسبی به زبان های محلی و تا جایی که به آموزش زبان به طور کلی مربوط می شد، در فرانسه پژواک هایی پیدا کرد.

چارت اروپایی زبان های محلی یا اقلیتی در فرانسه

موقعیت زبان های محلی در فرانسه به طور تاریخی نسبت به زبان فرانسه، در جایگاه ثانوی قرار داشته است. در فرایند تاریخی طولانی ایجاد ملت فرانسه، شکل گیری دولت مرکزی با اقدام به همشکل سازی (سیاسی و اداری)[۱] همراه بوده که زبان فرانسه یکی از ابزارهای آن بوده است. از این دیدگاه، انقلاب فرانسه با به کارانداختن مرکزیت گرایی انقلابی، وارث رژیم سابق است از آن رو که “در پاسخ به نگرانی عمومی، تکثر اداری را از بین برد {…}” (برودل، ۱۱۲- ۱۱۱: ۱۹۸۶). با این کار، “نواحی، شهرستان ها، نهادها، فرهنگ ها، زبان های ولایتی، اصالت های گوناگون و بسیار قدیمی” (همان)، که تهدیدگر به شمار می رفتند، به عمد از میان رفتند و در پیوست قرار گرفتند یا سرکوب شدند.

تنها در سال ۱۹۵۱ بود که برخی زبان های نواحی، با تصویب قانون ۴۶- ۵۱ مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۱ مربوط به “آموزش زبان ها و لهجه های محلی” موسوم به قانون دِکسون، در سیاست زبانیِ فرانسه، حقِ شهر خود را بازیافتند. این قانون بر پایه ای اختیاری مجوز آموزش بعضی از زبان های نواحی را فراهم آورد. البته این پیشرفت آزرمگین که موقعیتی برای زبان های نواحی تعریف نمی کند- همان طور که تردید واژه شناختی میان زبان ها و لهجه های محلی نیز بر آن گواه است- تا مدت ها تنها قانونگذاری درباره آموزش زبان های نواحی در فرانسه باقی ماند. سال های دهه ۱۹۷۰، به خصوص با قانون اَبی {Haby} شماره ۶۲۰-۷۵ مورخ ۱۱ ژوییه ۱۹۷۵ مربوط به آموزش، شاهد تحمیل ماندگار عبارت “زبان ها و فرهنگ های نواحی” بود که سیاستمداران فرانسوی به گستردگی فراوان از آن استفاده می کردند[۲].

سیاست های اروپایی در این زمان تا سال ۱۹۹۲، تاثیر اندکی بر سیاست زبانی فرانسه داشت: به سود تغییر قانون اساسی و با هدف سازگارکردن آن با الزامات امضای پیمان نامۀ موسوم به “ماستریخت”، زبان به موضوع نخستین بند ماده ۲ قانون اساسی تبدیل شد که بر اساس آن، “زبان جمهوری فرانسه، زبان فرانسوی است”، البته بی آنکه این ماده با امضای پیمان نامه اروپایی فوق، جنبه الزام آور پیدا کند.

بااینهمه، ماده فوق که گمان نمی رفت به نوعی ابزار سرکوب زبان های نواحی[۳] تبدیل شود، حکم استدلالی برای مخالفان طرح اعطای موقعیتی رسمی به زبان های نواحی را پیدا کرد.

با این حال، پاسخ های متفاوتی که برای آن مهیا شد، تا زمان بحث بر سر فرصت تصویب چارت اروپایی زبان های نواحی یا اقلیتی، تنها بر وضعیت فرانسه متمرکز بود، البته بدون اینکه آن را در دل سیاست اروپایی گسترده تری جای دهد.

بحث
چارت فوق که در سال ۱۹۹۲ توسط شورای اروپا برای تصویب به دولت های عضو آن پیشنهاد شد، تنها از سال ۱۹۹۸ حکم یک عنصر بحث برانگیز عمومی را در فرانسه پیدا کرد.

نخستین ردپاهای سرمنشا این بحث پیرامون تصویب چارت، به سال ۱۹۹۴برمی گردد، زمانی که در صحنه عمومی به دنبال اصلاحات موسوم به “قانون توبون” زمزمه هایی وجود داشت. یادداشت های دبیر کل دولت از سال ۱۹۹۴ نشان می دهد چارچوب تحلیل پرسش و پاسخ های مربوط به جایگاهی که باید به زبان های نواحی داده شود، از این پس همین چارت خواهد بود. در حالی که موضوع پیش از هر چیز، هشت زبان قلمروبندی شده در کلانشهر پایتخت، زبان ناحیه کُرس، و زبان های فرانسوی آمیخته به زبان های مستعمرات {کرئول} در آنتیل یا رئونیون است، این چارچوب، مستتر به نظر می رسد. در آن زمان بحث فوق، نزاعی میان دو دسته به راه انداخت: برخی “اصولگرایان” جمهوری خواه که در امتداد مسیر مستقیم اجداد انقلابی خود، مدافع استفاده تنها از زبان فرانسوی[۴] بودند؛ و کسانی که موافق نوعی بهبود زبان گفتار در نواحی مختلف بودند (بی آنکه براستی مشخص باشد پای کدام زبان ها در میان است). پس از آن، در سال ۱۹۹۶، بعد از اینکه ژاک شیراک موافقت خود را با حمایت روشن تر از زبان های نواحی اعلام کرد، هیات دولت در اظهارنظری ضدونقیض نظر نامساعد خود را در مورد پذیرش چارت بیان کرد.

فرصت امضای این چارت از خلال بحث عمومی پس از دستیابی لیونل ژوسپن به اکثریت عددی آرا در سال ۱۹۹۷ دوباره به تدریج پیدا شد: در آن زمان، امضای او در تقویم دولت فرانسه ثبت شد و او فرمان تهیه چندین گزارش را صادر کرد که شرایطی را برای این بحث عمومی معین می کرد: گزارش نیکول پِری/ برنار پوانیان که فرصت به رسمیت شناسی زبان های نواحی به خصوص از طریق سیاست های آموزشی را آشکار می کرد؛ گزارش گی کارکاسون مشروطه گرا برای حصول اطمینان از اینکه چارت فوق با قانون اساسی سازگاری دارد و سرانجام، گزارش برنار سِرکیگ لینی که مسئول ترسیم یک جدول زبان شناسی اجتماعی در مورد فرانسه بود و دست آخر، به این نتیجه رسید که ۷۵ زبان وابسته به فرانسه وجود دارد که به نام چارت می توانند از موقعیت جدیدی بهره مند شوند. سرکیگ لینی که خود زبان شناس است، در زمان تحریر گزارش، در راس هیات عمومی زبان فرانسه و زبان های وابسته به فرانسه قرار داشت. به این دلیل، گزینه هایی که او آنها را به کار انداخت، لزوما نتایجی سیاسی دربر داشت.

این گزارش از دید تعریف زبان های نواحی یا اقلیتی، خصوصیتی دارد: چارت، به نحوی روشن، زبان های جماعات مهاجر را از حوزه کاربری خود طرد می کند[۵]. به عکس، سرکیگ لینی بر این گمان بود که به نام اصول جمهوری خواهی بهتر است برخی از این زبان ها را در آن گنجاند. این گسست چشمگیری بود. در حالیکه همواره لااقل از یک دوجین زبان، سخن به میان بود[۶]، ۷۵ (یا بر اساس برخی نسخه ها ۷۶) زبان شناسایی شد[۷]. معیارهای گوناگونی برای در نظر گرفتن این زبان ها وجود داشت: اینکه جزو زبان های قلمروبندی شده باشند، از لحاظ تاریخی جاافتاده باشند و از دیدگاه زبان شناختی نیز به رسمیت شناخته شده باشند (برای نمونه زبان اکسیتان یا ناحیه باسک)؛ اینکه جزو زبان هایی باشند که در قلمرو فرانسه صحبت می شوند اما در قلمرو مبدا خود، زبان رسمی نیستند، بلکه در اصل، جزو زبان های مهاجر (بربر، عربی مغربی) هستند؛ اینکه جزو زبان های اقلیتیِ قلمروبندی نشده باشند[۸] (رومانیایی، ییدیش). جای دارد به همه این زبان ها، زبان هایی را افزود که در بخش ها و قلمروهای آنسوی آبهای فرانسه به آنها صحبت می شود: به جز زبان های کرئول با پایه واژگان فرانسه- ۴ گونه آنها ثبت شد- باید ۲۸ زبان ملانِزیَن کالدونی جدید، جزایر لوایوته (۴ زبان)، گویان (۶ زبان سرخپوستی، ۴ زبان کرئول بر پایه لغوی انگلیسی- پرتغالی، موسوم به کرئول باشینِنگه به اضافه همونگ، که میراث دوران مهاجرت انسانی این جماعت آسیایی است)، پلی نزی فرانسه (۹ زبان) و مایوت (۲ زبان) را در شمار آورد. همچنین به یک پدیده غریب زبان شناختی نیز می رسیم، ارمنی غربی که اگرچه از زبان ارمنی ای که در ارمنستان صحبت می شود، آنقدرها دور نیست، اما جای دارد حضور دیرپای گویشوران آن را در قلمرو فرانسه به رسمیت شناخت. این فهرست، واقعیتی را برملا کرد که تا آن زمان با تمام شکوه خود درک نشده بود.

استدلالات
این بحث به خصوص به این دلیل جنبه رسانه ای پیدا کرد که کمی پس از امضای چارت از سوی دولت (۷ می ۱۹۹۹)، شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور (۲۰ می ۱۹۹۹) به تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹ تصمیم شماره ۴۱۲- ۹۹ خود را گرفت مبنی براینکه بی هیچ گونه تردیدی، ” چارت اروپایی زبان های نواحی یا اقلیتی دربردارنده بندهایی مغایر قانون اساسی” و به خصوص ماده ۲ آن است. بندهایی که در اینجا مطرح است، بندهایی نیست که فرانسه پذیرش آنها را به دولت خود پیشنهاد داد (“هیچ یک از تعهدات عینی پذیرفته شده توسط فرانسه به نام بند سوم چارت {…} ناقض این هنجارهای قانون اساسی نبود”)، بلکه بیشتر سخن از بندهایی در میان است که بازتاب دهنده “روح چارت” هستند: در واقع، تصمیم شورا به مقدمه چارت متوسل می شود که حق فسخ ناپذیر هر انسان مبنی بر “به کارگیری زبانی ناحیه ای یا اقلیتی در زندگی خصوصی و عمومی” را به رسمیت می شناسد، همین طور ماده ۷ که تصریح می کند موافقت با چارت، دربردارنده این است که چارت باید در مورد تمام زبان های قلمرو فرانسه که در تعاریف موجود در ماده ۱ آمده اند، پاسخگو باشد. از سوی دیگر، تصمیم فوق بیانگر آنست که تعهدات پذیرفته شده از سوی فرانسه “به رسمیت شناسیِ عملکردهایی که پیش از این {…} به سود زبان های نواحی آغاز شده اند، را نیز در برمی گیرد.”

این تصمیم از طریق ابلاغیه مطبوعاتی به شرح ذیل به اطلاع عموم رسید:

این بندها در واقع مغایر اصول تقسیم ناپذیری جمهوری فرانسه، برابری در مقابل قانون و یکپارچگی ملت فرانسه است، زیرا به اعطای حقوقی خاص به برخی “گروه ها” گرایش دارد.

این منش تناقض وار که شامل همزیست سازی دو عامل در یک نظر است- مغایرت چارت با قانون اساسی و نیز این واقعیت که چارت، پیش تر به کارگرفته شده- سرشتی بسیار نمادین دارد: یکی دیگر از راه های حفظ حاکمیت فرانسه، فاصله ای است که نهادهای آن از سیاست های برآمده از اروپا می گیرند.

البته این بحث آنقدرها هم بسته نشده است: گرایش به امضای چارت این استدلال را پدید آورد که این زبان ها مورد تقاضای اجتماعی بالایی هستند[۹] و در نتیجه، سخن از اعتبار دموکراسی در بین است. زبان ها بخشی تفکیک ناپذیر از میراث مشترک فرهنگی ملت اند و غنای خود و در صورت مقتضی، غنای گذشته ادبی خود را برای این میراث به همراه دارند. از سوی دیگر، در اینجا گوناگونی به صورت ارزشی علم می شود که باید از آن دفاع کرد، زیرا علاوه بر اینکه واقعیتی در جامعه است، لحاظ کردن آن از جنبه سیاسی، امری مطلوب است. این موضع توسط واقعیت اقتصادی در تمام نواحی مرزی تایید می شود، جایی که در آن، زبان های نواحی در تضمین صلح و کامیابی اقتصادی شهروندان سهیم اند. طرفداران امضای چارت همچنین مدافع این امر هستند که در مورد برخی قلمروها، پای نوعی جبران خطاهای تاریخی فرانسه (استعمار، برده داری)، حقوق بشر و اصل دسترسی برابر به آموزش در میان است: کودکان فرانسوی با زبان های کرئول، برای مثال تنها از طریق زبان کرئول به زبان ملی دسترسی دارند و جای دارد دولت این واقعیتِ آموزش مدرسه ای را دریافته و به آن انتظام بدهد. سرانجام، شماری استدلالات علمی نیز به کمک این مواضع آمد: مزایای شناختیِ پدیده دوزبانگی، نتایج بهبودیافته آموزش به زبان فرانسه، و حتی “فیزیولوژی مغز دوزبانه” نیز بسیج شدند تا مسئولان را نسبت به فرصت تصویب چارت متقاعد سازند.

این استدلال ها با یک ایدئولوژی سیاسی بسیار دیرپا برخورد دارند: پندار مبتنی بر اینکه آنچه که فرانسه را می سازد و آن را “آشکار می سازد”، زبان فرانسه است؛ نیز اینکه وحدت ملت با به رسمیت شناسی خصوصیات زبانی نواحی در معرض تهدید قرار می گیرد: جماعت گرایی و خردکردن در ذاتِ تصویب این چارت هست. از دیدگاه آموزشی، رهنمودهای اتحادیه اروپا به کار گرفته شد تا یک مدل سه زبانی تدوین شود: فرانسوی، زبان جمهوری فرانسه که جای دارد بهترین کیفیت آن در آموزش دانش آموزان تضمین شود؛ دو زبان اروپایی دیگر، که به طور ضمنی شامل انگلیسی (با الزامی اکراه آمیز که البته برای دستیابی به بازارهای بین الملل، باید بر آن اشراف داشت) و زبان اروپایی دیگری با گستردگی بالا. در زمینه ای که در آن، سیاسیون به عنوان استدلال از توصیفاتی استفاده می کنند مبنی بر این که “فرانسوی ها قریحه زبان آموزی ندارند”، این مدل سه زبانی که به نحوی مفروض، از کمیسیون اروپا الهام گرفته، جای زیادی برای زبانِ تعلق باقی نمی گذارد. به این ترتیب، زبان های نواحی علاوه بر بازفعال سازی شبح انفجار ملت، نه گزینه ای مدرن و خردمندانه و نه گزینه ای مطلوب برای آموزش ملی نیستند. در این صورت، مخالفان تصویب چارت از این پندار دفاع می کنند که بروکسل {مقر اتحادیه اروپا} با اعتباربخشی به اسطوره نوعی ناهماهنگی تکنوکراتیک اروپایی در برابر استراسبورگ {قطب زبان شناسی فرانسه} قرار می گیرد.

از آن زمان (تا امروز) این چارت به تنها پیمان نامه پذیرفته شده از طرف فرانسه تبدیل شد بی آنکه هرگز تصویب شود: در زمینه سروسامان دادن به زبان های نواحی، اروپا چارچوب کنشی برای سیاست های زبانی فرانسه ارائه نمی دهد.

درعوض، این چارت به مثابه مرجعی برای مدافعان زبان های محلی (چرا که زبان های اقلیتی تنها به نحوی بسیار پراکنده و نه چندان چشمگیر به بحث مربوط به فرصت اعطای موقعیتی به آنها دسترسی پیدا می کنند) جای خود را گشود.

پیامدها
به نحوی نه چندان آشکارتر، مساله سروسامانِ زبانی، از سال ۲۰۰۳ دوباره صحنه سیاست فرانسه را به تصرف درآورده است. نخستین سنگ های بنای ملی زبان های فرانسه که ۴ اکتبر در پاریس برگزار شد، کنشگران نواحی، ملی، برآمده از رسانه ها و دولت را گردهم آورد. این گردهمایی، مرحله جدیدی در مشروعیت بخشی به زبان های نواحی به شمار می رفت البته بی آنکه با اختیارات قانونی یا آیین نامه ای دنبال شود. محورهای عملی که در آن تعریف شده، در سیاست کلی تمرکززدایی جای می گیرد که امکان ایجاد برنامه های خاصی را با مسئولیت نواحی فراهم می کند، بی آنکه پاسخی برای پرسش مربوط به تامین مالی آنها داشته باشد. افزون بر آن، تنها زبان های نواحی در آن لحاظ شده اند، چراکه بر حسب تعریف، فرض بر آنست که نواحی تنها در مورد زبان های قلمرو خود دست به کنش می زنند.

این حرکت ناقص سازی تحریر چارت که عملا زبان های اقوام کوچ نشین یا مهاجر را کنار می گذارد، به تایید رسیده است. سرانجام، اصلاح تشکیلات تصویب شده در کنگره ۲۱ ژوییه ۲۰۰۸، زبان های نواحی را در قانون اساسی فرانسه جای داد: در ماده ۱- ۷۵ قید شده “زبان های نواحی به میراث فرهنگی فرانسه تعلق دارند.” در اینجا مساله زبان های اقلیت در بین نیست. این اصلاحات که رویهمرفته مورد استقبال خوب مبارزان و سیاستمداران مدافع زبان های نواحی قرار گرفته، البته هیچ تغییر عمده ای در برنداشته، زیرا نتایج حقوقی آن ضعیف باقی مانده است. حال باید این تغییر را در نظر داشت، چه سرانجام با تصویب چارت، چه آن طور که برخی می خواهند، با کارکردن بر روی قانونی چارچوب بخش که دیگر نتوان به نام قانون اساسی، آن را مورد سانسور قرار داد.

“CECR” چارچوب مشترک اروپایی مرجع: تدریس زبان های خارجی در فرانسه و آموزش چندزبانه و بین فرهنگی
دیگر ابزار اروپایی که البته این بار در فضای آموزشی فرانسه حضور بسیار پررنگی دارد، عبارت است از: چارچوب مشترک اروپایی مرجع مربوط به زبان ها. یادگیری، تدریس، ارزیابی (۲۰۰۱) که نتیجه کار شاخه سیاست های زبانی شورای اروپاست. این ابزار به زبان های خارجی مربوط می شود: ابزاری که به عنوان ابزار مرجع به دولت های عضو پیشنهاد شده تا با استفاده از آن، برنامه هایی آموزشی تدوین کنند. مرجعیت آن از آن روست که به تخصیص و توصیف (به شکل جدول های توصیفگر) مولفه های اِشراف زبانی (از طریق توانش، فعالیت، سطح اشراف[۱۰] و…) می پردازد، عناصری که بر اساس آنها می توان برنامه های تنوع یافته و بافتارمندشده ای تدارک دید. به این ترتیب، این چارچوب، نقاط لنگرگاه را به گردش درمی آورد، نقاطی که از طریق آنها می توان اهدافی را برای تعلیم زبان ها تعیین و تعریف کرد.

این سند که به شناسایی استانداردهای غیرهنجاری می پردازد، به زودی مخاطبان چشمگیری در اروپا و فراتر از آن به دست آورد و شماری از نظام های آموزشی اروپایی آن را اساسا برای تدارک برنامه های زبانی به کار گرفتند. نظام آموزشی فرانسه، که به نظر می رسید به طرزی نسبی به فاصله گرفتن از اندیشه شورای اروپا در مورد آموزش زبان ها پایبند است، نیز به نوبه خود و به نحوی تقریبا ناگهانی، “CECR را پذیرفت” تا بتواند سطوح توانش زبانی را برای دوره های آموزشی تعریف کند (A1 پایان دوره ابتدایی، B2 پایان دوره دبیرستان برای زبان زنده اول و…). البته این موضوع هنوز با تطبیق برنامه ها و تجربه آزمون ها (به خصوص امتحانات دیپلم دبیرستان) همراه نشده است.

CECR قربانی موفقیت خود شد: این چارچوب به سادگی، حکم متن بنیانگزار نوعی اصولگرایی نوین آموزشی را پیدا کرد، زیرا برای ارزیابی توانش های زبانی، بسیار به کار گرفته شد. با این حال، این چارچوب، ابزاری برای تدوین سیاست های آموزشی است که به صورت جمعی تدارک دیده شده و به عنوان پایه ای برای تضمین خوانش بهترین از آموزش زبان پیشنهاد می شود. این چارچوب، یک برنامه آموزشی کاربردی نیست. نه هنجار و نه الگوست، بلکه توصیفگر نوعی فلسفه مشترک عملی به منظور تدارک برنامه ها و مسیرهایی برای تدریس و یادگیری زبان های خارجی است. همچنین، چارچوبِ تحمیلی از جانب نوعی نیروی تنظیمی نیست، بلکه پذیرفته شده، چون به حکم تفاهم ایجاد شده و به همین ترتیب نیز گسترش پیدا می کند.

در واقع، نقش CECR بسیار فراتر از استفاده های محدودکننده ایست که در فرانسه و کشورهای دیگر از آن به عمل آمده: این چارچوب، ابزاری تنها با مقصود فنی نیست، زیرا قصد آن ساختن ابزاری برای تحقق نوعی آموزش چندزبانه و بین فرهنگی است[۱۱]، آموزشی که بعدها با نقشه راه منابع و مراجعی برای آموزش چندزبانه و بین فرهنگی گسترش یافت. [۱۲]

بر اساس نظر شورای اروپا و CECR، نقش آموزش چندزبانه، ارزش بخشی و گسترش فهرست زبانی هر فرد است[۱۳]: هر گویشوری به طور بالفعل و بالقوه چندزبانه است، چراکه قادر است به درجات گوناگون و برای استفاده های متنوعی در زندگی شخصی، حرفه ای و اجتماعی خود، به بیش از یک زبان (ملی، نواحی، خارجی و…) اشراف حاصل کند. بنابراین، تسهیل چندزبانگی هر فرد متضمن نکات زیر است:

برانگیختن و گسترش توانش ژنتیک او برای یادگیری زبان، به خصوص با تمرین دادن زبان آموزان به منظور یادگرفتن یادگیری زبان توسط خود آنها؛
آگاهی از خصلت ناهمگن و متحول شونده فهرست های فردی؛ تکامل هدف همگان نیست؛ هر شکل از اشراف زبانی هرقدر که کوچک باشد، شکلی کارکردی است؛ توانش فطری در بهترین حالت، یک اسطوره (داوی ۲۰۰۳) است و در بدترین حالت، یک دام؛
فهرست زبانی، مجموعه ای از منابع ارتباطی است که نباید خود را از آن محروم کرد، حتی و به خصوص در کلاس درسی مختص یک زبان: زبان های اول در این فهرست به اندازه سایر زبان های شناخته شده، جای خود را دارند.
آموزش به سمت ایجاد منزوی سازی زبانی و برش دادن مهارت زبانی به رشته های جداکننده گرایش دارد. به این ترتیب، هدف آموزش چندزبانه، به رسمیت شناسی تمام گونه های فهرست ها و عملکردهایی است که در آنها این گونه ها در تناوب با یکدیگر قرار می گیرند.

پیام اصلی CECR این است: استفاده هایی که از این چارچوب انجام شده، هنوز تا حد زیادی طرح چندزبانگی را نادیده گرفته و با ارزش بخشی به عملکردهای زبانیِ مختلط و متکثر فاصله زیادی دارند.

نتیجه گیری
در فرانسه، به رسمیت شناسی زبان های دیگری به جز فرانسه رفته رفته بیشتر در تصور می گنجد[۱۴] و این در سخنان برخی سیاستمداران که در این باره اظهار نظر می کنند، آشکار است. پذیرش گوناگونی زبانی، دیگر یک تابو نیست و این گوناگونی حتی می تواند به نوعی غنای هویت ملی به شمار برود. در این پویشمندی، سیاست های زبانی اروپایی نقش استدلالیِ انعطاف پذیری دارند، که البته به رغم توصیه های روشن، هنوز از نظر سامان بخشیِ زبانی به زبان فرانسه، شایسته توجیه ضدونقیض ترین موضع گیری ها است: به نام شورای اروپا از زبان های نواحی دفاع می کنند، حال آنکه برخی از متون کمیسیون اروپا را به منظور توجیه عدم آموزش آنها پشت سر هم می آورند. بی تردید “پیام اروپا” نوعی همگونی بی نقص نیست، بلکه نزاع هایی زبانی که برخی کشورهای اروپایی را از هم گسیخته- کشورهایی که اکنون از طریق اتحادیه اروپا گویی به یکدیگر نزدیک تر شده اند- باز هم به گونه ای روشن تر، هزینه بالای سیاسیِ نابردباری زبانی را آشکار می کند. از این دیدگاه، تک زبانگی به هیچ رو راهکاری “مقرون به صرفه” نیست. به این ترتیب، از این پس در فرانسه به تدریج و شاید به همان سهولتی که این تلخی واقع شده، به سنجش ابعاد آن پرداخته می شود.

منابع

BALIBAR R & LAPORTE D. (1974), Le français national. Politique et pratiques de la langue nationale

sous la Révolution française, Paris : Hachette Littérature.

BEACCO J.-C. (2005), Langues et répertoire de langues : le plurilinguisme comme « manière

d’être » en Europe, Étude de référence du Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques

éducatives en Europe, Strasbourg : Conseil de l’Europe.

BEACCO J.-C. (2008), Les langues dans les politiques d’intégration des migrants

adultes, Strasbourg : Conseil de l’Europe. (www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source /

migrants_Conceptpaper_FR.doc)

BEACCO J.-C. & BYRAM M. (2007), Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives

en Europe. De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg : Conseil de

l’Europe.

BOUGHNIM A. (2010), L’acquisition d’une langue étrangère en autonomie par la télévision :

apprendre l’italien par la RAI Uno à Tunis, thèse de doctorat, Université Paris III.

BRAUDEL F. (1986 [1990]), L’identité de la France, Paris : Flammarion, vol. 1.

CAILLÉ A. (dir.) (2007), La quête de la reconnaissance, Paris : Éditions La Découverte.

CASTELLOTTI V. & MOORE D. (2002), Représentations sociales des langues et enseignements,

Étude de référence du Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en

Europe, Politiques linguistiques, Strasbourg : Conseil de l’Europe.

CERQUIGLINI B. (1999), Les langues de France. Rapport au Ministre de l’Éducation Nationale, de

la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication. (http://www.dglflf.culture.gouv.fr/)

CHERKAOUI MESSIN K. (2009), Le discours politique relatif à l’aménagement linguistique en

France (1997-2002), thèse de doctorat, Université Paris III.

COMMISSION EUROPÉENNE (novembre 2005), Communication au Parlement, Un nouveau cadre

stratégique pour le multilinguisme (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc /

com596_fr.pdf).

CONSEIL DE L’EUROPE (2001), Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre,

enseigner, évaluer, Strasbourg-Paris : Éditions du Conseil de l’Europe et Didier. Téléchargeable

sur le site du Conseil de l’Europe (www.coe.int), Politiques linguistiques.

CONSEIL DE L’EUROPE (2009), Langues de l’éducation, langues pour l’éducation. Une plate forme

de ressources et de références pour l’éducation plurilingue et interculturelle. Téléchargeable

sur le site du Conseil de l’Europe (www.coe.int), Politiques linguistiques.

DAVIES A. (2003), The Native Speaker: Myth and Reality, Clevedon: Multilingual Matters.

HAUGEN S. (1983), The implementation of corpus planning: theory and practice, in J. Cobarrubias

& J. A. Fishman (eds), Progress in language planning, Berlin: Mouton, 269-289.

LE ROY LADURIE E. (2001), Histoire de France des régions. La périphérie française, des origines

à nos jours, Paris : Le Seuil.

POIGNANT B. (1998), Langues et cultures régionales, Rapport à Monsieur Lionel Jospin, Premier

ministre, Paris : La documentation française.

SPOLSKY B. (2004), Language Policy, Cambridge: Cambridge University Press.

THIESSE A.-M. (1999), La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris : Le Seuil.

Jean-Claude Beacco, Kenza Cherkaoui Messin« Les politiques linguistiques

européennes et la gestion de la diversité des langues en France », Langue française

۲۰۱۰/۳ (n° ۱۶۷), p. 95-111.

DOI 10.3917/lf.167.0095

http://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2010-3-page-95.htm

[۱] – زبان فرانسه رفته رفته جای خود را به عنوان “دومین شخص یک تثلیث لائیک متشکل از فرانسه، زبان فرانسوی و فرزندانش” گشود (فرانسه، زبان فرانسوی، فرانسویان)، “زبان فرانسه”، “زبان ملی”، که به خودی خود تولد یافت، در مقابل آشوب گویش های محلی بابِلِ رژیم سابق فرانسه قرار گرفت” (بالیبار و لاپورت، ۱۹۷۴: ۱۱۰).

[۲] – نگاه کنید به چرکاوی مِسَن (۲۰۰۹) و به طور خاص تر به فصل ۵ (ص ۲۲۱، همان).

[۳] – ووزل، وزیر دادگستری طی دو وهله به توضیح این موضوع می پردازد: “روشن است که در خصوص مساله آزادی {…} آنچه برای اروپا ارزشمند است، برای ملت فرانسه نیز دارای ارزش است. طبیعتا زبان های محلی، نوعی غنای میراث مشترک ملی ما هستند. از این رو، دولت از زبان من، احترام و اهتمام بیکران خود را در قبال این ثروت ملی اعلام می دارد {…} من در این مساله، آسیبی نسبت به وحدت ملت فرانسه نمی بینم، به عکس این نوعی ادای سهم در حفظ این ثروت است {…}. هیچ آسیبی در سیاست احترام به گوناگونی فرهنگ های ملی ما که عنصری بنیادین از میراث مشترک ملی را تشکیل می دهند، وجود ندارد.” (ژ.او. مجمع ملی، ص ۱۰۲۱). او در مقابل نمایندگان مجلس نیز تصدیق کرد: “همگان از دلبستگی فرانسویان به احترام گذاشتن به زبان ها و فرهنگ های محلی آگاهند {…} هرکسی از دلبستگی دولتمردان متوالی به گسترش امر آموزش و احترام به این میراث مشترک استثنایی آگاه است، میراثی که همان ثروت زبان های محلی ماست.” (در پوانیان، ۱۹۹۸: ۳۹- ۳۸).

[۴] – سایر زبان ها به عنوان عناصر فولکلور محلی، گاهی قابل پذیرش هستند.

[۵] – چارت، این زبان ها را از حوزه کاربری خود خارج می کند. با اینهمه، گزارش سرکیگ لینی خاطرنشان می کند: “چارت به وضعیت زبان های جدید که اغلب، زبان های غیراروپایی هستند، نمی پردازد، زبان هایی که به دنبال امواج اخیر مهاجرت با انگیزه اغلب اقتصادی در قلمرو دولت های امضاکننده پیدا شده اند.” (گزارش توضیحی، ص ۶). “از این رو موضوع تنها به رسمیت شناسی زبان هایی است که تبعه این کشورها به آن صحبت می کنند و از زبان های محلی مهاجرت متمایز است. این تمایز البته برای کشوری جمهوری که از لحاظ مشروعیت، حق خاک را به رسمیت می شناسد، امری حساس است {…}” (سرکیگ لینی ۱۹۹۹).

[۶] – نگاه کنید به لوروا لادوری (۲۱: ۲۰۰۱): در “نقشه زبانی فرانسه سنتی”، ده حیطه زبانی شناسایی می شود.

[۷] – به عنوان مثال، بر اساس گزارش سرکیگ لینی (۱۹۹۹) کشورهای اروپایی که بیشترین زبان های محلی یا مهاجری را دارند، آلمان (هفت زبان: دانمارکی، سربسکی بالایی، سربسکی پایینی، فریسی شمالی، فریسی ساترا، آلمانی استاندارد، رام) و کرواسی (هفت: ایتالیایی، صربی، مجاری، چک، اسلواکی، اسلونی، اوکراینی) هستند.

[۸] – اساسا به منظور لحاظ کردن وضعیت زبانی رام ها بود که چارت زبان های “محلی” عبارت “یا اقلیتی” را به آنها افزود. توضیح پیشنهاد شده در پیغام مطبوعاتی گزارش دهنده این تصمیم در ((www.conseil-constitutionnel.fr).).

[۹] – تحقیق انجام شده توسط موسسه آرای عمومی فرانسه در سال ۱۹۹۴ نشان می دهد تقاضای اجتماعی حقیقی ای برای این زبان ها وجود دارد: نه تنها ۹۳% فرانسویان این زبانها را بخشی از میراث مشترک فرهنگی فرانسه می دانند، بلکه ۷۴% پاسخ دهندگان نیز بر این باورند که دفاع از آنها امری بسیار مهم یا کاملا مهم است.

[۱۰] – این سطوح شش عدد هستند: A1, A2, B1, B2, C1, C2.. و هریک از این سطوح با مجموعه ای پیچیده از توصیفگرها مشخص می شود.

[۱۱] – نگاه کنید به فصل ۸ CECR

[۱۲] – نگاه کنید به سایت شورای اروپا.

[۱۳] – نگاه کنید به بئاکو و بیرام (نکته ۲.۲: ۲۰۰۷).

[۱۴] – همان طور که نخستین کنگره های ملی زبان های فرانسه (۴ اکتبر ۲۰۰۳) بر این امر گواه بود که بالاتر نقل شد.