«مناطق آزاد» یکی از سازوکارهایی است که ده ها سال است در زمینه بین المللی، در حوزه ای بین مرزهای ملی و قوانین و روابط بین المللی، به وجود آمده‌است. این مناطق گاه برای کشورهایی همچون چین با اقتصاد دولتی(شبه سوسیالیستی)، راه و پُلی بوده‌اند برای عبور به یک سرمایه داری از نوع جدید. در برخی دیگر از کشورها نیز این مناطق، گاه، راهی بوده‌اند برای تسهیل در قوانین مالیاتی و گمرکی و تشویق روابط تجاری و البته در بُعدی منفی، خود دروازه‌ای برای آسیب‌های اقتصادی، فساد و پول‌شویی. هدف از مقاله حاضر، نگاهی کلان‌تر از مفهوم صرفِ «منطقه آزاد» و به ویژه فراتر رفتن از چارچوب اقتصاد در معنی دقیق کلمه و قرار گرفتن در مفهوم توسعه سرزمینی و توزیع رفاه و ثروت است. زیرا نام این پرونده، مردمان بومی و مناطق تجاری آزاد است و از این رو به گمان من ما در موقعیتی هستیم که باید پاسخ هایی اخلاقی و اجتماعی به موضوع معضلات این مناطق و مشکلاتشان برای این مردم و یا آرزوهای برآورد نشده آنها، ارائه دهیم.
از این رو، ما به صورت های مختلف با موضوع درگیر می شویم: هم از این لحاظ که ایران در حال حاضر، به دلیل ضوابط و قوانین بسیار سخت وضع شده در محدود کردن روابط و نهادهای تجاری، در ابتدای انقلاب که هدف اصلی آن حمایت و تقویت اقشار پایه‌ای آن یعنی مردم کم درآمد و زحمتکش بودند، هم به دلیل افزایش روابط اقتصادی کشور ما با جهان، شمار زیادی از این مناطق را در جنوب و شمال و سایر مرزهای کشور به وجود آورده‌ایم. اما افزون بر این، ایران حتی پیش از به وجود آمدن این مناطق ، و البته پس از آن، با موقعیتی تا حدی مشابه با آنها در بخش هایی دیگر از کشور نیز سروکار داشت و دارد. منظورمان در اینجا مناطق و سرزمین‌هایی است که ثروت های بزرگ ملی کشور اعم از منابع نفتی ، آبی، پهنه‌های سبز، مناطق جهانگردی متراکم، یا زیارتگاه‌ها و غیره در آنها انباشت شده اند. برای نمونه می توانیم از پهنه خوزستان نام ببریم جایی که با انباشتی از ثروت نفتی روبرو هستیم؛ یا از پهنه کردستان جایی که انباشت ذخایر آبی وجود دارد، یا پهنه های اصفهان و شیراز و یزد و مشهد و قم که با انباشت موقعیت های سیاحتی یا زیارتی روبرو هستیم. در این مناطق ما از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و نه البته از لحاظ اقتصادی با وضعیتی مشابه مناطق آزاد روبرو هستیم که تلاش می کنیم در این یادداشت آن را نشان دهیم.
نوشته‌های مرتبط
در این موقعیت ها، رضایت یا نارضایتی مردم محل، که در این یادداشت با نوعی تساهل، گاه به آنها «مردم بومی» نیز می گوییم، اما ترجیح من همیشه استفاده از «مردم محلی» است، تاثیر بسیار زیادی در قالب های توسعه پایدار یا شکننده شدن توسعه دارد که باید به آنها توجه داشت. یعنی اینکه آیا آنها بدین امر باور داند که سهم خود را از این فرایند رشد گرفته‌اند یا نه. در این یادداشت تلاش می شود که به موضوع در دیدی کلان با در نظر گرفتن هم جنبه های مثبت و هم جنبه های آسیب شناسانه موضوع پرداخته شده و راه حل هایی که به نظر منطقی‌ترین و کاربردی‌ترین می آیند عرضه شوند.
ابتدا از نکته‌ای باید شروع کنیم که می توان به آن حس ِ سرزمینیت و حس ِ زمانی نام داد. منظور از این دو واژه را باید اندکی روشن کنیم تا سپس بتوانیم استدلال های خود را مطرح در عین حال بتوانیم موقعیت و ذهنیت درونی اهالی بومی را نیز درک کنیم. سرزمین یا فضا، مکانی است که یک فرد خود را در آن به مثابه یک کالبد(بدن) و روابطی کالبدی و محیطی(محیط زیست) تعریف می کند. مثلا اهالی یک روستا صد سال پیش در ایران نسبت به آن روستا و خانه خود در روستا حس سرزمینیت یا فضایی داشتند، این حس در زبان ما و زبان های دیگر با واژگان متفاوتی بیان می شود، اما رایج ترین آنها به تبار و زایش باز می گردد: مثل خانه پدری، سرزمین پدری، زادگاه، و غیره. تا پیش از ظهور دولت های مدرن در قرن نوزده، در سراسر جهان در جوامع کشاورز(که در این یادداشت صرفا به آنها و نه جوامع رمه گردان و کوچرو اشاره داریم) این حس دو پایه اساسی داشت یک پایه اقتصادی که واحد کشاورزی یا تولید کشاورزی در آن اصل بود. بنابراین افراد به روستا و «زمین» خود احساس تعلق می کردند و دیگری پایه‌ای بیولوژیک و بازتولید خودشان، یعنی خانواده، که ایجاد حس خانوادگی و سپس جماعتی( قبیله ، طایفه، قوم و غیره) می کردند. البته در کنار این دو حس، تعلق متافیزیک نیز مطرح بود، مثل احساس تعلق به یک دین که موضوع بحث ما در اینجا نیست. از لحاظ زمان نیز، دو نوع زمان ایجاد حس تعلق می کرد، زمان جاری یا «همزمانی»(synchronism) و زمان فرود آمده از گذشته و رو به آینده یا «درزمانی» (diachronism). این دو نوع زمان عموما باز یا در رابطه ای نیاکانی – خانوادگی تعریف می شد یا در رابطه سرزمینی در قالب واحد تولیدی (روستا). دولت مدرن این روابط حسی را به کلی بر هم زد زیرا نظام و ارزش های مشروعیت دهنده را تغییر داد. بدین ترتیب رابطه زمانی – فضایی افراد باید تغییر می کرد: احساس سرزمینیت باید به کل پهنه ملی گسترش می یافت و احساس زمانی به کل «سرگذشت» و «سرنوشت» ملی، برای گروهی از مردمان این روابط کاملا عجیب و تازه بودند: نظیر مردمان آفریقا یا سرزمین های اقیانوسیه ای یا سرزمین های آمریکای پیش از ورود اروپائیان. برای برخی از مردمان این روابط، دارای پیشینه ای ذهنی و دوردست بود که در نظام های امپراتوری یا حکومت مرکزی آن را تجربه کرده بودند، یعنی همواره با یک حاکم که نماینده گروه مرکزی بود در تماس بودند، مالیات می پرداختند، گاه مجبور بودند فرزندانشان را برای جنگ ها می فرستادند و غیره. این امر را در پهنه هایی چون ایران، تمدن های بین النهرینی ، چین و هندوستان و بخش هایی از اروپا شاهد بوده ایم. اما در هر دو مورد، میزان دخالت دولت های درن در زندگی مردم بی نهایت با گذشته هایی که حتی گروهی از آنها داشتند متفاوت و گاه بسیار غیر قابل پذیرش بود. در حقیقت مناسبات استعماری بودند که این روابط را در سراسر جهان به همه تحمیل کردند. در اینجا تناقضی هم وجود داشت، پهنه هایی که پیش تر خود دارای دولت بودند باید محدود می شدند سلطه بیرونی را در برابر قدرت درونی شان می پذیرفتند و پهنه هایی که پیشینه دولتی نداشتند باید برای اولین بار قوانین مرکزیت یافته را تجربه می کردند.
دولت های مدرن در برابر ساختار جدیدی که بر پهنه های سرزمینی و زمانی تحمیل می کردند و همه ناچار به تبعیت از آنها بودند دو بُعد مثبت و منفی عرضه می کردند. بُعد مثبت آن بود که دولت مدرن بر خلاف دولت باستانی رسما موظف بود که وطیفه «آبادی» سرزمین را برعهده بگیرد و این در برابر مشروعیت و برداشت های مالی و کاری بود که از مردم (به صورت مالیات یا اطاعت در هنگام نیاز به نیروی آنها در قالب جنگ یا هر کار دیگری) می گرفتند. از این رو، انتظار مردم در نظام های دموکرایتک در همه جا رفته رفته از یک انتظار باستانی (در جاهایی که پیشینه دولتی داشتند) به یک انتظار مدرن رسید و در جاهایی هم که پیشینه دولتی نداشتند این انتظار برای نخستین بار به وجود آمد. رابطه نظام مدنی یا مردم محلی(سرزمینیت و زمان ِ محلیت) بدین ترتیب با نظام های مرکزی ملی (دولت ها) و یا بین المللی (قدرت های و نهادهای بزرگ جهانی) به وجود آمد.
این رابطه به خصوص در آنچه ثروت و امکانات «ملی» نام گرفت هر چه بیشتر تمرکز یافت. مساله به صورت ساده آن بود: ثروت و امتیازاتی که در یک زمان مشخص (مثلا امروز) و در یک مکان مشخص (مثلا یک نقطه جغرافیایی در یک کشور) وجود دارد متعلق به کیست؟ پاسخ به این پرسش اگر به صورت باستانی و پیش مدرن داده می شد یا بشود، این بود که متعلق به مردمی که در آن لحظه در آنجا زندگی می کنند. پس با این حساب وقتی از مناطق تجاری و درآمد آنها صحبت می شود و یا از بخش هایی که مثلا ثروت های ملی را در خود دارد، پاسخ محلی مبتنی بر اندیشه باستانی این است که این ثروت ها به آنها که آنجا زندگی می کنند (بُعد فضا) تعلق دارد و به پدران و فرزندان آنها(بُعد زمان). اما پاسخ مدرن در قالب نظام های مشروعیت یافته ملی آن است که این ضرورت ها به همه مردم پهنه سیاسی تعریف شده مثل یک کشور و به همه کسانی که پیش از این و پس از این در این کشور زندگی می کنند. در اینجا تضادی ظاهر می شود که می توان آن را به حداقل رساند و یا به صورت آسیب زایی اجازه داد به حداکثر برسد، اما این تضاد را نمی توان از بین برد، زیرا پایه های بیولوژیک و نمادین دارد. تضاد این است: همیشه بین انتظار مردم بومی از آچه ثروت و میراث خود می دانند با مردمانی که از «بیرون» آمده اند حال چه از کشور خودشان چه از جایی دیگر، نوعی ناهم خوانی منفعتی به صورت ذهنی وجود داشته و خواهد داشت. نمی توان انتظار داشت که مردم یک منطقه همان اندازه برای دیگران «بیرونی» مشروعیت قائل باشند که برای خودشان. این تضاد اما، می تواند در حداقل بماند یا به حداکثر برسد. در حالت حداقلی، مردم بومی، باید احساس کنند و به واقعیت ببینند که دخالت بیرونی نه تنها چیزی از آنها کم نکرده بلکه بر امیتاز آنها در بهره بردن از سهم و میراثشان افزوده است، آنها باید این امر را درخود درونی کنند، یعنی واقعا به آن اعتقاد داشته باشند. در این صورت تضاد به حداقل رسیده و شاهد بیشترین مشارکت بومی خواهیم بود. اما تضاد می تواند به حداکثر برسد، این حالتی است که مردم بومی احساس کنند که وجود آن «منطقه تجاری» ، یا وجود آن «منبع ثروت» نه تنها سودی برای آنها نداشته بلکه دخالت بیرونی سبب شده است که آنها سهم و میراث خود را از دست بدهند و یا از آن بدتر حتی وضعیت بدتری پیدا کنند، در این حالت تضاد می تواند تا مرحله تنش های شدید نیز پیش رود. بنابراین برای رسیدن به موقعیت مطلوب که تضاد حداقلی است باید چند اصل را به رسمیت پذیرفت: نخست احترام قائل شدن و اولویت دادن به مردم محلی نسبت به افراد غیر محلی است. این شامل تمام امتیازات، مسئولیت ها ، مشاغل و بهره برداری ها می شود، سپس، ایجاد احساس مشارکت و همگرایی میان امر محلی و امر بیرونی است که صرفا در فرایند کنش و تجربه واقعی به دست می آید. یعنی افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی در مردم بومی نسبت به اینکه دخالت بیرونی به سود آنها بوده و خواهد بود که این کار شدنی نیست مگر با تحقق یافتن اصل اولی که به آن اشاره کردیم. اگر آنچه گفته شد را در یک نقد آسیب شناسانه از واقعیت کشورمان قرار دهیم بدون شک به نتایج بسیار کاربردی می رسیم که هم در کوتاه و هم در دراز مدت ما را به همگرایی میان مردم بومی و برامه ها و مصالح عمومی کشور نزدیک می کند.
این یادداشت نخست در ویژه نامه مناطق تجاری روزنامه شرق در شهریور ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است