یکی از مشکلات کشور ما در آن است که قوانین بنیادین و اسناد بالاسری به صورت سیستماتیک در برنامه های اجرایی مورد توجه و با دقت به اجرا در نمی آیند و این البته شامل موارد مختلف می شود. وقتی با حوزه های حساس تر و پر اهمیت تری از نقطه نظر جریان های سیاسی، یا مواردی سروکار داریم که منافع گروه های دارای نفوذ بیشتر اجتماعی در میان است، و ممکن است خطری این منافع را تهدید کند این دقت کمی بیشتر می شود
عدالت آموزشی در برنامه هایی که تاکنون نوشته شده و بعد از آن در مرحله اجرا تا چه حد محقق شده اند یا دستکم روی کاغذ مورد تفتن قرار گرفته اند ؟
نوشته‌های مرتبط
یکی از مشکلات کشور ما در آن است که قوانین بنیادین و اسناد بالاسری به صورت سیستماتیک در برنامه های اجرایی مورد توجه و با دقت به اجرا در نمی آیند و این البته شامل موارد مختلف می شود. وقتی با حوزه های حساس تر و پر اهمیت تری از نقطه نظر جریان های سیاسی، یا مواردی سروکار داریم که منافع گروه های دارای نفوذ بیشتر اجتماعی در میان است، و ممکن است خطری این منافع را تهدید کند این دقت کمی بیشتر می شود، ولی در بسیاری موارد که یا مساله مربوط به گروهی می شود که دارای قدرت خاصی نیست و یا اهمیت مساله آنقدر که باید روشن نیست و به خصوص پیامدهای آن برای مسئولان چندان روشن نیست، دقت کاهش می یابد. در اینجا لزوما به نظر من تعمدی در کار نیست، اما وقتی روشی در یک جامعه در کنشگرانش درونی شد متاسفانه به صورت ناخودآگاهانه تبدیل به رفتاری رایج می شود. این در حالی است که اسناد بالاسری، پایه ای و بنیادین هستند که ضامن قوانین و انسجام یک کشور و توانمند کردن آن به رسیدن به موقعیتی بهتر برای همه ساکنان و شهروندنشان هستند. در دولت های نهم و دهم ضربه سختی از این جهت به کشور وارد آمد زیرا برخی از مهم ترین سازمان ها و نهادهای ناظر و ضامن رعایت این انطباق و مقررات و ضوابط مربوط به آنها در فرایندهای گوناگون فساد، از میان رفتند یا ضعیف شدند. انی نهادها و ضوابط باید می توانستند بین اجرا و اسناد بالاسری هماهنگی ایجاد کنند. به خصوص باید به یکی از مهم ترین این نهادها یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کنم که لغو شدو این بدون شک بزرگترین ضربه به اقتصاد ایران از آغاز تا امروز به حساب می آید و عامل اصلی فساد گسترده ای که در سال های اخیر شاهدش بودیم. این ضربه ای بود و هست که دست کم تا چندین دهه برغم ابقا این سازمان برموقعیت کشور ما تاثیر سوء خواهد داشت. از این رو اگر خواسته باشم به سئوال پاسخ دهم، اولا انطباق بین موارد اجرا و قوانین و اسناد بالاسری (قانون اساسی، برنامه های توسعه، طرح های تفصیلی…) در خد مطلوب نبوده است و این امر را مسئولان عالیرتبه کشور دائما گوشزد کرده اند و ثانیا دلیل این امر نبود یا ضعیف بودن قدرت سازمان های نظارت کننده بر این انطباق و همچنین نبود یا کمبود امکانات اعتراض قانونی به این عدم انطباق دامن زده است. اصولا یکی از تهدیدهایی که کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و از میراث شوم استعمار است از میان بردن قابلیت اعتراض و نقد و توهم آن است که هر جا اعتراضی باشد اهداف سوء وجود دارد. استعمار انی امر را درونی کرد تا بتواند به هر شکلی و ( اغلب در صورت های تصنعی و به ظاهر دلسوزانه) که بخواهد زیر پرده در امور این کشورها دخالت کرده و آنها را ضعیف نگه دارد. در خالی که وجود فرایندهای نقد و نهادهای نقد اجتماعی عامل قدرتمند تر شدن کشورها است.
شاخص هایی که میتوان برای تحقق عدالت آموزشی در نظر گرفت کداماند و چرا به نظر بسیاری شکاف میان طبقات مختلف در این حوزه کماکان در حال افزایش یافتن است؟
مهم ترین شاخص ها که به گمان من همه آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند عبارتند از: نخست رایگان بودن آموزش از مقطع ابتدایی تا پایان مقطع متوسطه؛ و همچنین سرمایه گزاری گسترده دولت و هدایت سرمایه گزاریهای خصوصی برای تسهیل آموزش در مقطع عالی. دسترسی داشتن کالبدی و عملی به نظام آموزش در همه رده ها نیز شاخص بسیار مهمی است، یعنی باید تعداد مدارس و راه های زمانی و مکانی دسترسی به آنها برای همه فراهم باشد. اما مهم تر از این شاخص های کمی، شاخص های کیفی مطرح هستند؛ یعنی کیفیت دروس، سطح علمی آموزگاران، وضعیت مناسب معیشتیو احترامی که جامعه باید به این حرفه بسیار مهم و با ارزش بگذارد، فضای عمومی مدارس و سلامت اخلاقی و مادی در آنها و غیره. باید توجه داشت که شاخص های اساسی امروز در تمام جهان وضعیت آموزش در سطح فرهنگ مردم و میانگین جامعه است. بنابراین به وجود آوردن مدارس ویژه، و تکیه زدن بر تعداد «موفقیت های تحصیلی»، «مسابقات»، «استعدادهای درخشان» در هیچ کجای دنیا، شاخص پیشرفت نه در نظام آموزش در سطح پیش از دانشگاه و نه در سطح دانشگاه نیستند و تنها تبلیغاتی به شمار می آیند برای آن مراکز که پول بیشتری از دانش آموزان و دانشجویان گاه حتی بی استعداد و پایین تر از میانگین عمومی، بگیرند تا به زور و فشار و سخت گیری و تزریق پول، آنها را از دیگران بالاتر ببرند و بدین ترتیب با افزایش نابرابری و بی عدالتی در جامعه، شرایط تنش را در آن افزایش داده و عملا زندگی را برای همه سخت تر کنند. لذا مسئولان باید از رویکرد نولیبرالی که در حال حاضر در همه جهان و به خصوص در ایران، حاکم است و با تکیه زدن بر پولی کردن و تجاری سازی و خصوصی سازی مدارس و حتی پولی کردن مدارس دولتی به شدت سبب افت سطح این نظام در رده نخست و از آنجا سبب افت نظام های تحصیلی در سطوح بالاتر دانشگاهی و فرهنگی کشور شده است، فاصله بگیرند.
فراموش نکنیم که نظام تحصیلی است که باید زمینه های موفقیت های علمی در رده های بالاتر را فراهم کند. اینکه امروز ما به صورت سیستماتیک دانش آموزان و سپس دانشجویان نخبه ای را تربیت می کنیم و سپس شاهد مهاجرت آنها هستیم به باور من نه تنها افتخاری در بر ندارد، بلکه درست برعکس گویای برنامه ریزی نادرستی است که باید با آن مقابله کرد. داشتن یک نظام عمومی آموزش و پروش در سطح قابل قبول برای اکثریت مردم بهتر از آن است که اقلیتی از یک نظام آموزش و پرورش نخبه پرور برخوردار بوده و سپس مهاجرت کنند. این روند نوعی غارت مضاعف کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه است که پرهزینه ترین بخش های آموزش را بر دوش می گیرند و عملا اجازه می دهند با مهاجرت، برگشت سرمایه نخبگانشان در کشورهای ثروتمند انجام بگیرد در نتیجه آنها فقیرتر و کشورهای ثروتمند، ثروتمندتر شوند.
در کلیات برنامه ششم بند ۷۶ و ۷۷ ارتباط مستقیمی با آموزش و پرورش دارند(۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.) با این وجود اما به نظر می رسد در برنامه قبلی هم به نوعی این هر دو بند وجود داشته اند. به راستی تا چه حد در این زمینه علمکردهای مثبتی را شاهد بوده ایم؟
به این نکته در سئوال نخست پاسخ دادم. اما مشکل آن است که به گمان من مساله آموزش و پرورش یعنی آموزش و تربیتی که شهروندان ما در دوران کودکی و نوجوانی دریافت می کنند و تاثیر آن بر کل روندهای جامعه به حدی که لازم است، جدی گرفته نمی شود. به نظر می رسد بسیاری از مسئولان و صاحب نظران ، روشنفکران و دانشگاهیان تصور می کنند که مساله آموزش و پرورش به خود این حوزه محدود می شود در حالی که دانش آموزانی که تربیت درست با کیفیت بالایی برخورد نکنند، هزینه های سنگینی برای جامعه خواهند داشت: آنها از مهارت های لازم برای کاریابی و یا ادامه تحصیل برخوردار نیستند، آنها در جامعه، برای همزیستی و شهروندی مشکل خواهند داشت، برخی از آنها گرایش های مجرمانه پیدا می کنند و هزینه های دیگری از این لحاظ بر دوش جامعه می گذارند و حتی از سلامت فکری و فیزیکی خود نیز نمی توانند مراقبت کنند و هزینه های شخصی خود را نیز به جامعه تحمیل می کنند. به عبارت دیگر یک جامعه سالم را نمی توان بدون پایه ریزی یک نظام اساسی آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت بالا به دست آورد. گذاشتن هزینه ها بر دوش مردم نیز بزرگترین اشتباهی است که می توان مرتکب شد ، زیرا دیر یا زود این امر به سلسله مراتبی شدن و نابرابری ها در جامعه دامن خواهد زد، با تمام خطراتش در کوتاه و میان و دراز مدت.
قانون گرایی یکی از موارد اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب است اما قانون گرایی با شیوه های عقلانیت یافته، بدین معنا که قوانین بیش از اندازه مشکل یا سهل بی فایده هستند و قانون هم باید با عقلانیت خوانایی داشته باشد و هم در خودش سازوکارهای نظارتی را داشته باشد. همچنین قوانین اسناد بالاسری باید دائما بازبینی شده و انطباق قوانین و شیوه های اجرا با آنها بررسی شود. نادیده گرفتن این مسائل باعث شده است که به تدریج سازوکارهایی که ما داشته ایم از کار بیافتند و همه چیز جای خودش را به حاکمیت پول و نخبه گرایی و خودنمایی و نوکیسگی بدهد که در نهایت به همه ضربه خواهد زد.
آموزش و پرورش و خاصه فضای مدرسه به عنوان یکی از ارکان جامعه پذیری تا چه حد توانسته اند فرزندان ما را برای ورود به جامعه آماده کنند؟
به نظر من در حال حاضر از این نظر بسیار مشکل داریم. این بدان معنی نیست که در جوامع دیگر مشکل وجود ندارد اصولا تفکر نولیبرالی و پولی کردن آفتی بود که با ظهور خود از بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص از آمریکا و تعمیم یافتنش به همه جهان ضربات سختی به نظام آموزش و پرورش زد. اما در برخی از کشورها مقاومت بیشتری شد در برخی دیگر مقاومت کمتری. باید توجه داشت خود این مقاومت بستگی به کارکرد مناسب تر یا نامناسب تر سایر ابزارهای حفاظت و تقویت دموکراتیک دارد مثلا اینکه چقدر افکار عمومی رشد کرده باشند، مدنیت چقدر بالا رفته باشد، سازمان های غیر دولتی چقدر زیاد شده و مشارکت مردم را جلب کرده باشند، مشارکت های دموکراتیک و آزادی بیان چقدر بالا رفته باشد، رسانه ها در چه وضعیتی باشند، فساد تا چه حد مهار شده باشد و ده ها شاخص دیگر، اگر این شاخص ها فراهم نباشند، خصوصی سازی و تجاری کردن مدارس تقریبا نظام آموزش و پرورش را به طور کامل تخریب می کند و نتیجه آن می شود که مدارس به جای آنکه کودکان ما را در بهترین موقعیت برای بهتر کردن جامعه قرار بدهند از آنها افرادی را می سازند که بیشترین ضربات را به نظام های ارزشی و دینی و انسجام اجتماعی خواهند زد. این خطر به صورت جدی ما را تهدید می کند و راه مقابله با آن از جمله با بالا بردن سطح کیفی نظام آموزش و پرورش با اختصاص بودجه های کلان تر اما زیر نظارت دقیق سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور است. بالا بردن حقوق معلمان شاغل و بازنشسته، استفاده از تجربه نیروهای بازنشسته در عین استفاده از نیروهای جوان با استعداد، ارتقا موقعیت های کالبدی مدارس، زیباسازی آنها، بهتر کردن روابط میان دانش آموزان و معلمان و غیره از جمله کارهایی است که می توان انجام داد.
شما پیش از این در گفتگویی که در سایت انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده بود در مورد آسیب شناسی شرایط کنونی آموزش و پرورش در ایران این بحث را مطرح کردید که «به نظر من همان آسیبهایی که در کل نظامهای آموزش رسمی در جهان وجود دارد در نزد ما نیز به صورت حادتری وجود دارد.»… تا چه حد میتوان جلوی این مسئله را گرفت و از دست معلم، خانواده، مسئولان و سیاست گزاران فرهنگی چه کاری بر می آید؟
آسیب عمومی که در کل جهان در نیم قرن اخیر ایجاد شده است گرایش های لیبرالی و نولیبرالی است اما در هر کشوری همان طور که گفتم هم ضربات متفاوت بوده و هم راه حل ها متفاوت است. ما از چندین امتیاز برخورداریم که پیش از هر چیز داشتن توان مالی برای سرمایه گزاری در زمینه آموزش و پرورش است که باید مد نظر قرار بگیرد. افزون بر این باید بحث به صورت جدی بین صاحب نظران انجام بگیرد تا اولویت ها به سود نظام عمومی و نه نظام های نخبه پرور تعیین شوند. اقدام دیگر تعیین و یا تشکیل نهادهای نظارتی و ضوابطی است که سیاست های کوتاه و میان مدت را مشخص و بر اجرای آنها نظارت کند. مدارس ما با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین آرامش و همگرایی نسبی بالایی که در آنها وجود دارد، باید یکی از بهترین موقعیت های موجود در جهان باشد و همه می دانیم با آن وضعیت فاصله زیادی داریم. بنابراین باید هر چه سریع تر اقدام در این زمینه را شروع کنیم.
مروری هر چند گذرا به بندهایی از برنامه پنجم توسعه نشان دهنده اشاره های بسیار مدرنی است که ظاهرا در مقام عمل هیچگاه با موفقیت همراه نبوده اند. از تغییرات گاه به گاه سیاست های آموزشی گرفته تا عدم التفاط یه هر یک از این بندها می توانند گواهی بر این ادعا باشند. با این توضیح به نظر شما راه برون رفت از این وضع چیست؟
مشکل در ایران، اغلب افزون بر آنچه گفته شد و به نبود یا کمبود قدرت وانسجام نهادهای نظارتی مربوط می شود، مشکلی مدیریتی است. بدین معنی که مدیریت ها در گسست کاملا آشکار با یکدیگر قرار داند، هر مدیریتیاولین وظیفه را برای خودش نفی کار مدیریت های پیشین می داند و به همین دلیل به جای آنکه شاهد هم افزونی و انباشت سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مدیریت های پی در پی وانتقال تجربیات مثبت و منفی یک مدیریت به مدیریت بعدی باشیم، گسست، خود دستمایه ای می شود که بخش بزرگی از وقت و انرژیمدیریت جدید صرف انتقاد از مدیریت پیشین شود و با این کار ضعف های خودش را هم خود آگاه و ناخود آگاه نبیند زیرا همیشه آنها را به پای مدیریت قبلی می نویسد.
اما این همه مشکل مدیریتی نیست، زیرا مدیریت ها معمولا با سرعت بسیار زیادی هم تغییر می کنند و همین باعث می شود که نتوانند حوزه کاری خود را بشناسند و راه های عملی و مناسبی را بهبود کارها بیابند. برای حل این مسائل باید به شدتبرتداومفعالیت هایمدیریتی و در حد امکان تداوم زمانی آنها تاکید کرد. و این کار میسر نیست جز بااستحکام و تقویت نهادهای نظارتی و اعتمادی که این نهادها باید برای خود به وجود بیاورند.
در غیر این صورت، قانون گرایی و تصویب قوانین زیاد ودستورالعمل های بی پایان قانونی راه به هیچ جایی نمی برند.اینکه مدیران و تصمیم گیرندگان با رای شخصی قوانین و اسناد بالاسری را زیر پا می گذارند و خبر ازنوعی استبداد درونی شده در افراد می دهد که ازتبعیت از قانون سرپیچی می کنند، یک فرایند منفی است که تنها با برخوردها قاطعانه وسختگیری های نوعی عقلانیت دیوانسالارانه در کنار کار آموزشی و مجموعه ای مطالعات اجتماعی و فرهنگی برای یافتن راه های بهبود وضعیتمی توان برای آنها چاره ای اندیشید.
این گفتگو با روزنامه شهروند ۷ دی ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.