اشاره‌ی مترجم
از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ جریان غالب در مباحث دانشگاهی و سیاست‌های توسعه‌ای، دیدگاه نولیبرالی بوده است. این دیدگاه در سطح گسترده‌ای نقد شده اما در چارچوب اقتصاد متعارف دانشگاهی کم‌وبیش می‌توان مدعی شد که بدیلی در برابر آن ارائه نشده بود. در مقابل، دیدگاه «توسعه‌گرا»، دیدگاه غالب در اقتصاد توسعه طی دهه‌ی ۱۹۴۰
اشاره‌ی مترجم
از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ جریان غالب در مباحث دانشگاهی و سیاست‌های توسعه‌ای، دیدگاه نولیبرالی بوده است. این دیدگاه در سطح گسترده‌ای نقد شده اما در چارچوب اقتصاد متعارف دانشگاهی کم‌وبیش می‌توان مدعی شد که بدیلی در برابر آن ارائه نشده بود. در مقابل، دیدگاه «توسعه‌گرا»، دیدگاه غالب در اقتصاد توسعه طی دهه‌ی ۱۹۴۰تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ است که از دهه‌ی ۱۹۸۰ بدین‌سو به حاشیه رانده شد. در سال‌های اخیر، از سویی، شکست برنامه‌های تعدیل ساختاری، به ویژه در کشورهای امریکای لاتین و از سوی دیگر بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، بار دیگر به تجدید حیات دیدگاه توسعه‌گرایانه‌ی دهه‌های پیش انجامیده است. توسعه‌گرایی جدید دیدگاه بدیل جدیدی است که طی سال‌های اخیر نفوذ گسترده‌ای در نظریات و سیاست‌های توسعه‌ای و علاوه بر آن در محافل دانشگاهی و علمی یافته است.
نوشته‌های مرتبط
بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه مه سال ۲۰۱۰، گروهی از اقتصاددانان که رویکرد اقتصاد کلان کینزی و توسعهی ساختارگرایانه داشتند در سائوپائولو گرد آمدند تا به بحث درباره‌ی ۱۰ تز توسعه‌گرایی جدید بپردازند. منظور از توسعه‌گرایی جدید، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر در توصیف راهبردهای توسعهی ملی از آن استفاده می‌شود که کشورهای میانه‌درآمد امروز از آن بهره می‌برند یا برای پیشبرد توسعه و اعتلای اقتصادی باید از آن بهره ببرند.(۱)
این کارگاه در پی بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ برگزار شد که در آن تاثیر بازارهای باز سرمایه و نرخ‌های ارز و بهای آزاد کالاهای قابل‌مبادله آشکار بود. گروه ۲۰ و کشورهای منفردی که اکنون مقررات تنظیم بازارهای مالی را پی می‌ریزند. از این رو و با توجه به تکرار بحران مالی در کشورهای درحال توسعهی میانه‌درآمد، هدف عینی این کارگاه ارزیابی آن بود که راهبرد توسعه‌گرایانه‌ی جدید چه‌قدر می‌تواند در پیشبرد رشد همراه با ثبات کارآمد باشد. هدف ویژه، بحث روی ۱۰ تز درباره‌ی راهبرد توسعه‌گرایی جدید بود که از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود پیش از نشست درباره‌ی آن فکر کنند. بعد از دو روز بحث پرشور، سازمان‌دهندگان داخلی کارگاه مسئولیت یافتند این تزها را به منظور بازتاب دادن مباحثات ویرایش کنند. ویرایش نهایی اکنون به تصویب شرکت‌کنندگان آغازین در کارگاه رسیده است. سایر اقتصاددانان و کارشناسان اجتماعی متعهد به ایده‌ی رشد اقتصادی همراه با ثبات اجتماعی و عدالت اجتماعی نیز اکنون به مشارکت در بحث دعوت می‌شوند.
۱. توسعهی اقتصادی فرایند ساختاری بهره‌برداری از منابع دردسترس داخلی برای ارائه‌ی حداکثر نرخ پایدار زیست‌محیطی انباشت برمبنای درنظر گرفتن پیشرفت تکنیکی است. هدف اولیه، ارائه‌ی اشتغال کامل منابع کار است. این امر نه تنها مستلزم افزایش بهره‌وری در هر صنعت، که مستلزم مالیه و انتقال پیوسته‌ی کار به صنایعی است که کالاها و خدماتی با ارزش افزوده‌ی سرانه‌ی بالاتر تولید و دستمزدها و حقوق بالاتری پرداخت می‌کنند.
۲. بازارها کانون اصلی این فرایند هستند، اما دولت نقش راهبردی در چارچوب مناسب نهادی برای پشتیبانی از این فرایند ساختاری هستند. این امر شامل پیشبرد ساختار مالی و نهادهای مالی است که منابع داخلی را به توسعهی نوآوری در بخش‌هایی هدایت کند که نرخ‌های بالای افزایش در ارزش افزوده‌ی داخلی تولید می‌کنند. این چارچوب باید همچنین معیارهایی را در برداشته باشد که هدف از آن غلبه بر عدم‌توازن‌های ساختاری و پیشبرد رقابت‌پذیری داخلی است.
۳. در چارچوب جهانی سازی، توسعهی اقتصادی مستلزم راهبرد توسعهی ملی است که فرصت‌های جهانی را در نظر بگیرد، یعنی صرفه‌جویی‌های مقیاس جهانی و منابع متعدد آموزش فن‌آورانه، تخفیف موانع نوآوری ناشی از نظام‌های افراط‌گرایانه‌ی قدرتمند مالکیت معنوی، تامین ثبات مالی و خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان خصوصی.
۴. هرچند جنبه‌ی شومپیوتری فرایند توسعه و سیاست راهبردی صنعتی صادق است، طرف تقاضا جایی است که تنگناهای عمده‌ی رشد را آشکار می‌سازد. از زمان کینزدر سطح گسترده‌ای تصدیق شد که عرضه به طور خودکار تقاضا را خلق نمی‌کند. اما در کشورهای در حال توسعه دو گرایش ساختاری دیگر هست که تقاضا و سرمایه‌گذاری را محدود می‌سازد: گرایش دستمزدها به افزایش در نرخی کم‌تر از رشد بهره‌وری و گرایش ساختاری به اضافه‌ارزش‌گذاری نرخ ارز واقعی و/یا اسمی.
۵. گرایش دستمزدها به افزایش با آهنگی آهسته‌تر از رشد بهره‌وری ناشی از وجود عرضه‌ی فراوان کار و اقتصاد سیاسی بازارهای کار است. این گرایش علاوه بر محدودساختن تقاضای داخلی و تقویت تمرکز درآمد در طبقات بالاتر، بر روی رشد درازمدت بهره‌وری نیز تاثیر منفی می‌گذارد. حداقل دستمزد قانونی، انتقال وجوه نقدی به فقرا، و اساساً تضمین دولتی برای تامین اشتغال در سطح دستمزد معیشتی می‌توانست برای خنثا ساختن این گرایش به پرداخت ناکافی به نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد. این بدیل ـ اضافه‌ارزش‌گذاری پول ملی که قدرت خرید را افزایش می‌دهد ـ راهبرد پایداری نیست.
۶. گرایش به اضافه‌ارزش‌گذاری چرخه‌ای نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه ناشی از اتکای بیش از حد به پس‌اندازهای خارجی در شکل جریانات ورودی سرمایه‌ی خارجی و نیز بیماری هلندی در چارچوب بازارهای سرمایه‌ی بیش از حد باز و نبود مقررات متناسب است. این گرایش نشان می‌دهد که نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه صرفاً پرنوسان نیست، بلکه در بحران‌های مکرر پولی و حباب‌های تکرارشونده در بازارهای مالی نقش دارد. همچنین نشان می‌دهد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری با جهت‌گیری صادراتی ذاتاً ناکافی است زیرا اضافه‌ارزش‌گذاری ارز حتی کارآمدترین موسسات داخلی را در سطح بین‌المللی ناکارآمد می‌سازد.
۷. بیماری هلندی می‌تواند مشخصه‌ی اضافه‌ارزش‌گذاری دایمی رانت‌های ریکاردویی ناشی از صادرات کالاها برمبنای منابع طبیعی یا صادرات بر مبنای کار به‌شدت ارزان باشد. بیماری هلندی مانع از رونق صنایع تجارت‌پذیر می‌شود. چنین امری ناشی از گره‌خوردگی بین «نرخ ارز تعادلی حساب جاری» (نرخ ارزی که حساب جاری را متعادل می‌سازد) و «نرخ ارز تعادل صنعتی» یعنی نرخ ارزی باشد که به صنایع قابل‌مبادله امکان می‌دهد با بهره‌برداری از فن‌آوری روز رقابتی باشند.
۸. توسعهی اقتصادی اساساً باید از طریق پس‌اندازهای داخلی تامین مالی شود. به منظور تحقق این هدف، خلق نهادهای مالی عمومی برای تامین بهره‌برداری کامل از منابع داخلی، به‌ویژه کار، نوآوری مالی و سرمایه‌گذاری حمایتی الزامی است. کوشش برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کسری حساب جاری نرخ سرمایه‌گذاری را (چنان‌که اقتصاد ارتدکس ادعا می‌کند) افزایش نمی‌دهد، اما در عوض بدهکاری داخلی را افزایش می‌دهد و بی‌ثباتی مالی را تقویت می‌کند. راهبردهای رشد که بر پس‌اندازهای خارجی متکی است سبب شکنندگی مالی می‌شود، دولت‌ها را درگیر بازی‌های تکراری «اعتمادسازی» می‌سازد و اغلب به بحران تراز پرداخت‌ها یا بحران ارزی می‌انجامد.
۹. دولت، به منظور ایجاد چارچوب متناسبی برای توسعه باید رابطه‌ی درازمدت باثباتی بین بدهی عمومی و تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تامین کند که ضرورت مقابله با تاثیرات ناگوار بیماری هلندی را روی صنعت تولیدی در نظر بگیرد.
۱۰. به منظور دستیابی به سیاست‌های توسعهی درازمدت باید اشتغال کامل به مثابه هدف اولیه‌ی آن دنبال شود، در عین حال که ثبات پولی و مالی تامین می‌شود.
هدف از این ۱۰ پیشنهاد ارائه‌ی دستورالعمل فراگیری برای توسعه نیست. در عوض، هدف مجموعه پیشنهادهایی است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان می‌توانند روی آن اشتراک داشته باشند. این پیشنهادها باید برمبنای آمیزه‌ای مناسب خاص هر چارچوب تولید، اجتماعی و سیاسی داخلی تعدیل شود. چیزی در مورد معماری مالی و تجاری جهانی که به‌روشنی از اهمیت برخوردار است و در محیط جدید جهانی‌سازی که اقتصادها را چنین، اغلب به شکل رقابت نامطلوب، به یکدیگر نزدیک کرده مستلزم توجه است.
(۱)این نشست بخشی از پروژه‌ی راهبری مالی و توسعه‌گرایی جدید است که بنیاد فورد تامین مالی کرده است. زمینه‌ی این پروژه به شکست اجماع واشنگتنی در پیشبرد رشد در امریکای لاتین و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بازمی‌گردد که نشان‌دهنده‌ی خطراتی است که جهانی‌سازی مالی و مقررات‌زدایی مستلزم آن است.
اقتصاددانانی که این سند را امضا کرده‌اند به طور تمام‌عیار با همه‌ی ۱۰ تز آن موافق نیستند. آنان صرفاً می‌گویند که از این رویکرد نظری و توصیه‌های سیاستی اصلی آن پشتیبانی می‌کنند.
سائوپائولو، ۲۹ سپتامبر، ۲۰۱۰
منبع:
http://networkideas.org/alt/oct2010/alt19_Ten_Theses.htm
امضاکنندگان اولیه
۱. Agosin, Manoel
۲. Amsden, Alice
۳. Arestis, Phillip
۴. Baer, Werner
۵. Belluzzo, Luiz Gonzaga
۶. Bhaduri, Amit
۷. Bielschowsky, Ricardo
۸. Blecker, Robert
۹. Block, Fred
۱۰. Boyer, Robert
۱۱. Bresser-Pereira, Luiz Carlos
۱۲. Bruno, Miguel
۱۳. Bruszt, Laszlo
۱۴. Burlamaqui, Leonardo
۱۵. Carneiro, Ricardo
۱۶. Carvalho, Fernando Cardim de
۱۷. Chandrasekhar, C. P. (Chandru)
۱۸. Chang, Ha-Joon
۱۹. Chavagneux, Christian
۲۰. Chick, Victoria
۲۱. Chilcote, Ronald
۲۲. Coutinho, Luciano
۲۳. Damill, Mario
۲۴. Davidson, Paul
۲۵. Del Pont, Mercedes
۲۶. Dymski, Gary
۲۷. Dulien, Sebastian
۲۸. Dutt, Amitava
۲۹. Epstein, Gerald
۳۰. Faucher, Philippe
۳۱. Ferrari, Fernando
۳۲. Ferrer, Aldo
۳۳. Frenkel, Roberto
۳۴. Gala, Paulo
۳۵. Galbraith, James
۳۶. Gallagher, Kevin
۳۷. Garcia, Norberto E.
۳۸. Ghosh, Jayati
۳۹. Girón, Alicia
۴۰. Guillén, Arturo
۴۱. Guttmann, Robert
۴۲. Huber, Evelyne
۴۳. Jomo K.S.
۴۴. Kregel, Jan
۴۵. Kupfer, David
۴۶. Lazonick, William
۴۷. Le Heron, Edwin
۴۸. Lopez, Julio
۴۹. Marconi, Nelson
۵۰. Mazier, Jacques
۵۱. Nakano, Yoshiaki
۵۲. Nayyar, Deepak
۵۳. O’Connell, Arturo
۵۴. Ocampo, José Antonio
۵۵. Oreiro, José Luis
۵۶. Palley, Thomas I.
۵۷. Palma, Gabriel
۵۸. Papadimitriou, Dimitri
۵۹. Paula, Luiz Fernando de
۶۰. Petit, Pascal
۶۱. Popov, Vladimir
۶۲. Prates, Daniela
۶۳. Przeworski, Adam
۶۴. Punzo, Lionello
۶۵. Rapetti, Martin
۶۶. Reinert, Erik S.
۶۷. Ros, Jaime
۶۸. Rueschemeyer, Dietrich
۶۹. Salama, Pierre
۷۰. Saywer, Malcolm
۷۱. Schneider, Ben Ross
۷۲. Serrano, Franklin
۷۳. Stephens, John
۷۴. Sunkel, Osvaldo
۷۵. Taylor, Lance
۷۶. Vernengo, Matias
۷۷. Wade, Robert
۷۸. Weisbrot, Mark
۷۹. Weiss, Linda
۸۰. Wray, Randall
