ساکنان فلسطین اشغالی («اسرائیل») روزگاری به کیبوتص های خود می بالیدند. کیبوتص ها دهکده های اشتراکی بودند که در آنها هدف اجرای پنداره سویالیستی کار هر کس به اندازه توان او و استفاده هر کس به اندازه نیاز وی دنبال می شد. در کیبوتص ها مالکیت خصوصی وجود نداشت و همه چیز اشتراکی بود. اکنون اما همین مردم در اثر اجرای سیاست های نولیبرالی توسط دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو علیه نابرابری های گسترده اجتماعی به خیابان ها آمده اند.
آغاز اعتراضات در این منطقه بسیاری را شگفت زده نمود در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عمومی طبقه متوسط و کارگران بدتر شده است. اکنون از جمعیت ۷/۷ میلیون نفری، شمار اعتراض کنندگان از مرز نیم میلیون نفر نیز فراتر رفته است و در تقریبا تمام شهرها از جمله در تل آویو، بیت المقدس («اورشلیم»)، حیفا، اشدود، اشکلون و … تظاهرات و اعتصابات از اول ماه اوت شدت یافته است. نظرسنجی های عمومی حاکی از آن است که ۹۰ درصد ساکنان موافق جنبش اعتراضی علیه سیاست های اقتصادی دولت کنونی هستند. شعارهای معترضات اساسا بر مطالبه “عدالت اجتماعی” متمرکز بوده است چنانچه بر روی پلاکارد ها نوشته شده بود: ” ما عدالت می خواهیم نه صدقه” با وجود آنکه این کشور نسبت به کشورهای اروپایی نرخ بیکاری کمتری را در بحران اقتصادی جاری تجربه نموده است، اما میزان دستمزدها در سطح پایین تری قرار دارد و نیازهای معیشتی اکثریت را برآورده نمی کنند.
نوشته‌های مرتبط
در غرب تصور عمده ای که از شرایط اجتماعی در فلسطین اشغالی وجود داشته است مبتنی بر فرض برخوردار بودن اکثریت مردم از سطح بالای رفاه اجتماعی برابری دسترسی به مزایای اقتصادی بوده است از این دیدگاه تنها مشکل در این منطقه مخالفت مسلمانان فلسطین و مقابله آنان با دولت حاکم قلمداد شده است. قطعا از چنین نظرگاهی انتظار می رفت که هر جنبش اعتراضی در این کشور را بتوان علیه مردم فلسطین سازماندهی کرد اما اکنون خطای محاسباتی چنین دیدگاهی ثابت شده است. تظاهرکنندگان خواستار سقوط دولت راستگرای افراطی نتانیاهو هستند. معترضان در مطالبات خود مواردی چون : لزوم کاهش قیمت مسکن ( که در تل آویو در سالهای اخیر سالانه تا ۲۰ درصد افزایش داشته است )، تمهید برنامه ای برای ساخت مسکن بیشتر با حمایت دولت، تصویب قانونی به منظور نظارت بر اجاره بهای منزل، کاهش مالیات غیر مستقیم، افزایش میزان حداقل دستمزد به میزان ۵۰ درصد میانگین دستمزدها، گسترش آموزش رایگان، کاهش قیمت بنزین و کنترل اقلام غذایی ضروری توسط دولت و در نهایت بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی ( افزایش کادر درمانی پزشکان، پرستاران و افزایش تجهیزات درمانی و تخت خوابها ) را مطرح نموده اند.
آنچه آشکار است انباشتگی مطالبات روزافزون اعتراضی بوده است و اکنون با رسیدن موج بهار عرب و اعتراضات در اروپا ( بخصوص در یونان ) به این منطقه، سبب گستارش اعتراضات سیاسی بیشتری شده است. بازتاب بهار عرب بر معترضان را می توان در شعار اصلی آنان مشاهده نمود کهدر آ« سرنوشت نتانیاهو را به مبارک دیکتاتور مصری پیوند می زنند.
طرفداران اقتصاد بازار آزاد به هیچ وجه آغاز موج اعتراضی را هم چون جهان عرب پیش بینی نمی کردند. آنان به زعم خود گمان می کردند در فلسطین اشغالی “با ثبات”، با اکثریت “تحصیلکرده” و “مترقی” که متحد مورد اعتماد ایالات متحده است و مردمانش همواره حامی دولت خود در مقابل اعراب بوده اند اعتراضی در این وسعت روی نخواهد داد. طبقه حاکمه با هراساندن ساکنان یهود از مردم فلسطین و القای نظریه وجود یک دشمن دائمی بر مشکلات داخلی سرپوش نهاده بود. بی سبب نبود که دولت این کشور مخالف کناره گیری رهبرانی چون مبارک و بن علی بود زیرا علاوه بر هراس از تهدید امنیت خود و ثبات منطقه از امکان رسیدن موج اعتراضی به آن کشور با وجود فراهم بودن بسترهای اعتراضی به سبب وضعیت نامطلوب اقتصادی آگاه بوده است. این دولت این بار نیز با تاکتیک مشابه سعی دارد تا با طرح لزوم اتحاد تمامی یهودیان در مقابل فلسطینیان از شدت اعتراضات بکاهد اما عمق مشکلات شدیدتر از آن است که بتواند از آسیب اعتراض های مطالباتی در امان بماند.
در حال حاضر بیست درصد از ساکنان این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند که نیمی از این جمعیت را افراد عرب تبار تشکیل می دهند. در مقابل ۶/۱ از بودجه دولت صرف خرید تسلیحات جدید نظامی و برنامه های دفاعی می شود و به تبع آن از بودجه خدمات اجتماعی کاسته شده است. بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی آن کشور در حدود ۸۰ درصد بوده و هم چنینی حمایت های دولتی از بخش بهداشت و درمان نیز کاهش یافته است بطوریکه دولت توان پرداخت حقوق پزشکان را ندارد. ۱۶ خانواده ثروتمند ۲۰ درصد از سهام ۵۰۰ شرکت برتر این کشور مثل : اوفر، دانکنر، آریسون و تیشوا را در اختیار دارند. بسیاری از آنان بطور انحصاری بخش های بانکداری، ارتباطات و رسانه های آن را در اختیار دارند. اما اکثر سرمایه خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری نموده اند و از آن بعنوان اهرم فشار استفاده می نمایند.
تمرکز اصلی معترضان نیز در اعتراضات اخیر ابراز مخالفت با افزایش قیمت مسکن بوده است. اخیرا نشریه فوربس در همین باره مقاله را منتشر نمود که در بخشی از آن آمده است:” میانگین حقوق ساکنان این کشور در حدود ۲۵۰۰ دلار در ماه است، در حالیکه آموزگاران و کارگران آن حقوق ماهیانه ای کمتر از ۲۰۰۰ دلار در ماه را دریافت می نمایند. قیمت آپارتمانی ۱۰۰ متری در تل آویو در حدود ۶۰۰۰۰۰ دلار و در سایر نواحی مثل بیت المقدس(«اورشلیم») و نواحی با درجه پایین تر در حدود ۳۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰ دلار است.”
چنین وضعیت اقتصادی ناگواری از سویی متاثر از بحران جهانی اقتصاد و از سوی دیگر معلول تبعیت دولت دست راستی از برنامه اقتصادی نئولیبرالی و کاهش حمایت های رفاهی و اجتماعی دولت از مردم است.
علیرغم وجود بحران در سطح جهانی بایستی به پیشینه تاریخی این کشور نیز توجه مختصری داشت از آن روی که شرایط ویژه ای برای توسعه دولت وجود داشته است. در زمان ساخته شدن این دولت ، ایدئولوژی غالب در آن نوعی صهیونیسم کارگری بود که بازتاب دهنده اتحاد کورپوراتیستی میان اتحادیه های کارگری، بخش کشاورزی دولت و سرمایه داران به منظور رشد و تولید بیشتر و در نتیجه توسعه کشور تازه تاسیس بود. تحت چنین شرایطی طبقه متوسط و همین طور کارگران از شرایط مساعد اقتصادی برخوردار شدند تا انکه در انتخابات سال ۱۹۷۷ میلادی حزب کارگر که بانی و مجری عمده سیاست های مذکور بود برای نخستین بار در انتخابات از رقیب خود شکست خورد و از قدرت کناره گیری نمود. پس از آن حزب دست راستی لیکود برنامه های محافظه کارانه خود را اجرا نمود و در حوزه اقتصاد عمده بخش های ملی شده پیشین را خصوصی اعلام نمود و کیبوتص های اشتراکی را کاهش داد. بنابراین صهیونیسم کارگری به محاق رفت و عرصه برای سرمایه داران صهیونیست بیشتر فراهم شد.
چنین گذاری از اقتصادی سوسیالیستی آن هم در شکل افراطی آن بسوی پذیرش مشتاقانه و بی قید اقتصاد سرمایه داری در شکل نئولیبرالی آن و کاهش سوپاپ اطمینان سرمایه داری یعنی خدمات اجتماعی ، وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی را برای این کشور فراهم آورد.
از سوی دیگر در مورد سقوط احتمالی دولت نتانیاهو بحث بر سر احزاب و نیروهای جایگزین آن است. در سویی حزب میانه رو “کادیما” از فرصت استفاده نموده و در میان معترضان نفوذ کرده است تا علیه دولت موضعگیری نماید و شرایط خود را برای جایگزینی سیاسی فراهم کند، با این حال کادیما علیرغم انتقادهایش از سیاست های نئولیبرالیستی جایگزینی اقتصادی ارائه نداده است. حزب کارگر نیز از بحران اقتصادی دهه ۷۰ میلادی به این سو با کاهش محبوبیت مواجه شده و جایگاه سابق خود را در میان جنبش کارگری و طبقه حاکمه ندارد. حزب کمونیست نیز علیرغم جذب هواداران جوان به نسبت قابل توجه در انتخابات محلی تل آویو در سال ۲۰۰۶ و کسب ۳۴ درصد از آرای انتخاباتی و با وجود سیاست های دمکراتیک تر اجتماعی ( از جمله دفاع از لزوم برابری حقوقی مردم عرب تبار و یهود تبار با یکدیگر ) برنامه ای منسجم برای اعمال تغییرات در جامعه ارائه نکرده است.
آنچه مسلم است اعتراضات اخیر در این منطقه، دولت را ضعیف تر خواهد نمود زیرا جنبه های گوناگون ناکارآمدی اداری و اقتصادی آن آشکار شده است و دیگر نمی تواند با “تروریست” خواندن فلسطینیان و مطرح نمودن “وجود تهدید دائمی از سوی دشمن خارجی” بر اعتراضات داخلی سرپوش بگذارد. نقطه اشتراک بهار عرب، اعتراضات در اروپا و تظاهرات در این کشور مطالبه ملت ها برای تغییر وضع موجود است اما نقطه افتراق بهار عرب با جنبش اعتراضی در آن است که در بهار عرب ماهیت “آزادیخواهانه ” جنبش علیه دیکتاتورهای عربی برجسته تر بوده در حالی که در فلسطین اشغالی ماهیت “برابری خواهانه ” آن جنبش پر رنگ تر می نماید.
• دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
