مجادله بر سر نقش دولت در نظام آموزشی / حمایت دولت از حوزه آموزش: مولفه ای از حقوق شهروندی یا مانعی بر سر راه رشد آموزشی / خصوصی سازی: آفت یا ضامن رشد آموزشی
صدای خش خش برگ ریزان پاییز خبر از فرارسیدن فصل کسب دانش می دهند. در این فصل جمله “علم بهتر است یا ثروت” به گوش هر دانش آموزی خورده و خواهد خورد. در زمانه ای که بر سر هر کوی و برزن بیش از مدرسه و دانشگاه می توان “بانک” و “موسسات مالی و اعتباری” را دید می شود فهمید که “ثروت” و “مال اندوزی” در حال تبدیل شدن به ارزش مسلط در جامعه ایرانی هستند. گسترش تبدیل شدن پول محوری به یک ارزش مخاطراتی را نیز برای بخش آموزش داشته است: “کالایی شدن آموزش”. در حالی که طوفان نئولیبرالیسم در کشورهای مختلف جهان در حال درنوردیدن مرزهاست در ایران نیز آن دسته ای که بر طبل لزوم “خصوصی سازی” می کوبند معتقدند که نظام آموزشی نیز نباید از این قاعده مستثنی بماند. در مقابل منتقدان این دیدگاه آموزش را مولفه ای از حقوق شهروندی می دادند و تعیین قیمت برای آموزش را سبب از میان رفتن فرصت های برابر آموزشی قلمداد کرده اند. در همین باره، روز پنجشنبه گذشته موضوع “عدالت آموزشی و کالایی سازی آموزش در ایران” در “باشگاه اندیشه” در خیابان وصال با حضور “محمد مالجو” پژوهشگر اقتصادی، “محمد جواد حق شناس” استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و “اخمد روشن” عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه از سوی دست اندرکاران ماهنامه “رویداد” برگزار شده بود نشریه ای که به تازگی به جمع مطبوعات پیوسته و رویکردی منتقدانه نسبت به نئولیبرالیسم و خصوصی سازی می داند و برخورداری تمامی شهروندان جامعه از عدالت اجتماعی را حقی مسلم می پندارد.
پیش از آغاز بحث درباره موضوع “کالایی سازی آموزش” در ایران و موانع رشد و توسعه آموزشی “محمد جواد حق شناس” استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل به بیان مختصری از پیشینه تاسیس آموزش عالی در ایران پرداخت. “حق شناس” با اشاره به تاسیس دانشگاه در دوره زمامداری رضا شاه و وضعیت آموزشی در دوره پهلوی اول و دوم گفت:”اکنون هشتاد سال از تاسیس آموزش عالی در ایران می گذرد. رضا شاه در سال ۱۳۱۳ خورشیدی دانشگاه تهران را با همکاری کارشناسان آلمانی بنیان نهاد. “میرزا علی اصغر خان حکمت” از رجال عصر پهلوی چگونگی فکر تاسیس دانشگاه در ایران را بازگو کرده است. او گفته است که رضا شاه روزی از وی پرسیده که راز پیشرفت کشورهای غربی در چیست و او پاسخ داده که غربی ها مراکزی را به نام یونیورسیته تاسیس کرده اند که جوانان در آنجا تعلیم می بینند و این عامل یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و تعالی در مغرب زمین بوده است.” حق شناس در ادامه تمرکز قدرت دولتی و ایجاد استبداد سیاسی و هم چنین اقتصاد رانتینر مبتنی بر درآمد نفت را دو مانع اصلی بر سر راه پیشرفت نهاد آموزشی و در انحصار آمدن آن به دست دولت ذکر کرد. حق شناس خاستگاه ظهور جنبش های ملی گرایانه را در دانشگاه های ایران و از زمان ملی شدن صنعت نفت دانست. او هم چنین رویداد ۱۶ آذر ۱۳۳۲ خورشیدی را نقطع عطفی در پیوند دانشگاه با سیاست دانست که در نهایت سبب گسترش موج اعتراضات جنبش دانشجویی در ایران و کمک آن به پیروزی انقلاب سال ۵۷ شد. حق شناس در این بخش از سخنرانی خود اظهار داشت که بخش خصوصی در دوره پهلوی اول و دوم توفیق مهمی در تولید علم بدست نیاورد چرا که بخش آموزش در انحصار دولت باقی مانده بود.
“حق شناس” در ادامه اشاره کرد که در ایران امروز باید به معضلات اجتماعی دریچه “روانشناسی اجتماعی” نگریست. او وجود فرهنگ “چشم و همچشمی” در میان خانواده های ایرانی را یکی از معضلات تاثیرگذار بر نظام آموزشی خواند و گفت:”امروز عطش کاذبی برای راهیابی جوانان به دانشگاه به وجود آمده است که می توان از آن به نوعی “مصرف کنندگی آموزشی” یاد کرد. اکنون آموزش به کالایی لوکس تبدیل شده که در هنگام ازدواج به کار می آید. همین موضوع سبب گسترش پدیده مدرک گرایی و تفاخر به این موضوع در میان خانواده ها شده است.”
این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بخش دیگری از سخنانش مدیریت اشتباه دولت احمدی نژاد در این عرصه را یکی از بدترین میراث های آن دولت در حوزه نظام آموزشی دانست و افزود:”فرجی دانا” به ۳۷۰۰ دانشجوی بورسیه ای اشاره کرد که بدون آزمون وارد دانشگاه شده بودند. این موضوع اگر در هر کشوری دیگری مطرح شده بود دولتی که چنین موضوعی در دوره اش روی داده بود مجبور به کناره گیری از قدرت می شد. این در حالیست که مجلس در ایران وزیری را استیضاح می کند که از این تخلف پرده برداشته و معاون او نیز مسئول رسیدگی به پرونده بوده مجبور به ترک مقام خود می شود. این نشان می دهد که فرجی دانا از خطوط قرمز تعیین شده از سوی عده ای عبور کرده بود. علاوه بر آن در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ وضعیت ستاره دار شدن دانشجویان، بازنشسته شدن اساتید دانشگاهی و تقویت نهادهای غیر متشکل و نامربوط به فضای دانشگاه نیز بدتر از پیش شد.”
“حق شناس” در بخش پایانی سخنانش از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان تجربه ای موفق در عرصه واگذاری آموزش به بخش خصوصی یاد کرد و در این باره گفت:”در آن زمان ما به عنوان جناح چپ نگران تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی بودیم و نظر خود را در این باره به آقای هاشمی گفتیم. با این حال، بعدا مشخص شد که تاسیس دانشگاه آزاد اتفاق خوبی بود. مسلم است که دانشگاه آزاد کمبودهایی نیز داشته که بخشی از سطح پایین کیفی برخی از واحدهای آن در مقایسه با دانشگاه های دولتی بوده است. با این حال، تاسیس این دانشگاه در مجموع امر مطلوبی بود. اکنون نیز دولت باید دست و بال خود را از آموزش جمع کند. اگر صحبت از آموزش رایگان در قانون اساسی به میان آمده منظور حمایت دولت از دانش آموزان تا پایان دوران دبیرستان بوده است. دلیلی ندارد دولت در دوره آموزش عالی بیش از نیاز کشور از تحصیلات رایگان دانشجویان حمایت کند چرا که این موضوع از نظر هزینه هایی که بر دوش دولت می گذارد به صرفه نیست. ”
در ادامه جلسه “محمد مالجو” پژوهشگر اقتصادی با روریکردی متفاوت به بیان وضعیت آموزشی ایران پس از پیروزی انقلاب ایران و به خصوص در دوره پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق پرداخت. “مالجو” دور از اصول قانون اساسی درباره مسائل آموزشی را بزرگترین خطای دولت های پس از جنگ دانست. تاکید او بر اصول سوم، سی ام و چهل و سوم قانون اساسی بود که طبق مفاد آن دولت موظف است آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح فراهم نماید و شرایط تسهیل و تعمیم آموزش عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان و برای همه امکان پذیر سازد. “مالجو” با انتقاد از عدم التزام دولت های گذشته به تعهدات خود در قبال فراهم کردن آموزش رایگان و همگانی برای تمامی شهروندان گفت:”در سال های گذشته دولت از حوزه آموزش عالی عقب نشینی کرده است. این کار برخلاف وعده های انقلابیون در سال های آغازین پیروزی انقلاب و خلاف وعده های نخبگان بوده است. دولت از اصول قانون اساسی تخطی کرده چرا که از سویی در حوزه سیاسی پیش روی و مداخلاتش را افزایش داده و در حوزه آموزشی عقب نشینی آشکاری داشته است.” “مالجو” در ادامه با انتقاد از نبود استراتژی بلند مدت قوی آموزشی وضعیت علوم اجتماعی در دانشگاه را فاجعه بار قلمداد کرد و اظهار داشت که دانشگاه ها در این حوزه به “هیچ مطلق” رسیده اند. او با اشاره به پدیده “کالایی شدن آموزش عالی” در ایران گفت:”سال ۱۳۶۱ خورشیدی زمان تاسیس دانشگاه آزاد است. سال ۱۳۶۴ قانون تاسیس موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در سال ۱۳۶۷ نیز دانشگاه پیام نور تاسیس شد. در سال های پس از جنگ هرچه به اوایل دهه ۸۰ نزدیک می شویم دولت با شدت بیش تری از تعهدات خود در قبال نظام آموزش عقب نشینی می کند. در این دوره با پدیده کالایی شدن آموزش در ایران مواجه هستیم. از این دوره به بعد بخش عمده ای از خدمات آموزشی مبتنی بر تعیین قیمت و پرداخت شهریه است. طبق نتایج ارزیابی هایی که انجام داده ام در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان آموزش عالی به بخش شهریه ۴۲/۰ بوده که این میزان در سال ۸۸ به ۲۲/۰ کاهش یافته است. این موضوع نشان از حرکتی سریع به سوی کالایی شدن آموزش دارد.”
“مالجو” در ادامه سخنان خود اشاره کرد که در ایران معاصر این “خصوصی سازی” بخش آموزشی نبوده که تحقق یافته بلکه آنچه شاهدش بوده ایم کالایی شدن آموزش عالی از طریق “تزریق شهریه” به نهاد آموزش صورت گرفته است. “مالجو” در این باره گفت:”در چهار دهه موج نئولیبرالیسم از جمله در امریکا، انگلیس و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی خصوصی سازی در بخش آموزش را روی داده است و مالکیت دولتی به نهادهای آموزشی به بخش خصوصی واگذار شده است اما در ایران تا سال ۸۸ شاهد خصوصی سازی در این حوزه نبوده ایم. آنچه در ایران روی داده تزریق شهریه به بخش آموزشی و عقب نشینی دولت از حوزه آموزش و در مقابل ورود بیش تر آن به حوزه سیاست بوده است. اگر خصوصی سازی آموزش هزاران عیب داشته باشد یک حسن را دارد و آن کاهش کنترل دولت بر حوزه آموزش از بالا به پایین است در حالی که این کنترل در ایران سیر صعودی داشته است. نمونه آن را می توان در تعیین صلاحیت دانشجویان از طریق گزینش و رد صلاحیت دانشجویانی تحت عنوان دانشجویان ستاره دار مشاهده کرد. “مالجو” در بخش دیگری از سخنرانی خود از عملکرد اصولگرایان و اصلاح طلبان در حوزه آموزشی انتقاد کرد و اظهار داشت که اصلاح طلبان برخلاف آن که از لزوم تقویت جامعه مدنی سخن می گویند اما در حوزه اقتصادی و آموزشی همصدا با اصولگرایان از عقب نشینی دولت از آن حوزه ها دفاع می کند که خود به نابرابری بیش تر می انجامد. مالجو در پایان راه اصلاح نظام آموزشی کشور را بازگشت به قانون اساسی و رعایت اصول مرتبط با لزوم فراهم سازی آموزش رایگان از سوی دولت دانست. او هم چنین با طرح این پرسش که دولت چگونه می تواند هزینه مالی سنگین اجرای این برنامه را فراهم کند اظهار داشت:”برای این کار باید به دنبال راه حل در خارج از نظام آموزشی بود. باید به اصلاحان بنیادین در سیاست های مالی دولت از جمله سیاست های بودجه ای و مالیاتی پرداخت. در سال های گذشته نهادهای وابسته به بخش های نظامی و انتظامی و بنیاد های خیریه مذهبی از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده اند. دولت با احیا و تقویت مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین حرکت به سوی کسب مالیات براساس ثروت و درآمد می تواند عدالت در حوزه های آموزش، بهداشت و مسکن را برای اکثریت شهروندان فراهم کند.” “مالجو” راهکار مهار بحران آموزش عالی را بازگشت به قانون اساسی، حضور موثر و کارآمد دولت در عرصه اقتصاد و آموزش و عقب نشینی همزمان دولت از عرصه سیاست بیان کرد.
در ادامه جلسه “احمد روشن” عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به افزایش ۲۷ برابری تعداد دانشجویان کشور در طول سه دهه گذشته این موضوع را نشانه ای از موفقیت نظام آموزش عالی در حوزه رشد کمی دانست و گفت:”در سال ۱۳۵۷ خورشیدی تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی ایران ۱۷۵ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۹۲ به بیش از چهار میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است. با این حال، بحث بر سر چگونگی رشد کمی است و این که این موضوع به چه قیمتی تمام شده است.” این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به سیر صعودی شهریه ای شدن دانشگاه ها افزود:”در سال ۱۳۷۰، نسبت دانشجویانی که به صورت رایگان در دانشگاه ها تحصیل می کردند به دانشجویانی که برای تحصیل شهریه پرداخت می کردند ۵۰-۵۰ بود. این در حالیست که این نسبت در سال ۹۲ به طور چشمگیری تغییر کرد به طوری که ۸۴ درصد از دانشجویان برای تحصیل شهریه پرداخت می کردند و تنها ۱۶ درصد از دانشجویان از تحصیلات رایگان برخوردار بودند.” او در ادامه اشاره کرد که افزایش شهریه ای شدن دانشگاه ها تقاضا را برای آموزش عالی کم می کند و این موضوع به نفع چشم انداز آموزش کشور نخواهد بود. با این حال، او در ادامه مفهوم “آموزش رایگان” را در دنیای کنونی امری منسوخ شده دانست و در واکنش به موضوع مطرح شده از سوی یکی از شرکت کنندگان در جلسه که به اعتراضات سال های گذشته دانشجویان دانشگاه های انگلیسی در واکنش به افزایش شهریه ها و مطالبه آموزش رایگان و هم چنین طرح موضوع لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های رفاهی جامعه اشاره کرده بود اظهار داشت که “آموزش رایگان مسئله ای روی هواست ! باید درباره واقعیات صحبت کنیم نه امور انتزاعی” روشن با دفاع از عملکرد دانشگاه آزاد اظهار داشت که نباید نگران فارغ التحصیلان بیکار باشیم و باید به هر نحو ممکن از گسترش آموزش عالی دفاع کنیم و در مقابل به تقویت عدالت توزیعی بپردازیم. او ایجاد بانکی تحت عنوان “بانک آموزش عالی”، جلوگیری از افزایش بی رویه شهریه مراکز آموزش عالی به منظور جلوگیری از کاهش تقاضای آموزشی و تقویت نهادهای رقابتی در عرصه آموزشی را از جمله راهکارهای خود برای حل معضلات آموزشی در کشور دانست. او در پایان اظهار داشت که باید به انحصار دوقطبی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد بر نظام آموزشی کشور پایان داده شود و در کنار آن مراکز باید به تقویت بخش خصوصی (مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی) و صدور مجوز برای تاسیس شعب دانشگاه های خارجی در ایران مبادرت ورزید.
