نقد پذیر نیستیم!
در بررسی های آسیب شناختی مشکلات و مسائل اجتماعی، عموما چندین رویکرد نظری- کاربردی در کنار و در بسیاری از موارد رودرروی یکدیگر قرار می گیرند و هر یک از آنها بر ضرورت و اهمیت بیشتر حوزه خود پای می فشارد. این رویکردها عمدتا عبارتند از رویکرد اجرایی- مدیریتی (یا در معنایی سیاسی)؛ رویکرد بنیادین (یا فلسفی)؛ رویکرد آموزشی (یا تربیتی) و سرانجام رویکرد اجتماعی(یا فرهنگی). در یادداشت کنونی قصد ما آن است که به یکی از این تقابل ها بپردازیم. اما ابتدا هر یک از آنها را به اختصار در رابطه ای که نظریه با کنش ایجاد می کند، تشریح می کنیم: رویکرد اجرایی به اراده سیاسی یا مدیریتی مربوط می شود ه گره گشایی از مسئله را در روندی عمومی از کنش می بیند و بیش از هر چیز در کوتاه مدت می اندیشد و مایل به تحقق یافتن است ولو بدون در نظر گرفتن پی آمدهای میان یا دراز مدت و جانبی راه حل ها. رویکرد بنیادین،اغلب گرایش به جهانشمولگرایی هایی(universalism) دارد که تعمیم مسئله را به صورت افقی و عمودی ، یعنی در دو بعد جغرافیایی و تاریخی مد نظر دارند و بدین ترتیب تمایل دارند دائما به سوی مخرج مشترک هایی بروند که آنها را از اصل مشکل دور و ارائه راه حل های کوتاه یا میان مدت را تقریبا به طور کامل ناممکن می کنند و از این لحاظ بیشترین فاصله را با رویکرد اجرایی می یابند. رویکرد آموزشی، تمایل بدان دارد که تقریبا همیشه در مسئله اجتماعی، نوعی مشکل تربیتی بیابد و آن را برجسته کند و راه حل های تربیتی برایش ارائه دهد که به گمانش می توانند دستکم در میان مدت موثر باشند. و در نهایت رویکرد اجتماعی و فرهنگی، تلاش دارد که با نگاهی جامعه در حد امکان مسئله را به گسترده ترین و عمیق ترین شکل ممکن بررسی و ترکیبی از راه حل ها در سه رده کوتاه، میان و دراز مدت ارائه دهد.
در مطلب کنونی تاکید ما بر این نکته قرار دارد که در کشور ما، به دلایل گوناگون و از جمله عدم شکل گیری ساختارهای نقد و نقد پذیری، گسست های تاریخی و فکری، عدم توازن در رشد و تحرک اجتماعی اقشار چه در سیر صعودی و چه در سیر نزولی، یعنی عدم عقلانیت در انباشت و توزیع سرمایه های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی در سازوکارهای مدیریتی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و غیره، ما به تدریج و شاید حتی برغم خواست تصمیم گیرندگان و کنشگران نخبه جامعه به سوی برتری بخشیدن به نوعی گفتمان آموزشی و تربیتی رفته ایم که شکل بروز بیرونی آن یک اخلاق گرایی صوری و بسیار مبالغه آمیز است که در سرتا سر نظام های رسانه ای، گفتمانی و گفتاری در جامعه، به ویژه در روابط هژمونیک، آمرانه و بالا به پایین مشاهده می شود و در تضادی آشکار با واقعیت های در دسترس و محسوس همگان قرار دارد. به عنوان مثال همین رویکرد است که حتی از به کار بردن واژگان دقیق برای گروهی از جرائم، گروهی از تبه کاران و روابط نامشروع و غیر اخلاقی در رسانه ها ابا دارد و آن را با عناوینی چون اشاعه فساد و بد آموزی رد می کند و به نوعی ترجیح می دهد که از خلال فشار آوردن بر زبان و واژگان، دائما اصرار دارد که نظام اجتماعی را کاملا منزه نشان دهد، در حالی که حتی کودکان نیز می دانند که چنین منزه بودنی نه در واقعیت، نه در اینجا نه در هیچ کجا، وجود دارد و نه حتی جز در یک جامعه آرمانی می تواند هرگز وجود داشته باشد.
نوشته‌های مرتبط
تاکید بر رویکرد آموزشی در قالب نصیحت و توصیه کردن های دائم و به اصطلاح مدرن آن «آموزش فرهنگ» به حدی گسترش یافته است که همه کنشگران در هر کجا که هستند خود را در نقش معلم اخلاق در نظر می گیرند و از این حاد تر به این نکته بدیهی توجه نمی کنند که آنچه حتی در آموزش اساسی است، همگرایی و انطباق سخنان آموزش داده شده با کردار آموزش دهندگان است و اگر تضادی در این میان باشد، آموزش به نوعی ضد آموزش بدل خواهد شد. از این رو اخلاق گرایی بدل به محوری می شود که مایل بدان دارد در جامعه ای مدرن و بسیار پیچیده همه چیز را کنترل کند، از شکل و محتوای روزنامه ها و کتاب ها ، تا شکل و شمایل افراد و وضعیت خیابان ها و شیوه راه رفتن ها و غیره. البته بدیهی است که همه جوامع برای حفظ ارزش های اجتماعی و شئون خود، نظام هایی برای این کار دارند و این نظام ها نیز تا حد زیادی بر مسئله آموزش تکیه می زنند. اما اولا این نظام ها عقلانیت یافته هستند و ثانیا دیوان سالارانه شده، یعنی هم نهادینه شده اند و هم در افراد جامعه درونی . بنابراین نیازی نیست که به افراد گفته شود چه بکنند، بلکه آنها بر اساس عرف اجتماعی همان کار را می کنند که باید بکنند. در نظام های سنتی نیز همواره چنین بوده است: عرف خود از خلال سازوکارهای تنبیهی – تشویقی محور اصلی آموزش و کنترل اجتماعی را (سوای اینکه در باره این کنترل چه نظری داشته باشیم) را بر عهده داشته است.
در این میان نگاه اجتماعی – فرهنگی بر آن است که نشان دهد که چنین رویکردی به ویژه از نوع شکل گرای آن نمی تواند مشکلی از مشکلات ما را حل کند و گره تازه ای را بر آنها می افزاید و حتی درست برعکس به دلیل ایجاد واکنش های عاطفی و فرهنگی، سبب افزایش رفتار آسیب زا می شود. برای ارزیابی واقعیت این امر می توان بر گروهی از نتایج حاصل از تلاش برای تغییر رفتار اجتماعی در کشور خود بر اساس این روش استناد کرد: مثلا در رفتارهای راننندگی و یا در روابط همسایگی و یا حتی در رفتارهای خطرناک در محیط مسکونی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و غیره. در همه این موارد در نهایت رویکردهای قانونی که حاصل همان روابط مدیریتی – سیاسی هستند، توانسته اند گره ها را البته به صورت کوتاه مدت باز کنند. در حالی که به محض آنکه فشار قانونی – تنبیهی کنار رفته است، رفتار آسیب زا بار دیگر شروع به نشان دادن ضربه زدن کرده است. از این رو به گمان ما تجدید نظر در این زمینه ضرورتی مطلق دارد: از یک سو نیاز به آن وجود دارد که امر نصیحت یا آنچه در رویکرد دینی ما بدان «امر به معروف» و در عرف و سنت ما نیز همواره جایگاهی اساسی و مورد احترام و ضروری داشته اند و باید داشته باشند، زیرا مبنای انسجام اجتماعی و مکمل و همراهی کننده ابزارهای قانونی اند، با اخلاق گرایی مبالغه آمیز تربیتی که عموما سطح نازلی داشته و با نظام شناختی و زبانی مخاطب هماهنگی ندارد، از یکدیگر تفکیک شوند و از سوی دیگر اهمیت رویکرد اجتماعی و فرهنگی که نوعی تلفیق و نگاه عمیق به مجموعه ابعاد بنیادین، قانونی و سیاسی، تربیتی و فرهنگی را در خود جمع کرده است، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته و به این رویکرد که بر خلاف اخلاق گرایی سطحی غالبا زبانی منتقد دارد، اجازه آن داده شود که بتواند با همین زبان و با استفاده از روش های خودش در بهبود موقعیت اجتماعی تلاش کند.
ستون مشترک انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه بهار (پنجشنبه ها).