نیکلاس گارنهام برگردان حسام حسین زاده
به زودی در مطالعات صنایع فرهنگی مشخص شد که به دور از فرایند کالایی شدن در حال گسترش در بخش های فرهنگی، این بسیار مشکل ساز بود. سرمایه در صنایع فرهنگی با مشکلات واقعی و اساسی تحقق و بازتولید مواجه شده بود. تاریخ توسعۀ صنایع فرهنگی، تا و در زمان حال، تا حد زیادی می تواند در قالب استراتژی های مختلف اتخاذ شده توسط مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران برای مقابله با این مشکل، خوانده شود. در تجزیه و تحلیل توسعۀ صنعت فرهنگ از این منظر، اقتصاد سیاسی نیازمند نزدیک شدن به اقتصادهای صنعتی و تجاری است. به جای تلاش برای استقرار نظریه ای بسیار کلی از صنعتی شدن و کالایی شدن، به آن نیاز است تا هم به بازارهای خاص و هم ساختارها و دینامیک های صنعتی خاص به عنوان عواملی کاملاً متفاوت نگاه شود.
نوشتههای مرتبط
بازتولید و توزیع
مطالعۀ صنایع فرهنگی به زودی نشان دادن که نه تنها کار فرهنگی از مسیر توسعۀ سرمایه داری کلاسیک برای کار مزدی تحت رژیم ماشینی پیروی نمی کند، بلکه محصولات و خدمات فرهنگی نمی توانند به آسانی یا به طور کامل در دسترس باشند. در واقع، مفاهیم گسترده اقتصادی-سیاسی لیبرال از منافع عمومی و شکست بازار درک بهتری از اقتصاد تولید و مصرف فرهنگی، و از نتیجه و نیاز غیرقابل اجتناب به اشکالی از مقررات، نسبت به تئوری کالایی مارکسیستی ارائه داده است. تجزیه و تحلیل این مشکل در حال حاضر به خوبی شناخته شده است، چرا که ارزش محصولات و خدمات فرهنگی تا حد زیادی غیرمادی است، آن ها با استفاده فرسوده نمی شوند. بنابراین هیچ کمبود و هیچ انگیزۀ ذاتی ای برای تکرار خرید وجود ندارد؛ در اطلاعات و فرهنگ، بازتولید و رشد اقتصادی وابسته به تولید ثابت چیز جدید است. بنابراین آنچه در صنعتی معمولی به عنوان تولید به آن اشاره شده است، در بخش فرهنگی، به پژوهش و توسعه نزدیک تر است. از این رو بهتر است از منظر اقتصاد سیاسی نوآوری درک شود تا از منظر مدل توسعۀ صنعتی کلاسیک. این به آن معنا است که صنایع فرهنگی سیستم های بازتولید می باشند، نه سیستم های تولید. یک بار که نمونۀ اولیه تولید شده است، هزینۀ نهایی نسخۀ اضافی نزدیک به صفر است. هنگامی که به ماهیت کار فرهنگی پی برده شد، این به آن معنا است که بهره وری موجود در اقتصاد معیار را تنها می توان در توزیع یافت. از این رو، مرکزیت شبکه های توزیع، و فناوری هایی که مستقر هستند بر اساس اقتصاد سیاسی فرهنگ است.
تقاضای فرهنگی
در پیوند با ویژگی های کالاها و خدمات فرهنگی که در بالا ذکر شد مشکلاتی در طرف تقاضا وجود دارد. از آنجا که هیچ کمبود ذاتی ای وجود ندارد و چون مصرف کنندگان با محصولات جدید مواجه اند نمی توانند در مورد ارزش آنچه دریافت خواهند کرد قضاوت کنند، در اینجا مقاومتی بزرگ در مقابل پرداخت پول برای کالای فرهنگی وجود دارد. این به وسیلۀ ویژگی کالای عمومی تقویت شده است – هزینه نهایی برای مصرف کنندگان اضافی صفر است، مصرف یک نفر از مصرف شخص دیگر کم نمی کند. در حالی که با توسعۀ وب برجسته شده است، مشکل دریافت سرویس همواره در بازارهای فرهنگی و اطلاعاتی، بومی بوده است. بنابراین مشکل ثابت تحقق، تا حدی در طول تاریخ به واسطۀ اشکال مختلف پرداخت غیرمستقیم حل شده است – تبلیغات، اشتراک و یارانه های عمومی. همزمان، بر خلاف تصور مکتب فرانکفورت از کنترل برنامه ریزی شده و دستکاری سلیقۀ مصرف کنندگان، ماهیت تقاضا بسیار نامشخص است. قاعدۀ کلی ای در صنعت در مورد تقاضای بازار وجود دارد: «هیچکس نمی داند.» بنابراین هیچ جایگزینی برای این رویکرد وجود ندارد و زنده ماندن بستگی دارد به اقتصاد میدان، گسترش ریسک در سراسر طیف محصولات، برای اطمینان از ده درصد یا برای شانس به دست آوردن که بازگشت بادوام متوسطی را ارائه می کند. صنایع بادوام بدون سطح مراقبتی که این اقتصادهای میدان را فعال سازند غیرممکن خواهد بود. در همان زمان، این مدل اقتصادی نیازمند تنوع است. در واقع، به همین دلیل تمایل به تولید بیش از حد ثابت وجود دارد. به عنوان مثال، تعداد روزافزون کتاب هایی که در هر سال منتشر شده است. در واقع، بخش فرهنگی سرمایه داری با تولید بیش از حد و کم مصرفی مشخص شده است.
مشکل برای اقتصاد سیاسی فرهنگ این بود که هر بخش عمومی با مشکل مشابهی مواجه شده بود. عدم اطمینان و ناشناختگی تقاضا به راحتی منجر شد به تسخیر تولیدکننده و اتهامات موجه نخبه گرایی، بی کفایتی، و بیش از میزان احتیاج کارمند گرفتن، یا به اتهام «خاموش کردن» و انجام آنچه بخش تجاری می تواند و به خوبی انجام می دهد. در حالی که ممکن است در زمینه های خاص موردی باشد که جریانی امن از یارانه های عمومی درجه بالاتری از نوآوری ذاتاً مخاطره آمیز خلاق را ممکن سازد. همچنین موردی است که بی ثباتی مدل های کسب و کار صنعت فرهنگ در آن معنا یافته است، به این معنا که هیچ دوگانگی ساده ای بین موسسات فرهنگی تنظیم شده توسط منافع عمومی، از یک سو، و بخش تجاری غیرقابل تنظیم، از سوی دیگر، وجود ندارد. شرکت های بزرگ در بخش فرهنگی مدت ها به دنبال اشکال مختلفی از حمایت قانونی بوده اند، که در حال حاضر واضح ترین آن ها مالکیت معنوی است.
زمان مصرف فرهنگی
در نهایت، فهمیده شد که توزیع متفاوت مصرف فرهنگی توسط درآمد قابل تصرف در دسترس و زمان مصرف در دسترس مشخص شده است. این نکتۀ مهم منجر می شود به تجزیه و تحلیلی از رابطه بین اندازه و رشد بخش فرهنگی و راه هایی که در از طریق آن تغییرات اجتماعی-اقتصادی به اشکال مختلفی بر در دسترس بودن زمان مصرف تاثیر می گذارند. رشد بخش فرهنگی در طول تاریخ با کاهشی بلند مدت در ساعات کار همراه شده است. به دلایلی که کاملاً روشن نیست، به نظر می رسد این روند به تازگی شکلی معکوس یافته، معکوس شدنی که با جذب زنان به عنوان نیروی کار مزدبگیر و کاهش رشد بهره وری در ارتباط با گسترش کار اطلاعاتی همراه بوده است.
منبع:
Wasko, J., Murdock, G. and Sousa, H. (2011), The Handbook of Political Economy of Communications. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd.